أخبار مصر وإفريقيا.....أزمة أميركية - مصرية مرتقبة حول «سو 35»....أنقرة تتجّه لنشر طائرات حربية بـ«الوطية» غرب طرابلس....الكونغرس يبحث فرض عقوبات على تركيا وروسيا لتدخلهما في ليبيا...عقيلة صالح يدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة في ليبيا...«تجمع المهنيين السودانيين» يدعو لإعادة هيكلة «الحرية والتغيير»....محمد السادس يصدر عفواً عن 1446 محكوماً....عاهل المغرب يشكل لجنة للتحقيق في تدبير ملف أسعار المحروقات...

الخميس 30 تموز 2020 - 5:48 ص

1951

عربية

مصر تفرض «غرامات» على مخالفي الإجراءات الاحترازية.... «الصحة»: خروج كل حالات الإصابة البسيطة من مقار العزل....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن البلاد حققت «تطوراً وتحسناً في المؤشرات الاقتصادية رغم أزمة فيروس (كورونا) المستجد»، شدد خلال اجتماع حكومي، أمس، على «ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق الغرامات على المخالفين للقرارات الملزمة بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات». وقال مدبولي، أمس، «لو وجدنا تزايدا في أعداد الإصابة بالفيروس، فسيجبرنا ذلك إلى أن نعود مرة أخرى للإجراءات المشددة والقاسية»، مضيفاً أنه يجب «الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، في إطار تحجيم (كورونا) بشكل كبير خلال هذه المرحلة وتطبيق الغرامات المالية على المخالفين». وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تطبيق وزارتي النقل والداخلية لـ«القرارات الصادرة عن (اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا)، والخاصة بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي، وكذلك بجميع المصالح الحكومية والمنشآت الأخرى التي تشهد إقبالا كثيفا من الجمهور، وذلك للحفاظ على ما تحقق طوال الفترة الماضية من نجاحات في التصدي لهذه الجائحة، وتراجع الإصابات بهذا الفيروس وانخفاض معدل الوفيات به، وحتى لا تحدث انتكاسة مثلما حدث في بعض الدول». وتفرض السلطات المصرية غرامة لا تزيد على 4000 جنيه (الدولار يساوي 16 جنيها مصريا في المتوسط) على المترددين على المنشآت العامة ووسائل النقل دون ارتداء الكمامة، وذلك في إطار إجراءات «التعايش مع فيروس (كورونا)». وقال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن العناصر الوزارية تعمل على «إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي، ويتم تحرير محاضر فورية لمن يخالف ذلك بمعدل متوسط يصل إلى 2500 مخالفة يومياً». بدورها استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الحكومي «الموقف الحالي لمواجهة فيروس كورونا»، وأفادت بأن «معدل الإصابة الأسبوعي مستمر في التراجع للأسبوع الخامس على التوالي، حيث سجل في الفترة من 18 - 24 يوليو (تموز) 4360 حالة، مقارنة بـ5413 حالة خلال الفترة 11 - 17 يوليو». ونقلت زايد عن «تقرير (منظمة الصحة العالمية)، أن مصر هي الأقل في معدل الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في منطقة الشرق الأوسط»، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الآمنة والالتزام بالتوصيات للحفاظ على تسطيح منحنى الإصابات. وأوضحت وزيرة الصحة أنه «تم البدء في إغلاق نُزل الشباب (المخصص لعزل الحالات البسيطة) من 8 يونيو (حزيران) الماضي، فيما خرجت باقي الحالات الموجودة بجميع نُزل الشباب على مستوى الجمهورية أول من أمس (الثلاثاء)»، وتابعت: «محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، استقبلت 170 طائرة، نقلت 27658 راكباً، وذلك بعد استئناف حركة الطيران». وتطرقت زايد إلى «الإجراءات الآمنة التي يجب اتباعها للحد من انتشار فيروس (كورونا) خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تتمثل في المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد، على ألا تقل عن متر واحد، وارتداء الكمامة المصنعة من القماش، مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها، والتخلص منها، وحصر التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة، وتشجيع عدم المصافحة باليد في اللقاء وتحية الناس لتخفيف انتقال العدوى خاصة في الأماكن المغلقة». كما تتضمن الإجراءات أيضا «منع تجمع أعداد كبيرة من الناس في الأماكن العامة المرتبطة بأنشطة العيد مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، وحثت الوزيرة الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر أو أي شخص يعاني من تاريخ مرضي سابق مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، وتثبيط المناعة والسرطان، على عدم حضور التجمعات لأنهم الأكثر عرضة للإصابة».....

أزمة أميركية - مصرية مرتقبة حول «سو 35»....

