أخبار مصر وإفريقيا.....السيسي يدعو المصريين إلى «الاصطفاف»....سلطات طرابلس تعلن اكتشاف «مقبرة جماعية» جديدة بترهونة...أنقره تحذّر القاهرة من نشر قوات في ليبيا..السودان: العثور على رفات 28 ضابطاً ..قمة طارئة للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا حول مالي الإثنين....

الجمعة 24 تموز 2020 - 6:28 ص

1872

عربية

السيسي يدعو المصريين إلى «الاصطفاف» تزامناً مع استعدادات التدخل عسكرياً في ليبيا....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطنيه بـ«الاصطفاف» في مواجهة تحديات «لم تمر بها (مصر) عبر تاريخها الحديث»، وقال في كلمة بثها التلفزيون المصري، أمس، بمناسبة الذكرى الـ68 لـ«ثورة 23 يوليو (تموز)»، إن «التهديدات التي تواجه أمننا القومي تجعلنا أكثر حرصاً على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب وتجعل من اصطفافنا الوطني أمراً حتمياً». وتأتي تحذيرات السيسي في وقت تستعد فيه القوات المصرية لتدخل عسكري «محتمل» في ليبيا، لقتال «ميليشيات إجرامية» و«عناصر إرهابية أجنبية»، اعتبرتها «تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري». ويوم الاثنين الماضي منح البرلمان المصري الرئيس السيسي الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا، التي تشهد صراعاً محتدماً بين «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر، المدعوم مصرياً، في مواجهة حكومة «الوفاق الوطني» في طرابلس، والتي تساندها تركيا. وخاطب الرئيس السيسي المصريين في كلمته أمس، قائلاً «لعلكم تدركون ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة وشديدة الحساسية تتطلب أن يكون المصريون جميعاً على قلب رجل واحد، واثقين في قدرتهم على عبور الأزمات على النحو الذي يحفظ لمصر أمنها ويضمن للمصريين حقهم في الحياة في وطن مستقر، وطن يسعى أن تكون قيم التعاون والبناء والسلام أساساً للعلاقات الإنسانية بين كـل الشعوب». ورغم تجنبه الحديث بشكل مباشر في الأزمات التي تمر بها المنطقة، فإنه لمح إلى سياسية بلاده تجاه الأوضاع في ليبيا قائلاً إن «عقيدة مصر الراسخة مبنية على احترام الآخر، وساعية لبذل كافة الجهود الممكنة لمنع نشوب الصراعات، لكنها في الوقت ذاته... قادرة وقت الحاجة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية». وقال السيسي، الأسبوع الماضي، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي. وبجانب التوترات على حدودها الغربية، تواجه مصر «تهديداً» آخر يتعلق بأمنها المائي، بسبب «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وأعلنت حكومة أديس أبابا، أول من أمس، انتهاء الملء الأول لخزان السد، في إجراء يتوقع أن يؤثر سلبياً على المفاوضات الدائرة بين مصر وإثيوبيا والسودان الآن، برعاية الاتحاد الأفريقي. وفي شأن ذكرى ثورة «يوليو 1952»، قال السيسي، أمس، إن «ثورة يوليو كانت إيذاناً ببزوغ حقبة تاريخية تنعم فيها الشعوب بمكتسباتها، ويكون قراراها نابعاً من إرادتها الوطنية»، مشيراً إلى أن «تاريخ مصر زاخر بأمجاد تجعلنا نستلهم من ماضينا عبرة لحاضرنا ومستقبلنا».

« الوطني الليبي» يُعلن إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين قرب سرت...الولايات المتحدة تجدّد دعمها انتخابات شاملة وذات مصداقية...

