أخبار سوريا.....انقسام أميركي ـ روسي في مجلس الأمن حول الانتخابات السورية... بيدرسن يدعو إلى اجتماع «الدستورية» في 24 أغسطس المقبل...«فواتير» ما بعد الحرب: الجريمة وهاجس «الأمان»....

الجمعة 24 تموز 2020 - 5:36 ص

1926

عربية

أمريكا عن حادث طائرة الركاب الإيرانية: مقاتلة اقتربت لفحصها «بصرياً» من مسافة آمنة

الجريدة....قال متحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط في بيان، إن طائرة أمريكية من طراز F-15، خلال «مهمة جوية روتينية» أجرت «معاينة بصرية قياسية» لطائرة ركاب إيرانية مملوكة لشركة خاصة على مسافة قريبة تبلغ حوالي 1000 متر، في إشارة إلى طائرة الركاب التابعة لخطوط «ماهان» الجوية الإيرانية. وأوضح المتحدث، أن التفتيش وقع بالقرب من قاعدة «التنف» يستخدمها التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة، وهي قاعدة صغيرة في سوريا بالقرب من الحدود العراقية الأردنية، وكانت مسرحاً لاشتباكات بين الولايات المتحدة والموالين للنظام السوري وإيران. ولم تشرح القيادة المركزية، سبب إجراء التفتيش، لكن مسؤول دفاعي قال لـCNN، إن طائرتين أمريكيتين من طراز F-15 اقتربتا من الطائرة الإيرانية، مشيراً إلى أنه تم إرسال واحدة فقط لتحديد الهوية بصرياً. وأضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية، أن اقتراب المقاتلة الأمريكية تم وفقاً للمعايير الدولية، في مسافة آمنة بلغت ألف متر من طائرة الركاب الإيرانية. كانت الخارجية الإيرانية، حملت الولايات المتحدة، مسؤولية سلامة طائرة الركاب الإيرانية التابعة لشركة «ماهان» الإيرانية، وذلك بعد اعتراض مقاتلتين أمريكيتين للطائرة الإيرانية في الأجواء السورية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا»، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مساء الخميس، أن السلطات الإيرانية بدأت تحقيقاتها في الحادث، مشيراً إلى أنه بعد استكمال التحقيق سيتم اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة. وأضاف موسوي، أن مندوب إيران في الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أبلغ الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بتفاصيل الحادث، مع التأكيد على أنه في حالة وقوع أي حادث للطائرة خلال رحلة عودتها إلى طهران، فإن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل أمريكا المسؤولية»، لافتاً إلى أنه تم تسليم هذه الرسالة للسفير السويسري في طهران، بصفته ممثلاً للمصالح الأمريكية في طهران. وتعرض عدد من ركاب الطائرة الإيرانية لإصابات، نتيجة انخفاض الطائرة بشكل مفاجئ، بعد اقتراب مقاتلتين من الطائرة الإيرانية التي كانت في طريقها إلى بيروت، في الأجواء السورية. ونقلت الوكالة، عن قائد طائرة الركاب التابعة لشركة «ماهان» الإيرانية، أنه تواصل مع قائدي الطائرتين الحربيتين، للمطالبة بالتزام مسافة الأمان اللازمة، مؤكداً أن المقاتلتين تابعتين للولايات المتحدة، على عكس ما تشير إليه تقارير إيرانية أخرى حول أن الطائرتين إسرائيليتين. وأوضحت الوكالة، أن السلطات الإيرانية، بصدد اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية بهدف إعلان الاحتجاج الرسمي، تجاه ما وصفته بـ «القرصنة الجوية من قبل مقاتلات الجيش الأمريكي، وتهديد أرواح ركاب الطائرة المدنية»....

انقسام أميركي ـ روسي في مجلس الأمن حول الانتخابات السورية... بيدرسن يدعو إلى اجتماع «الدستورية» في 24 أغسطس المقبل....

