أخبار سوريا...«عناد» الأسد يصيب بوتين بـ«صداع سوري»... أوساط في موسكو تتحدث عن «نفاد صبر» بوتين حيال الأسد.....مقتل وإصابة عشرات المدنيين بانفجار شاحنة نفط شمال سوريا......إجراءات إضافية ضد شركات رامي مخلوف....

مقتل وإصابة عشرات المدنيين بانفجار شاحنة نفط شمال سوريا....

انقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت وزارة الدفاع التركية إن ما لا يقل عن 40 مدنيا من بينهم 11 طفلا لقوا حتفهم لدى تفجير قنبلة في شاحنة نفط ببلدة عفرين شمال سوريا اليوم الثلاثاء. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن "22 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 27 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين" التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها. وتسبب الانفجار باندلاع نيران أدّت الى تفحم الجثث، وفق المرصد، الذي أكد وجود مدنيين في عداد الضحايا وستة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة على الأقل. وتعدّ حصيلة القتلى من بين الأعلى في المنطقة منذ سيطرة القوات التركية عليها قبل عامين. وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ آذار/مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، والتي كانت تُعد ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية، بعد هجوم واسع شنّته على المقاتلين الأكراد الذين تعدهم أنقرة "إرهابيين". وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان المنطقة البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم. وتتعرض المنطقة بين حين وآخر لتفجيرات واغتيالات تطاول قياديين وعناصر من الفصائل الموالية لأنقرة، من دون أن تتبناها أي جهة، بينما تتحدّث منظمات حقوقية عن "انتهاكات" تلحق بالسكان الأكراد الذين لم ينزحوا منها. ويقيم في عفرين الآلاف من سكان الغوطة الشرقية قرب دمشق، ممن تم اجلاؤهم إثر سيطرة قوات النظام على منطقتهم في ضوء هجوم واسع أعقب سنوات من القصف والحصار. وسيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة، من خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على مناطق كانت خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» في شرق الفرات، وعلقت العملية في 17 من الشهر ذاته، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الوحدات الكردية من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته، تضمن انسحاب الوحدات الكردية إلى مسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية، وتسيير دوريات مشتركة في المنطقة. وفي سياق متصل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن القوات التركية والفصائل الموالية لها لا تزال تواصل سياستها الممنهجة لدفع من تبقى من السكان الأصليين في مناطق «نبع السلام» للخروج من مناطقهم، حالهم حال من رفض التهجير من أهالي عفرين، وذلك في إطار التغيير الديموغرافي في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة «قسد».

