أخبار مصر وإفريقيا......السيسي يمدّد حالة الطوارئ في مصر بسبب الظروف الأمنية والصحية «الخطيرة»......الجزائر حريصة على إنقاذ السنة الدراسية في ظل الوباء...تونس: حزب الشاهد يهدّد بمقاضاة جهات «تسيء» إلى قياداته....تباين في ليبيا بعد دعوة حفتر إلى «تفويض المؤسسة الأنسب»...البرهان وبومبيو يبحثان شطب السودان من لائحة الإرهاب...

الثلاثاء 28 نيسان 2020 - 5:30 ص

2000

عربية

مصر ترفع حالة «التأهب المائي» مع استمرار أزمة السد الإثيوبي... أديس أبابا تجمع التبرعات من مواطنيها...

الشرق الاوسط.....القاهرة: محمد عبده حسنين.... رفعت مصر حالة «التأهب المائي»، بحسب وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، الذي اجتمع، أمس، بقيادات الوزارة لمتابعة الموقف المائي و«تحديد الاحتياجات المائية لموسم (أقصى الاحتياجات) المقبل». وتستنفر الحكومة المصرية، منذ فترة، لتأمين احتياجاتها المائية، في إطار استراتيجية شاملة تتضمن حصر الموارد وترشيد الاستهلاك، مع تصاعد نزاعها مع إثيوبيا إزاء «سد النهضة»، الذي يجري بناؤه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. وتشكو مصر من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من ملء خزان السد. وفي اجتماعه بالقيادات التنفيذية بالوزارة، استعرض الوزير عبد العاطي آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأيضاً الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية، والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وفق بيان صدر في ختام الاجتماع. وتضمنت الإجراءات أعمال تطهير المجاري المائية، ونزع الحشائش لجميع الترع، لضمان وصول المياه للنهايات في أسرع وقت، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وأيضاً توفير قطع الغيار والزيوت والشحومات لجميع المحطات على مستوى البلاد، للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات، كما تمت مناقشة مقترح دراسة تجميع مياه الصرف الزراعي من قرى شباب الخريجين للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة بشرق القناة. ووفق تصريحات رسمية، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً. وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري لزيادة الموارد المائية بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، والتوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث، بما يوفر استهلاك المياه. وتصاعد النزاع بين مصر وإثيوبيا، إثر رفض الأخيرة حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي مع مصر والسودان بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. أعقبه مباشرة إعلان إثيوبيا بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في بحيرة السد، في يوليو (تموز) المقبل، متجاهلة تحذيرات مصرية ترفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحصتها من المياه. وانتهت عملية بناء السد الإثيوبي بنسبة 73 في المائة، وتقول إثيوبيا إنه «سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وكشف مكتب المجلس الوطني الإثيوبي لتنسيق المشاركة العامة في بناء السد، أمس، أنه تم جمع أكثر من «530 مليون بر إثيوبي» يعادل نحو «15.9 مليون دولار» من المجتمع خلال الأشهر التسعة الماضية لتمويل السد. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رومان جبريسيلاسي، المديرة العامة للمكتب، أن الشعب الإثيوبي مع مكافحة فيروس كورونا، استمر في دعم السد، مشيرة إلى أن الإثيوبيين ساهموا بملايين في بناء السد حتى بعد انتشار الوباء. وباستثناء الدعم المقدم من خلال مبادرة جمع الأموال عبر الرسائل القصيرة، تم شراء سندات ومساهمات مقدمة من البنوك، والتبرع بأكثر من «14 مليون بر» لمكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي هذا العام، بحسب المديرة العامة رومان، علماً بأن المكتب جمع «13.4 مليار بر» من المجتمع منذ بداية بناء السد عام 2011.

السيسي يمدّد حالة الطوارئ في مصر بسبب الظروف الأمنية والصحية «الخطيرة»....

الراي...مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لثلاثة أشهر «نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة» التي تعيشها بلاده، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية ليل الإثنين-الثلاثاء. وأعلنت حال الطوارئ في كل أرجاء مصر في أعقاب اعتداءين في التاسع من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (دلتا النيل) والإسكندرية (شمال) وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا. وذكر نصّ قرار الرئيس المصري بحسب الجريدة الرسمية «نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمرّ بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر (رئيس الجمهورية) أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020». ونصّ القرار على أن «تتولّى القوات المسلّحة وهيئة الشرطة اتّخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين». وأضاف «يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة». ويأتي تمديد الطوارئ هذه المرة تزامناً مع تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجدّ في العالم التي تخطّت وفياتها 200 ألف حالة. ووفقاً لوزارة الصحة المصرية بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد أكثر من 4500 شخص توفي منهم أكثر من 300 وتماثل للشفاء حوالى 1200. والأسبوع الماضي، وافق البرلمان المصري نهائياً على تعديل قانون حالة الطوارئ بما يمنح رئيس البلاد الحقّ في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية.

مصر... الحياة تعود إلى طبيعتها في يونيو مع «إجراءات قاسية».... الطنطاوي يدعو جمعة إلى التفرغ للسياسة

الراي.....الكاتب:| القاهرة ـ من فريدة موسى وهند العربي وأحمد الهواري .... وزيرة الصحة تقبل تحدّي «غسل اليدين»

