أخبار سوريا...ميليشيات إيران تُفشل قرار عزل «السيدة زينب»....منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحمّل دمشق مسؤولية هجمات وقعت في 2017...«كوفيد ـ 19» يعرّي العجز الغذائي والصحي في سوريا..إغراءات وضغوط على سوريا لتقليص نفوذ إيران وتركيا...سوريون يعترضون دورية روسية - تركية....

الخميس 9 نيسان 2020 - 4:35 ص

2567

عربية

ميليشيات إيران تُفشل قرار عزل «السيدة زينب»....

ريف دمشق: «الشرق الأوسط».... أفشلت ميليشيات إيرانية تنفيذ قرار الحكومة السورية بعزل منطقة «السيدة زينب» بريف دمشق الجنوبي تحسباً لتفشي فيروس «كورونا». وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر أهلية في «السيدة زينب» الواقعة على بعد 7 كيلومترات جنوب دمشق: «لم يتغير شيء. معظم المسلحين وكثير من الغرباء يدخلون ويخرجون يومياً وعلى مدار اليوم». ووصفت المصادر القرار الذي أعلنته الحكومة بعزل المنطقة منذ عدة أيام بعد عزلها بلدة منين بريف دمشق الشمالي الغربي، بأنه «شكلي؛ لأنه لا يوجد تطبيق له على الأرض»، ذلك أن «السلطة في (السيدة زينب) لـلميليشيات (الإيرانية) فهي التي تتحكم في الوضع، رغم وجود عناصر من الجيش السوري والشرطة في المنطقة». وأوضحت المصادر أن مخالفة قرار العزل والدخول والخروج إلى «السيدة زينب» تتم حصراً عبر طريق مطار دمشق الدولي، الذي تهيمن عليه الميليشيات الإيرانية؛ لأن الطريق الآخر المؤدي من دمشق إلى المنطقة والذي يبدأ من حي القزاز على المتحلق الجنوبي، ومن ثم بلدة ببيلا، فـبلدة حجيرة، وصولاً إلى «السيدة زينب»، مغلق عند بلدة حجيرة منذ زمن بعيد؛ لأن بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم الواقعة شمال «السيدة زينب» تعتبر مناطق نفوذ روسية. ولفتت المصادر إلى أن فشل الحكومة في تنفيذ قرار عزل «السيدة زينب»، دفع عديداً من الجهات الفاعلة في ضاحية جرمانا على طريق مطار دمشق الدولي، والواقعة شمال «السيدة زينب»، إلى إغلاق مداخل الضاحية، والإبقاء على مدخل أو مدخلين فقط لدخول وخروج الأهالي. وتتخذ إيران منذ ما قبل اندلاع الحرب في سوريا التي دخلت عامها العاشر، من منطقة «السيدة زينب» معقلاً رئيسياً، بسبب وجود مزار «السيدة زينب» الذي يؤمه آلاف الزوار من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان. ومع بداية الحرب، اتخذت إيران من مسألة «الدفاع عن المقام» حجة لجذب المسلحين منها ومن أصقاع العالم إلى سوريا، إلى أن أصبحت تنتشر في سوريا ميليشيات إيرانية ومحلية وأجنبية تابعة لطهران، يزيد عددها على 50 فصيلاً، ويتجاوز عدد مسلحيها 60 ألفاً، يعملون تحت قادة خبراء عسكريين إيرانيين على تنفيذ استراتيجية طهران التي قامت بعدة محاولات لمد نفوذها أكثر في ريف دمشق الجنوبي، لتشكيل «ضاحية جنوبية» شبيهة بتلك الموجودة في بيروت؛ لكن روسيا سعت وبكل قوتها إلى عدم السماح بذلك. وكانت مصادر أهلية في «السيدة زينب» قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» تواصل توافد أشخاص إيرانيين وعراقيين ولبنانيين إلى المنطقة بشكل كثيف، رغم إعلان وزارة الأوقاف في الحكومة السورية سابقاً إغلاق المساجد والكنائس ومزاري «السيدة زينب» و«السيدة رقية» في دمشق، اللذين يؤمهما زوار إيرانيون وعراقيون ولبنانيون، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا». وشككت المصادر حينها في قدرة الحكومة السورية على تنفيذ قرار عزل «السيدة زينب» بسبب هيمنة الميليشيات الإيرانية على المنطقة، والنفوذ الكبير الذي تتمتع به تلك الميليشيات، ليس في «السيدة زينب» فقط وإنما في العاصمة أيضاً.