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... تصاعدت أمس مجدداً لغة التهديد بين «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، بشأن عملية عسكرية في مدينة سرت الاستراتيجية، على نحو عكس صعوبة المفاوضات الدولية والإقليمية الراهنة لتفادي اندلاع القتال مجدداً بين الطرفين. وتزامن ذلك مع إعلان «الوطني الليبي» عن إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين قرب سرت. وقال العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابع لقوات حكومة «الوفاق»، إن قواته «المصرة على تحرير مدينة سرت» ما زالت تحافظ على جميع تمركزاتها، ويتوالى عليها تباعا الدعم القادم من كل المدن. وأعلن في تصريحات إذاعية فجر أمس أن قواته «تدرس بشكل دقيق آلية الدخول في المرحلة الثانية من عملية (دروب النصر) التي تشنها». كما أبلغ سليم قشوط، الناطق باسم القوة الوطنية المتحركة التابعة لحكومة «الوفاق»، وسائل إعلام تركية مساء أول من أمس، أن قواته تستعد لتنفيذ عملية «تحرير سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي»، مشيرا إلى أن قواته ستتحرك بكثافة ساعة وقت الصفر، وأن هناك ما وصفه بتنسيق كامل بين حكومة «الوفاق» وتركيا لتحرير سرت، وما بعد الحقول النفطية، على حد تعبيره. في المقابل، أعلنت عمليات «الإعلام الحربي» بـ«الجيش الوطني»، أن منصات دفاعه الجوي أسقطت في ساعة مبكرة من صباح أمس طائرة استطلاع تُركية في الساحل الغربي لمدينة سرت، بينما قالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش إن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين تتبعان تركيا غرب وجنوب مدينة سرت. بدوره، قال خليفة العبيدي، مسؤول إعلام «الجيش الوطني»، إن من وصفها بـ«مرتزقة السلطان» خالفت من جديد جميع الاتفاقيات الدولية عبر طائرة تُركية الصنع، حاولت الاقتراب من مدينة سرت، لكن منصات الدفاع الجوي قامت باستهدافها وإسقاطها في الساحل الغربي لمدينة سرت. وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، قد قال إن «تركيا العدو الرئيسي للجيش ما زالت تحتشد عسكريا مع قوات (الوفاق) صوب سرت، وتحاول استغلال الهدنة الراهنة»، مؤكدا أن قوات «الجيش الوطني» حسنت مواقعها، وأعادت تسليحها تأهبا لحسم المعركة. وأوضح المسماري في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، أن القوات البحرية والجوية للجيش الوطني في جاهزية تامة، لافتا إلى أنه تم تحسين منظومات الدفاع والقوات الجوية، ودعم كافة الأسلحة بالجيش. بالإضافة إلى رفع الكفاءة القتالية لكل الوحدات العسكرية غرب مدينة سرت والمواقع الخلفية لها. وقال بهذا الخصوص: «عملنا على إعادة هيكلة غرفة العمليات وخطوط النار، وتم تدعيم جبهة سرت بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية، والقوات الجوية جاهزة للتعامل مع أي طارئ، وقادرة على ضرب أي هدف على الأراضي الليبية». موضحا أن قوات الجيش «تعد العدة لتحرير الوطن من الإرهابيين والتدخلات الأجنبية في البلاد»، ومعتبرا أن «المعركة خيار أساسي ضد الميليشيات والأتراك ومنتهكي القانون، والجيش الوطني ظل طيلة الفترة الماضية يعد العدة لتحرير الوطن». وتابع المسماري موضحا أن الجيش الليبي «رحب بالمبادرات الهادفة لحل الأزمة، وآخرها إعلان القاهرة»، مضيفاً أن «الجيش أوقف إطلاق النار وقتها مع تمسكه بحق الرد على أي هجوم تشنه ميليشيات الوفاق والمرتزقة الموالية لتركيا». وتوعد الناطق باسم البحرية، التابعة للجيش الوطني في نفس المؤتمر الصحافي، للمسماري بإلحاق هزيمة مروعة بتركيا، وقال إن قواته قادرة على استهداف وقصف البوارج الحربية التركية قبالة سواحل ليبيا، بعد تطوير منظومتها التسليحية. بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» إن مجلس الأمن الدولي سيعقد استجابة لطلب حكومته جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات نهاية الشهر الحالي، وفريق الخبراء، وذلك بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية، والمتورطة في (دعم العدوان)، والتي انتهكت حظر السلاح، أو قامت بمحاولات تهريب وبيع الوقود بطرق غير قانونية. من جهة ثانية، عقد السفير الأميركي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال، جوشوا هاريس، هذا الأسبوع سلسلة من الاجتماعات لتأكيد التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم عملية انتخابية ذات مصداقية وشاملة وآمنة، تبرز ما تمّ من استعدادات جيدة لها في ليبيا.

