أخبار العراق....."توجيهات الكاظمي"... القوات العراقية تحفر خندقا وساترا ترابيا على الحدود مع إيران في البصرة....سقوط صواريخ على قاعدة للتحالف جنوب بغداد.. ولا إصابات...إيران تسوي الديون مع العراق.. بالسلع...

السبت 25 تموز 2020 - 5:18 ص

2099

عربية

"توجيهات الكاظمي"... القوات العراقية تحفر خندقا وساترا ترابيا على الحدود مع إيران في البصرة....

الحرة.... واشنطن.... المنافذ الحدودية ألحقت أضرار معتبرة بفصائل عراقية كانت تستخدمها.... أفادت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، بأن قيادة عمليات محافظة البصرة، باشرت عملية تأمين محيط منفذ الشلامجة، استجابة لـ"توجيهات القائد العام للقوات المسلحة" مصطفى الكاظمي. وقالت الوزارة في بيان نشرته ضمن تغريدة على موقع تويتر، إن قيادة العمليات بالبصرة بدأت بإنشاء خندق وساتر ترابي لغرض قطع الطرق التي كانت تستخدم لعمليات التهريب. باشرت قيادة عمليات #البصرة وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ونائب قائد العمليات المشتركة والتوجيهات المباشرة من قائد عمليات البصرة بتأمين محيط منفذ الشلامجة بإنشاء خندق وساتر ترابي لغرض قطع الطرق الترابية التي كانت تستخدم لعمليات التهريب من قبل ضعاف النفوس. pic.twitter.com/A9EnR0bXto وتابع البيان "وسيستمر العمل لحين قطع جميع الطرق الترابية وجعل منفذ الشلامجة طريق مدخل ومخرج واحد". وسيستمر العمل لحين قطع جميع الطرق الترابية وجعل منفذ الشلامجة طريق مدخل ومخرج واحد. والأحد الماضي، قال مصدران حكوميان ومصادر خاصة، إن عملية "المنافذ الحدودية" التي تجريها القوات الأمنية العراقية سببت ضررا محدودا، حتى الآن، بالموارد المالية لعدد من الفصائل العراقية المسلحة التي تسيطر على تلك المنافذ، فيما قال صحفيون إن "المنافذ غير الرسمية" مهمة بشكل أكبر لتلك الفصائل من المنافذ الرسمية. وقال مصدر حكومي مطلع لموقع "" إن المنافذ والموانئ العراقية مسيطر عليها بشكل كامل من قبل أحزاب وحركات مسلحة متعددة. وأضاف المصدر أن أهم تلك الجهات هي كتائب حزب الله، وثأر الله، ومجاميع من حركتي النجباء وعصائب أهل الحق، الموالية لإيران، إلى جانب حركات مسلحة محلية في البصرة وديالى، بالإضافة إلى منافذ إقليم كردستان التي تسيطر عليها حكومة الإقليم. وفي بداية شهر يوليو الجاري، فرضت قوات عسكرية عراقية سيطرتها على منفذين حدوديين مع إيران، بالتزامن مع تصريحات أطلقها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من المنطقة الحدودية، شدد خلالها على عدم السماح "بسرقة المال العام في المنافذ". وكان الكاظمي قد زار منفذ مندلي حيث تم الإعلان عن فتح المعبر المغلق منذ عدة أشهر، بعد الاشتباه بحالات فساد واسعة فيه من خلال استخدامه لتهريب مخدرات وأسلحة لصالح الميليشيات. وقال الكاظمي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام عراقية، إن "مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ"، مشددا أن "الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية".

سقوط صواريخ على قاعدة للتحالف جنوب بغداد.. ولا إصابات...

