أخبار العراق......المعادلة الثلاثية.. إيران تلجأ لـ"الخيار الضعيف" في العراق...شبح الاغتيالات يطل مجددا.. مصير مجهول لـ50 ناشطا عراقيا...محتجو بغداد يعودون إلى التحرير.. وأنصار الصدر قادمون...صدامات بين محتجين وقوات الأمن جنوب العراق بعد محاولة اغتيال محام...حالات اختناق في بغداد.. ومحتجون يطوقون منزل محافظ بابل....بغداد تفتتح قنصليتين في إقليم كردستان....وزراء حلف «الناتو» اتفقوا على «تعزيز» مهمة التدريب في العراق....ضغوط سنية ـ كردية تربك خطط علاوي لاستكمال حكومته...

الخميس 13 شباط 2020 - 4:19 ص

2287

عربية

المعادلة الثلاثية.. إيران تلجأ لـ"الخيار الضعيف" في العراق..

الحرة.... بعد تقارير عن دور جديد له في قيادة الميليشيات في العراق، يرى مراقبون أن مهمة القيادي في حزب الله محمد الكوثراني التي كان يقوم بها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ستكون صعبة جدا وعلى الأغلب سيكون مصيرها الفشل. ومن بين الأسباب التي تدعم هذه الفرضية ضعف دور إيران بعد مقتل سليماني واستمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة العراقية وللنفوذ الإيراني في العراق. وتحدث تقرير لصحيفة جوروساليم بوست الأربعاء أن دور الميليشيات العراقية الموالية لإيران ضعف بعد الاحتجاجات نتيجة مشاركة عدد لا بأس من أفرادها في التظاهرات. وأيضا تقول الصحيفة إن كثيرا من قادة الميليشيات لا يحترمون كوثراني أصلا، فضلا عن أن العديد منهم اختفوا أو هربوا خارج العراق خوفا من تعرضهم لذات مصير قاسم سليماني. ويقول المحلل السياسي هيثم الهيتي إن اختيار كوثراني ليكون خليفة لسليماني في العراق هي عملية استبدال مفروضة على الإيرانيين لأنهم في وضع صعب ومعقد ولا يمكنه إيجاد البديل المتكامل الذي يمكنهم من ملء فراغ غياب سليماني والمهندس". ويضيف الهيتي لموقع "الحرة" أن "كوثراني هو بديل أضعف لسليماني من ناحية القدرات القيادية، والعلاقة مع الأحزاب السياسية العراقي". يشرح الهيتي طبيعة العلاقة بين كوثراني وقادة الأحزاب السياسية العراقية بالقول "نعم هو لديه علاقات طيبة وقديمة مع جميع الأحزاب الموالية لإيران داخل العراق، لكنه لا يمتلك القدرة في السيطرة عليهم".

كوثراني مع المالكي ونصر الله.