بومبيو: النظام السوري يحتفظ بما يكفي لتطوير أسلحة كيماوية....

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، إن التقرير الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يعتبر أحدث إضافة إلى «مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة» على أن النظام السوري يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه. وأضاف بومبيو، في بيان، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن واشنطن تقدر أن «دمشق تحتفظ بكميات كافية من المواد الكيماوية، ولا سيما السارين والكلور، وخبرة من برنامج الأسلحة الكيماوية التقليدية لاستخدام السارين في إنتاج ونشر ذخائر من الكلور، وتطوير أسلحة كيماوية جديدة». واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنه «على الرغم من الجهود التضليلية لداعمي رئيس النظام السوري بشار الأسد في روسيا وإيران، من الواضح أن النظام السوري مسؤول عن هجمات كيماوية عدة». وأضاف في بيان أن «استخدام أي بلد للأسلحة الكيماوية يشكل تهديداً غير مقبول لأمن كل الدول ولا يمكن أن يمر من دون عقاب». من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن «مثل هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عقاب». وحمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، للمرة الأولى، قوات النظام السوري مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيماوية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في عام 2017. وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة، سانتياغو أوناتي لابوردي، في بيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن فريقه «خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة في 24 و30 مارس (آذار) 2017 والكلور في 25 مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية للنظام السوري». وأسفر قصف جوي استهدف اللطامنة في 30 مارس عن إصابة نحو 50 شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه. كما استهدف قصف جوي في 25 من الشهر مستشفى ومحيطه في البلدة، وتحدثت تقارير عن مشكلات في التنفس لدى المصابين. وبحسب المنظمة، فإن طائرتين من طراز «سوخوي - 22» أطلقتا قنبلتين تحتويان على غاز السارين في 24 و30 مارس 2017. فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى اللطامنة. وفي العام 2018، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة، من دون أن تتهم أي جهة. ويُعد التقرير، الصادر الأربعاء، الأول الذي تُحمل فيه المنظمة جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا. وقال أوناتي لابوردي، الأربعاء، إن «اعتداءات استراتيجية بهذا الشكل يمكن أن تحدث فقط بناء على أوامر من السلطات العليا في القيادة العسكرية في الجمهورية العربية السورية». وأضاف: «حتى إن كان من الممكن أن يكون هناك تفويض في السلطة، فهذا لا يسري على المسؤولية»، وتابع أن فريقه «لم يتمكن من إيجاد أي تفسير معقول آخر». وتقع بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي، في وسط البلاد، وقد سيطرت قوات النظام عليها في أغسطس (آب) العام 2019 إثر هجوم واسع استمر 4 أشهر، واستهدف مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى في محافظة إدلب المحاذية ومحيطها. وتنفي دمشق، التي وُجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيماوية خلال سنوات النزاع التسع، وتشدد على أنها دمرت ترسانتها الكيماوية، إثر اتفاق روسي - أميركي في العام 2013. وإثر هجوم، اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه، وأودى بحياة مئات الأشخاص في الغوطة الشرقية، قرب العاصمة. ومن المفترض أن يصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال الأشهر المقبلة تقرير حول هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما، قرب دمشق، في أبريل (نيسان) العام 2018. وقد شنّت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إثره ضربات جوية على مواقع عسكرية تابعة للنظام.

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحمّل دمشق مسؤولية هجمات وقعت في 2017.... فريق التحقيق خلص إلى استخدام غازي السارين والكلور في هجوم بحماة....