سلطات طرابلس تعلن اكتشاف «مقبرة جماعية» جديدة بترهونة... المرصد السوري يؤكد مقتل 481 مرتزقاً في ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... أعلنت سلطات طرابلس العثور على «مقبرة جماعية» جديدة في مدينة ترهونة (غرب)، تضم رفات 11 جثة لأشخاص معصوبي الأعين ومكتوفي الأيدي، بينما أصدر مكتب النائب العام الليبي، أمس، مذكرة اعتقال بحق 100 شخص بتهمة الضلوع في قضية «المقابر الجماعية». وقالت وزارة العدل، التابعة لحكومة «الوفاق»، أمس، إن «اللجنة المكلفة بالبحث عن المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وبإشراف مكتب النائب العام، عثرت أول من أمس في مشروع الربط بالمدينة على مقبرة جماعية جديدة، تضم رفات 11 جثة مجهولة الهوية»، مشيرة إلى أن اللجنة «اعتمدت المعايير المعتمدة علمياً لتحديد مكان الجثث وتوثيقها، وترقيمها وتمييزها بالعلامات والإشارات الدالة، وقياسها وتحديد اتجاهاتها المختلفة»، وأنها «تواصل أعمال البحث والاستخراج، إلى حين استكمال كافة الأماكن المحددة للمقابر الجماعية بالمدينة». وسبق لحكومة «الوفاق» الإعلان عن اكتشاف ثماني «مقابر جماعية» في مدينة ترهونة وضواحيها الشهر الماضي، وبعض الجثث مكبلة اليدين، بالإضافة لجثث أخرى عثر عليها في ثلاجات وردهات مستشفى ترهونة في ظروف سيئة. فيما قالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في الـ16 من الشهر الجاري إنها انتشلت «226 جثة، وعدداً من الرفات والأشلاء» من مدينة ترهونة، ومناطق جنوب العاصمة طرابلس. واتهمت سلطات طرابلس ميليشيات «الكانيات»، الموالية لـ«الجيش الوطني»، والتي ظلت تسيطر على ترهونة لفترة طويلة، قبل أن تغادرها فور تمكن قوات «الوفاق» من دخول المدينة، بارتكاب هذه المجازر. وأثار الإعلان عن العثور على «مقابر جماعية» ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط تنديد أممي ودولي، ومطالبات بالتحقيق وضبط المتورطين في هذه الوقائع. وقال الدكتور كمال السيوي، رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إن «الجثث الإحدى عشرة وجدت مدفونة في حفرة واحدة بمقبرة جماعية جديدة في طريق الربط، لافتاً إلى أن إجمالي الجثث، التي تم جمعها وانتشالها من المقابر الجماعية في جنوب طرابلس وترهونة، بلغت 237 جثة، بالإضافة إلى عدد من الرفات والأشلاء». في غضون ذلك، نشرت عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق»، أمس، مجموعة من الصور، قالت إنها لعمليات تفجير أربعة أطنان من مخلفات الحرب والمفخخات والألغام، التي جمعتها من مناطق بجنوب العاصمة، وأتلفتها مساء أول من أمس، سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة العمليات الميدانية بـ«بركان الغضب». فيما قالت الغرفة مساء أول من أمس إنها فجرت 10 أطنان أخرى من مخلفات الحرب، والعبوات الناسفة بميدان الرماية بمنطقة الهيرة. في سياق آخر، أعلن رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، أمس، أن عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا «لم تتوقف»، مشيراً إلى أن «المقاتلين الذين أنهوا عقودهم وعادوا إلى سوريا بدأوا بالعودة إلى ليبيا بعقود جديدة، ومرتبات مالية تصل إلى ألفي دولار، وبوعود جديدة للحصول على الجنسية التركية». وأضاف عبد الرحمن أن «481 من المرتزقة السوريين قتلوا في ليبيا، من بينهم حوالي 34 طفلاً»، وذهب إلى أن «بعض المقاتلين الذين ذهبوا إلى ليبيا من المكون التركماني، حصلوا على الجنسية التركية، وهناك دفعات جديدة في المعسكرات التركية يجرى تحضيرها لإرسالها إلى ليبيا». وكان عبد الرحمن نوّه إلى أن نحو 16500 «مرتزق سوري» ذهبوا إلى ليبيا، بينهم قرابة 350 طفلا، عاد منهم إلى الأراضي السورية نحو 5800 بعد أن أنهوا مدة عقودهم.

أنقره تحذّر القاهرة من نشر قوات في ليبيا.... هددت بـ«سحق الجبهة غير الشرعية»