لامع قرارات عودة العمل في مؤسسات حكومية مصرية، بعد توقفها نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، يبدو أن الاتجاه حالياً، هو «التعايش مع الوباء»، مع إجراءات احترازية، لتعود الحياة إلى طبيعتها، خلال وقت قريب. وقال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أول من أمس «إن التوقعات تشير إلى إعادة فتح مجالات العمل بداية يونيو المقبل، خصوصاً أن الحكومة وضعت سيناريوهات عدة، إذا استمرت أزمة كوفيد ـ 19». وأوضح الناطق باسم الحكومة المستشار نادر سعد من جهته، أن «الحياة ستعود لطبيعتها تدريجياً خلال الفترة المقبلة، لكن مع إجراءات قاسية»، مضيفاً أن «المصانع ستعمل في ظل إجراءات احترازية قاسية أيضاً، فحركة الاقتصاد لا تحتمل إجراءات طويلة المدى، فالناس تريد الحياة والحصول على الرواتب وقوت يومها، وبالتالي لا يمكن اللجوء لإجراءات طويلة المدى، خصوصاً أن عائدات قطاع السياحة صفر». وتابع: «علينا ألا نغفل أننا لدينا هم كبير اسمه كورونا، وإلى أن يتم الوصول إلى حل لهذا الفيروس، علينا أن نتبع الإجراءات الوقائية والطبية اللازمة في عودة الحياة تدريجياً». وأشار إلى أن «عدد الإصابات جراء كورونا في تزايد، لكن ما زال في قدرة استيعاب الدولة، ومعدل التعافي في البلاد يفوق المعدل العالمي نتيجة جهود وزارة الصحة، وأن نسبة من 30 إلى 35 في المئة من عدد الوفيات كانت نتيجة تأخر المصابين في دخول المستشفيات». وأكد أنه «لا يوجد حديث عن المقاهي خلال الفترة الراهنة، وكل هذه الأمور ما زالت معلقة ولا حديث عن فتحها إلا بعد دراسة كل الجوانب الاحترازية والطبية، وخصوصاً صالات الألعاب والسينما والمسرح». وفي خطوة تؤكد ترتيبات العودة إلى «حياة طبيعية»، أعلنت مصادر في اتحاد الغرف السياحية لـ«الراي»، أنه تم التوافق مع غرفة المنشآت الفندقية، على محاور أساسية عدة للفنادق التي ترغب في العودة للعمل، في ظل أزمة «كورونا». وأوضحت أنه في حال سمحت الحكومة بحركة السياحة الداخلية، خلال الفترة المقبلة، سيتضمن ذلك تطبيق حزمة تدابير احترازية وإجراءات وقائية وصحية، في الفنادق والمطاعم السياحية. وفي تطورات الإصابة بالفيروس، قالت مصادر صحية لـ«الراي»، إنه تم عزل قرية الزعفران في مركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، لمدة 14 يوماً، بعد ظهور نحو 5 حالات إيجابية للفيروس. وقالت مصادر كنسية لـ«الراي»، إنه تم التأكد من إصابة كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم في قنا القمص بيشوي ناروز. وأضافت أنه تم أيضاً إعلان إصابة وكيل مطرانية دمياط القمص صرابامون متري بالفيروس، ونُقل إلى مستشفى بلطيم للعزل الصحي برفقة زوجته ونجله. وسجلت مصر مساء الأحد، 215 إصابة جديدة (الإجمالي 4534) و10 حالات وفاة (317). ...وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، إنها وجهت الشكر إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم، بعدما رشحها لتحدي «غسل اليدين»، ونشرت فيديو، وهي تغسل يدها في شكل صحيح. وعلقت: «انضم إلى التحدي، مع تعزيز احتياطات بسيطة، لحماية نفسك، واتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية، وإرشادات اغسل يديك» من جهة أخرى، هاجم النائب أحمد الطنطاوي، وهو عضو مجموعة «25 - 30» المعارضة، وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قائلاً إنه «ليس رجل دين بل سياسة، وعليه أن يتفرغ لهذا المجال، ونحتاج إلى من يشرح لنا أصلاً جدوى استمرار إغلاق دور العبادة، في حين أن الذهاب إليها اختياري، ويمكن فتحها جزئياً مع اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة والكافية». ولمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قال جمعة في مقال «إن القرآن الكريم تحدث عن سيناء العزيزة حديثاً يدعو للتأمل، حديثاً يؤكد على أهميتها ومكانتها الدينية والتاريخية، وحديثاً يجعلنا نفكر مرات ومرات في ضرورة الاهتمام بها، وتنميتها، واستثمار مواردها الطبيعية، ومعالمها السياحية والدينية والطبيعية والعلاجية». في سياق منفصل، نفت وزارة الداخلية صحة ما تضمنه مقطع فيديو بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة «الإخوان»، عن تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل أحد الضباط في محافظة الشرقية، موضحة أنه لدى توقيف أحد تجار المخدرات، قامت شقيقته بالصياح في محاولة لمنع القوة من اصطحابه، وتم إبعادها. واتهم المؤشر العالمي للفتوى، «إخوان أوروبا»، باستغلال صفحات المساجد على مواقع التواصل الاجتماعي لبث الإشاعات.

مؤشر مصري يرصد ترويج كُتب لسيد قطب والقرضاوي «تحض على التطرف»

