أخبار العراق....طهران: زعزعة أمن العراق ستصيب شظاياها الكويت والجوار.... أبرز ما جاء في منهاج الكاظمي الوزاري..المتورطون بالدم العراقي والسلاح والفساد.....بومبيو للقادة العراقيين: تخلوا عن نظام المحاصصة وشكلوا حكومة.....أولويات أجندة طهران تحدث تصدعات في مليشيات العراق الموالية لإيران....الكاظمي يقدّم بيانه الوزاري: أربيل تواصل ابتزاز بغداد...الكاظمي يعيد رسم تشكيلته... وأزمة «الحشد» تتعقّد...

الخميس 30 نيسان 2020 - 3:51 ص

2109

عربية

طهران: زعزعة أمن العراق ستصيب شظاياها الكويت والجوار... السفارة الإيرانية رداً على مقال «العراق في مواجهة وحوش السلطة والمال»....

الراي.....أكدت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الكويت، ان «الحضور الايراني في العراق يتم بدعوة وموافقة الحكومة العراقية المتعاقبة في إطار اتفاقات ومعاهدات رسمية». وذكرت في بيان أمس، رداً على مقال للزميل خيرالله خيرالله نشر في صحيفة «الراي» يوم الاثنين 27 أبريل، تحت عنوان «العراق في مواجهة وحوش السلطة والمال»، أن «أي زعزعة لأمن العراق ستصيب شظاياها ايران والكويت ودول الجوار». واعتبرت في بيانها، انه غابت عن صاحب المقال العديد من الحقائق، «الحضور الايراني في العراق يتم بدعوة وموافقة الحكومات المتعاقبة وبالتنسيق التام والمتواصل معها في إطار اتفاقات ومعاهدات رسمية ولا يهدف سوى الى تحقيق الاستقرار في العراق وإنقاذه من هيمنة الطامعين والمعتدين». وأضافت أن الدور الذي لعبته إيران «في دحر القوى التكفيرية والارهابية طوال السنوات الماضية لا يخفى على أحد»، معتبرة أن «أي زعزعة لأمن العراق سوف تصيب شظاياها، إيران والكويت ودول الجوار». وتابع البيان ان إيران اثبتت «وانطلاقاً من مبادئها أنها تهب دوما لنصرة الجار، فكما وقفت الى جانب الكويت في محنتها إبان الغزو، تقف اليوم الى جانب العراق وسورية بطلب ودعم من الدولتين، بينما نجد التواجد العسكري الاميركي وما يسمونه بالائتلاف يصولان ويجولان في سورية ولم ينبس أحد ببنت شفة!». ....وشدّد على ان السفارة «على استعداد تام للرد على أي استفسار أو غموض حول المواقف الايرانية اذا كان الهدف منه استبيان الحقيقة». وختم البيان الإيراني: «كلنا أمل وثقة بأن صحيفة الراي ستبقى تحمل راية التواصل والمحبة بين بلدينا لا سيما ونحن في رحاب شهر العطاء والرحمة والتراحم، راجين الفضل بنشر الرد في الصفحة نفسها تحرياً للدقة والتزاماً بالموضوعية، شاكرين اهتمامكم وتعاونكم سلفاً».

المتورطون بالدم العراقي والسلاح والفساد.. أبرز ما جاء في منهاج الكاظمي الوزاري

الحرة....أرسل رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي الأربعاء منهاجه الوزاري إلى البرلمان، في خطوة أولى تسبق عرض تشكيلته الحكومية على مجلس النواب لنيل الثقة. ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تسلم المنهاج و"تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه". وأظهرت وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية تفاصيل منهاج حكومة الكاظمي الوزاري الذي تضمن سبعة ملفات يبرز موقع الحرة أبرز ما جاء فيها:

الأولويات: إجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي، وتفعيل مفوضية الانتخابات وتطبيق كامل لقانون الأحزاب بالتعاون مع الأمم المتحدة. فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية. فتح حوار وطني بهدف الاصغاء لمطالب حركة الاحتجاج السلمي والشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقتها وتطبيق العدالة بحق المتورطين بالدم العراقي. إعداد مشروع قانون موازنة استثنائية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتداعيات انهيار النفط، فضلا عن تسخير إمكانات الدولة لمكافحة جائحة كورونا. حماية سيادة العراق وأمنه وإنتاج رؤية وطنية مشتركة للتفاوض بشأن مستقبل وجود القوات الأجنبية ضمن نطاق عمل أمن البلاد واستمرارية مكافحة فلول الإرهاب وخلاياه.

