أخبار مصر وإفريقيا....تبريد على خطّ المواجهة المصرية ـــ التركية....مصر ترفع مزيداً من قيود الحظر...«سد النهضة»: مصر تتجاهل «استفزازات إثيوبية» وتتلقى تطميناً أفريقياً....جوليد رئيس مؤقت للحكومة الصومالية...السراج يتجاهل التوتر في «المتوسط»... ويصر على تنفيذ تفاهماته مع تركيا...تونس تترقب تشكيل حكومة مشيشي ...دعاوى قضائية ضد زعيمة «العمال» الجزائري..

الإثنين 27 تموز 2020 - 5:48 ص

1920

عربية

«سو ــ 35» تدخل مصر... هل تنفّذ واشنطن تهديداتها؟....

الاخبار....تقرير رمزي باشا .... لـ«سو ــ 35» مميزات تتفوّق بها على الطائرات الأميركية في المنطقة....

القاهرة | رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على مصر إذا تمت صفقة طائرات «سوخوي سو ــ 35» الروسية الصنع، فإن القاهرة تسير في إتمام الصفقة كاملة، بل مع استعداد سلاح الجو المصري لاستقبال الدفعة الأولى من هذه الطائرات خلال أيام. وبدأ الإعلام المصري، بناءً على تعليمات عسكرية، إعلان وصول المقاتلات الجديدة قريباً ضمن خطة «تنويع مصادر تسليح الجيش» الذي اشترى في وقت سابق طائرات «رافال» الفرنسية وغواصات ألمانية، بجانب أسلحة أخرى من أوروبا والولايات المتحدة. وتعود هذه الصفقة إلى ثلاث سنوات حين تُوّجت بتوقيع التعاقد الرسمي لتوريد 24 مقاتلة من «سو ــ 35»، وقد وصلت قيمتها إلى مليارَي دولار، تتضمن الطائرات وتسليحها، لتكون مصر ثاني دولة بعد الصين تشتري هذا النوع.

ما يجعل التهديدات الأميركية جدية أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات على الصين بعد شرائها المقاتلات الروسية، وصلت إلى حدّ وقف تأشيرات مسؤولين عسكريين وتجميد أموال صينية لديها. بالتوازي، تلقّت مصر تهديدات واضحة من مسؤولين أميركيين بصورة رسمية وعلنية فحواها أن مشتريات القاهرة من السلاح الأميركي ستتأثر، فضلاً عن إمكانية فرض عقوبات بموجب قانون «كاتسا». لكنّ مسؤولين مصريين يقولون إن من حق الجيش شراء المقاتلات الروسية ضمن سعيه لتعزيز أسطوله العسكري، وخاصة مع رفض الولايات المتحدة توريد طائرات «إف ــ 35» التي «طلبنا شراءها منذ 12 عاماً دون استجابة»، علماً بأن الأخيرة اقتصر بيعها في المنطقة على سلاح الجو الإسرائيلي.

مصر هي الدولة الثانية بعد الصين التي تشتري هذا النوع

وسوف يتواصل تسليم روسيا الطائرات لمصر حتى عام 2023 بموجب الاتفاق الذي لم تكشف كل تفاصيله. مع ذلك، يؤكد قادة عسكريون أن العلاقات مع واشنطن لن تتأثر كثيراً حتى مع «كاتسا»، مستندين إلى الاتجاه إلى إبرام اتفاقات عسكرية جديدة مع واشنطن بمليارات الدولارات، يحصل الجيش المصري بموجبها على أسلحة محدّدة يرغب في اقتنائها. وفي غضون ذلك، اهتمت الصحافة الروسية بنشر صور لخمس مقاتلات «سوخوي سو ــ 35» أثناء اختبارها في مصنع «كومسومولسك نا أمور»، قائلة إنها التي اشترتها مصر. وتتميز هذه الطائرات بسرعة تصل إلى 28 ألف كلم كما تطير على ارتفاع 11 كلم، فيما يصل أقصى مدى لها إلى 4500 كلم. ولها أيضاً قدرة فائقة في المناورات ورصد المضادات الإلكترونية وتحييد طيران العدو، مع ميزة التزود بالوقود في الجو. كما قالت تلك المواقع إن مقاتلات «إف ــ 16» لدى الدول العربية لا تستطيع مواجهة نظيرتها الإسرائيلية طبقاً للفارق في التقنيات مع أن المصنّع واحد، ولذلك تمثل «سو ــ 35» تهديداً لـ«إف ــ 35، 22، 15»، كونها مصمّمة لمحاربتها. وحتى كتابة التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من واشنطن على إعلان وصول الطائرات الذي ستكشفه القاهرة رسمياً خلال أيام.

