أخبار مصر وإفريقيا....السيسي يدعو إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل...حادث مروع.. وفاة 19 شخصاً بانقلاب حافلة عمال في مصر....رئيس الوزراء الإيطالي: حذّرت إردوغان...حكومة تركيا تستعجل تفويض البرلمان لإرسال قوات لدعم السراج...الجزائر تعزّز إجراءاتها على الحدود مع ليبيا ومالي..اتفاق إطاري بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة....تونس ترفع التأهب على حدودها الشرقية...تفجير «مدمّر» يخلف 100 قتيل في منطقة مكتظة بمقديشو...ولادة عملاق إعلامي جديد عبر اندماج شركتين في المغرب...

الأحد 29 كانون الأول 2019 - 5:00 ص

2329

عربية

السيسي يدعو إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع وضع حد "للتدخلات الخارجية غير المشروعة"..

المصدر: RT دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع حل كل جوانبها ووضع حد لما وصفه بـ" التدخلات الخارجية غير المشروعة". وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي أجرى، اليوم السبت، اجتماعا مع أعضاء في الحكومة، تطرق إلى عدد من الموضوعات في أجندة السياسة الخارجية، من بينها "تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي". وتمت في هذا الإطار، حسب البيان، "مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة". وجرى الاجتماع في الوقت الذي كثف فيه الرئيس المصري اتصالاته الخارجية ردا على نية تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوقاف الوطني المعترف بها دوليا بقيادة، فايز السراج، والتي تخوض مواجهة مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، المدعوم من مصر، في معركة العاصمة طرابلس. وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، أنه من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا في 8 يناير المقبل، وذلك في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري بين الجانبين.

حادث مروع.. وفاة 19 شخصاً بانقلاب حافلة عمال في مصر

العربية نت..المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد... لقي 19 عاملاً مصرعهم وأصيب 16 آخرون، اليوم السبت، بحادث تصادم مروع بطريق بورسعيد دمياط شمال مصر. وذكر مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن حادث تصادم مروع وقع بين سيارة نقل مع حافلة تقل عمالاً يعملون بأحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار في محافظة بورسعيد، أسفر عن سقوط 19 قتيلاً وإصابة 16 آخرين. وأضاف أن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث ونقلت الضحايا والمصابين إلى مستشفيات بورسعيد، متوقعا ارتفاع أعداد الضحايا لخطورة الحالة الصحية لبعض المصابين الذين تنوعت إصاباتهم ما بين كسور متفرقة وارتجاج بالمخ و نزيف داخلي. وفي وقت سابق اليوم السبت، لقي ستة أشخاص بينهم أجانب مصرعهم في اصطدام بين حافلتين سياحيتين وشاحنة نقل على طريق العين السخنة بمحافظة السويس في مصر، بحسب مسؤول أمني ومصدر طبي. وقال المسؤول الأمني لوكالة فرانس برس إن "مدير أمن السويس تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطريق يفيد بتصادم أوتوبيسين (حافلتين) وسيارة نقل بجوار منتجع سياحي شهير (على) طريق العين السخنة -الزعفرانة". وأدى الحادث إلى وفاة ستة أشخاص وإصابة 24 على الأقل، بحسب ما قالت المصادر. بدوره، أفاد مصدر طبي داخل مستشفى السويس العام الذي نقل القتلى إليه أن القتلى "سائحتان من ماليزيا وهندي وثلاثة مصريين". وأوضح المسؤول الطبي أن المصريين هم سائق إحدى الحافلتين وعنصر أمن ومرشد سياحي. وأضاف المصدر أن "بعض المصابين حالاتهم حرجة". وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة وإصلاح الطرق المتهالكة. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، انخفضت حوادث السير على الطرق خلال العام 2018 إلى 8480 حادثا مقابل 11098 حادثا في العام السابق، مسجلة تراجعا بنسبة 23,6%. وبلغت حصيلة قتلى حوادث السير العام الماضي في مصر 3087 شخصا مقارنة بـ 3747 في 2017، وفقا للأرقام الرسمية.

أنقرة تستعجل التدخل... وحفتر يسابق الزمن

رئيس الوزراء الإيطالي: حذّرت إردوغان... ومنطقة حظر طيران قد تنهي الصراع

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود أنقرة: سعيد عبد الرازق.. فيما تستعجل أنقرة الحصول على تفويض برلماني لإرسال قوات إلى ليبيا، يسابق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الزمن لـ«تحرير» طرابلس قبل التدخل العسكري التركي المحتمل لدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بموجب مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري الموقعة بين الأخير والرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقالت مصادر في حزب {العدالة والتنمية} الحاكم في تركيا، أمس، إن مذكرة طلب التفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان الخميس المقبل، وإن البرلمان قد يقطع عطلته لمناقشتها. إلى ذلك، قال مسؤول رفيع في الجيش الوطني الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات الجيش دخلت ما وصفه بـ«مرحلة الضرب العميق»، مؤكداً أن «الجيش في سباق مع الزمن لتحرير العاصمة واستباق أي وجود محتمل} للقوات التركية. وتداول ناشطون مساء أمس مقطع فيديو يُظهر مقاتلين سوريين، يفترض أنهم من ميليشيات تدعمها تركيا، بعد سيطرتهم على قاعدة عسكرية انتزعوها من {الجيش الوطني} جنوب طرابلس. بدوره، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن فرض حظر طيران يمكن أن يحل الصراع في ليبيا. ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية أنه حذر الرئيس التركي من تداعيات التدخل العسكري في ليبيا.