تطوير المؤسسات العسكرية والأمنية:

إجراء مفاوضات جادة مع قيادات دول التحالف الدولي بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب بالسيادة الوطنية الكاملة في ضوء مصالح العراق وعدم المساس بأمنه الداخلي.

العلاقات الخارجية: عدم استخدام أرض العراق للاعتداء على أي من دول الجوار جيران وعد السماح بتحويلها الى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. تتعاطى الدولة مع مؤسسات رسمية في علاقاتها الخارجية وفي نطاق قواعد الدبلوماسية الدولية وليس مع أشخاص أو جهات غير رسمية.

الاحتجاجات: تؤسس الحكومة العراقية مجلسا استشاريا شبابيا تطوعيا مرتبطا بمكتب رئيس الحكومة يمثل المحافظات كافة ويتم التنسيق مع هذا المجلس بشأن الخطوات الحكومية الخاصة بمجال الإصلاح، ويكون له دور في صياغة آليات دائمة لحماية الحق في التظاهر وضمان سلميته.

الفساد: مكافحة الفساد وتفعيل الملفات المعطلة وتطبيق القانون على الفاسدين مهما بلغ نفوذهم. البدء الفوري بتدقيق السجلات المالية للشركات الحزبية والشخصيات وأصحاب رؤوس الأموال المشكوك بحصولها على أموال بطريقة غير مشروعة. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في وقت سابق من الشهر الحالي رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.

بومبيو للقادة العراقيين: تخلوا عن نظام المحاصصة وشكلوا حكومة

الحرة....تأتي تصريحات بومبيو بالتزامن مع تحركات يقوم بها رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة.... دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء القادة العراقيين إلى التخلي عن "نظام المحاصصة"، وتشكيل حكومة تحرر الشعب من "الترهيب الخارجي". وقال بومبيو في مؤتمر صحفي إن "الشعب العراقي يستحق حكومة تحرره من الترهيب الخارجي، وتحافظ على وحدة وسيادة العراق وأراضيه". وأضاف "يجب على القادة العراقيين التخلي عن نظام المحاصصة والعمل بما فيه الخير للشعب العراقي". وشدد بومبيو على ضرورة أن "تستمع الحكومة إلى نداءات الكثيرين في العراق كي تكون كل القوات المسلحة تحت إمرة الحكومة العراقية". وتوترت العلاقات بين واشنطن وبغداد بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها أصيبت بخيبة أمل لتقاعس القوات العراقية عن حماية القوات الأميركية المتمركزة في العراق. وتأتي تصريحات بومبيو بالتزامن مع تحركات يقوم بها رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عاد عبد المهدي. وأعلن الكاظمي الأربعاء أرسال "منهاج" حكومته المرتقبة للبرلمان، تمهيدا لمنحها الثقة في جلسة من المقرر أن تعقد في وقت لاحق. وتعهد الكاظمي في تغريدة على تويتر بـ"إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت". وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو المقبل، لتقديم تشكيلته الحكومية، ورغم أنه حظي بدعم قوي من مختلف الأطياف السياسية في البلاد عند تكليفه تشكيل الحكومة، لكن يبدو أن الخلافات حول الحقائب الوزارية قد قوضت هذا الدعم.

الكاظمي يقول جملة قصيرة قبل أن يوقع.. رئيس وزراء العراق يرسل منهاج حكومته للبرلمان

الحرة....قال رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي الأربعاء إنه أرسل "منهاج" حكومته المرتقبة للبرلمان، تمهيدا لمنحها الثقة في جلسة من المقرر أن تعقد في وقت لاحق. وتعهد الكاظمي في تغريدة على تويتر بـ"إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت". وأرفق الكاظمي مقطعا مصورا في تغريدته يظهر فيه وهو يوقع المنهاج الوزاري، في خطوة مشابهة لتلك التي قام به سلفه عدنان الزرفي في الرابع من الشهر الجاري. أرسلتُ اليومَ المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب الموقر، لاطلاع السيدات والسادة النواب، وسيتمّ إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت.

عاش العراق، أرضاً، وشعباً، وسيادة وطنية.