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... صعدت تركيا من لهجتها بشأن الوضع الليبي، وهددت بـ«سحق» ما سمته الجبهة غير الشرعية في ليبيا، مؤكدة استمرارها في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد «أي عدوان» يستهدفه. وقال بيان صدر عن اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إن تركيا «ستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد، ومصممة على حماية مصالحها وحقوقها، النابعة من القوانين الدولية في شرق البحر المتوسط بأي شكل من الأشكال». وعقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا مساء أول من أمس بالقصر الرئاسي في أنقرة، دون إعلان مسبق. وقال إنه لن يسمح للبلدان التي تتجاهل «حقوق» تركيا، ولن يسمح لأي طرف بأن يضر بيئة السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف المجلس أن أنقرة لن تتردد في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فيما يتعلق بالملف الليبي، وستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد ضد «الإرهابيين» بموجب القانون الدولي. من جانبه، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن بلاده تمتلك القدرة الكافية لسحق ما سماه «الجبهة غير الشرعية في ليبيا». معتبرا أن هناك استحالة لنجاح أي مشروع أو مبادرة في المنطقة، وفي البحر المتوسط، رغما عن تركيا، وأن بلاده «عازمة على سحق محاور الشر في المنطقة». بدوره، حذر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس، مصر من أي نشر للقوات في ليبيا، كما انتقد بشدة دور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن قالن القول إن «الإعلان الأخير من جانب الحكومة المصرية، وقيام البرلمان بمنحها التفويض لإرسال قوات مصرية إلى ليبيا سيؤدي إلى نتائج عكسية للغاية... وسيكون مغامرة عسكرية خطيرة بالنسبة لمصر». كما اتهم قالن ماكرون بتقويض فرص تحقيق السلام في ليبيا بدعمه لحفتر، وقال إن «الرئيس ماكرون شديد العدوانية في نهجه في ليبيا... وأعتقد أنه يحاول التأكيد على نوع من القيادة في شمال أفريقيا». وأضاف قالن أن ماكرون «اتهم تركيا ظلما» بأنها «الجانب المعتدي»، مشيرا إلى أن «هذا النوع من التصرف يقوض الأمن في شمال أفريقيا». في سياق متصل، قدم حزب «الجيد» التركي المعارض إلى البرلمان استجوابا لوزير الدفاع التركي حول الأوضاع في ليبيا. وطلب نائب الحزب، أيدين سيزجين، رد أكار على مجموعة من الأسئلة بشأن الهجوم، الذي وقع على قاعدة الوطية في غرب طرابلس في الثالث من يوليو (تموز) الجاري من قبل «طائرات مجهولة الهوية». وذكر سيزجين: «بحسب المعلومات التي نشرتها الصحافة، فقد تم تنفيذ تسع طلعات هجومية متتالية في أقل من 90 دقيقة، وتم تدمير الملاجئ المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي والرادارات، التي تمتلكها بلادنا في القاعدة بالكامل». وتساءل النائب المعارض عن هوية البلد، الذي نفذ الهجوم، وما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح خلال الهجوم، وما إذا كانت هناك نية لدى تركيا لنشر طائراتها الحربية في ليبيا.

السودان: العثور على رفات 28 ضابطاً نفذوا محاولة انقلاب فاشلة في 1990

الراي....الكاتب:(رويترز) .... عثرت السلطات السودانية في مقبرة جماعية بمدينة أم درمان الواقعة قبالة العاصمة الخرطوم على رفات 28 ضابطاً شاركوا في 1990 في تنفيذ محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس في حينه عمر البشير، بحسب ما أعلنت النيابة العامة ليل الأمس الخميس. وقالت النيابة العامة في بيان إنها «تمكنت من العثور على مقبرة جماعية، تشير البيّنات إلى أنها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي ووريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية»، مشيرة إلى أن تحديد مكان هذه المقبرة تم «عقب جهد استمر لمدة ثلاثة أسابيع».

الحكومة السودانية تقر بصعوبات في اختيار حكام الولايات.... «الأمة» يعلن انسحابه من المشاركة في هياكل التسيير المحلي...

