أخبار مصر وإفريقيا...مصر تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات ووفيات «كورونا» 260 إصابة جديدة و22 وفاة....مصر تجدد إعلان الطوارئ لتلافي «مخاطر» صحية وأمنية...حفتر «يُسقط» اتفاق الصخيرات و«الوفاق» تندد بـ«الانقلاب الجديد»....غوتيريش يشيد بـ«الخطوات الإيجابية» بين الخرطوم وجوبا حول أبيي....تراجع عدد الوفيات بفيروس «كورونا» في المغرب...

الأربعاء 29 نيسان 2020 - 4:49 ص

2060

عربية

مصر تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات ووفيات «كورونا» 260 إصابة جديدة و22 وفاة....

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى 22 حالة وفاة، في أعلى معدل يومي للإصابات والوفيات في البلاد. وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم (الثلاثاء) هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة». وأوضح الدكتور خالد مجاهد أن «عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ1304 متعافين». وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

الفيروس «يضرب» الجسم الإعلامي في مصر

وفاة الصحافي في جريدة «الخميس» محمود رياض

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى ووفاء وصفي وعادل حسين ....مد حال الطوارئ ثلاثة أشهر

في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ونظراً للظروف الأمنية والصحية «الخطرة»، التي تمر بها مصر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بتمديد حال الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. ويسري القرار، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح أمس، على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين». وأُعلنت حال الطوارئ، بعد اعتداءين نفّذهما متطرفون في 9 أبريل 2017، واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً. وأصدر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي من جهته، قراراً، بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة على محاكم أمن الدولة طوارئ والتي تتضمن «تعطيل المواصلات وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)، والتدليس والغش»، وغيرها من الجرائم المشابهة. كما أصدر قراراً بفرض حظر التجوال في عدد من مناطق شمال سيناء ولمدة ثلاثة أشهر. من جانبها، أعلنت نقابة الصحافيين عن أول حالة وفاة بين كوادرها للصحافي في جريدة «الخميس» محمود رياض، بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله لمستشفى العزل في العجوزة، مشيرة إلى حجر زوجته وثلاثة من اطفاله الاربعة، لإصابتهم. بدورها، أعلنت دار المعارف الصحافية، وفاة العامل في الإدارة الفنية شريف جمال الدين، فيما تعافت رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» لينا عطاالله من مرض «كوفيد -19». وسجّلت وزارة الصحة مساء الاثنين، 248 إصابة جديدة بـ»كورونا» (الإجمالي 4782) و20 حالة وفاة (337). وأفادت بوفاة ثاني حالة بالفيروس بين طاقم العاملين في مستشفى عزل النجيلة في مرسى مطروح، لفني تمريض يدعى السيد محمد المحسناوي، حيث كانت الحالة الأولى لأمين مخزن يدعى ناجي صالح. وقالت مصادر صحية لـ«الراي»، إنه تم تطبيق العزل الجزئي لأهالي قرية نهطاي في مركز زفتى في الغربية، بعد ظهور 14 إصابة بين سكانها، نقلوا لمستشفى كفر الزيات للعزل، لتكون ثالث قرية تشهد إصابات في المحافظة. وأعلنت الكنيسة، إصابة كاهن كنيسة مارمينا في الفيوم القمص تكلا شفيق، بعد أن خالط نجله حالة مصابة، ليكون الحالة الكنسية الثالثة.