العربية نت.....المصدر: بغداد – رويترز.... في هجمات ليست الأولى من نوعها، سقطت أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جنوب بغداد، الجمعة، مما تسبب في بعض الخسائر المادية دون وقوع إصابات، وفق ما أعلن الجيش العراقي في بيان. وسقطت الصواريخ على قاعدة بسماية، حيث يتمركز جنود إسبان في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم "داعش". يشار إلى أن التحالف يخفض من عدد قواته في العراق. يذكر أن هجمات بالصواريخ وقذائف المورتر استهدفت قواعد تضم قوات للتحالف وسقطت أيضاً قرب السفارة الأميركية في بغداد على مدى الأشهر الماضية. وتلقي الولايات المتحدة بمسؤولية تلك الهجمات على ميليشيات مدعومة من إيران. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات.

إيران تسوي الديون مع العراق.. بالسلع

المصدر: العربية.نت - صالح حميد.... أعلن الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، عن تأسيس شركة في العراق لتسوية ديون لإيران بقيمة 5 مليارات دولار، لكن ليس الدفع نقدا، بسبب العقوبات، بل مقابل شراء العراق مواد وسلعا أساسية. وأوضح حسيني في مقابلة مع موقع "فرارو" الإيراني، الجمعة، أن هذا المبلغ هو طلب إيران لدى بنك TBI العراقي، مضيفا أنه وفقًا للاتفاق بين البلدين، فإن إيران ستزود الشركة بقائمة السلع والمواد التي تحتاجها ليتم شراؤها وإرسالها إلى إيران.

ما نوعية الديون؟

ولم يوضح المسؤول الإيراني نوعية الديون المترتبة على العراق، على الرغم من الإعفاء الأميركي المؤقت للعراق يشمل استيراد الكهرباء من إيران فقط. لكن مع هذا، فإن العراق غير قادر على دفع ثمن الغاز والكهرباء المستورد من إيران إلى طهران بسبب العقوبات، ولهذا السبب، تجد البنوك العراقية صعوبة في تحويل الأموال إلى إيران. وكان عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، قد أعلن عقب زيارة له للعراق في 19 حزيران/يونيو الماضي، أن بغداد وافقت على سداد ديونها المتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء إلى إيران من خلال تصدير المواد الغذائية والأدوية. وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون إيرانيون أن ديون العراق لإيران مقابل صادرات الكهرباء والغاز تبلغ 2 مليار دولار، ولا يعرف ماهية ديون المليارات الثلاثة المتقبة.

علاقات غير واضحة

هذا وتقول الحكومة الإيرانية إن إجمالي التجارة بين إيران والعراق يبلغ 12 مليار دولار سنويا، لكن بالنظر إلى أن إيران توقفت عن نشر تفاصيل تجارتها الخارجية منذ مارس/ آذار 2019 بسبب العقوبات، فإن تفاصيل التجارة الحالية بين إيران والعراق غير واضحة. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران، الثلاثاء الماضي، أن التجارة بين البلدين يجب أن تصل إلى 20 مليار دولار سنويا. وتحاول طهران استخدام القناة المالية العراقية لتلبية مشترياتها الخارجية والتحايل على العقوبات الأميركية. وكان نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، قد اعترف بعدم تمكن طهران من نقل أية أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية، قائلا إن "الولايات المتحدة لا تسمح لنا بنقل دولار واحد حتى من الأموال الإيرانية الموجودة في مختلف دول العالم".

تضييق الخناق

واتجهت واشنطن نحو تضييق الخناق على طهران مع تكشف المزيد من الشركات الوهمية وطرق التحايل والكيانات التي زرعتها في المنطقة على مدى سنوات، خاصة في العراق. وقد فرضت الخزانة الأميركية، في أبريل/ نيسان الماضي الماضي، عقوبات على 20 كيانا عراقيا وإيرانيا يقدمون الدعم لصالح قوات فيلق القدس، إلى جانب نقل المساعدات إلى الميليشيات العراقية الموالية لإيران مثل كتائب حزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق.