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، إن تعيين حكام الولايات «ربما لا يرضي البعض، لكن اختيارهم صاحبته الكثير من تعقيدات الأوضاع في الولايات». وفي غضون ذلك أعلن حزب الأمة القومي انسحابه من المشاركة في الحكم على المستوى الولائي، بعد أن حصل على خمس ولايات. وبرر حزب الأمة، الذي يرأسه الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء منتخب في عام 1986. رفضه للمشاركة في هياكل الحكم المحلي بعملية اختيار حكام الولايات، وفقا للأسس والمعايير التي دفع بها الحزب لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأضاف صالح على صفحته الشخصية بــ(الفيسبوك) أن مرحلة اختيار الولاة كانت شاقة وصعبة بسبب لتعقيدات كثيرة في بعض الولايات. وقال إنه «لا يمكن الادعاء بأن هنالك إجماعا على كل أسماء المرشحين، بل هي عملية توافق ربما لا ترضي البعض». وفي موازاة ذلك، خرج العشرات من مواطني ولايتي كسلا وشمال كردفان للشوارع، وأحرقوا إطارات السيارات للتعبير عن رفضهم لتعيين الولاة الجدد. وانتقد نائب رئيس الحزب، صديق إسماعيل، النهج الذي تم به اختيار الولاة، ووصفها بأنها تمت على «طريقة الشلة». وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أصدر أول من أمس قرارات بتعيين حكام 18 ولاية، تقاسمتها الكتل الرئيسية في تحالف قوى التغيير، التي تمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية. وفي هذا السياق أوضح إسماعيل أن مستشار رئيس الوزراء، الشيخ خضر، عرض عليهم خمس ولايات، وطالبهم بقبول هذا العرض. وأضاف إسماعيل في مؤتمر صحافي أمس بدار الحزب في الخرطوم: «أبلغنا مكتب رئيس الوزراء بضرورة الاتفاق على المعايير، وإقرار قانون للحكم الولائي قبل تعيين الولاة المدنيين المكلفين خلال الفترة الانتقالية». موضحا أن بعض منسوبي حزب الأمة، الذين تم تعيينهم حكاما لبعض الولايات، لم يتم ترشيحهم من قبل مؤسسات الحزب، ووجه عضويته المكلفين بالاعتذار عن المناصب. من جانبها، اعترضت نائبة رئيس الحزب، مريم المهدي، على تعيين أيمن خالد، مرشح التجمع الاتحادي، أحد أبرز فصائل قوى (التغيير) لمنصب حاكم العاصمة الخرطوم. وقالت إن ولاية الخرطوم التي تمثل العاصمة السياسية والإدارية للحكومة والثقل السكاني، «ليس من المناسب أن تخضع للمحاصصات الحزبية». مبرزة أن رؤية حزبها تتمثل في أن يتم التوافق على مرشح من كل القوى السياسية، وأن يكون من أصحاب المؤهلات العالية. بيد أنها عادت لتؤكد أن حزب الأمة «لا يقدح في شخص مرشح حاكم الخرطوم، وليس في معرض المواجهة مع شركائه في قوى التغيير». وأكدت المهدي موقف حزب الأمة الداعم للحكومة الانتقالية، مشيرة إلى أن هنالك حاجة ماسة وملحة للإسراع في تكوين هياكل السلطة في الفترة الانتقالية. وبررت رفض الحزب للمشاركة في بناء مؤسسات الحكم الولائي بتجاوز المبادي المتفق عليها، وافتقارها لمقومات البقاء والقبول الجماهيري. وأعلن حزب الأمة عن قيادة حملة تعبوية ضد ما أسماه بالتصنيع (الشللي)، الذي تم به اختيار الحكام، وحذر من المخاطر التي تحدق بالبلاد جراء التعيين الأخير لبعض الولايات التي تواجه تعقيدات أمنية ونزاعات قبلية قد تعيد الحروب لتلك المناطق. وأوضح أنه دفع بمقترح لرئيس الوزراء بتعيين ولاة في ولايات كسلا والقضارف شرق البلاد، وغرب وشرق دارفور لضباط بالمعاش من الجيش والشرطة. واستغرق تعيين حكام الولايات عدة أشهر بسبب تباين وجهات النظر بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفصائل قوى إعلان الحرية والتغيير في اختيار المرشحين. ومن أكبر التعقيدات التي تواجه تعيين الحكام في ولايات السودان الثقل القبلي والإثني الذي يؤثر في اختيار المرشحين. ودعا المتحدث باسم الحكومة إلى الالتفاف حول الولاة، والوقوف معهم للعبور بالفترة الانتقالية بسلام، والوصول لمعايير الاختيار من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

حمدوك يشدد على اتفاق شامل وملزم بخصوص «سد النهضة»

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا، يقضي بتكوين لجنة عليا برئاسته لمتابعة ملف سد النهضة، وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم حول الملء الأول وتشغيل السد. ويأتي القرار السوداني، عقب إعلان إثيوبيا اكتمال ملء العام الأول لبحيرة السد، والقمة الأفريقية المصغرة التي أوصت بمواصلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا للوصول لاتفاق حول القضايا الخلافية في سد النهضة. ودعا حمدوك في بيان أمس الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، من شأنها أن تؤثر سلباً على المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي. مشيدا بالمناقشات البناءة التي أجراها خبراء الاتحاد الأفريقي، ومؤكداً تمسك بلاده بمبدأ «الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية». كما شدد حمدوك على ضرورة التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة، حول ملء وتشغيل سد النهضة لتمهيد الطريق أمام التعاون المستقبلي في منطقة النيل الشرقي، وفتح الباب أمام التعاون المستقبلي حول مياه النيل الأزرق بين الدول الثلاث. مجددا التأكيد على موقف السودان الثابت في مواصلة التفاوض بنية حسنة، وإرادة سياسية قوية للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يكون مقبولا لجميع الأطراف. وأشاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بالدور الحيوي لرئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، على قيادته للمفاوضات الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي. في سياق ذلك، قالت وزارة الري السودانية في بيان، أمس، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتكوين لجنة عليا، مهمتها متابعة ملف التفاوض بشأن سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية. وأضاف البيان أن اللجنة معنية بإقرار الموجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري لتعظيم الفوائد المتوقعة، وتقليل الإسقاطات السالبة، والاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها. وحدد القرار مقر اللجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تتولى مهام سكرتاريتها التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، وتقدم تقارير دورية لمجلس الوزراء. كما وجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والعدل، والخارجية، والري والموارد المائية، والجهات الأخرى المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ. وتضم عضوية اللجنة كلا من وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الري والموارد المائية (عضوا ومقررا)، ووزير الخارجية المكلف، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى مدير هيئة الاستخبارات العسكرية. وأمّن رؤساء كل من السودان ومصر وإثيوبيا في القمة الأفريقية المصغرة التي انعقدت الثلاثاء الماضي، على الحلول الأفريقية للخلافات، ومواصلة التفاوض في الفترة المقبلة. وتقدم الخبراء الأفارقة في القمة بمقترح لتجاوز الخلافات حول المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، وحظي المقترح بتوافق الأطراف الثلاثة. وأبدى السودان موافقة مشروطة على حق إثيوبيا في إقامة مشاريع على النيل الأزرق، وفقا للقانون الدولي والاستخدام المنصف والعادل دون الإضرار بمصالح السودان ومصر. وستواصل الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة التفاوض في النقاط الخلافية في الجوانب القانونية والفنية، المتبقية بحضور المراقبين الدوليين والخبراء الأفارقة.

