أخبار لبنان.....هيل يؤكد: لا يمكننا أن نعود إطلاقاً إلى عهد يمر فيه أي شيء في الميناء أو الحدود....لا تكليف أو تأليف قبل عودة ماكرون إلى بيروت.....الشائعات تسيطر على اللبنانيين بعد تفجير بيروت..لبنان على موعد مع انتخابات فرعية..

الأحد 16 آب 2020 - 4:48 ص

2606

محلية

لبنان المُصاب بـ «عمى» انفجار المرفأ معلَّق على «الحبال المشدودة» من حوله...

نصرالله يحدّد «أمر العمليات»... وهيل يؤكد: لا يمكننا أن نعود إطلاقاً إلى عهد يمر فيه أي شيء في الميناء أو الحدود....

الراي.... الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... بدت بيروت أمس، وكأنها مصابة بـ«عمى الألوان» وهي تحاول «الرؤية» بين طبقات الغبار الكثيف المتطاير من قبالة الساحل اللبناني وسط حركة حاملاتِ طائراتٍ غربية ترسو على وقع التموّجاتِ الأمنية - السياسية الهائلة التي أحدثها «بيروتشيما» قبل 12 يوماً، ومن قلب شرق المتوسط الذي دهمتْه الرياح الساخنة التي هبّت من شواطئ ليبيا والصراع المائي - النفطي - الغازي - السياسي الموصول بأزمتها المتعدّدة الطرف، كما من صلب المواجهة الطاحنة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران. وبمعزل عن الوقائع المحلية المتصلة بملف تشكيل الحكومة الجديدة عشية مرور أسبوع على الاستقالة التي أعلنها الرئيس حسّان دياب على وهج التفجير الهيروشيمي في مرفأ بيروت والذي تتوالى تصنيفاتُه وآخِرها أنه قد يكون (وموجته المدّمرة) «من بين أكبر الانفجارات غير النووية في كل العصور»، فإن مجمل المنحى الذي سلَكه الواقع اللبناني منذ زلزال 4 أغسطس، يشي بأن البلاد باتت بالكامل أسيرةَ العواصف المتشابكة في المحيط وتَقاطُعاتها الخطيرة وصراع المصالح الكبرى الذي يُنْذِر بأن المنطقة بتوازناتها وخرائط نفوذها تهتزّ ويعاد تشكيلها. ومن هنا، تعتبر أوساطٌ واسعة الاطلاع أنه لم يعد ممكناً قراءة الهبّة الدولية في اتجاه بيروت التي تبلورت ملامحها على الأرض غداة تفجير المرفأ من خارج «مسرح العمليات» الاقليمي - الدولي المحتدم، بما يجعل الإحاطةَ الخارجية «على مدار الساعة» بالوضع الداخلي، على جبهتيْ الحكومة الجديدة وإعادة إعمار ما دمّره تسونامي 4 أغسطس واستطراداً وضْع «بلاد الأرز» على سكة النهوض المالي - الاقتصادي، من ضمن مسارٍ مزدوج يتقاطع موضوعياً أو موْضعياً:

أوّله يرتبط بالمسألة - الأم لجهة الضغط الغربي - العربي لإحداث تغيير في الوضعية السياسية لجهة تخفيف قبضة «حزب الله» ومن خلفه إيران على لبنان وتموْضعه الاستراتيجي عبر حكومةٍ مستقلة أو محايدة ينطلق معها قطار الإصلاحات والإمساك بالحدود البرية والبحرية.

وثانيه يتّصل بالتوترات المتصاعدة على أكثر من محور مستجدّ بينها الكباش الذي يتمدّد كبقعة الزيت في المتوسط حول النفط والغاز والذي وجدتْ بيروت نفسها تتلقى تشظياته قبل أيام مع «التقاصف» التركي - الفرنسي الذي دخل الرئيس رجب طيب أردوغان مباشرة على خطه مُهاجِماً نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يقود مسعى، بتفويض أميركي ودولي، للدفع نحو «انتقال ناعم» على مستوى السلوك السياسي - الإصلاحي يبدأ بالحكومة اللبنانية العتيدة.