مصر تجدد إعلان الطوارئ لتلافي «مخاطر» صحية وأمنية

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعلان «حالة الطوارئ» المفروضة في البلاد منذ عام 2017 بفواصل قصيرة، وخضعت المحافظات كافة للقرار بداية من صباح، أمس، ولمدة 3 أشهر مقبلة. وبدا لافتاً أن القرار الذي حمل لرقم 168 للعام الحالي، تضمن إشارة في التمهيد الرسمي لإعلانه، توضح أنه صدر «نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد». وقبل أيام وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون حكومي يتضمن توسعة صلاحيات الرئيس في «حالة الطوارئ»، بما يتيح له «تعطيل الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم جزئياً أو كلياً، وكذلك تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات والشركات العامة أو التابعة للقطاع الخاص»، فضلاً عن إجراءات أخرى منها «تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة». ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، يوم الأحد المقبل، بياناً للحكومة أمام الجلسة العامة؛ لتوضيح «الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ». وتفرض مصر «حالة الطوارئ» في المحافظات، عقب هجومين «إرهابيين» استهدفا كنيستين في أبريل (نيسان) 2017. ومنذ ذلك الحين، تم إعلان التدابير الاستثنائية المقررة لمدة 3 أشهر، ثم جرى تمديدها، وعقب ذلك تم ترك فواصل زمنية قصيرة لتلافي مخالفة الدستور، الذي يلزم بإجراء استفتاء شعبي إذا زادت المدة «حالة الطوارئ» على 6 أشهر متصلة. كما أصدر مدبولي، أمس، قراراً بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها مخالفات «إنشاء المباني أو أي تعديلات عليها دون ترخيص، وتعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والبلطجة». على صعيد آخر، وفي إطار التوسع في استئناف عمل المؤسسات المختلفة ضمن ما قالت الحكومة المصرية إنها سياسة «للتأقلم والتعايش مع فيروس كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة»، أعلنت وزارة الداخلية، أنها ستبدأ استقبال المواطنين لتجديد استخراج الرخص لجميع أنواع المركبات بوحدات المرور بداية من يوم الأحد المقبل. وكان مجلس الوزراء المصري، قد مهد بداية الأسبوع الحالي لاستئناف العمل في وحدات المرور عبر السماح بترخيص المركبات الجديدة فقط. ودعت «الداخلية المصرية» أمس، المواطنين المترددين على وحدات المرور إلى «الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء (الكمامة) كشرط أساسي للتردد على وحدات المرور». وفي إطار تعويض المتضررين من التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا» قال محمد سعفان، وزير «القوى العاملة» المصري، إن «صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يصرف الدفعة الأولى من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة وتصل إلى 57 مليون جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري)، وذلك لقرابة 49 ألف عامل في المنشآت المتضررة».

حفتر «يُسقط» اتفاق الصخيرات و«الوفاق» تندد بـ«الانقلاب الجديد»... «أسفٌ» أميركي... وموسكو «متفاجئة»

الراي....أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، والذي تخوض قواته منذ أكثر من عام معارك للسيطرة على العاصمة طرابلس، «إسقاط» اتفاق الصخيرات السياسي الموقّع في المغرب عام 2015 وحصوله على «تفويض شعبي» لإدارة البلاد، متجاهلاً على ما يبدو السلطات المدنية التي تحكم اسمياً شرق ليبيا. وفي كلمة بثتها قناة «ليبيا الحدث» الناطقة باسمه مساء الإثنين، قال حفتر من بنغازي حيث مقرّ قيادته: «أيها الليبيون الأحرار تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمّر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وتفويض مَن ترونه أهلاً لقيادة هذه المرحلة». وأضاف: «نعبّر عن اعتزاز القيادة العامة - الجيش - لتفويضها بهذه المهمّة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءاً من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات». كما أكّد حفتر استمرار هجومه على طرابلس، وقال إن قواته ستعمل «على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفقاً لإرادة الشعب حتى نهايتها». في المقابل، نددت حكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فايز السراج، والتي تعترف بها الأمم المتحدة، بما اعتبرته «انقلاباً جديداً» على السلطة. وذكرت في بيان: «في مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلابٍ جديد يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات». ودعت «الوفاق» أعضاء البرلمان المنتخب في شرق ليبيا الى «الالتحاق بزملائهم في طرابلس، لنبدأ الحوار الشامل ويستمر المسار الديموقراطي وصولاً إلى حل دائم عبر صناديق الاقتراع». وفي موسكو، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن روسيا لا توافق على تحرك حفتر لفرض سيطرته على البلاد. وأضاف: «لا أتحدث هنا عن أي قوة ضغط تملكها روسيا... نحن على اتصال مع جميع اللاعبين في الصراع الليبي من دون استثناء». وأبدت الولايات المتحدة عبر سفارتها لدى ليبيا أسفها «لاقتراح حفتر أن التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب».