مصدر عراقي يكشف هوية خاطفي الألمانية هيلا.. وتسوية مع الحشد أطلقت سراحها

فرانس برس.... ميفيس معروفة جيدا في المشهد الفني العراقي وهو مؤيدة متحمسة للاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة

كشف مصدر أمني عراقي، الجمعة، أن تسوية جرت مع "الحشد الشعبي" أدت لتحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، التي اختطفت في بغداد الأسبوع الماضي. وحررت قوات الأمن العراقية ميفيس، التي خطفت مساء الاثنين خارج مكتبها في وسط العاصمة بغداد، وفق ما أعلن مسؤولون في ألمانيا والعراق، الجمعة، من دون تحديد هوية الخاطفين. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء، يحيى رسول، إن "القوات الأمنية تحرر الناشطة هيلا ميفيس" من دون إضافة أي تفاصيل. وكانت، ميفيس، التي تدير برامج فنية في مركز "بيت تركيب" الذي ينظم نشاطات فنية، غادرت مكتبها، الاثنين، "على متن دراجتها الهوائية عندما شوهدت سيارتان، إحداهما شاحنة بيضاء صغيرة تشبه تلك التي تستخدمها القوات الامنية، تقومان بخطفها" في حي الكرادة في وسط بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني. وشاهد عناصر أحد مراكز الشرطة عملية الخطف إلا أنهم لم يتدخلوا، وفق المصدر نفسه. وأوضح مصدر أمني آخر لوكالة فرانس برس تفاصيل تحرير، ميفيس، ليل الخميس الجمعة قائلا إن خلية الصقور الاستخباراتية، وهي قوات نخبة، تمكنت من تتبع أحد المسؤولين عن عملية الخطف من خلال كاميرات المراقبة. وأضاف أنه "تم اعتقال الشخص وزعم أنه ينتمي إلى أحد فصائل الحشد الشعبي" التابعة للقوات الأمنية العراقية والتي تضم فصائل موالية لإيران. ولفت إلى أنه "تم التوصل إلى تسوية لتجنب مصادمة، بإطلاق سراح المعتقل في مقابل تحرير الرهينة الألمانية". وأوضحت وزارة الداخلية العراقية في بيان أنها قامت "بتسليم الناشطة الألمانية إلى القائم بأعمال السفارة الألمانية في بغداد"، من دون التطرق إلى الجهة الخاطفة. بدوره، أصدر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بيانا أعرب فيه عن "ارتياح كبير" بتحرير ميفيس، فيما أكدت مصادر دبلوماسية لفرانس برس أن الألمانية "بحالة صحية جيدة". وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، أشار في بيان، الجمعة، إلى أن عملية التحرير تمت "بإشراف محكمة تحقيق الرصافة". ورحب المتحدث باسم الحشد الشعبي، مهند العقابي، على فيسبوك وتويتر، الجمعة، بتحرير ميفيس، داعيا في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية إلى "التحقيق عن سبب تواجد هذه الأجنبية في العراق بالخفاء لمدة ثماني سنوات دون موافقات أمنية". وقالت، ذكرى سرسم، إحدى صديقات المواطنة الألمانية لوكالة فرانس برس، الاثنين، إن ميفيس كانت تشعر بالقلق بعد مقتل، هشام الهاشمي، وهو باحث عراقي كان يدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي.

"ارتياح كبير"

وأضافت سرسم "تحدثت اليها (ميفيس) الأسبوع الماضي وهي كانت بالفعل منخرطة في الاحتجاجات أيضا، لذلك كانت تشعر بالتوتر بعد الاغتيال". واندلعت العام الماضي في بغداد وجنوب العراق ذي الغالبية الشيعية تظاهرات واسعة النطاق ضد فساد الحكومة وعدم كفاءتها وارتباطها بإيران. وقتل أكثر من 550 شخصا في أعمال عنف مرتبطة بهذه الاحتجاجات، بينهم 24 ناشطا قضوا برصاص مسلحين مجهولين على متن دراجات نارية. وخطف العشرات غيرهم، أُطلق سراح بعضهم في ما بعد بالقرب من منازلهم، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا. وانتقدت منظمة العفو الدولية الأحداث معتبرة أنها "حملة دامية متصاعدة من المضايقات والترهيب والخطف والقتل المتعمد للنشطاء والمتظاهرين". وشهد هذا العام ارتفاعا مقلقا في عمليات خطف الأجانب، الذين كانوا خارج دائرة الاستهداف منذ عدة سنوات. وليلة رأس السنة الماضية تم احتجاز صحافيين فرنسيين مستقلين لمدة 36 ساعة، واحتجز ثلاثة فرنسيين يعملون في منظمات غير حكومية لمدة شهرين. وفي الواقعتين لم يتم الكشف عن الخاطفين ولا عن شروط إطلاق سراح المخطوفين. بدوره، وجه رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، في تغريدة على تويتر، الجمعة، شكره إلى القوات الأمنية على تحرير ميفيس، معربا عن أمله بأن "تحول دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا".

