أخبار العراق.....هجوم صاروخي على التاجي وانفجارات في "سبايكر"..... الكاظمي يوجه بتحقيق فوري في {صدامات دامية} وسط بغداد....«احتجاجات الكهرباء» توقع قتيلين في العراق..صيف العراق... عقدة تؤرق رؤساء الحكومات...واشنطن: الوجود العسكري طويل الأجل حيوي للعراق وللأمن العالمي....

الثلاثاء 28 تموز 2020 - 4:41 ص

1994

عربية

العراق.. هجوم صاروخي على التاجي وانفجارات في "سبايكر".....

المصدر: دبي - العربية.نت.... هزّت انفجارات مساء الاثنين قاعدة سبايكر التي تضم قوات أميركية وعراقية في صلاح الدين. وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن "فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع إثر انفجارين في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في صلاح الدين". يأتي هذا بعدما تعرضت قاعدة التاجي العسكرية، التي تضم جنوداً أميركيين والواقعة شمالي بغداد، مساء الاثنين لهجوم صاروخي. وأكد خلية الإعلام الأمني تعرض المعسكر لهجوم بـ3 صواريخ كاتيوشا، مضيفةً أن "الصواريخ سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية. وأكدت الخلية أن الصواريخ انطلقت مِن منطقة سبع البور . وسقط الصاروخ الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب أضرار كبيرة بإحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفاً أضرار مادية، فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر. وشددت الخلية على أن "القوات الأمنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم المستحق، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدره القتالية المستقلة عسكرياً على مجابهة الأخطار والتهديدات التي يواجهها وطننا". من جهتها، نقلت قناة "السومرية" العراقية عن مصد أمني تأكيده عدم تسجيل أي إصابة بشرية بين صفوف القوات الموجودة هناك. ولم تتبّن أية جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم. وشوهدت مروحيات أميركية تحلق فوق المعسكر بعد استهدافه. وينتشر نحو 5000 جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيران، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي. وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات. وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأميركية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع. وتزامنت الضربات الأخيرة مع استئناف الحوار الأميركي العراقي الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لإيران. يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق حوالي 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية، لكن الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.

الكاظمي يوجه بتحقيق فوري في {صدامات دامية} وسط بغداد....