اتهامات لـ«النهضة» التونسية بإخفاء أدلة اغتيالات سياسية

حديث عن علاقة وثيقة بين الغنوشي و{الجهاز السري» للحركة

تونس: «الشرق الأوسط».... عادت، أمس، إلى واجهة الأحداث السياسية في تونس، مجدداً، قضية الجهاز السري لـ«حركة النهضة» الإسلامية، وتورطه في الاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد قبل سنوات، وفي إخفاء أدلة هذه الاغتيالات التي هزت المجتمع التونسي. وقالت هيئة الدفاع عن المعارضَين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن التحقيقات القضائية أثبتت وقوف الجهاز السري لـ«حركة النهضة» وراء الاغتيالات السياسية، التي شهدتها البلاد عام 2013، رغم التعطيل والضغوط التي مارستها الحركة لإخفاء الحقيقة عن التونسيين. ووجهت لجنة المحامين المكلفين متابعة قضيتي الزعيمين اليساريين البراهمي وبلعيد، اتهامات جديدة لقيادة «حزب النهضة» بالضلوع في جريمتي الاغتيال، اللتين وقعتا في شهري فبراير (شباط) ويوليو (تموز) عام 2013، مؤكدة وجود رابط مباشر بين الجهاز السري للحركة، وبين اغتيال المعارضين السياسيين بلعيد والبراهمي، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في 20 مايو (أيار) الماضي، وجهت تهمة الامتناع عن إشعار السلطات بمعلومات تتعلق بعملية البراهمي إلى عضو الجهاز السري للحركة مصطفى خذر، وإلى أعضاء آخرين بالجهاز. كما حملت اللجنة، خلال مؤتمر صحافي، عقدته في تونس العاصمة بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال البرلماني البراهمي، ما سمته «التنظيم السري للنهضة» مسؤولية عدد من أعمال العنف والإرهاب التي سجلت في تونس، بعد إسقاط حكومة زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011. وتفجرت قضية الجهاز السري لـ«حركة النهضة» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع في ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك «النهضة» جهازاً سرّياً أمنياً موازياً للدولة، متورطاً في اغتيال بلعيد والبراهمي، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أنّ القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة. وكشف المحامي أنور الباسطي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أمس، عن «بداية تخطي بعض الحواجز والعوائق في ملف الاغتيالات السياسية، وذلك من خلال الحصول على قرارات قضائية، سواء من دوائر جنائية، ومن دائرة الاتهام» قال إنها «تثبت التعاطي المباشر، أو وضع اليد المباشر للجهاز السري لـ(حركة النهضة) على هذا الملف»، مبرزاً أن «الحقائق والإثباتات تضع رابطاً بين هذا الجهاز والاغتيالات السياسية» التي عرفتها تونس. من جانبها، قالت المحامية وفاء العليبي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، إن قرار دائرة الاتهام التابعة للمحكمة «تضمن 3 معطيات مهمة جداً، تتعلق أساساً بإبطال التهمة عن كل من وحيد التوجاني، ومصطفى بن عمر، ومحرز الزواري (أطر أمنية)، مع إحالة تقرير هيئة الدفاع ضدهم، مع علي العريض رئيس الحكومة، ووزير الداخلية الأسبق، على النيابة العمومية»، مؤكدة أن «الهيئة عادت مرة أخرى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي». وذكرت العليبي أن من المعطيات المهمة التي تضمنها قرار دائرة الاتهام ليوم 28 مايو (أيار) الماضي هو «توجيه الاتهام إلى مسؤولين سابقين في (حركة النهضة)، وهم عامر البلعزي، ومصطفى خذر، ومحمد العكاري، وإحالتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل المشاركة في جريمة القتل العمد، مشيرة في هذا السياق إلى أن عامر البلعزي «هو الذي تولى إخفاء المسدسات». بدورها؛ أكدت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع، أن الجهاز السري لـ«حركة النهضة» «كانت له يد أيضاً في إخفاء وثائق وأدلة بهدف التستر على الحقيقة. ومن بينها وثائق تتعلق بالإرهابي أبو بكر الحكيم»، مشيرة في هذا السياق إلى «الهواتف الجوالة التي استعملها هذا الأخير، والتي بلغ عددها نحو 15 هاتفاً، مع شرائح هاتفية عدة. بالإضافة إلى اختفاء وثائق أخرى عدة في غاية الأهمية». وتحدّثت قزازة عن وجود علاقة وثيقة تربط بين زعيم «حركة النهضة» ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، بالجهاز السري لـ«حركة النهضة»، حيث أكدت أن ملف الاتصالات الهاتفية لمصطفى خذر، كشف عن علاقات تربطه بقيادات سياسية وأمنية؛ من بينها الغنوشي الذي اتصل به هاتفياً 11 مرة قبل يوم من اغتيال البراهمي، وتواصل معه أيضاً عن طريق شخص يدعى كمال البدوي، الذي تبيّن أنّه يشرف على الطاقم الأمني الخاص بالغنوشي.