قلق سوداني من تزايد حالات الإصابة بكورونا

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعرب وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح عن القلق من تزايد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، التي شملت حتى الآن تسع ولايات بمعنى نصف ولايات السودان. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عنه القول إن الحالات الإيجابية شملت تسع ولايات، ما ينذر بخطر الانتشار ويتطلب اتخاذ المزيد من التحوطات. ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجل السودان 275 حالة إصابة، توفيت منها 22 حالة، بينما تعافت 21 حالة. وحيى صالح الولايات التي تعاملت بحزم في قفل الحدود واتخاذ إجراءات صارمة في تنفيذ حظر التجوال الكامل، داعيا إلى مزيد من الوعي والبقاء بالمنازل حتى تجاوز هذه المرحلة تجنباً لمزيد من الإصابات. وأوضح أن تقارير تنفيذ الحظر بولاية الخرطوم أفادت بعدم التزام المواطنين بالحظر الكامل والمسموح به داخل الأحياء وللأغراض الضرورية، وأضاف أنه قد صدر توجيه بالحسم وإيقاف كافة وسائل المواصلات بولاية الخرطوم للحد من حركة المواطنين.

غوتيريش يشيد بـ«الخطوات الإيجابية» بين الخرطوم وجوبا حول أبيي

مجلس الأمن يباشر المداولات لتمديد مهمة «يونيسفا» 6 أشهر إضافية

الشرق الاوسط.....نيويورك: علي بردى... أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي «يونيسفا» ستة أشهر إضافية تنتهي في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، مشيداً بـ«الخطوات الإيجابية» التي اتخذتها الحكومتان في السودان وجنوب السودان. بيد أنه حضهما على تجديد الجهود الرامية إلى «معالجة القضايا التي ظلت بلا حل لمدة طويلة جداً»، ومنها الاتفاق الذي وقعاه في 20 يونيو (حزيران) 2011. وعلى أثر توصية الأمين العام التي وردت في تقرير جديد أعده حول الوضع في أبيي، باشر أعضاء مجلس الأمن مداولات لهذه الغاية الثلاثاء. وأورد غوتيريش في تقريره أنه خلال الأشهر القليلة الأخيرة اتخذت «خطوات إيجابية» في كل من الخرطوم وجوبا، معبراً عن «تفاؤل بأن ثمار السلام التي تجنى من التحولات الجارية في كلا البلدين، فضلا عن التفاعل القائم بينهما، سيكون لها أثر إيجابي على السلام والتنمية». غير أنه أبرز «الحاجة إلى ضمان التنفيذ الكامل للآليات المنشأة بموجب اتفاقات التعاون في عام 2012». وقال إن حكومتي السودان وجنوب السودان أولتا «اهتماماً محدوداً لمسؤولياتهما في ما يتعلق بأبيي»، مطالباً الطرفين بـ«تجديد الجهود الرامية إلى معالجة القضايا التي ظلت بلا حل لمدة طويلة جداً، بما في ذلك تنفيذ الاتفاق الذي وقعاه في 20 يونيو 2011». وأضاف أن القوة الأمنية المؤقتة ناقشت مع السودان ضرورة تيسير نشر ما تبقى من أفراد شرطة الأمم المتحدة ووحدات الشرطة المشكلة الإضافية المأذون بها، «كي لا يُثقل كاهل قواته، في وقت لا يزال فيه الإجرام يشكل مصدر قلق». وأشار إلى رضاه عن «نتائج اجتماع الآلية السياسية والأمنية المشتركة المعقود في 19 فبراير (شباط) 2020، الذي عرضت فيه القوة الأمنية المؤقتة خططها لإعادة تنظيم نشرها وإقامة نقاط تفتيش وإعادة تنشيط اللجنة المشتركة للمراقبين العسكريين - الأفرقة المشتركة للمراقبين العسكريين، بهدف الحد من حوادث العنف، بما في ذلك تلك التي ترتكبها الجماعات المسلحة»، مؤكداً أن «هذه التدابير ملحة بشكل خاص في ضوء إعادة تشكيل البعثة وضرورة المساعدة على كبح أعمال العنف التي لا تزال تحدث في منطقة أبيي». وأشاد غوتيريش بالجهود التي تبذلها قيادة القوة الأمنية المؤقتة لعقد مؤتمرات سلام