أكد أن «الإخوان» «استغلت مواقع مساجد أوروبا على الإنترنت» في «أزمة كورونا»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... رصد مؤشر عالمي للفتوى في مصر «ترويج كُتب لسيد قطب (مُفكر جماعة الإخوان) ويوسف القرضاوي المقيم في قطر (الذي يوصف بالأب الروحي لـلإخوان) على قناة بموقع إلكتروني لأحد المراكز الإسلامية في ألمانيا». وقال المؤشر، وهو تابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أمس، إن «الجماعة سعت لاستغلال مواقع المساجد الأوروبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتضليل وإشعال الغضب في المجتمع الأوروبي، حيث هاجمت قرارات إغلاق المساجد، وإلغاء صلاة التراويح في رمضان. كما نشر عناصر (الإخوان) آراء وفتاوى تتعلق بأن فيروس (كورونا المستجد) عقاب من الله، ووسيلة لتذكير المسلمين بدينهم». وأكد رسمي عجلان، الباحث في شؤون الحركات الأصولية، لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعات الإرهاب تعد قطب مثلاً أعلى ونموذجاً يحتذى به، وعلى رأسهم أيمن الظواهري، زعيم تنظيم (القاعدة) الإرهابي... وسبق أن أكد القرضاوي، في تصريحات سابقة، أن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم (داعش) السابق، كان من المنتمين لـ(الإخوان)». ولفت مؤشر الفتوى إلى «استمرار استغلال اليمين المتطرف في أوروبا لـ(أزمة كورونا) لزيادة ظاهرة (الإسلاموفوبيا)، من خلال نشر أكاذيب وإشاعات حول نية المسلمين فتح المساجد لأداء صلاة التراويح بالمساجد، وتحول دور العبادة الإسلامية والمساجد إلى بؤر لانتشار الفيروس... كما لفتوا إلى رغبة مسلمي ألمانيا في إقامة مظاهرة رمضانية كبرى تحمل اسم (فيستي رمضان)، كانت تُقام كل عام في الليالي الرمضانية خلال الأعوام السابقة، وتُعد أكبر مظاهرة رمضانية من نوعها في أوروبا، ليؤكدوا بذلك على عدم التزام المسلمين بقرارات ألمانيا منع التجمعات وإغلاق المساجد، ومن ثم تأجيج مشاعر الكراهية ضدهم داخل المجتمعات الغربية». وكشف المؤشر عن أن «فتاوى (الإخوان) والمشايخ غير الرسميين، التي تعلقت بـ(كورونا)، تمحورت حول التشكيك في قرارات الدول، وزعزعة الثقة برجال الدين، واستغلال مشاعر المسلمين وقلوبهم المتعلقة بشعائر الشهر الكريم، وجذبهم لآرائهم وأفكارهم، ومن ثم سهولة إقناعهم بأي آراء أو مخططات ذات أهداف سياسية». وذهب مؤشر الفتوى إلى ما يتعلق بآراء «الإخوان» و«العناصر الجهادية» في أوروبا، فقال إن «30 في المائة من الآراء والفتاوى المتعلقة برمضان الصادرة من قبلهم (غير مُنضبطة)، وتركزت أغلبها حول قضية إغلاق المساجد، وصلاة التراويح، ومن بينها فتوى تؤكد ضرورة الاندفاع إلى المسجد في أثناء المصائب والأحداث الجسيمة لرفع البلاء»، مشدداً على «ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأفكار المتطرفة مع (أزمة كورونا)، من خلال اعتماد مواقع إلكترونية تشرف عليها المؤسسات الدينية، تنشر الفتاوى والمواعظ الدينية من خلال علمائها، وذلك للحيلولة دون وصول الفكر المتشدد المتطرف إلى العقول، خاصة أن الفضاء الإلكتروني الآن أصبح الملاذ لكل باحث عن فتوى أو نص ديني». وأشار المؤشر إلى «خطورة ترك الساحة الإلكترونية لأصحاب الفكر المتطرف، لما يمثله من خطورة نشر محتوى ديني متشدد بعيداً عن الرقابة». كما لفت أيضاً إلى «ضرورة التواصل مع المراكز الإسلامية في الغرب، وإمدادهم بالمحتوى الديني المعتدل، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمواجهة فيروس (كورونا)».

إرجاء إعادة محاكمة 12 متهماً في «أحداث عنف» بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قررت الدائرة 5 إرهاب في مصر، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث العنف التي شهدتها ضاحية حلوان جنوب القاهرة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث ميدان الشهداء»، لجلسة 24 يونيو (حزيران) المقبل، لتعذر حضور المتهمين. وكانت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، قد قضت في يوليو (تموز) الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد. وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في القضية، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين، في أحداث العنف التي وقعت بحلوان، في يوليو عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصامين لجماعة (الإخوان) في القاهرة والجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاماً. وأسندت النيابة للمتهمين تهم، «استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مُرخصة، ومُقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية». كما أرجأت الدائرة 5 إرهاب أمس، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير»، على الحكم الصادر ضدهم غيابياً بالسجن المشدد، لجلسة 22 يونيو المقبل، لتعذر حضور المتهمين. وتعود وقائع القضية إلى أحداث عنف وقعت بمحيط نقابة الصحافيين بوسط العاصمة القاهرة في الذكرى الثالثة لثورة يناير التي وقعت عام 2011، مما أسفر عن إصابة 25 شخصاً ووفاة 6 آخرين. وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين - سبق الحكم عليهم - عدداً من الاتهامات، من بينها «القتل، والشروع في القتل، والتجمهر، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون». يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، كانت قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة لـ15 متهماً حضورياً، والسجن 10 سنوات لـ212 متهماً في القضية.

الجزائر: إرجاء محاكمة سياسي بارز لرفضه «التقاضي عن بعد».... منظمة حقوقية تدعو إلى وقف الملاحقات بحق نشطاء الحراك...