تبريد على خطّ المواجهة المصرية ـــ التركية

الاخبار.... تقرير رمزي باشا

سُجّل تراجع على صعيد وصول الأسلحة والمقاتلين إلى طرابلس خلال المدة الماضية .... بعدما وصل التصعيد إلى ذروته، بردت احتمالية المواجهة بين القاهرة وأنقرة في ليبيا جراء وساطات الساعات الأخيرة، لكن مع استمرار حالة الاستنفار المصري والحشد التركي

القاهرة | دخل الخلاف التركي ــ المصري على ليبيا مرحلة هدوء نسبي جراء المساعي الدولية لتهدئة الأوضاع على الأرض، مع بقاء الحالة الميدانية كما هي، لكن هذا لم يلغِ الاستنفار المصري على الشريط الحدودي، ولا تواصل وصول المسلحين من سوريا وتركيا إلى طرابلس. سياسياً، تراجعت اللهجة التركية التصعيدية منذ اللقاء الذي جمع رئيس حكومة «الوفاق الوطني»، فائز السراج، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أول من أمس، في إسطنبول، وهو اجتماع بقيت بعض تفاصيله غامضة، ولا سيما لجهة الاتفاقات التي تم توقيعها بين السراج وشركات التنقيب التركية عن النفط والغاز، بجانب الاتفاقات العسكرية. ويحظى السراج في الوقت الراهن بدعم تركي قوي وغير مسبوق من أجل الحفاظ على مكانته، مقابل تأكيدات مصرية بمنع الشركات التركية من التنقيب في البحر المتوسط دون أن يكون جزءاً من تسوية شاملة للأزمة الليبية، بدعوى أن «الوفاق» ليست لديها شرعية «لتوقيع اتفاقات مع جهات دولية»..... ضمن تراجع لهجة التصعيد التركي، أعلنت أنقرة إلغاء المناورات البحرية التي كان يفترض إجراؤها في ثلاث مناطق في المياه الدولية بالقرب من ليبيا رداً على المناورة المصرية «حسم 2020» التي استمرت عشرة أيام وتضمنت تدريبات على التدخل العسكري في ليبيا جواً وبراً وبحراً. مع هذا، أُعلنت مناورة عسكرية مصرية ــ فرنسية في المتوسط لتعزيز المواقف المشتركة تجاه ليبيا في مواجهة التحركات التركية. بجانب ذلك، تسعى القاهرة إلى تقويض أي تحركات تركية عسكرية وعلى رأسها منع أي غطاء جوي محتمل للعمليات التي قد تنفذها الميليشيات المدعومة منها، كما تقول مصادر عسكرية مصرية، شدّدت على أنه لن يُسمح بنشر نظم دفاع جوي هناك، علماً بأنه وصلت مجدداً أنظمة دفاع أميركية، من نوع «هوك»، بعد تدمير جزء كبير منها في الغارات على قاعدة «الوطية» قبل أسابيع. هذه المعطيات تجعل الجيش المصري مطمئناً إلى أن الوضع الحالي لن يمكّن نظيره التركي من تنفيذ أي هجوم على محور سرت ــ الجفرة الذي وضعه كخط أحمر، على أن يراقب بحذر ما يصل من أسلحة ومقاتلين باستمرار. وسط ذلك، يقدر الجيش أن الوقت اللازم لقدرة أنقرة على قيادة هجوم يمكنها من السيطرة على محور سرت ــ الجفرة زاد إلى نحو أسابيع وليس أياماً، مع تسجيل تراجعٍ في الأسلحة والمقاتلين خلال المدة الماضية، والموجود حالياً لا يكفي لمواجهة تدرك أنقرة أنها لن تكون سهلة، ولا سيما مع إعلان الجيش المصري نيته التدخل بإمكاناته وعديده بصورة كبيرة. لكن التقارير الاستخباراتية المصرية تشير إلى أن أي هجوم يتوقع أن يكون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل إذا استمرت معدلات التدفق على وضعها الحالي، لكن مع مراعاة الأبعاد الدولية المرتبطة في المقام الأول بموعد الانتخابات الأميركية، وخاصة أن حتى الحديث عن حل سياسي وضغط من واشنطن لتحقيقه لن يكون قبل تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو ما سيجعل الوضع العسكري متوتراً على الحدود.

لا يزال الجيش مستنفراً كلياً رغم تراجع احتمالات المواجهة المباشرة

لذلك، لا تزال المؤسسة العسكرية مستنفرة كلياً رغم تراجع احتمالات المواجهة المباشرة، وخاصة أن التواصل الأمني مع تونس والجزائر يكشف عن بداية تشرذم في بعض الميليشيات التي وصلت من تركيا، واحتمالية انتقال عناصرها سريعاً إلى البلدان المجاورة، وهو ما يمثل تهديداً للأمن القومي المصري ونذيراً لمواجهات جديدة مع جماعات إرهابية ترغب القاهرة في تجنبها على الحدود الغربية، تضيف المصادر. وهذا ما رفع وتيرة التنسيق بين القاهرة وتونس والجزائر في الملف الأمني والاستخباري على وجه التحديد، وهو ما دفع مصر إلى المطالبة بمعرفة نتائج التحقيقات مع الخلية التي ضُبطت قادمة من ليبيا قبل أيام في تونس. بجانب ما سبق، وصلت الرهانات المصرية على تدخل أميركي أو وساطة روسية للضغط من أجل العودة إلى حل سياسي إلى حائط مسدود، جراء إصرار إردوغان على المزيد من التصعيد مع أنه مقيّد بالوضع على الأرض، في وقت لا يزال فيه الموقف الأوروبي غير الموحّد عائقاً أمام التحرك المنظم للضغط على أنقرة.

