أخبار العراق.....خطف ألمانية في بغداد....الكاظمي بين أهالي الطارمية.. رسائل حادة لميليشيات تسعى لـ "إحياء الطائفية" بالعراق....السعودية: تأجيل زيارة الكاظمي بالتنسيق مع العراق....اتهامات عراقية لتركيا بإقامة حزام أمني في شمال البلاد...حكومة كردستان العراق تمنع سكان قرى في نينوى من العودة لمنازلهم....

الثلاثاء 21 تموز 2020 - 4:59 ص

2467

عربية

خطف ألمانية في بغداد....

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... خطفت مواطنة ألمانية مساء أمس الاثنين على كورنيش نهر دجلة في وسط بغداد، على بعد أمتار من مركز «تركيب» الداعم للفنانين الشباب والذي تعمل فيه، بحسب ما قال مسؤول أمني عراقي لوكالة فرانس برس. وأوضح المصدر أن «هيلا مويس خطفت من قبل مجهولين يستقلون سيارتين، واحدة من نوع بيك آب، عادة ما تستخدمها قوات أمنية معينة»، وذلك خلال تجولها على دراجة هوائية في شارع أبو نواس الممتد على طول نهر دجلة إلى حي الكرادة في وسط بغداد. وتمت عملية الخطف على مقربة من مركز للشرطة، لكن أحداً من قوات الأمن لم يتدخل، وفق المصدر نفسه. وكان هاتف مويس خارج الخدمة مساء أمس الاثنين، ورفضت السفارة الألمانية التعليق على عملية الخطف. وأكدت إحدى صديقات مويس لوكالة فرانس برس أن صديقتها أعربت منذ اغتيال الهاشمي عن قلقها، إذ إنه كان داعماً لقضية المتظاهرين. وقالت ذكرى سرسم «تحدثنا الأسبوع الماضي، وكانت قلقة بعد الاغتيال لأنها كانت نشيطة خلال الاحتجاجات»....

الكاظمي بين أهالي الطارمية.. رسائل حادة لميليشيات تسعى لـ "إحياء الطائفية" بالعراق