الحظر السوري يضاعف معدل الجرائم والانتحار

دمشق: «الشرق الأوسط».... عندما بدأت دمشق في اتخاذ إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار الوباء العالمي وفرض الحظر الجزئي على التجول، وتعميم دعوات «خليك بالبيت» كان السوريون قد بدأوا للتو العام العاشر للحرب، فجاءت المخاوف من الوباء لتعصف بما بقي من روابط علاقاتهم الاجتماعية بعد سنوات من التدمير والفقر والتشرد والنزوح واللجوء، فارتفعت معدلات الانتحار وجرائم القتل خلال فترة الحظر، بنحو ثلاثة أضعاف عن الأيام العادية، وكشف مدير للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، الدكتور زاهر حجو، عن أرقام صادمة، فقد ورد إلى مراكز الطب الشرعي في المحافظات في الفترة الممتدة من 20 مارس 2020 وحتى 16 أبريل الحالي، 50 حادثة وفاة، 13 منها حالة انتحار، و37 وفاة نتيجة حوادث قتل. ويشار إلى أنه تم تسجل 59 حالة انتحار خلال العام الماضي بمعدل أربع حالات شهرياً. وفرضت الحكومة في دمشق حظر تجول جزئياً في 22 مارس الماضي ضمن مجموعة إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال حجو في تصريح لإذاعة محلية، إن حالات الانتحار توزعت جغرافياً حالة واحدة في ريف دمشق، واثنتان في السويداء (جنوب البلاد)، وثلاث في حمص، وثلاث في حماة، (وسط البلاد)، واثنتان في حلب (شمال البلاد)، وواحدة في طرطوس (على الساحل). وحوادث القتل ثمان منها وقعت في ريف دمشق، وست عشرة حادثة في السويداء، وست في درعا (جنوب)، وواحدة في حمص، وثلاث في طرطوس، واثنتان في اللاذقية. على الساحل. ولم تشمل تلك الأرقام محافظات (دير الزور - الرقة - الحسكة - إدلب) لوقوع أجزاء واسعة من تلك المناطق خارج سيطرة حكومة دمشق. ورأى حقوقيون في دمشق أن البطالة الناجمة عن الحظر في ظل ارتفاع معدلات الفقر التي تجاوزت نسبة 83 في المائة ساهمت في تفاقم المشاكل الأسرية، والتي تمثلت بازدياد الطلاق خمسة أضعاف خلال فترة الحظر. واعتبر مستشار وزير الأوقاف السوري حسان عوض أن الحجر المنزلي «كشف واقعاً سيئاً لدى الأزواج لم نكن قد عرفناه خلال روتين الحياة اليومية»، حيث يتلقى مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف، نحو 5 حالات طلاق يومياً، بعد أن كانت لا تتجاوز حالة واحدة في اليوم بأشد الأحوال. ورد عوض أسباب ذلك إلى «الضجر من البقاء في المنازل لفترة طويلة» مقابل ارتفاع حالات الطلاق انعدمت حالات الزواج الجديدة. حيث أصدرت الحكومة قراراً بوقف دعاوى الزواج وتثبيته خلا المستعجلة منها والضرورية، لتلافي الازدحام في مراكز الفحص الطبي للحصول على وثيقة «فحص طبي ما قبل الزواج» المطلوبة لإتمام عقد الزواج. إضافة إلى تخفيض عدد القضاة والعاملين في القضاء إلى نسبة 10 في المائة فقط. علماً بأن حالات الزواج كانت قد تراجعت قبل صدور قرار وقف دعاوى الزواج وفق ما أفاد به القاضي الشرعي الأول بدمشق محمد معراوي، لافتاً إلى أنه وفور بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية في 15 مارس الماضي بمنع التجمعات سواء في الأفراح والأتراح تراجع الإقبال على الزواج. كما غاب عن نعوات المتوفين تحديد مكان وموعد تلقي التعازي ليحل مكانها إما طلب تلاوة الفاتحة أو الصلاة على روح المتوفى كل في بيته. وإما تلقي العزاء عبر حسابات خاصة بالسوشيال ميديا، التي كانت خلال سنوات الحرب بديلاً رحباً للقاء السوريين الموزعين في الداخل ودول اللجوء، وبواسطتها كان يعقد قران أو خطوبة أو يحتفل بمناسبة سعيدة. وعندما فرض الحظر كان السوريون قد امتلكوا خبرة طويلة في نقل نشاطاتهم الواقعية إلى العالم الافتراضي للتغلب على التباعد الجغرافي القسري، فزادت عملية التسوق عبر «فيسبوك» علماً بأن التسوق الإلكتروني عبر المواقع الشهيرة عالمياً محظور في سوريا بسبب العقوبات الاقتصادية. كما زاد استخدام تطبيقات المحادثات الجماعية للتبادل التهاني وعقد جلسات الصبحيات النسائية، ناهيك عن متابعة دورات تعلم الطبخ وتمارين رياضات شد ونحت الجسم أو الرقص.

دورية روسية ـ تركية مختصرة في إدلب... لافروف وجاويش أوغلو بحثا هاتفياً الملف السوري