لاهاي: «الشرق الأوسط أونلاين».... حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم (الأربعاء)، للمرة الأولى، قوات النظام السوري مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيماوية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في عام 2017. وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة، سانتياغو أوناتي لابوردي، في بيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن فريقه «خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة في 24 و30 مارس (آذار) 2017 والكلور في 25 مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية للنظام السوري». وأسفر قصف جوي استهدف اللطامنة في 30 مارس عن إصابة حوالى 50 شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه. كما استهدف قصف جوي في الـ25 من الشهر مستشفى ومحيطها في البلدة، وتحدثت تقارير عن مشاكل في التنفس لدى المصابين. وبحسب المنظمة، فإن طائرتين من طراز «سوخوي-22» أطلقتا قنبلتين تحتويان على غاز السارين في 24 و30 مارس 2017، فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى اللطامنة. وفي العام 2018، أكدت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة. ويُعد التقرير الصادر الأربعاء الأول الذي تُحمل فيه المنظمة جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا. وقال أوناتي لابوردي الأربعاء إن «اعتداءات استراتيجية بهذا الشكل يمكن أن تحدث فقط بناء على أوامر من السلطات العليا في القيادة العسكرية في الجمهورية العربية السورية». وأضاف «وحتى إن كان من الممكن أن يكون هناك تفويض في السلطة، فهذا لا يسري على المسؤولية»، وتابع أن فريقه «لم يتمكن من إيجاد أي تفسير معقول آخر». وتقع بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي في وسط البلاد وقد سيطرت قوات النظام عليها في أغسطس (آب) العام 2019 إثر هجوم واسع استمر أربعة أشهر واستهدف مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى في محافظة إدلب المحاذية ومحيطها. وتنفي دمشق، التي وجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيماوية خلال سنوات النزاع التسع، وتشدد على أنها دمرت تراسنتها الكيماوية إثر اتفاق روسي - أميركي في العام 2013، وإثر هجوم اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه وأودى بحياة مئات الأشخاص في الغوطة الشرقية قرب العاصمة. ومن المفترض أن يصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال الأشهر المقبلة تقريراً حول هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما قرب دمشق في أبريل (نيسان) العام 2018. وقد شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إثره ضربات جوية على مواقع عسكرية تابعة للنظام.

الحكومة السورية تستعين بروسيا لاحتواء فيروس كورونا

روسيا اليوم...المصدر: تاس + وكالات.... توجهت الحكومة السورية إلى روسيا بطلب الحصول على مساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد عن طريق توريد معدات حماية وأجهزة طبية لمكافحة ن انتشار الوباء. ونقلت وكتلة "تاس" عن سفير دمشق لدى موسكو، رياض حداد، قوله اليوم الأربعاء إن بلاده وجهت إلى وزارة الصحة الروسية طلبا بتزويد سوريا بأجهزة خاصة برصد فيروس كورونا وكميات من السترات الواقية للحماية من العدوى ومعدات لإجراء الفحوص والتحاليل لمساعدة الشعب السوري في التعامل مع الوباء. وحتى اليوم الأربعاء سجلت في سوريا 19 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بينها حالتا وفاة، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمال تدهور حاد للوضع في البلاد نظرا لتداعيات الحرب المستمرة فيها منذ 9 سنوات. ووجهت روسيا في وقت سابق عدة رحلات خاصة محملة بأطباء ومعدات طبية إلى إيطاليا وصربيا والولايات المتحدة لمساعدة هذه الدول على احتواء فيروس كورونا.