حكومة تركيا تستعجل تفويض البرلمان لإرسال قوات لدعم السراج

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... تسعى الحكومة التركية إلى التعجيل بالحصول على تفويض من البرلمان بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج بموجب مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري الموقعة بين الجانبين في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، أمس (السبت)، إن مذكرة طلب التفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان يوم الخميس المقبل، في ضوء طلب حكومة السراج الدعم العسكري رسمياً، ونظراً إلى التطورات في المنطقة. وأضافت المصادر أن البرلمان قد يقطع عطلته الممتدة حتى السابع من يناير (كانون الثاني) المقبل لمناقشة مذكرة التفويض، وأن مذكرة الحكومة بطلب التفويض قد تقدّم غداً (الاثنين) إلى رئاسة البرلمان، لتناقش يوم الخميس، وجرى إبلاغ النواب بذلك، مشيرة إلى أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها سيتأكد غداً. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد، الخميس الماضي، أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان أعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أول من أمس، إن الحكومة الليبية طلبت دعماً عسكرياً من تركيا، متهماً قوى إقليمية بالسعي إلى تأسيس «أنظمة قمعية لا تخضع لمساءلة الشعب» في ليبيا. وقال إن جهودها لتأسيس «إدارة عميلة» لن تنجح، بحسب توصيفه. وأكد ألطون التزام بلاده بالاتفاقات مع حكومة السراج وعزمها على حماية المصالح المشتركة، وإرساء الاستقرار في البحر المتوسط، مشيراً إلى أن تركيا تدعم «الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها عالمياً». وطالب قوى خارجية بوقف الدعم الذي توفره لما سماه «المجموعات غير المشروعة ضد الحكومة الليبية». في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات أمس، إن هناك من يريد أن يحوّل ليبيا إلى سوريا أخرى، وإن ذلك لو تحقق فسيأتي الدور على دول أخرى في المنطقة. إلى ذلك، أشار موقع «نورديك مونيتور» السويدي إلى أن الرئيس التركي يسعى إلى تكوين جيش من «المرتزقة» للقتال في ليبيا. ونقل الموقع عن عدنان تانري فردي، المستشار العسكري للرئيس إردوغان، إن أنقرة يجب أن تؤسس شركة عسكرية خاصة للمساعدة في تدريب الجنود الأجانب، لافتاً إلى أنه بفضل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج في مجال التعاون الأمني والعسكري، يمكن لأنقرة إرسال مقاتلين متعاقدين إلى ليبيا. وذكر الموقع أن الجنرال المتقاعد، الذي يمتلك بالفعل شركة عسكرية خاصة هي «سادات»، التي يعتقد كثيرون أنها قوة شبه عسكرية فعلية موالية لإردوغان، دعم فكرة تأسيس شركة مرتزقة تعمل بالخارج. وقال تانري فردي بحسب ما أورد الموقع: «بالتأكيد، تركيا تحتاج إلى شركة خاصة، مثل بلاك ووتر الأميركية أو فاغنر الروسية»، مشيراً إلى أنها ستصبح أداة جديدة في السياسة الخارجية لتركيا. وأضاف أنه يمكن لتركيا إرسال قوات إلى الخارج عن طريق تلك الشركة الخاصة، متجاوزة أي نوع من أنواع الآليات الدولية بالنظر لحقيقة عدم وجود حاجة لاتفاقية، معرباً عن اعتقاده بأن القوة القتالية للجيش الخاص المقترح ستكون هائلة، بما أنها ستتكون من جنود متقاعدين مخضرمين، لافتاً إلى أن المعدات والأسلحة سيقدمها الجيش التركي. وشبّه تانري فردي إرسال المرتزقة إلى الخارج بـ«الصادرات»، وأنه أمر جيد للاقتصاد، بدل إرسال جنود وضباط من الجيش التركي. من جانبه، كشف النائب التركي السفير السابق في إيطاليا أيدين عدنان سيزجين أن مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة «الوفاق» كانت معدة لتجاوز السلطة التشريعية في موضوع إرسال قوات للخارج، مشيراً إلى مراوغة في المصطلحات المستخدمة مثل «منظمات أمنية ودفاعية» و«المدنيين من المنظمات الأمنية»، في محاولة لإفساح الطريق أمام شركة «سادات». واتهم حكومة إردوغان بالبحث عن طرق لنقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا. وفي السياق ذاته، كشف مركز أبحاث «نورديك نيتورك ريسيرش» الأوروبي المتخصص في مكافحة التطرف عن مساع تركية نشطة لاستمالة وتجنيد أبناء قبائل الطوارق في ليبيا. وأشار تقرير للمركز، ومقره استوكهولم، إلى أن إردوغان يهدف من وراء ذلك إلى إيجاد «وكلاء حرب» عن تركيا في منطقة الساحل والصحراء انطلاقاً من ليبيا. وتساءل التقرير عما إذا كان حلم «الخلافة وأطماع السيطرة» الذي فشل إردوغان في إطلاقه من سوريا، قد يجد منطلقاً جديداً له الآن في ليبيا، معتبراً أن دعم إردوغان لأبناء الطوارق في ليبيا يشبه إلى حد كبير دعم تركيا للمجموعات المسلحة المتطرفة التابعة لـ«القاعدة» في سوريا مثل «جبهة النصرة»، لكنه قد يكون أشد خطراً من دعم المتطرفين في سوريا نظراً لامتدادات شعب الطوارق عرقياً وقبلياً إلى خارج ليبيا وتحالفاتهم على امتداد دول منطقة الساحل والصحراء، وهو ما يسمح لأنقرة بزعزعة استقرار الإقليم وأمنه بالكامل وبسط نفوذها فيه.