ومن ضمن رقعة الشطرنج المعقّدة هذه، ترى الأوساط أن الساعات الماضية حملتْ إشاراتٍ تعكس أن لبنان فوّت فرصة الخروج السريع من غرفة العناية الفائقة عبر الرافعة الدولية ليقع في شِباك الصراعات المتداخلة التي كان نجح في الأعوام الأخيرة في البقاء بمنأى عن التأثيرات اللاهبة لغالبيتها، والتي يُخشى الآن أن يكون صار في عيْنها وأن تفجير 4 أغسطس ربما دشّن مرحلة ساخنة لبنانياً مفتوحة على شتى الاحتمالات. وفي هذا الإطار، استوقفت الأوساط مجموعة تطورات ارتسمت على تخوم ما حملتْه الزيارات المتزامنة لبيروت لكل من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي التي أعلنت نشر حاملة الطائرات «تونير» (وصفتها بأنها من «العجائب» التكنولوجية وبمثابة مطار للمروحيات التي بإمكانها الإقلاع بسرعة نحو الأرض) في المياه اللبنانية وعلى متنها نحو 700 عسكري يجهزون أنفسهم لمساعدة بيروت، لتنضمّ هذه الحاملة إلى قطع أخرى (إحداها بريطانية) وصلت تحت جناح عمليات الإغاثة الانسانية. وأبرز هذه التطورات:

* اعتبار ظريف «أن مرابطة البوارج الأجنبية قبالةَ السواحل اللبنانية أمر ليس طبيعياً وتهديد للشعب ومقاومته»، رافضاً أي تحقيق دولي في انفجار 4 اغسطس، وراسماً ضمناً خطاً أحمر أمام أي حكومة يُراد منها استبعاد «حزب الله» بانتقاده التحركات الفرنسية والأميركية «فلبنان وحده حكومة وشعباً مَن يقرر في شأن الحكومة ويجب ألا يستغل أحد الظروف لفرض إملاءاته على لبنان».

* المواقف العالية النبرة التي أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ليل الجمعة والتي حملتْ طابعاً لم يخلُ من التهديد، وبدت أقرب إلى «البلاغ رقم واحد» الذي حدّد «أمر العمليات» للائتلاف الحاكم بضرورة قيام حكومة وحدة وطنية تكون «محمية سياسياً» وإلا على مَن لا يوافق على ذلك «الخروج من الحياة السياسية»، قبل أن يتوعّد بعد اعتباره المقاومة «مسألة وجود» بالنسبة «إلى لبنان وشعبه»، حزب «القوات اللبنانية» من دون أن يسميه بـ«إنهائه» عبر دعوة مناصريه لـ«الحفاظ على غضبكم فقد نحتاج إليه يوماً لنُنهي كل محاولات جر لبنان إلى الحرب الأهلية» التي اعتبر أن السعي إليها حصل من خلال الضغط على الرئيس ميشال عون لإسقاطه بالاستقالة، ومحاولة إسقاط البرلمان بالاستقالات الجَماعية (جُمّدت).

* تَقاطُع المعلومات المتوافرة عن زيارة هيل لبيروت التي أنهاها أمس، والتقى خلالها كبار المسؤولين وقادة المعارضة والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وسط بروز عدم اجتماعه برئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، عند انها عكستْ تفاهماً فرنسياً - أميركياً على «الف باء» خريطة الإنقاذ لبنانياً عبر حكومة محايدة تطبّق الإصلاحات الحقيقية «بعيداً من الوعود الفارغة والحكم غير الفعال»، وصولاً إلى تأكيده بعد جولة في المرفأ ضرورة وقف الفوضى على الحدود البرية والبحرية والسيطرة عليها من حكومةٍ «تعبّر عن إرادة الشعب وتستجيب لطلب التغيير الحقيقي»، قبل أن يكرّر «أن واشنطن تريد ضمان إجراء تحقيق شامل شفاف وموثوق في انفجار المرفأ، وأن فريقاً من مكتب التحقيقات الاتحادي سيصل إلى بيروت (بناء على طلب لبنان) وسنحرص على حصول اللبنانيين على إجابات شفافة حول ما حصل»، وذلك في موازاة وجود محققين فرنسيين على الأرض. وشدد هيل على أنه «لا يمكننا ان نعود إطلاقاً الى عهد يمر فيه أي شيء في ميناء لبنان او حدوده». وقال للصحافيين بعد تفقده أضرار المرفأ «كل دولة وكل دولة ذات سيادة تسيطر على موانئها وحدودها بشكل كامل». وفي حين كان هيل يغادر بيروت على وقع تأكيد الخارجية الأميركية ترحيبها بتصنيف ليتوانيا «حزب الله منظمة إرهابيّة»، معتبرةً أنه «لطالما لعب الحزب دوراً مزعزعاً للأمن في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وحان الوقت لوضع حدّ لجرائمه»، برز ما يشبه تنسيق «الخطوة خطوة» الأميركي - الفرنسي حيال الوضع في «بلاد الأرز»، وهو ما عبّر عنه كشْف ماكرون عن اتصال أجراه الجمعة بالرئيس دونالد ترمب تخلّله «بحث في الوضع في شرق المتوسط وليبيا ولبنان» مع تأكيد الرئيس الفرنسي أن «وجهات نظرنا تتلاقى. والسلام والأمن في المنطقة من مصلحتنا المشتركة، وسندعمها». وإذ اعتُبر مجمل هذا المناخ مؤشراً إلى أن ملف تأليف الحكومة الجديدة معلَّق حتى إشعار آخر على «الحبال المشدودة» إقليمياً ودولياً وسط خشية من توترات داخلية بدأت مناخاتها تتراكم مع الصِدام السياسي المستعاد حول الخيارات الكبرى وتأثيراته على الأرض الخصبة، لفت ما كُشف عن مضمون لقاء هيل والبطريرك الراعي الذي سلّم الديبلوماسي الأميركي رسالة إلى ترامب قبل ان يودعه وثيقة مشروع الحياد التي أعدّها ويعلنها في مؤتمر صحافي غداً. وبحسب «وكالة الأنباء المركزية» فإن هيل ورداً على قلق أبداه الراعي من ان يدفع لبنان ثمن التسويات وتكون الصفقة الإقليمية على حسابه، اكد أن ما يجري في المنطقة ليس ولن يكون على حساب لبنان «فهو أساسي لدينا، ونتعهد الدفاع عنه وعن سيادته واستقلاله».