...الجريدة - القاهرة .... تترقب الدوائر الرسمية المصرية رد الفعل الأميركي ازاء قرب تسلم مصر للدفعة الأولى من الطائرات المقاتلة الروسية «سوخوي 35» رغم تحذيرات واشنطن من احتمال فرض عقوبات على مصر في حال المضي في تنفيذ الصفقة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار تتسلم بموجبها مصر 24 طائرة من هذا الطراز الذي يعد الأفضل تقنيا في الانتاج العسكري الروسي. ونشرت وسائل الإعلام الروسية صورا للمقاتلات التي ستتسلمها مصر قريبا بعد أن نجح الجانبان المصري والروسي في الحفاظ على سرية الاتفاق بينهما منذ تم ابرام العقد في عام 2018. وفي نوفمبر الماضي تلقت القاهرة رسالة من وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر يحضان فيها الحكومة المصرية على إلغاء الصفقة ذهبا فيها إلى أن «مصر تخاطر بالتعرض لفرض عقوبات بموجب قانون أميركي يمنع شراء المعدات العسكرية الروسية (...) صفقات الأسلحة الجديدة الكبرى مع روسيا من شأنها – على الأقل – تعقيد صفقات الدفاع الأميركية المستقبلية مع مصر ومساعدتها الأمنية». كما صرح وزير الخارجية قائلا: «لقد أوضحنا أنه سيتم شراء الأنظمة التي تؤدي إلى عقوبات على النظام. وتلقينا تأكيدات منهم، وهم (المصريون) يفهمون ذلك، وآمل أن يقرروا عدم المضي قدماً في عملية الشراء هذه». يذكر أن الولايات المتحدة استمرت في موقع المصدر الأول بلا منافس لأسلحة الجيش المصري لمدة أربعين عاماً بعد عقدين من اعتماده على الأسلحة السوفيتية منذ عام 1955 حتى ما بعد حرب أكتوبر سنة 1973. وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي في لقاء بينهما جرى عام 2018 على تزويد بلاده بمقاتلات طراز «F35، إلا أن الولايات المتحدة لم تف بذلك الالتزام. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مسؤولين بالإدارة ان مصر قدمت بالفعل طلباً للتعاقد على شراء 20 طائرة من هذا الطراز المتطور إلا أن واشنطن لم تقبل، ما دفع المصريين للتوجه نحو موسكو. وقانون «كاتسا» هو الذي استخدمته ادارة الرئيس ترامب لتجميد صفقات سلاح لتركيا كعقوبة على شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S400.

مصر: انخفاض العجز الكلي في الموازنة إلى 7.8 في المئة

الراي....الكاتب:(رويترز) .... قال مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الأربعاء، إن العجز الكلي في موازنة مصر انخفض إلى 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 من 8.2 في المئة في السنة المالية 2018-2019. وكان البلد يتوقع عجزا قدره 7.2 في المئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصاده بشدة. والفائض الأولي البالغ 1.8 في المئة من الناتج المحلى يقل عن المستوى المستهدف الذي يبلغ 2 بالمئة، لكن مجلس الوزراء وصف الرقم بأنه «نتيجة جيدة جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية». ونقل بيان المجلس عن وزير المالية محد معيط قوله خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذى عقد اليوم إن مصر الآن تتوقع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 3.8 في المئة للسنة المالية الماضية، وذلك مقارنة مع تقدير أولي عند 6 في المئة. وأضاف معيط أن من المتوقع أن تنخفض نسبة ديون البلاد إلى 86.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو من 90.4 في المئة قبل عام.

أنقرة تتجّه لنشر طائرات حربية بـ«الوطية» غرب طرابلس....