واعتذر الزرفي عن تشكيل الحكومة في التاسع من أبريل بعد فشله في الحصول على دعم القوى السياسية العراقية، التي كلفت الكاظمي في اليوم ذاته. والكاظمي، الذي شغل في السابق منصب رئيس المخابرات، هو ثالث شخصية تكلف بتشكيل الحكومة خلال عشرة أسابيع بعد الزرفي ومحمد توفيق علاوي في وقت تبذل فيه البلاد قصارى جهدها لتشكيل حكومة تحل محل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي التي سقطت في العام الماضي بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية. وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو المقبل، لتقديم تشكيلته الحكومية، ورغم أنه حظي بدعم قوي من مختلف الأطياف السياسية في البلاد عند تكليفه تشكيل الحكومة، لكن يبدو أن الخلافات حول الحقائب الوزارية قد قوضت هذا الدعم.

أولويات أجندة طهران تحدث تصدعات في مليشيات العراق الموالية لإيران

الحرة....بدأت تظهر على السطح بوادر تصدع بين الميليشيات المسلحة في العراق والموالية لإيران، فيما يبدو أنه خلاف على طريقة تمثيل وتنفيذ أجندة طهران. حيث ارغب بعض المليشيات في البقاء على التبعية لطهران ولعب أدوار إقليمية لها، فيما يرغب أخرون بأن يكونوا قوة تمثل مصالح إيران داخل العراق فقط. ويتوقع تحليل نشرته صحيفة جورزاليم بوست، أن تشهد الساحة السياسية العراقية المزيد من الانقسام، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كان رئيس الوزراء بالإنابة عادل عبدالمهدي يسعى إلى تأكيد سيطرة مكتبه على الجماعات شبه العسكرية في العراق، كانت قوات الحشد الشعبي تناور لفرض سيطرتها في البلاد، خاصة منذ بدء الحرب على داعش. ويؤكد التحليل أن الانقسامات ما بين من يريدون لعب أدوار إقليمية لإيران وأولئك الذين يريدون إبقاء أهدافهم داخل العراق بدأت تطفو على السطح. ومن المؤشرات على ذلك، رسالة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي والتي ترجح احتمالية نقل أربعة ألوية من وحدة الحشد الشعبي وبما يبلغ عددهم 15 ألف عنصر فيها من تحت سيطرتهم إلى سيطرة مكتب رئيس الوزراء. ونقل هذا العدد من عناصر ميليشا الحشد الشعبي تحت راية مكتب رئيس الوزراء يعني أنهم سيخرجون من تحت سيطرة قائدها الذي يعرف باسم أبو فدك والموالي كليا لإيران، ويصبحوا تحت سيطرة مدنية من مكتب رئيس الوزراء. ونشأ الحشد الشعبي في 2014 بعد فتوى من المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني بهدف محاربة داعش، وانضمت له ميليشات كانت متحالفة تاريخيا مع إيران، مثل كتائب حزب الله وحركة حزب الله النجباء وعصاب أهل الحق ومنظمة بدر، وشملت أيضا مقاتلين من النجف وكربلاء ومدن أخرى. وبعد هزيمة داعش في 2017 أراد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يجعلها قوة رسمية، فيما أراد آخرون أن يتم تفكيك هذه القوة لعدم الحاجة لها خاصة في ظل وجود جيش عراقي نظامي. فيما كانت طهران ترغب أن تشكل نسخة عن الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني في العراق، لذلك عهدت لأشخاص موالين لها بقيادة الحشد الشعبي. ولكن مع تظاهرات نهاية 2019 والتي اندلعت في مناطق شيعية جنوب العراق، حيث يتهم الشعب إيران وعملائها في التسبب بمشاكل بلادهم ما دعاهم لاستهداف القنصليات الإيرانية ومكاتبها والتي وصلت لحد إشعال النار فيها. هذا الأمر دعا عملاء إيران توجيه الحشد الشعبي لقمع المتظاهرين وقتل بعضهم بالرصاص، وما تلاها من أحداث انتهت باستقالة رئيس الوزراء عبدالمهدي. ومن ثم أدخلت طهران بغداد في دوامة حرب بديلة باستهدافها مواقع يتواجد فيها جنود أميركيون بطلب من الحكومة العراقية، فيما وقعت عدة ضربات جوية متبادلة ما بين الولايات المتحدة وميليشيات إيرانية استهدفت السفارة في المنطقة الخضراء. لكن بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري ومعه نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقمح احتجاجات العراق ومحاولة ملء الفراغ بغياب المهندس، باتت طموحات إيران مهددة. لذا سعت طهران لإرسال عملاء آخرين لها لإعادة ترتيب الأوراق داخليا، ولكنها تعثرت في مارس حيث رفضت الفصائل السيستانية الدور الذي يلعبه أبو فداك، حتى أنهم أجروا اتصالات بمكتب رئيس الوزراء يطلبون تقل ألويتهم خارج الحشد الشعبي. وفي الوقت ذاته كان العراق يواجه أوقاتا سياسية صعبة حيث تعثر إيجاد رئيس وزراء يشكل حكومة ترضي جميع الأطراف، ما دفع رئيس الوزراء بالإنابة عبدالمهدي إلى كتابة رسالة لنقل فرقة الإمام علي القتالية ووحدة لواء الأكبر وفرقة العباس القتالية تحت سيطرة مكتب رئيس الوزراء. أما الوحدات الموالية لإيران فهي كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا خراساني وكتائب إمام علي وحركة حزب الله النجباء، وهم يسيطرون على نقاط تفتيش ومناطق حدودية مع سوريا، ويبلغ عديدهم قرابة 150 ألف عنصر. الأزمة الحالية تشير إلى انقسام ما بين قوى تريد العمل لمصلحة العراق، وقوى أخرى تريد جعل العراق نقطة انطلاق لتحركاتها في المنطقة.