الحرة– واشنطن... لا تبعد الطارمية سوى نحو 20 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد، وهي منطقة زراعية هادئة على نهر دجلة، لكن أحداثا أخيرة جلعتها في عين العاصفة. فهذا القضاء الصغير، عاد إلى الواجهة بعد هجمة شنها تنظيم داعش مؤخرا، حيث تسببت بمقتل ضابط رفيع في الجيش العراقي، لتنطلق بعدها دعوات من عناصر ومؤيدي ميليشيات مسلحة موالية لإيران لـ"تطهير القضاء"، وتهجير سكانه. الحكومة العراقية تحركت سريعا، فأرسلت مستشار الأمن الوطني الجديد، قاسم الأعرجي، إلى القضاء، قبل زيارة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حيث التقى المسؤولان بالأهالي والقوات الأمنية في الطارمية. وأكد الكاظمي للأهالي الذين التقاهم في الطارمية أن الجهود التي تبذلها "قواتنا البطلة لتعقّب الخلايا الإرهابية النائمة كبيرة، ولن نسمح بوجود فتنة في الطارمية أو في أي منطقة بالعراق، فأبناء الطارمية أبناؤنا، وقواتنا تعمل جاهدة لحمايتهم". وأشار إلى أن "محاولة النيل من قواتنا البطلة بالشائعات مرفوضة، ولا نقبل بها، وهناك من يحاول أن يحيي الطائفية مجددا، وسنتصدى لهذا الأمر". وقبل زيارة الكاظمي، نشر عناصر من الميليشيات ومؤيجون لها وسوما على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الثأر من المنطقة، بل إن بعض الأصوات نادت بتهجير سكان المنطقة، و"استنساخ تجربة جرف الصخر". وهاجم مستشار الأمن الوطني العراقي هذه الدعوات، مؤكدا أن عودة الطائفية إلى العراق هي "أحلام خائبة". وقال الصحفي العراقي، أحمد حسين، إن "تجربة جرف الصخر" تعني "سيطرة الميليشيات على الأراضي الزراعية الخصبة، وإقامة معتقلات محصنة، وتهجير الأهالي، وفرض إتاوات على من تبقى". ويؤكد حسين أن "كتائب حزب الله تدير معتقلا محصنا في جرف الصخر منذ سنوات، وهي لا تسمح لأية جهة بالوصول إليه أو دخوله". ويقع الطرف الشرقي من معسكر التاجي، وهو الطرف الذي يحتوي معسكرات أميركية، وسجنا، ومعسكرات الدبابات العراقية (أبرامز) بالكامل على طريق الطارمية، قرب الشارع الممتد بمحاذاة نهر دجلة والمسمى بـ(التاجي عالشط). وتقع هناك أيضا محطة كهرباء، وطريق من منطقة المحيط في الكاظمية، إلى منطقة الطارمية، وهو طريق تتناثر البساتين الخصبة على جانبيه. ويقول الصحفي حسين لموقع "" إن "القرب الكبير من معسكر التاجي يعني سقوطه عسكريا بيد الفصائل، وإخراجه عمليا من الخدمة، أو بقاء القوات فيه رهينة لقذائف الميلشيات وصواريخها". ويبدو أن الحكومة العراقية متنبهة للأهداف الحملة الإعلامية للميليشيات، فقد أكد الكاظمي، الذي يعتبر أول رئيس وزراء يزور القضاء ويتجول في شوارعه، أنه "لن يسمح بوجود فتنة في الطارمية أو في أي منطقة بالعراق، فأبناء الطارمية أبناؤنا، وقواتنا تعمل جاهدة لحمايتهم". وشهدت الطارمية والمناطق الزراعية المحيطة بها، والممتدة إلى محافظة صلاح الدين، أعمال عنف كبيرة خلال سنوات الحرب الطائفية، لكنها هدأت بشكل كبير بعد عام 2010، فيما شهدت هجمات نوعية خلال فترة سيطرة داعش على مناطق قريبة من القضاء.

السعودية: تأجيل زيارة الكاظمي بالتنسيق مع العراق....

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الاثنين)، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي كانت مقررة إلى السعودية اليوم، إلى ما بعد خروج خادم الحرمين من المستشفى، وذلك بالتنسيق مع العراق. وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن «المملكة تقدر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه». وأضاف: «احتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى». من جانبه، أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، أن العراق يمثل «بعداً استراتيجياً هاماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعياً أن تحل الرياض محطة أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي». وتابع: «وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين - حفظه الله - من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع».... كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، أن العلاقات السعودية العراقية شهدت نمواً في جميع المجالات، ولدى القيادة في البلدين رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقة الاستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية وبما يجمعنا من مشتركات ، مضيفا «نتطلع بإذن الله إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي أراد أن تكون المملكة وجهته الأولى، في القريب العاجل».