بالتالي يرى الهيتي أن "كوثراني لن يكون أبدا بنفس قوة سليماني، لكنه البديل الوحيد في الوقت الحاضر بالنسبة لإيران". ويطرح الهيتي مسألة أخرى تتعلق بمحاولات إيران طرح اسم مقتدى الصدر كبديل عن أبو مهدي المهندس بالتوازي مع تعيين كوثراني خليفة لسليماني. ويتابع الهيتي "هذه معادلة إيرانية جديدة، لكنها ستكون صعبة ومعقدة وهي محاولة بديلة أخيرة، تعتمد على قيادة هزيلة سيكون مصيرها الفشل ولن تؤدي سوى لاستمرار مسلسل انحدار النفوذ الإيراني في العراق المتواصل منذ انطلاق الاحتجاجات". وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية وللنفوذ الإيراني في البلاد منذ الأول من أكتوبر، حيث قتل أكثر 500 متظاهرا وأصيب نحو 25 ألفا آخرين نتيجة عمليات القمع التي تمارسها قوات الأمن والميليشيات الموالية لطهران بحقهم. وأجبرت الاحتجاجات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، المدعوم من أحزاب وقوى موالية لطهران، على الاستقالة مطلع شهر ديسمبر الماضي، ليتم تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بمهمة تشكيل حكومة جديدة، في تطور رحبت به إيران ووافقت عليه الأحزاب المرتبطة بها لكن المحتجين رفضوا تقلده المنصب. ويشير المحلل السياسي العراقي هيثم الهيتي إلى أن كوثراني كان له دور رئيسي في عملية ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة. ويقول " التركيبة الجديدة المتمثلة بعلاوي-الصدر-كوثراني هي محاولة من قبل إيران لاستبدال المعادلة السابقة التي شكلها عبد المهدي-المهندس-سليماني". ويضيف أن "إيران تمر بأزمة خانقة حاليا، وتحاول الخروج منها عبر تقديم الدعم للمحور الجديد الذي قوبل أصلا بالرفض من قبل المحتجين العراقيين". وأيَّد الصدر، المقيم حاليا في إيران، تكليف علاوي رغم رفض المتظاهرين تسميته باعتبار أنه مقرب من النخبة الحاكمة، وتسبّب موقفه بشرخ في الحركة الاحتجاجية التي كان دعمها منذ بدايتها. ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.

شبح الاغتيالات يطل مجددا.. مصير مجهول لـ50 ناشطا عراقيا

المصدر: دبي - العربية.نت.... ما زال شبح الاغتيالات والخطف يهدد العديد من الناشطين والإعلاميين في العراق، منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، وآخرها محاولة اغتيال المحامي علي معارج، الأربعاء، في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب البلاد. وقد دفعت تلك المحاولة المحتجين إلى إحراق الإطارات في تقاطع البهو وسط الناصرية، احتجاجاً على استهداف الناشطين.

50 مخطوفاً مجهولو المصير

من جهتها، أعلنت مفوضية حقوق الانسان أن خمسين مختطفاً لا يزال مصيرهم مجهولا. وأوضحت في بيان أن المخطوفين الخمسين يتوزعون بين ناشط مدني وإعلامي ومتظاهر مازال مصيرهم مجهولاً لغاية الآن بحسب البلاغات التي وصلت إلى المفوضية. إلى ذلك، قال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، إن المفوضية وثقت 67 حالة اختطاف، منذ انطلاق التظاهرات، تم تحرير 22 منهم لكن لا يزال مصير خمسين آخرين مجهولا حتى الآن. وكانت المفوضية ذكرت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطاً، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزال محتجزا لدى الجهات التي قامت باعتقالهم. ووفقاً للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز. يذكر أن عمليات القتل والخطف تكررت في الفترة الأخيرة في العراق، مستهدفة الناشطين المشاركين في الحراك. وعلى الرغم من توثيق كاميرات المراقبة في عدة حالات عمليات الخطف، إلا أن السلطات المعنية لم تتمكن حتى اللحظة من توقيف متهم واحد. وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين.

محتجو بغداد يعودون إلى التحرير.. وأنصار الصدر قادمون

المصدر: دبي - العربية.نت.. في حين أفادت مصادر العربية/الحدث بانحسار تواجد المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد وعند جسر الجمهورية، بعد مباشرة القوات الأمنية فتح الطرق والجسور في العاصمة العراقية، أظهرت مقاطع مصورة دخول أنصار دخول انصار التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر إلى ساحة التحرير. وأظهرت مقاطع مصورة دخول العشرات من أنصار الزعيم الشيعي العراقي إلى الساحة. وكان عدد من المتظاهرين أعاد في وقت سابق إغلاق الطرق المؤدية إلى جسر السنك وساحة التحرير بالإطارات المشتعلة، قبل أن ينسحبوا لاحقاً.

"ملاحقة العابثين حتى من حلوا أنفسهم!"