مصر ترفع مزيداً من قيود الحظر.... السماح بعمل المقاهي حتى منتصف الليل وإقامة المؤتمرات....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... بدأت الحكومة المصرية، أمس، تخفيف المزيد من القيود التي فرضتها لمجابهة عدوى «فيروس كورونا المستجد» منذ تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد قبل 3 أشهر تقريباً، وبموجب التدابير الجديدة، فقد سمحت السلطات بـ«استقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل»، وهي القطاعات نفسها التي تعمل منذ قرابة شهر حتى العاشرة مساءً. وتضمنت إجراءات التخفيف «إغلاق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية (المولات)، الساعة 10 مساء، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى نصف الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي (كانت سابقاً لا تزيد على 25 في المائة)، وكذلك «السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص». ولكن وفي المقابل، فإن الحكومة تمسكت باستمرار قصر نسبة الإشغال في السينمات على ربع الطاقة الاستيعابية، وحظر إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات ونقلها من أحد المساجد الكبرى. وتواكبت الإجراءات التخفيفية المصرية، مع استمرار إعلان «الصحة» عن تراجع أعداد الإصابات المسجلة بـ«كورونا» وزيادة أعداد المتعافين عن الحالات التي طالتها العدوى، وقالت الوزارة مساء أول من أمس، إن 933 متعافياً من الفيروس غادروا المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات «منظمة الصحة العالمية»، بينما تم «تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، ووفاة 40 شخصاً جراء الإصابة». وبشكل إجمالي سجلت مصر، حتى مساء أول من أمس، 91583 حالة إصابة بكورونا من ضمنهم 32903 حالات تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة. في غضون ذلك، وفي إطار تداعيات كورونا على العمالة المصرية، أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أن 1285 عاملاً مصرياً بدولة الكويت، يعودون إلى بلادهم عبر 8 رحلات بدأت حركتها أمس الأحد، وتصل الرحلات إلى مطارات: «القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، والإسكندرية»....