السعودية والعراق يناقشان مدى جاهزية المنفذ الحدودي «جديدة عرعر» تمهيداً لافتتاحه

الجانبان اتفقا على خطة العمل المشتركة المتضمنة المشروعات الاستثمارية بين البلدين

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... اختتم مجلس التنسيق السعودي العراقي أعمال دورته الثالثة اليوم (الاثنين) التي جاءت امتداداً لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، والتعاون في مختلف المجالات، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتعميق التعاون المشترك في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة. وناقش الجانبان مدى جاهزية المنفذ الحدودي «جديدة عرعر» تمهيداً لافتتاحه، بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد الجانبين على الرغبة الجادة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة، بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين. وتضمنت أعمال المجلس عقد عدد من الاجتماعات بين أعضاء مجلس التنسيق السعودي العراقي؛ حيث تم خلال الاجتماعات استعراض أبرز مستجدات المجلس واللجان المنبثقة منه، واتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة المتضمنة المشروعات الاستثمارية بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية، لتقديم قروض لعدد من المشروعات التنموية في العراق، كما تم توقيع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين الجانبين، لمواجهة أزمة فيروس «كورونا»، وتقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله. كما تضمنت أعمال المجلس عقد عديد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين، وبمشاركة من القطاع الخاص في المملكة، لبحث فرص التعاون في المجالات كافة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؛ حيث تمت مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين، واتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين. كما اتفقا على استئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس، واستئناف أعمال الفرق الفنية المختصة، لمناقشة المشروعات الاقتصادية في إطار المجلس. ومثَّل الجانب العراقي خلال أعمال الدورة الثالثة للمجلس وفد وزاري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير التخطيط ووزير النفط ووزير الصحة ووزير الكهرباء، ووزير الزراعة ووزير الشباب والرياضة، والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية وسفير جمهورية العراق لدى المملكة. كما رأس وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الجانب السعودي، خلال أعمال الدورة التي شارك في اجتماعاتها وزير الطاقة، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، ووزير التعليم، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير النقل، ونائب وزير الداخلية، ونائب وزير المالية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق، إضافة إلى رئيس مجلس الأعمال السعودي، ونخبة من رجال الأعمال السعوديين.

أربيل تنفي تسليمها ابنة شقيق قيادي كردي سوري إلى تركيا

أربيل: «الشرق الأوسط أونلاين»... نفت سلطات إقليم كردستان العراق في بيان اليوم (الاثنين) الاتهامات الموجهة إليها من قبل شقيق قيادي كردي سوري بارز، بتسليم ابنته للحكومة التركية، معتبرة الأمر محاولة لـ«تضليل الحقائق». واعتقلت تركيا داليا محمود مسلم، ابنة شقيق صالح مسلم المقرب من القيادة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في سوريا والمطلوب لدى سلطات أنقرة، وفق ما أعلنت عائلتها أمس (الأحد). وقال والدها محمود مسلم إن ابنته تم «تسليمها إلى السلطات التركية وأجهزة مخابراتها» بعد توجهها إلى إقليم كردستان العراق قبل ستة أشهر للعلاج، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف في منشور على «فيسبوك» أن «السلطات في إقليم جنوب كردستان تتحمل مسؤولية اختطافها من الجنوب أو تسليمها لأجهزة المخابرات التركية. وكل ما يصدر على لسانها تحت الضغوط هو كلام غير صحيح يهدف إلى تلطيخ سمعة الأسرة». لكن بيان سلطات إقليم كردستان العراق أكد أن «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وليست سوى محاولة لتضليل الحقائق». وأضاف أن «داليا محمود مسلم المعروفة باسم (فيان شرفان) وبعدما تخلت عن قوات وحدات حماية المرأة، انضمت إلى مسلح آخر من أهالي بدليس في كردستان تركيا يدعى سلام رمضان محمد المعروف باسم (تولهدان)، وهو الآخر ترك صفوف وحدات حماية الشعب، ووقعا في علاقة غرامية، قبل أن يقررا الفرار سوياً». ولفت البيان إلى أن مسلم توجهت إلى تركيا «عبر التهريب» في 14 يوليو (تموز)، وسلمت نفسها للشرطة التركية. وكانت وكالة «الأناضول» التركية نقلت في وقت سابق عن مصادر أمنية أن مسلم سلمت نفسها لقوات الأمن التركية في محافظة مرسين بجنوب غربي تركيا. واعتقل صالح مسلم لفترة وجيزة في براغ عام 2018. وطالبت تركيا بتسليمه بموجب مذكرة توقيف صادرة في أنقرة قبل عامين وتتعلق بهجوم هناك أسفر عن مقتل 29 شخصاً في فبراير (شباط) 2016. لكن مسلم نفى أي صلة له بهذا الهجوم وأطلق سراحه لاحقاً. وأسس الأكراد إدارتهم شبه الذاتية في مناطق شاسعة من شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا مع اندلاع الحرب في سوريا. وتصنف تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية كـ«تنظيم إرهابي»، وتعتبرها فرعاً لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمرداً منذ ثلاثة عقود داخل تركيا.