من جانبه، أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، أن قرار منع قطع الطرق اتخذ. وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية مساء الأربعاء، أنه تم تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الداخلية لملاحقة العابثين بالأمن العام. كما أكد أن أوامر صدرت باتخاذ اجراءات فورية من القيادات المسؤولة في المناطق بعدم السماح بقطع الطرق وغلق الجسور والمدارس ودوائر الدولة وبدأ تنفيذ هذا القرار من قبل قائد العمليات ". إلى ذلك، أضاف أن جزءاً كبيراً من العابثين بالأمن أعلنوا حل أنفسهم ،ولكن هذا لا يعفيهم من العقوبات والملاحقة، تحت بند تعطيل عمل الدولة"، مبيناً أن "هذه الأفعال تعد جريمة مشهودة يعاقب عليها القانون بقوة وعقوباتها ثقيلة". وأوضح خلف أن "التعدي على موظفي الدولة يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 226 من قانون العقوبات"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضاء سيكون الفيصل بذلك". يذكر أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، كان أعلن الثلاثاء، حلّ مجموعة تابعة له متهمة بقتل متظاهرين، وهي الفرقة المسماة "أصحاب القبعات الزرق"، بعد اعتدائها بشكل متكرر على المحتجين لا سيما في العاصمة العراقية، ومدينتي كربلاء والنجف.

فتح طرق بغداد

وكانت القوات الأمنية باشرت في وقت سابق الأربعاء فتح عدة طرقات في العاصمة العراقية كان المحتجون قد أغلقوها لفترات طويلة. وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان أن "القوات الأمنية باشرت فتح مناطق الخلاني، شارع الرشيد، ساحة الوثبة، جسر السنك". كما دعت المتظاهرين إلى عدم الخروج خارج ساحة التحرير وسط بغداد، والالتزام بالتظاهر في الساحات المحددة من قبل القوات الأمنية في المناطق والمحافظات. إلى ذلك، أكدت أنها "مستمرة بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة". وشددت على أهمية تعاون القيادة مع المتظاهرين السلميين داخل ساحة التحرير، محذرة من "الاندفاع إلى خارجها أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية، وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفق معايير حقوق الإنسان والقوانين النافذة". كما أوضحت أنه تم تخصص قوة حماية المتظاهرين مناطق التظاهر. أتى ذلك، بعد أن شهد جسر السنك في بغداد، ليل الثلاثاء الأربعاء، مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين، الذين حاولوا منع الأمن من فتح الجسر، بحسب ما أفادت مصادر العربية/الحدث. وكانت القوات الأمنية العراقية قد باشرت برفع الحواجز الخرسانية و"الكونكريتية" من على جسر السنك، تمهيداً لإعادة فتحه. وقال شهود عيان إن المنطقة شهدت انتشاراً أمنياً كثيفاً وعودة حركة السيارات استعداداً لفتح الجسر. يذكر أن غالبية ضحايا التظاهرات في بغداد قتلوا قرب جسر السنك.

ملثمون يعتدون على متظاهرين

في السياق أفاد شهود عيان في ساحة التحرير وسط بغداد، بتعرض إحدى الفتيات المعتصمات للضرب والطعن بسكين مساء الثلاثاء. كما أوضحت مصادر أمنية أن ملثمين اقتحموا خيمة الفارابي الطلابية، واعتدوا على من فيها بالضرب ومن بينهم فتيات. في حين اتهم بيان صادر عن عدة خيام في التحرير، أنصار التيار الصدري بزعامة، مقتدى الصدر، بتنفيذ الاعتداء بعد انتقاد مواقف الصدر السياسية تجاه التظاهرات. وكان أنصار القبعات الزرقاء (الموالون للصدر) نفذوا عدة اعتداءات في العاصمة العراقية والنجف وكربلاء والحلة (بابل) خلال الأسبوع الماضي، أدت إلى سقوط عدة جرحى و8 قتلى، بحسب ما أفادت مصادر طلبية لرويترز. أتت تلك المواجهات على خلفية موقف الصدر الذي دعم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد علاوي، في حين رفضه الحراك. ومع تنامي غضب المتظاهرين من الصدر وأنصاره، وتزايد انتهاكات "القبعات الزرقاء"، دعا الزعيم الشيعي العراقي أمس إلى حل تلك المجموعة. وكتب الصدر على "تويتر" متبرئاً من تلك الانتهاكات: "لا أرضى بتواجد التيار (الصدري) بعنوانه في المظاهرات إلا إذا اندمج وصار من الثوار". كما قال: "أدعو القوات الأمنية لحماية الثوار السلميين، من أي جهة تعتدي عليهم ولو كانوا ممن ينتمون لي ظلما وزورا".