«سد النهضة»: مصر تتجاهل «استفزازات إثيوبية» وتتلقى تطميناً أفريقياً... القاهرة أكدت تركيزها على بلورة «اتفاق قانوني مُكتمل»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... بإعلانها انتهاء المرحة الأولى من تعبئة خزان «سد النهضة»، يوم «الأربعاء» الماضي، عمدت إثيوبيا إلى إطلاق عدة تصريحات رسمية، وُصفت مصرياً بـ«الاستفزازية»، إلا أنها لم تواجه برد فعل رسمي من القاهرة، التي قررت على ما يبدو تجاهلها، معولة على تطمينات الاتحاد الأفريقي، بالسعي لإبرام اتفاق نهائي ينظم قواعد تشغيل وملء السد، ويقلل الأضرار المحتملة على مصر والسودان. ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ مطلع شهر يوليو (تموز) الحالي، مفاوضات صعبة بين مصر وإثيوبيا والسودان، للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن نزاع سد النهضة، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. ولم تفضِ جولات عدة من الاجتماعات، بحضور مراقبين دوليين، في إحراز أي تقدم، إلا أن اجتماعاً لمكتب الاتحاد الأفريقي، عقد قبل نحو أسبوع، بحضور زعماء الدول الثلاث، قرر استئناف المفاوضات مرة أخرى، واختزلها في قضايا السد، مستبعداً «إقحام أي موضوعات غير ذات صلة أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات»، في إشارة إلى ملف تقاسم المياه. وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، جدد فيه السيسي التأكيد على الثوابت المصرية، التي تتركز في «بلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب، من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل»، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي. ولم يتطرق البيان المصري إلى إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من تعبئة خزان السد. لكن الرئيس رامافوزا سعى إلى طمأنة نظيره المصري، مؤكداً «التنسيق المكثف بين البلدين وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي»، وفق البيان المصري. واحتفت إثيوبيا، الأربعاء، بانتهاء المرحلة الأولى من ملء الخزان، في إجراء قدّمته لمواطنيها باعتباره «انتصاراً»، بمواجهة مصر والسودان، اللذين يرفضان أي «إجراءات أحادية» قبل الوصول لاتفاق نهائي. وهنّأ رئيس الوزراء الإثيوبي مواطنيه، بما وصفه بـ«اليوم التاريخي للسنة الأولى لملء سد النهضة». فيما قال وزير خارجيته جيدو أندارجاشيو: «سابقاً كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة... النيل لنا». وترفض إثيوبيا الإقرار بـ«حصة تاريخية» لمصر في مياه النيل تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكدة أنها جاءت بموجب «اتفاقيات استعمارية قديمة». ووصف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي مكونن، يوم الجمعة الماضي، الانتهاء من الجولة الأولى لملء السد بـ«نهاية الاستخدام غير العادل لفترة طويلة لنهر النيل». فيما قال رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلماريام دسالنج، إن المرحلة الأولى من تعبئة السد «تغلبت على المظالم التي كانت ضد حقوق الشعب الإثيوبي في نهر النيل». وإنها جاءت «نتيجة لجهود دبلوماسية محملة بالحكمة والود». في المقابل، وصف السفير وائل نصر الدين، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية سابقاً، التصريحات الإثيوبية المتزامنة مع ملء الخزان بشكل أحادي، بـ«الاستفزازية» مؤكداً أنها «تختبر حدود الرد المصري، على الخطوة، وليس فقط للاستهلاك المحلي الإثيوبي». ويرى الدبلوماسي المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر سوف ترد في الوقت المناسب، بعد أن قررت منح الفرصة كاملة للاتحاد الأفريقي للعب دور الوسيط، باعتبار أن السياسة المصرية قائمة على استنفاد الطرق السلمية كافة، وعدم الاكتراث بتلك التصريحات غير المسؤولة». ولفت السفير نصر إلى تصريح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، يوم الجمعة الماضي، الذي أشار فيه إلى أن «بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق استرشادي فقط وغير ملزم بشأن سد النهضة». مؤكداً أنه يقصد مفاوضات الاتحاد الأفريقي، الذي عليه تقديم تفسير لذلك. وتستهدف إثيوبيا من خلال إطلاق مجموعة من «التصريحات المستفزة»، إلى «المراوغة للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق ملزم»، كما يرى الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية بالمنظمة الدولية «سيداري»، والذي أكد أن تلك التصريحات الإثيوبية «جعلت المفاوضات في وضع مؤسف»، غير أنه يبقى مسار اللجوء من جديد إلى مجلس الأمن الدولي قائماً. وسبق أن قدّمت مصر الشهر الماضي مشروع قرار إلى مجلس الأمن لحل النزاع، قبل أن يبادر الاتحاد الأفريقي بإعادة المفاوضات. وتبني إثيوبيا السد منذ عام 2011. وتطمح أن يمكّنها من أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه في الوقت ذاته يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه «الشحيحة» أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق 90 في المائة. وقال عضو فريق التفاوض المصري لسد النهضة، الدكتور علاء الظواهري، إنه لا يوجد تفسير لـ«حالة الانقلاب الشديدة» من جانب إثيوبيا، بعد تصريحات لأديس أبابا، وصفها بأنها «غريبة ومستفزة». وتساءل الظواهري، في مداخلة تلفزيونية، مساء أول من أمس، عما إذا كانت إثيوبيا تريد بذلك دفع مصر إلى الانسحاب من خلال دفع المفاوضات نحو الهاوية. وحدّد الظواهري فترة 6 أشهر على الأقل حتى يمكن لإثيوبيا توليد الكهرباء، عبر توربينين في سد النهضة. وقال إن إثيوبيا أغلقت إحدى بوابات السد أمام تدفق المياه، وهو ما ساهم في انخفاض منسوبها في السودان. وأكد الظواهري ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن معدلات حجز المياه، موضحاً أن التخزين الأول لسد النهضة بنحو 5 مليارات متر مكعب، سيتضح تأثيره في مصر في غضون 18 إلى 21 يوماً.