الجزائر تطالب بكشف ملابسات وفاة أحد مواطنيها في بلجيكا

في واقعة شبيهة بتوقيف ووفاة الأميركي جورج فلويد

الراي..... طالبت الجزائر أمس بكشف ملابسات وفاة أحد مواطنيها الأحد إثر توقيفه على أيدي عناصر من الشرطة في مدينة أنتويرب في شمال بلجيكا. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إنّ وفاة المواطن الجزائري قادري عبد الرحمن رضا، الملقّب بـ"أكرم" والبالغ من العمر 29 عاماً، "في ظروف يجري الكشف عنها" تحظى بـ"اهتمام بالغ ومتابعة عن كثب من لدن السلطات العليا في الجزائر". وكان قد انتشر شريط فيديو يصوّر عملية توقيف هذا الشاب الجزائري، وقد قارن كثيرون توقيفه ووفاته بتوقيف ووفاة جورج فلويد، المواطن الأميركي الأسود الذي قضى اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض أثناء توقيفه في أواخر أيار/مايو في الولايات المتحدة، في واقعة أثارت موجة احتجاجات عالمية ضدّ عنف الشرطة. وأوضحت الخارجية في بيانها أنّ الجزائر "تسهر عبر ممثليّتيها الديبلوماسية والقنصلية ببلجيكا، على تسليط الضوء على هذا الملف وكشف كل الملابسات المحيطة به، من خلال الاتصال الدائم والمستمرّ بكل من عائلة الفقيد والسلطات الإدارية والشرطية والقضائية البلجيكية". ولفت البيان إلى أنّ "مصالحنا الخارجية تبقى مجنّدة لمتابعة تطوّرات هذا الملف ومسار التحريات والتحقيقات الجارية، لاستجلاء كل ظروف الحادث الذي تسبّب في وفاة المواطن الجزائري أكرم". وكان ستيفن لومارت المتحدّث باسم شرطة أنتويرب أعلن لوكالة فرانس برس الإثنين إنّ الشاب الجزائري، وهو من سكّان بروكسل، كان في أحد مقاهي المدينة الفلمندية يتصرّف بعدوانية فتدخّلت الشرطة لتوقيفه. وقال "كان مضطرباً للغاية (...) كان يحاول ضرب الناس". وأضاف إنّ عناصر الشرطة سيطروا عليه وثبّتوه أرضاً وكبّلوا يديه، واتصلوا بالإسعاف الطبّي الذي وصل بعد ذلك بعشر دقائق. وتابع المتحدّث إنّه بوصول طاقم الإسعاف الطبي كان الموقوف قد توقّف عن الحركة فعمد المسعفون إلى إنعاشه ونقله بحالة حرجة إلى المستشفى حيث توفي.وشدّد المتحدّث على أنّ السلطات البلجيكية فتحت تحقيقاً لتحديد "الظروف الدقيقة لاعتقال ووفاة" المواطن الجزائري.