مقتل متظاهر في ذي قار.. ومولوتوف في الوثبة

من جهتها، رصدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، استمرار العنف والصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في مختلف المدن العراقية. وأفادت المفوضية، مساء الثلاثاء، بمقتل متظاهر في محافظة ذي قار(جنوب البلاد)، بينما أصيب 4 في ساحة الوثبة ببغداد (هم: متظاهران اثنان وعنصرا أمن)، إثر قيام عدد من الأشخاص ممن وصفتهم بـ "غير المنضبطين" باستخدام قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية والأسلحة النارية ضد القوات الأمنية، إضافة إلى تسجيل حالتي اختطاف لناشطين في بغداد والنجف. إلى ذلك، طالبت المفوضية القوات الأمنية والمتظاهرين السلميين بزيادة التعاون والتنسيق بينهما، وفرز المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها والبقاء في الأماكن المحددة للتظاهر وتجنب الاحتكاك مع القوات الأمنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة. يذكر أن بغداد ومدن الجنوب العراقي تشهد منذ الأول من أكتوبر الماضي، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، للاستقالة.

صدامات بين محتجين وقوات الأمن جنوب العراق بعد محاولة اغتيال محام

المصدر: RT أفاد مصدر عراقي لـRT، اليوم الأربعاء، بتجدد الصدامات في محافظة ذي قار جنوب العراق بين محتجين وقوات الأمن، بعد محاولة اغتيال محام ينشط في الاحتجاجات. وقال المصدر إن "صِدامات حدثت بين المحتجين والقوات الأمنية بعد محاولة اغتيال المحامي والناشط في الاحتجاجات، علي معارج، وإصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى". وأضاف أن "المحتجين حاولوا قطع عدد من الطرق بعد محاولة اغتيال المحامي وأحرقوا إطارات السيارات في تقاطعات بالمحافظة". من جهتها، استنكرت نقابة المحامين العراقيين محاولة الاغتيال، وأوضحت أن "عصابة ما، أطلقت الرصاص الغادر على معارج فور خروجه من دار العدالة في ذي قار باتجاه ساحة الحبوبي، بسبب نشاطه البارز، بوصفه عضوا في اللجنة المشكلة للدفاع عن حقوق المتظاهرين السلميين". وطالبت النقابة الحكومة بـ "ضرورة توفير الحماية اللازمة التي تضمن حياة العراقيين المتظاهرين السلميين، ومن ضمنهم المحامون، وإبعادهم عن كل أذى يلحق بأجسادهم، أو اعتقالهم أو احتجازهم، أو تقييد حرياتهم خلافا للدستور والقانون". وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ 1 أكتوبر 2019، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد، تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن أسفرت عن مقتل من 500 إلى 600 شخص وإصابة نحو 20 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات التي سبق أن دفعت رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي، وحكومته للاستقالة.

حالات اختناق في بغداد.. ومحتجون يطوقون منزل محافظ بابل

المصدر: دبي - العربية.نت.. بعدما باشرت القوات الأمنية في وقت سابق من الأربعاء، فتح عدة طرقات في العاصمة العراقية كان المحتجون قد أغلقوها لفترات طويلة، اندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد. في التفاصيل، أفادت المعلومات بإصابة 17 شخصا بحالات اختناق نتيجة استخدام القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع بكثافة، في محاولة منها التقدم باتجاه ساحة الخلاني لإرجاع المتظاهرين إلى ساحة التحرير، وذلك وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية. ونقلت المعلومات أن القوات الأمنية حاولت تفريق المتظاهرين في ساحة الخلاني مستخدمة بنادق الصيد. بدورها، أكدت مصادر "العربية/الحدث" بوقوع كر وفر بين الأمن والمتظاهرين قرب جسر السنك.