جوليد رئيس مؤقت للحكومة الصومالية بعد إقالة خيري المفاجئة

الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود..... عين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، نائب رئيس الوزراء مهدي خضر جوليد رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، خلفاً لحسن علي خيري الذي فقدت حكومته ثقة البرلمان. وقال فرماجو، في بيان مساء أول من أمس، إن جوليد الذي عمل حتى تعيينه نائباً لرئيس الوزراء سيواصل مهام الإدارة بصفة مؤقتة. وعد أن «التغييرات الجديدة تتماشى مع التزام الحكومة بإجراء انتخابات شاملة ذات مصداقية، في الوقت المناسب، لتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الصومالي». وطبقاً للبيان، بدأ جوليد، ووفقاً للدستور المؤقت، العمل بصفته الجديدة حتى ترشيح رئيس وزراء دائم يواصل مسيرة إعادة بناء الصومال، تماشياً مع رؤية الحكومة وتوقعات الصوماليين، لافتاً إلى أن المرسوم الرئاسي يعمل على «مبدأ بناء الدولة، وتسريع الأنشطة الحكومية حتى يعين فرماجو رئيس الوزراء الدائم»، على حد تعبيره. وبدوره، أعلن جوليد ترحيبه بتولي المنصب، وتعهد بالعمل بأقصى قدر من النزاهة والاحتراف، وعد أن مصلحة الصومال الوطنية في القلب، وفي جميع الإجراءات، مضيفا: «سنواصل التقدم بالعمل معاً من أجل مستقبل أفضل». وكان فرماجو قد أعلن موافقته على قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة التي يترأسها منذ 3 سنوات حسن علي خيري، بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته. وأفاد بيان صادر عن مكتبه أنه صادق على قرار البرلمان، حفاظاً على وحدة الهيئات الدستورية في البلاد، خاصة في الوضع الراهن. وأعلن رئيس البرلمان الصومالي، محمد شيخ عبد الرحمن مرسل، سحب الثقة من الحكومة، في جلسة بالعاصمة مقديشو، شارك فيها 178 عضواً من أصل 275، وصوت خلالها 170 لصالح القرار، بينما رفض 8 أعضاء هذا المقترح. وعزا مرسل في مؤتمر صحافي عقب الجلسة سبب حجب الثقة إلى «فشلها (الحكومة) في إيصال البلاد إلى إجراء انتخابات شعبية في موعدها، وعدم إجراء تصويت شعبي على الدستور المؤقت، إلى جانب عدم تمكنها من منح شرعية للأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وكان فرماجو قد عين خيري (52 عاماً) رئيساً للوزراء في شهر فبراير (شباط) من عام 2017، علماً بأن ولاية البرلمان الحالي، بمجلسيه الشعب والشيوخ، تنتهى قبل مطلع العام المقبل. وتنص المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخابات الجديد على أن تبدأ الانتخابات التشريعية قبل شهر من انتهاء ولاية البرلمان، أما الرئاسية فهي مقررة في فبراير (شباط) 2021. وبرز تفاقم الصراع على السلطة بين خيرى وفرماجو على السطح مؤخراً، بعدما احتدم الخلاف حول ما إذا كانت هذه الانتخابات ستجرى في موعدها، حيث كان خيرى يصر على المضي قدماً في إجرائها، في حين كان فرماجو يفضل تأجيلها. وكانت الانتخابات تجرى في الصومال خلال العقد الماضي من خلال مندوبين، مثل الوجهاء وزعماء القبائل، بسبب انعدام الأمن نتيجة تهديدات مسلحي حركة الشباب المتشددة في معظم المناطق. وتبنت البلاد في 2016 نظام انتخابات غير مباشر، يشارك فيه نحو 14 ألف مندوب قبلي لاختيار النواب، ونظمت آخر انتخابات ديمقراطية حقاً في الصومال قبل نحو نصف قرن، عام 1969. ومن جانبه، اتهم وزير الأمن الداخلي محمد أبو بكر إسلو، وهو حليف رئيسي لخيري، رئيس مجلس الشعب والرئيس الصومالي بالتآمر لإزاحة رئيس الوزراء لتمديد فترات بقائهما في السلطة. وقال إسلو «هذا يوم أسود»، ووصف هذه الخطوة بأنها غير دستورية، في ظل ضرورة إجراء الانتخابات كل 4 سنوات. وتهدف الصومال إلى تنظيم انتخابات عبر الاقتراع العام بداية 2021، وهو تحدٍ بالنظر إلى الأوضاع الأمنية المتردية، حيث وعد فرماجو بإجراء «انتخابات مرضية»، طبقاً للمواعيد المقررة، لكن منتدى الأحزاب الوطنية، وهو تجمع المعارضة الرئيسي، شكك في ذلك، وقال إن «الرئيس يؤجج الفوضى السياسية التي سيكون من الصعب التعامل معها»، محذراً «من أي محاولة تستهدف تمديد فترة الرئاسة». وبقي علي خيري الذي كان من قبل مديراً تنفيذياً في شركة نفطية بريطانية فترة مطولة نسبياً في رئاسة الحكومة، في بلد كثيراً ما قيدت فيه التوترات رأس سلطة عمل الحكومة في الأعوام الأخيرة. ورجع خيري عام 2017 إلى المشهد السياسي بعد عودته من الخارج، علماً بأنه ينتمي إلى قبيلة هوية، في حين ينحدر فرماجو من قبيلة دارود، ويعكس ذلك التوازن التقليدي على رأس السلطة التنفيذية في الصومال.