الكاظمي يقدّم بيانه الوزاري: أربيل تواصل ابتزاز بغداد

الاخبار....ستكون فاتورة النفقات التي أظهرتها حكومة أربيل ورقة ضغط على بغداد لتحقيق المزيد من المكاسب في أيّ حكومة قد تشكّل (أ ف ب ).... 17 عاماً ومعضلة النفط وتقاسم الثروات بين بغداد وأربيل من دون حل. زيارات ونقاشات متبادلة منذ سنوات لحل هذه الأزمة المستفحلة، ومع زيارة الوفد الكردي إلى «المركز»، أمس، بات واضحاً أن المشكلة ليست إلا ابتزازاً للظفر بمكتسبات جديدة، وتحصين ما هو متراكم منذ 2003

بغداد | وقّع الرئيس المكلّف بتأليف الحكومة الاتحادية في العراق، مصطفى الكاظمي، بيانه الوزاري (أو «المنهاج الوزاري» كما يتعارف عليه في العراق)، معلناً إرساله إلى البرلمان لمناقشته قبل جلسة «منح الثقة» (لم يحدّد موعدها بعد)، في خطوة تؤكّد قطع الرجل شوطاً كبيراً في مسار تأليف حكومته، والمتوقّع أن يعلن عنها منتصف الأسبوع المقبل، وفق مصادر سياسية متابعة. بدوره، تسلَّم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، البيان الوزاري المقدّم، مشيراً في بيان إلى أن «لجنة برئاسة النائب الأوّل حسن الكعبي، وعضوية عدد من النواب والمستشارين، ستبدأ دراسة البيان الوزاري لتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه». «الأخبار» اطلعت على البيان الوزاري الواقع في 7 صفحات، والذي قٌسّم إلى 7 عناوين، هي: الأولويات، وتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية وإصلاحهما، والاقتصاد والاستثمار، والعلاقات الخارجية، ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري، والعدل، والاحتجاجات. عناوين صاغها الكاظمي وفق كلمته الأولى، التي ألقاها عقب تكليفه (9 نيسان/ أبريل الجاري)، مؤكّداً عزمه على إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومواجهة جائحة «كورورنا»، وإعداد مشروع موازنة استثنائية في ظل انهيار أسعار النفط عالميّاً، والأخذ بعين الاعتبار إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من الحرب ضد تنظيم «داعش». كذلك، أولى الكاظمي أهمية كبرى لتلبية مطالب الشارع المنتفض منذ 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، وحماية السيادة العراقية من الخروقات والانتهاكات، ومكافحة الفساد الناخر في وزارات الدولة ومؤسّساتها. ويعكس البيان الوزاري توجّه الحكومة بوصفها «إنقاذية»، مهمّتها مواجهة الأزمات التي عصفت وتعصف بالبلاد. لكنّه يمثّل في الوقت عينه تحدّياً جدّياً للكاظمي، وقدرته على إدارتها. فنجاحه في تنفيذ بيانه الوزاري خلال المدة القصيرة نسبياً، سيجعله «مرشّحاً دائماً» لرئاسة الوزراء. وأما فشله، فسيكون منعطفاً سلبياً في مشواره السياسي، خاصّة أنّ تسنّمه أعلى منصب رسمي في البلاد جاء وهو في منتصف حياته السياسية.