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم تسيير الدورية المشتركة السادسة بين القوات التركية والروسية على طريق حلب - اللاذقية أمس (الثلاثاء)، في وقت بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، التطورات في سوريا وبخاصة الوضع في إدلب. واستمر التوتر بين تركيا و«هيئة تحرير الشام». ولم تتمكن القوات التركية والروسية، كما حدث في الدوريات الخمس السابقة، من استكمال مسار الدورية المحدد في اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقّع في 5 مارس (آذار) الماضي بين أنقرة وموسكو، من ترنبة بريف سراقب شرق إدلب إلى عين الحور في اللاذقية، وتم الاكتفاء بتنفيذها على مسافة 3 كيلومترات فقط من ترنبة إلى النيرب. وتعثر تسيير هذه الدورية يوم الأحد الماضي بعد تدخل القوات التركية لفض اعتصام الأهالي وعناصر من جبهة تحرير الشام في النيرب شرق إدلب، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الجبهة وإصابة 3 آخرين ووقوع اشتباكات مع القوات التركية في سابقة هي الأولى من نوعها... وقالت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة على «تويتر»، إن الدورية جرى تسييرها بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين التركي والروسي، ونشرت صوراً تظهر العناصر العسكرية المشاركة في الدورية. وكانت الدورية الخامسة قد نفّذت في 21 أبريل (نيسان) الجاري، وذلك منذ إطلاق هذه الدوريات في 15 مارس الماضي. في سياق متصل، قامت القوات التركية، صباح أمس، برفع سواتر ترابية وإغلاق طريق مفرق «كتيان» بريف حلب الغربي من أجل قطع الطريق باتجاه معبر تعتزم هيئة تحرير الشام فتحه بين بلدتي معارة النعسان وميزناز، ليربط بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام السوري لتسهيل حركة التجارة. ويتخوف الأهالي في مناطق سيطرة المعارضة السورية بإدلب وحلب من انتقال عدوى فيروس «كورونا المستجد» من مناطق سيطرة النظام السوري إليهم، في حال فتح المعبر، إضافة إلى أنه سيقدم متنفساً اقتصادياً جديداً للنظام. كانت هيئة تحرير الشام قد قامت بتفكيك الألغام المزروعة بين بلدتي ميزناز ومعارة النعسان، وإزالة السواتر الترابية ومخلّفات الأعمال العسكرية لتسهيل حركة مرور السيارات والشاحنات، وتجمع مدنيون من إدلب وريفها في معارة النعسان وقطعوا الطريق وهددوا بمنع عبور الشاحنات التجارية بكل الوسائل المتاحة. وسعت الهيئة من قبل إلى فتح معبر تجاري مع النظام السوري بين مدينتي سرمين الخاضعة لسيطرتها، وسراقب الخاضعة لسيطرة النظام في شرق إدلب، لكنّ مظاهرات واعتصامات غاضبة من الأهالي والناشطين والمنظمات والفعاليات الطبية والمدنية في إدلب عرقلت هذه المحاولة. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استنفار عسكري بين الجيش التركي وفصيل «فيلق الشام» من جهة، و«هيئة تحرير الشام» من جهة أُخرى، في معارة النعسان بعد استقدام هيئة تحرير الشام آليات لإزالة الساتر الترابي الذي قام الجيش التركي بوضعه ليلة أول من أمس بهدف قطع الطريق على الشاحنات التجارية ومنعها من الوصول إلى المعبر التجاري الذي تحاول الهيئة فتحه مع مناطق النظام. وانتشرت القوات التركية بالقرب من مفرق بلدة كتيان، لقطع الطريق على شاحنات هيئة تحرير الشام المعدة لدخول مناطق قوات النظام بالقرب من معارة النعسان، وقطعت كل الطرق باتجاهها مع ريف حلب، كما انتشرت آليات تركية في كل من معارة النعسان وشلخ، لمنع مرور الشاحنات والسيارات الكبيرة. وترفض تركيا إقامة علاقات تجارية بين الفصائل الموالية لها والنظام. وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي أمس، التطورات في سوريا وبخاصة الوضع في إدلب إلى جانب التعاون بين بلديهما في مكافحة فيروس «كورونا». كما بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، مساء أول من أمس، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في سوريا وليبيا ومنطقة البحر المتوسط. من ناحية أخرى، هز انفجار جديد مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، في المنطقة المعروفة باسم «غصن الزيتون» نتج عن عبوة ناسفة انفجرت صباح أمس على طريق ترندة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

«عناد» الأسد يصيب بوتين بـ«صداع سوري»

موسكو: رائد جبر - أنقرة: سعيد عبد الرازق... أفادت مصادر في موسكو بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني «صداعاً سورياً» بسبب «عناد» الرئيس بشار الأسد في ملفات عدة، في وقت بدأت موسكو تحركاً نشطاً على مسارين دبلوماسي وعسكري يتعلقان بسوريا. وبرز التحرك الدبلوماسي في الاتصالات التي أجراها نائب وزير الخارجية الروسي المكلف الملف السوري سيرغي فيرشينين مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن. وأعلنت الخارجية الروسية أن الطرفين بحثا آفاق التسوية السياسية والوضع على الأرض وملف المساعدات الإنسانية. وجاءت المحادثات عشية جلسة دورية لمجلس الأمن حول سوريا اليوم. وحمل التحرك الروسي رسائل عدة إلى الحكومة السورية وإلى تركيا، إذ نقلت وسائل إعلام حكومية عن ضباط في سلاح الجو الروسي أن موسكو بدأت تسيير مروحيات عسكرية في المناطق التي تشن فيها تركيا عمليات في إدلب. وتعكس المواكبة الروسية للعمليات التركية ليس فقط أهدافاً ميدانية كون هذا التحرك متفقاً عليه بين موسكو وأنقرة، بل تحمل أيضاً أبعاداً سياسية على خلفية مواصلة دمشق حملات إعلامية وسياسية على تركيا. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة على النقاشات الدائرة في الكرملين أن بوتين «يصر على أن يظهر الأسد المزيد من المرونة في المحادثات مع المعارضة السورية». وقال ألكسندر شوميلين، وهو دبلوماسي روسي سابق: «على الكرملين التخلص من الصداع السوري. تتعلق المشكلة بشخص واحد، وهو الأسد، وحاشيته».