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... وصفت واشنطن الانتخابات التشريعية التي أجريت الأسبوع الماضي في سوريا بأنها «ذريعة كاذبة» من نظام الرئيس بشار الأسد «لتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة»، مشيرة إلى «تقارير ذات مصداقية» عن قيام موظفي الاقتراع بتوزيع بطاقات الاقتراع المملوءة بالفعل بأسماء مرشحي حزب البعث. بينما عدّت موسكو أن ما حصل يؤكد أن «هياكل السلطة التشريعية التنفيذية (تعمل بشكل طبيعي)» في هذا البلد. جاءت هذه المواقف خلال جلسة عقدها مجلس الأمن عبر الفيديو واستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الذي أشار أولاً إلى أنه يتطلع إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية خلال الشهر المقبل. وقال إنه وضع قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين «في صميم جهودي» منذ بدأ مهمته مبعوثاً إلى سوريا، عادّاً أن هذه القضية الإنسانية «بإمكانها أن تبني ثقة كبيرة داخل المجتمع، وكذلك بين الأطراف والشركاء الدوليين». وأضاف أن «عدم إحراز تقدم أمر مؤسف»، مناشداً الحكومة السورية وكل الأطراف السورية «القيام بإفراجات أحادية عن المعتقلين والمختطفين». وقال: «يعاني السوريون الآن تسونامي آخر؛ وهو الانهيار الاقتصادي»، مشيراً إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم والبطالة وإغلاق مزيد من الشركات، ومعدلات انعدام الأمن الغذائي؛ إذ «اضطرت العائلات إلى تقليل عدد الوجبات». ولاحظ ارتفاع عدد المصابين بوباء «كوفيد19» في كثير من المناطق، داعياً كل الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية. وتحدث بيدرسن عن «بعض التقدم» في اتجاه وقف عام لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد وفقاً للقرار «2254»، علماً بأن «نشاط تنظيم (داعش) لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ - في جنوب ووسط وشرق سوريا - مع ورود تقارير حول أعمال شغب بين معتقلي (داعش) في الحسكة. وآمل أن تعمل الأطراف الدولية الرئيسية من أجل إحراز تقدم في العملية السياسية الأوسع»، قائلاً إنه «فقط من خلال الحوار بين الأطراف الدولية، يمكننا أن نبدأ في معالجة كثير من التحديات التي تواجهها سوريا والسوريون؛ من الحاجات الإنسانية والاعتقال والنزوح والعنف والإرهاب إلى الفقر والتدهور الاقتصادي وانتهاك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية واستقلالها». وأضاف: «لا نزال نستمع إلى وجهات نظر متباينة حول طبيعة هذه التحديات؛ فالنقاش حول مسألة العقوبات ليس سوى مثال واحد»، داعياً إلى «دبلوماسية دولية جادة ومهمة، لجسر الخلافات، بما في ذلك من خلال الخطوات المتبادلة». وأكد أن «هناك مصلحة مشتركة في مثل هذا الحوار» بين روسيا والولايات المتحدة. وحض على التقدم «خطوة بخطوة، من رسم طريق إلى الأمام لإنهاء معاناة الشعب السوري والسماح له بتحديد مستقبله». وقال وزير الدولة الألماني نيلس آنين إنه «ينبغي أن يتحد مجلس الأمن لحض كل الأطراف على الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً»، مشيراً بصورة خاصة إلى «النظام السوري الذي يحتجز الغالبية العظمى من المعتقلين». وأكد أن «السلام والمصالحة في سوريا لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة تماشياً مع القرار (2254)». وكرر دعوة بيدرسن لوقف إطلاق نار كامل وفوري على الصعيد الوطني. وأضاف: «تواصل ألمانيا دعم كل الجهود، لا سيما جهود الآلية الدولية والنزيهة والمستقلة لسوريا ولجنة التحقيق، لضمان ألا تمر أخطر الجرائم والفظائع التي ارتكبت خلال الصراع السوري دون عقاب. سيحاسب الجناة، ويحصل الضحايا على العدالة». وطالب كل الدول الأخرى بـ«استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لها لملاحقة الجناة (...) ومكافحة الإفلات من العقاب». وقالت المندوبة الأميركية كيلي كرافت: «نحن بحاجة إلى رؤية تقدم حقيقي ومفاوضات حقيقية. لا لالتقاط صور وفرص انتخابية بعيدة عن أن تكون حرة ونزيهة»، مضيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترى الانتخابات التشريعية التي أجريت في 19 يوليو (تموز) الحالي، «بالضبط ذريعة كاذبة لتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وواحدة من سلسلة طويلة من عمليات الاقتراع التي يديرها نظام الأسد، والتي لا توجد فيها للشعب السوري خيارات حقيقية لتحديد قادته». وكشفت عن أن «الولايات المتحدة تلقت تقارير ذات مصداقية عن قيام موظفي الاقتراع بتوزيع بطاقات الاقتراع المملوءة بالفعل بأسماء مرشحي حزب البعث»، علماً بأنه «لم يُسمح للسوريين المقيمين خارج البلاد - الذين يشكلون نحو ربع سكان سوريا قبل الثورة - بالتصويت». وقالت: «يجب أن تكون الانتخابات في سوريا حرة ونزيهة، وتشرف عليها الأمم المتحدة، وتشمل مشاركة الجالية السورية في الشتات. يجب أن يتحد المجلس في مطلبنا بإجراء أي انتخابات سورية مستقبلية بما يتماشى مع القرار (2254)، وأن يتحرك عمل اللجنة الدستورية لصياغة دستور سوري جديد، إلى الأمام دون تأخير». وأكد نظيرها الفرنسي نيكولا دو ريفيير أن «العملية السياسية المشروعة الوحيدة تجري في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة»، داعياً إلى استئناف المباحثات في أقرب وقت ممكن استعداداً للاجتماع الثالث للجنة الدستورية. وقال إن «استمرار النظام في عرقلة عمل اللجنة الدستورية أمر غير مقبول»، مؤكداً أنه «من مسؤولية هذا المجلس أن يحيط علماً بذلك إذا تم تعطيل عمله مرة أخرى. لن تكون اللجنة الدستورية وحدها كافية لإحداث انتقال سياسي موثوق به»؛ بل «يجب تنفيذ جميع عناصر القرار (2254) من أجل تلبية توقعات الشعب السوري». في المقابل؛ أشار المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في سوريا، موضحاً أنها «الدورة الانتخابية الثالثة التي تمر بها البلاد منذ بداية النزاع المسلح». وقال إنه «من خلال تنظيم الانتخابات، تضمن السلطات السورية أن هياكل السلطة التشريعية منها والتنفيذية تعمل بشكل طبيعي». وإذ لفت إلى إعادة إطلاق اللجنة الدستورية، حض الجميع على «دعم العملية السياسية من خلال الانخراط مع الأحزاب السورية وتشجيعها على الحوار البناء». ورأى أن «السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في سوريا هو إعادة وضع كل أراضيها تحت سيطرة دمشق، وتعزيز التسوية السياسية من خلال حوار شامل وجامع لكل فئات السكان السوريين. لكي يحدث هذا في أقرب وقت ممكن؛ يجب ألا ندخر جهداً».....