زيارة ظريف لبغداد قبل توجه الكاظمي للرياض.. هل هي رسالة إيرانية؟

الحرة / ترجمات – واشنطن.... قال تقرير لمركز أبحاث أميركي إن زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لبغداد الأسبوع الماضي، ربما تكون قد تسببت بتخريب مساعي رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لتعزيز علاقات بغداد مع الرياض. وقال التقرير، الذي نشره المركز الأطلسي ومقره واشنطن، إن إيران أعطت انطباعا من خلال زيارة ظريف لبغداد قبل توجه الكاظمي إلى السعودية، أن الأخير لن يناقش فقط العلاقات الثنائية العراقية السعودية عند زيارته للرياض، وإنما سيحمل رسالة إيرانية عبر الكاظمي. وأكد التقرير، الذي كتبه مدير مبادرة العراق في المركز الأطلسي عباس كاظم، أن الإيرانيين، يرغبون بتخريب التقارب بين العراق والسعودية. وأشار إلى أن رحلة ظريف إلى بغداد جرت في توقيت غير ملائم، حيث كان من المقرر بالفعل أن يزور الكاظمي طهران مباشرة بعد رحلته إلى المملكة العربية السعودية. وما زاد الطين بله، المرض المفاجئ للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي تسبب في تأجيل زيارة الكاظمي للرياض، وفقا للتقرير. ويتساءل كاتب التقرير "لكن من غير الواضح ما إذا كان السعوديون أرجأوا الزيارة بسبب مرض الملك أم احتجاجا على القرار العراقي باستقبال وزير الخارجية الإيراني". وكان من المقرر أن تكون زيارة رئيس الوزراء العراقي السعودية، الخصم الإقليمي لإيران، الاثنين قبل التوجه إلى طهران، لتكون بذلك الرياض أول محطة خارجية للكاظمي، وهو أمر غير معتاد على اعتبار أن معظم رؤساء الحكومات العراقية كانوا يزورون إيران أولا. وتولى الكاظمي منصب رئيس الوزراء في مايو الماضي بعد ما يقرب من أربع سنوات كرئيس للمخابرات العراقية. ويشاع أنه يحظى بتقدير أجهزة المخابرات الإيرانية والدوائر الحكومية في طهران، كما يحظى بتقدير واشنطن التي من المقرر أن يزورها بحلول أوائل أغسطس لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة التي تنشر قوات في هذا البلد. وخضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة وسيمضي وقتا في مستشفى في الرياض، حسبما أفادت الخميس وكالة الأنباء السعودية. وكان مقررا أن تشهد زيارة الكاظمي للسعودية توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والتجارة والرياضة ومشاريع بنى تحتية وإعادة فتح معبر عرعر الحدودي بين البلدين. وليس واضحا حتى الآن متى سيكون الموعد الجديد للزيارة، لكن الكاظمي قال في تغريدة، الاثنين، الماضي، إنه يتطلع لخروج الملك بن سلمان في أقرب وقت، كي تتسنى له زيارة السعودية.