51 حالة اختناق بـ3 محافظات

بدوره، أكد مصدر أمني نقلت ما قاله وسائل إعلام محلية، تسجيل 51 حالة اختناق وإصابة لمتظاهرين وقوات أمنية بتظاهرات بغداد وبابل وذي قار. وأضاف المصدر أنه تم تسجيل ٢٧ إصابة واختناق لمتظاهرين وقوات أمنية في محافظة ذي قار، وكذلك 7 حالات إصابة واختناق لمتظاهرين في بابل، والباقون في بغداد.

"قوة لحماية المتظاهرين"

وكانت القوات الأمنية قد دعت في وقت مبكر من اليوم، المتظاهرين إلى عدم الخروج خارج ساحة التحرير وسط بغداد، والالتزام بالتظاهر في الساحات المحددة من قبل القوات الأمنية في المناطق والمحافظات. إلى ذلك، أكدت أنها "مستمرة بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة". كما شددت على أهمية تعاون القيادة مع المتظاهرين السلميين داخل ساحة التحرير، محذرة من "الاندفاع إلى خارجها أو استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الأمنية، وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفق معايير حقوق الإنسان والقوانين النافذة". وأوضحت أنه تم تخصص قوة حماية المتظاهرين مناطق التظاهر. أتى ذلك، بعد أن شهد جسر السنك في بغداد، ليل الثلاثاء الأربعاء، مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين، الذين حاولوا منع الأمن من فتح الجسر، بحسب ما أفادت مصادر العربية/الحدث. وكانت القوات الأمنية العراقية قد باشرت برفع الحواجز الخرسانية و"الكونكريتية" من على جسر السنك، تمهيداً لإعادة فتحه. وقال شهود عيان إن المنطقة شهدت انتشاراً أمنياً كثيفاً وعودة حركة السيارات استعداداً لفتح الجسر. يذكر أن غالبية ضحايا التظاهرات في بغداد قتلوا قرب جسر السنك.

جرحى في الناصرية

من جهة أخرى، حاولت قوات أمنية تفريق متظاهرين قطعوا جسر النصر في الناصرية مركز محافظة ذي قار، موقعة إصابات أيضا.

في بابل أيضا

كما فرق الأمن العراقي تظاهرة أمام منزل محافظ بابل، واعتقل عددا من المتظاهرين، بعدما طوقوا منزل المحافظ، وأوقعت الاشتباكات 7 مصابين.

السلطات: سنحاسب

يشار إلى أن السلطات العراقية كانت أعلنت الأربعاء، أنها ستلاحق من أسمتهم "العابثين بالأمن العام"، حيث نقلت الوكالة الرسمية تصريحا عن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف قوله إن "أوامر صدرت باتخاذ إجراءات فورية من القيادات المسؤولة في المناطق بعدم السماح بقطع الطرق وغلق الجسور والمدارس ودوائر الدولة". وأضاف أن السلطات قررت تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري لـ"ملاحقة العابثين بالأمن العام". إلى ذلك، أضاف أن جزءاً كبيراً من العابثين بالأمن أعلنوا حل أنفسهم ،ولكن هذا لا يعفيهم من العقوبات والملاحقة، تحت بند تعطيل عمل الدولة"، مبيناً أن "هذه الأفعال تعد جريمة مشهودة يعاقب عليها القانون بقوة وعقوباتها ثقيلة". وأوضح خلف أن "التعدي على موظفي الدولة يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 226 من قانون العقوبات"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضاء سيكون الفيصل بذلك".

