أخبار العراق...«داعش» يحاول العودة في العراق من باب الجائحة والانقسام السياسي....«داعش» يستغل الوباء والخلافات السياسية لتوسيع عملياته في العراق.... إيران تحمّل أميركا مسؤولية تصاعد عنف التنظيم المتطرف.....مصدر عراقي لـRT: البرلمان العراقي يحدد يوم الأربعاء موعداً للتصويت على حكومة الكاظمي....جلسة وشيكة بالبرلمان العراقي للتصويت على حكومة الكاظمي....عودة التحدّي الأمني: سيناريو 2014 يتكرّر؟....

الثلاثاء 5 أيار 2020 - 3:51 ص

2145

عربية

«داعش» يحاول العودة في العراق من باب الجائحة والانقسام السياسي....

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... ضاعف تنظيم «داعش» خلال الشهر الماضي هجماته ضد القوات الأمنية ومرافق الدولة في العراق، مستغلاً تفشي جائحة «كوفيد- 19»، وانسحاب قوات التحالف الدولي والانقسام السياسي؛ لكن ذلك لا يعني العودة إلى سيناريو عام 2014، بحسب ما يؤكد محللون. وكان العراق قد أعلن «النصر» على التنظيم المتطرف نهاية عام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام؛ لكن فلول المسلحين ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. غير أن البلاد اليوم تسير بحكومة تصريف أعمال منذ خمسة أشهر، والقوات الأمنية منشغلة بفرض حظر التجول لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وليل الجمعة – السبت، قبيل موعد السحور في شهر رمضان، تمكن تنظيم «داعش» من شن هجومه الأكثر دموية منذ أشهر ضد القوات العراقية، والأكثر تعقيداً لجهة تنظيمه، أسفر عن مقتل عشرة من قوات «الحشد الشعبي». ويقول المحلل الأمني والمتخصص في شؤون الحركات المتطرفة هشام الهاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «العمليات القتالية وصلت إلى مستوى لم يكن قائماً من قبل». وتؤكد مصادر أمنية عدة أن المتطرفين صعَّدوا خلال الفترة الماضية هجماتهم المسلحة وبعبوات ناسفة وقذائف هاون ضد قوات الأمن في بعض القرى. ويصف الهاشمي الهجمات بـ«القتال الهجين» الذي يهدف إلى «إعادة القدرة على التكيف مع كل التحديات والتهديدات المحتملة، لغرض التمويل الذاتي ومرونة التنقل والتخفي»، إضافة إلى «عرقلة وتهديد مشروعات الاستقرار وعودة النازحين في المناطق المحررة، كنوع من الانتقام». وهو الأمر الذي يؤكده ضابط برتبة عميد في الاستخبارات العراقية، قائلاً إن «داعش كثف هجماته بمعدل ثلاثة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها في شهر مارس (آذار) الماضي». وكان من بينها هجوم انتحاري استهدف منتصف الأسبوع الماضي مقر الاستخبارات في مدينة كركوك، المتنازع عليها بين بغداد وأربيل في شمال العراق، ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الأمن بجروح. وفي محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، أصبحت الهجمات شبه يومية؛ خصوصاً في المناطق الزراعية. يقول عدنان غضبان، أحد زعماء عشائر ناحية العبارة في شمال ديالى، إن اثنين من أقربائه أصيبا بجروح خطيرة بـ«هجوم مسلح لـ(داعش)»، مضيفاً: «إنها تذكرنا بأحداث عام 2014». ويعتبر أن «هؤلاء (المتطرفين) استغلوا انشغال القوات الأمنية بفرض حظر التجول» جراء «كورونا» الذي أودى بنحو مائة شخص في العراق، مع إصابة أكثر من ألفين آخرين. لكن المحلل السياسي والأمني فاضل أبو رغيف، يرجح استغلال المسلحين للجمود السياسي الذي تعيشه البلاد في ظل توتر المحادثات حول تشكيل الحكومة المقبلة، وانخفاض أسعار النفط، والخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول الموازنة. ويقول أبو رغيف لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «(داعش) لديه مجسات على الوضع السياسي، كلما احتقن الوضع السياسي نشط بطريقة انتهازية». ويرى أيضاً أن خفض انتشار قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد مهد الطريق لذلك، محذراً من أن «التنظيم في نشاط مستقبلي أوسع وأكبر». ونشر التحالف الدولي في عام 2014 قواته في العراق لمساندة القوات الأمنية المحلية في قتال المسلحين، عبر تنفيذ ضربات جوية، وتقديم الاستشارة والتدريب. وكشف تقييم لوزارة الدفاع الأميركية العام الحالي، أن القوات العراقية لا تزال غير قادرة على الوصول للمعلومات الاستخباراتية واستخدامها بشكل كافٍ في الغارات ضد تنظيم «داعش» بمفردها، أو تنفيذ العمليات في مناطق وعرة دون مساعدة التحالف الدولي. لكن أبو رغيف يؤكد أن «التنظيم لن يستطيع العودة إلى سابق عهده»، حين استولى على مساحات شاسعة في العراق وسوريا توازي مساحة بريطانيا، وتضم سبعة ملايين نسمة. من جهة التحالف، يؤكد ضابط كبير أن «(داعش) شن هجمات عدة ناجحة بمستوى منخفض» في الأسابيع الأخيرة؛ لكن ذلك لا يمثل «زيادة كبيرة». ويضيف أن الأمر «لا يقتصر على عدد الهجمات فقط، ولكن ما نوعية الهجوم؟ هل هو معقد؟ ما نوع المعدات أو التكتيكات التي استخدمت؟ معظم ما رأيناه كان بدائياً وبسيطاً». لذلك، يعتبر المحلل المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة في العراق سام هيلر، أن التحول الأخير لا يقارن بذروة نشاط تنظيم «داعش» عند إعلان ما تسمى «دولة الخلافة». ولفت إلى أن ذلك ليس إلا إشارة إلى أن «(داعش) يتخذ موقفاً أكثر عدوانية. وهذا لا يعني أن لديه قدرات جديدة أو حتى مؤثرة».....