القاهرة: خالد محمود... رغم استمرار المفاوضات الإقليمية والدولية لتفادي اندلاع حرب حول مدينة سرت الليبية، واصلت تركيا التصعيد العسكري على الأرض، وسط معلومات عن قيام وفد من جهاز استخباراتها بزيارة سرية إلى قاعدة الوطية الجوية، الخاضعة لسيطرة حكومة «الوفاق». وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، مشترطة عدم تعريفها، إن الزيارة التي دامت بضع ساعات فقط «استهدفت متابعة نصب تركيا لمنظومات دفاع جوية وتشويش جديدة في القاعدة، التي تعرضت للقصف من قبل طيران مجهول الهوية قبل بضعة أسابيع»، مشيرة إلى أن تركيا بصدد إرسال 20 طائرة حربية من طراز (إف - 16) إلى القاعدة عقب عيد الأضحى. وبينما كشفت المصادر ذاتها النقاب عن قيام قوات حكومة «الوفاق»، بإشراف تركي، في إعادة إصلاح البنية التحتية للقاعدة وتجهيزها للاستخدام، ما تزال أنقرة تصر على انسحاب «الجيش الوطني» من مدينتي سرت والجفرة، وإخلاء قواعده بالقرب من منطقة الهلال النفطي، قبل إبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار. وبينما يرفض «الجيش الوطني» هذه الشروط، ويتوعد بإلحاق الهزيمة عسكريا بتركيا في حال اندلاع مواجهة حول سرت، تبنت حكومة الوفاق المطالب التركية. وأعلن الفريق محمد الشريف، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوفاق»، في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، عن وضع جهاز حرس المنشآت النفطية في حماية المرافق الحيوية، إثر إنهاء الخلافات المالية بين الجهاز ومؤسسة النفط، الموالية للحكومة، بعد ما وصفه بإعادة تسوية الأوضاع المتعثرة للعاملين في الجهاز. وكانت مؤسسة النفط قد أعلنت في بيان تسجيل نحو 46 مليون دولار أميركي كإيرادات من صادرات النفط الخام والغاز عن الشهر الماضي، مبينة أنها أقل إيرادات يتم تسجيلها خلال النصف الأول من هذا العام، وأنه لم يتم تسجيل أي إيرادات من مبيعات المنتجات النفطية للشهر السادس على التوالي. وعزت المؤسسة ما وصفته بهذا الانخفاض الكبير في الإيرادات إلى تدنّي مستوى الإنتاج نتيجة الإقفالات غير القانونية، التي طالت المصافي والحقول والموانئ النفطية خلال الفترة الماضية. ونقل البيان عن رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، قوله إن الدولة الليبية «تُواصل تسجيل خسائر فادحة في الإنتاج اليومي من النفط للشهر السادس على التوالي، نتيجة لهذه الإغلاقات المتواصلة منذ مطلع العام الحالي» وحث جميع الأطراف الليبية على القيام «بكل ما هو ممكن لاستئناف إنتاج النفط في القريب العاجل من أجل تجنب المزيد من الضرر». كما أعربت المؤسسة عن قلقها الشديد إزاء ما سمته بـ«استمرار عسكرة المنشآت النفطية التابعة لها، والوجود الكثيف للمرتزقة الأجانب في مختلف الحقول والموانئ النفطية شرق وجنوب البلاد»، ورأت أن «وجود المرتزقة في مجمع راس لانوف البتروكيماوي، وميناء الزويتينة النفطي، وحقل زلة، يشكل خطرا، وقد يؤدي إلى تدمير المورد الوحيد للشعب الليبي». في سياق ذلك، أشارت المؤسسة إلى أنه في خرق سافر للقانون قام حرس المنشآت النفطية الأحد الماضي بالاستيلاء عنوة على كميات كبيرة من وقود الطيران من خزانات الوقود بمطار حقل 103، التابع لشركة الزويتينة للنفط، ونقله إلى خارج الحقل على متن شاحنتين مملوءتين. إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية الإيطالية بآخر التطورات المتعلقة بعملية المصالحة السياسية في منطقة فزان الليبية، والتي أسفرت عن تشكيل مجلس فزان، ممثلاً للعديد من الحقائق الاجتماعية والعشائرية في المنطقة. ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن بيان للخارجية الإيطالية أن هذه المنطقة تعد استراتيجية لتحقيق التوازن بين ليبيا والمنطقة بأسرها، ويمكن أن تقدم مساهمة مهمة لتحقيق الاستقرار في البلاد بأكملها، مؤكدة دعمها الكامل للمبادرة لهذا السبب، ورغبتها في تعزيز التطورات الإيجابية الجارية في المنطقة في الإطار الأوروبي أيضاً.

