أخبار العراق......سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء في بغداد...ملفات ثقيلة في حقيبة الكاظمي إلى واشنطن.....موسم المظاهرات «الفئوية» ينتعش في بغداد....

سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء في بغداد...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن صاروخ كاتيوشا سقط، اليوم الأحد، داخل المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد، دون وقوع خسائر تذكر. وأضافت: «تبين أن انطلاقه كان من شارع الضلال قرب مرآب النهضة، كما عثرت القوات الأمنية على قاعدة صواريخ، كما فككت صاروخين اثنين كانا معدين للانطلاق في المكان ذاته»، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. والهجوم هو التاسع خلال أسبوع على الأقل الذي يستهدف المصالح الأميركية فيما يبدو، بحسب إحصاء «رويترز» استناداً إلى تصريحات رسمية ومصادر أمنية.

ملفات ثقيلة في حقيبة الكاظمي إلى واشنطن

الراي... الكاتب:ايليا ج. مغناير .... يستعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حاملاً معه ملفات ثقيلة ترهق كاهل العراق الذي ينوء تحت أزمة اقتصادية خانقة، وجائحة «كورونا»، والوجود الأميركي، والتوازن الإيراني - الأميركي والوجود التركي المفروض على «بلاد ما بين النهرين». ويضم الفريق العراقي خبراء اقتصاديين وديبلوماسيين لاستكمال الجولة الثانية التي بدأت في يونيو الماضي خصوصاً بعد ما طالب مجلس النواب، رسمياً بالانسحاب الأميركي بعد اغتيال قائد «لواء القدس» قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بداية يناير الماضي. وقد قامت مجموعات عدة مجهولة الانتماء، بمهاجمة قواعد أميركية بصواريخ «كاتيوشا» وقذائف هاون من دون أن تتعمد الإيقاع بإصابات قاتلة. وأوقِفت قوافل عراقية تنقل معدات ووسائل نقل تابعة للقوات الأميركية لتضرم فيها النيران ويوجه إنذار للسائقين بالامتناع عن تقديم أي خدمة للقوات الأميركية خشية أن يتعرضوا هم أيضاً للقتل. وشكلت هذه المجموعات هدفاً مشتركاً لها، ألا وهو توجيه رسالة تحذيرية لأميركا بأنها لن تكون مرتاحة إذا لم تنسحب كما طلب منها البرلمان. وتالياً فإنه من المنتظر أن تكثف هذه المجموعات هجماتها لتضغط أكثر على حكومة الكاظمي وعلى واشنطن، لتفهمهما أن التصادم الفعلي والأعنف ليس ببعيد. وقد أشارت إيران مراراً إلى دعمها للعراق وللعراقيين الذين يريدون الخروج الأميركي. ولدى زيارة الكاظمي لطهران ولقائه كبار المسؤولين، قال له المرشد الأعلى السيد علي خامنئي: «لقد قتلت أميركا ضيفكم». وأراد السيد خامنئي، إثارة المشاعر التي تحمي الضيف، ليقول أن بغداد لم تفعل شيئاً للثأر ممن قتل الضيف، وإذا ثار العراقيون على القتلة فإن هذا من حقهم. وبالتالي، فإن فرص رئيس الوزراء - الذي يحاول إيجاد أرضية مشتركة بين أميركا وإيران - لتفادي التصادم العسكري على أرض الرافدين - بالنجاح في مسعاه، غير قوية ما دامت الإدارة الترامبية موجودة في السلطة. والتحدي الكبير الذي يواجهه الكاظمي، هو الوجود التركي غير الشرعي على أرض العراق. فمنذ سنوات يتواجد الجيش التركي في بعشيقة في كردستان العراق، من دون أن يقبل بالخروج منها. وتالياً، فقد أنشأت أنقرة أكثر من 15 قاعدة عسكرية ثابتة، وهذا ما يقلق حكومة بغداد خصوصاً بعدما قال الساسة الأتراك إن «الموصل هي المحافظة الـ 82»، وهذا ما يكشف عن نوايا توسعية، اذ تعتبر تركيا أن الموصل كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية وتالياً يجب استرجاعها. ولهذا فإنه ليس بغريب على تركيا أبقاء ديبلوماسييها في قنصليتها في الموصل عام 2014 عند احتلال تنظيم «داعش» للمدينة. وتستلم تركيا النفط العراقي الذي تصدره كردستان، وهي تتمتع بنفوذ اقتصادي وعسكري ومالي، وتسيطر على كمية المياه المتدفقة إلى نهر دجلة والفرات (الذي يمر بسورية ومنها إلى العراق) وتتحكم بكميات المياه التي يعتمد عليها العراق بـ80 في المئة من القطاع الزراعي. وقد بنت تركيا أخيراً سد اليسو على بعد 140 كيلومتراً من العراق، وتخشى حكومة بغداد أن تستخدم أنقرة هذا السد الواقع على نهر دجلة كـ«سلاح موجه» خصوصاً أن واردات المياه لهذا النهر قد انخفضت بنسبة نحو 60 في المئة (أي من 20 مليار م3 إلى 9 مليار م3) مما سينعكس على جميع السكان القاطنين على حوض النهر وهي 5 محافظات و13 قضاء و21 ناحية. وهذا سيتسبب بهجرة المزارعين نحو المدن لقلة امتدادات المياه ما سيقضي على نحو أربعة ملايين دنم في السنوات المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أقدمت الطائرات المسيرة التركية الأسبوع الماضي على قتل ضابطين عراقيين كبيرين وسائقهما أثناء اجتماعهما بـ«حزب العمال الكردستاني» قرب الحدود التركية - الإيرانية. وهذا ما أوجب استدعاء بغداد للسفير التركي ورفع صوت المطالبة بالانسحاب من العراق كلياً. وسيحمل الكاظمي هذا الملف معه إلى واشنطن، التي من الصعب أن تقف ضد تركيا، العضو الفاعل والكبير في حلف شمال الأطلسي، خصوصاً أن العراق يطالب بانسحاب الأميركيين. بالإضافة الى ذلك، فان جل اهتمام الإدارة الأميركية على ما سيفعله رئيس الوزراء العراقي لحماية قواتها إلى حين خروجها من دون إذلال - كما طلبت - ووضع حد لقوات «الحشد الشعبي» الذي يجمع في صفوفه قوات موالية لإيران. إلا أن الكاظمي طمأن «الحشد» بأنه لن يتعرض للقوة التي أنشأت حين احتل «داعش» مساحات كبيرة من العراق عام 2014. ولكن هذا لا يعني أن الكاظمي لا يشتكي من أداء بعض القوات التابعة لـ«الحشد»، وفي الوقت نفسه، يعتمد على «الحشد» المنضبط لمقاتلة التنظيم وحماية الحدود مع سورية وإرهاب أعداء الدولة أو حتى من هم من المفروض أن يكون جزءاً من العراق ولكن يتحينون الفرص للانفصال. مما لا شك فيه أن للكاظمي مستقبلاً سياسياً يتعاظم، لأنه يستمع للشعب وطلباته، ولا ينتمي للطبقة الحاكمة التي تمسك بالعراق ويقف في وجهها الشعب الذي يصر على الإصلاح والتغيير. ومن المتوقع أن يبني قوة سياسية مهمة ستنتجها الانتخابات المقبلة المبكرة التي أعلن موعدها بعد أقل سنة من اليوم لاحداث التغيير المطلوب من الشارع. إلا أن تحدياته لا تزال متعددة ومتشعبة والوضع الاقتصادي لا يحسد عليه، وكذلك وضع العراق الإقليمي الواقع على مفترق طرق إقليمية تعج بالصراعات. أما إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب ام انتخاب رئيس آخر، فسيجبر العراق على اتخاذ مسار تصادمي بعلاقته مع أميركا وسيضع الكاظمي أمام تحديات أخرى مستقبلية، لأن واشنطن لا تريد خسارة تواجدها في هذه البقعة المهمة من الشرق الأوسط وستبقي على تواجد لها مهما كانت التحديات. وبالتالي فإن العراق سينتظر ليظهر الدخان الأبيض الصاعد من البيت الأبيض لتبين نوع العلاقة الإيرانية - الأميركية المستقبلية إذا اتجهت نحو مزيد من الإفراج أو التأزم لينعكس ذلك من دون أي شك على بلاد الرافدين.