تجمع بين الزعماء التقليديين لكل من قبيلة دينكا نقوك والمسيرية، داعياً الطرفين إلى دعم هذه الجهود. وأوضح أن هذه المؤتمرات لها «أهمية قصوى في تخفيف حدة التوترات عند نشوئها، ولا سيما خلال فترة الترحال الرعوي السنوي»، مؤكداً أن الأمم المتحدة «ستتواصل مع سلطات السودان وجنوب السودان في ما يتعلق بإيفاد خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى القوة الأمنية المؤقتة، وفقا لقرارات مجلس الأمن». ونتيجة لذلك، ستزوَّد البعثة بخبرات إضافية وستستفيد السلطات والمجتمعات المحلية من المساعدة التقنية التي ستساعدها على منع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والتصدي لها على نحو أفضل. وكشف أن الأمم المتحدة تعتزم السعي إلى نشر موظفين مدنيين رئيسيين آخرين، في حدود الموارد المتاحة، وحسبما طلبه المجلس في قراره الرقم 2497 لعام 2019 من أجل «تمكين القوة الأمنية المؤقتة من تعزيز القدرات المحلية للمساعدة في إدارة عمليات إنفاذ القانون وحفظ النظام، وضمان المعاملة الإنسانية والكريمة للمشتبه فيهم وغيرهم من المحتجزين، وتيسير المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة». وكذلك دعا أعضاء مجلس الأمن إلى «توجيه انتباه أصحاب المصلحة في أبيي إلى ضرورة الاستفادة من الزخم الإيجابي في علاقاتهم الثنائية وإحراز تقدم نحو حل قضية أبيي، لأنّ إناطة ولاية مفتوحة بالقوة الأمنية المؤقتة ليس أمرا مقبولاً أو ميسور التكلفة بالنسبة للمجتمع الدولي على المدى الطويل». وأفاد بأن تأجيل المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى تسوية نهائية بشأن وضع أبيي «يحرم القوة الأمنية المؤقتة من تحديد إطار زمني لخروجها، ويلقي عليها عبء معالجة المسائل التي ينبغي مناقشتها لولا ذلك داخل لجنة الرقابة المشتركة في أبيي. ويؤدي غياب إدارة متفق عليها لأبيي، بما في ذلك دائرة شرطة أبيي، إلى إطالة أمد محنة سكان منطقة أبيي، المحرومين من الخدمات الإدارية والعامة، فضلا عن الفرص الاقتصادية والإنمائية». وعبر كبير الموظفين الدوليين عن «الأمل» في التوصل إلى حل لمسألة أبيي، مشدداً على أن القوة الأمنية المؤقتة «لا تزال ملتزمة التزاما تاما بدعم كل الجهود التي يبذلها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ بغية تيسير التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن مستقبل أبيي». وعبر عن تطلعه إلى قيام الاتحاد الأفريقي بـ«تعزيز مشاركته والاضطلاع بدوره كاملاً كوسيط سياسي رئيسي». وإذ شجع الطرفين على مواصلة التواصل بشأن مسألة أبيي، عبر عن «القلق» لأنه «مع انتشار جائحة (كوفيد 19)، قد يلزم أن يتخذ هذا التواصل في المستقبل المنظور صيغاً جديدة»، مذكراً بندائه من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، ليولي «أهمية خاصة لحل الخلافات القائمة بغية تكريس جميع الجهود للحد من انتشار مرض فيروس (كورونا)». وأكد أن القوة الأمنية المؤقتة «لم تسجل أي حالة إصابة بـ(كوفيد 19) حتى الآن». وأوضح أنه في ضوء التأخيرات التي طالت نشر وحدات الشرطة المشكلة الثلاث، والحالة الأمنية الهشة السائدة في أعقاب الهجمات التي وقعت في يومي 19 يناير (كانون الثاني) 2020 و22 منه في منطقة كولوم، والقيود الشديدة التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» في الآونة الأخيرة «قُمت بتعليق سحب القوات» البالغ قوامها 295 فرداً المقرر إجراؤه في 15 مايو (أيار)، حتى نهاية يونيو. وأوصى أخيراً بـ«تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لفترة ستة أشهر أخرى، حتى 15 أكتوبر 2020».