أبرز أولويّات حكومة الكاظمي إعداد مشروع موازنة استثنائية في ظل انهيار أسعار النفط

وعن «كابينة» الكاظمي، ترفض مصادر قريبة من الأخير ما قيل عن «استسلامه» لأي مكوّن؛ فالمكلّف يسعى إلى «بناء فريق متجانس»، كما عبّر سابقاً بالقول إننا «نريد فريقاً حكوميّاً كفوءاً ونزيهاً يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس». وتشير المصادر، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن البعض حتى الآن «يبدّي تأمين مصالحه الخاصّة على المصلحة الوطنية في هذا الظرف الحساس»، عدا عن تفشّي خلافات عديدة داخل الكتلة الواحدة في مقارباتها لآلية التأليف الحكومي، وهذا ما انعكس «تأخيراً» في إعلانها. وفي سياق مواز، زار وفد كردي رفيع برئاسة نائب رئيس وزراء «إقليم كردستان»، قوباد طالباني، العاصمة بغداد، بعد قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي يقضي بقطع الرواتب عن موظفي «الإقليم»، بعد تنصّل أربيل من تسليم بغداد 250 ألف برميل نفطي، بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، والمنصوص عليه في قانون الموازنة الاتحادية العامّة لعام 2019. وكانت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء العراقي قد أصدرت في 26 نيسان/ أبريل الجاري بياناً تضمّن توجيه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بقطع رواتب ومخصّصات «الإقليم»، وإعادة الأموال المحوّلة إلى أربيل. بدورها، ردّت حكومة «الإقليم» برسالة من 10 فقرات على بيان الأمانة العامّة، ما فُهم منه أن «الإقليم» لن يسدّد المستحقّات النفطية، وأن فاتورة النفقات التي أظهرتها حكومة أربيل ستكون ورقة ضغط على بغداد لتحقيق المزيد من المكاسب في أي حكومة قد تؤلف، وإلا قد يكون اللجوء إلى مفاوضات معقّدة تريد منها أربيل قضم أكبر قدر ممكن من الأموال. وتضمّنت الرسالة ضرورة منح أربيل 1/ 12 من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية لعام 2019، أسوة بباقي المحافظات، وصرف رواتب قوات «البشمركة» المتوقّفة منذ العام 2005، ومنح تعويضات الحرب على «داعش»، فضلاً عن إطلاق رواتب «البشمركة» لعام 2019 والبالغة 68 مليار دينار شهرياً (56 مليون دولار تقريباً)، تليها مستحقات مالية لتعويض خسائر النفقات التي قدّمها «الإقليم» إلى نازحي المناطق المحرّرة والمقدّرة بـ8 مليارات دولار، ومصاريف تأمين الوقود لتوليد الكهرباء لمحافظة كركوك خلال المدّة المنحصرة بين 2011 و2020. البنود العشرة في رسالة حكومة أربيل حملت بنداً يطالب بغداد «إلزامياً» بتأليف لجنة مشتركة تفضي إلى أخذ ما لـ«الإقليم من حقوق، ودفع ما عليه من واجبات»، وهو أمر دفع القيادة الكردية إلى المطالبة بدفع مستحقّات مالية سمّتها «جبر الأضرار الناتجة عن جرائم النظام السابق»، ابتداءً من عام 1963 حتى عام 2003، والمقدّرة بأكثر من 384 مليار دولار.

الكاظمي يعيد رسم تشكيلته... وأزمة «الحشد» تتعقّد

الاخبار....العراق... نور أيوب .... تُعجز أزمة أسعار النفط الدولةَ عن تأمين رواتب القطاع العام للشهر المقبل