العراق: 513 حاوية لمواد شديدة الانفجار في ميناء أم قصر...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... حذرت دائرة الجمارك العراقية من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيماوية خطرة وشديدة الانفجار تعود لحساب شركات حكومية وأهلية عراقية متروكة في أرصفة ميناء أم قصر التجاري في محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد). وقال خالد صلاح المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية في تصريحات صحافية، إن «هيئة الجمارك انتهت من عملية جرد تفصيلي ودقيق واسعة للحاويات الخطرة الموجودة في ميناء أم قصر التجاري بناء على طلب من الحكومة للحفاظ على سلامة المنافذ الحدودية واتخاذ تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزين ونقل المواد الكيمياوية والخطرة عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام». وأضاف أن «مجموع الحاويات الكلي المتروكة في موانئ أم قصر الأربعة بلغ 6431 حاوية منها 513 صنفت بأنها حاويات لمواد كيماوية خطرة وشديدة الانفحار والسمية تم إخلاء 20 منها تضم مواد كيماوية قابلة للانفجار والاستخدام المزدوج متلفة في ميناء أم قصر تابعة لدوائر وزارتي النفط والكهرباء». ودعا مدير عام هيئة الجمارك العراقية «المستوردين للمواد الكيماوية بالقطاعين الحكومي والخاص إلى الاستجابة الفورية لإخلاء جميع الحاويات المتخلفة في أرصفة ميناء أم قصر لتفادي حصول حوادث محتملة في الموانئ بسبب تكدسها في ظروف مخالفة للسلامة والصحة والتقييس النوعي والمعايير الدولية». وكانت الحكومة العراقية قد دعت جميع المنافذ الحدودية العراقية البرية والبحرية والمطارات إلى إجراء جرد دقيق وشامل لجميع الحاويات التي تضم مواد قابلة للانفجار للإسراع بنقلها إلى مخازن الجهات المستوردة لها لتجنب وقوع حوادث مدمرة كتلك التي حصلت في مرفأ بيروت قبل أيام، وأدت إلى مقتل واصابة آلاف من المدنيين ودمار غير مسبوق.