.. مقتل 5 عناصر من داعش في الأنبار

الحرة.....قتلت الأجهزة الأمنية العراقية خمسة عناصر من داعش الاثنين، اثنان منهما فجرا نفسيهما عقب محاصراتهما داخل مسجد في غرب محافظة الأنبار، وفق مصدر تحدث لـ "الحرة". وقال مصدر من حشد عشائر حديثة غرب الأنبار إن الأجهزة الأمنية تعقبت شخصين بالقرب من المدينة بعدما أثارا الشكوك بهما. وأضاف أنهما دخلا مسجدا صغيرا في قرية المدهم، حيث تم تبادل إطلاق النار، وبعدما حاصرات عناصر الحشد العشائري فجرا نفسيهما. وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت إن الأجهزة الأمنية العراقية أعلنت الأحد عملية "أسود الصحراء" لملاحقة من تبقى من عناصر داعش في صحراء الأنبار. وبدأت العمليات الأمنية المشتركة بتمشيط وتفتيش مناطق وادي حوران والحسينيات ووصولا إلى الحدود الدولية، من أجل تأمين الصحراء الغربية.

«داعش» يستغل الوباء والخلافات السياسية لتوسيع عملياته في العراق.... إيران تحمّل أميركا مسؤولية تصاعد عنف التنظيم المتطرف