اتهامات عراقية لتركيا بإقامة حزام أمني في شمال البلاد.... حديث عن توغل كثيف وبعمق 25 كيلومتراً

بغداد: «الشرق الأوسط».... حذر تحالف الفتح (ثاني أكبر تحالف في البرلمان العراقي بعد سائرون) من مخطط تركي لإنشاء حزام أمني داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان على غرار الحزام الأمني في شمال سوريا. وقال رئيس التحالف هادي العامري في بيان له أمس: «نتابع بقلق شديد الاجتياح التركي الواسع لشمال العراق وهو أمر مرفوض تحت أي ذريعة كانت»، مبينا أنه «ليس ثمة مبرر دولي أو مسوغ قانوني أو أي غطاء شرعي له». وأضاف العامري أن «هذا الاجتياح الأخير يختلف عن كل الاعتداءات السابقة من حيث عمق الأرض وفترة الاجتياح حيث بلغ الاجتياح الأخير إلى عمق يصل إلى 25 كم وبوجود مكثف». وأكد العامري طبقا للبيان أن «ذلك يحمل دلالات خطيرة يبدو فيها الأتراك يريدون العمل على فرض سياسة الأمر الواقع، محاولين تشكيل حزام أمني على غرار الحزام الأمني في شمال سوريا». وأوضح العامري «لذا نحذر من هذا المخطط ونطالب الحكومة التركية بالانسحاب الفوري من الأراضي العراقية». وعد العامري أن «هذه الأعمال العدوانية ليست في مصلحة البلدين التي تربطهم علاقات تاريخية ودينية وأخوية واسعة، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية المتطورة». ودعا العامري الحكومة العراقية إلى «الخروج من صمتها واتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية المناسبة لإنهاء هذه الاعتداءات المتكررة، وإثارة هذا الموضوع في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وفي المحافل الدولية». كما دعا العامري كل القوى الوطنية العراقية أن «تتخذ موفقاً موحداً لحفظ السيادة العراقية وإنهاء هذه التجاوزات». وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح الدكتور نعيم العبودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تقوم به تركيا هو اعتداء سافر على وحدة العراق وعلى أرض العراق، وبالتالي يجب ألا نقف متفرجين حيال ما تقوم به تركيا». وأضاف العبودي أن «للتغلغل التركي دلالاته السياسية في غاية الأهمية، وهو ما يفرض على جميع السياسيين العراقيين وكل القوى الوطنية والسياسية العراقية أن توحد صفوفها من أجل مواجهة هذا التوغل من منطلق أن وحدة العراق وسيادته وأرضه هي خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه أيا كانت الأسباب والذرائع». ودعا العبودي «الحكومة العراقية إلى التصرف من منطلق مسؤوليتها لا سيما أن هناك موقفا شعبيا رافضا للتدخلات التركية ولذلك فإن أي قرار تتخذه الحكومة أو البرلمان حيال مثل هذه الأمور سوف يلقى ترحيبا شعبيا كبيرا». في السياق نفسه، أكد الدكتور معتز محيي الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات التركية والقيادات التركية ذكرت في أكثر من مرة في تصريحات وأحاديث أن قواتها سوف تقيم قواعد مؤقتة شمال العراق من أجل ضمان أمن حدودها من هجمات حزب العمال الكردستاني»، مبينا أن «هذا يؤكد أن الأتراك حاليا يتوسعون في موضوع انتشار هذه القوات المحمولة جوا أحيانا أو المرسلة عن طريق البر بإضافة مناخات جديدة حتى لا تعود ثانية إلى قواعدها داخل تركيا وهو ما يعني بقاء قواعدها داخل الأراضي العراقية لأن قاعدة بعشيقة غير قادرة على استيعاب هذه القوات، فضلا عن أنها بعيدة عن مناطق القتال، خصوصا في سنجار وجبال قنديل وشمال دهوك». وأضاف محيي الدين أن «تصريح تحالف الفتح يؤكد أن القوات التركية أوجدت لها بالفعل منطقة عازلة، حيث انتشرت القوات التركية في هذه المنطقة دون الرجوع إلى القوات العراقية ولا وجود لقوات عراقية في هذه المناطق لأن البيشمركة الكردية التي تتولى حماية هذه المناطق انسحبت منها منذ فترة طويلة وهذا الانسحاب جعل من حزب العمال الكردستاني يتحرك بسهولة». وأوضح محيي الدين أن «الحكومة التركية تتهم الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بأنه يجب عليها إخراج هذه القوات من الأراضي العراقية لا توفير حماية لهم، خصوصا عندما تمركزوا في منطقة سنجار وشكلوا نوعا من الحكومة المدنية التي تتولى الإشراف على المواطنين هناك الذين عادوا إلى مدينة وجبل سنجار». ويؤكد محيي الدين أن «تركيا وفي إطار ما تراه على صعيد محاربة (تنظيم داعش) والتنظيمات الإرهابية ومنها حزب العمال ترى أن العراق يجب أن يكون جزءا فاعلا من هذه الجهود لمحاربة حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية، غير أن الحكومة العراقية لا تقوم بواجبها ضد حزب العمال على غرار ما تقوم به ضد مسلحي داعش، علما بأن تركيا أرسلت قيادات عسكرية واستخبارية إلى العراق من أجل وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة هذه التنظيمات بوصفها كلها مصنفة كتنظيمات إرهابية».....