«كوفيد ـ 19» يعرّي العجز الغذائي والصحي في سوريا

«الإدارة الذاتية» شمال شرقي البلاد تتهم دمشق بعدم التعاون خلال الجائحة

دمشق: «الشرق الأوسط».... بعد فشل تطبيق قرار منع التجمعات أمام الأفران في سوريا، وتكليف معتمدين لتوزيعه في الأحياء، تتجه دمشق إلى توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية في محافظتي دمشق وريف دمشق لتخفيف التجمعات اليومية أمام الأفران وسيارات المعتمدين للحصول على الخبز. وتعتبر مشكلة تأمين الخبز بالسعر المدعوم (خمسين ليرة للكيلو الواحد = ثمانية أرغفة) أبرز وأخطر المشكلات التي تواجه دمشق، حيث ساهمت الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي وباء كورونا، منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، في تفاقم أزمة الخبز، وصلت لحد العراك بالأيدي على أبواب الأفران كما حصل في بلدة صحنايا بريف دمشق قبل يومين لدى خلاف بين رجل وامرأة على الدور، كما عم الازدحام والفوضى حول أحد موزعي الخبز المعتمدين في حي الزاهرة الذي كان يوزع الخبز رميا من فوق الرؤوس. تفيد التصريحات الرسمية بأن محافظتي دمشق وريفها تعكفان على تهيئة طريقة توزيع الخبز على البطاقة الذكية، وقد تم الانتهاء من إعداد القوائم اللازمة للمعتمدين في الوحدات الإدارية عند المخابز الحكومية، فيما تتولى وزارة التجارة الداخلية والتموين ترتيب طريقة التوزيع عند المخابز الخاصة. ليبدأ تطبيق هذا القرار خلال أيام في محافظتي دمشق وريفها معا. على أن تحدد مخصصات كل أسرة وفقا لعدد أفرادها بمعدل ثمانية أرغفة (ربطة) لكل أربعة أشخاص، وسيتم البدء من المناطق الأكثر كثافة سكانية. وتعرضت وزارة التموين لانتقادات واسعة بعد الإعلان عن إقرار توزيع الخبز بالبطاقة الذكية؛ إذ تم تحديد الحصص اليومية للعائلات من الخبز الحكومي؛ فالأسرة التي عدد أفرادها حتى 3 أشخاص تحصل على ربطة خبز واحدة يومياً، وبين 4 - 7 أفراد تحصل على ربطتين والتي تتجاوز 7 على 3 ربطات، دون أن تكشف الوزارة عن عدد أجهزة تعريف البطاقة الذكية التي ستوزع على المعتمدين والتي تشير المعلومات إلى أن عددها في العاصمة دمشق لا يتجاوز المائة جهاز. مع الإشارة إلى أن مشكلة قلة عدد أجهزة قراءة البطاقة التي تعد سببا في الازدحام على المؤسسات الاستهلاكية لم تحل بعد. ومع بدء الحكومة تطبيق حظر التجول سارع الناس إلى تخزين كميات من الخبز خشية الجوع في حال طال أمد الحظر، كما تراجعت جودة الخبز لا سيما في محافظتي دمشق وريفها، ليزداد الإقبال على خبز الأفران الخاصة والخبز السياحي، والذي بدوره شهد ارتفاعا بأسعاره لتبلغ ربطة الخبز السياحي (مدعم بالحليب والسكر) 700 ليرة بزيادة 150 خلال عشرين يوما. (الدولار الأميركي الواحد يعادل 1200 ليرة). وكشفت مصادر تجارية غربية عن أن المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا طرحت مناقصة جديدة لشراء 200 ألف طن من قمح اللين لتصنيع الخبز للتوريد من روسيا وحدها. ويشار إلى أن فقد أمنها الغذائي الذي كان مستقرا لسنوات طويلة مع تراجع إنتاجها من القمح تراجع من نحو 4 ملايين طن قبل عام 2011 إلى نحو 1.5 مليون طن تتسلم منه دمشق نحو 500 ألف طن فقط. وبالإضافة لشراء القمح طرحت الحكومة السورية مناقصة دولية لشراء واستيراد 25 ألف طن من السكر الخام. والموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة 27 أبريل (نيسان) الحالي. الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد جاءت لتكشف مدى العجز الذي تعانيه دمشق في تأمين أبسط المستلزمات المعيشية للسوريين، على صعيدي الغذاء والصحة، حيث صرح وزير الصحة نزار يازجي في مؤتمر صحافي عقده مؤخرا بوجود «صعوبات كبيرة في تأمين المنافس نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا منذ تسع سنوات»، وقال إنه «يتم العمل على تخطيها بشكل سريع وتباعاً من خلال التواصل مع الجانب الصيني لتأمين كل الاحتياجات». مؤكدا أنه «لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة حتى اليوم قليل» الذي بلغ حسب وزارة الصحة 19 حالة، توفي منها شخصان وشفي ثلاثة منهم آخرون. في حين تفيد مصادر أهلية متقاطعة في دمشق وريفها بظهور عشرات الإصابات، وذكر موقع (صوت العاصمة) المعارض أن هناك ثلاث إصابات جديدة ظهرت في بلدة حمورية بريف دمشق. كما قالت مصادر محلية في بلدة جرمانا جنوب دمشق إن صاحب سوبر ماركت في أحد الأحياء ظهرت عليه أعراض الإصابة وتم نقله إلى المشفى؛ ما أثار الذعر بين سكان الحي وزبائن محله، وقام سكان المنازل القريبة بعزل ذاتي منزلي، كما قامت السلطات في دمشق بعزل بناءين في حي المالكي الراقي بدمشق بعد ظهور أعراض الوباء على سيدة تسكن في أحد البناءين، وشوهدت فرق المحافظة والصحة وهي تقوم بتعقيم الحي والسيارات في الشوارع المحيطة وتطلب من السكان الالتزام بالعزل المنزلي. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية غير رسمية بوجود نحو 30 إصابة مؤكدة، في مركز الحجر الصحي في الزبداني جرى عزلهم تماما. بالإضافة إلى معلومات كانت تواردت خلال الأسبوع الماضي عن ظهور إصابات في ريف دمشق، في بلدات منين ودوما وحرستا ووادي بردى وجديدة عرطوز والسيدة زينب، وإصابة عدد من العسكريين يخضعون للعزل في مشفى القطيفة بالقلمون الشرقي. على صعيد آخر، اتهمت الإدارة الذاتية في شمال شرقي البلاد أمس حكومة دمشق بعدم التعاون معها من أجل منع انتشار الفيروس. وقالت الإدارة، في بيان: «نعمل ضمن الإمكانيات المتوفرة، باستنفار مؤسسات الإدارة للوقاية لضمان عدم دخول الفيروس إلى منطقتنا». ولفتت إلى أن «السلطات السورية لا ترغب في التعاون، وتتسبب بقراراتها الخاطئة في تعريض حياة أبناء شعبنا في مناطق شمال وشرق سوريا للخطر من خلال إدخال المدنيين إلى مناطقنا دون علم الإدارة الذاتية ودون إجراء الفحوص الضرورية للتأكد من سلامتهم»، حسب نص البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أمس.