الكونغرس يبحث فرض عقوبات على تركيا وروسيا لتدخلهما في ليبيا

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي ورنا أبتر.... أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعى «قانون الاستقرار الليبي»، يقضي بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يساهمون بأعمال العنف في ليبيا، ويعطي الرئيس الأميركي صلاحية تجميد ممتلكات أي شخص أجنبي يعمل في ليبيا، بصفة عسكرية بالنيابة عن روسيا، أو يشارك بأنشطة تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو يستغل الموارد الطبيعية هناك، إضافة إلى فرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما تتضمن هذه العقوبات إلغاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. وقال مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إن الهدف من هذه العقوبات هو الحد من النفوذ الروسي والتركي في ليبيا، معتبرين أن محاولة الكرملين فرض نفوذه في ليبيا والدول المجاورة هو جزء من استراتيجية واسعة له في المنطقة، تهدف إلى مراقبة حلف شمالي الأطلسي هناك، وعزل أوروبا عن أفريقيا، وفرض سيطرته على المنطقة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وأشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أن هناك كثيراً من المناقشات داخل الإدارة الأميركية حول معاقبة روسيا، وقبولاً متزايداً لفكرة أن العقوبات قد تكون ضرورية، بينما تبحث الإدارة تقنين هذه العقوبات. ويوجه المشروع في نصه وزارة الخارجية الأميركية للعمل على تقوية الحكم الديمقراطي في ليبيا، وذلك من خلال توفير المساعدة لتوحيد المؤسسات المالية والحاكمة هناك، والحرص على عقد انتخابات شفافة ونزيهة. كما يطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية دفع المؤسسات المالية العالمية باتجاه توفير مساعدات اقتصادية لليبيا، في سعيها لتأسيس مؤسسات ديمقراطية، وبسط القانون. كما يطلب المشروع من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تقديم مساعدات للأفراد والمجتمعات في ليبيا، بما فيها الإعانات الصحية والطعام والمأوى. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب لإقرار هذا المشروع قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ؛ حيث يحظى بدعم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والديمقراطي كريس مرفي. في سياق ذلك، يبحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيم ريش، دعم المشروع عند تقديمه للمجلس لإقراره. وضاعف أطراف النزاع وجودهم العسكري في ليبيا خلال الأسابيع الماضية، وقد نشر الجيش الأميركي صوراً لمعدات عسكرية روسية، تضم 12 طائرة مقاتلة روسية من طراز «Mig-29» وطراز «SU-24» في ليبيا، في انتهاك لقرار الأمم المتحدة حظر الأسلحة في ليبيا. وأظهرت صور القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) القوات والمرتزقة من مجموعة «فاغنر»، وهي تعزز مواقعها في مدينة سرت؛ بينما قال تقرير لوزارة الدفاع وإدارة مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا، إنه تم نشر ما بين 800 إلى 2500 جندي من مرتزقة «فاغنر» في ليبيا. ويحاول الكونغرس بهذا التشريع دفع إدارة ترمب إلى اتخاذ خطوات ضد روسيا وتركيا؛ خصوصاً بعد أن تراجع عن توقيع عقوبات ضد روسيا، رغم تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع عام 2017 على توقيع عقوبات ضد روسيا، كما أنه لم يفرض عقوبات على تركيا بعد انتقادات إثر تسلمها منظومة الدفاع الروسي التي تجاوزت قيمة صفقتها 2.5 مليار دولار.

عقيلة صالح يدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة في ليبيا

الشرق الاوسط....عمَّان: محمد خير الرواشدة..... دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية في ليبيا، تتكون مما سمَّاها أقاليم البلاد التي بُنيت وفقها الدولة الليبية، وهي برقة وطرابلس وفزان، على أن يكون ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة. وخلال لقاء جمعه في عمَّان برئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، أمس، وضع صالح أطر شكل المرحلة الانتقالية في بلاده، بحيث يباشر المجلس الرئاسي إنجاز المصالحة الوطنية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور للبلاد، وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ مطالباً بوقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية، ومنع التدخل الأجنبي السلبي بكافة أشكاله، مع الدعوة للبدء في عملية سياسية، بإطلاق حوار مباشر برعاية عربية وأممية، ووضع آليات حقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وبنود إعلان القاهرة، ووقف فوري لإطلاق النار. كما أكد صالح على أهمية وجوب وقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية، ومطالبتها بإخراج الإرهابيين والمرتزقة، وأن يباشر المجلس الرئاسي بتشكيلته الجديدة عمله من أي مدينة ليبية، إلى حين تأمين العاصمة، مقترحاً بشكل مبدئي أن تكون مدينة سرت هي مقر عمل المجلس. وإزاء ما سمَّاه التعنت ومحاولة شراء الوقت، رأى صالح ضرورة إرجاع الأمانة إلى أهلها، أي الشعب الليبي الذي قال إنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصير البلاد، لافتاً إلى أن الصراع في ليبيا اليوم «أصبح صراعاً دولياً تتسع رقعته كل يوم ليشمل البحر الأبيض المتوسط، وجنوب أوروبا ومنطقة الساحل والصحراء، ولم يعد أمام المجتمع الدولي إلا الاحتكام لإرادة الليبيين دون تأخير، وهو ما يتطلب وضع آليات حقيقية فاعلة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة». في سياق ذلك، أشار صالح إلى زيارته مؤخراً إلى المغرب؛ معرباً عن التقدير لجهود المغاربة وحرصهم على أمن ليبيا واستقراره، لافتاً إلى أنه أوضح خلال زيارته للرباط أن سبب تفاقم الأوضاع في ليبيا «لا يتعلق باتفاق الصخيرات في حد ذاته؛ بل بما نتج عنه من جسم عاجز، لم ينل ثقة مجلس النواب، ولم يؤدِّ اليمين الدستورية، ولم يضمَّن في الإعلان الدستوري، وانتهت مدة ولايته، وتجاوز صلاحياته واختصاصاته بأن فرَّط في سيادة ليبيا، وسلَّمها رهينة لقوى أجنبية لمجرد الرغبة في البقاء في السلطة، وكل ذلك تم بالمخالفة العلنية والصريحة لبنود الاتفاق السياسي الذي وقع بالصخيرات عام 2015». كما تناول صالح في حديثه مع المسؤول الأردني جملة من الشواهد على تردي الأوضاع في بلاده، وقال إن إقليم طرابلس؛ حيث العاصمة الليبية، ومقر المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، أصبح كل من الجماعات الإرهابية والميليشيات، والعصابات المسلحة، والمرتزقة الأجانب، يعيثون فساداً في مؤسسات الدولة، ويهيمنون على القرار السياسي بقوة السلاح، ويمارسون الابتزاز والخطف والقتل، وتدبير السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي ينكل فيها بالليبيين المقيمين والمهاجرين، وذلك باعتراف وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» الذي وصف أحد مشاهد الابتزاز بقوله إن ميليشيا مسلحة اقتحمت وزارة المالية، وهددت الوزير بوضع رصاصة في يده، وأن جهاز المخابرات تديره ميليشيا مسلحة محسوبة على أحد الشوارع، مبرزاً أن طرابلس تضم أجساماً موازية لوزارة الداخلية تملك إمكانيات أكثر منها، و«للأسف يحدث ذلك كله على مرأى من المجتمع الدولي الذي منح الشرعية لهذه الحكومة».