موسم المظاهرات «الفئوية» ينتعش في بغداد

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... يبدو أن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 واستطاعت أن تحقق بعض مطالبها خصوصاً المتعلقة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، تركت انطباعاً لدى فئات اجتماعية عراقية غير قليلة، مفاده أن في وسع كل جماعة تحقيق مطالبها في التوظيف وغير ذلك، إذا ما استطاعت تحشيد المئات والتظاهر أمام الوزارة أو المؤسسة المعنية. وغالباً ما تدفع الاستجابة الجزئية من الحكومة لبعض المتظاهرين، بقية الفئات إلى تكثيف جهودها الاحتجاجية لنيل مطالبها، مثلما حدث مع المعتصمين منذ أسابيع أمام مبنى وزارة الدفاع وسط بغداد وتمكنوا، الأسبوع الماضي، من إحراز موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على توظيف أكثر من 400 منهم، بعد قيامه بزيارة مكان اعتصامهم. الأمر الذي دفع كثيرين إلى انتقاد خطوة التوظيف بوصفها ستدفع فئات أخرى إلى التحرك للحصول على ذات الامتياز. في سياق ذلك، خرج المئات من طلبة المرحلة الأخيرة في الثانوية العامة (السادس الإعدادي)، أمس، للمطالبة باعتماد درجة المعدل «التراكمي»، ويعني، رغم الغموض الذي يحيطه، بأن يتم احتساب وتقسيم درجات مواد مرحلتي الرابع والخامس الإعداديين وتثبيتها كدرجة نجاح لمرحلة السادس الإعدادي المؤهلة لدخول الجامعة. ويقال إن المقترح لا يسمح للطلبة المستفيدين من هذا النوع من العبور التقديم لكليات الطب والهندسة ويقتصر التقديم عليها لمن يفضلون تأدية امتحان «البكالوريا» النهائي. ويقدم الطلبة المطالبون بـ«التراكمي» ذريعة عدم القدرة على تأدية امتحان السادس الثانوي بسبب الظروف المتعلقة بفيروس (كورونا) ومجمل التعقيدات التي رافقت الموسم الدراسي لسنة (2019 - 2020). وإلى جانب مظاهرات الطلبة، تتوزع أعداد من فئات عديدة على مختلف الساحات والشوارع ويعتصم بعضها أمام الوزارات والمؤسسات الحكومية. حيث رُصد في بحر الأسبوع الماضي نحو 100 من خريجي كلية العلوم السياسية وهم يتجمعون أمام مبنى وزارة الخارجية في منطقة الصالحية مطالبين بالتعيين. وأمام مبنى وزارة الصحة في الباب المعظم يتجمع العشرات من أصحاب العقود للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم في الوزارة. وأمام مبنى مجلس محافظة بغداد ومنطقة العلاوي القريبة يتجمع نحو 50 شخصاً من الملغاة عقودهم من هيئة «الحشد الشعبي». للمطالبة بإعادة تجديد عقودهم، وقد قامت مجموعة من هؤلاء، الأسبوع الماضي، بالاعتداء على أحد ضباط شرطة النجدة، ما دفع وزارة الداخلية إلى اعتقال عدد منهم. كذلك تتجمع أعداد مماثلة من العسكريين والشرطة أمام مبنى وزارتي الدفاع والداخلية لإعادتهم إلى الخدمة. ويواصل منذ نحو أسبوع خريجو كليات الإعلام في ساحة التحرير وسط بغداد المطالبة بالتعيين وقبول عضويتهم في نقابة الصحافيين التي تمنح العضوية للعاملين في مجال الصحافة والإعلام فقط، وليس لعموم الخريجين من كليات الإعلام. كما تواصل بعض الجماعات المدنية وجماعات اليسار مظاهراتها المطالبة بإقرار قانون العنف الأسري في مجلس النواب. وفي منطقة البيجية ببغداد تظاهر العشرات من عمال العقود في دائرة الكهرباء للمطالبة بصرف رواتبهم، ويتجمع منذ أسابيع عشرات الخريجين من كليات الهندسة للمطالبة بالوظائف الحكومية، وكذلك الحال بالنسبة لخريجي النفط أمام وزارة النفط في شارع فلسطين. ورغم التعاطف الذي تبديه جماعات الحراك مع مطالب توفير فرص العمل للعاطلين بشكل عام، فإن بعض الناشطين يرفضون أن تتحول مطالب الحراك الاحتجاجي من صيغتها الشاملة التي تركز على المطالب المحقة لعموم السكان، إلى مطالب فئوية ضيقة. وهناك من يعتقد أن بعض تلك المظاهرات الفئوية غير محقة، خصوصاً تلك المتعلقة بمطالبة طلبة الثانوية بالمعدل التراكمي الذي يعني العبور إلى الجامعة دون الخضوع لاختبار، ويرون أنها تستغل حالة الاحتجاج والمظاهرات التي تشكل ضغطاً كبيراً على السلطات لإرغامها على تحقيق مصالح وأهداف لا تصبّ في صالح الحراك الذي أراد تحقيق أهداف ومطالب عامة تصب في صالح المواطنين في عموم البلاد. لكن البعض يرى أن المظاهرات «الفئوية» ربما تشكّل مدخلاً مهماً لاحتجاجات واسعة قد تنطلق مع بدء موسم الشتاء وتراجع درجات الحرارة، نظراً لحالة الغليان الشعبي ضد السلطة وأحزابها وميليشياتها المتواصلة منذ سنوات.