الشرق الاوسط.....بغداد: فاضل النشمي..... أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، بالتحقيق في مقتل متظاهرَين في بغداد. وتوجه الكاظمي بكلمة إلى الشعب العراقي في آخر النهار، فيما كان متظاهرون يحرقون الإطارات ويقطعون الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير حيث وقعت المواجهات. وقال الكاظمي في الكلمة التي نقلها التلفزيون: «مظاهرات الشباب يوم أمس (الأحد) حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه إخوتنا المتظاهرين». وأضاف: «كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة إلى كرامتنا ومبادئنا». وفي وقت سابق، وجّه الكاظمي بفتح تحقيق فوري حول الصدامات التي وقعت، مساء الأحد، بين قوات أمنية ومتظاهرين في «ساحة التحرير» وسط بغداد وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة ما لا يقل عن 11 متظاهراً بعضهم إصابته خطيرة. وهذه المواجهة الأولى بهذا المستوى من العنف في عهد رئيس الوزراء الكاظمي الذي ينظر إليه محلياً بوصفه من «ثمار» احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي أطاحت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بعد أن قتلت وجرحت قوات الأمن في عهده نحو 30 ألف متظاهر. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن «رئيس الوزراء وجّه بفتح تحقيق فوري بأحداث ساحة التحرير بشكل دقيق، عبر التنسيق مع قيادة (عمليات بغداد) والقطعات الموجودة لحماية المتظاهرين». وطلب رسول من المتظاهرين «عدم الاقتراب من القوات الأمنية وممارسة حقهم في التظاهر والمطالبة بالحقوق». وأشار إلى أن «التوجيهات واضحة ودقيقة للقوات الأمنية بتوفير الحماية للمتظاهرين والدفاع عنهم»، لكنه قال إن «هناك من يريد جر المظاهرات إلى أهداف أخرى غير المطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي». ويخشى مراقبون أن تستغل بعض القوى المناوئة لحكومة الكاظمي حالة الغضب الشعبي المتنامي جراء التراجع الحاد في إمدادات الطاقة الكهربائية، وعدم وصولها إلى منازل المواطنين بانتظام في ظل درجات حرارة مناخ ملتهبة تجاوزت 50 درجة مئوية. وتخرج هذه الأيام مظاهرات غاضبة في أكثر من محافظة عراقية ضد سوء الخدمات وتردي أوضاع الكهرباء. ولا يستبعد كثيرون أن تواجه حكومة الكاظمي موجة جديدة من المظاهرات في الأيام المقبلة مع عدم قدرتها على إيجاد حلول عاجلة لملف الخدمات بسبب الأزمة المالية الحادة التي تواجهها. ولم تعلن الجهات الرسمية عن الجهة التي تسببت في إثارة الصدام بين القوات الأمنية والمتظاهرين، لكن الناشط رعد الغزي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجموعة من الأشخاص تقلهم عربات (بيك أب) فتحوا النار على المتظاهرين بالقرب من (ساحة الطيران) القريبة، ثم تطورت الأمور لاحقاً لتصل إلى (ساحة التحرير)». ولا يستبعد آخرون «قيام بعض الجهات المعارضة لحكومة الكاظمي بافتعال قصة الاحتكاكات مع الجهات الأمنية، للتأثير على سمعة الحكومة، خصوصاً مع سقوط ضحايا». من جانبها؛ أعلنت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان» في العراق، أمس، حصيلة ضحايا الاحتجاجات في «ساحة التحرير». وقالت المفوضية في بيان إن «التصادمات أدت إلى استشهاد اثنين من المتظاهرين وإصابة 11؛ إصابة البعض منهم خطيرة، إضافة إلى إصابة 4 من القوات الأمنية، وحرق 8 خيام نتيجة استخدام الرصاص الحي والمطاطي والصجم والغازات المسيلة للدموع». وذكرت المفوضية أن فرقها «تواصل رصدها للمظاهرات في بغداد وباقي المحافظات، وتعبر المفوضية عن قلقها وأسفها البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للمصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في (ساحة التحرير) مساء يوم الأحد، ما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون، وتجاوزاً لحقوق التظاهر السلمي». وطالبت المفوضية «الحكومة بإجراء تحقيق عاجل حول هذه الأحداث، وتقديم المقصرين للعدالة، والإيعاز لكل القوات الأمنية بالسماح لسيارات الإسعاف والفرق الطبية بالدخول لـ(ساحة التحرير) فوراً لنقل الشهداء والمصابين، وأيضاً توفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم محافظات العراق في توفير الخدمات الأساسية، خصوصاً الخدمات الصحية والإنسانية؛ خصوصاً الكهرباء». كما طالبت «القوات الأمنية والمتظاهرين باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس، وإيقاف أي عنف»، ودعت «إلى مزيد من التعاون وتركيز القوات الأمنية على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي، ومنع استخدام أي عنف مفرط تجاه المتظاهرين». من ناحية ثانية، أفادت وسائل إعلام عراقية، أمس، بأن معسكر التاجي ببغداد الذي تشغله القوات الأميركية، قد استهدف بصواريخ كاتيوشا، فيما شوهدت مروحيات أميركية تحلق فوق المعسكر بعد استهدافه. يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين لهجمات صاروخية متكررة. وازدادت وتيرة الهجمات منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.

«احتجاجات الكهرباء» توقع قتيلين في العراق.... حظر شامل في عيد الأضحى

الراي..... تُوفي متظاهران عراقيان، أمس، متأثرين بجروحهما بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، ما يُعيد للأذهان العنف الذي ووجه به المتظاهرون في أكتوبر الماضي، في وقت ينتظر الشارع من الحكومة الجديدة «القصاص» للجناة، بينما أعلن الجيش فتح تحقيق «في احتجاجات الكهرباء». وهذه المواجهات الدامية في ساحة التحرير، مركز الانتفاضة التي انطلقت في أكتوبر، هي الأولى منذ استلام حكومة مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة في مايو الماضي. وقال مصدر أمني، إن المتظاهرين أصيبا بقنابل مسيّلة للدموع، واحد في رأسه والآخر في رقبته. وشُيّع الرجلان في ساحة التحرير نفسها، من قبل متظاهرين طالبوا بـ«القصاص»، ودعوا إلى التظاهر مجدداً. وشهدت بغداد ومدن جنوبية عدة، الأحد، احتجاجات للتنديد بانقطاع الكهرباء التي لا توفرها الدولة إلا لساعات قليلة يومياً، خصوصاً مع تجاوز درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية. ويوما السبت والأحد، تصاعدت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الكهرباء في الجنوب. وتظاهر المئات في الناصرية واقتحموا مبنى الطاقة الحرارية. وفي بابل، طالب المئات بإقالة المحافظ احتجاجاً على تردي التغذية بالكهرباء، وقاموا بقطع الطرقات. وتعد هذه التظاهرات تقليداً صيفياً سنوياً في العراق، خصوصاً مع الانقطاع المزمن للكهرباء، الذي لم تتمكن أي حكومة حتى الآن من إيجاد حل جذري له. صحياً، أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فرض حظر شامل للتجول لمدة 10 أيام متتالية تزامناً مع عيد الأضحى في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وذكرت اللجنة في بيان أن الحظر سيبدأ الخميس المقبل وسيستمر حتى 9 أغسطس المقبل. وسجّل العراق أكثر من 110 آلاف إصابة و4362 وفاة بالفيروس.