تراجع عدد الوفيات بفيروس «كورونا» في المغرب... أكثر من 4 ملايين أسرة ستستفيد من دعم صندوق الجائحة....

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 55 حالة إصابة إضافية بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الإصابات إلى 4120 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 162 حالة. أما بالنسبة لحالات التعافي فبلغت 102 حالة ليصل مجموعها إلى 695 حالة. وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة والأمراض في وزارة الصحة، في مؤتمره الصحافي اليومي: «هناك تناقص ملموس جداً» لحالات الإصابة بالفيروس في البؤر الوبائية التي أعلن عنها سابقاً، كما أن هناك تناقصاً مستمراً في عدد الوفيات. في سياق متصل، قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس، إن 4 ملايين و300 ألف أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ستستفيد من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة «كورونا» المستجدّ (كوفيد19). وأوضح بنشعبون رداً على سؤال حول «التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن كورونا» بمجلس النواب، أنه يتم دعم أصحاب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية «راميد» والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، مشيراً إلى أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بعد مراقبة اتساق التصريحات بلغ نحو مليونين و300 ألف، مثل فيها العالم القروي 38 في المائة. وأبرز بنشعبون أنه لتدبير هذه العملية، تمت تعبئة فرق مختصة في الميدانين المعلوماتي والمالي، وتطوير برامج معلوماتية في وقت قياسي مع اعتماد الهاتف الجوال وسيلة للتواصل مع أصحاب الأسر، مضيفاً أنه تمت تعبئة نحو 16 ألف نقطة للتوزيع، بما فيها الشبابيك الأتوماتكية. وسجل الوزير بنشعبون أن هذه العملية مكنت إلى غاية يوم 26 أبريل (نيسان) الحالي من توزيع نحو 80 في المائة من المساعدات المالية على الأسر المعنية في كل أنحاء المغرب، بما في ذلك القرى، وفي ظلال احترام تام للشروط الصحية المفروضة، مبرزاً أن العملية لا تزال مستمرة إلى حد الآن. وبخصوص دعم الأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة «راميد» بتعويض بالمبالغ نفسها التي استفادت منها نظيرتها التي تتوفر على بطاقة «راميد»، أوضح بنشعبون أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بلغ بعد مراقبة اتساق التصريحات التي أودعت بالموقع المخصص لتلقي طلبات المساعدة، نحو مليوني أسرة، مضيفاً أنه تم الشروع في توزيع هذا الدعم فعلياً انطلاقاً من يوم الخميس الماضي. في سياق متصل، أسفرت العمليات الأمنية لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء «كورونا» المستجد (كوفيد19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 3795 شخصاً، تم إيداع 1910 أشخاص منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 72 ألفاً و685 شخصاً في مجموع المدن المغربية، من بينهم 38 ألفاً و842 شخصاً تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية. وتتصدر مدينة الدار البيضاء قائمة المدن المغربية بالنسبة لعدد الموقوفين، تليها الرباط، ثم القنيطرة ومراكش ووجدة وأكادير وسلا وتطوان ومكناس وفاس والجديدة وسطات وطنجة وورزازات والعيون والرشيدية وتازة، وآسفي والحسيمة. من جهتها، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى التخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بإطلاق سراح الأشخاص المسنين والمرضى والمتبقية لهم مدد قصيرة، والمعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي، وذلك في ظل انتشار فيروس «كورونا» في بعض السجون المغربية، خصوصاً السجن المحلي في ورزازات. من ناحية أخرى، دعت المنظمة إلى التسريع بإجلاء المغاربة العالقين بالخارج، والبدء في الإجراءات الكفيلة باستقبالهم، وتيسير دخول العالقين منهم بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وتوقيف تجميع المهاجرات والمهاجرين في مراكز خاصة، إلا إذا كانت من أجل حمايتهم من الوباء، لا سيما بمدينة الناظور. كما طالبت المنظمة الحقوقية بوقف ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى الحدود، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، حيث يوجد عدد منهم في مناطق عازلة من دون مأوى ولا تغذية. ووجهت في المقابل إلى التمييز بين الأخبار الكاذبة أو التي تضرب في المجهودات المبذولة من أجل الحد من الجائحة، وتلك التي تتعلق بالانتقاد الموضوعي الموجه.