دعوات لأنصار القذافي إلى التوحد ضد «الغزو التركي»

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... انتشرت دعوات في ليبيا، أمس، منسوبة إلى قياديين سابقين في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، تطالب بـ«نسيان أحقاد الماضي»، والتوحد والاصطفاف لمواجهة ما سموه «الغزو التركي القادم لاحتلال البلاد». وتبنى أولى الدعوات عمار الطيف، الذي تولي وزارة السياحة في عهد القذافي، إذ حذّر مما سماه «التحضير للغزو». وقال، في بيان: «أيها الليبيون، ليس أمامكم إلا الاتحاد والمقاومة، ونسيان الأحقاد والخلافات»، وأضاف: «الرجل المريض اختار الإعلان عن قوته من جديد من شمال أفريقيا؛ إنها نظرية الاستعمار والفراغ التي نبّهكم إليها (القائد معمر)». ورأى خالد الغويل، مستشار رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، أن «الظروف التي تمر بها ليبيا تحتم على الجميع، وفي مقدمهم المحسوبون على (ثورة الفاتح)، الاصطفاف خلف (الجيش الوطني) لمحاربة الميليشيات المسلحة التي خطفت العاصمة، ومجابهة (الرئيس) رجب طيب إردوغان». وقال الغويل لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الأولوية الآن أمام جميع فئات الشعب هي استعادة الدولة المخطوفة، وعندما يتم ذلك، نجلس إلى طاولة ونتفق فيما بيننا»، مدافعاً عن أنصار النظام السابق الذين رأى «أنهم كانوا القوة الداعمة للجيش في (تحرير) مدينتي بنغازي ودرنة من الجماعات المتطرفة». ويصطف قطاع عريض من أنصار النظام السابق وراء سيف الإسلام، نجل معمر القذافي، انتظاراً لما يرونه «اللحظة المناسبة للعودة مرة ثانية لحكم ليبيا من خلال صناديق الانتخابات». وقال عبد المنعم درنة، مؤسس ما يطلق عليه حراك «مانديلا ليبيا» الداعم لسيف الإسلام: «القوة المحسوبة على (ثورة الفاتح) اليوم تترقب خطاباً متلفزاً من سيف الإسلام»، ورأى أن مثل هذا الخطاب «سيقلب الطاولة على كل من دنّس ليبيا وأهان شعبها». وأضاف درنة، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «سنرد على تصريحات إردوغان بمقولة دائماً ما قالها لنا سيف: (نحن قاتلنا الطليان، والترك يبال صيّاع كيف هدول)، بمعنى أن المقاومة مستمرة على كل من يحلم بالتدخل في شؤون ليبيا الداخلية، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها». وتحدث درنة عما سمها «عودة أحلام الغزو العثماني»، منوهاً بـ«مساندة القبائل للجيش في تحرير بنغازي ودرنة ومناطق بالجنوب»، وقال إن ذلك تم «بواسطة ضباط وجنود من المؤسسة العسكرية وأنصار القذافي». وبالتزامن مع دعوة الطيف للوقوف في وجه ما سماه «الغزو التركي القادم»، تنادى مشايخ وأعيان بقبائل ليبية مختلفة بضرورة الوقوف مع «الجيش الوطني»، بهدف صد أي وجود تركي محتمل على الأراضي الليبية. وقال شيخ قبيلة من بني وليد لـ«الشرق الأوسط»: «يجب دعم الجيش الوطني دفاعاً عن أرضنا في مواجهة الجماعات الإرهابية، ومن يساندها من خارج البلاد». وتابع الشيخ الذي طلب عدم ذكر اسمه: «اليوم، وليس غداً، يجب القضاء على الميليشيات المسلحة، والتصدي لأي قوة تقتحم البلاد، كما فعل حلف (الناتو) من قبل». وفيما قال الطيف في ندائه، عبر حسابه على «فيسبوك»: «كفاكم قتال بعضكم البعض، وتكالباً على السلطة، فالوضع بات خطيراً، والموقف جلل يتطلب الشجاعة والواقعية والتضحية ونكران الذات»، رأى المحامي عدنان إرجيعة العرفي، الذي حرّك دعوى لمعرفة مكان قبر القذافي المجهول، أن «الليبيين بين ثلاثة خيارات، إمّا أن يحاربوا مع (المشير) حفتر و(الجيش الوطني)، أو أن ينتظروا قطع رؤوسهم من الإرهابيين، أو انتظار من سينتصر والانضمام إليه».

النواب الليبي يطالب بسحب الاعتراف الدولي بـ "الوفاق" وقبرص تؤيد

روسيا اليوم...المصدر: RT + وكالات... طالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من طبرق مقرا له ويدعم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، بسحب الاعترف الدولي من حكومة الوفاق، ومقرها في طرابلس. وشدد صالح، أثناء اجتماع عقده اليوم السبت برئيس البرلمان القبرصي، ديمترس سيلوريس، في نيقوسيا، على "عدم شرعية" حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج و"انتهاء ولايتها وفقا للاتفاق السياسي الغير دستوري وفشلها في أداء الدور المناط بها"، حسب بيان صدر عن مجلس النواب. واتهم صالح حكومة الوفاق بالتحالف مع "الإرهابيين والمتطرفين والأجنبي ضد أبناء الشعب الليبي". بدوره، أعرب رئيس البرلمان القبرصي، حسب البيان، عن رفض بلاده لـ "وجود الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا وللدعم الخارجي لهذه المليشيات والتدخل الأجنبي في ليبيا"، مبديا تأييد برلمان قبرص لتوجه مجلس النواب الليبي باعتباره "الجسم الشرعي والمنتخب" إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية بطلب سحب الاعتراف من حكومة الوفاق ودعم قوات حفتر في حربها من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس. واتفق الطرفان في الاجتماع على تشكيل لجنة تواصل دائم بين البرلمانين . وفي أعقاب الاجتماع، أصدر صالح وسيلوريس، حسب وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، بيانا مشتركا دانا فيه مذكرة التعاون الأمني المبرمة مؤخرا بين حكومة الوفاق وتركيا، مشددين على أنها تنتهك القانون الدولية وتفتقر إلى أي أرضية قانونية. وصرح رئيس مجلس النواب الليبي بأن "السراج لم يكن مخولا بإبرام أي اتفاقات من تلقاء نفسه دون الحصول على موافقة جميع أعضاء المجلس الرئاسي ومصادقة مجلس النواب"، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال الانقسامات في ليبيا بغية توقيع "اتفاقيات معتمدة من أجل التدخل في شؤونها الداخلية". وأكد صالح أن استعداد تركيا لإرسال قواتها إلى ليبيا "غير مقبول"، محذرا من أن هذه الخطوة ستشكل تدخلا غير مرغوب فيه، وتصرفات أنقرة تزيد من حدة التوتر وتزعزع استقرار المنطقة بأكملها. كما أفادت وكالة الأنباء القبرصية بأن صالح طلب من وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، تسليم رسالتين إلى الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع القائم في ليبيا، تحذر إحداهما من أن التدخل التركي يهدد بالتقويض التام لاستقرار المنطقة، فيما تصر الثانية على ضرورة أن يقر الشعب الليبي مصيره بنفسه.

الجزائر تعزّز إجراءاتها على الحدود مع ليبيا ومالي... تبون يعيّن عبدالعزيز جراد رئيساً للوزراء

الراي....الكاتب: الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ .. كلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، الأستاذ في العلوم السياسية عبدالعزيز جراد، «تشكيل حكومة جديدة» خلفا لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة بعد استقالة الوزير الأول نور الدين بدوي في 19 ديسمبر الجاري. والخميس ترأس تبون، اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن، لدراسة الأوضاع الأمنية والاستراتيجية على الحدود مع مالي وليبيا. ويرى متابعون للشأن الجزائري، أن إجراءات المجلس الأعلى تندرج في سياق غلق كلي للحدود البرية الجنوبية والشرقية، وتعزيز التواجد العسكري واللوجستي تحسباً لأي اختراقات، سواء بصورة انسحابات تكتيكية للمجموعات المتصارعة في ليبيا، أو أي محاولات لجر الجزائر إلى أتون الحرب. من جهة أخرى، وبعد التشييع المهيب لقائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، عاد الحديث عن مستقبل الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي. ففيما يعتبر البعض الحضور الشعبي الكبير «أمرا طبيعياً قياساً بالطابع الوجداني للفرد الجزائري، يذهب آخرون إلى أنه استفتاء شعبي مباشر على خيارات السلطة». في السياق نفسه، تضاربت ردود الفعل حول تسجيل يتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، حول شخصية حاولت التقرب من القائد الجديد لأركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة، طالبة منه «التدخل لإنهاء حالة الحراك»، معتبرة أن الجحافل التي قدمت لتوديع قايد صالح، «تقدم تفويضها للجيش من أجل إنهاء الحراك». وفيما اعتبر أنصار «البروباغندا» التي أحاطت بتشييع رئيس الأركان الراحل، على أنها تفاعل بين الشعب وجيشه، وتكريس للثقة بين الطرفين، فان آخرين اعتبروا التسجيل مقدمة لبروز تيار يريد الدفع بالجيش للاشتباك مع الشارع واستنساخ «سيناريو العشرية الحمراء». ويرى هؤلاء أن مؤسسات الدولة مدعوة للوقوف الصارم أمام هذا الخطاب، خصوصاً أن الشخص نفسه ردد أمام الجميع في التسجيل المذكور، «سنقطع رأس كل من يخرج الجمعة»، وهو تهديد يعبّر عن رؤية استئصالية غابت كليا طيلة الأشهر الماضية. ويعتبر ناشطون أن الحراك يمرّ بمنعرجات حاسمة، فهو مطالب بالحفاظ على سلميته لإجهاض دعوات الانزلاق الأمني، والتأكيد على شرعية مطالبه السياسية.

اتفاق إطاري بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة

تعهد بالعمل على إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم في البلاد

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة الدرافورية، بعاصمة جنوب السودان (جوبا) أمس، على اتفاق إطاري لمسار السلام في دارفور، تعهدت خلاله الأطراف الموقعة بالعمل على إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم في البلاد. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي، عزم الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام تلبية لتطلعات ثورة الشعب السوداني. وقال كباشي في تصريحات صحافية عقب التوقيع، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الوصول إلى اتفاق شامل في مسار دارفور وفي كل المسارات، مضيفا أن جهود وساطة دولتي جنوب السودان وتشاد، مكنتنا من توافق كامل مع الحركات المسلحة. ومن جانبه، قال رئيس وفد الوساطة، توت قلواك، إن الاتفاق الإطاري لمسار دارفور، شمل قضايا أمنية وسياسية والتهميش والنزوح والأراضي. وأهم بنود الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، تقاسم السلطة والثروة رأسيا وأفقيا على أسس ومعايير عادلة وفقا للكثافة السكانية. واتفقت الأطراف الموقعة على ترتيبات أمنية، تضمن تنفيذ الاتفاق، وحقوق قوات الحركات المسلحة لضمان عدم الانتكاس إلى الحرب مرة أخرى. كما نص على إعادة هيكلة الدولة وإصلاح أجهزتها في الفترة الانتقالية، بما يعكس قوميتها واستقلاليتها وضمان عدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة. وأقر الاتفاق مبدأ العدالة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، وإفساح المجال للقضاء السوداني للقيام بدوره، وتسليم المطلوبين للعدالة الدولية، بجانب إطلاق سراح جميع الأسرى والمحكومين بسبب الحرب في دارفور، وإصدار العفو العام عن كل عضوية الحركات المسلحة. وتسبب الخلاف بشأن علمانية الدولة وحق تقرير المصير لمنطقتي (جبال النوبة والنيل الأزرق) في تعليق المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، لمدة أسبوعين. من جهة اخرى, توصل اجتماع مشترك بين المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير ومجلس الوزراء استمر لساعات أمس، إلى الإبقاء على الدعم على الوقود «البنزين والجازولين» في موازنة عام 2020 بعد أن كان مجلس الوزراء قد أعلن إجازتها من قبله أول من أمس. وقال قيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع توافق على عقد «مؤتمر اقتصادي عاجل»، تتم فيه مناقشة مسألة رفع الدعم عن الوقود بشكل موسع، وأضاف: «سيجرى حوار شفاف وصادق مع كل قطاعات الشعب، بمخاطر إجازة الموازنة دون رفع الدعم». وأجاز مجلس الوزراء الجمعة، بعد اجتماع ماراثوني موازنة عام 2020. وتضمنت رفعا تدريجيا للدعم عن «البنزين والجازولين»، وأبقى على دعم القمح وغاز الطهي، تمهيداً لإجازتها النهائية في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء الأحد المقبل. وواجه قرار رفع الدعم عن المحروقات معارضة كبيرة من قبل مواطنين وقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي تمثل «الحاضنة السياسية» للحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله حمدوك، ما استدعى عقد اجتماع أمس والذي توافق على تأجيل رفع دعم المحروقات لمؤتمر اقتصادي يعقد في وقت قريب. وكان تجمع المهنيين السودانيين، طالب مجلسي السيادة والوزراء، بعدم إجازة الموازنة 2020، وإتاحة الفرصة للتداول حولها عبر مؤتمرٍ اقتصادي عاجل، لتجنب وضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيرياً. وأكد في بيان عدم قبوله بأن تقوم حكومة الثورة بتنفيذ سياسة (الصدمة) التي كان يتوعد بها النظام المعزول الشعب السوداني، وأشار إلى أن معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني، بما فيها رفع الدعم، ينبغي أن تتم وفق خطة متدرجة بآجال لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات. واحتج المهنيون على تجاهل الحكومة لمقترحات قوى إعلان الحرية والتغيير، بمراجعة ودراسة موازنة 2020 قبل إجازتها، والاكتفاء بخطة إسعافية للربع الأول، معتبرا الموازنة بصورتها الحالية تفاقم الأزمات، وتنتهج سياسات التحرير الاقتصادي نفسها التي طبقها النظام المعزول. وعدد تجمع المهنيين مآخذه على الموازنة، عدم توخيها التركيز على خفض الإنفاق المرتبط بجهاز الدولة المترهِّل، وخفض الإنفاق الأمني والعسكري، ووضع يد الدولة على كل الموارد والثروات العامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية. وأشار البيان إلى أن اعتماد إيرادات الموازنة على نسبة 53 في المائة من المنح الأجنبية المتوقعة، يعني اهتزاز الموازنة وانهيارها حال لم تتحقق هذه التوقعات، وفي المقابل فإن الزيادة في الناتج المحلي، تكاد تكون صفرية، ما يعني مجدداً التوجه للخارج على حساب تحفيز الإنتاج. وأجاز مجلس الوزراء، أول من أمس، موازنة 2020، برفع الدعم التدريجي عن الوقود (البنزين، الجازولين)، ومجانية التعليم والعلاج، وزيادة في الأجور بواقع 1000 جنيه سوداني، دون الأخذ بمقترحات كانت قد تقدمت بها قوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية.