الادعاء على 25 شخصاً في تفجير المرفأ

تمضي جريمة انفجار مرفأ بيروت في مسارها القضائي الذي اتخذ منحى جديداً مع تعيين القاضي فادي صوّان محققاً عدلياً في القضية. وقد تسلّم صوان في الساعات الماضية، ادعاء النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي غسان عويدات مع مَحاضر التحقيقات الاولية وباشَر درسها تمهيداً للبدء باستجواباته يوم غد. وشملت ورقة الطلب التي أعدّها عويدات، الادعاء على 25 شخصاً بينهم 19 موقوفاً، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، المدير العام للجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، «وعلى كل مَن يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مقصراً، بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أكثر من 177 شخصاً، وجرح الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوهات جسدية وحالات عجز دائمة، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة، وطلب استجواب هؤلاء وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم سنداً لمواد الادعاء ولمعطيات التحقيق».....

عون: كل الفرضيات لا تزال قائمة في سبب انفجار مرفأ بيروت... أكد أن المساعدات الدولية ستذهب إلى مستحقيها

الراي....الكاتب:(رويترز) .... قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن المساعدات الدولية المقدمة لبلاده عقب الانفجار الهائل بمرفأ بيروت ستذهب إلى مستحقيها. وأضاف عون في مقابلة مع تلفزيون (بي.إف.إم) الإخباري الفرنسي أذيعت اليوم السبت أن كل الفرضيات لا تزال قائمة في التحقيق في أسباب الكارثة التي أودت بحياة 178 شخصا.

«اتحاد المصارف»: ننسق مع الجامعة العربية لإطلاق حساب لدعم لبنان

الراي....الكاتب:(كونا) .... أعلن اتحاد المصارف العربية اليوم السبت أن جامعة الدول العربية تعمل بالتنسيق معه من أجل إطلاق حساب مصرفي تحت مسمى «الحساب العربي للإغاثة والدعم الخاص بلبنان». وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في بيان إن «المصارف والمؤسسات المالية العربية الأعضاء في الاتحاد ستقوم بتمويل هذا الحساب دعما لصمود الشعب اللبناني والمساهمة في إعادة بناء وإعمار ما هدمه الانفجار الكارثي التي تعرضت له بيروت». وأشار فتوح الى حرص الجامعة من خلال هذه المبادرة على دعم لبنان ومساندته والتضامن معه، كما أكد حرص اتحاد المصارف العربية الكامل والتزامه التام لإنجاح «هذا المشروع الإنساني». وقال «ستقوم هذه المصارف بتمويل هذا الحساب، أضف الى ذلك فإن التمويل ممكن أن يتم عبر المؤسسات الدولية والصناديق العربية كقطاع خاص ومن القطاع العام التمويل من خلال اتفاق مع وزراء المال العرب». وأوضح أن أموال هذا الحساب ستكون بتصرف مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والأفراد الذين تضرروا من الانفجار بعد حصر الأضرار وبناء على لوائح يتم الحصول عليها من الجهات المعنية اللبنانية والهيئة العليا للإغاثة والغرف التجارية اللبنانية وجمعيات إنمائية لبنانية موثوق بها.