قتلى بانفجار سيارة في «نبع السلام» التركية.... أنقرة تواصل إرسال تعزيزات إلى إدلب

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... وقع انفجار بسيارة مفخخة في مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية في محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا ما خلف عددا من القتلى والمصابين، في وقت سيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة في ريف الدرباسية بالحسكة. وخلف انفجار استخدمت فيه سيارة مفخخة وقع قرب دوار الجوزة ومبنى المجلس المدني في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، ما لا يقل عن 4 فتلى و10 جرحى إصابات غالبيتهم خطيرة، وذلك في حصيلة أولية. وتقع رأس العين ضمن ما يسمى بمنطقة «نبع السلام»، وهو اسم العملية العسكرية التي نفذتها تركيا والفصائل السورية الموالية لها في شرق الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وكانت مدينة تل أبيض الواقعة ضمن المنطقة نفسها، شهدت في 7 يوليو (تموز) الجاري مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 15 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة. في الوقت ذاته، سيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة في ريف الحسكة، تألفت من 4 آليات من كل جانب وانطلقت من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وجابت عددا من القرى الواقعة في جنوب وجنوب غربي الدرباسية، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين غادرتا باتجاه القامشلي في منتصف الدورية لأسباب غير معلومة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. من ناحية أخرى، واصل الجيش التركي الدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى إدلب. ودخل من معبر كفرلوسين الحدودي ما يزيد عن 30 آلية وشاحنة توجهت نحو المواقع التركية في منطقة خفض التصعيد محملة بالتعزيزات العسكرية واللوجيستية. وبلغ عدد الآليات التي أدخلتها تركيا إلى الأراضي السورية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الجديد بين روسيا وتركيا الموقع في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي 4955 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود. وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي دخلت المنطقة منذ بداية فبراير (شباط) الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من 8290 شاحنة وآلية عسكرية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 11500 جندي. في غضون ذلك، واصلت قوات النظام قصفها المدفعي في جنوب إدلب، كما وقعت استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة في المنطقة هناك من جهة أخرى منذ الليلة قبل الماضية.