روسيا تكثّف تحركاتها العسكرية في إدلب لدعم الاتفاقات مع تركيا... أوساط في موسكو تتحدث عن «نفاد صبر» بوتين حيال الأسد

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... بدأت موسكو تحركاً نشطاً على مسارين دبلوماسي وعسكري، بعد مرور أيام قليلة على اجتماع لوزراء خارجية بلدان «مسار آستانة» هدف إلى تقليص مساحات الخلاف، والتوافق على آليات التحرك في المرحلة المقبلة. وتزامن ذلك، مع تواصل السجالات حول طبيعة وأهداف الحملة الإعلامية الروسية القوية على الرئيس السوري بشار الأسد، والتي رغم تراجع حدتها أخيراً ما زالت تداعياتها متواصلة لجهة إثارة أسئلة حول مستقبل العلاقة الروسية مع النظام. وبرز التحرك الدبلوماسي في الاتصالات التي أجراها نائب وزير الخارجية الروسي المكلف بالملف السوري سيرغي فيرشينين مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن. وأعلنت الخارجية الروسية أن الطرفين بحثا آفاق التسوية السياسية والوضع على الأرض وملف المساعدات الإنسانية. وجاءت المحادثات عشية جلسة دورية لمجلس الأمن حول سوريا. لكن الجانب المهم في المحادثات ظهر مع تأكيد دبلوماسيين روس رغبة موسكو في إطلاق سريع لعمل اللجنة الدستورية فور توفر الظروف الملائمة لذلك، في إشارة إلى أن موسكو تريد أن تبني سريعاً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي حول آليات عمل اللجنة، وتخشى من أن المماطلة بسبب تداعيات تفشي فيروس «كورونا» قد تسبب أضراراً لما تم تحقيقه حتى الآن على هذا الصعيد. لذلك، لم تستبعد مصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن يتم إطلاق فكرة خلال الفترة المقبلة لتدشين عمل اللجنة «افتراضياً» لحين التمكن من عقد اجتماعات مباشرة لأعضائها. ميدانياً، حمل التحرك الروسي رسائل عدة إلى الحكومة السورية وإلى تركيا في الوقت ذاته، إذ نقلت وسائل إعلام حكومية عن ضباط في سلاح الجو الروسي في سوريا أن موسكو بدأت تسيير مروحيات عسكرية في المناطق التي تشن فيها تركيا عمليات في إدلب لإجبار أطراف متشددة على فتح الطريق «إم 4». وتعكس المواكبة الروسية للعمليات التركية ليس فقط أهدافاً ميدانية كون هذا التحرك متفقاً عليه بين موسكو وأنقرة، بل تحمل أيضاً إبعاداً سياسية على خلفية مواصلة دمشق حملات إعلامية وسياسية على تركيا. وقال دبلوماسيون روس إن موسكو تريد أن تؤكد التزامها بالاتفاق مع تركيا وارتياحها لأن أنقرة تقوم بخطوات عملية في طريق تنفيذ الاتفاقات. بالتوازي مع ذلك، بدا أن تداعيات الحملة الإعلامية القوية على الأسد في روسيا، لم تنتهِ، رغم تراجع لهجة المؤسسات الإعلامية التي شاركت فيها. وكانت سلسلة مقالات قد انتقدت الأسد بقوة أثارت نقاشات واسعة حول ما وُصف بأنه «تبدل في الموقف الروسي حيال الأسد»، وهو أمر أكدت مصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أنه «من السابق لأوانه الحديث عن تغيير أو تبدل في سياسة روسيا في سوريا». لكن في المقابل يُجمع محللون على أن الحملة أظهرت أن «صبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ ينفد إزاء الرئيس السوري بشار الأسد، الذي لم يُظهر عرفانه لروسيا التي ساعدته للبقاء في السلطة». ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة على النقاشات الدائرة في الكرملين أن بوتين -الذي تعاني بلاده من صدمتي انهيار أسعار النفط وتفشي وباء «كورونا المستجد»، بالإضافة إلى حرصه على إنهاء التحركات العسكرية في سوريا بإعلان تحقيق النصر- يصر على أن يظهر الأسد المزيد من المرونة في المحادثات مع المعارضة السورية بشأن التوصل إلى تسوية سياسية. ورأى محللون أن «رفض الأسد التنازل عن أي من صلاحياته مقابل الحصول على مزيد من الاعتراف الدولي، وربما مليارات من الدولارات في شكل مساعدات لإعادة الإعمار، أثارت فورات غضب روسية نادرة ضده». وقال ألكسندر شوميلين، وهو دبلوماسي روسي سابق يدير «مركز أوروبا والشرق الأوسط» الذي تموّله الحكومة في موسكو: «على الكرملين التخلص من الصداع السوري». وأضاف: «تتعلق المشكلة بشخص واحد، وهو الأسد، وحاشيته». ووفقاً لمحللين فإن «عناد الأسد يسلّط الضوء على المعضلة التي تواجهها روسيا، خصوصاً