هيل يدعو لسيطرة الدولة على الحدود والمرافق

بيروت: «الشرق الأوسط».... اختتم وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل زيارته إلى لبنان بالتأكيد على أن أميركا وشركاءها الدوليين سوف يستجيبون للإصلاحات المنهجية بدعم مالي مستدام، عندما يرون القادة اللبنانيين ملتزمين بتغيير حقيقي، بتغيير قولاً وفعلاً،، سائلاً: «أي نوع من لبنان لديكم وأي نوع من لبنان تريدون؟ فقط اللبنانيون هم من يستطيعون الإجابة عن هذا السؤال».

جاء كلام هيل في ختام زيارته إلى بيروت، حيث التقى عدداً من المسؤولين والسياسيين وزار موقع انفجار بيروت. وعبر في كلمة له عن أسف بلاده للخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات، وتدمير المنازل والمكاتب والبنية التحتية، وتزايد العواقب الاقتصادية في بيروت. وفيما لفت إلى أن أميركا قدمت للبنان مساعدات بقيمة 18 مليون دولار من المواد الغذائية والأدوية، قال: «نحن على استعداد للعمل مع الكونغرس للتعهّد بما يصل إلى 30 مليون دولار من الأموال الإضافية لتمكين تدفق الحبوب عبر مرفأ بيروت بشكل عاجل، على أن تكون تحت الإدارة المباشرة لبرنامج الغذاء العالمي عبر المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. ودعا هيل إلى إجراء تحقيق موثوق وشفاف حول الظروف التي أدّت إلى الانفجار، مذكراً بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي سيساعد في ذلك، مضيفاً: «هذا الحدث المأساوي هو من أعراض أمراض في لبنان استمرت لفترة طويلة جداً، وكل من في السلطة تقريباً يتحمل قدراً من المسؤولية عنها. أنا أتحدث عن عقود من سوء الإدارة، والفساد، والفشل المتكرّر للقادة اللبنانيين في إجراء إصلاحات». وقال إنه خلال زيارته إلى لبنان نهاية العام الماضي عبّر «للمسؤولين اللبنانيين المنتخبين عن الحاجة الملحة أن يضعوا جانباً الهموم الحزبية والمكاسب الشخصية، ويضعوا مصلحة البلد أولاً. واليوم نرى تأثيرات فشلهم في تحمل تلك المسؤولية». وبعد استماعه إلى عدد من وجهات النظر للقادة المنتخبين، إضافة إلى المجتمع المدني والشباب ورجال الدين، دعا هيل القادة السياسيين في لبنان إلى الاستجابة لمطالب الشعب المزمنة والشرعية، ووضع خطة موثوقة ومقبولة من جانب الشعب اللبناني للحكم الرشيد، والإصلاح الاقتصادي والمالي السليم، ووضع حدّ للفساد المستشري. وأكد: «أميركا وشركاؤها الدوليون سوف يستجيبون للإصلاحات المنهجية بدعم مالي مستدام، عندما يرون القادة اللبنانيين ملتزمين بتغيير حقيقي، بتغيير قولاً وفعلاً، ولكننا لا نستطيع، ولن نحاول، إملاء أي نتيجة. هذه لحظة للبنان لتحديد رؤية لبنانية - لا أجنبية»، سائلاً: «أي نوع من لبنان لديكم وأي نوع من لبنان تريدون؟ فقط اللبنانيون هم من يستطيعون الإجابة عن هذا السؤال». وخلال زيارته المرفأ أكد هيل أن «التحقيق سيكون شاملاً وشفافاً، كما يطلب الجميع خصوصاً الشعب اللبناني، إذ لا يمكننا العودة إلى ما حدث، لذا كانت تجب المساهمة في هذا التحقيق»، وشدد على «ضرورة سيطرة الدولة على الحدود والمرافق الرسمية كمرفأ بيروت لضمان سيادة البلد»....

لا تكليف أو تأليف قبل عودة ماكرون إلى بيروت

المعارضة لم توحّد موقفها والانتخابات الرئاسية المقبلة حاضرة في المشاورات

الشرق الاوسط.....بيروت: كارولين عاكوم... في ظل الانقسام العامودي بين الفرقاء اللبنانيين حول مقاربتهم للحكومة المقبلة، وشكلها وهوية رئيسها، مع ما يرافق هذا الأمر من تدخلات وتمنيات خارجية، خرج أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله للقول إن أي حديث عن حكومة حيادية هو مضيعة للوقت. هذا الموقف، وما سبقه من مواقف لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ومساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما نقل عن مجالسهم، ينذر بلا أدنى شك بمرحلة صعبة من المشاورات السياسية التي تسبق تحديد موعد للاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، وهي قد تطول إلى ما بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، المحددة بداية الشهر المقبل، بحسب ما تجمع عليه مصادر مطلعة على المشاورات، وأخرى وزارية في «التيار الوطني الحر». وتقول المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» إنه لا شك في أنه سيكون هناك تأخير ببدء الاستشارات النيابية، والدخول في مرحلة التشكيل، لأن الآراء مختلفة، وكل فريق لديه رأيه، وهذا الأمر مرتبط مباشرة بعدم وضوح الخيارات عند الأطراف، وهو ما يحول دون أي توافق على شكل الحكومة أو هوية رئيسها. وتلفت المصادر إلى أن الاتصالات التي حصلت خلال الـ48 ساعة الأخيرة لم تؤدِّ إلى أي نتيجة أو تفاهم حول شخص الرئيس. وبالتالي، فقبل التوافق على الاسم، يبدو من الصعب الدعوة إلى استشارات نيابية، مؤكدة على ضرورة التلازم بين المسارين أكثر من المرة الماضية. وترى المصادر أنه «من الصعب أن يحصل أي تفاهم خلال الأسبوعين المقبلين، وبالتالي فهناك خوف من أن يأتي ماكرون في أول الشهر المقبل، وألا يكون حتى قد تم تكليف رئيس للحكومة. وإذا بقيت الأمور على ما هي، فمن الصعب الوصول إلى نتيجة في الأسبوعين المقبلين، ما لم يطرأ أمر ما فوق الطبيعة يغير هذا الواقع». وعن موقف رئيس الجمهورية، تقول المصادر إن الرئيس عون يميل إلى حكومة وحدة وطنية، والأفضل أن تكون حكومة أقطاب، لأنه يريد أن يشارك الجميع في ورشة الإصلاح، ومكافحة الفساد، إلا إذا اختار فريق ما عدم المشاركة، عندها يكون هو قد عزل نفسه. وفي حين تلفت المصادر إلى أن بورصة الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة لا تزال نفسها، بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والسفير نواف سلام، وأضيف إليها في الساعات الأخيرة الوزير السابق خالد قباني، تشير مصادر مطلعة على المشاورات إلى أن المباحثات تتركز بشكل أساسي نحو الحريري، خاصة في ظل الدعم الواضح له، الأميركي والفرنسي على حد سواء. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات حتى الساعة لا تنذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب حول اسم رئيس الحكومة وشكلها، لافتة إلى خلاف في المقاربات بين أفرقاء المعارضة نفسها، وتحديداً بين «الاشتراكي» و«القوات» و«تيار المستقبل»، خاصة بعدما كانوا قد اتفقوا على الاستقالة من البرلمان، وعاد «الاشتراكي» و«المستقبل» ليتراجعا عن الخطوة بعد زيارة ماكرون إلى بيروت. وفي حين تلمح المصادر إلى أن مشاورات تشكيل الحكومة تتشابك معها تلك المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، والخلاف بشأنها بين هؤلاء الأفرقاء، تلفت إلى خلافات في التفاصيل فيما بينهم تحول دون توحيد الموقف حتى الساعة. لكن في المقابل، ورغم هذا الانقسام، وما تعلنه المعارضة عن تأييد لحكومة حيادية، تؤكد المصادر أن «هذا المطلب غير قابل للتنفيذ، في ظل رفض الطائفة السنية تكرار تجربة حكومة حسان دياب. والآن، الدفع باتجاه عودة الحريري بات مدعوماً بموقف فرنسي وأميركي». من هنا، وفيما تلفت إلى تراجع في موقف رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل، خاصة بعد زيارة ماكرون، ترى أن الحل سيكون عبر حكومة انتقالية، برئاسة الحريري، تضم ممثلين لـ«التيار الوطني الحر»، وليس باسيل، وشخصيات غير حزبية يسميها «حزب الله». ولا يختلف «الحزب التقدمي الاشتراكي» عن ما تقوله المصادر لجهة التأخير في تأليف الحكومة، وهو ما يعبر عنه رامي الريس، مستشار رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لم يكن أحد ليتوهم بأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة ستكون بمثابة نزهة سياسية، وثمة تعقيدات كبرى تتصل بهويتها وطبيعتها وتركيبتها وحجمها، لا سيما في ظل عدم تبلور الاتصالات السياسية، لا في بعدها الخارجي ولا في شقها المحلي»، آملاً «ألا نكون أمام مرحلة طويلة من تصريف الأعمال لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يحتمل، وقد تفاقم بشكل درامي بعد انفجار بيروت». وعن موقف نصر الله الرافض رفضاً قاطعاً لحكومة حيادية، قال: «لطالما كان (حزب الله) معارضاً للحكومات المحايدة لاعتباراته المعروفة وحساباته السياسية، وليس هناك ما تغير في هذا المجال»....

الشائعات تسيطر على اللبنانيين بعد تفجير بيروت.... أغلبها يحذّر من تفجيرات جديدة والمواطنون يصدقونها من باب الاحتياط

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... منذ اليوم التالي للانفجار الذي هز مرفأ بيروت، غزت هواتف اللبنانيين تسجيلات مزيفة وإشاعات تتعلق بإمكانية حدوث انفجارات أخرى، ورسائل عدة تصل إلى هواتفهم عبر تطبيق «واتساب» تحدد تواريخ وأماكن تفجيرات محتملة مع نسب الأخبار إلى سفارات أجنبية أو جهات دولية وأحياناً مصادر أمنية، مما يسبب قلقاً وخوفاً لكثير من المواطنين. ومن هذه الأخبار تسجيل صوتي تم تداوله يدعي أن السفارة الفرنسية تحذر رعاياها من التجول في بيروت، وهو ما نفته السفارة لاحقا، مؤكدة أن «التسجيل قديم ويتكرر تداوله بين الفترة والأخرى خصوصا خلال الأزمات، بهدف التضليل وإثارة الهلع». ومن الأخبار المزيفة المتداولة أيضا تسجيل صوتي ادعى أن قوات حفظ السلام في الجنوب تحذر من عمل إرهابي في مناطق في بيروت، وهو ما نفته أيضاً القوات لاحقا. وإذا كانت خلفيات نشر هذين التسجلين الصوتيين غير معروفة ويمكن وضعهما في إطار إثارة القلق والبلبلة، فإن البعض على ما يبدو يحاول الاستفادة من الوضع الأمني لتسجيل مصالح شخصية، تماما كالرجل الذي ألقت قوى الأمن الداخلي القبض عليه إثر إرساله تسجيلاً صوتياً، انتشر فيما بعد، يحذر فيه من التحضير لأعمال إرهابية في منطقة كسروان، وذلك لأنه يريد حث زوجة عمه على مغادرة منطقة الذوق بعد ورود أنباء عن وجود مواد كيماوية خطيرة في المنطقة. هذه الأخبار المزيفة التي غالبا ما يتم كشف عدم صحتها بعد ساعات من انتشارها تبقى راسخة في أذهان الكثير من المواطنين ويتعاملون معها كحقيقة تدفعهم في بعض الأحيان إلى تجنب المرور في المناطق التي حددت في الخبر أو حتى عدم الخروج إلا للضرورة، وذلك من باب الاحتياط لأن ما حصل «مؤخرا في مرفأ بيروت كان صادما ولم يكن متوقعا ولا في إطار أحداث حرب. فحدث غير مفهوم وبهذا الحجم يدفع الناس بطبيعة الحال إلى تصديق أخبار أخرى غير مشابهة»، حسب ما يؤكد الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع، عبدو قاعي. وقال قاعي لـ«الشرق الأوسط» إن تصديق الأخبار المزيفة والاشاعات «يصبح سهلا في أيام الحروب أو بعد حدث كبير يشبه الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، لأن المواطن يكون مهيأ لتلقف الاشاعات وتصديقها». وأضاف أن «تصديق هذه الأخبار ومشاركتها على الرغم من المعرفة بأنها كاذبة تكون في بعض الأحيان بهدف «تخفيف العبء عن النفس وإقناعها بأن ما حصل يعتبر أمراً بسيطاً مقارنة مع ما سيأتي». وهذا بالفعل ما عبرت عنه أنجيلا التي نجت من الانفجار حيث كانت قرب منزلها في منطقة الكرنتينا، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الخير أن تقتصر المصائب على ما حدث، أي على الانفجار. ونحمد الله دائما ولعل ما سيأتي أكثر خطورة». فإمكانية أن يحمل الخبر المتداول «شيئا من الصحة أو حتى على مبدأ إن لم ينفع لن يضر» يدفع البعض إلى مشاركة الخبر كما تفعل مريم (34 عاما موضحة أنها بالعادة «لا تصدق المنجمين ولكنها مؤخرا ترسل أي شيء يصلها فيه تحذير حتى لا يعذبها ضميرها إذا صادف وأن صدقت الشائعة» لا سيما أن الانفجار الأخير «بأسبابه ونتائجه لا يمت للمنطق بصلة». بالإضافة إلى الأسباب النفسية التي يمكن أن تدفع أي شخص إلى مشاركة خبر كاذب أو مزيف، يتحدث المتخصص في الأمن الرقمي والتكنولوجيا عبد قطايا عن دوافع أخرى «تقف وراءها أجهزة استخباراتية أو جهات سياسية تريد الضغط نحو موضوع معين أو خدمة أفكار تروج لها، فضلا عن إمكانية أن تكون الدوافع اقتصادية أو تجارية». وفي حين يشير قطايا إلى أن «تداول الأخبار المزيفة والاشاعات يكون بنسبة أكبر عند وجود حدث كبير لأن الناس تكون أكثر نشاطا على وسائل التواصل الاجتماعي وتكون أكثر اهتماما بالخبر وبالأخبار المتعلقة به» يوضح أن بعض الدراسات سبق ووجدت أن «الأخبار المزيفة وعلى تويتر مثلا تلقى تفاعلا وإعادة تغريد أكثر من غيرها، إما لأن مطلقها يعمل على نشرها أو لأنها تكون تقارب ما يتمناه بعض الأشخاص أو ما يخدم توجهاتهم فيقومون بمشاركتها حتى ولو كانت غير صحيحة». وعن شكل الأخبار المزيفة يشرح قطايا أنها «ممكن أن تكون صحيحة ولكن قديمة يُعاد تدويرها وكأنها حدثت الآن تماما كما حصل مع التسجيل الصوتي للسفارة الفرنسية»، أو يمكن أن «تكون صحيحة ولكن يتم نقلها بطريقة مضللة» تماما كما خبر تحذير الحكومة الكندية رعاياها من التواجد في مناطق معينة مؤخرا، «فالخبر صحيح لكنه لا يرتبط بالانفجار مباشرة إنما الحكومة، وبناء على تقييم مستمر للمخاطر تصدر بين الفترة والأخرى تحذيرا لمواطنيها من ارتياد مناطق معينة غالبا ما تشهد مشاكل أو اشتباكات عند حدوث فوضى».....