الشرق الاوسط.....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أرجأت محكمة جزائرية محاكمة الناشط السياسي البارز كريم طابو، أمس، إلى الأول من يونيو (حزيران) المقبل، على خلفية رفضه «التقاضي عن بعد» الجاري العمل به حالياً في إطار التدابير الاحترازية من تفشي فيروس «كورونا» الوبائي. وجاء هذا تزامناً مع دعوة «منظمة العفو الدولية»، عبر فرعها الإقليمي، لوقف الملاحقات ضد نشطاء الحراك خلال تفشي الوباء. واتهم طابو، رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي»، قيد التأسيس، بـ«المشاركة في وقت السلم في مشروع لإضعاف معنويات الجيش»، وذلك بناء على مشاهد فيديو ينتقد فيها «تدخل الجيش في السياسة»، كما انتقد قائده السابق الفريق أحمد قايد صالح، المتوفى نهاية العام الماضي. وتم اعتقال طابو، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وقد تم تأجيل الفصل في القضية على إثر طلب تقدم بها محاموه عندما باشر قاضي محكمة القليعة (غرب العاصمة) النظر في القضية. ويتابع طابو (47 سنة)، في قضية أخرى بتهمة «المسَ بالوحدة الوطنية»، حكم عليه القضاء فيها يوم 11 مارس (آذار) الماضي، بعام حبس، منها 6 أشهر مع التنفيذ. وأثار الحكم جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والقانونية، لأن القاضي فصل في القضية بينما كان طابو قد غادر قاعة الجلسات، على إثر إصابته بوعكة صحية. وقررت وزارة العدل منذ شهر، وقف إحضار المتهمين المعنيين بالمحاكمة، من السجون، تماشياً مع إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي. واقترحت عليهم «محاكمة عن بعد»، رفضها الكثير منهم، بينما وافق عليها آخرون. ويعطي القانون الجزائري الحق لدفاع المتهم طلب إرجاء قضيته، وبإمكان القاضي أن يرفض إذا قدّر أن حججه غير مقنعة. في سياق ذي صلة، قال فرع منظمة «العفو الدولية» بالجزائر، على موقعه الإلكتروني أمس، إنه «يجب على السلطات الجزائرية أن توقف بشكل عاجل، الملاحقات القضائية التعسفية الهادفة إلى إسكات أصوات نشطاء وصحافيي الحراك، في خضم تفشي وباء فيروس (كوفيد - 19)». ودعت المنظمة الحقوقية إلى «الإفراج فوراً عن كل من تستهدفهم هذه المحاكمات الصورية». وأكدت في تقرير عن متابعة الناشطين، أن 20 منهم استدعتهم الشرطة للاستجواب أو تم القبض عليهم وتوقيفهم احتياطياً أو حكم عليهم بتهم مرتبطة بحرية التعبير، حسب المنظمة، في الفترة ما بين 7 مارس الماضي و13 أبريل (نيسان) الحالي. وجرت هذه الأحداث في 6 مدن، حسبما نقلته «أمنيستي» عن محامين. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في «منظمة العفو الدولية»: «يجب على السلطات الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وفي خارج الإنترنت و- أو لأنهم ينادون بتغيير ديمقراطي. ومن خلال قيام السلطات بالقبض على النشطاء وسجنهم فإنها لا تعاقبهم على حرية التعبير فحسب، بل تعرض صحتهم للخطر أيضاً نظراً لمخاطر تفشي وباء (كوفيد - 19) في السجن». وأشار التقرير إلى توقف مظاهرات الحراك مطلع الشهر الماضي، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا، «ومع ذلك، واصلت السلطات استهداف نشطاء الحراك. ووفقاً لمحاميّ حقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 32 شخصاً تم احتجازهم تعسفياً أثناء احتجاجات الحراك ما زالوا خلف القضبان، ويواجه جميعهم ملاحقات قضائية بموجب قانون العقوبات بسبب مجموعة من الجرائم، منها: «المساس بسلامة وحدة الوطن» أو «التحريض على التجمهر غير المسلح» أو «منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية». ويجادل كثيرون أن هذه التهم ليست مشروعة بموجب القانون الدولي لأنها تجرم حرية التعبير. وأضافت المنظمة، أن «الصحافيين يواجهون مضايقات من قبل السلطات، بسبب ما أجروه من مقابلات، أو ما كتبوا من مقالات، أو ما قاموا به من تغطية إعلامية حول الاحتجاجات». وتضمنت ملاحظاتها سجن الصحافي خالد درارني مراقب «مراسلون بلا حدود»، وحجب الصحيفة الإلكترونية «ماغريب إيمرجنت» «وراديو ماغريب» التابع لها. في غضون ذلك، أمر قاضي التحقيق بمحكمة في شرق الجزائر، أمس، بإيداع عشريني ناشط بالحراك، رهن الحبس الاحتياطي بعد أن وجه له عدة تهم، مرتبطة بمنشورات وكتابات بشبكة التواصل الاجتماعي. وصرّح مؤمن شادي، محامي بمنطقة سطيف (300 كلم شرق العاصمة) لصحافيين، بأن الشاب المعروف محلياً، وليد كشيدة عرض على النيابة بالمحكمة المحلية بعد 24 ساعة من اعتقاله على يدي رجال أمن. وأوضح أن الشاب يقع تحت طائلة 3 تهم، هي: «إهانة رئيس الجمهورية» و«إهانة القوة العمومية أثناء أداء مهامها»، و«الإساءة إلى المعلوم من الدين». ولم يشرح المحامي الوقائع التي اتخذها القضاء كأساس للتهم، وأشار إلى أنها مرتبطة بمنشورات ساخرة لوليد كشيدة بـ«فيسبوك». وبتصفح حساب الشاب بشبكة التواصل الاجتماعي، يلاحظ تعليقات على أحداث سياسية وتفاعل مع الأزمة الصحية، بأسلوب ساخر. كما ينتقد الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة وقوات الأمن، وظواهر في المجتمع. ويتابع «قسم محاربة الجرائم الإلكترونية» في جهازي الشرطة والدرك، بشكل مركز ما ينشره نشطاء الحراك بالإنترنت، ولا يمر يوم واحد إلا ويتم فيه استجواب الكثير منهم. ومنذ تعليق الحراك مظاهراته الأسبوعية، الشهر الماضي، تم سجن العشرات من «الحراكيين»، ووضع آخرين في الرقابة القضائية. وتم عشية رمضان منع بث سلسلة فكاهية، ذات شعبية كبيرة، بقناة فضائية لأسباب لم تعلن عنها أي جهة. وقال نبيل عسلي الممثل الرئيسي في سلسلة «دقيوس ومقيوس»، إن القناة أبلغته بأن المنتوج محظور «من دون ذكر السبب»، وطالب بأن «تسمي الجهة المسؤولة عن حظر السلسلة، نفسها وتعلن لماذا هذا التصرف».