الكاظمي يحدد 72 ساعة لكشف حقيقة أحداث ساحة التحرير

المصدر: العربية.نت، وكالات..... عقد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاثنين، في مقر وزير الداخلية، اجتماعاً مع القيادات الأمنية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، وحدد 72 ساعة لوصول نتائج تقصي الحقائق بشأن أحداث التحرير يوم أمس . ووجّه الكاظمي بحسب البيان "بتقصي الحقائق بشأن الأحداث المؤسفة التي جرت أمس، على أن تصل النتائج خلال مدة أقصاها 72". وشدد على أن "التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، وواجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين". وأكد الاجتماع على "دعوة المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية في التبليغ عن العناصر المشبوهة التي تسيء للتظاهرات وتشوّه المطالب المشروعة للمتظاهرين". وأشار البيان إلى أن "الاجتماع ناقش قضايا الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين بشكل خاص، والمواطنين عموما، وأن تولي الجهات الأمنية المختصة الأولوية في متابعة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها".

أحداث ساحة التحرير

وأصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، بياناً بشأن أحداث ساحة التحرير. وقال في بيانه إن "القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول استفزازها، وإنها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل". وأضاف أن "هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت اليوم في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق في ملابساتها، للتوصل إلى معرفة ما جرى على أرض الواقع، ومحاسبة أي مقصر أو معتدٍ". وقال إن "استفزاز القوات الأمنية لغرض جرها إلى مواجهة هو أمر مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر". وتابع "كلنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها أبناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير أن تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن أن نلوم مواطناً على التعبير عن رأيه بشكل سلمي، يخلو من الاستفزاز أو افتعال الصدام مع القوات الأمنية". وأشار إلى أن "المتظاهرين هم إخوتنا وأبناؤنا مثلما القوات الأمنية المكلفة بحمايتهم. والاعتداء على أي من الطرفين أمر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه". وتوفي متظاهران صباح الاثنين، متأثرين بجروحيهما، بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس. وهذه المواجهات الدامية في ساحة التحرير، مركز الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هي الأولى منذ استلام حكومة مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة في مايو الماضي. ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.

صيف العراق... عقدة تؤرق رؤساء الحكومات.... رئيس الوزراء تسلّم الحكم بموازنة خاوية