أوّل دورية مشتركة تنجح في قطع «M4» | بعد ليبيا... تركيا تجهّز مسلّحين للقتال في أذربيجان

إردوغان: نجاحات تركيا في سوريا وليبيا والمنطقة أظهرت قوتها ومهارات جيشها ....

الاخبار....بينما نجحت الدورية الروسية - التركية المشتركة الثالثة والعشرون، للمرة الأولى، في قطع كامل المسار المخطط لها، وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، تتابع أنقرة، بالتوازي مع حراكها في إدلب، مسار استغلال مسلحي الفصائل الموالية لها، إذ تحدثت معلومات جديدة عن نقل مزيد من المسلحين للقتال في ليبيا، بالإضافة الى تجهيز آخرين للقتال في أذربيجان.... تتابع أنقرة استغلال تمويلها ودعمها للفصائل المسلحة، وخصوصاً فصائل «الجيش الحر» في الشمال السوري، للاستفادة منهم في معارك خارج الأراضي السورية. وبينما يتباهى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بـ«النجاحات التي حقّقتها تركيا في سوريا وليبيا وشرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب»، والتي أظهرت على حد قوله «مهارات جيشها»، فإن معلومات جديدة تحدثت عن تواصل نقل مسلحين من فصائل «الجيش الحر»، نحو الأراضي الليبية، للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب «حكومة الوفاق الوطني»، ضد قوات «الجيش الوطني الليبي»..... وأفاد «المرصد السوري المعارض» أن «وصول دفعات جديدة إلى ليبيا خلال الأيام القليلة الفائتة، تزامن مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك». وأضاف «المرصد» أنّ «أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن ارتفع إلى نحو 16500 من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، وعاد منهم نحو 5850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من مسلّحي الفصائل إلى معسكراتها لتدريبهم». ووثَّق «المرصد» مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل في ليبيا، لتبلغ حصيلة القتلى «نحو 481 مسلَّحاً». ولكن الأمر لم يقتصر على هذا الحد، إذ أفادت مواقع كردية، نقلاً عن مصدر من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، أن مسلحين من فرقة «السلطان مراد ــــ الجيش الحر»، الموالية لتركيا، «يستعدّون للذهاب برفقة مسلحين تركمان إلى أذربيجان للقتال ضد الأرمن» إلى جانب الأذريين. وقال المصدر الذي نقلت عنه المواقع الكردية إن «القوات التركية جهّزت أكثر من 750 مسلحاً من كتائب التركمان وفرقة السلطان مراد في مدينة عفرين لإرسالهم إلى أذربيجان». وتفيد المعلومات بأن تركيا تعرض على كل فرد من المسلحين المنوي نقلهم إلى أذربيجان «مبلغاً مالياً بقيمة 2500 دولار أميركي»....

«المرصد»: بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل في ليبيا «نحو 481 مسلَّحاً»