الجزائر حريصة على إنقاذ السنة الدراسية في ظل الوباء

الشرق الاوسط.....الجزائر: بوعلام غمراسة... يحتدم في الجزائر جدل حول إنقاذ السنة الدراسية بسبب استمرار إغلاق المدارس منذ أكثر من شهر، في ظل التدابير الاحترازية ضد وباء «كورونا». وبينما رفض وزير التربية والتعليم محمد واجعوط مقترحاً قدمته بعض نقابات القطاع، بإعلان سنة بيضاء (إلغاء السنة الدراسية)، دعا أحد أعضاء «اللجنة الطبية» المكلفة متابعة تطور الوباء، تأخير الدخول المدرسي المقبل، إلى شهر سبتمبر (أيلول) بدل أغسطس (آب). وقال الوزير واجعوط، خلال لقاء مع جمعيات آباء تلاميذ المدارس عقد في العاصمة أمس، إن «الحديث عن سنة بيضاء غير وارد، بالنظر إلى التقدم الحاصل في تنفيذ مناهج المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، الذي استمرت حتى 12 مارس (آذار) الماضي»، مشيراً إلى أن فترة الفصل الثالث للسنة الدراسية «محددة بأربعة أسابيع على أقصى تقدير». واقترح واجعوط «تقليص الفترة الزمنية الخاصة بالفصل الثالث، وعلى هذا الأساس يمكن استئناف التدريس، وإجراء التقويم البيداغوجي، لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع إلى جانب تحديد آخر تاريخ يستحيل بعده استئناف الدراسة، في حال تمديد إجراءات الحجر». وأكد واجعوط، أنه «على يقين بأننا سنتوصل، بعد استكمال المشاورات مع الشركاء كافة، إلى اقتراحات بناءة ترضي التلاميذ والأولياء والأسرة التربوية كافة وتخدم مصلحة البلاد». من جهته، صرّح الطبيب بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء، وعضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار الوباء، للإذاعة الحكومية، بأن العودة إلى المدارس «غير واردة في الوقت الحالي، خاصة أن الأطفال حاملون إيجابيون للفيروس وبإمكانهم أن ينقلوا العدوى إلى الكبار، وبخاصة المسنون». واقترح بركاني تأجيل الدخول المدرسي الجديد إلى سبتمبر بدلاً عن أغسطس. وشدد على «ضرورة إنقاذ امتحانات الأطوار النهائية، خاصة البكالوريا». وأضاف «لم يعد ممكناً التخطيط لعودة عادية إلى الدراسة؛ لهذا لا بد من التفكير في الدخول الدراسي المقبل». وقال أيضاً، إن وباء كورونا «فرصة لإعادة بناء النظام الصحي بالجزائر، بشكل جذري؛ إذ كشفت الجائحة عن أن مستشفياتنا في حالة كارثية». ويتعرض بقاط بركاني لانتقاد شديد، على شبكة التواصل الاجتماعي ومن طرف بعض الأطباء، بعد أن غيّر موقفه من مسألة رفع الحظر الصحي. فقد كان متشدداً بخصوص الإبقاء عليه لمدة أطول، وبعد أن قررت الحكومة تخفيفه بحلول شهر رمضان، والترخيص لعودة النشاط للكثير من القطاعات، قال الطبيب بركاني، بأن «الاقتصاد يكاد يختنق وكان لا بد من اتخاذ إجراءات لإنقاذه».....

السجن وسحب الرخص لمخالفي الحجر في تونس

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... كشف حسام الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (وزارة الداخلية التونسية)، عن احتفاظ أجهزة الأمن التونسية يوم أول من أمس بـ715 شخصاً لم يلتزموا بالحجر الصحي، وتسجيل 402 بين مخالفات ومحاضر عدلية جرى اتخاذها ضد أصحاب المحال المخالفة قرارات الغلق، وإيقاف 151 شخصاً. كما قررت السلطات الأمنية التونسية، التي تشن حملات متتالية على مخالفي الحجر الصحي الشامل وحظر التجوال، غلق 298 محلاً بين مقاهٍ ومحال تجارية أخرى، إضافة إلى الاحتفاظ بـ418 شخصاً وإحالة 44 شخصاً آخرين في حال تقديم إلى القضاء التونسي، والتنبيه على 240 شخصاً لم يلتزموا بقانون حظر التجوال. وخلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 24 مارس (آذار) الماضي و26 أبريل (نيسان) الحالي، حجزت الوحدات الأمنية التونسية 15 الفاً و803 رخص سياقة، و15 ألفاً و718 بطاقة رمادية (بطاقة هوية وسائل النقل)، كما جرى حجز 262 وسيلة لمخالفتها الحجر الصحي الشامل. وإلى حد يوم 26 من الشهر الحالي، سجلت تونس 949 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجدّ، وتمكن 216 شخصاً من التعافي، في حين أن عدد الوفيات بلغ 38 وفاة فحسب، غير أن العدد المحدود من التحاليل المخبرية الذي لم يتجاوز حدود 20 ألف تحليل منذ بداية شهر مارس الماضي قد لا يعكس العدد الفعلي للإصابات. وتدرس السلطات التونسية إمكانية رفع الحجر الصحي بشكل جزئي بداية من 4 مايو (أيار) المقبل، غير أنها تخشى «انتكاسة» كل الجهود التي بذلتها للحد من انتشار الوباء. وفي هذا الشأن، أكد أكثر من مصدر طبي تونسي أن البلاد ستدخل في مرحلة تنفيذ «الحجر الصحي الموجّه» الذي يمكّن من العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، وتسعى لاستكمال السنة الدراسية والجامعية. وتخشى من عودة العدوى من جديد وتعمل على تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي وتشترط ارتداء الكمامات الطبية على جميع من يغادرون مساكنهم في حال تنفيذ «الحجر الصحي الموجّه».

تونس: حزب الشاهد يهدّد بمقاضاة جهات «تسيء» إلى قياداته

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... هدد حزب «تحيا تونس»، المشارك في الائتلاف الحكومي التونسي، بمقاضاة من سمّاهم «مروجي الإشاعات والأكاذيب قصد الثلب والإساءة والتشويه للحركة والمنتسبين لها». وأدان الحزب، الذي يتزعمه يوسف الشاهد الرئيس السابق للحكومة، بعد اجتماع للهيئة السياسية للحزب، «الحملات المسعورة التي تقوم بها بعض الصفحات المأجورة ضد الحركة وقياداتها وهياكلها». ودعا الحزب كل الأطراف السياسية إلى الالتزام بالوحدة الوطنية وتركيز الجهود على مجابهة وباء «كورونا» الذي تواجهه البلاد والتفكير في كيفية تجاوز آثاره السلبية في المستقبل. وجاء بيان «تحيا تونس» بعد أيام على مطالبة الحزب لوزارة الداخلية بتوفير حماية أمنية لمبروك كورشيد؛ أحد قيادييه، إثر نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يهدده بالاغتيال، وهو ما كشف، حسب مراقبين، عن عمق الخلافات السياسية بين مكونات الائتلاف الحاكم من ناحية؛ والأحزاب التي تقف في صفوف المعارضة من ناحية ثانية. وينتظر عدد من الأحزاب السياسية منذ الإعلان عن حكومة إلياس الفخفاخ، توسيع دائرة المشاركة السياسية وربما إشراك ممثلين عن المنظمات النقابية لاحتواء المخلفات الاجتماعية والاقتصادية التي ستظهر آثارها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وترى مصادر معارضة أن «حزب التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه محمد عبو، يرفض إشراك أطراف سياسية أخرى في الائتلاف الحاكم في محاولة منه للمحافظة على ثقله السياسي ضمن حكومة الفخفاخ. وأكد بلقاسم حسن، عضو المكتب السياسي لـ«حركة النهضة»، في تصريح إعلامي، أن رئيس الحكومة مكّن بعض الوزراء من صلاحيات واسعة؛ مما قد يخلف «ارتباكاً على مستوى الصلاحيات». وأشار إلى أن رئيس الحكومة عمد إلى إصدار مراسيم تمكّن محمد عبو، الوزير الحالي للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، من صلاحيات تتعلق بالرقابة على الحكومة، أي على بقية الوزارات، على غرار تكليف وزارته التحقيق في صفقة مشبوهة للكمامات الطبية تورط فيها وزير الصناعة، وهو ما يثير اللبس بشأن توزع الصلاحيات. بدوره، قال المحلل السياسي ناجي العباسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الائتلاف الحكومي تسوده خلافات عميقة منذ تشكيله في عملية توصف بـ«القيصرية»؛ فحزبا «التيار الديمقراطي» (يساري)، و«حركة الشعب» (قومي)، ما زالا يتعاملان بمنطق الأحزاب المعارضة؛ وهو ما يجعل أطرافاً سياسية أخرى، مثل حزب «حركة النهضة» (إسلامي)، تسعى إلى جلسات «توافق سياسي» لتجاوز الخلافات التي تشقّ الائتلاف الحكومي، وهذا ما سيعرقل عمل الحكومة خلال الأشهر المقبلة؛ على حد تقديره. وفي الوقت الذي مكّن فيه البرلمان رئيس الحكومة من تفويض إصدار مراسيم دون الخضوع لرقابته ومصادقته، فإن كتلاً برلمانية ممثلة لأحزاب من الائتلاف الحكومي مثل «حزب التيار لديمقراطي» و«حركة الشعب»، ما زالت تتعامل بمنطق المعارضة مع الائتلاف الحاكم وتبدي تمنعاً في الموافقة على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة، وهو ما يعني أنها تستعد لمعارضة صريحة للتوجه الحكومي بمجرد انقشاع الأزمة.

الجيش الليبي يلمح مجدداً إلى «قرب تحرير طرابلس»... قوات السراج تتأهب في سرت بعد إسقاط طائرة مسيّرة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... لمح الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً، أمس، إلى قرب تحرير العاصمة طرابلس، وقال إن أيام من وصفهم بالإرهابيين المتحالفين مع تركيا أصبحت معدودة، في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق المدعومة دولياً، برئاسة فائز السراج، التي أعلنت في المقابل رفع درجة استعداداتها القصوى في مدينة سرت (غرب البلاد)، وقالت إنها أسقطت طائرة للجيش قرب مصراتة. وبشرت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني «الليبيين بأن تحرير طرابلس من براثن الإرهابيين المتحالفين مع الغُزاة الأتراك قد اقترب»، وعدت أن «أيامهم أصبحت معدودة، وسنحتفل بالنصر المُؤزَر بساحة الشهداء قريباً»، في إشارة إلى ميدان الشهداء، أحد أهم ميادين العاصمة. ونقلت الشعبة، في مقطع فيديو مصور بثته في ساعة مبكرة من صباح أمس، تهاني من مقاتلي وجنود الجيش الوطني من مختلف محاور القتال إلى الليبيين كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وفي المقابل، أعلنت عملية «بركان الغضب» التابعة لميليشيات السراج، في بيان لها أمس، عن مقتل شخصين، وإصابة 3 آخرين، إثر تعرض منزلهم بمنطقة الشريدات، بالقرة بوللي التي تبعد نحو 49 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة طرابلس، للقصف من قبل قوات الجيش الوطني التي اتهمتها أيضاً باستهداف البنية التحتية للكهرباء، مشيرة إلى أنها ألحقت أضراراً بخطوط النقل، وبأكثر من 5 محطات، وأكثر من 20 محولاً. وقالت قوات الوفاق إن التقديرات المالية للأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في جنوب طرابلس تبلغ نحو 230 مليون دينار ليبي، موضحة أن ما وصفته بالعدوان على طرابلس سبب فراغاً أمنياً استغله أصحاب النفوس المريضة في سرقة الأسلاك الكهربائية والإضرار بالشبكة العامة، كما أوقف عمليات الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء، مما قد يؤدي إلى وقوع أضرار تشغيلية بها. ونشرت العملية لقطات فيديو قالت إن فرق الرصد والاستطلاع بالكتيبة (301) التابعة لقوات المنطقة الوسطى رصدت خلاله ما سمته بلحظة سرقة قوات الجيش أعمدة الكهرباء بمنطقة مشروع الهضبة، جنوب العاصمة طرابلس. ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق عن أحد قادتها الميدانيين حدوث ما وصفه بمناوشات بسيطة في محور عين زارة، بجنوب طرابلس. وبدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة السراج، أن قواته أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للجيش الوطني، كانت تحاول قصف مواقع لقوات السراج في منطقة الوشكة، على الطريق بين سرت ومصراتة (غرب البلاد)، مشيراً إلى أن قواته دمرت عدداً من الآليات العسكرية للجيش الوطني التي حاولت التسلل في محور جنوب منطقة أبو قرين، على بعد 120 كيلومتراً جنوب مدينة مصراتة. وقال في إيجاز صحافي قدمه صباح أمس إن عدداً لم يحدده من المدنيين أصيب بعد انفجار سيارتين بسبب وجود ألغام في الطريق بين أبو قرين والجفرة، لافتاً إلى قواته رفعت الاستعداد للدرجة القصوى. وكانت هذه القوات قد أعلنت قبل نحو أسبوعين صدها لهجوم هو الثالث من نوعه خلال شهر واحد لقوات الجيش الوطني في المنطقة نفسها. ولا يفصل بلدة أبو قرين الاستراتيجية التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق منذ انسحابها مطلع العام الحالي من مدينة سرت، ذات الأهمية الاستراتيجية بموقعها في منتصف الساحل الليبي على البحر المتوسط، التي سيطرت عليها قوات الجيش، سوى 140 كيلومتراً غرباً. وتشن قوات الجيش الوطني منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي حملة للسيطرة على العاصمة طرابلس التي تقع على مسافة نحو 370 كيلومتراً شمال غربي سرت، حيث تتواصل الهجمات وتبادل الاتهامات ضد قوات الوفاق، رغم سريان الهدنة الهشة لوقف إطلاق النار، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي. إلى ذلك، قالت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج إن إيراداتها بلغت 093.‏1 مليار دولار أميركي خلال الشهر الماضي، بينما تراجعت صادرات النفط بنسبة 30.‏92 في المائة، الأمر الذي كبّد الاقتصاد الليبي خسائر هائلة. وأوضح بيان للمؤسسة أن انخفاض المنتجات النفطية إلى الصفر خلال الشهر الماضي هو نتيجة لتوقف المصافي بسبب الإغلاق غير القانوني، وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي مؤخراً بمعدل 200 مليون قدم مكعب يومياً نتيجة لإقفال صمام منطقة سيدي السائح. وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، إن البلاد تكبّدت خسائر هائلة خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب الإقفالات غير القانونية التي طالت كثيراً من منشآت النفط والغاز، وحذر من أن يؤدى التآكل الناجم عن النفط الراكد والمياه المالحة داخل الأنابيب إلى أضرار ماديّة كبيرة، مما سيكلّف الملايين لإصلاحها بعد نهاية الأزمة. وأضاف: «هذا الانخفاض في الإيرادات سيؤدّي إلى تأخير الاستثمارات الحكومية في الخدمات العامة، وسيعرقل المساعي الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني». ومن جهة أخرى، نفت وزارة الخارجية الروسية «وجود جندي روسي واحد حالياً في منطقة الصراع العسكري في ليبيا»، وقالت، في بيان لها أمس، إنها لم تتلقَ «أي بيانات موثوقة عن أي مواطن روسي شارك في الأعمال العدائية على الأراضي الليبية، وقتل خلالها». وعدت الوزارة أن التقارير التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام العربية مؤخراً في هذا الصدد تهدف إلى خلق اعتقاد خاطئ بأن موسكو تتدخّل في النزاع المسلح الليبي الداخلي، من خلال انحيازها العلني إلى أحد أطراف النزاع. وأضافت: «في الواقع، تبذل روسيا قصارى جهدها لتسهيل وقف إطلاق النار، وتسوية سياسية للأزمة الليبية، ولم نظهر قط أي نية لدعم أي من طرفي النزاع». ومن جانبه، أعلن الأردن دعمه للدعوة المشتركة لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية إلى هدنة إنسانية في ليبيا، واستلهام روح شهر رمضان المبارك، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار، واستئناف محادثات السلام. وقال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، في بيان مساء أول من أمس، إن الأردن يضم صوته إلى الأصوات التي تدعو الفرقاء في ليبيا إلى الحوار ونبذ العنف، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مرض فيروس كورونا، وشدد على أهمية الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف كل النزاعات. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة السراج التي تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق غير معترف بها، يدعمها مجلس النواب وقوات الجيش الوطني، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