بغداد: «الشرق الأوسط».... على مدى الـ17 عاماً الماضية، استنفدت الطبقة السياسية العراقية الحاكمة جيلها الأول من الزعامات من الذين تولوا أخطر منصب صممه الدستور، وهو رئاسة الوزراء. صحيح أن الدستور نص على عبارة «رئيس مجلس الوزراء»، لا رئيس الوزراء، مما يجعل الرئيس مجرد عضو بصوت واحد، لا يختلف عن وزير الدفاع أو الهجرة والمهجرين داخل اجتماعات المجلس، لكن الدستور نفسه منحه منصباً مطلق الصلاحيات، وهو منصب القائد العام للقوات المسلحة. خلال كل السنوات الماضية، كان رؤساء الحكومات السابقة، باستثناء عادل عبد المهدي، يجلسون على خزين مالي كبير لا يواجهون به مشكلات حاكمة مثل الرواتب، وحتى الكهرباء، ومن ثم الواقع الصحي. جاء عبد المهدي إلى المنصب بصفته رئيس وزراء «الفرصة الأخيرة» لكي ينقذ ما يمكن إنقاذه. ورغم أن الرجل من جيل الآباء المؤسسين للنظام السياسي الحالي، وأحد وجوه المعارضة السابقة البارزين لنظام صدام حسين، فإنه واجه احتجاجات غير مسبوقة، والأهم أنها تخطت فصل الصيف لتبدأ في الشهر العاشر، حيث تستقر نسبياً الطاقة الكهربائية بسبب اعتدال الجو الخريفي في العراق. ورافقت تداعيات كثيرة تلك المظاهرات فأسقطت عبد المهدي وحكومته أواخر العام الماضي. ودخل العراق العام الحالي (2020) بحكومة تصريف أعمال، وبموازنة خاوية بسبب بدء انخفاض أسعار النفط، وبواقع صحي متردٍ حيث بدأت جائحة كورونا تحصد الأرواح في العراق. مرت 5 أشهر حتى تم الاتفاق على رئيس وزراء كان مختلفاً عليه من الألف إلى الياء. لكن مع ضياع كل الفرص، جاء مصطفى الكاظمي الذي ينتمي إلى الجيل الثاني من معارضي النظام السابق إلى الحكم، في ظل ظروف في غاية التعقيد إلى الحد الذي بدت مهمته انتحارية، حتى أنه أطلق على نفسه وصف «الشهيد الحي». اليد التي تؤلم أي رئيس وزراء في العراق هي الصيف الذي تحول إلى عقدة، خاصة شهر يوليو (تموز) الذي تتخطى فيه الحرارة نصف درجة الغليان في بعض المحافظات، خصوصاً الوسطى والجنوبية. الكاظمي يعرف أن الصيف سيلاحقه حاله حال أسلافه رؤساء الوزراء السابقين، ويعرف مثلهم أن يوليو (تموز) عقدة، لكن الفارق هو أن أسلافه زعامات من الجيل الأول، وكلهم تقف خلفهم أحزاب وكتل برلمانية كبيرة تستطيع الدفاع عنهم، حقاً وباطلاً. الكاظمي يختلف حتى عن عبد المهدي الذي تعهدت أكبر كتلتين في البرلمان بدعمه («سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري)، فقد وجد نفسه وحيداً مجلوداً من الجميع: المتظاهرون، والقوى السياسية، والشارع، وحتى المرجعية الدينية لم تكن راضية عن أدائه، ولا عن أداء الباقين. جاء الكاظمي باحتفالية توافقية رافقت تكليفه في قصر السلام من رئيس الجمهورية برهم صالح، بحضور قادة الصف الأول، بمن فيهم عمار الحكيم وهادي العامري وحيدر العبادي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وحتى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مما عزز الآمال بتنفيذ منهاجه الوزاري الذي بدا طموحاً رغم الصعاب، تمهيداً لإقرار البرنامج الحكومي. عن هذا البرنامج والتداعيات التي رافقت عدم القدرة على تنفيذه، يقول محمد شياع السوداني، الوزير الأسبق للعمل والصناعة النائب في البرلمان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة لم تقر حتى الآن برنامجاً حكومياً تنفيذياً؛ وما تم إقراره هو المنهاج الوزاري، وهو أحد المتطلبات الدستورية للتصويت على الحكومة في البرلمان، وعادة يتضمن المنهاج الوزاري الخطوط العريضة لعمل الحكومة، على أن يعقبها برنامج أكثر تفصيلاً من قبل الوزراء، بعد مباشرتهم لمهامهم في وزاراتهم، وهذا لم يحصل حتى الآن». وبشأن الخدمات التي تواجه صعوبات جدية الآن، بحيث بدأ الناس بالاحتجاج وتقديم الضحايا من جديد، يقول السوادني إنه «فيما يتعلق بالخدمات بشكل عام، والكهرباء بالتحديد، فإن ذلك يقع على عاتق الحكومة، كونه عملاً تنفيذياً بحتاً، مع أن الكهرباء -مثلما يعرف الجميع- مشكلة مزمنة تعتمد على خطة الوزارة في الاستعداد المطلوب سنوياً لمواجهة حرارة الصيف، حيث يفترض إكمال الصيانة، وتهيئة البدائل من المستلزمات الكهربائية عند حدوث أي عطل أو عارض، فضلاً عن تأمين الوقود، وتنظيم عمل المولدات الأهلية، بصفتها جهة ساندة». وأوضح السوداني أن «الذي حصل أن الوزارة السابقة، وبسبب عدم وجود موازنة، لم تستطع القيام بالصيانة وهذه الاستحضارات. وبعد مباشرة الوزارة الجديدة في مطلع مايو (أيار)، كان الوقت متأخراً جداً، وتزامن مع انخفاض حاد في الإيرادات المالية للدولة، مما أضاف تعقيدات جديدة». وحول ما إذا كانت هناك خطة أو خريطة طريق من قبل القوى السياسية للخروج من الأزمة وعنق الزجاجة الدائم، يقول السوداني: «حتى الآن، الخطوات والتحركات ثنائيه بين الأوساط السياسية بشأن خريطة طريق لمواجهة الأزمات الحالية، وصولاً للانتخابات، وهذا ما يؤشر على حالة عجز وتراجع تعيشها القوى السياسية المتصدية»، مبيناً أن «الأوضاع العامة في البلد تتطلب منهم جميعاً موقفاً مسؤولاً، يضع الخلافات جانباً، ويرسم خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة».....