في عدم وجود بديل للزعيم السوري من أجل التوصل إلى اتفاق. وفي حين استخدم بوتين تدخله الناجح في سوريا في عام 2015 لاستعادة النفوذ الذي تمتعت به بلاده إبان الحقبة السوفياتية كلاعب رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، لجأ الأسد إلى المناورة بين موسكو وداعمه العسكري الرئيسي الآخر، وهي إيران، للإبقاء على قبضته على مقاليد السلطة». كما استفاد الأسد من قوة روسيا العسكرية والدبلوماسية أمام جهود تركيا لتوسيع وجودها في المناطق المتبقية التي يسيطر عليها المسلحون في شمال سوريا، في الوقت الذي سعى فيه إلى استعادة السيطرة على كامل البلاد. وكان دبلوماسيون روس قد وجهوا انتقادات حادة لـ«شعور الأسد بنشوة الانتصار ما يجعله منفصلاً عن الواقع، خصوصاً عندما يتحدث عن فتح معارك جديدة للسيطرة على المناطق التي ما زالت خارج سيطرته». ورغم أن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، كان قد نفى أن يكون بوتين غير راضٍ عن الأسد بسبب رفض الأخير تقديم تنازلات للمعارضة السورية، في إطار التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، فإن خبراء روس أشاروا إلى أنه على مدار سنوات، مارست روسيا ضغوطاً على الأسد خلف الكواليس، للموافقة على تقديم بعض التنازلات السياسية الرمزية، على الأقل، لكسب تأييد الأمم المتحدة لإعادة انتخابه المتوقعة في عام 2021، ولكن هذه الضغوط لم تؤتِ ثمارها. ولفت خبراء إلى أن بوتين أرسل أخيراً وزير الدفاع سيرغي شويغو، لنقل رسالة واضحة للأسد بضرورة الالتزام بالاتفاق الروسي مع تركيا. وكان الرئيس الروسي قد اضطر قبل ذلك إلى إرسال موفده الخاص ألكسندر لافرنتييف، لتنبيه الأسد إلى ضرورة التعاون مع غير بيدرسن، عندما كان الأخير بصدد تقديم إحاطة حول عمل «الدستورية» إلى مجلس الأمن. وشكّل الانتقاد الروسي الصريح للحليف السوري إشارات إلى وقوع تغيير جذري في نهج موسكو. صحيح أنه لا يعني «الانقلاب» على الأسد، لكنه كما قال خبراء يعكس قناعة روسية بأن على موسكو أن تتحرك بشكل نشط ومنفرد وأن تضع الأسد أمام استحقاقات. كانت مؤسسات روسية قد نشرت استطلاعاً للرأي أظهر أن الأسد يحصل على تأييد بنسبة لا تزيد على 32%، وأدرج عدداً من البدائل المحتملة له من داخل النظام السوري ومن المعارضة. وسرعان ما اختفى الاستطلاع ومقالات حادة اللهجة تجاه الأسد عن المواقع التي نشرتها، لكن بعد أيام، نشر مجلس الشؤون الدولية الروسية، وهو مركز أبحاث للسياسة الخارجية أسسه الكرملين، تعليقاً ينتقد الحكومة في دمشق ويصفها بأنها تحتاج إلى «نهج بعيد النظر ومرن» من أجل إنهاء الصراع. وفي مقابلة عبر الهاتف، قال ألكسندر أكسينيونوك، وهو دبلوماسي روسي سابق ونائب لرئيس مجلس الشؤون الدولية، وهو من قام بكتابة التعليق: «إذا رفض الأسد قبول دستور جديد، فإن النظام السوري سيعرّض نفسه لخطر كبير». وفي إشارة إلى أن سبب الغضب الروسي لا يقتصر على محاولة دمشق عرقلة الاتفاق الروسي - التركي بل ينسحب على المماطلة في دفع نشاط اللجنة الدستورية، قال أكسينيونوك، إن المحادثات التي بدأت في جنيف بقيادة الأمم المتحدة، لإعادة صياغة الدستور السوري وإدخال بعض المنافسة السياسية، وصلت سريعاً إلى طريق مسدود عندما قام الجانب الحكومي «بإفساد (المفاوضات) عن عمد». وبرز البعد الاقتصادي كذلك في الانتقادات الروسية، وأوضح دبلوماسي قريب من الشأن السوري، أن تحذيرات موسكو تعكس حجم الإحباط داخل مجتمع الأعمال في روسيا، من الفشل في دخول الاقتصاد السوري. كما أشار إلى أن روسيا تدرك أيضاً مدى صعوبة الوضع في البلاد، في ظل فشل الأسد في توفير السلع الأساسية بسبب تفشي وباء «كورونا»، بالإضافة إلى مشكلة الشبكات الفاسدة التي تخاطر بنوع ما من التمرد في مناطق معينة مستقبلاً. ورغم ذلك، قال مصدر وثيق الصلة بالكرملين إن موسكو اكتفت حتى الآن بإرسال إشارات قوية للقيادة السورية. وقال مصدر آخر مقرب من الزعيم الروسي إن بوتين يرى الأسد شخصية عنيدة خيّبت آماله، وقد استخدم بعض الإعلام لتوصيل رسالته. وأوضح المصدر ومسؤول حكومي، أنه لا يزال من غير الممكن التخلي عن الرئيس السوري، لأنه لا يوجد حليف آخر مناسب في سوريا.