الجملي يؤجل الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أرجأ الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، الإعلان عن تركيبة حكومة الكفاءات التي قاد مشاوراتها منذ منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دون تقديم توضيحات كافية. لكنه نفى في المقابل وجود أي تعثر على مستوى تشكيل الحكومة، أو أن تكون له اتصالات جديدة مع بعض الأحزاب السياسية بعد الإعلان عن إنهاء المشاورات حول حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة. كما نفى جملة وتفصيلا أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد قد ضغط عليه للتشاور مجددا مع حزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، اللذين انسحبا من الائتلاف الحاكم، الذي تتزعمه حركة النهضة (إسلامية). وكان من المفترض أن يعلن الجملي عن تشكيلة حكومته مساء الجمعة، أو السبت (أمس) على أبعد تقدير، وأن يعرضها على أنظار البرلمان أمس، مثلما توقع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان. لكن كل هذه الحسابات سقطت دفعة واحدة، وهو ما جعل التساؤلات تكبر أكثر فأكثر، خاصة بعد أن أعلن الجملي قبل أيام أن حكومة الكفاءات باتت جاهزة تقريبا. وأمام هذا التأجيل غير المتوقع، عاد الشارع التونسي أمس ليتساءل عن أسباب تعطل المسار الحكومي، وإن كانت هناك بالفعل خلافات بين الجملي والغنوشي من ناحية، وبين الجملي ورئيس الجمهورية من ناحية أخرى؟ وكيف يمكن تجاوز هذه الخلافات التي تقف وراء استمرار الفراغ السياسي، الذي يعتبره مراقبون مؤثرا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بالخصوص. وكان الجملي قد أدلى بتصريحات مفادها أنه يجب التأكد من جميع الشخصيات المرشحة لنيل مناصب وزارية، مشددا على أنه ليس من السهل التثبت في مدى مصداقية ونزاهة هؤلاء المرشحين، وعدم ارتباطهم بأحزاب سياسية، وهو أمر يتطلب، بحسبه، مزيدا من الوقت، وخلف قرار الجملي تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كلّ الأحزاب، وإعلان الغنوشي، رئيس حركة النهضة التي رشحته، إنهاء المفاوضات مع الأحزاب وعدم استعداده للتشاور من جديد، خاصة مع حزبي التيار وحركة الشعب، بوادر خلاف حاد بين رئيس الجمهورية والغنوشي، رئيس النهضة ورئيس البرلمان، ذلك أن الغنوشي اعترض على مواصلة المشاورات مع الأطراف السياسية الثلاثة التي أعلنت قبل أسبوع واحد انسحابها من المفاوضات، وترك حركة النهضة وحدها لتشكيل الحكومة التي يقودها الحبيب الجملي. أما قيس سعيد فقد ركز من جانبه خلال اجتماع جمعه مساء الاثنين الماضي بالغنوشي، ويوسف الشاهد عن حركة «تحيا تونس»، وزهير المغزاوي، ممثلا عن «حركة الشعب»، ومحمد عبو ممثلا عن حزب «التيار الديمقراطي»، على دعوة مختلف القوى السياسية إلى الاجتماع على كلمة سواء، للإسراع بتشكيل الحكومة، وشدد سعيد على ضرورة الاعتماد على مقاربة وطنية لمعالجة الوضع، الذي تعيشه تونس. وذكّر الأطراف المشاركة في الاجتماع بأن الأمل يظل قائما في القدرة على تجاوز هذا الظرف، الذي تعيشه البلاد. لكن الغنوشي أبدى اعتراضا على مقترح الرئيس، القاضي بإعادة إطلاق مسار التفاوض بين الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم بغية إنهاء الأزمة، قبل انتهاء الآجال الدستورية منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل. وإثر تأجيل الإعلان عن تركيبة الحكومة، عادت النقاط الخلافية لتطفو على السطح؛ حيث نبهت أطراف سياسية أخرى إلى أن الرئيس سعيد قد يكون قد اقتنع بوجهة نظر حركة الشعب (قومي) بخصوص خيار «حكومة الرئيس»، وإمكانية اختياره للشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة، وفي هذا الصدد تردد اسم يوسف الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال لمواصلة ترؤسه للحكومة. وكان نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، قد انتقد بشدة خيار حكومة الكفاءات التي روج لها الجملي، وذلك بعد مرور أكثر من ستة أسابيع من المشاورات المضنية، وطالب باختيار وزراء في الحكومة من حركة النهضة. مبرزا أن نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفرزت فوز حركة النهضة بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (52 مقعدا من إجمالي217)، وهذه النتائج تفترض أن تكون الحكومة مكونة من كفاءات تونسية، ولكن كذلك من كفاءات حزبية على حد تعبيره. وقال العرباوي في هذا السياق: «لسنا في حكومة أزمة حتى تتشكل فقط من المستقلين»، وطالب بضرورة وجود النهضة في الحكومة، مذكرا في هذا السياق بوجود عقد أخلاقي، وتكليف من قبل حزبه للحبيب الجملي، وأنه من الضروري الأخذ برأي قيادات النهضة في هذا الباب.

تونس ترفع التأهب على حدودها الشرقية... مظاهرة بالعاصمة تندد بخطط التدخل العسكري التركي في ليبيا

تونس: «الشرق الأوسط».. أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الجيش وقوات الأمن في تونس رفعت حالة التأهب على الحدود الشرقية، تحسباً لتطورات محتملة للنزاع في ليبيا. وعزز الجيش من انتشاره على طول الحدود، فيما انتشرت وحدات أمنية في ولاية مدنين المحاذية للحدود، لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بحسب ما نقلته الوكالة الألمانية عن الإذاعة الوطنية أمس. وتضم المنطقة منتجعات سياحية في مدينة جرجيس وجزيرة جربة، التابعتين للولاية، وهي تشهد عادة تدفقاً للسياح من الجزائر وليبيا في مثل هذه الفترة من العام. وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن رفع حالة التأهب يأتي في ظل تحرك القوات الموالية للمشير المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس. ولفتت إلى أن تونس كانت قد عززت على امتداد السنوات الماضية آليات المراقبة على الحدود الليبية، عبر ساتر ترابي وخندق مائي، بجانب وضع نظام مراقبة إلكتروني، تحسباً لتسلل مقاتلين أو تسريب أسلحة، بالإضافة للتصدي لأنشطة التهريب. وترتبط تونس بحدود مشتركة مع ليبيا تمتد على نحو 500 كيلومتر، تضم معبرين رئيسين في راس جدير والذهيبة في الجنوب التونسي. ونظم عشرات المتظاهرين من المجتمع المدني التونسي، أمس (السبت)، وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة تركيا بالعاصمة تونس. وتأتي هذه الوقفة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للبلاد. وذكرت الوكالة الألمانية أن المتظاهرين يحتجون ضد خطط محتملة لتدخل عسكري تركي في ليبيا، وأنباء عن تنسيق مع تونس، نفتها الرئاسة التونسية. وقالت متحدثة من بين المحتجين عبر مكبّر الصوت: «نحن اليوم هنا لنقول لكم إنه لا مجال لأي تدخل عسكري أجنبي مهما كان في طرابلس عبر تونس»، وأضافت: «الحل في ليبيا سيكون ليبياً – ليبياً، رغم أنف كل المتآمرين. الشعب التونسي سيد قراره، ولن نسمح أبداً بأن تمر مؤامرة». ورفع متظاهرون لافتات: «ليبيا لليبيين.. دون عثمانيين»، و«طيب... غادر ليبيا غادر أفريقيا»، بحسب ما جاء في تقرير وكالة الأنباء الألمانية من العاصمة التونسية. ودعا المتظاهرون أيضاً الرئاسة التونسية إلى تبني خطاب واضح بشأن تصريحات الرئيس التركي في أنقرة حول اتفاق مع تونس لدعم حكومة «الوفاق» في طرابلس. وقالت المتحدثة إن «خطاب الرئيس كان مخجلاً»، علماً بأن الرئاسة التونسية كانت قد نفت الدخول في أي تحالف في النزاع الليبي، لكنها لم تتعرض إلى تصريحات إردوغان بشكل مباشر صريح. وجاء في بيان رسمي للرئاسة التونسية: «تونس لن تقبل بأن تكون عضواً في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبداً بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها». وزار الرئيس التركي، صباح يوم الأربعاء الماضي، تونس بصحبة وفد ضم وزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات ومستشارين أمنيين، في زيارة غير معلنة لمدة يوم واحد. ودفعت الزيارة إلى تكهنات حول تدخل عسكري تركي وشيك في ليبيا.