بغداد تفتتح قنصليتين في إقليم كردستان

الحرة.... أعلنت وزارة الخارجية العراقية افتتاح "قسمين قنصليين في أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق. وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني نشر الثلاثاء، إن وزير الخارجية محمد علي الحكيم افتتح القسمين القنصليين، مضيفة أن الغاية منهما "تقديم الخدمات القنصلية لأبناء كردستان العراق والمناطق المُجاورة". وألقى الوزير، بحسب البيان،كلمة "أكد فيها أن الوزارة تبذل كل الجهود لتذليل العقبات أمام المُواطِنين، وتحرص على تخفيف عناء السفر إلى بغداد لإنجاز المعاملات القنصليَّة". وأشار البيان إلى أن الخطوة تأتي "في إطار خطة الوزارة للاتساع في تقديم خدماتها القنصليّة سواء داخل العراق أم خارجه". ويتمتع إقليم كردستان بحكم ذاتي داخل جمهورية العراق الاتحادية.

وزراء حلف «الناتو» اتفقوا على «تعزيز» مهمة التدريب في العراق

إطلاق عملية عسكرية واسعة ضد {بقايا الإرهاب} على الحدود مع سوريا والأردن

بروكسل: «الشرق الأوسط»... قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أمس، إن وزراء الدفاع بالحلف اتفقوا خلال اجتماعهم الذي يستمر يومين في بروكسل، على تعزيز مهمة «ناتو» التدريبية في العراق. وأوضح أن الوزراء اتفقوا على الاضطلاع ببعض التدريبات التي كان يتولاها التحالف ضد تنظيم «داعش» في العراق. لكنه لفت إلى أن توسيع وجود حلف الأطلسي سيتم بموافقة حكومة بغداد. وأوضح مسؤولون كبار ودبلوماسيون في بروكسل إن حلف (الناتو) يبحث في اجتماعه الذي ينتهي اليوم الخميس زيادة مهمة التدريب التي يقوم بها في العراق، من أجل تخفيف العبء عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز». ويقوم الحلف والتحالف بمهمتين غير قتاليتين «للتدريب وتقديم الاستشارات»، بهدف تطوير قوات الأمن العراقية؛ لكن المهمتين علقتا بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار الإقليمي، بعد أن قتلت ضربة أميركية بطائرة مُسيرة جنرالاً إيرانياً بارزاً في بغداد يوم الثالث من يناير (كانون الثاني). وبعد تلك الضربة الجوية، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حلف الأطلسي، الذي تأسس عام 1949 بهدف احتواء التهديد العسكري للاتحاد السوفياتي آنذاك، ببذل مزيد من الجهد في الشرق الأوسط، دون أن يحدد بشكل علني ما يعنيه بذلك. ونقلت «رويترز» عن السفيرة الأميركية لدى الحلف كاي بيلي هتشيسون، قولها إن التحالف يسعى للحصول على مشورة عسكرية من حلف الأطلسي والعراق، بخصوص كيفية تعزيز المهمة؛ لكنها لم تذكر تفاصيل. وقالت: «أتصور أن ذلك سيمثل بكل تأكيد استجابة لطلب الرئيس ترمب». من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس، لدى وصولها إلى مقر الحلف الأطلسي ببروكسل للمشاركة في اجتماع مع نظرائها في دول الحلف: «إسبانيا تقبل في مرحلة أولى بأن توضع قواتنا المتمركزة قرب بغداد، تحت قيادة الحلف الأطلسي». وأضافت: «من المهم جداً أن يكون وجود القوات (...) دائماً بالاتفاق مع الحكومة العراقية والمجتمع العراقي، لأننا في مهمة سلام ولسنا في مهمة قتال». ولم تعطِ السلطات العراقية حتى الآن موافقتها على ذلك. لكن الوزيرة الإسبانية قالت إن «المفاوضات جارية» وإنّ «كل المؤشرات تدل على أن الحكومة العراقية ستتخذ موقفاً