واشنطن: الوجود العسكري طويل الأجل حيوي للعراق وللأمن العالمي

العربية نت...زالمصدر: واشنطن - بيير غانم.... تستعد الولايات المتحدة الأميركية لعقد جولة جديدة من مفاوضات الحوار الاستراتيجي مع العراق قبل نهاية هذا الشهر، على أن تعقد هذه المرة في العاصمة الأميركية وجهاً لوجه، فيما تعتبر إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن العراق هو "حجز الزاوية" في استقرار منطقة الشرق الأوسط. ينظر أعضاء فريق دونالد ترمب إلى سيادة العراق كشرط أساسي لتطبيق مفهوم "الدولة" التي تمارس صلاحياتها على كامل أراضيها، ويأملون أن يتمّ تطبيق هذا النموذج في دول المنطقة، حيث تتدخل إيران في شؤون دول ضعيفة وتشهد اضطرابات مثل سوريا ولبنان. وصف مرشد الثورة الإيراني خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي له الحضور الأميركي "حيثما حلّ، بأنه يجلب الفساد والدمار"، ويعتبر الأميركيون أن تداعيات اجتياح العراق، والحملات الإعلامية التي تشنّها إيران، تتسبب في رسم صورة سلبية عن الأميركيين، لكن إدارة الرئيس الأميركي الحالي ترفض القبول بذلك وتريد مقاربة العراق من باب أن "الولايات المتحدة هي قوة خير" مقابل إيران و"إيران قوة شرّ" لا تعترف بسيادة العراق.

"عراق قوي"

مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية تحدّث إلى "العربية" ووجّه كلامه قائلاً "للشعب العراقي الذي يسعى للإصلاح، ولحكومة بدون فساد، ومتحررة من التدخل الإيراني، نقدّم دعم أميركا وصداقتها الدائمة" وشدّد على أن "الولايات المتحدة تقدّم التزامها الدائم للشعب العراقي، وبعراق قوي وسيّد ومزدهر". من السهل على معارضي الدور الأميركي أن يلجأوا إلى الاستهزاء بهذا الكلام، لكنه في الحقيقة يعكس موقفاً أميركياً يقوم على أن البلدان الحرّة، وذات السيادة، تستطيع أن تكون دولاً صديقة، وترغب الولايات المتحدة في رؤيتها مستقرّة، فهذا يفسح في المجال أمام انسحاب القوات الأميركية وتصبح هذه الدول شريكاً تجارياً وأمنياً، فيما أن عراق مضطرب وضعيف سيبقى دائماً ضحية إيران وساحة لانتشار الإرهاب والتطرف.

العراقيون يريدوننا

تنشر الولايات المتحدة حوالي 5000 جندي أميركي على أراضي العراق، وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "إننا واثقون من أن الشعب العراقي يريد الولايات المتحدة وقوات التحالف أن يبقوا هناك إلى جانبهم لمحاربة داعش وبقاء العراق مستقراً". ويتهم الأميركيون الإيرانيين مباشرة بالتسبب بزعزعة الاستقرار في العراق ويعتبرون، بحسب تصريح المسؤول في الخارجية الأميركية، "أن المجموعات المدعومة من إيران وتعمل خارج سيطرة حكومة العراق تبقى مشكلة كبيرة وتشكّل تحدّيا لحكومة الكاظمي". ستكون قضية هذه المجموعات التابعة لإيران على طاولة الحوار الاستراتيجي في دورته التالية، خصوصاً قصف هذه الميليشيات للسفارة في بغداد ومراكز انتشار القوات الأميركية في العراق، وقال المسؤول في الخارجية الأميركية: "إن العراقيين أكدوا أنهم سيعملون قدماً ويفون بالتزاماتهم، ليس فقط لأننا شركاء جيدون، بل أيضاً لأن القانون الدولي يحتّم عليهم حماية المقرّات الدبلوماسية وطبعاً عناصر التحاف وهم موجودون هناك بدعوة من العراق".