تفجير «مدمّر» يخلف 100 قتيل في منطقة مكتظة بمقديشو

طلاب ومهندسان تركيان بين ضحايا انفجار شاحنة ملغومة في الصومال > السعودية تدين بشدة الحادث الإرهابي

القاهرة: جمال جوهر الرياض: {الشرق الأوسط}.... أمضى الصومال يوماً دامياً، أمس، بعد الإعلان عن مقتل 100 شخص على الأقل، بينهم مجموعة من الطلاب، ومهندسان تركيان، بالإضافة إلى عشرات المصابين، في تفجير «مدمر» بواسطة شاحنة ملغومة في تقاطع مكتظ بالمواطنين بالعاصمة مقديشو، في وقت تبنت حركة «الشباب» مسؤولية اغتيال ضابط بالجيش الصومالي. ومنذ وقوع التفجير صباح أمس، وأعداد الضحايا في تزايد مستمر، نظراً لخطورة حالة الجرحى، وكثرة الأشلاء في الموقع الذي غرق في الدماء، وهياكل المركبات المتفحّمة. وقالت الشرطة الصومالية إن مائة شخص تقريباً قُتلوا في انفجار السيارة المفخخة، ونقل ضابط الشرطة أحمد بشاني لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن مائة شخص قتلوا حتى مساء أمس، في هذا الهجوم المروع. وأكد ظاهر علمي وهو مسؤول بأحد مستشفيات «شافي» بمقديشو، وفاة ثمانية أشخاص وإصابة المزيد. وكان مستشفى آخر يسمى «المدينة» أبلغ عن وفاة 73 بالفعل. وقال بشاني إن هناك مستشفيات أخرى استقبلت قتلى وضحايا مصابين. وكانت السيارة المفخخة انفجرت في تقاطع طرق مزدحم في الجانب الجنوبي الغربي من مقديشو. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار، لكن حركة «الشباب» الإسلامية، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، تنفذ عادة مثل هذه الهجمات. ومبكراً، وقبل أن يُعلن عن ارتفاع حصيلة الضحايا، قال مسؤول بخدمة للإسعاف في الصومال إن انفجاراً عند نقطة تفتيش مزدحمة بالعاصمة مقديشو أودى بحياة 61 شخصاً على الأقل، كما أصيب العشرات. وأضاف عبد القادر عبد الرحمن حاج ادن، مؤسس «خدمة آمن للإسعاف» لـ«رويترز»: «لدينا حتى الآن 61 قتيلاً و51 مصاباً، هناك مزيد من الضحايا، ومن المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع». ويعاني الصومال من الصراع منذ عام 1991 عندما أطاح مقاتلون بالديكتاتور محمد سياد بري، ثم تحولوا لقتال بعضهم البعض. ونفذت حركة «الشباب» هجمات في بلدان أخرى في شرق أفريقيا، منها كينيا وأوغندا. وروى سبدو علي (55 عاماً)، الذي يسكن بالقرب من موقع الانفجار، أنه بعدما سمع دوي الانفجار الهائل عند نقطة تفتيش «إكس - كنترول» في مقديشو، غادر منزله وأحصى 13 قتيلاً على الأقل، وقال: «عشرات المصابين كانوا يصرخون طلباً للمساعدة، لكن الشرطة فتحت النار على الفور فهرعت عائداً إلى منزلي». ونُقل المصابون إلى مستشفيات عدة، ورأى شاهد عشرات الجرحى يصلون إلى المكان في سيارات الإسعاف. وقال رئيس بلدية مقديشو عمر محمود للصحافيين من مكان الانفجار، إن الحكومة تؤكد إصابة 90 مدنياً على الأقل في الانفجار، ومعظمهم طلاب. ويظل أسوأ هجوم أسفر عن قتلى واتُهمت «الشباب» بالمسؤولية عنه في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017 عندما انفجرت شاحنة ملغومة بجوار صهريج وقود في مقديشو، ما أدى لحريق هائل أودى بحياة نحو 600 شخص. وقالت الشرطة إن عديداً من القتلى هم طلاب جامعيون ضرب الانفجار حافلتهم. ووصف الضابط في الشرطة إبراهيم محمد، الانفجار، بأنه كان «مدمّراً». وأضاف: «تأكدنا من أن مواطنين تركيين، يعتقد أنهما مهندسان يعملان في مجال تشييد الطرقات، هم بين القتلى. لا نملك تفاصيل بشأن إن كانا يمرّان في المنطقة، أم أنهما يقيمان فيها». وقال رئيس بلدية مقديشو عمر محمود محمد، في مؤتمر صحافي، إن العدد الدقيق للقتلى لم يتضح بعد: «سنؤكد العدد الدقيق للقتلى لاحقاً لكنه لن يكون صغيراً. معظم القتلى هم طلاب جامعة أبرياء وغيرهم من المدنيين». وذكر مسؤول بالشرطة الصومالية لوكالة أنباء «بلومبرغ»، أن مهندسين أتراكاً كانوا هدف انفجار السيارة المفخخة، وقال الضابط بالشرطة الصومالية أحمد عبدي حسين، إن السيارة المفخخة انفجرت في تقاطع طرق مزدحم في الجانب الجنوبي الغربي من العاصمة. بينما نقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، القول إن شخصين تركيين قتلا في الهجوم. وأفاد شاهد آخر، يدعى مهيب أحمد، «كانت حادثة مدمرة إذ كان هناك العديد من الأشخاص، بينهم طلبة، وحافلات تصادف مرورها في المكان عند وقوع الانفجار». أما زكريا عبد القادر، الذي كان قرب المنطقة عند وقوع الانفجار الذي تسبب «بتحطم عدة نوافذ في سيارته»، فذكر: «كل ما رأيته هو جثث متناثرة (...) تفحّم بعضها لدرجة جعلت من المستحيل التعرّف على أصحابها». أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بشدة للتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، مجددة التأكيد على موقف الرياض الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس عن وزارة الخارجية بالمملكة إدانة الرياض واستنكارها للتفجير الذي وقع في مقديشو، وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وللصومال حكومة وشعباً مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في العاصمة مقديشو، وأعرب الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام للمنظمة، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية الجديدة في الصومال، متوجهاً بصادق تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبه، راجياً الشفاء العاجل للمصابين. وجدّد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في التصدي له ومكافحته. وأدانت دول عربية وغربية الحادث، وأعربت الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد «لهذه الأعمال الإجرامية»، مؤكدة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب. بينما حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية في العاصمة الصومالية مقديشو، واستهداف الأسواق التجارية والمناطق المزدحمة، خصوصاً قبيل العام الميلادي الجديد. ووصف البرلمان العربي، في بيان، أمس، الحادث، بـ«الجبان»، وأعرب مشعل السلمي رئيس البرلمان، في بيان، أمس، عن التضامن مع الصومال في جهودها لمحاربة الإرهاب وفرض سياسة الدولة. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التفجير الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص وسط العاصمة الصومالية مقديشو، أمس، هدفه زعزعة الاستقرار في هذا البلد. يأتي هذا الحادث في وقت أعلنت حركة «الشباب» الصومالية مسؤوليتها عن اغتيال ضابط في الجيش الصومالي، أمس، إثر إطلاق النار عليه في منطقة «سوق المواشي» بمديرية هلوا في مقديشو، طبقاً لما ذكره موقع «الصومال الجديد» الإخباري. وأشارت الحركة المتشددة، في بيان نشرته على شبكة الإنترنت، إلى أن مسلحيها أطلقوا النار على ضابط يدعى محمد إسحاق، فأردوه قتيلاً وهربوا من الموقع.