يتواصل حراك الرئيس المكلّف تشكيلَ الحكومة الاتحاديّة في العراق، مصطفى الكاظمي، إذ قدّم نهاية الأسبوع الماضي «مسوّدة أولى» لفريقه الوزاري، لكنّه اصطدم بـ«حسابات» معظم أركان «البيت الشيعي»، الذين رفضوا مرشّحيه لـ«الحقائب الشيعيّة». وفق أكثر من مصدر سياسي، فرض الكاظمي على القوى «الشيعية» معاييره (الكفاءة النزاهة، الخبرة والقدرة على القيادة) «مستسلماً» أمام رغبات المكوّنات الأخرى، وتحديداً رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، وزعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني. عقبةٌ دفعت «رعاة العملية السياسية» إلى تدارك الموقف، والتواصل معه «لتعديل» آليات انتقاء الوزراء، وأبرزها إلزام كل الأطراف «المعايير الثلاثة»، كي تكون التشكيلة بمعظمها من التكنوقراط والكفاءات، بعدما ساد ترجيحٌ أن تكون خليطاً منهم ومن السياسيين. حتى الآن، لا اعتراض أميركياً أو إيرانياً على مسار الكاظمي الذي يتوقع أن يعلن تشكيلته الأسبوع الجاري، وألّا يستنفد كامل المهلة الممنوحة له (9 أيّار/ مايو المقبل)، وخاصّة أن الأزمة السياسية المفتوحة منذ تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي «لم تعد تُحتمل»، بتعبير مصادر بارزة. هذه الأزمة، إن استمرت وأسفرت عن إخفاق الكاظمي في التأليف أو «التمرير» (برلمانيّاً)، فستقود إلى انهيار العملية السياسية برمّتها، ما يطاول ما تبقى من «الدولة العراقية»، وخاصة أن حرب أسعار النفط أسفرت عن عجز الدولة عن تأمين رواتب القطاع العام للشهر المقبل، وفق معلومات، في حين أن استمرار انخفاض أسعار النفط على هذه الوتيرة يدفع بغداد إلى إعلان إفلاسها. مشهدٌ مشابهٌ للوضع اللبناني، بتعبير المصادر التي ترجّح «سقوطاً ثنائيّاً» إذا جرت رياح الظروف بما لا تشتهيه سفن الكاظمي في بغداد، وحسان دياب في بيروت، مع تأكيد الأوّل أن مهمات حكومته كحكومة دياب: إنقاذ البلاد من أزمات متشابكة ومتشعّبة.

تتضارب الروايات حول الموقف الحقيقي لـ«المرجعيّة» في النجف من أزمة «الحشد»

في سياق موازٍ، يتصدّر المشهد أزمة لا تقلّ بتداعياتها عن الحكومة، هي انفصال «ألوية العتبات» المحسوبة على «المرجعية الدينيّة العليا» (آية الله علي السيستاني) عن «هيئة الحشد الشعبي»، وارتباطها برئيس الوزراء مباشرة. وقد زار زعيم «تحالف الفتح» (تكتّل نيابيٌّ يضم الكتل المؤيدة لخيار «الحشد»)، هادي العامري، مدينة كربلاء، حيث التقى وكيلَي «المرجعية»، عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، لحل الأزمة المستجدّة، ومنعاً لتفكيك «الحشد» بادئ الأمر، وتذويبه لاحقاً بين رئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والدفاع. إن صحّت «الرواية» المتداولة في بغداد حول أن الحراك الذي سبق الانفصال هو «فردي» وباجتهاد قائد «فرقة العباس القتاليّة»، ميثم الزيدي، وبدعم الصافي، فإن «الرواية» المتداولة في كربلاء بعكسها تماماً. وفق المعلومات، جاء حراك الزيدي بمباركة النجف ورعايتها، فـ«المرجعية» التي هي «الأب الروحي» لـ«الحشد» ترفض قطعاً صيغة «الحشد» الحاليّة، و«سيطرة جناح على آخر»، أي «الجناح الولائي» (نسبةً إلى اتّباعهم «ولاية الفقيه») مقابل «الجناح المرجعي» (المدرسة النجفيّة)، وهي تسعى إلى خلق «نوع من التوازن». أمام هذا التضارب، ثمة من يسأل النجف عن حقيقة الموقف، فالكرة في ملعبها وهي مطالبة بحلّ أزمة قد تطيح مؤسسة عسكريّة ــــ أمنيّة كان لها الفضل في إيجادها. هذا الموقف وإن كان صادماً لكثيرين، فمن شأنه أن يحسم خلافاً قد يتطوّر في الأيام المقبلة دراماتيكياً، وأن يعقّد الأزمات أكثر ويشعّبها إلى مديات غير محسوبة أو متوقّعة. وثمة من يحذّر من العجز عن رأب الصدع الحالي، ومن تمسّك «العتبات» ببقائها بعيداً من «الهيئة» ولحاق فرق وألوية أخرى بها. هنا سيكرَّس خطاب «حشد الولاية» و«حشد المرجعية»، وهذا ما كانت ترفضه طهران بشدّة، عدا الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. لذلك، يحذّر كثيرون من تحوّل «الهيئة» إلى حالة شبيهة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، ما يعني تلقائيّاً إدراجها على لائحة العقوبات الأميركيّة، وهو ما قد يفرض على الدولة العراقية «إعادة النظر» في جدوى المؤسسة، وإطلاق حديث «تذويبها» بين «الداخليّة» و«الدفاع».