إغراءات وضغوط على سوريا لتقليص نفوذ إيران وتركيا

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي..... وضع وباء «كورونا» ملف العقوبات الاقتصادية والتطبيع السياسي مع دمشق، على مائدة اللاعبين الإقليميين والدوليين. وباتت سوريا تسبح بين ضفتين: الأولى، هبوب رياح تقارب سياسي من البوابة الإنسانية. الأخرى، استمرار الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. قد تختلف أهداف الطرفين من الضغوط أو الإغراءات، لكنها تتفق إلى حد كبير في أولوية مطالبة دمشق بالابتعاد عن طهران وتقديم تنازلات سياسية داخلية. في الضفة الأولى، اتخذت دول عربية وغربية من القلق العارم بسبب تفشي الوباء في سوريا المنكوبة، سبباً للإقدام على خطوات غير مسبوقة. إذ قام مسؤولون عرب، خصوصاً رؤساء أجهزة أمن، ودبلوماسيون غربيون سابقون على صلة بعواصم القرار، بتكثيف التواصل مع دمشق، خصوصاً مع تردي الوضعين الاقتصادي والطبي بطريقة غير مسبوقة. وجرى اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس السوري بشار الأسد، هو الأول من نوعه منذ 2011. وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على «تويتر»: «بحثت هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية». وأضاف «التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة». وكانت الإمارات فتحت سفارتها في دمشق عام 2018، بعد سبع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما أن دولاً عربياً أخرى أعادت تنشيط التواصل الدبلوماسي وتبادل الزيارات الأمنية. وطرحت أفكاراً بتقديم مساعدات إنسانية وطبية إلى دمشق ضمن الحرب على «كورونا». في موازاة ذلك، تواصلت شخصيات غربية مع دمشق لمتابعة مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، بضرورة الإفراج عن الصحافي الأميركي جوتسن تايس المختفي في سوريا منذ 2012. وكرر وزير الخارجية مايك بومبيو طلب ترمب الثلاثاء الماضي. وجرى تبادل مقترحات عبر أقنية مغلقة إزاء الثمن الممكن تقديمه مقابل إطلاق تايس، كان بينها إقدام واشنطن على منح استثناءات لبعض العقوبات، خصوصاً المتعلقة بالحرب على «كورونا». في الضفة الأخرى، تتمسك دول رئيسية بحملة الضغوط على دمشق. وتشمل استمرار الوجود العسكري الأميركي في شرق الفرات وقاعدة التنف وقيام إسرائيل بشن غارات على «مواقع إيرانية»، إضافة إلى تعزيز تركيا لمواقعها العسكرية في شمال غربي البلاد. ولا تبدي هذه الدول رغبة في تغيير موقفها من العقوبات الاقتصادية؛ ذلك أن «قانون قيصر» سيتم تطبيقه في منتصف يونيو (حزيران). كما قامت دول غربية بالتواصل مع دول عربية للحيلولة دون تعزيز التطبيع الجماعي في القمة العربية المقررة في يونيو ولا التقارب الثنائي الذي تقوم به دول عربية. كان لافتاً أن اليومين الماضيين، تضمنا جرعة إضافية من الضغوط؛ إذ اتهم محققون دوليون في تقرير، قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة السورية بتعمد استهداف مستشفيات ومنشآت طبية وتعليمية في شمال غربي سوريا العام الماضي. كما وجهت «منظمة حظر السلاح الكيماوي» اتهاماً مباشراً للحكومة بمسؤوليتها عن هجمات بالسارين في خان شيخون ودوما بغوطة دمشق في 2017 و2018. وأتبعت واشنطن ذلك بمواقف علنية تتضمن عدم تغيير الموقف السياسي بسبب «كورونا»؛ إذ قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن قوات موسكو ودمشق وطهران «دمرت المستشفيات والمنشآت الطبية، ولم تكن هذه الهجمات غير إنسانية فحسب، بل نرى الآن أنها أضعفت قدرة سوريا على مكافحة فيروس كورونا؛ مما يعرّض المنطقة للخطر». كما أن بومبيو، اتخذ من «كورونا» مدخلاً للمطالبة بـالإفراج عن جميع السوريين المحتجزين تعسفاً والمواطنين الأميركيين. وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري «أؤكد للشعب السوري أن العقوبات الأميركية لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على دخول المواد الغذائية أو المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية، إلى سوريا. إننا، ومنذ تطبيق عقوباتنا، قدمنا استثناءات للمساعدات الإنسانية في جميع مناطق سوريا. في الواقع، هناك برامج أميركية تعمل مع المنظمات غير الحكومية لتوصيل الأدوية والمواد الغذائية إلى جميع أنحاء سوريا تقريباً، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها النظام»، لافتاً إلى أن بلاده قدمت منذ 2011 أكثر من 10.6 مليار دولار في سوريا والمنطقة بينها 16.8 مليون لمحاربة الوباء. أما الاجتماعات المغلقة التي جرت عبر الفيديو في الأيام الأخيرة، فأظهرت وجود رأيين: ترى بعض الدول ضرورة التزام السياسة القائمة بممارسة الضغوط على دمشق وفرض عقوبات اقتصادية؛ ذلك أن العقوبات الموجودة لا تشمل المعدات الطبية والغذاء والمساعدات الإنسانية، في حين ترى دول أخرى بضرورة تقديم «استثناءات» ومرونة جوهرية كي تكون دمشق قادرة على محاربة «كورونا». في كلا الحالين، فإن مؤيدي التقارب لإنقاذ سوريا من أزمتها الاقتصادية في 2020 كما انتشلتها روسيا من الانهيار العسكري في 2015 والمدافعين عن حملة الضغوط، يرون تعاظماً لفرصة انتزاع تنازلات جيوسياسية من دمشق تخص تقليص النفوذ الإيراني أو التوغل التركي أو التركيبة السياسية الداخلية... تحت وطأة انتشار «كورونا».