وفاة وزير الدفاع في عهد صدام تعيد «المصالحة الوطنية» إلى الواجهة... أهالي الموصل ومحافظها السابق بانتظار وصول الجثمان

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أعادت وفاة وزير الدفاع في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الفريق الأول الركن سلطان هاشم، في السجن قضيةَ «المصالحة الوطنية» إلى التداول العام على المستويين الرسمي والشعبي بهدف وضع حد نهائي وأخير للتوترات الاجتماعية والسياسية التي تفجرت بين المكونات العراقية، خصوصاً الشيعية والسنية، بعد عام 2003. ويعد سلطان هاشم، الذي أعلن عن وفاته أول من أمس متأثراً بأزمة قلبية ألمت به في سجن «الحوت» بمدينة الناصرية الجنوبية، من بين ألمع قادة الجيش العراقي السابق. ويضم سجن «الحوت» غالبية أركان نظام الحكم البعثي الذين أدانتهم المحكمة الجنائية الخاصة التي تأسست بعد 2003 بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والخفيف في حالات قليلة. وسبق أن توفى في السجن ذاته كثير من رموز النظام السابق (نظام صدام)، ضمنهم وزير الخارجية الأسبق طارق عزيز. وأثارت وفاة سلطان، الذي ولد في مدينة الموصل عام 1945، جدلاً عراقياً واسعاً نظراً لمطالبات سابقة ومتكررة بإطلاق سراحه وإصدار عفو عنه؛ إذ تنظر إليه اتجاهات عراقية واسعة بوصفه شخصية مهنية محترفة كانت تتمتع بسمعة رفيعة داخل الأوساط العسكرية، حتى مع أنه أحد أبرز قادة الجيش في عهد صدام حسين. لكن ذلك لم يمنع من وجود اتجاهات أخرى غير قليلة رافضة للتساهل معه بوصفه جزءاً من منظومة نظام الحكم الديكتاتوري التي دفعت بالبلاد إلى مغامرات عسكرية كثيرة أضرت بحاضرها ومستقبلها. بدوره، نعى «تحالف القوى العراقية» الذي يضم طيفاً واسعاً من القوى والشخصيات السنية، سلطان هاشم، ودعا القوى السياسية الأخرى إلى «تفعيل مشروع المصالحة الوطنية المعطل». وقال التحالف في بيان: «بمزيد من الحزن والأسى، ينعى (تحالف القوى العراقية) الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد، وزير الدفاع العراقي الأسبق، والذي كان عنواناً للعسكرية العراقية الوطنية والمهنية الخالصة، وقاد الجيش العراقي في أصعب معارك الدفاع عن حدود العراق وتحرير أراضيه». ودعا إلى «تفعيل مشروع المصالحة الوطنية (المعطل)، والمبادرة بإطلاق سراح قادة الجيش العراقي الباسل». ولا يعرف على وجه الدقة عدد المحكومين من أركان نظام صدام حسين السابق الذين ما زالوا في سجن «الحوت» بمدينة الناصرية، لكن مصدراً قانونياً قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إجمالي من بقى يناهز 20 شخصية، ضمنهم نجلا سبعاوي إبراهيم الحسن، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل صدام