إجراءات إضافية ضد شركات رامي مخلوف

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... أنذرت مؤسسة حكومية سورية شركة للهاتف النقال يملكها رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، بدفع مبالغ ضخمة لخزينة الدولة، ذلك ضمن سلسلة إجراءات اتخذت ضد مخلوف في الفترة الأخيرة. وأعلن في دمشق أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومة أنذرت شركتي «سيريتل» و«إم تي أن» للهاتف النقال بـسداد حوالى 234 مليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي 1300 ليرة) إلى خزينة الدولة تحت طائلة «اتخاذ الإجراءات القانونية» بحقهما، ذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين. وحددت الهيئة موعدا نهائيا ينتهي بتاريخ 5 مايو (أيار) المقبل، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم -1700- تاريخ 19 سبتمبر (أيلول) عام 2019. أي خلال الفترة التي بدأت دمشق إجراءات ضد مخلوف وشركاته. وقال الهيئة: «في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة». كانت مواقع إلكترونية سورية ذكرت قبل أيام أن وزارة المالية قررت حجز أموال شركة تابعة لمخلوف، هي «آبار بتروليوم سيرفيس» المسجلة في بيروت، وتعمل في مجال صفقات نقل الوقود والمواد النفطية، وقد ورد اسمها في وقت سابق ضمن قائمة العقوبات الأميركية. وبحسب القرار، الذي نشر موقع «سناك سوريا» نسخة منه، فإن الحجز الاحتياطي جاء ضماناً لحقوق خزينة الدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة في قضية تعود لعام 2019. و«تتعلق بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز، قدرت قيمتها بنحو ملياري ليرة سورية، ورسوم تتجاوز 200 مليون، وغرامات تصل إلى أكثر من 8 مليارات ليرة سورية». وكان مخلوف قد نفى ارتباطه بشركة «آبار بتروليوم سيرفيس»، لكنه قال إنه دفع 7 مليارات ليرة نيابة عنها في قضية الاستيراد تهريباً. وقال الموقع: «قرار الحجز الجديد يظهر أنه لا تزال هناك رسوم وغرامات لم يتم تسديدها، ما استدعى الحجز على أموال الشركات والأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية ذاتها». وكانت المديرية العامة للجمارك السورية قد أصدرت قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته.