أخبار مصر وإفريقيا.....إثيوبيا تحتفل بملء «سد النهضة»... ومصر بانتظار «اتفاق نهائي مُلزم»...السودان يبدأ محاكمة رموز النظام المعزول بتهم فساد....تركيا وروسيا تتفقان على ضرورة وقف النار في ليبيا...توافق روسي ـ جزائري على «حل سياسي» للأزمة الليبية..غارة أميركية تقتل 7 من «داعش» في الصومال...

الخميس 23 تموز 2020 - 5:53 ص

1843

عربية

إثيوبيا تحتفل بملء «سد النهضة»... ومصر بانتظار «اتفاق نهائي مُلزم».... بعد أن أعاد «الاتحاد الأفريقي» المفاوضات واختزلها في قضايا «التخزين والتشغيل»....

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... احتفت إثيوبيا، أمس، بانتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان «سد النهضة»، في إجراء قدّمته لمواطنيها باعتباره «انتصاراً»، بمواجهة مصر والسودان، اللذين يرفضان أي «إجراءات أحادية» قبل الوصول لاتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، المقام على «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وفيما بدا محاولة للتخفيف من التوترات جراء الإعلان، سعت أديس أبابا إلى التأكيد أن الملء جاء طبيعياً نتيجة موسم الفيضان، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس: «كما وعدت المرحلة الأولى من ملء خزان السد دون إلحاق الأذى بالآخرين حتى قبل الموعد المستهدف بسبب الأمطار الغزيرة». وقال خبير المياه المصري، الدكتور عباس شراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المياه التي احتجزتها إثيوبيا، والتي تقدر بنحو 5 مليارات متر مكعب، هي ملء متعمد إذا تم احتجزها بعد انتهاء الفيضان آخر سبتمبر (أيلول) المقبل، وتجمع طبيعي إذا صرفت عن طريق البوابات بعد الفيضان، لكن «توصيف إثيوبيا للأمر باعتباره (الملء الأول) يشير إلى عدم نيتها فتح البوابات». وتأتي تلك التطورات غداة إعلان «الاتحاد الأفريقي»، نجاحه في إعادة استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، لكنه اختزلها في «قضايا تخزين وتشغيل السد»، مستبعداً «إقحام أي موضوعات غير ذات صلة أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات»، في إشارة إلى ملف تقاسم المياه. وخلصت قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، التي عُقدت أول من أمس، في حضور مراقبين دوليين، إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة المصرية أحمد حافظ. ولفت المتحدث، أمس، إلى أنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على السد، باعتباره لتوليد الكهرباء، غير مُستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات. وترفض مصر رسمياً، حتى الآن، التعقيب على انتهاء الملء الأول لخزان السد الإثيوبي. لكن حافظ أشار إلى أن القمة الأفريقية «دعت إلى ضرورة الالتزام من قبل جميع الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات»، مؤكداً أن «التزام جميع الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل». وتبني إثيوبيا السد منذ عام 2011. وتطمح أن يمكنها من أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه في الوقت ذاته يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه «الشحيحة» أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق 90 في المائة. ونشر التلفزيون الإثيوبي أمس، فيديو يعرض لأول مرة لحظة ملء بحيرة السد، وأظهر لحظة دخول المياه بشكل كبير إلى البحيرة. وهنّأ رئيس الوزراء الإثيوبي مواطنيه، بما وصفه بـ«اليوم التاريخي للسنة الأولى لملء سد النهضة». وقال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس: «أود أن أهنئ كل الشعب الإثيوبي على الإنجاز». وتقدر تكلفة السد 4 مليارات دولار. ووفقاً لرئيس الوزراء فإنه «رمز وأيقونة هذا الجيل». وبحسب آبي، فإن السد كان يجب أن يتحقق قبل 200 عام على الأقل. وأوضح أن «العام الأول لملء السد سيمكن من توليد الطاقة في توربينين. إذا بذلت أقصى الجهود في العامين القادمين، فمن المتوقع أن يولد السد الطاقة بكامل طاقته». وهنّأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، مواطنيه بإتمام المرحلة الأولى من ملء الخزان. وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «تهانينا... سابقاً كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة... النيل لنا». فيما أعلن وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، على «تويتر»: «تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة السد»، معتبراً أن «هذه الكمية لم تؤثر على حصتي دولتي المصب مصر والسودان». وأطلق الإثيوبيون في جميع أنحاء العالم حملة على الإنترنت للترويج للسد، تحت شعار «النيل لإثيوبيا». وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وكان زعماء إثيوبيا ومصر والسودان أكدوا، مساء أول من أمس، الاتفاق على استئناف المحادثات. وصدر الإعلان عن الأمر على نحو منفصل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والرئاسة المصرية، بعد قمة أفريقية مصغرة انعقدت عبر الفيديو، وجرت الدعوة إليها بعدما لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق هذا الشهر. وأكد سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا التي ترأس القمة أنه «سيكون هناك مزيد من المفاوضات». وكتب رامابوسا على «تويتر»: «لا تزال المفاوضات الثلاثية على المسار الصحيح». وقوبل قرار استئناف المفاوضات مرة أخرى، برعاية الاتحاد الأفريقي، رغم تعثرها السابق، بردّ فاعل غاضب لدى المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب الدكتور حمدي عبد الرحمن، خبير الشؤون الأفريقية: «بعد قراءة البيانات الصادرة عن الأطراف الرئيسية وتحليل مضمونها لم أستطع التوصل إلى جملة مفيدة أستريح وأريح بها». وأضاف في تغريدة له: «التصريحات المصرية لا أجد فيها رائحة حدوث اختراق مهم إلا المطالبة باستمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم... والفصل بين سد النهضة وأي مشروعات أخرى مستقبلية حيث إن ذلك يقتضي اتفاقاً شاملاً آخر». أما البيان الإثيوبي فهو «يعكس لغة المنتصر حيث يقول بكل وضوح أنه تم استكمال المرحلة الأولى من الملء الأول للسد»، بحسب حمدي. فيما قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد مرسي: «تأكد بدء إثيوبيا، وربما إكمالها للمرحلة الأولي لملء بحيرة السد... وهي صغيرة في حجمها، لكنها كبيرة في مدلولها». واستدرك: «الحكم الباتّ على نتائج القمة يفتقد قدراً من الموضوعية وكثيراً من الحقيقة... لكن أقول إنني لا أشعر بارتياح... ولا أجد ما أتشبث به أملاً في الوصول لصفقة شاملة تتحدد فيها كل الالتزامات المستقبلية، وتتبدد بها كل الشكوك، وتؤسس لمناخ التعاون والثقة بين مصر وإثيوبيا».....

مصر: إحباط هجوم إرهابي كبير في سيناء.... الجيش أعلن مقتل 18 «تكفيرياً» و2 من قواته

القاهرة - شمال سيناء: «الشرق الأوسط».... غداة موافقة البرلمان المصري على تفويض يسمح لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإرسال الجيش في مهمات قتالية إلى ليبيا، غرب البلاد، أعلنت القوات المسلحة «إحباط هجوم إرهابي» كبير على الجبهة الشرقية في شمال سيناء، فيما برزت تلميحات أطلقها خبراء ونواب ومسؤولون محليون إلى «دعم خارجي» للمنفذين المتشددين. وقال الجيش المصري في بيان، مساء أول من أمس، إنه «أحبط هجوماً إرهابياً على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات منها 3 مفخخة، وبمشاركة عدد من العناصر التكفيرية». وأظهر بيان عسكري مصري، تم نشره مصحوباً بمقطع فيديو تحدث عن الخسائر التي أوقعتها قوات الجيش في صفوف المهاجمين، عدداً من الأشخاص المخضبين بالدماء ويرتدون ملابس تشبه تلك التي تظهر في تسجيلات عناصر فرع «داعش» في سيناء. وقال المتحدث العسكري المصري إن «قوات التأمين بالتعاون مع القوات الجوية طاردت العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة مما أسفر عن مقتل 18 تكفيرياً منهم فرد يرتدي حزاماً ناسفاً، وتدمير 4 عربات منها 3 مفخخة». وأشار المتحدث العسكري كذلك إلى أنه «نتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين استشهد 2 من القوات المسلحة وأصيب 4 آخرون أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني». وكان البرلمان المصري أعلن، الاثنين الماضي، «منح الموافقة اللازمة دستورياً لإرسال قوات الجيش في مهمات قتالية على الاتجاه الغربي»، وقال إن «لقيادة الجيش الرخصة في تحديد مكان وزمان الرد على التهديدات الخارجية». واعتبر سلامة الرقيعي، عضو البرلمان المصري عن محافظة شمال سيناء، أن «الحادث يعكس رد فعل على ما اتخذته مصر من قرارات بشأن ليبيا»، مشيراً إلى تحريك من سماهم «أذناب الأنظمة التي تعادي مصر»، في إشارة إلى دور تركي محتمل يهدف إلى التأثير على موقف مصر بشأن ليبيا. وأضاف الرقيعي لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرية رابعة التي شهدت الهجوم لم يسبق أن تعرضت لهجوم مماثل، خاصة أنها تعتبر من القرى ذات العمق التاريخي في سيناء، ونشأ وتربى فيها أبرز شيوخ قبائل سيناء الذين تصدوا لمحاولة إسرائيل تدويل المنطقة أثناء احتلالها». وقال: «كل هذه الرسائل من هذا المكان تدعونا أكثر لأن نقف ونساند موقف مصر في حربها ضد إرهاب الداخل والخارج». ولم يختلف تقييم النائب البرلماني عن سيناء رحمي بكير إذ قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تعامل القوات (الأمنية) مع المنفذين بكل هذه البسالة يؤكد إفشال العملية وردع أعداء مصر في الداخل والخارج». ورأى أن «الهجوم الذي أُحبط كان محاولة للنيل من عزيمة القوات التي تقاتل على الأرض الآن، أو تلك التي تستعد لتعقب كل من ينال من أمن مصر حتى ولو خارج حدودها». وعلى مستوى محلي، تحدث الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان، عن «أن الإرهاب المدعوم خارجياً لن يتمكن من التقليل من جهود التنمية أو يوقف البناء من أجل مستقبل الأجيال القادمة». وقال إن «جهود القوات المسلحة مستمرة من أجل القضاء على الإرهاب والتصدي لكل ما يمس الأراضي المصرية». واعتبر الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أن العملية الأخيرة «لن تؤثر فيما تشهده سيناء من جهود القوات المسلحة في التخلص من الإرهاب بالداخل والخارج».....

السودان يبدأ محاكمة رموز النظام المعزول بتهم فساد

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... مثل الحاج عطا المنان، أحد رموز النظام المعزول في السودان، أمس، أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالخرطوم بتهم الثراء الحرام والمشبوه، والاستيلاء على أموال بطريقة غير مشروعة، تصل عقوبتها في حالة الإدانة إلى السجن عشر سنوات ومصادرة أمواله. في غضون ذلك، كشف مصدر في نيابة الثراء الحرام والمشبوه عن تحقيقات تجري مع نائبي الرئيس المعزول، علي عثمان محمد طه وحسبو عبد الرحمن، وقادة آخرين، من بينهم نافع علي نافع، وعوض الجاز، ومأمون حميدة، ووداد بابكر، زوجة البشير، في بلاغات تتعلق بالفساد المالي. وكانت اللجنة الخاصة بتفكيك تمكين النظام المعزول قد استردت من الحاج عطا المنان 24 قطعة أرضية، وعقارات بولايتي الخرطوم والجزيرة، تبلغ مساحتها الكلية 181 ألف متر، وأوضحت أن الملاك فشلوا في إثبات حصولهم على الأراضي والعقارات بطريقة مشروعة. كما قامت بتجميد حسابات وحجز أرصدة كل شركات رئيس مجلس إدارة بنك النيل، الحاج عطا المنان. وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية أن المتهم مثل أمام قاضي محكمة الاستئناف، مولانا عوض بلل، بمقر المعهد القضائي بالعاصمة الخرطوم، والتي انعقدت فيها الجلسة الأولى لمحاكمات رموز النظام المعزول، بتهم الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي عام 1898. وخلال الجلسة الإجرائية لمحاكمة المتهم، أحيط القاضي علما بممثلي هيئة الاتهام من النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهم. وحدد قاضي المحكمة مواصلة الجلسات، والنظر في الدعوى الجنائية في الثاني عشر من أغسطس (آب) المقبل. وذكرت صحيفة محلية أن القيادي بحزب المؤتمر الوطني (منحل) يواجه تهما تندرج تحت المادتين 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989، وتتعلق باستغلال الوظيفة، والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة. وتحتجز السلطات السودانية الحاج عطا المنان، والعشرات من قادة النظام المعزول بسجن كوبر المركزي بالخرطوم، بتهم الفساد والثراء الحرام وتبديد المال العام، وقضايا جنائية أخرى، مثل الانقلاب وقتل المتظاهرين، والاشتراك الجنائي والإرهاب، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إن البلاغ المدون في مواجهة المتهم الحاج عطا المنان بالثراء الحرام والمشبوه تقدم به عدد من المحامين المتطوعين في سبتمبر (أيلول) 2019، أكدوا فيه أن المتهم حصل على ممتلكاته بطرق غير مشروعة، وبناء عليه شرعت النيابة في التحقيق معه. مبرزا أن النيابة أحالت البلاغ للمحكمة في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، لتبدأ أمس أولى جلسات محاكمته. وأوضح المصدر ذاته أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه وضعت يدها على ممتلكات وأرصدة عطا المنان في البنوك. من جهة ثانية، أشار المصدر إلى أن عددا من وكلاء نيابة الثراء الحرام، يباشرون التحقيقات مع عدد من رموز نظام الرئيس المعزول في قضايا الثراء الحرام والمشبوه. وأدين البشير بتهم مماثلة بالسجن لمدة عامين، وتم إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، بعد أن عثرت السلطات على ملايين الدولارات بمنزله، عقب عزله من الحكم بثورة شعبية في 11 من أبريل (نيسان) 2019. ويواجه مدير جهاز مخابرات النظام المعزول، صلاح عبد الله، الشهير بـ(قوش)، والمطلوب بالإنتربول الدولي، أربعة بلاغات جنائية بنيابة الثراء الحرام والمشبوه. وشغل عطا المنان منصب حاكم ولاية جنوب دارفور، إلى جانب مناصب قيادية بحزب المؤتمر الوطني المنحل.

الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة استطلاع تركية غربي سرت....

بنغازي : «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت غرفة العمليات الحربية التابعة للجيش الوطني الليبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس)، إسقاط طائرة تركية في مدينة سرت. وقالت غرفة عمليات الجيش الليبي، إن «منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية استهدفت طائرة استطلاع تركية وقامت بإسقاطها في الساحل الغربي لمدينة سرت». وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش خلال مؤتمر صحافي، أن محاور مدينتي سرت والجفرة «تم تحصينها بقوة خلال الفترة الماضية وتدعيمها بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية»، مجدداً التأكيد على «استعداد قوات الجيش لأي مواجهة عسكرية محتملة»....

الإصابات تكسر حاجز الألفين في ليبيا... ارتفاع نسبة المتعافين في بنغازي... ودعوات للتبرع بالبلازما

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر..... حثت الأجهزة الطبية في ليبيا المتعافين من فيروس كورونا المستجد على المسارعة للتبرع ببلازما الدم، للمساهمة في علاج المصابين الذين قفزت أعدادهم في الأيام الماضية بشكل أثار حالة من الانزعاج في الأوساط الرسمية والاجتماعية بالبلاد. وكسرت ليبيا حاجز الألفي إصابة بـ«كورونا»، بعدما ظلت منحصرة في أرقام محدودة منذ الإعلان عن ظهور الفيروس، وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 2044 حالة في عموم البلاد، مساء أول من أمس، تعافى منها 479، بينما توفي 50 مصاباً. وبمواجهة تزايد أعداد المتعافين، أطلق المركز هاشتاغ تحت عنوان «بلازما دمك تنقذ حياة الآخرين»، وقال الدكتور بدر الدين النجار، مدير المركز، أمس «التبرع ببلازما المتعافين من (كوفيد - 19) يساعد على إنقاذ الأرواح في الحالات الحرجة ويشكل تحولاً حاسماً في التعامل مع (كورونا)». وبحسب إحصائية المركز التي أطلقها أول من أمس، تصدرت طرابلس العاصمة بـ(غرب البلاد) قائمة المدن الأكثر إصابة بالفيروس بتسجيلها 48 إصابة في يوم واحد، تلتها مدينة مصراتة بـ16 إصابة، بينما جاءت مدينتا الجفرة والشاطئ في المركز الثالث بسبع حالات لكل منهما. وفي ظل عدم اكتراث كثير المدن الليبية بخطورة الأوضاع، وتعمد مخالفتهم للإجراءات الاحترازية، بالتجمع في الأفراح والمآتم، بات هناك حالة من الخوف الشديد من تفشي الفيروس، وتجسد جانب من ذلك في إقبال المواطنين على المستشفيات والمراكز الطبية بكل ملحوظ عما سبق للفحص الطبي. وسبق للنجار القول مساء أول من أمس، إن تجربة علاج المصابين بفيروس كورونا بواسطة بلازما دم المتعافين حققت نتائج إيجابية، لافتاً إلى أن الفريق الطبي بمركز العزل الصحي بمعيتيقة استخدموا هذه التجربة؛ مما أسهم في إنقاذ أرواح عدد من المرضى. وأعلنت الأجهزة الطبية في مدينة بنغازي، ارتفاع نسبة المتعافين من الفيروس إلى 53 حالة ممن كانوا يتلقون العلاج بمستشفى الهواري العام، من بين 57 مريضاً كانوا يخضعون للتداوي، وفقاً لما أعلنه الدكتور عبد الرحمن يوسف، مدير عام المستشفى في بيان. وفي السياق ذاته، أعلن مركز بنغازي الطبي، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى شفاء ثلاثة من المصابين. وأوضح مدير برج الأمل التابع للمركز، فادي فرطاس، أن المتعافين الثلاثة هم رجلان وامرأة، لافتاً إلى أن الحالات الجديدة هي لثلاث سيدات ورجل تم إخضاعهم للعلاج بعدما أظهرت التحاليل إيجابيتهم للفيروس. في شأن قريب، قررت مصلحة الطيران التابعة لوزارة المواصلات بحكومة «الوفاق»، تمديد حظر الطيران الجوي، لمدة 15 يوماً؛ وذلك لمواجهة فيروس «كورونا». واستثنى القرار، الذي أصدرته المصلحة أمس، رحلات الإسعاف الطائر، والشحن الجوي، والوفود الرسمية، والعودة للمواطنين العالقين، والرحلات الداخلية، بجانب سفر المواطنين وغيرهم من الأجانب المقيمين في البلاد بحيث يسمح لهم بالمغادرة، بعد التنسيق مع مصلحة الطيران المدني.

«الجيش الليبي» يستعرض قواته الجوية في محيط سرت ...دعوات أممية وغربية للعودة إلى طاولة المفاوضات

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... وسط دعوات أممية وغربية واتصالات مكثفة للعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات في ليبيا، نفذت أمس طائرات مقاتلة، تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، عملية استعراض مفاجئة لقدراتها الجوية في محيط مدينة سرت الاستراتيجبة (وسط)، التي تقع على بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس. وقال خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، لدى قيامه بزيارة ميدانية لإحدى وحدات الجيش الليبي، موجها كلامه لتركيا وقطر و«المرتزقة» والميليشيات إن «أكبر خطأ ارتكبوه هو التفكير في غزو ليبيا، ومحاولة احتلالها»، مضيفاً: «هذا التلاحم هو ما يزعج الإرهاب، وهو ما يقض مضاجع (الإخوان)، وبالتالي فإن النصر قادم إن شاء الله». في غضون ذلك، يواصل المجتمع الدولي جهوده لخفض حدة التوتر حول مدينة سرت، بهدف استئناف العملية السياسية، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، حيث اعتبر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه «لا يوجد حل عسكري للوضع الحالي في ليبيا»، وأن الحل الوحيد لهذا الصراع «هو حل سياسي متفاوض عليه». وقال دوجاريك في مؤتمر صحافي نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة الدولية تفاصيله أول من أمس: «الرسالة التي يريد الأمين العام توجيهها إلى مصر وبقية الأطراف الأخرى هي أنه لا يوجد حل عسكري للوضع الحالي في ليبيا، وأن الحل الوحيد هو حل سياسي متفاوض عليه»، مضيفا «هذا بالضبط هو ما تبلغه ستيفاني ويليامز، الرئيسة المؤقتة للبعثة الأممية إلى ليبيا، في اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية بالصراع». لكن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، وأحد أبرز قيادات تنظيم «الإخوان» في ليبيا، قال في المقابل إنه أبلغ ويليامز أول من أمس، بما وصفه بثوابت المجلس، وعلى رأسها عدم الجلوس مع حفتر في أي حوار، وأن أي قرارات تصدر عن الحوار «يجب أن تتوافق مع الاتفاق السياسي المبرم نهاية عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية». وتزامنت هذه التصريحات مع دعوة الاتحاد الأوروبي إلى توقف تأجيج اللاعبين الإقليميين للصراع الليبي، واعتبر أن التهديدات باللجوء إلى التدخل العسكري خطيرة، وتزيد من تفاقم المواجهة المباشرة بين الأطراف الليبية، وستؤدي إلى مزيد من التصعيد. وشدد الاتحاد الأوروبي في بيان على أن الاستجابة الوحيدة المسؤولة لمصلحة ليبيا والليبيين، والمنطقة بأسرها «هي زيادة الجهود الجماعية نحو حل سياسي تفاوضي. وقد اتخذنا جميعاً التزامات قوية في إطار عملية برلين، بقيادة الأمم المتحدة، بشأن ليبيا. وقد حان الوقت لترجمتها إلى إجراءات ملموسة، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا». وتعهد الاتحاد الأوروبي بأن يستمر في التواصل مع جميع أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين والليبيين لتشجيعهم على العودة إلى روح التوافق حول مخرجات برلين، وإلى المفاوضات السياسية التي ينبغي أن تمهد الطريق لانتقال بقيادة ليبية، باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام للشعب الليبي. من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصاليّن هاتفيين مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والألمانى هايكو ماس، أمس، على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، وشدد على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار، وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي - ليبي، مشيراً إلى أن (إعلان القاهرة)، «الذي يأتي مكملاً لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار». وقال بيان للناطق باسم وزارة الخارجية المصرية إن شكري أكد أيضا على أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود «يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية، والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب، وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط، بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام». إلى ذلك، دعت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، عناصرها أمس إلى حضور اجتماع في ضاحية جنزور بطرابلس، بهدف تدشين وتفعيل جهاز «الحرس الوطني». ويستهدف الجهاز الجديد، عبر إحياء فكرة «الحرس الوطني» للمرة الخامسة على التوالي، دمج الميليشيات، أو ما تسميها حكومة «الوفاق» بالقوات المساندة لها في مؤسسات الدولة الرسمية، والمشاركة في حماية منافذ البلاد ومنشآتها النفطية. في سياق ذلك، هدد فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، في تغريدة له عبر موقع «تويتر» بملاحقة الدول الداعمة للمشير حفتر، بعدما حملها «مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا».....

تركيا وروسيا تتفقان على ضرورة وقف النار في ليبيا... تشديد على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... اتفقت تركيا وروسيا أمس على أنه لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، وعلى ضرورة استمرار التشاور فيما بينهما من أجل وقف إطلاق النار وضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين، مع تقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مشترك، صدر أمس عقب المشاورات التركية - الروسية التي عقدت بين مسؤولين بالوزارة، ووفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية حول ليبيا، إن الرئيسين التركي والروسي «أطلقا مبادرة في إسطنبول في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي بهدف تهدئة الوضع على الأرض في ليبيا، وإعداد أرضية من أجل العملية السياسية»، موضحا أن تركيا وروسيا تجددان التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها، ووحدة أراضيها وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وشدد البيان على أنه «لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، ولا يمكن حل المشكلة إلا عبر عملية سياسية بقيادة الليبيين ورعايتهم، وتسهيل من الأمم المتحدة». لافتا إلى أن المشاورات بين الجانبين التركي والروسي أكدت على ضرورة الاستمرار في مكافحة الأشخاص والكيانات الإرهابية في ليبيا، المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي. كما جدد الجانبان عزمهما على مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف ضمان أمن واستقرار ليبيا، وتحسين الوضع الإنساني. وقال البيان إن البلدين توصلا إلى اتفاق بخصوص مواصلة الجهود المشتركة، بما فيها تشجيع الأطراف الليبية على تهيئة الظروف من أجل إعلان وقف إطلاق نار دائم، وتعزيز الحوار السياسي بين الليبيين بتنسيق مع الأمم المتحدة، بشكل يتناسب مع نتائج مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي. وبخصوص المساعدات الإنسانية، اتفق الجانبان على ضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ تدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المحتاجين، وتقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا، وإجراء المشاورات اللاحقة في أقرب وقت بالعاصمة الروسية موسكو. في السياق ذاته، بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، التطورات في ليبيا. وفي غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده ترفض قطعيا تقسم ليبيا على أساس سياسي أو جغرافي، واصفا ذلك بـ«السيناريو الكارثي، الذي رأينا مثله في العراق وسوريا، وأماكن أخرى، وعلينا استخلاص الدروس منها». وأوضح كالين أن بلاده موجودة في ليبيا بناء على دعوة تلقتها من حكومة الوفاق الليبية، وأنها ستواصل دعمها، متهما المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، بالإضرار بالبلاد ومحاولة تقسيمها، والسيطرة عليها «دون أن يتمتع بأي صفة شرعية». وأضاف كالين موضحا «منذ البداية قلنا للدول التي تدعم حفتر إنه لم يكن شريكاً موثوقاً به، وإنه منذ عامين وهو ينتهك جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار وعملية السلام... تركيا تدعم العملية السياسية في ليبيا ولا تريد توترا عسكريا. ونحن أيضاً ضد تقسيم ليبيا، وهذه أفكار خطيرة يجب أن نتجنبها جميعاً». إلى ذلك، تواصل الفرق التركية والليبية المشتركة لنزع الألغام والمتفجرات عملها لتطهير مناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس. ونظمت القوات التركية برنامجا تدريبيا لنزع الألغام والمتفجرات المصنوعة يدويا في مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني في طرابلس، بمشاركة فرق تابعة للجيش الليبي، مختصة بالكشف عن المتفجرات وتدميرها، وذلك بحضور مسؤولين عسكريين ليبيين. واطلع مسؤولون من الجيش الليبي، على المعدات والتجهيزات، وتلقوا معلومات بشأنها من الخبراء الأتراك. والأسبوع الماضي، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات جنوب طرابلس. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن 52 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 96 آخرون بسبب المتفجرات، خلال محاولتهم العودة إلى ديارهم، أو تطهير المناطق الموبوءة بالألغام.

توافق روسي ـ جزائري على «حل سياسي» للأزمة الليبية... لافروف أكد أهمية دور دول الجوار في «تحقيق التسوية»

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جولة محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادم، ركزت على تطورات الوضع في ليبيا، وآفاق تعزيز التعاون الثنائي بين موسكو والجزائر في الملفات المختلفة. كما شدد الطرفان على منطلقات أساسية لتسوية الأزمة الليبية، تقوم على تسوية سياسية، وإيجاد حل «يحقق توازن المصالح» بين الأطراف المتنازعة. وأكد لافروف في مؤتمر صحافي ختامي عقده مع بوقادم في ختام المحادثات أنه «لا يمكن تسوية النزاعات القائمة في الشرق الأوسط، بما فيها أزمتا سوريا وليبيا، إلا من خلال المفاوضات، وعلى أساس الحلول الوسط وتوازن المصالح». مبرزا أن موسكو تعمل مع جميع أطراف الأزمة الليبية، وتولي اهتماما خاصا لإنهاء الأعمال القتالية بشكل فوري. لكنه شدد على أن التوصل إلى وقف فوري للنار ليس هدفا بحد ذاته، بل «نقطة انطلاق لبدء حوار شامل، يقوم على أساس مخرجات مؤتمر برلين والقرارات الدولية ذات الصلة». وأكد الوزير الروسي أن بلاده «تعمل مع كل الأطراف، وتتواصل مع دول الجوار الليبي، ومع لاعبين خارجيين آخرين، كما نولي اهتماماً خاصاً لمهمة الوقف الفوري للأعمال القتالية، ليس كنقطة أخيرة في جميع جهودنا، ولكن كمرحلة يجب أن تطلق على الفور العمل ضمن لجنة حل القضايا العسكرية، وفي إطار الحوار بشأن تسوية سياسية، مع مراعاة تكافؤ المصالح في جميع مناطق ليبيا». ولفت لافروف إلى أنه «ما دام هناك انقسام في ليبيا فسيحاول اللاعبون الخارجيون التأثير على الوضع». لكنه تجنب التعليق بشكل مباشر على سؤال حول موقف موسكو من قرار البرلمان المصري تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل عسكريا في ليبيا، واكتفى بالتذكير بأن «المشكلة الليبية بدأت بسبب عدوان قوات حلف الأطلسي عام 2011 ما أسفر عن تقويض وحدة هذا البلد ومؤسساته، ولدينا الآن حكومة من جانب ومجلس نواب من جانب آخر، وما دام استمر هذا الانقسام، فستكون هناك دائماً مخاطر بأن يعتمد اللاعبون الخارجيون على هذا الطرف أو ذاك، ولكن هذا ليس ما يتطلبه الوضع، بل يتطلب الجمع بين جميع الأطراف على نفس طاولة المفاوضات، ومساعدتهم في إيجاد حلول وسط». وتابع لافروف موضحا «مقتنعون بأنه في هذه المرحلة، ومن خلال جهودنا المشتركة، يجب أن تشارك جميع الأطراف الليبية في المفاوضات المباشرة، ويجب أن يكون لجميع جيران ليبيا دورهم في دفع شروط التسوية بين الليبيين». مضيفا «بالمناسبة، نلاحظ أن أصدقاءنا الجزائريين يعملون مع جميع القوى السياسية الليبية، دون استثناء كحال روسيا، وهذا مفتاح النجاح للحل المستقبلي لهذه القضية». وأكد لافروف أن روسيا «لم تراهن على أي طرف من أطراف الصراع الليبي، بل كانت ولا تزال على تواصل مع تلك الأطراف جميعا من أجل مساعدتها في التوصل إلى تسوية». مشددا على تفهم روسيا لأهمية دور دول جوار ليبيا في تحقيق التسوية، وضرورة انخراطها في أي مفاوضات بشأن ليبيا، وذكر في هذا السياق بأن موسكو أصرت على دعوة تلك الدول للمشاركة في مؤتمر برلين. من جانبه، أكد بوقادوم أنه اتفق مع لافروف على أنه «لا حل عسكريا للأزمة»، وعلى «ضرورة وقف إطلاق النار، وتخفيف حدة التوتر للانتقال إلى التسوية السياسية في ليبيا». وقال بهذا الخصوص: «لا بد من مفاوضات تشارك فيها كافة الأطراف من أجل إيجاد تسوية سياسية، تقوم على احترام سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها وإرادة شعبها، انطلاقا من مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». كما أكد بوقادوم أن الجزائر «تبقى على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، وتعمل على إزالة أي أسباب قد تؤدي إلى تصعيد عسكري في ليبيا». مبرزا أنه اتفق مع لافروف على تنشيط آلية للتشاور والتنسيق بشأن ليبيا، للمساهمة في إيجاد الحل المنشود لمصلحة الشعب الليبي، وذلك بالتنسيق مع جميع مكوناته. وحول ما إذا كانت لدى موسكو والجزائر «خريطة طريق مشتركة» لدفع التسوية في ليبيا، أوضح لافروف بأنه «ليست هناك خريطة طريق ثنائية روسية جزائرية بشأن ليبيا، والبلدان ملتزمان بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، التي نصت بوضوح على خطوات وآليات لتسوية الوضع في هذا البلد بمشاركة كل الأطراف».....

الرئيس التونسي يتوعد {المتآمرين على الدولة}

تونس: «الشرق الأوسط».... واصل الرئيس التونسي قيس سعيد التصعيد في تصريحاته، عقب زيارة قام بها إلى قاعدة عسكرية، ومقر وزارة الداخلية، ليلة أول من أمس، متوعداً بالتصدي لما سماهم بـ«المتآمرين على الدولة». وقال سعيد، في تصريحات نقلتها مؤسسة الرئاسة في بيان صحافي، نشرته أمس، إنه «لن يقبل أن تكون تونس مرتعاً للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج، ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية». مشدداً على أنه «من يتآمر على الدولة ليس له مكان في تونس». وجاء تصريح سعيد، في وقت تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية خانقة، بموازاة أزمة سياسية، إثر استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وبداية مشاورات سياسية يقودها الرئيس سعيد من أجل ترشيح شخصية بديلة لتكوين حكومة جديدة. ولم يوضح سعيد الأطراف المتآمرة بالاسم، غير أنه أشار إلى الاحتجاجات المستمرة جنوب البلاد، والتي أدت إلى تعطيل إنتاج النفط، على خلفية مطالب بفرص عمل وبمشروعات للتنمية. وأضاف سعيد موضحاً: «ليس من حق أي كان أن يتاجر بفقر المواطنين، وأوضاعهم الاجتماعية، من خلال تأجيج الاحتجاجات الحاصلة». مبرزاً أنه يثق في قدرة القوات المسلحة التونسية على مواجهة أي تهديد للدولة وللشرعية، سواء من الداخل أو الخارج، ومؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت كثيراً من الحسابات السياسية الضيقة من جانب البعض. وكان سعيد قد هدد قبل يومين باللجوء إلى الدستور، وذلك في تهديد مبطن للأحزاب الممثلة في البرلمان، في ظل تعطل أشغال المؤسسة التشريعية بسبب تواتر الاحتجاجات والاعتصامات داخله. وبعد ساعات قليلة من تصريحات سعيد، أعلن الحزب الدستوري الحر المعارض، أمس، الاستمرار في اعتصامه داخل البرلمان، رغم تلويح الرئيس باتخاذ تدابير دستورية، إذ قالت رئيسة الحزب، عبير موسي، إن نواب «الدستوري الحر» سينقلون اعتصامهم من داخل مكتب مدير ديوان البرلمان إلى واجهة مكتب رئيس البرلمان راشد الغنوشي. ويعتصم نواب «الدستوري الحر» منذ 10 يوليو (تموز) الحالي للمطالبة بمراجعة الإجراءات الأمنية داخل البرلمان، رداً على دخول ضيوف يشتبه بصلاتهم بمتشددين وخاضعين للرقابة الأمنية، وبعض المحسوبين على «ائتلاف الكرامة» اليميني الممثل في البرلمان. كما يطالب الحزب بسحب الثقة من الغنوشي، بدعوى التغاضي عن خروقات في البرلمان، وتحديد جلسة عامة للتصويت على عريضة سحب الثقة. وقد تسبّب اعتصام نواب «الدستوري الحر» في تعطيل أشغال الجلسات، وإشعال التوتر مع نواب خصمه السياسي، حزب حركة النهضة الإسلامية، ما وصل حدّ الاشتباك بالأيدي. لكن عبير موسي نفت أن يكون هناك تعطيل للأشغال، مضيفة أن «الرئيس لن يمكنه حل البرلمان حسب الدستور». وعلى صعيد متصل، تقرّر أمس تأجيل اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، المخصّص للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي إلى اليوم الخميس. ووفقاً لإذاعة «موزاييك» المحلية، فقد كان من المقرر عقد الاجتماع أمس، وسيحدّد مكتب البرلمان تاريخ عقد الجلسة العامة التي ستنظر في اللائحة. وتتهم الأحزاب الموقعة على العريضة، ومن بينها 3 أحزاب شريكة لحركة النهضة في الحكومة المستقيلة، الغنوشي بارتكاب خروقات والفشل في إدارة الجلسات والتغاضي عن بعض الأمور. من جهة ثانية، أشاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمسيرة «التوافق» مع خصمه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، عشية الذكرى الأولى لوفاته، ما جنّب تونس الانزلاق إلى الفوضى بعد ثورة 2011. وكتب الغنوشي مقال تأبين للباجي، الذي توفي في 25 يوليو 2019 قبل أشهر من انتهاء عهدته الرئاسية، نشرته مجلة «ليدرز» أمس، ووصف من خلاله علاقاته بالسبسي بـ«ملحمة التوافق الوطني». وكتب الغنوشي في مقاله: «كان ثمة صراع بين خياري التوافق والإقصاء، وكان سي الباجي مع التوافق بالطبع، وكنت مقتنعاً بأن المطلوب ليس عدد الوزارات التي ستحصل عليها (النهضة)، بل هزم مشروع الإقصاء والاستئصال». وكانت بداية التوافق عقب لقاء أول شهير في باريس، أثناء أزمة خطيرة مرت بها تونس عام 2013. كادت تلقي بالبلاد في حرب أهلية جراء اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في نفس العام. وكتب الغنوشي: «كانت لكل منا رؤيته في كثير من الملفات، ولكن التقينا تحت خيمة المصلحة الوطنية والمحبة الشخصية، فكان خلافنا رحمة، ولقاؤنا فرصة للتقدم بتونس نحو مزيد من الأمن والاستقرار»....

سلطات الجزائر تحذّر فضائيتين خاصتين من «تجاوزات»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... بعد أن قامت السلطات الجزائرية بإغلاق فضائيتين خلال السنوات الست الأخيرة، هما «أطلس تي في»، و«الوطن تي في»، بقرارات إدارية ومن دون اللجوء إلى القضاء، وبعد أن أغلق ملاك «شركة الخبر» قناتهم عام 2017 لأسباب مالية، عادت «سلطة ضبط السمعي البصري»، لتحذر فضائيتين خاصتين من «تجاوزات» و«إهدار لكرامة الإنسان»، بسبب برنامجين تلفزيونيين يتناولان قضايا المجتمع. فيما يشتكي ملاك نحو 20 فضائية خاصة من غياب قانون محلي ينظم نشاطهم، خصوصاً أنهم تابعون لشركات أجنبية تتكفل بدفع مستحقات البث للأقمار الصناعية. وقالت «سلطة الضبط»، في بيان أمس، إنها «لفتت انتباه قناتي (الشروق) و(النهار) إلى ارتكابهما تجاوزات خلال برنامجين تلفزيونين». ودعت صحافيي ومذيعي الفضائيتين، وهما الأكثر شهرة، إلى «التحلي بالمهنية أثناء معالجتهم المواضيع الاجتماعية الحساسة، المرتبطة بالحياة الخاصة للأشخاص»، مشيرة إلى برنامجي «خط أحمر» الذي تبثه «الشروق تي في»، و«ما وراء الجدران» الذي تبثه «النهار تي في». وأوضح بيان الهيئة المستقلة؛ حسب قانون الإعلام الصادر في 2012 ولكنها في الممارسة تتبع الحكومة، أن «قناة (الشروق) قامت ببث صورة امرأة تقبل قدم زوجها أمام المشاهدين، خلال برنامج (خط أحمر)»، وعدت «سلطة الضبط» «مثل هذا التصرف لا يجب أن يكون على الملأ عبر شاشات التلفزيون، لأنه تسويق لصورة بشعة تحط من شأن المرأة، وتكريس لذكورية المجتمع، وكان على القناة حذف هذه الصورة قبل بثها، باعتبارها خصوصية بين الأزواج لا داعي للتشهير بها». وعلى أثر ذلك، تعالت أصوات تطالب بإغلاق القناة. وأضاف بيان «سلطة الضبط» أن «(النهار تي في)، بثت في برنامج (ما وراء الجدران) حلقة حول هروب زوجة من بيت الزوجية بعد أن تعرضت للتعذيب والقهر الجسدي والنفسي، على يدي زوجها الذي جاء إلى البرنامج ليناشدها العودة إلى بيتها. وقد حاول استغفال المشاهدين بتوظيف الدين لتحقيق أهدافه، فوجدت الزوجة نفسها تحت ضغط الإمام الذي عدّها آثمة بإصرارها على عدم الرجوع لبيتها، وضغط المحامي والمذيعة لإجبارها على تلبية رغبة زوجها، دون مراعاة لعذابها ومعاناة أبنائها طيلة تسع عشرة سنة». وكانت الفضائية نفسها قد تخلت منذ شهرين عن رجل الدين المعروف شمس الديني بوروبي، الذي كان يقدم برنامجاً دينياً بها، إثر تحذيرات من الحكومة تعود إلى اختلاف فقهي بينه وبين وزارة الشؤون الدينية بشأن زكاة الفطر. وتابع البيان أن «علاج مثل هذه الحالات يحتاج لمختصين نفسانيين واجتماعيين، ولخبرة مهنية في هذا المجال لدى المذيعين، بدل البحث عن الشهرة، وتحقيق نسب مشاهدة عالية على حساب الكرامة الإنسانية»، مشيراً إلى «مشاكل هائلة يعاني منها المشهد السمعي البصري في الجزائر، وسنظل عازمين على ترتيب وضبط القطاع، بما نملكه من إمكانات مادية ومعنوية، إلى غاية تحيين القوانين الخاصة بالسمعي البصري، واكتمال أعضاء السلطة».