«تجمع المهنيين السودانيين» يدعو لإعادة هيكلة «الحرية والتغيير»

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... بعد أيام من انسحاب «تجمع المهنيين السودانيين»، من هياكل تجمع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، عاد ودعا إلى عقد مؤتمر عام لإنشاء هياكل جديدة، للتجمع تعبّر عن مجموع الكيانات الحية التي شاركت في الثورة. ويضم التجمع أجساماً نقابية مهنية شاركت بفعالية في الحراك الشعبي حتى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، في 11 من أبريل (نيسان) 2019. وانقسم «تجمع المهنيين»، بعد رفض أجسام داخله نتائج انتخابات جرت في العاشر من مايو (أيار) الماضي، التي تم فيها انتخاب سكرتارية جديدة للتجمع. ومن أبرز القوى الرافضة، لجنة الأطباء المركزية، وتحالف المحامين الديمقراطيين. وأوضح عضو السكرتارية الجديدة، وليد علي، في مؤتمر صحافي أمس أن التجمع لم ينسحب من «ميثاق إعلان الحرية والتغيير»، لكنه سحب اعترافه بما سماه الهياكل العرجاء لقوى «التغيير». وعزا التجمع في وقت سابق انسحابه من مؤسسات «قوى إعلان الحرية والتغيير» لتجاوزها بنود ميثاق «إعلان الحرية والتغيير». وكشف وليد عن رفض المجلس المركزي لقوى «التغيير» أعلى هيئة قيادية بالتحالف، تسكين مندوبي التجمع في الهياكل، بدعاوى وجود خلافات داخل التجمع أدت إلى انقسامه لمجموعتين، وأنها تسعى لمعالجة أسباب الخلافات، فيما لا يزال ممثلو السكرتارية القديمة جزءاً من «المجلس المركزي». وقال وليد إن التجمُّع يدعو لعقد مؤتمر يشمل كل القوى الموقعة على «إعلان الحرية والتغيير»، للنظر في طريقة إنشاء هياكل جديدة لقوى «التغيير» تعبر عن القوى الثورية الحية. وقال إن التجمع غير معني بكل القرارات التي يصدرها المجلس المركزي، بما فيها تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي. وأشار إلى أن وجود التجمع خارج هياكل «قوى التغيير» لن يمنعه من مواصلة مساعيه مع كل القوى الثورية. وانتقد التجمع الطريقة النهائية لاختيار حكام الولايات، وأكد مطالبته لـ«المجلس المركزي لقوى التغيير»، على الالتزام بالترتيب للمرشحين، حتى لا يؤدي ذلك إلى الاختلالات الماثلة الآن. ومن جهة ثانية، أعلنت لجنة المعلمين رفضها لقرار التجمع بالانسحاب من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، فيما أعلنت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية تجميد عضويتها في التجمع. وقالت لجنة المعلمين في بيان إن قرار الانسحاب يجب أن يُتخذ من الأجسام المكوّنة للتجمع، وليس من مجلس التجمع. وأضاف البيان أن تجمع المهنيين المؤسس والمكون لهياكل «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وأن هذا القرار المتعجّل قد يسوق البلاد للمجهول. وشددت اللجنة على ضرورة هيكلة الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وتوسيع المشاركة، لاستيعاب كل الأجسام الثورية. وقال وليد إن تزامن انسحاب التجمع من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وتوقيعه على إعلان سياسي مع الحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز الحلو «صدفة». وكانت «قوى إعلان الحرية والتغيير» أعلنت أنها بصدد عقد مؤتمر تداولي خلال الفترة المقبلة لإعادة هيكلة وتوسيع المجلس المركزي بإشراك كل قوى الثورة. ويضمّ المجلس المركزي لـ«قوى التغيير»، وهو أعلى هيئة قيادية سياسية لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، ممثلين من الأحزاب والكيانات الموقعة على الميثاق. وباءت بالفشل كل محاولات المجلس المركزي لـ«قوى التغيير» لرأب الصدع بين المجموعتين داخل التجمع. وترى السكرتارية الجديدة لتجمع المهنيين أن المجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير» لا يعكس أوزان الكتل والكيانات الموقعة على الميثاق، وتسعى للعمل على توسيع قاعدة المشاركة واتخاذ القرار. وجمد «حزب الأمة القومي»، برئاسة الصادق المهدي، في وقت سابق نشاطه في مؤسسات «قوى الحرية والتغيير»، ودعا لعقد مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة.