لبنان على موعد مع انتخابات فرعية... الأحزاب تتريث في خوض المعركة

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... يُحتم الدستور اللبناني الدعوة لانتخابات فرعية خلال 60 يوماً عند شغور أي مقعد نيابي لأي سبب كان، مما يجعل لبنان على موعد مع انتخابات فرعية بعد شغور 8 مقاعد بعد تقديم عدد من النواب استقالاتهم في أعقاب انفجار مرفأ بيروت «رفضاً لإعطاء شرعية للسلطة السياسية الحالية ودفعاً باتجاه إسقاط النظام القائم». وإذا كانت بعض الأحزاب وأبرزها «القوات اللبنانية» تدفع باتجاه حل المجلس النيابي الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، يرفض «الثنائي الشيعي» المتمثل في حركة «أمل» و«حزب الله» هذا السيناريو رفضاً كلياً، ما يفاقم الوضع الداخلي على وقع حراك إقليمي ودولي لا يزال يدفع علناً باتجاه تشكيل حكومة جديدة من دون إعطاء موقف حاسم بخصوص الانتخابات النيابية المبكرة. ولا يبدو واضحاً ما إذا كان وزير الداخلية سينتظر انقضاء مهلة الشهرين ليدعو لانتخابات فرعية أم أنه قد يُقدم على ذلك خلال فترة قصيرة، علما بأن الأحزاب المعنية بهذه الانتخابات لا تبدو متحمسة لها نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والنقمة الشعبية العارمة على كل الطبقة السياسية جراء انفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي والمالي المتواصل. وفيما يعتبر مصدر نيابي في تكتل «لبنان القوي» الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون أنه «من غير المنطقي إعطاء أي موقف من هذه الانتخابات ونحن لا نزال تحت وقع صدمة الانفجار وبعض الضحايا لا يزالون تحت الركام»، تؤكد مصادر «القوات اللبنانية» أن موضوع خوض الانتخابات الفرعية لم يبحث بعد، لافتة إلى أنه في حال تم الذهاب باتجاه تحديد موعد هذه الانتخابات عندها سيكون لكل حادث حديث، فتتم دراسة كل الخيارات بوقتها لاتخاذ القرار والموقف المناسبين. وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أولويات «القوات» تتراوح حالياً ما بين استقالة المجلس النيابي الحالي أو العمل على تقصير ولايته، موضحة أن نواب تكتل «الجمهورية القوية» سيتقدمون مطلع الأسبوع المقبل باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس، «فهذه معركتنا الحالية ونحن مستمرون بها حتى اللحظة الأخيرة». وتؤيد النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان خوض المواجهة مع السلطة في أي محطة وعلى كل المستويات، وإن كانت مجموعات المجتمع المدني لم تحسم خيار المشاركة في أي انتخابات فرعية مقبلة. وتقول يعقوبيان لـ«الشرق الأوسط»: «قراري في كل مرة يكون هناك مواجهة مع السلطة هو بخوض هذه المواجهة سواء كانت على مستوى النقابي أو النيابي أو أي مستوى كان. آن الأوان كي يقرر الناس ماذا يريدون ولذلك استقلنا وإذا كنا سنترشح مجدداً فلتعرف قوى السلطة أن الإرادة الشعبية باتت ضدهم». وتشير يعقوبيان إلى أن مجموعات المجتمع المدني ستدرس «كيفية خوض هذه المواجهة، وما إذا كنا سنشارك في الانتخابات الفرعية أم لا»، لافتة إلى أن «القرار لم يتخذ بعد ولا شيء محسوم حتى الساعة». وكانت يعقوبيان ونديم الجميل تقدما باستقالتهما وهما نائبان عن دائرة بيروت الأولى. كما استقال سامي الجميل وإلياس حنكش وهما نائبان عن دائرة المتن الشمالي. واستقال هنري حلو ومروان حمادة عن دائرة جبل لبنان الرابعة. كذلك انسحب النائب ميشال معوض النائب عن دائرة الشمال الثالثة من الندوة البرلمانية كما فعل زميله نعمة أفرام ليشغر بذلك أحد المقاعد في دائرة جبل لبنان الأولى. ويشير الخبير الانتخابي ربيع الهبر إلى أنه من غير المنطقي الحديث عن نتائج أي انتخابات قبل تبلور المشهد العام للتحالفات التي ستحصل وما إذا كان المستقلون سيخوضون المواجهة إلى جانب أحزاب المعارضة لإسقاط مرشحي العهد أم أن الأحزاب ستتكتل بمواجهة المستقلين، لافتاً إلى أن منطق الأمور وفذلكة القوانين لا يتيحان ترشح النواب الذين قدموا استقالاتهم. ولا يستبعد رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص أن تتقاعس السلطة الحالية بالدعوة لانتخابات فرعية في موعدها متحدثاً عن تجارب كثيرة مماثلة في السنوات الماضية، علما بأن التقاعس في الحالة التي نحن فيها سيكون فاضحاً لأننا نتحدث عن 8 مقاعد شاغرة وليس مقعد واحد أو مقعدين. ويشير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النصوص القانونية وبالتحديد المادة 41 من الدستور تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الفرعية خلال مهلة شهرين، على أن تحصل، وفق القانون الانتخاب الحالي، على أساس النظام الأكثري رغم أن القانون المعتمد هو النسبي التفضيلي الذي ينص على أنه في حال شغر أكثر من مقعدين نيابيين، وعلى أساس النظام الأكثري إذا اقتصر الشغور على مقعدين أو أقل كما هو حاصل حالياً.