منذ الإعلان عن الاتفاق الذي تم في موسكو، في آذار/ مارس الفائت، بين إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول وقف إطلاق النار في منطقة إدلب، إثر عمليات عسكرية واسعة تمكّن الجيش السوري فيها من تحقيق إنجازات والسيطرة على الطريق الدولي «M5» وعقدة اتصاله بالطريق الدولي «M4»، تنجح أوّل من أمس، للمرة الأولى، دورية روسية - تركية مشتركة في قطع كامل المسافة المتفق عليها. الدورية قطعت المسافة على طريق حلب - اللاذقية الدولي، انطلاقاً من بلدة ترنبة غرب مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وصولاً إلى قرية عين الحور في ريف اللاذقية الشمالي، حيث أكملت الآليات الروسية طريقها وحيدة، بينما عادت القوة التركية. وقبل يوم من تسيير الدورية، كان الجيش التركي قد أتم انتشاره على طول الطريق، حيث يتوقع حصول أي تهديد. ففي الدورية السابقة، التي كان مقرراً أن تقطع المسافة كاملة أيضاً، جرى تفجير عبوة ناسفة بالدورية، وبالآليات الروسية تحديداً، لتوجيه رسالة تعبّر عن رفض بعض الفصائل لتسيير الدوريات. عبرت الآليات الروسية والتركية هذه المرة بسلام، بعدما شنّت الطائرات الروسية عقب تفجير الدورية الماضية، سلسلة مكثفة من الغارات ضد مواقع الفصائل المتهمة بالوقوف خلف التفجير، وهي فصائل غرفة عمليات «واثبتوا»، التي قاتلتها «هيئة تحرير الشام»، وتمكنت من إضعافها بشكل كبير. وقالت تنسيقيات المسلحين إنّ هذه الدورية «تُعتبر الدورية رقم 22 التي يسيّرها الأتراك والروس على طريق (M4)، وقد أكملت مسارها المحدّد ضمن الاتفاق الروسي - التركي بالكامل، حيث تابعت الآليات الروسية طريقها إلى قرية عين غزال الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري في ريف اللاذقية، فيما عادت الآليات التركية إلى قواعدها العسكرية في ريف إدلب». ولفتت التنسيقيات إلى أنَّه «سبق تسيير الدورية المشتركة انتشار عناصر من الجيش التركي على الطريق الدولي (M4)، وذلك من أجل تأمين مسير الدورية». ونشرت التنسيقيات صورة قالت إنها «تُظهر كيف أن الآليات الروسية احتمت بالعربات التركية خلال مسيرها على الطريق الدولي خوفاً من تعرضها لأي استهداف أو تفجير».....

سوريا | «فواتير» ما بعد الحرب: الجريمة وهاجس «الأمان»

الاخبار.....الحسناء عدره ..... يشكّل تفشّي البطالة بفعل الحصار الاقتصادي المطبق، بطبيعة الحال، تربة خصبة لتنامي معدّل الجريمة

عاد هاجس «الأمن والأمان» ليسكن صدور السوريّين من جديد، بعد عودة مسلسل الجرائم على نحو لافت، في ظل مخاوف عميقة من تفاقم الجريمة وتحوّلها إلى «أمر اعتيادي»، ولا سيما أن هذه الحوادث تعيد إلى الأذهان جحيم الحرب، واستعادة مشاهد القتل والخطف والسرقة التي استمرت لأكثر من ثمانية أعوام. يأتي ذلك كله، في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية يرزح تحتها السوريون، ما قد يكون دافعاً لازدياد الجرائم.....

الاخبار.....دمشق | في الأوّل من تمّوز/ يوليو الجاري، استيقظت دمشق على وقع جريمة قتل في بلدة بيت سحم، في ريف دمشق، راح ضحيتها 3 أطفال مع والدتهم إثر تعرّضهم لعدة طعنات بآلة حادة في أنحاء متفرقة من أجسادهم، بالإضافة إلى تعرّض المرأة لـ«الاغتصاب» وهي مكبّلة اليدين. ليس هذا فقط، بل أضرم المجرم النيران في المنزل، ليتحوّل الضحايا إلى جثث متفحّمة، فيما أصيب الوالد إصابات بالغة، وهو في حال حرجة. وبعد التحقيقات، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية السورية، تبيّن أن «الفاعلَين هما على معرفة سابقة بالزوج، إذ سبق أن أجريا له أعمال ترميم وتصليح في منزله». بعد أيام قليلة، شهدت مدينة طرطوس جريمة أخرى، حيث عُثر على جثة فتاة قاصر في أرض زراعية، وقد «قُتلت بعد اغتصابها». ومنذ أيام فقط، نجت امرأة من محاولة قتل من قبل جارتها التي هاجمتها بهدف سرقة «زينتها من الذهب»، في بلدة عش الورور في ريف دمشق. وسجّلت سوريا منذ بداية تموز/ يوليو فقط، أكثر من 5 جرائم متتالية في غضون أسبوع واحد، ما دفع بالعديد من الناشطين والإعلاميين إلى اعتبار الشهر الحالي «شهر الجرائم»، في إشارة إلى ارتفاع نسبة الجريمة بشكل غير مألوف لم تشهد البلاد مثيلاً له، إذا ما استثنينا الأحداث المتعلقة بالحرب.