إيجابياً». وكان قد تم تعليق عمل مهمة الحلف الأطلسي الشهر الماضي، بالتزامن مع تعليق عمليات التحالف الدولي ضد «داعش»، وذلك بعد طلب البرلمان العراقي رحيل القوات الأجنبية. وفي بغداد، أوردت وكالة الأنباء الألمانية أن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، أعلن تشكيل وفدين عراقيين للتفاوض مع حلف شمال الأطلسي لـ«إيجاد نافذة جديدة للتعاون». وقال خلف - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - نشرته أمس الأربعاء، إن «الحكومة العراقية لديها خيارات عديدة لتحديد شكل العلاقة مع حلف (الناتو)»، مبيناً أن «هذه الخيارات ما زالت قيد النقاش والمحادثات؛ لأنها ترتبط مع دول عديدة داخل التحالف وليست دولة واحدة». ولفت إلى أن «الحكومة شكلت وفدين: أحدهما برئاسة وزير المالية، باعتبار أنه كان موجوداً في مؤتمر دافوس، وحضر اللقاءات مع قادة دول (الناتو)، لكي يستكمل هذه الحوارات مع وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات... والوفد الثاني برئاسة مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة (الحشد الشعبي) فالح الفياض»، مؤكداً أن «الحوارات ما زالت مستمرة. جزء منها يخص التدريب ومواضيع أخرى بشأن التعاون». ويبلغ عدد أفراد البعثة التدريبية لحلف الأطلسي في العراق، والتي بدأت في بغداد في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، نحو 500 فرد. وهم لا ينتشرون إلى جانب القوات العراقية أثناء عملياتها. وقال دبلوماسيان لـ«رويترز» إن عدد مدربي الحلف في العراق قد يرتفع إلى ألفي مدرب؛ لكن ذلك لن يمثل زيادة من القوات الغربية في العراق بشكل خالص؛ لأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيعيد تعيين مدربين. ورمزياً فإن التحالف - بقيادة أميركا - خارج هياكل حلف الأطلسي؛ لكن وضع مزيد من الأفراد تحت علم الحلف من شأنه أن يقوِّي التدريب في العراق ويمكن أن يجعله على مدى أطول، كما يعزز وجود الحلف في المنطقة، بحسب ما ذكرت «رويترز». وتابعت الوكالة أن فرنسا وألمانيا قاومتا زيادة دور الحلف في الشرق الأوسط، عندما طرح ترمب ذلك للمرة الأولى عام 2017، لكنهما مستعدتان الآن لتوسيع مهمة الحلف في العراق؛ لأنها غير قتالية. إلى ذلك، أعلن قائد عسكري عراقي كبير، أمس (الأربعاء)، انطلاق عملية عسكرية لـ«القضاء على بقايا الإرهاب» بمحافظة الأنبار والمناطق القريبة من الحدود مع سوريا والأردن. وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إن عملية عسكرية انطلقت، أمس، «بمشاركة قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطعات الملحقة بها، لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية - السورية - الأردنية، والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، وعمليات بغداد، للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار». وأضاف أن العملية انطلقت من خلال خمسة محاور: يشمل المحور الأول قيادة حرس الحدود وقيادة عمليات الأنبار، والمحور الثاني يشمل قيادة عمليات الأنبار، والمحور الثالث يشمل قيادة عمليات الجزيرة، والمحور الرابع يشمل قيادة عمليات الفرات الأوسط، والمحور الخامس يشمل قيادة عمليات بغداد. وتجري العملية بـ«إسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش»، حسبما قال.