سوريون يعترضون دورية روسية - تركية على الطريق بين حلب واللاذقية

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... منع معتصمون من أهالي إدلب وبعض عناصر الفصائل المسلحة، القوات التركية والسورية من استكمال دورية عسكرية مشتركة على طريق حلب – اللاذقية الدولي، أمس. وقذف المعتصمون الرافضون للاتفاقات والتفاهمات التركية - الروسية الآليات الروسية بالحجارة عند اقترابها من بلدة النيرب قادمةً من قرية ترنبة، لتختصر مسارها وتعود أدراجها إلى مدينة سراقب شرق إدلب. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرات من عناصر القوات الخاصة التركية تمركزوا على الطريق في أثناء سير الدورية، لكن لم تتمكن القوات المشاركة فيها من استكمالها. وكانت الدوريات قد بدأت في 15 مارس (آذار) الماضي توقفاً لفترة، بسبب ما أرجعته وزارة الدفاع التركية إلى الظروف الجوية السيئة في المنطقة. وفي الوقت ذاته، دخل رتل عسكري تركي مؤلف من 35 عربة محملة بالجنود وشاحنة محملة بمعدات لوجيستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي. وقامت القوات التركية بإنشاء نقطتين عسكريتين جديدتين في مدينة أريحا جنوب إدلب، ليرتفع عدد النقاط التركية في منطقة «خفض التصعيد» في شمال غربي سوريا التي تضم مناطق من إدلب وحلب وحماة واللاذقية إلى 58 نقطة. وفي الوقت ذاته، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن القوات التركية أنشأت نقطة عسكرية ضخمة جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي وزوّدتها بالآليات العسكرية، كما قامت بالتعاون مع الفصائل السورية المسلحة الموالية لها بتحصين المواقع التي تسيطر عليها في القرى الواقعة على الخط الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو راسين. من ناحية أخرى، قصفت القوات التركية المتمركزة في مدينة مارع بالمدفعية الثقيلة مناطق خاضعة لسيطرة تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن إصابة طفل من نازحي عفرين جراء القصف المدفعي. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن المدفعية التركية استهدفت، مساء أول من أمس، قريتي عين دقنة وسموقية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.