البرلمان العراقي يقترب من حسم قانون الانتخابات

بغداد: «الشرق الأوسط».... أجرى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، سلسلة لقاءات خلال اليومين الماضيين مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان العراقي وزعامات الكتل من أجل حسم قانون الانتخابات وتحديد موعد مناسب لها خلال العام المقبل. ففي الوقت الذي تعهّد فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجراء انتخابات مبكرة تلبيةً لمطالب المتظاهرين الذين أجبروا حكومة سلفه عادل عبد المهدي على الاستقالة، فإن الشلل الذي أصاب المؤسسة البرلمانية بسبب جائحة «كورونا» وإصابة العشرات من النواب والموظفين بالجائحة ووفاة إحدى النائبات (غيداء كمبش) بسبب «كورونا»، أدى إلى عدم قدرة البرلمان على عقد جلسات منتظمة. كان البرلمان العراقي قد وافق بالأغلبية على قانون جديد للانتخابات أواخر السنة الماضية (2019) كان يمثل مطلباً أساسياً للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكنّ الخلافات استمرت بشأن ملاحق القانون خصوصاً عدم إكمال الجداول الخاصة بعدد الدوائر الانتخابية وطبيعتها وخريطتها الجغرافية والإحصاءات السكانية في كل مدينة، فضلاً عن عدم حسم حصة النساء، مما حال دون إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه. وللإسراع باستكمال القانون عقد رئيس البرلمان اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي. وطبقاً لبيان من الدائرة الإعلامية للبرلمان، «تمت خلال الاجتماع مناقشة الدوائر الانتخابية والنسخة النهائية لقانون الانتخابات، الذي سبق أن صوّت عليه المجلس». كما ناقش المجتمعون «إكمال جدول الدوائر الانتخابية وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات وضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من كل النواحي المالية واللوجيستية والأمنية لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة». وفي سياق الاتفاق على الصيغ النهائية للقانون وملاحقه اجتمع الحلبوسي مع وفد من الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة نصار الربيعي، رئيس الهيئة، وتم خلال الاجتماع تأكيد أهمية الإسراع بإقرار النسخة النهائية من قانون الانتخابات، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة. كما بحث الحلبوسي الأمر نفسه مع كتلة النهج الوطني برئاسة النائب عبد الحسين الموسوي. ويقول مقرر اللجنة القانونية في البرلمان، يحيى المحمدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون الانتخابات تم التصويت عليه من البرلمان العراقي في المجمل لكن تم إرجاء مسألة الدوائر الانتخابية إلى وقت آخر حيث تم الاتفاق على ذلك في أثناء التصويت»، مبيناً أن «المادة 15 من القانون وبالذات الفقرة الخامسة منها تنص على أن المحافظة تقسَّم إلى دوائر متعددة». وبشأن الاجتماع الأخير الذي ترأسه الحلبوسي مع رؤساء الكتل البرلمانية، يقول المحمدي: «تم بحث كل ما يتعلق بالانتخابات سواء لجهة القانون أو مواعيد إجرائها في وقت مبكر وما هي الخطوات اللاحقة بعد تشريع القانون ومن بينها مسألة تعديل قانون المحكمة الاتحادية أو معالجة الخلل الخاص في ذلك أو تحديد الموعد النهائي الذي يجب أن يسبقه حل البرلمان، فضلاً عن مدى إمكانية الحكومة توفير أجواء ملائمة لإجراء الانتخابات بمن في ذلك مسألة حصر السلاح بيد الدولة ودور الأمم المتحدة في الإشراف على الانتخابات ومسألة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وأوضح المحمدي أن «التركيز خلال الاجتماع كان على مسألة الدوائر المتعددة حيث طرحت كل محافظة موقفها»، مؤكداً أنه «خلال الاجتماع المقبل سيتضح الموقف النهائي لكل محافظة من القانون والدوائر المتعددة لا سيما المحافظات المتداخلة قومياً وطائفياً، حيث تحتاج هذه المسألة إلى أن تُبحث بشكل دقيق». وأشار المحمدي إلى أنه «بعد عيد الأضحى سوف يواصل مجلس النواب جلساته مع رؤساء الكتل والجهات المعنية لإعداد المسودة الرئيسية لكي يتم التصويت عليها»....