طهران - بغداد: «الشرق الأوسط».... حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، الولايات المتحدة المسؤولية عن تصاعد عنف تنظيم «داعش» في العراق خلال الأيام الماضية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية (إرنا) قول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: «فلول (داعش) موجودة في بعض مناطق العراق وإلى جواره، وبما أن الولايات المتحدة تتعرض لضغوط من الشعب العراقي (الذي يطالب بخروج القوات الأجنبية) فإنها تريد من خلال تقوية (داعش) إيجاد مبررات لعدم الخروج من العراق أو تأخير هذا الخروج على الأقل». وأضاف: «أميركا تريد القول إنها إذا لم تكن موجودة في العراق فإن الأمن لن يستتب فيه». وشدد المتحدث على أن إيران تتابع عن قرب تطورات الساحة العراقية وتعرب عن القلق لعودة نشاط «داعش» في هذا البلد. وضاعف تنظيم «داعش» خلال الشهر الماضي هجماته ضد القوات الأمنية ومرافق الدولة في العراق، مستغلاً تفشي جائحة «كوفيد19»، وانسحاب قوات التحالف الدولي، والانقسام السياسي، لكن ذلك لا يعني العودة إلى سيناريو عام 2014، حسبما يؤكد محللون. وكان العراق أعلن «النصر» على التنظيم المتطرف نهاية عام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من 3 أعوام. لكن فلول المتطرفين ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها. غير أن البلاد اليوم تسير بحكومة تصريف أعمال منذ 5 أشهر، والقوات الأمنية منشغلة بفرض حظر التجول لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ. وليل الجمعة - السبت قبيل موعد السحور في شهر رمضان، تمكن تنظيم «داعش» من شن هجومه الأكثر دموية منذ أشهر ضد القوات العراقية، والأكثر تعقيداً لجهة تنظيمه، وأسفر عن مقتل 10 من قوات «الحشد الشعبي». ويقول المحلل الأمني والمختص في شؤون الحركات المتطرفة، هشام الهاشمي، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «العمليات القتالية وصلت إلى مستوى لم يكن قائماً من قبل». وتؤكد مصادر أمنية عدة أن المتطرفين صعّدوا خلال الفترة الماضية هجماتهم المسلحة وبعبوات ناسفة وقذائف «هاون» ضد قوات الأمن في بعض القرى. ويصف الهاشمي الهجمات بـ«القتال الهجين» الذي يهدف إلى «إعادة القدرة على التكيف مع كل التحديات والتهديدات المحتملة، لغرض التمويل الذاتي ومرونة التنقل والتخفي»، إضافة إلى «عرقلة وتهديد مشاريع الاستقرار وعودة النازحين في المناطق المحررة، في نوع من الانتقام». هذا ما يؤكده أيضاً ضابط برتبة عميد في الاستخبارات العراقية، قائلاً إن التنظيم «كثف هجماته بمعدل 3 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها في شهر مارس (آذار) الماضي»، وكان من بينها هجوم انتحاري استهدف منتصف الأسبوع الماضي مقر الاستخبارات في مدينة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل في شمال العراق، ما أدى إلى إصابة 4 من عناصر الأمن بجروح. وفي محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، أصبحت الهجمات شبه يومية خصوصاً في المناطق الزراعية. يقول عدنان غضبان، أحد زعماء عشائر ناحية العبارة في شمال ديالى، إن اثنين من أقربائه أصيبوا بجروح خطيرة بـ«هجوم مسلح لـ(داعش)»، مضيفاً: «إنها تذكرنا بأحداث عام 2014»، ويعدّ أن هؤلاء المتطرفين «استغلوا انشغال القوات الأمنية بفرض حظر التجول» جراء «كورونا» الذي أودى بحياة نحو مائة شخص في العراق مع إصابة أكثر من ألفين آخرين. لكن المحلل السياسي والأمني فاضل أبو رغيف يرجح استغلال «داعش» الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد في ظل توتر المحادثات حول تشكيل الحكومة المقبلة، وانخفاض أسعار النفط، والخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول الموازنة. يقول أبو رغيف إن التنظيم «لديه مجسّات على الوضع السياسي، كلما احتقن الوضع السياسي؛ نشط بطريقة انتهازية». ويرى أيضاً أن خفض انتشار قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد مهد الطريق لذلك، محذراً من أن «التنظيم في نشاط مستقبلي أوسع وأكبر». ونشر التحالف الدولي في عام 2014 قواته في العراق لمساندة القوات الأمنية المحلية في قتال «داعش»، عبر تنفيذ ضربات جوية وتقديم الاستشارة والتدريب. وكشف تقييم لوزارة الدفاع الأميركية العام الحالي، عن أن القوات العراقية لا تزال غير قادرة على الوصول للمعلومات الاستخباراتية واستخدامها بشكل كافٍ في الغارات ضد «داعش» بمفردها، أو تنفيذ العمليات في مناطق وعرة دون مساعدة التحالف الدولي. لكن أبو رغيف يؤكد أن «التنظيم لن يستطيع العودة إلى سابق عهده»، حين استولى على مساحات شاسعة في العراق وسوريا توازي مساحة بريطانيا وتضم 7 ملايين نسمة. من جهة التحالف، يؤكد ضابط كبير أن التنظيم «شن هجمات عدة ناجحة بمستوى منخفض» في الأسابيع الأخيرة، لكن ذلك لا يمثل «زيادة كبيرة». ويضيف أن الأمر «لا يقتصر على عدد الهجمات فقط، ولكن ما نوعية الهجوم؟ هل هو معقد؟ ما نوع المعدات أو التكتيكات التي استخدمت؟ معظم ما رأيناه كان بدائياً وبسيطاً». لذلك، يعدّ المحلل المختص بشؤون الجماعات المتطرفة في العراق، سام هيلر، أن التحول الأخير لا يقارن بذروة نشاط «داعش» عند إعلان ما تسمى «دولة الخلافة». ولفت إلى أن ذلك ليس إلا إشارة إلى أن «(داعش) يتخذ موقفاً أكثر عدوانية. وهذا لا يعني أن لديه قدرات جديدة أو حتى مؤثرة».