تونس تفكك «خلية تكفيرية» خططت لهجمات

تونس: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس (الأربعاء)، كشف خلية «تكفيرية» من خمسة عناصر، بينهم امرأة، خطّطت لتنفيذ اعتداءات على منشآت ودوريات أمنيّة. وقالت الداخلية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إن الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب في الحرس الوطني وبالتنسيق مع مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسوسة تمكنت من كشف الخلية التي تنشط بين ولايات سوسة والقصرين وقابس. وأوضح البيان أن بعض أفراد الخلية فشل «في الالتحاق بالعناصر الإرهابية المتحصّنة بالجبال» فلجأ عندئذ إلى «تلقّي تكوين في صناعة المتفجّرات بالاستعانة بعناصر إرهابية موجودة بمناطق النّزاع». وأشار البيان إلى أنّ الموقوفين كوّنوا مجموعة للتّواصل السرّي والآمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أطلقوا عليها مجموعة «الذّئاب المنفردة». ولفت البيان إلى أن المرأة الموقوفة متزوّجة على خلاف الصّيغ القانونيّة بأحد عناصر الخلية والملقب بـ«الأمير»، موضحاً أن جميع أفراد الخليّة أحيلوا على القضاء الذي أعطى إذناً بإيداعهم السجن.

غارة أميركية تقتل 7 من «داعش» في الصومال

لندن: «الشرق الأوسط».... أعلنت القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، في بيان أمس، أنها شنت غارة جوية «ضد إرهابيين» ينتمون إلى تنظيم «داعش» في منطقة نائية قرب قرية تيميرشي التي تقع على بعد 140 كيلومتراً جنوب شرقي بوصاصو العاصمة التجارية لبلاد بنط في الصومال. ونُفّذت الغارة يوم 21 يوليو (تموز) وأسفرت عن مقتل 7 مسلحين، بحسب البيان الأميركي. وقال العميد ميغيل كاستيلانوس، نائب مدير العمليات في «أفريكوم»: «إننا نواصل ممارسة الضغط على الجماعات الإرهابية ومساعدة شركائنا الصوماليين في عرقلة عملياتها». وتابع المسؤول العسكري الأميركي: «نواصل دعمنا لتخليص الصومال من أمثال (داعش) و(حركة الشباب)». وأشار البيان الأميركي إلى أن الغارة الجوية قتلت سبعة من تنظيم «داعش» في الصومال، ولم تؤد إلى جرح أو مقتل مدنيين. ولفت البيان إلى أن القوات الأميركية كانت في المنطقة وقت تنفيذ الغارة «من أجل تقديم المشورة والمساعدة للقوات الصومالية والقوات الشريكة»، مضيفاً أن «الجماعات الإرهابية تواصل اللجوء إلى أساليب الإرهاب والدعاية في محاولة لترهيب السكان المحليين». وقال العقيد كريس كارنز، مدير الشؤون العامة في «أفريكوم»: «الأكاذيب هي الأسلحة الإرهابية المفضلة... لدى (داعش) بالصومال و(حركة الشباب) روايات ورؤى مستقبلية مفلسة. شراكتنا لكشف وإضعاف قدرة هؤلاء الإرهابيين ضرورية للأمن والاستقرار في الصومال». ويشهد الصومال منذ سنوات تمرداً مسلحاً تقوده «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بالإضافة إلى نشاط أقل لفرع تنظيم «داعش»، الموجود كما يبدو، في بلاد بنط حيث حصلت الغارة الأميركية أول من أمس. وشنت «حركة الشباب» قبل أيام عملية تفجير استهدفت قائد الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو لكنه نجا منها، فيما أعلنت الإذاعة الرسمية الصومالية الشهر الماضي أن قوات الأمن قتلت أشرف عزمي أبو حمدان، وهو من نيبال، والذي كان مدرباً كبيراً في «حركة الشباب»، في عملية عسكرية بمنطقة جوبا الوسطى في جنوب الصومال.