الاختراق الإيراني

عملت إيران منذ سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين على تثبيت نفوذها في العراق، من خلال شبكة من الميليشيات الموالية لها، ووسّعت حضورها على أراضي الدولة الجارة من خلال إضعاف الدولة، ومن خلال قبولها في حواضن الطائفة الشيعية وحتى لدى بعض مكونات الدولة العراقية. لكن هذا القبول العراقي انهار منذ سنة، عندما شعر العراقيون أن إيران تسببت بإفلاس التجار الصغار عن طريق إغراق العراق بمواد تجارية إيرانية رخيصة، كما أغرقت شوارع العراق بالمخدرات وتسببت بظاهرة الإدمان بين آلاف الشباب العراقيين. كان من الملاحظ أيضاً أن بعض أصوات إدارة ترمب عبّرت منذ أوائل هذا العام أنها لن تترك العراق ولن تقدّم هذا العراق للإيرانيين على طبق من فضة.

"الميليشيات المارقة"

يعتبر الأميركيون أن لديهم فرصة جيدة لصدّ النفوذ الإيراني، ويرون أن وجود مصطفى الكاظمي يفتح باباً لتقليص هذا النفوذ، وقد أكد المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لدى تصريحه لـ"العربية" "أنه من حواراتنا مع حكومة الكاظمي نفهم أنهم ملتزمون بإعادة بسط السيادة والسيطرة على هذه الميليشيات المارقة، وأن يكون لديهم جهاز أمن موحّد" ونبّه المسؤول في الخارجية الأميركية أن الوضع الحالي "ما زال يشكل خطراً، ليس فقط على الأميركيين بل على الحكومة العراقية والاستقرار هناك". يفهم الأميركيون إلى حدّ كبير خطر هذه "الميليشيات المارقة" التابعة لإيران على العراق وعلى حكومته لكنهم في الوقت ذاته يبدون ثقة عالية بقدرات القوات العراقية مقابل هذه الميليشيات المدعومة من إيران، ويقول الجنرال مارك كيميت "إن القوات العراقية جنودها شجعان وهي منظمة بشكل جيّد، ولكنها ستحتاج إلى مساعدة في مجال الدعم الاستخباري والتدريب والعتاد لسنوات". الجنرال المتقاعد، وهو عمل في العراق خلال سنوات خدمته وبقي على اتصال بالعراقيين خلال العقد الماضي، قال لـ"العربية" إن القوات العراقية "أثبتت تفوقها على على الميليشيات المارقة"، وأشار إلى أن هذه الميليشيات تشبه غيرها في المنطقة، وتبقى تهديداً للاستقرار والأمن في الدول التي تدّعي مساعدتها".

خط الدفاع العراقي

المثير في كل هذا، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترى حقيقة أن العراق ليس حلبة للصراع أو الصراع النفوذ مع إيران ولا تريد العراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، بل إنها تعيد إلى الواجهة "العراق، خط الدفاع" ضد التمدّد الإيراني، ويرى أعضاء إدارة الرئيس الأميركي أن حكومة عراقية قوية وقوات مسلحة تستطيع بسط سيطرتها على أراضي العراق، ستكون هي بالذات من يقطع طريق الإيرانيين إلى سوريا ولبنان، ويعتبر الأميركيون أن لديهم أصدقاء في العراق يفوقون عدداً وقوة كل ما فعلته إيران منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، وكل ما يحتاج الأميركيون فعله هو مساعدة العراقيين على استعادة بلدهم، ودعمهم لطرد النفوذ الإيراني ومنع عودة "داعش". ومنع عودة "داعش"، وجه مهم للحضور الأميركي، ويعتبره الأميركيون "حيوياً للأمن العالمي"، وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركي الذي تحدّث إلى "العربية" إن الولايات المتحدة ستتابع "التشاور مع حكومة العراق والشركاء في التحالف في مجال الوجود العسكري الطويل الأجل، وهو يبقى حيوياً للعراق وللأمن العالمي". تعطي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانطباع أنها لن تتخلّى عن مكتسباتها في العراق، سواء أكان ضد "داعش" أو ضد النفوذ الإيراني، والأكثر إثارة هنا هو أن الأميركيين في ظل الرئيس ترمب، يربطون النجاح في المنطقة بالنجاح في العراق.