تباين في ليبيا بعد دعوة حفتر إلى «تفويض المؤسسة الأنسب»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تباينت ردود الفعل في الأوساط السياسية والبرلمانية الليبية بشأن دعوة المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، للشعب بـ«تفويض المؤسسة الأنسب» لإدارة المرحلة المقبلة، وإسقاط «اتفاق الصخيرات»، وإنهاء عمل المؤسسات السياسية القائمة؛ وهي الدعوة التي ينظر إليها على أنها تستهدف التفويض المباشر لحفتر. وفي حين لاقى هذا المطلب ترحيباً لدى غالبية المؤيدين للجيش، اعترضت فئات كثيرة من الليبيين، بينهم نواب ينتمون إلى برلمان طبرق، متخوفين من أن تُوصف هذه الدعوة بـ«الانقلاب»، مطالبين حفتر بـ«التمهل لحين (تحرير) العاصمة، ومن ثم التوافق مع الشعب على وضع خريطة طريق تنتهي بالانتخابات النيابية والرئاسية». ودافع محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، وهو من المؤيدين للعملية العسكرية على طرابلس، عن طلب التفويض الذي رأى أنه «سيكون لفترة انتقالية، لحين اكتمال عملية (التطهير)، وإعداد الجيش للمساعدة في قيام الدولة المدنية، عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية»، متابعاً: «سفينة البلاد على وشك الغرق، وكل الأجسام السياسية التي تمارس العمل التشريعي والتنفيذي بالبلاد باتت غير قادرة على إنقاذها». وأضاف العباني لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش يحظى بتأييد واسع بمناطق الشرق والجنوب، كما أنه «لم يطلب لنفسه شيئاً؛ نحن الذين سنفوضه». ولفت إلى أن الجيش «لا يتمتع إلا بشرعية حمل السلاح لحماية الدولة واستقرارها، وتوسيع سلطاته ليعزز قدرته على تنفيذ مهمته بـ(تطهير) البلاد من الإرهاب». وأشار العباني إلى أن «الدعوة لإسقاط اتفاق الصخيرات تعد سلاحاً آخر، وإن كان غير عسكري، لمهاجمة حكومة (الوفاق)، وهو يعتمد بالمقام الأول على نزع الشرعية منها». وعقب دعوة حفتر للتفويض، خرجت مسيرات في مدن بشرق ليبيا تطالب بتفويضه بإدارة شؤون البلاد. كما سارعت كثير من القبائل والمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا لإعلان تأييدها أيضاً، إلا أنه وبموازاة ذلك الترحيب، واجهت الدعوة انتقادات كثيرة جاءت على لسان نواب من المؤيدين لـ«الجيش الوطني» وقياداته. وحذر عضو مجلس النواب بالشرق جبريل أوحيدة من الآثار السلبية لدعوة التفويض، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أنا من أكثر المدافعين عن الجيش، ولكن هذه الدعوة ستدعم الحديث الذي يردده الطرف الآخر عن أن للجيش ميولاً (انقلابية)، وأن كل هدفه هو السيطرة والوصول إلى السلطة. كما أن هذه الأمر سيعطي تركيا وقطر ذريعة في دعم حكومة (الوفاق)، وما يواليها من ميليشيات، بل ستكون لها تداعيات سلبية على دعم بعض دول المنطقة للمؤسسة العسكرية، والشرق الليبي برمته». وأعرب النائب عن مدينة الكفرة عن أمله في أن «يقوم الجيش بالانتظار لحين إتمام سيطرته على كامل البلاد، ثم يتوافق مع الشعب على وضع خريطة طريق تنتهي بالانتخابات». كما عد النائب إبراهيم الدرسي أن دعوة حفتر جاءت رداً على تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حول أن «هناك اتجاهاً دولياً لتشكيل مجلس رئاسي جديد». وكان عقيلة قد أطلق مبادرة سياسية، بالتزامن مع دعوة حفتر، ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في «الصخيرات» بالمغرب، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي على أسس جديدة. وقال الدرسي لـ«الشرق الأوسط»: «أنا وكثير من النواب المجتمعين ببنغازي نرى أن الحديث عن أي اتفاق سياسي تجاوزه الزمن والوقت، وبالتالي لا نؤيد تلك المبادرة، ونعدها هروباً للأمام وقفزة للمجهول، كان من الأفضل أن يتم الانتظار حتى (تحرير) طرابلس، أو يكون هناك حديث عن حوار سياسي بضمانات دولية». وأبدى الدرسي رفضه دعوة حفتر لإنهاء وجود الأجسام السياسية القائمة، وقال: «الأجسام السياسية الموجودة بغرب البلاد معترف بها دولياً، أما الحديث عن إنهاء عمل الأجسام والمؤسسات بالشرق فهذا يعني القضاء على السند السياسي للجيش، الممثل في البرلمان». وتابع: «الأغلبية الساحقة من النواب ببنغازي وطبرق يؤيدون الجيش، فما الداعي لتعطيل برلمان ساهم من البداية في تعيين القائد العام، وهو من يتعاطى مع المصرف المركزي بشأن إرسال الأموال للحكومة المؤقتة، تلك الحكومة التي تقوم بدور كبير في مناطق سيطرة الجيش بالشرق والجنوب، وجزء من المنطقة الغربية؟ الأمر غير مقبول». وفي المقابل، صنّف محمد معزب، عضو مجلس الدولة بطرابلس، دعوة التفويض على أنها «جزء من ترتيبات ما بعد الهزيمة التي يرى أن الجيش مُني بها مؤخراً بخسارته مدناً استراتيجية عدة بالساحل الغربي الليبي». وقال معزب لـ«الشرق الأوسط» إن هذه «الدعوة ليست إلا محاولة لاستباق الأحداث، بعد فشل المشروع العسكري، وبالتالي حفتر يريد إيصال رسالة للغرب بأن لديه شعبية وشرعية». أما جمعة القماطي، رئيس «حزب التغيير» المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» لدول المغرب العربي، فرأى في حديث مع «الشرق الأوسط» أن عملية التفويض «إقرار ضمني بفشل الحملة العسكرية للسيطرة على السلطة، بعد الهجوم على العاصمة الذي بدأه قبل عام».