ولادة عملاق إعلامي جديد عبر اندماج شركتين في المغرب

الشرق الاوسط....الدار البيضاء: لحسن مقنع... أعلن في الدار البيضاء عن اندماج شركتين إعلاميتين، تصدران تسع صحف ورقية وإلكترونية، في إطار شركة واحدة تحمل اسم شركة «الأفق الإعلامية». وولد العملاق الإعلامي الجديد من اندماج شركة «الأفق»، التابعة لرجل الأعمال والوزير السابق منصف بلخياط، مع شركة «ليزانسبيراسيون إيكو» الإعلامية، التابعة لمجموعة سهام، وهي المجموعة الاستثمارية التابعة لمولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وتصدر ثلاث صحف ناطقة بالفرنسية. والشركة الجديدة، التي ستبدأ عملها رسميا يوم الخميس المقبل، تضم 9 صحف هي «إنسبيراسيون إيكو»، و«ليزيكو»، و«هوريزون تيفي»، و«لوسيت أنفو» (فرنسية)، و«لوسيت أنفو» (عربية)، و«غالية»، و«لوسيت» أنفو الرياضية، و«ديجيتال كريا»، و«هولا المغرب». ويضم الطاقم الإعلامي للشركة الجديدة 82 صحافيا، بالإضافة إلى117 متعاونا. وصرح منصف بلخياط، الذي يمتلك أغلبية أسهم المجموعة الجديدة، بأن شركة «الأفق الإعلامية» ستواصل شراء الصحف المغربية، وأنها عازمة على مواصلة توسعها في السوق الإعلامية المغربية، عبر ابتلاع شركات إعلامية أخرى. ويتولى بلخياط رئاسة شركة «الأفق الإعلامية»، فيما تولى عادل بصر مهمة الإدارة العامة للشركة، وأسندت مهام مدير النشر إلى هشام بناني. وتتولى الجانب التجاري وكالة متخصصة تمتلك شركة «الأفق الإعلامية» رأسمالها بالكامل، فيما عين المهدي علابوش مديرا عاما لها. ويتوزع رأسمال شركة «الأفق الإعلامية» بين منصف بلخياط بحصة 51 في المائة، عبر شركته القابضة «كروس وورد»، ومولاي حفيظ العلمي بحصة 34 في المائة عبر صندوقه المتخصص في الاستثمار في المجال الإعلامي «سهام ميديا»، والصحافي سمير شوقي، مؤسس صحيفة «ليزيكو»، بنسبة 10 في المائة، وسعيد لعلج بحصة 5 في المائة عبر مجموعته المالية «سنام هولدينغ».