السراج يتجاهل التوتر في «المتوسط»... ويصر على تنفيذ تفاهماته مع تركيا

الفرنسي برناد ليفي يحرج حكومة «الوفاق» بكشف تفاصيل زيارته المثيرة للجدل

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... في تحدٍ للتوتر الذي سببته اتفاقياته مع تركيا في البحر المتوسط، أبدى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية إصراراً على تطوير العلاقات مع تركيا التي اعترف أمس رئيسها رجب طيب إردوغان للمرة الأولى علانية بتورط جهاز مخابراته في ليبيا. وادعى إردوغان أن ما وصفه بالدعم المعلوماتي الذي وفره جهاز الاستخبارات التركية غير قواعد اللعبة في ليبيا، وأسهم في وقف تقدم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي وصفه بالانقلابي. وبدوره، قال السراج إنه تم خلال اجتماعه بإردوغان، مساء أول من أمس، بمدينة إسطنبول، متابعة تنفيذ مذكرتي التفاهم المثيرتين للجدل التي أبرمهما معه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشأن التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، دون ذكر أي تفاصيل. وأوضح أنهما أكدا «ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار قرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين»، مشيراً إلى أن المحادثات شملت ملف التعاون الاقتصادي، وعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا، وآليات التعاون في مجال الاستثمار. وفي المقابل، عد العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، أن السراج حل في إسطنبول لتلقى تعليمات من إردوغان، مضيفاً أن الاتفاقيات بين حكومة الوفاق وتركيا كافة تفتقر إلى الشرعية. كما لفت إلى إن ميليشيات هذه الحكومة لا يمكنها أن تستمر في طرابلس من دون حماية تركيا. وبعدما اتهم تركيا بالإشراف على نقل مزيد من المرتزقة والتعزيزات إلى جبهتي سرت والجفرة، أكد المحجوب، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، جاهزية قوات الجيش الوطني لصد أي هجوم من الميليشيات والمرتزقة المدعومين من تركيا. ولكن العميد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة تحرير سرت الجفرة التابعة لحكومة الوفاق، قال إن قواتها التي تأمل في دخول مدينة سرت سلمياً، وعدم تعريضها للتدمير للمرة الثالثة، ما زالت في تمركزاتها في انتظار أن يسفر الحل السياسي عن تسوية ما، لافتاً إلى أن قوات الوفاق التي قال إنها مستعدة لاقتحام مدينة سرت تنتظر التعليمات من السراج. وترددت معلومات عن تعرض قاعدة الوطية الجوية التي تخضع لسيطرة حكومة الوفاق لضربة جوية مساء أول من أمس، نفذتها طائرات مجهولة الهوية، لكن الجيش الوطني لم يعلق عليها، كما التزمت حكومة الوفاق الصمت حيالها. إلى ذلك، وخلافاً لادعاءات بتعرضه لإطلاق نار حال دون إتمامه زيارة كانت مقررة إلى مدينة ترهونة، أكد السياسي الفرنسي برنارد ليفي زيارته للمدينة، بدعوى أنه في مهمة صحافية. كما نشر صوراً للزيارة، يظهر خلالها برفقة مسلحين تابعين لداخلية حكومة الوفاق. وقال ليفي الذي يقدم نفسه بصفته فيلسوفاً، عبر موقع «تويتر»: «هؤلاء هم الشرطة الليبية الحقيقية التي تحمي الصحافة الحرة، تختلف كثيراً عن البلطجية الذين حاولوا منع قافلتي في طريق عودتي إلى مصراتة». وادعى أنه زار مدينة ترهونة للتحقيق في مقابر جماعية عثر عليها في المدينة بعد مغادرة قوات الجيش الوطني، في نفي لتأكيد مجموعات موالية لحكومة الوفاق أنها منعت موكب ليفي من دخول ترهونة، الواقعة على بعد 65 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس. وأظهرت لقطات تلفزيونية إطلاق مسلحين تابعين للحكومة النار لإجبار ليفي على المغادرة، بينما نقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق عنه أنه جاء إلى ليبيا بصفته «صحافياً» من أجل إعداد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية. وتنصل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من الزيارة، وقال عبر بيان لمكتبه الإعلامي إنه لا علاقة له ولا علم بها، ولم يتم التنسيق معه بشأنها، معلناً عن اتخاذه إجراءات للتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها كافة. وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركاً أو متواطئاً في هذا الفعل الذي يعد خروجاً على الشرعية وقوانين الدولة، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته المشددة للأجهزة والإدارات والمنافذ كافة بالالتزام الكامل بالقانون وقراراته لمنع تكرار أي خروقات مستقبلاً. ونفى مجلس مصراتة البلدي علاقته بزيارة ليفي إلى مصراتة، وقال إنه لا وجود لأي تنسيق معه بالخصوص. وبدوره، عد فتحي باش أغا، وزير داخلية حكومة الوفاق، الذي كان يفترض أن يجتمع مع ليفي، وفقاً لجدول الزيارة الذي تضمن أيضاً لقاءات لليفي مع كثير من المسؤولين والنواب المحليين في مصراتة، أن «زيارة شخصية صحافية دون دعوة رسمية من الحكومة لا تحمل أي مدلول سياسي يمثلها». وكان ليفي الذي ساهم بشكل كبير في القرار الفرنسي بالتدخل في ليبيا ضد العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 قد وصل، بحسب مصادر محلية، على متن طائرة خاصة إلى مطار مصراتة التي تبعد نحو 200 كيلومتر غرب طرابلس. وبعد دعمه لمقاتلي المعارضة في عام 2011، تحول هنري ليفي إلى شخصية غير مرغوب فيها لدى كثير من الليبيين، ولا سيما بسبب دعوته إلى تدخل دولي، بقيادة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