مصدر عراقي لـRT: البرلمان العراقي يحدد يوم الأربعاء موعداً للتصويت على حكومة الكاظمي

قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء المقبل. وذكر بيان برلماني مقتضب أن "رئاسة البرلمان حددت الساعة التاسعة من مساء الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف الكاظمي". من جهته دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي. وفي وقت سابق من اليوم، بحث رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المنهاج الوزاري قبل جلسة التصويت على الحكومة.

جلسة وشيكة بالبرلمان العراقي للتصويت على حكومة الكاظمي

الحرة – واشنطن... قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الاثنين، إن جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ستعقد خلال الساعات الـ48 المقبلة. ونشر الحلبوسي في وقت لاحق، تغريدة على تويتر، يدعو فيها النواب للاجتماع مساء الأربعاء، بهدف التصويت على حكومة الكاظمي. وأكدت مصادر من داخل مبنى البرلمان العراقي لموقع "الحرة" تلقي تعليمات لتحضير قاعة التصويت لتكون جاهزة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، متوقعة أن تكون جلسة التصويت مسائية. قالت المصادر إن هناك تحضيرات لقاعة التصويت على الحكومة... وبحسب تلك المصادر، فإن المباحثات لا تزال جارية لمحاولة إقناع كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للتصويت على كابينة الكاظمي، وتم تحديد جلسة مسائية لمنح مزيد من الوقت للمباحثات. وأكدت كتلة المالكي، الأحد، أنها "لم تشارك في حكومة الكاظمي، ولن تصوت عليها". ولا يحتاج تمرير حكومة الكاظمي إلى تصويت كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي، لكن المصادر تقول "إن الكتل لا ترغب بجلسة كسر عظم"، أي أنها لا تريد تمرير حكومة الكاظمي رغما عن طرف ما. وانضم خصم المالكي القديم، إياد علاوي، إلى المالكي، برفض التصويت على حكومة الكاظمي، مطالبا في بيان صحفي بـ"مراعاة المطالب التي خرجت بها ساحات التظاهر، وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية". ومع هذا، يتوقع أن ينجح الكاظمي بتمرير حكومته في البرلمان، خاصة مع الإشارات الكثيرة على توافق الكتل بشأنه. وأعلن المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت، أن الأخير سيدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع بهدف منح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي. والكاظمي، الذي شغل في السابق منصب رئيس المخابرات، هو ثالث شخصية تكلف بتشكيل الحكومة خلال عشرة أسابيع بعد الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في وقت تبذل البلاد قصارى جهدها لتشكيل حكومة تحل محل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، التي سقطت في العام الماضي، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية. وتداولت مواقع إخبارية عراقية قائمة متوقعة للوزراء الذين سيصوت عليهم البرلمان ضمن حكومة الكاظمي، ضمت أسماء مثل المكلف السابق برئاسة الوزراء عدنان الزرفي لتولي حقيبة الداخلية إلى جانب رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي، ومرشح آخر هو نجيب الصالحي. وكذلك ترشيح قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد سعدون لمنصب وزير الدفاع، إلى جانب مرشح آخر هو فيصل الجربا.

عودة التحدّي الأمني: سيناريو 2014 يتكرّر؟

الاخبار....بغداد | مع اقتراب رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي من الإعلان عن «الصيغة النهائية» لتشكيلته الوزارية، يتصدّر التحدّي الأمني المشهدَ العراقي مجدّداً، مع عودة تنظيم «داعش» إلى شن «غزوات» في محافظة صلاح الدين، شمال البلاد. أواخر الأسبوع الماضي، شيّع «الحشد الشعبي» 10 من شهدائه، إثر تعرّضهم لهجوم كبير في منطقة المكيشفية، في صلاح الدين. هجومٌ ليس الأوّل من نوعه؛ فالتنظيم وفق المعلومات، ومنذ شهر تقريباً، يقود عمليات «شبه يوميّة» بأشكال متعدّدة، كنصب الحواجز الوهمية، ومداهمة بيوت القيادات المحلّية واعتقال عدد من الوجوه العشائرية وقتل آخرين، وذلك في وقت يبرز فيه عجز القوات الأمنية عن «مسك الأرض» من جهة، وتفرّغ نوّاب وساسة تلك المحافظة، كما المحافظات الشمالية والغربية، إلى المطالبة بإخراج قوات «الحشد من المدن السنّية»، ودعوة الحكومة الاتحادية إلى «الإبقاء» على قوات الاحتلال الأميركي لضمان أمن تلك المناطق والمحافظات، خاصّة أن «داعش»، كما يُنقل عن مسؤول أمني رفيع، في طور إعادة إنتاج نفسه، فـ«نواته الصلبة موجودة ومتماسكة». مشهد يحيل مباشرة إلى الأحداث التي سبقت سقوط مدينة الموصل، في حزيران/ يونيو 2014. صلاح الدين، كانت مسرح «العمليات التمهيدية» للحدث الزلزال. الخطاب الطائفي ذاته، وعجز المركز عن ضبط التفلّت الأمني في الأطراف ذاته أيضاً. المفارقة، وهي في الوقت عينه نقطة مشتركة، أنّ أحداث عام 2014 أسفرت لاحقاً عن عودة قوات الاحتلال الأميركي إلى العراق، بعد انسحابها في كانون الأوّل/ ديسمبر 2011، بمسمّى «التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش». أما أحداث 2020، فمن شأنها أن تشرعن «بقاء انتشار قوات الاحتلال الأميركي»، التي حسمت خيارها بالانسحاب من بلاد الرافدين، عقب اغتيالها نائب رئيس «هيئة الحشد» أبو مهدي المهندس، وقائد «قوّة القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، ورفاقهما، في محيط مطار بغداد الدولي، مطلع العام الجاري. أعقب «الجنون الأميركي» إلزام البرلمان الحكومة الاتحادية بوضع جدول زمني لانسحاب مختلف القوات العسكرية الأجنبية المنتشرة على طول الخارطة العراقية.