ارتفعت نسبة الجريمة منذ بداية تمّوز/ يوليو بشكل لم تشهد البلاد مثيلاً له

شهادات شخصية

تعرّض ثائر حسن (اسم وهمي)، الذي يقطن في أحد الأحياء الشعبية العشوائية في دمشق، لمحاولة نشل في وضح النهار، أثناء توجهه إلى محله لبيع المفروشات. يقول الشاب: «طاردني رجل منذ لحظة خروجي من المنزل، وراح يلاحقني ويراقبني بنظرات مريبة، وأعتقد أنه كان يتحيّن الفرصة المناسبة لانتشال جهازي الخلوي، غير أنني تمكنت من تضليله، عبر الأزقة». من جهته، يروي يزن (طالب في كلية الهندسة الميكانيكة والكهربائية)، تجربته بعدما نجا من عملية خطف وشيكة مدبّرة من سائق سيارة الأجرة، ورجلين آخرين من أمام باب الكلية. ويروي: «ركبت في تاكسي جماعي عقب الانتهاء من الدروس الجامعية، وما إن تقدّمت السيارة بضعة أمتار مبتعدة عن تجمعات الطلاب، حتى هاجمني أحد الركاب بجانبي، بقطعة قماش مبلّلة بمخدّر، لكنني تمكنت من مقاومته والإفلات منهم».

الجريمة كمخلّفات للحرب

أبقت الحرب الباب موارباً لجهة اقتراف المزيد من الجرائم وارتفاع منسوبها عبر إفرازاتها النفسية والاجتماعية، إذ خلّفت تصدّعات في بنية المجتمع السوري، وأخلّت بالمنظومة الأخلاقية فيه. هذا، مع ضعف «الذراع الأمنية» في بعض المناطق، التي استعيدت السيطرة عليها في الآونة الأخيرة، أو الخاضعة لتسويات واتفاقيات أمنية محددة تعرقل ضبط الأمن بشكل كاف. كل ما سبق، يُضاف إليه عامل أساسي، ازداد أخيراً بشكل كبير، ما قد يُفسّر ارتفاع نسب الجريمة في وقت قياسي منذ بداية الشهر حتى اليوم، وهو ارتفاع نسبة الفقر وتراجع الأوضاع المعيشية، وتفشّي البطالة بفعل الحصار الاقتصادي المطبق، ما يشكّل، بطبيعة الحال، تربة خصبة لتنامي معدّل الجريمة. وفي حديث إلى «الأخبار»، تُرجع المحامية رؤى عكاري التفاقم الأخير للجريمة إلى «الوضع الاقتصادي المتردي الذي يضغط على الناس بشكل كبير، وهو يدفعهم إلى السرقة والخطف وغيرهما من الجرائم التي قد تصل إلى القتل». بدورها، ترى الباحثة الاجتماعية هناء برقاوي، أن «الحرب تشكّل خطراً كبيراً يهدد المجتمعات الإنسانية ومنها المجتمع السوري الذي مرّ بظروف صعبة جداً»، وتضيف: «الجريمة، كظاهرة اجتماعية، ليست جديدة، إلا أن حصولها في ظروف غير طبيعية متأزّمة من شأنه أن يسهم في منحها أبعاداً أكثر خطورة من ظهورها في ظروف عادية، وممّا لا شك فيه أن شيوع الجريمة بأشكالها المختلفة، في ظل ما يعيشه السوريون من ظروف متردية، هو من أكبر المؤشرات على انهيار المنظومة القيمية الاجتماعية، بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاس ذلك على سلوك الأفراد، ودفعهم إلى تبنّي سلوكيات غير أخلاقية لتلبية احتياجاتهم». وتفاعلاً مع تفاقم الجريمة في الفترة الأخيرة، أطلق العديد من السوريين، عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، دعوات تطالب بـ«تعليق المشانق في الساحات العامّة، وإنزال أقصى العقوبات بحق الفاعلين كنوع من الترهيب لردع الجريمة والحفاظ على هيبة القانون وسيادته».....