«الدستوري الحر» يكشف عدد المؤيدين لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي

تونس: «الشرق الأوسط».... أكدت عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب «الدستوري الحر» (معارض) في البرلمان التونسي، أمس، أنه تم تجميع 109 أصوات، لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، موضحة أنهم يعملون من أجل جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات، بحسب ما أورده موقع «الجمهورية» التونسي. وأقرت موسي خلال استضافتها أمس على إذاعة «شمس إف إم» أنه توجد حسبما يروج في الكواليس، 109 أصوات، لافتة النظر إلى أن أغلب النواب ملتزمون بالحضور، ومصرون على التصويت، وقالت بهذا الخصوص: «غداً (اليوم) سيكون يوم فرحة لكل التونسيين، وسيكون يوماً لتصحيح مسار المؤسسة الدستورية، والانطلاق في مرحلة جديدة»؛ مشددة على أن التغيير «واجب وطني بعد تأكد فشل المنظومة الحالية». في المقابل، أفاد عبد اللطيف المكي، القيادي بحركة «النهضة» ووزير الصحة السابق، أمس، بأن لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي «لن تنجح خلال الجلسة البرلمانية التي ستنعقد الخميس». وقال المكي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ستُجرى غداً (اليوم) جلسة برلمانية، موضوعها لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان. والأكيد أن هذه اللائحة لن تنجح في سحب الثقة منه بإذن الله. ونحن لا نريد أن تنجح لأنها تغذي مناخات الصراع والتصادم، وتجعل البلد هشاً أمام التدخلات الخارجية، في حين نسعى إلى خلق مناخات النقد النزيه، والتعاون والتقارب والاستفادة من الأخطاء، وتحصين البلاد ضد أي تدخل خارجي، وهي معانٍ تزيدها مناخات عيد الأضحى المبارك قوة وإلحاحاً». وأضاف المكي متحدثاً عن دوافع الذين قدموا اللائحة لسحب الثقة من الغنوشي: «بعضهم ينطلق من تقييم أداء رئيس المجلس، وهذا من حقه؛ لكن من واجبه أن يبتعد بهذا الرأي عن الشبهات المختلفة التي تحوم الآن. ومنهم من ينطلق من ردة فعل على تطورات ملف الحكومة المستقيلة. وأعتقد بخصوص هذا الملف أن السياسة لا يجب أن تبنى على ردات الفعل وردود الفعل؛ بل على التعقل، والتقييم العميق لكل خطوة كشركاء في الوطن. وهؤلاء مطلوب منهم ألا يصوتوا غداً بسحب الثقة، تعبيراً منهم عن تمايزهم عن أولئك الذين يريدون إسقاط التجربة، وما الغنوشي إلا بداية بالنسبة لهم». من جهة ثانية، أفادت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، بأنها قامت باستصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزباً تمادت في المخالفات، منها 12 حزباً تم رفع قضايا ضدها في الحل، ووجهت تنبيهاً إلى الأحزاب التي لم تقدم تقارير مراقبة حساباتها من سنة 2012 حتى سنة 2018، وفق ما يضبطه المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب. وبينت الوزارة، في بلاغ لها أول من أمس، أن الأحزاب المعنية بهذا التنبيه لم تقدم كذلك تقارير سنوية إلى محكمة المحاسبات، يشمل وصفاً مفصلاً لمصادر تمويلها ونفقاتها بالنسبة لسنة 2018، وفقاً لأحكام الفصل 27 من المرسوم، مما يستوجب اتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم ذاته، والذي ينص على التنبيه على الحزب في مرحلة أولى، ثم تعليق نشاط الحزب السياسي إذا لم تتم إزالة المخالفة لمدة لا تزيد عن 30 يوماً، وإذا لم يتدارك الحزب المخالفات التي ارتكبها يمكن المرور إلى «حل الحزب» عن طريق حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس، بطلب من الوزير الأول.

الجزائر تسجل 12 وفاة و614 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 28 حالة عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 29 ألفاً و229. وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا عن تسجيل 12 وفاة جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1186. كما أشار إلى تسجيل 359 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 19 ألفاً و592. بينما يوجد 70 مريضاً في العناية المركزة.