ستنطلق خلال أسابيع عمليات تطهير المحافظات الشمالية والغربية

انقسام الرؤى بين الأحزاب والقوى السياسية، لم يكن وليد لحظة التصويت على القرار البرلماني، بل يعود إلى أشهر خلت، منذ إعلان بغداد في كانون الأوّل/ ديسمبر 2017 عن «انتصارها العظيم» على أكبر التنظيمات إرهاباً في العالم. في العام التالي، أي 2018، دعا البعض إلى إنهاء مهام القوات الأميركية. في المقابل، تمسّك آخرون بها لاعتبارات شتى، منها ما هو طائفي ومنها ما هو «أمني»، من دون أن يقدّم الفريق الثاني رؤية «متكاملة» لـ«مسك الأرض» بجهد ذاتي، وبعيداً عن مشاريع تجتاز الحدود. وفق التقديرات الأمنية، فإن «داعش» وجد مساحة للعمل وإعادة إنتاج نفسه، في ظل انقسام سياسي حاد، يسود المحافظات الشمالية والغربية، خصوصاً أن تضاريسها الجغرافية تشكّل عاملاً مساعداً. الأشهر الماضية شهدت حراكاً لخلايا التنظيم «النائمة». فرار عدد من السجناء من «سجن الحوت» (جنوب البلاد)، وتسهيلات أميركية، بتعبير قيادات بارزة في «الحشد»، لعبور قوافل تقل قادة ومقاتلين، من الضفة السورية إلى الضفة العراقية، وتحديداً في المناطق الواقعة شمال شرق سوريا، شمال غرب العراق. وترجّح المصادر، في حديث إلى «الأخبار»، أن القوات الأميركية إن «لم تسهّل انتقال هؤلاء الإرهابيين، فإنّها غضّت النظر عن ذلك»، من دون أن «تشطب» من حساباتها فرضية دفع واشنطن «داعش» إلى إطلاق عمليات مماثلة من شأنها أن تمثّل ضغطاً شعبيّاً وسياسيّاً على الحكومة الاتحادية وحلفاء طهران، قبيل انطلاق الحوار العراقي - الأميركي المرتقب، في حزيران/ يونيو المقبل، وبذلك يكون بقاء القوات الأميركية نزولاً عند رغبة شريحة عراقيّة وازنة، ولأسباب «معتبرة». هذا المشهد من شأنه أن يعقّد مهمّة الكاظمي أكثر. فحساباته أقرب لأن تكون ضبط الاشتباك الأميركي - الإيراني، لا الدفع باتجاه المواجهة أيّاً كان نوعها، خصوصاً أن البعض يربط بين تحرّكات «داعش» والتحرّكات الأميركية، في العراق وسوريا. آلية ضبط هذا الانفلات الأمني ستشرّع باب أسئلة موصدة عن القوى التي ستوكل إليها هذه المهام، في وقت يمرّ فيه «الحشد» بظروف معقّدة تشي بإمكانيّة «تفكيكه» وتذويبه لاحقاً بين وزارتي الداخلية والدفاع. ظروفٌ، وفق المعلومات، لن تحول دون تأخير عمليات عسكرية كبرى، ستنطلق خلال أسابيع، لتطهير تلك المناطق والمحافظات من خلايا «داعش»، التي تحظى في كثير من الأحيان بغطاء سياسي وبعلم الحكومة الاتحادية والأجهزة الأمنية.