«العدالة والتنمية» المغربي يرفض انتخابات اليوم الواحد

الرباط: «الشرق الأوسط».... بعد تقديم ثلاثة أحزاب مغربية معارضة مذكرة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، المقررة العام المقبل، كشف حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، عن مذكرته بخصوص الإعداد للانتخابات. وبينما طالبت أحزاب المعارضة بإجراء الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، رأى حزب «العدالة والتنمية» أنه يجب إجراء الانتخابات «المحلية» من جهة، و«التشريعية» من جهة ثانية، في «فترتين زمنيتين منفصلتين» لإحاطتهما «بظروف وشروط النجاح»، داعياً إلى التوافق على «جدولة زمنية واضحة» لمختلف الاستحقاقات والآجال. كما دعا الحزب إلى توسيع العمل بنمط الاقتراع باللائحة، معتبراً أن هذا النوع من التصويت «من شأنه تعزيز دور ومكانة الأحزاب السياسية»، ودعم التنافس بين البرامج والهيئات السياسية: «بدل التنافس بين الأشخاص». كما اقترح الحزب تعميم نظام الاقتراع باللائحة على الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، بدل 35 ألفاً في النظام الحالي. كما دعا الحزب إلى تعزيز شروط النزاهة بـ«حياد الإدارة العمومية والجماعية في تدبير العملية الانتخابية»؛ خصوصاً عبر التنصيص على منع الموظفين الجماعيين (وهم موظفو البلديات) وأعوان السلطة، من المشاركة في تدبير العمليات الانتخابية، كرؤساء أو أعضاء لجان الإشراف على مكاتب التصويت. في سياق ذلك، دعا الحزب إلى ضمان المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين في الخارج، من خلال تمكينهم من «التصويت انطلاقاً من بلدان الإقامة»، واعتماد «لائحة وطنية لمغاربة العالم لتعزيز تمثيليتهم بمجلس النواب»؛ مشدداً على مطلب «الانتخابات النزيهة والحرة»، واقترح عدة إجراءات سياسية، أبرزها «توفير الشروط السياسية»، وتهيئة «المناخ السياسي» المناسب لتعزيز «الثقة الجماعية في مسار التحول الديمقراطي ببلادنا»، وهو ما يقتضي «ضرورة تنقية الأجواء السياسية والحقوقية من بعض مظاهر التشويش، واستلهام روح الإنصاف والمصالحة»، داعياً إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرمزية «لتجديد مناخ الثقة، وبعث حماس وطني جديد لتشجيع المشاركة المكثفة في الانتخابات». كما دعا الحزب أيضاً إلى توفير الشروط «لتعبئة سياسية وطنية»، من خلال «محاصرة مسببات العزوف الانتخابي، وتعزيز ثقة المواطنين في الأحزاب وهيئات الوساطة، وفي الانتخابات كآلية ديمقراطية، ومحاربة لوبيات الفساد الانتخابي، واستعمال المال للتأثير في نتائج الانتخابات». واعتبر الحزب أن هذا المطلب لن يتحقق سوى بـ«الإشراف السياسي للحكومة على تدبير الانتخابات، وتعزيز دور القضاء في الرقابة الفعالة والصارمة والنزيهة على كافة مراحلها»، مقترحا الحزب اعتماد عتبة 6 في المائة في الدوائر المحلية والتشريعية، وفي الانتخابات الجهوية والجماعية، والاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية. ودعا إلى مراجعة جذرية للمسجلين في اللوائح الانتخابية، وتسهيل التسجيل الإلكتروني في اللوائح، وتمكين الأحزاب من لوائح الناخبين وفق صيغة «Exel»، تتضمن بيانات المسجلين كاملة، ونشر اللوائح للاطلاع عليها للعموم بشتى الوسائل.

قمة طارئة للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا حول مالي الإثنين

الراي... أعلن الرئيس النيجري محمدو إيسوفو، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء أمس في ختام مهمة وساطة قادها مع أربعة من نظرائه الأفارقية في باماكو، إنّ قادة دول المجموعة سيعقدون الإثنين قمة طارئة عبر الفيديو لبحث سبل حلّ الأزمة المستمرّة في مالي منذ حزيران/يونيو. وقال إيسوفو للصحافيين "لقد قرّرنا تقديم تقرير إلى جميع رؤساء دول إيكواس في إطار قمة استثنائية ستعقد يوم الإثنين" في 27 تموز/يوليو. وأضاف إنه خلال هذه القمّة التي ستعقد عبر الاتصال المرئي سيتمّ اتّخاذ "تدابير قوية لدعم مالي". وأتى تصريح إيسوفو في ختام مهمّة وساطة في باماكو، شارك فيها رؤساء أربع دول أفريقية أخرى، وفشلت في حلّ الأزمة السياسية التي تتخبّط بها مالي والناجمة عن حراك احتجاجي يطالب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بالاستقالة وإصرار الأخير على البقاء في منصبه. وكان الإمام محمود ديكو الذي يعد من أبرز شخصيات الحراك الاحتجاجي نعى مهمة الوساطة بقوله مساء الخميس إنّه "ليست هناك أي حلحلة في الوقت الراهن". وأضاف إثر لقائه الرؤساء الأفارقة الخمسة (النيجيري محمد بخاري والنيجري محمدو إيسوفو والعاجي الحسن وتارا والغاني نانا اكوفو-آدو والسنغالي ماكي سال) "إذا كانوا اجتمعوا حقّاً لهذا السبب فأعتقد أنّهم لم يفعلوا شيئاً". وتابع الإمام البالغ من العمر 66 عاماً "أفضّل أن أموت شهيداً على أن أموت خائناً. إن الشباب الذين فقدوا حياتهم لم يفقدوها من أجل لا شيء". ويحتج معارضو الرئيس كيتا الذي يحكم البلاد منذ 2013 على أمور شتّى، من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.