البرهان وبومبيو يبحثان شطب السودان من لائحة الإرهاب

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ناقشا خلاله عدداً من القضايا، بينها الدعم الأميركي للسودان خلال الفترة الانتقالية. وأفاد بيان صحافي صادر عن المجلس، بأن البرهان وبومبيو تحدثا في ترتيبات شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتعاون الأمني بين البلدين. وأشار البيان إلى أن المحادثات تناولت أيضاً موقف السودان من مشروع مجلس الأمن الدولي المرتقب، المتعلق بإرسال بعثة سياسية أممية إلى السودان، تحت البند السادس، للمساعدة في عملية السلام في البلاد، وكذلك المساعدة الأميركية للسودان لمواجهة جائحة «كورونا». وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بدعوة رسمية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، لزيارة واشنطن، لكن تفشي وباء كورونا حال دون إتمام الزيارة. في غضون ذلك، اقترح ممثلو دول الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا على أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي في السودان، تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وحجز ثلث المقاعد للحركات المسلحة، في حال تعذر التوصل إلى اتفاق سلام في السقف الزمني المحدد لانتهاء المفاوضات في 9 مايو (أيار) المقبل. وكان شركاء الحكم في السودان، مجلسا السيادة والوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، اتفقوا في مصفوفة الاتفاق على تشكيل البرلمان الانتقالي، وتعيين ولاة مكلفين خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل. وشكلت الأطراف الثلاثة لجنة مشتركة لإجراء مشاورات واتصالات مباشرة مع الحركات المسلحة لإقناعها بضرورة استكمال أجهزة السلطة الانتقالية وفق الجدول الزمني الذي نص عليه الاتفاق. واجتمع ممثلو تلك الدول بعضوي مجلس السيادة، شمس الدين الكباشي ومحمد الحسن التعايشي، ووفد الحكومة المفاوض في عملية السلام الجارية بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، برعاية دولة جنوب السودان. وقال وزير الدولة بالخارجية، السفير عمر قمر الدين، إن الجانب السوداني قدّم شرحاً بشأن مسار مفاوضات السلام في جوبا وما تم الاتفاق عليه في مسارات الشمال والوسط والشرق، إلى جانب بعض القضايا الخلافية مع حركات الكفاح المسلح. وقال قمر الدين، في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الرسمية، إن ممثلي الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا أشادوا بما تم من خطوات، وتقدموا باستفسارات عن المواقيت والجداول الزمنية لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين ولاة الولايات المدنيين، وتمت إحاطتهم والرد على استفساراتهم. وأضاف أن ممثلي الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا اقترحوا تكوين المجلس التشريعي، بالتعاون مع الحركات المسلحة، في حال تم التوقيع على اتفاق سلام في 9 مايو المقبل، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يتم حجز ثلث مقاعد المجلس التشريعي للحركات المسلحة إلى ما بعد السلام والاكتفاء بمجلس تشريعي من الثلثين. وأعرب الوزير عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام في الموعد المتفق عليه لإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية. وكانت الفصائل المسلحة في «الجبهة الثورية»، رهنت موافقتها على تعيين الولاة والمجلس التشريعي الانتقالي، بإشراكها في اختيار المرشحين، على أن يتم الاختيار وفق أسس ومعايير الكفاءة والخبرة. ووقّعت الحكومة والحركات المسلحة في «الجبهة الثورية» على اتفاقيات حول عدد من القضايا، أبرزها ملف العدالة الانتقالية الذي قضى بمثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.