الراعي يدعو إلى حل ينسجم مع ثوابت لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى حل سياسي ينسجم مع ثوابت لبنان وانتمائه العربي، مشيراً إلى أن الشعب اللبناني والأسرة الدولية سئما من الطبقة السياسية، وعبّر عن رفضه طروحات المثالثة. وقال الراعي في عظة ألقاها أمس في مقر البطريركية المارونية إن «البطريركية تطالب بأن يكون كلُّ حلٍ سياسي منسجماً حتماً مع ثوابت لبنان ومع تطلعات اللبنانيين ونهائية الوطن وهويته اللبنانية وانتمائه العربي وميثاقه الوطني». ورأى أن الشعب اللبناني بأسره والأسرة الدولية سئما أداء الطبقة السياسية المتحكمة في مصير لبنان، دولة وكياناً وشعباً. وشدد الراعي على ضرورة أن يحترم كل حلٍ الشراكة المسيحية - الإسلامية بما تمثل من وحدة روحية وثنائية حضارية من دون تقسيم الديانتين وابتداع طروحات من نوع المثالثة، وما إلى ذلك. وقال «ثوابت لبنان كلٌّ لا يتجزَّأ. الانقلاب على جزءٍ هو انقلابٌ على الكل. إن المس بأسُس الشراكة هو مسٌّ بالكيان. ونحن متمسكون بالكيان وبالشراكة. إن تطوير النظام ينطلق من تحسين آليات العمل الدستوري والمؤسساتي لا من تعديل الأديان والشراكة المسيحية الإسلامية». وأكد أن «أي حل لا يتضمن الحياد الناشط واللامركزية الموسعة والتشريع المدني ليس حلاً بل مشروع أزمة أعمق وأقسى وأخطر. إن البطريركية، القوية بإيمانِها وبشعبها وأصدقائها، تحتفظ بحق رفض أي مشروع حل يناقض علة وجود لبنان ورسالته وهويته المميزة»......