ضغوط سنية ـ كردية تربك خطط علاوي لاستكمال حكومته

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.... رغم أن المهلة المتبقية أمام رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، تبدو كافية لإجراء مزيد من المباحثات مع الكتل السياسية لتمرير كابينته من البرلمان بأسرع وقت ممكن، فإنه يواجه، طبقاً لمصدر سياسي عراقي مطلع، ضغوطاً سنيّة - كردية تربك خططه لاستكمال إعلان الحكومة.وكان علاوي على وشك إعلان نيته تقديم وزراء حكومته إلى البرلمان منتصف الأسبوع المقبل، طبقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط» النائب محمد الخالدي الذي جمع تواقيع 56 نائباً مؤيداً لتمرير الكابينة. إلا أن علاوي لم يتمكن من فعل ذلك نتيجة ما وُصف بأنه «عقبة كردية - سنية» ترتبط بالمحافظة على التوازن أو الحصص الوزارية، من منطلق أن كلاً من الأكراد والسنة يرون أنهم في الوقت الذي لا يتدخلون في خيار الشيعة لترشيح أي شخصية يتوافقون عليها هم أولاً ومن ثم يلتحق بهم المكونان الآخران الأكراد والعرب السنة، فإنهم في المقابل لا يقبلون أن يتدخل أحد في كيفية التعبير عن حقوقهم في الحكومة ما دامت ليست أكثر مما هو محدد طبقاً لما أفرزته الانتخابات. ورداً على سؤال عما إذا كان السنة والأكراد يرون أن هناك مصادرة لقرارهم السياسي من الآخرين، أجاب المصدر السياسي المطلع بأن «المسألة تتعلق بترك حرية الاختيار لرئيس الوزراء حيث لدى كل من السنة والأكراد تحفظان وإن كانا يبدوان مختلفين إلى حد ما لكنهما في النهاية يصبان فيما يعدانه حريتهم في التعبير عن حقهم أو استحقاقهم مثلما يعبّر الشيعة عن هذا الحق عبر اختيار رئيس وزراء لا يمكن تسويقه ما لم يجد قبولاً لدى الكتل الشيعية». ويرى المصدر السياسي أن «السنة وإن كانت هناك خلافات بينهم على صعيد دعم أو عدم دعم المكلف بتشكيل الحكومة لكن الطرف الأقوى فيهم، وهو تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يطلب أن يتولوا هم ترشيح مجموعة من الأسماء لكل حقيبة وزارية على أن يختار رئيس الوزراء واحداً منها، بينما الأكراد يريدون هم من يرشحون ويقبل بهم رئيس الوزراء وهو ما بات يشكّل عقدة قد تكون رئيسية ما لم يتم التوصل إلى حلول وسط لها». وبشأن الموقف داخل الكتل الشيعية، يقول المصدر المطلع إن «المواقف داخل الكتل الشيعية متباينة لكنها في مجملها لا تقف بالضد من علاوي وربما بعضها منحه بالفعل حرية اختيار الوزراء وهو ما اتضح في تهديد زعيم التيار الصدري بالتبرؤ من الحكومة في حال خضع رئيسها المكلف للضغوط». وفي هذا السياق، حذّر «تحالف الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري مما سماها «حكومة صفقات بينما المطلوب حكومة مواصفات». وقال القيادي في «الفتح» عضو البرلمان العراقي أحمد الكناني، في تصريح أمس (الأربعاء): «إننا نريد تشكيل حكومة مواصفات لا حكومة صفقات، وهذا أمر شدّدنا عليه جداً لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي». وبيّن الكناني أن تشكيل جميع الحكومات السابقة لم يخلُ من «سماسرة بيع الوزارات، ولكن على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أن يكون حذراً في التعامل مع هؤلاء ولا يكرر أخطاء الماضي». إلى ذلك، كشف عضو البرلمان العراقي محمد شياع السوداني، عن إطلاق مبادرة لدعم رئيس الوزراء المكلف في إعطائه الحرية في اختيار كابينته الوزارية. وقال السوداني وهو مرشح سابق لرئاسة الوزراء: «إن اجتماعاً عُقد بمشاركة مجموعة من النواب بعيداً عن عناوين الكتل السياسية»، مبيناً أن «الاجتماع جاء في ظل الأزمة السياسية الراهنة واستشعاراً للخطر الذي يحيط بالبلد بسبب التحديات التي تواجهه». وأشار إلى أن «الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود بمبادرة وطنية داعمة لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وإعطائه حرية اختيار كابينته الوزارية، على أن يتحمل المسؤولية». ولفت إلى أن «من أهم أولويات حكومة علاوي تثبيث هيبة الدولة وإعادة بسط سلطة القانون».