تونس تترقب تشكيل حكومة مشيشي الكتل السياسية ترحب وتنتظر معرفة البرنامج وأسماء الوزراء

تونس: «الشرق الأوسط».... رحَّبت الكتل السياسة في تونس بتعيين هشام مشيشي، رئيساً جديداً للحكومة، لكنها قالت إنها تنتظر معرفة أسماء الوزراء الذين سيختارهم مشيشي، وأيضاً برنامج حكومته، قبل أن تحدد موقفها النهائي بعد عقد اجتماعات لمكاتبها السياسية والمركزية. ويواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة، تتمثل في الأزمة الاقتصادية والصراعات السياسية، في ظل آمال شعبية متزايدة بمواجهة وحلحلة هذه التحديات في وقت سريع. وكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أول من أمس (السبت)، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، هشام مشيشي، بتشكيل حكومة جديدة خلال شهر، بعد أن استقال رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ. وقال سعيد لمشيشي، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، إنه «بعد النظر والتعمق وقراءة كل الأوضاع، كلفتكم، طبقاً للفصل الـ89 من الدستور، وبعد إجراءات المشاورات، كما نص على ذلك الفصل المذكور، (...) بتشكيل الحكومة». ويخلف مشيشي، المحامي البالغ من العمر 46 عاماً، في هذا المنصب، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي. لكن مشيشي لم يكن من الأسماء التي اقترحتها على الرئيس سعيد الأحزاب التونسية الموجودة في السلطة. ويشغل مشيشي منصب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، وشغل أيضاً منصب المستشار الأول للرئيس سعيد للشؤون القانونية. كما كان مشيشي رئيساً للديوان في وزارات النقل والشؤون الاجتماعية والصحة. وأمام مشيشي الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية. وسيتعين عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، فسيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر. وخلال الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في أكتوبر (تشرين الأول) حَل حزب «النهضة» الإسلامي أولاً، لكنه فشل في الحصول على الغالبية، إذ حصد 54 مقعداً من أصل 217. ووافق في نهاية المطاف على الانضمام إلى حكومة ائتلافية. ويأتي تكليف مشيشي بتشكيل الحكومة في اليوم الذي تحتفل فيه تونس بالذكرى الثالثة والستين لإعلان الجمهورية الذي تم فيه إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957. كما تصادف أيضاً مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، أول رئيس تونسي منتخب بالاقتراع العام المباشر سنة 2014 الذي تُوفّي قبل أشهر من انتهاء ولايته عن عمر ناهز 92 عاماً. ويخلف مشيشي في هذا المنصب إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته في 15 يوليو (تموز) إثر شبهات طالته في ملف تضارب مصالح. ويُواجه رئيس الحكومة المكلف مهمة صعبة تتمثل في حشد أغلبية في برلمان منقسم بعمق. وكان سعيد قد حذر مؤخراً من حالة «فوضى» في البرلمان، ومن «تعطيل سير عمل مؤسسة دستورية». وقال خلال اجتماع مع الغنوشي في قصر قرطاج إن «مجلس نواب الشعب للأسف لا يعمل بشكل طبيعي». وأضاف أن هذه العرقلة للبرلمان «لا يمكن أن تستمر (...) لن أظل مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاوٍ». وقالت صحيفة «لوكوتيديان» الناطقة بالفرنسيّة أمس إن «السياق الحالي يتطلب وجود رئيس حكومة حاذق، مقنع، وخبير، بالأخص أقل التزاماً من حيث الانتماء إلى أحد الأحزاب الأكثر نفوذاً في الساحة السياسية». وفي بيان نُشر الجمعة، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في وضع سياسة إنمائية قادرة على التخفيف من البطالة والاختلالات بين المناطق والتضخم المالي والعجز التجاري. وتونس التي اتخذت تدابير جذرية لاحتواء فيروس «كورونا المستجد»، تواجه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإغلاق حدودها. وباتت آلاف الوظائف على المحك، في وقت يتفاقم فيه الغضب لدى السكان بسبب غياب الآفاق، في بلد يتجاوز فيه المعدل الرسمي للبطالة 30 في المائة في بعض المناطق. وفي الأسابيع الأخيرة، شهد جنوب البلاد تحركات احتجاجية ضد البطالة وما يعتبره المحتجون سياسة تهميش.