حسين». ويؤكد المصدر أن «أوامر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق كثير من المتهمين الموجودين في سجن (الحوت) لم تصدر عن أي رئيس جمهورية عراقي منذ 2003». ويرى المصدر أن «السياق السياسي وليس القانوني هو الفاعل في قضية أركان النظام السابق، وربما يفضل قادة بغداد أن يموت المعتقلون موتاً طبيعياً، نظراً لتقدم أغلبهم في السن، على أن تنفذ فيهم أحكام الإعدام وما قد تثيره من مشكلات». وذكر المصدر أن «نجلي الوزير سلطان كانا يزورانه بشكل منتظم في أوقات الزيارة المحددة». وفي مدينة الموصل؛ مسقط رأس وزير الدفاع الأسبق، ينتظر كثيرون وصول جثمانه لتشييعه اليوم. ويقول مصدر صحافي من الموصل لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزن خيم على المدينة بعد إعلان نبأ وفاة سلطان هاشم الذي يتمتع بسمعة كبيرة داخل الأوساط الموصلية». ويرجح المصدر أن «يقام تشييع شعبي كبير لجنازة هاشم في الموصل بعد وصولها من مدينة الناصرية الجنوبية البعيدة (أكثر من 700 كيلومتر)». ويشير إلى أن «عائلة سلطان هاشم تعيش ظروفاً قاسية، خصوصاً بعد وفاة زوجته، وكذلك وفاة نجله أحمد بحادث سير في سوريا عام 2018». ويؤكد المصدر أن «محافظ نينوى السابق منصور المرعيد المتحالف مع رئيس قائمة (العطاء) ورئيس (هيئة الحشد) فالح الفياض، سيكون في طليعة المستقبلين والمشيعين للجنازة». وأظهرت صور تداولها ناشطون المحافظ السابق المرعيد وهو يقف إلى جانب مجموعة من الأشخاص في انتظار وصول جثمان وزير الدفاع الراحل. يذكر أن سلطان هاشم، كان في 3 مارس (آذار) 1991 على رأس الوفد العسكري العراقي المفاوض لتوقيع وقف إطلاق النار الشهير في «خيمة صفوان» مع قوات التحالف الدولي.

منظمة: حكومة كردستان العراق تمنع سكان قرى في نينوى من العودة لمنازلهم

روسيا اليوم.... اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، حكومة إقليم كردستان العراق باستمرار منع نحو 1200 أسرة عربية من العودة إلى منازلها في 5 قرى شمالي البلاد. وقالت في تقرير موسع، إن "حكومة الإقليم تمنع سكان 5 قرى من العودة إلى منازلهم بعد أكثر من 6 سنوات من استعادة المنطقة من تنظيم داعش، وفي ذات الوقت سمحت السلطات المحلية للسكان الأكراد بالعودة إلى منازلهم في القرى المجاورة في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى". ونقل التقرير عن الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش"، بلقيس والي، قولها، إن "السلطات الكردية تمنع الآلاف من سكان القرى العرب من العودة إلى منازلهم دون أي سبب قانوني". وأضافت، أن "سماح حكومة الإقليم لسكان القرى المجاورة من الأكراد بالعودة، توحي بأن العرب ممنوعون من العودة كعقاب".....