البرلمان الموريتاني يحيل قضايا فساد في عهد الرئيس السابق إلى القضاء

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أحال البرلمان الموريتاني اليوم الأربعاء عدداً من القضايا، التي شابها فساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى القضاء لمحاسبة المتورطين فيها، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وأرجأ البرلمان إحالة القضايا التي يمكن أن يلاحق بها قضائياً الرئيس السابق، والتي تختص فيها محكمة العدل السامية التي لم تتشكل بعد. لكن البرلمان أجاز القانون المنشئ لها قبل يومين. وصوت النواب بالإجماع خلال جلسة علنية عقدت اليوم على توصية، تقدمت بها الكتل النيابية من الموالاة والمعارضة، على إحالة الملفات إلى القضاء لمحاسبة المسؤولين المتورطين في التجاوزات، التي لاحظها تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق، التي عملت طيلة ستة أشهر على التحري، والتحقيق بشأن شبهات وممارسات فساد، طالت الصفقات العمومية التي تمت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وأوصى النواب بإحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة لتحريك الدعوى. وحسب التحقيق فإن فساداً كبيراً ومحسوبية واختلالات كبيرة سادت الصفقات في عهد الرئيس السابق، واستفاد منها مقربون منه.

وزير الخارجية السعودي ونظيره المغربي يبحثان القضايا الإقليمية

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».... بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم (الأربعاء)، الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية في الرباط، تناولت أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، الذي يزور المغرب، في تصريح لوسائل الإعلام، أنه بحث مع نظيره المغربي مختلف جوانب العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، في ضوء ما يجمع بينهما من وشائج أخوة تاريخية وثيقة، مؤكداً الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين من خلال التنسيق المستمر في المجالات كافة، تحقيقاً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين في ظل توجيهات القيادتين. وأضاف: «هناك اتفاقات كثيرة ومجالات كثيرة للتنسيق، ونحن مكلفون من قيادة البلدين بمتابعة ذلك والعمل على تفعيلها، والدفع بالعلاقات إلى مستويات أعلى»، منوهاً أن «المباحثات عكست مدى التوافق والانسجام في الرؤى بين البلدين الشقيقين حيال التحديات المحدقة بالعالم العربي، وعلى رأسها التدخلات الأجنبية والإرهاب، ودورهما في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يقتضيه ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لمواجهتها، والعمل على إرساء دائم للأمن والسلم في المنطقة». من جهته، أشار وزير الخارجية المغربي إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية والقوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والمؤطرة بالكثير من الاتفاقيات والآليات الداعمة لها، لافتاً إلى أنه تباحث مع الأمير فيصل بن فرحان حول الأوضاع الإقليمية، وخاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد بوريطة دعم بلاده لكل المواقف التي تتخذها الرياض للحفاظ على أمنها وسيادتها وأمن مواطنيها، معتبراً أن سلامة الأراضي السعودية هي خط أحمر بالنسبة للمغرب التي ستظل تساندها في كل المحافل والمنظمات الدولية، معبّراً عن رفض بلاده للتدخل العسكري في ليبيا الذي «يُعقّد إيجاد الحل السلمي، ويهدد أمن واستقرار شمال أفريقيا والمنطقة العربية برمتها».....

محمد السادس يصدر عفواً عن 1446 محكوماً

الرباط: ««الشرق الأوسط».... يوجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الخميس، خطابا إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ21 لتولي حكم البلاد، عقب وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني صيف 1999. وفي سياق ذلك، أصدر الملك محمد السادس أمس عفوه عن 1446 شخصا، محكوما عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، حسب ما ذكر بيان لوزارة العدل المغربية. وقال البيان إن العفو شمل الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال، وعددهم 1267 سجينا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 323 سجينا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 940 سجينا، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة سجينين، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة سجينين. أما بالنسبة للعفو عن الأشخاص الموجودين في حالة سراح، وعددهم 179 شخصا، فجاء كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية، أو مما تبقى منها لفائدة 39 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 8 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 120 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة 10 أشخاص، والعفو مما تبقى من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة شخصين. وكان القصر الملكي المغربي قد أعلن في وقت سابق تأجيل حفل الاستقبال، الذي يترأسه العاهل المغربي بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد العرش (عيد الجلوس)، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء، وكذا طواف المشاعل الذي ينظمه الحرس الملكي، وكل الاستعراضات والمظاهرات، التي يحضرها عدد كبير من المواطنين، حسب ما ذكر بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. ويأتي تأجيل هذه الاحتفالات أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية، المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19. وأضاف البيان ذاته أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا إلى الشعب المغربي، وسيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزيون الساعة التاسعة مساء. كما سيترأس العاهل المغربي حفل استقبال رمزيا اليوم.