دعاوى قضائية ضد زعيمة «العمال» الجزائري.... بدء محاكمة مدير الشرطة الأسبق وأفراد عائلته في الاستئناف

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... تواجه لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» اليساري الجزائري، تهماً جديدة على أثر سماعها من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الجنح في العاصمة أمس، بناء على شكوى من وزيرة الثقافة سابقاً نادية لعبيدي. وفي غضون ذلك، بدأت محكمة الاستئناف باستجواب مدير الشرطة السابق عبد الغني هامل، وأفراد عائلته، المتهمين بالفساد، وذلك بعد أن أدانته محكمة ابتدائية بـ15 سنة سجناً. وشوهدت حنون وهي تغادر محكمة «سيدي امحمد»، برفقة القياديين في الحزب جلول جودي المتهم هو أيضاً، ورمضان تعزيبت، والمحامية سادات فطَة القيادية في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض. وأكد مصدر من النيابة بالمحكمة لـ«الشرق الأوسط» أن قاضي التحقيق سأل حنون عن تصريحات أطلقتها عام 2015، عندما كانت عضواً في البرلمان، إذ اتهمت الوزيرة لعبيدي آنذاك بـ«قيادة عصابة تنهب المال العام في مرفق الثقافة». كما اتهمتها بـ«منح امتيازات وصفقات» لفائدة شركة مهتمة بالاستثمار في الكتاب والإنتاج الأدبي، ملك لنجل الوزيرة. وخاض جلول جودي، بصفته الرجل الثاني في الحزب الذي يمثل اليسار التروتسكي، في الاتهامات نفسها لوسائل إعلام خاصة. وقد تم سماعهما في «حضور أوَلي»، على أن يتبع باستدعاءات في إطار التحقيق الابتدائي الذي قد يقود إلى اتهامهما بـ«التشهير» و«القذف» و«إطلاق اتهامات كاذبة»، وهي تهم لا تتضمن عقوبة سالبة للحرية، حسب التشريع الجزائري. ورفعت الوزيرة شكوى للقضاء، بعد أيام من اتهامات قيادة الحزب لها، غير أن الموضوع لم يأخذ مساراً قضائياً نظراً للحصانة البرلمانية التي كانت تتمتع بها حنون وجودي. وعابت قيادة «حزب العمال» على القضاء «عدم إطلاق تحريات في ممارسات الفساد في وزارة الثقافة»، وعبرت عن استعدادها لتقديم أدلة تثبت، حسبها، تلاعباً بالمال العام في الوزارة. واستقالت حنون وكل برلماني الحزب من الهيئة التشريعية عام 2016. وبذلك، أصبحت المتابعة بحقهم متاحة. وأكدت لعبيدي لصحافيين، أول من أمس، أنها تعتزم «أخذ حقها من قيادة حزب العمال»، ووصفت الاتهامات ضدها بـ«السخيفة... فقد التحقت بالحكومة نظيفة الذمة، وخرجت منها نظيفة». يشار إلى أن حنون غادرت السجن العسكري في فبراير (شباط) الماضي، بعد أن قضت 9 أشهر به بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة» و«التآمر على الجيش». وتمت تبرئتها من التهمة في الدرجة الثانية من التقاضي. وأنزلت المحكمة الابتدائية العسكرية عقوبة 15 سنة سجناً بحقها، وأدانت في القضية نفسها، بالحكم نفسه، مديري الاستخبارات العسكرية سابقاً الفريق محمد مدين، واللواء عثمان طرطاق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق. وعرفت القضية باجتماعات عقدها الأربعة بالعاصمة، بعد اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، بحثت عزل رئيس أركان الجيش الجنرال الراحل أحمد قايد صالح الذي أمر باعتقالهم، وإحالتهم إلى القضاء العسكري. وفي إطار الملاحقات القضائية، بدأت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، استجواب اللواء عبد الغني هامل، وزوجته وأبنائه الأربعة، في قضية فساد كبيرة تتعلق بامتلاك عقارات ومحلات بطرق غير مشروعة. وتورط في القضية رئيس الوزراء سابقاً عبد المالك سلال الذي أدانه القضاء بـ12 سنة سجناً في قضية أخرى، وعدة وزراء سابقين وموظفين حكوميين كانوا سبباً في تربح عائلة هامل. وكانت محكمة الجنح بالعاصمة قد قضت، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بالسجن 15 عاماً بحق عبد الغني هامل، بتهمة الفساد والثراء غير المشروع، وقررت تغريمه 80 ألف دولار، كما عاقبت زوجته بسنتين سجناً نافذاً، و10 آلاف دولار. وقضت أيضاً بالسجن 10 سنوات سجناً وغرامة 60 ألف دولار ضد نجله الأكبر أميار، و8 سنوات سجناً و50 ألف دولار غرامة بحق ابنه شفيق، و7 سنوات سجناً وغرامة 50 ألف دولار ضد ابنه مراد. وحكمت على ابنته شاهيناز بـ7 سنوات سجناً و50 ألف دولار غرامة. كما تم تغريم شركات عبد الغني هامل وأبنائه 320 ألف دولار، وعاقبت المحكمة 5 مسؤولين سابقين، من بينهم وزراء تورطوا في القضية، بالسجن بين 3 و5 سنوات، وغرامات مالية تراوحت بين 5 و10 آلاف دولار.