المعارضة المغربية تستعد للتحالف قبيل انتخابات 2021

الرباط: «الشرق الأوسط».... شكل تقديم ثلاثة أحزاب مغربية معارضة لمذكرة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، مقدمة لتحالف سياسي، بدأت تظهر بوادره في أفق الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة العام المقبل. وجاء ذلك في وقت طالبت فيه أحزاب «الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة» و«التقدم والاشتراكية»، خلال مؤتمر صحافي أمس بالرباط بتحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات. وقال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا)، إن نجاح الأحزاب في وضع مذكرة مشتركة «يشكل خطوة مهمة»، مشيرا إلى أن «اتفاق الأحزاب الثلاثة على المدخل السياسي للإصلاحات «يعد أمرا أساسيا... لأن الأحزاب الثلاثة تسعى لترشيد وعقلنة المشهد السياسي، من خلال توحيد الرؤية». مضيفا بخصوص إمكانية إعلان تحالف قبل سنة من الانتخابات أن هذا الأمر «سيناقش فيما بعد»، ومبرزا أن «نمط الاقتراع لا يسمح بالتحالف المسبق». من جهته، أشاد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بنجاح الأحزاب الثلاثة في تقديم مذكرة مشتركة، وقال بخصوص احتمال أن تكون المذكرة مقدمة لتحالف سياسي، إن أحزاب المعارضة «نجحت الآن في تقديم مذكرة مشتركة، أما عن التحالفات، فكل شيء في حينه». لكنه تساءل «من سيقرر في التحالف؟ هل نحن كأحزاب أم صناديق الاقتراع؟»، في إشارة إلى أن نتائج صناديق الاقتراع تؤثر على التحالفات. بدوره، ذكر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن مبادرة ثلاثة أحزاب معارضة «تأتي في سياق رغبتها في تقوية المسار الديمقراطي، ورغبتها في إبرام تعاقد سياسي جديد، وإحداث انفراج سياسي وحقوقي لبعث الثقة في نفوس المواطنين، والعمل على توضيح الرؤية السياسية وتأهيل الأحزاب وتجديد النخب». وبخصوص الإصلاحات الانتخابية، أوضح بركة أن الأحزاب الثلاثة وضعت أهدافا، أهمها «رفع نسبة المشاركة في الانتخابات لإعطاء المصداقية للعمل السياسي وللمؤسسات المنتخبة، وثانيا ضمان نزاهة الانتخابات، وثالثا، ضمان تمثيلية النساء والشباب». ومن أجل ضمان نزاهة الانتخابات، دعت الأحزاب الثلاث إلى «الإشراف على الانتخابات من خلال لجنة وطنية يرأسها قاض، وتمثل فيها الأحزاب»، إضافة إلى لجان محلية. أما بخصوص نمط الاقتراع، فقد أوضح بركة أن الأحزاب المعنية تقترح اعتماد الاقتراع باللائحة في الدوائر التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، أما تلك التي يقل عدد سكانها عن هذا العدد فيطبق فيها «الاقتراع الفردي». مبرزا أن الهدف هو رفع السقف الحالي المحدد لتطبيق الاقتراع اللائحي المحدد في 35 ألف نسمة إلى 50 ألف نسمة «لضمان مشاركة أكبر وتمثيلية أفضل من خلال الاقتراع الأحادي». ومن أجل تشجيع المشاركة في الانتخابات، اقترحت الأحزاب اعتماد تحفيزات للشباب، من خلال التسجيل التلقائي للشباب في اللوائح الانتخابية، بالنسبة للشباب الذين تصل أعمارهم إلى 18 سنة، وإعفاء الشباب الذين يصوتون في الانتخابات من أداء رسوم للحصول على جواز السفر وبطاقة الهوية. وتتضمن مذكرة الأحزاب الثلاث، مقترحات أخرى من قبيل «تقليص مدة الحملة الانتخابية من 14 يوما إلى 10 أيام»، وتنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد، واعتماد التصويت ببطاقة الهوية، واعتماد «الفرز الإلكتروني» لضمان السرعة في فرز النتائج «لتقوية مصداقية الانتخابات»، مع الاحتفاظ بأوراق التصويت إلى حين انتهاء القضاء من البث في المنازعات. وبخصوص عتبة الأصوات التي تخول الحصول على مقاعد في الانتخابات المحلية والتشريعية، دعا حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية، إلى توحيدها بـ3 في المائة، وليس 6 في المائة في الانتخابات المحلية، و3 في المائة في التشريعية. أما حزب الأصالة والمعاصرة فدعا إلى حذفها لضمان تمثيلية الأحزاب الصغرى. أما بخصوص تمثيلية النساء والشباب، فقد عبرت الأحزاب الثلاثة عن رغبتها في تحويل «اللوائح الوطنية للنساء والشباب» المعمول بها، إلى لوائح جهوية، «لضمان التمثيلية، وضمان حضور الجهات في البرلمان».....

تفشي «كورونا» في مزارع فراولة يستنفر القضاء المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية (النائب العام) في مدينة سوق أربعاء الغرب (شمال الرباط)، أنه بناء على نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض (كوفيد - 19) بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء (مزارع الفراولة) بمنطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، تقرر متابعة بعض المسؤولين عن تسيير وحدات الإنتاج المذكورة وكذا بعض الأشخاص المكلفين نقل العمال. وأوضح بيان لوكيل الملك أنه «بناء على نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد - 19 بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي أبانت عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار الحالة الوبائية للمرض وضمان سلامة الأشخاص، تقرر متابعة بعض المسؤولين عن تسيير وحدات الإنتاج المذكورة وكذا بعض الأشخاص المكلفين نقل العمال، من أجل خرق أحكام المادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية، واستدعاءهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون»......

مقتل 11 قروياً في شمال نيجيريا غداة قتل 18 بهجوم على حفل زفاف

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»..... قُتل 11 قروياً بأيدي مسلحين على دراجات نارية في شمال نيجيريا في أحدث أعمال عنف في المنطقة المضطربة، على ما أفادت الحكومة المحلية وقادة محليون، أمس (الأربعاء). وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الهجوم وقع يوم الاثنين غداة مقتل 18 شخصاً في هجوم استهدف حفل زفاف في قرية مجاورة في ولاية كادونا. وقال الرئيس الإداري لمنطقة «زانجون كاتاف» إلياس مانزا، إن المسلحين اقتحموا قرية جورا جان في ولاية كادونا بعد حلول الظلام وفتحوا النار على السكان. وأضاف أنّ «المسلحين قتلوا 11 شخصاً في الهجوم وتركوا 15 آخرين مصابين بجروح خطيرة». وأحرق المهاجمون منازل وكنيسة وسيارة وسبع دراجات نارية. وقال الزعيم المحلي جوناثان أساكي الذي قدّم حصيلة مماثلة إنّ المئات فرّوا من منازلهم خوفاً من تجدد الهجمات. وقال: «لدينا 559 شخصاً يخشون العودة إلى منازلهم ولجأوا إلى مدرسة ابتدائية في بلدة زونكوا» القريبة، حسب تقرير الوكالة الفرنسية. وتقع كادونا في شمال نيجيريا حيث الغالبية المسلمة، لكنّ جنوب الولاية تقطنه أغلبية مسيحية. وتشهد المنطقة منذ أمد بعيد صراعاً بين المزارعين والرعاة حول حقوق الرعي والمياه. وتصاعدت حدّة أعمال العنف بين الطرفين في الآونة الأخيرة، ما دفع سلطات الولاية إلى التوسّط بينهما لإرساء هدنة لكنّ محاولتها باءت بالفشل. وأقرت الرئاسة النيجيرية في بيان الثلاثاء، بأنّ العنف «أكثر تعقيداً مما يعترف به كثير من الناس». وأضافت أن «عمليات القتل الانتقامية تزيد من تفاقم النزاع وتجعل جهود أفراد الأمن لإنهاء العنف صعبة».....