عاهل المغرب يشكل لجنة للتحقيق في تدبير ملف أسعار المحروقات.... وهبي عدَّ القرار «حكيماً وجريئاً ودستورياً»

الرباط: «الشرق الأوسط».... بينما كان منتظراً أن يصدر «مجلس المنافسة» في المغرب (مؤسسة دستورية تراقب حرية الأسعار والمنافسة) قراراً حول وضعية المنافسة في قطاع المحروقات، إثر اتهامات للشركات العاملة في هذا المجال بالتواطؤ لرفع الأسعار بعد تحرير الحكومة للسوق، أعلن بيان للديوان الملكي الليلة قبل الماضية، عن قرار الملك محمد السادس تشكيل لجنة تضم رئيسَي مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ومحافظ بنك المغرب المركزي، ورئيس «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، بينما كلف الأمين العام للحكومة مهمة تنسيق عمل اللجنة التي ستعمل على إعداد «تقرير مفصل عن تدبير مجلس المنافسة لهذا الموضوع في أقرب أجل، وترفعه للملك». واعتبر بيان الديوان الملكي أن تدبير المجلس لهذا الملف اتسم بـ«الارتباك» بعدما توصل بنسختين متناقضتين تتعلقان بعقوبات ضد الشركات المعنية، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس يتمسك «بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات»، ويعد «ضامناً لحسن سير عملها»، ولهذا أمر بتشكيل لجنة متخصصة «تتكلف إجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية». وجاء قرار تشكيل اللجنة بعدما توصل الملك محمد السادس الخميس الماضي بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة، تتعلق بقرار المجلس حول «التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب». وفي هذه المذكرة، رفع رئيس المجلس إلى العاهل المغربي محتوى «القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة لمجلس المنافسة، بموافقة 12 صوتاً ومعارضة صوت واحد»، وتضمن القرار فرض غرامة مالية بنسبة 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لبقية الشركات. وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن الملك محمد السادس توصل أيضاً أول من أمس بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة، تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر الملك محمد السادس على «قيمة الغرامات المفروضة» على الموزعين، خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليو (تموز). وتم هذه المرة تحديد النسبة في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات. من جهة أخرى، توصل العاهل المغربي أيضاً بورقة صادرة عن عديد من أعضاء مجلس المنافسة، يتهمون فيها رئيس المجلس بارتكاب «تجاوزات مسطرية» مست «جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس». وسجل الموقعون على الورقة مجموعة من التحفظات، تتمثل في التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، واللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، وانتهاك المادة 39 من القانون، المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، وغموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، وعدم تلبية ملتمسات الأعضاء، بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات. كما أشاروا إلى سلوك رئيس المجلس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات، أو وفق أجندة شخصية. وأمام هذه الوضعية جاء قرار تشكيل لجنة تحقيق. وكان مجلس المنافسة قد باشر إجراء تحقيقات حول مدى احترام المنافسة في سوق المحروقات، بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية نهاية سنة 2015، واعتماد حرية الأسعار والمنافسة، ووجهت اتهامات لشركات المحروقات بالتواطؤ ورفع الأسعار، وتشكلت لجنة برلمانية بهذا الشأن أعدت تقريراً خلص إلى تورط الشركات في المس بالمنافسة، وتحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطن، قبل أن يتدخل مجلس المنافسة ليبحث في الموضوع. وكان مقرراً أن يصدر تقريراً في الموضوع يتضمن عقوبات على شركات المحروقات، وتسربت للصحافة المغربية بعض تفاصيل التقرير، منها «وجود اتفاق بين شركات المحروقات» وتولي هذه الشركات المنضوية تحت لواء جمعية تحمل اسم «تجمع النفطيين المغاربة»، جمع وتبادل المعلومات، وهو ما يتنافى مع قانون حرية الأسعار. وثمن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، عالياً، قرار الملك محمد السادس تشكيل لجنة متخصصة لإجراء التحقيقات الضرورية في القرار الأخير لمجلس المنافسة حول موضوع المحروقات، معتبراً أن «هذا القرار الحكيم والجريء للعاهل المغربي، هو قرار دستوري، يستند على مقتضيات الدستور، لا سيما الفصل 42 منه الذي ينص على أن الملك هو رئيس الدولة، والحكم الأسمى بين المؤسسات، والساهر على احترام الدستور، وعلى حسن سير المؤسسات الدستورية». وأكد وهبي أن الخطوة غير المسبوقة التي قام بها الملك محمد السادس، لا تحمي استقلالية مؤسسات الحكامة الجيدة والتقنين فقط؛ بل من شأنها ترسيخ هذه الاستقلالية أثناء الممارسة كذلك، ومن ثم تحقيق الغايات الدستورية الكبرى من إحداث هذه المؤسسات التي على عاتقها مسؤوليات كبرى. وأوضح وهبي أن القرار الملكي غير المسبوق هو كذلك تفعيل للمقتضى الدستوري «ربط المسؤولية بالمحاسبة» على مستوى مؤسسات الحكامة، وفيه احترام دقيق لتوازي الشكليات. وخلص وهبي إلى أن القرار الملكي يعد إشارة واضحة إلى انشغال ملك البلاد الكبير، وحرصه الدقيق على تتبع القضايا والملفات التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين والمواطنات.