العراق: بدء المرحلة الأولى من بناء ميناء «الفاو الكبير»

تتضمن 5 أرصفة وتعميق قناة الإبحار وشق طريق استراتيجي مع الكويت

الجريدة.... أعلن وزير النقل العراقي ناصر بندر، أمس، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعا نهائيا مع شركة «هانوا» الكورية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميناء «الفاو» الاستراتيجي. وقال بندر، في تصريحات صحافية، إن «هذه المرحلة تتضمن إنشاء 5 أرصفة، وتعميق قناة الإبحار للميناء التي طلبنا أن تكون من 19 إلى 21 مترا، وإنشاء البنى التحتية لخمسة أرصفة». وأضاف أن «مشروع ميناء الفاو من المشاريع الاستراتيجية، وهناك اجتماعات متقدمة جدا مع شركة هانوا الكورية التي تعمل في الوقت الحالي مشاريع بسيطة كبداية للنفق وعمليات الدفن». وأشار إلى أن «المرحلة الأولى تتضمن أيضا إنشاء النفق الذي يربط الميناء بخور الزبير، والطريق الاستراتيجي الذي يربط الحدود العراقية مع الكويت». وميناء «الفاو» الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليارات يورو، وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه بـ 99 مليون طن سنويا ليكون واحدا من أكبر الموانئ المطلة على الخليج، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع في 2010. وجاء الاعلان العراقي قبل الاجتماع الوزاري للجنة العليا الكويتية ـ العراقية المقرر نهاية الشهر الجاري. في سياق آخر، أعلنت سلطة المنافذ العراقية إخلاء مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد). وكانت دائرة الجمارك العراقية حذرت امس الأول من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيماوية خطيرة وشديدة الانفجار تعود لحساب شركات حكومية وأهلية عراقية متروكة في أرصفة ميناء أم قصر التجاري. وقال خالد صلاح المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية في تصريحات صحافية، إن «هيئة الجمارك انتهت من عملية جرد تفصيلي ودقيق واسعة للحاويات الخطيرة الموجودة في ميناء أم قصر التجاري بناء على طلب من الحكومة للحفاظ على سلامة المنافذ الحدودية واتخاذ تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزين ونقل المواد الكيمياوية والخطيرة عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام». وأضاف أن «مجموع الحاويات الكلي المتروكة في موانئ أم قصر الأربعة بلغ 6431 حاوية منها 513 صنفت بأنها حاويات لمواد كيماوية خطيرة وشديدة الانفجار والسمية تم إخلاء 20 منها تضم مواد كيماوية قابلة للانفجار والاستخدام المزدوج متلفة في ميناء أم قصر تابعة لدوائر وزارتي النفط والكهرباء». ودعا مدير عام هيئة الجمارك العراقية «المستوردين للمواد الكيماوية بالقطاعين الحكومي والخاص إلى الاستجابة الفورية لإخلاء جميع الحاويات المتخلفة في أرصفة ميناء أم قصر لتفادي حصول حوادث محتملة في الموانئ بسبب تكدسها في ظروف مخالفة للسلامة والصحة والتقييس النوعي والمعايير الدولية». وكانت الحكومة العراقية دعت جميع المنافذ الحدودية العراقية البرية والبحرية والمطارات إلى إجراء جرد دقيق وشامل لجميع الحاويات التي تضم مواد قابلة للانفجار للإسراع بنقلها إلى مخازن الجهات المستوردة لها لتجنب وقوع حوادث مدمرة كتلك التي حصلت في مرفأ بيروت قبل أيام، وأدت إلى مقتل واصابة آلاف من المدنيين ودمار غير مسبوق.

الجنرال كينيث ماكينزي : وجود أميركي طويل الأمد في العراق

قبل أسبوع من زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى البيت الأبيض لاستئناف الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، أعلن القائد العام للقيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكينزي، أن بلاده تعتزم خفض قواتها في العراق وسورية في الأشهر المقبلة، بمقابل الحفاظ على وجود طويل الأمد. وتوقع ماكينزي، خلال مؤتمر «كونفرانس» جمعه مع عدة مسؤولين، أن تحافظ القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» على وجود طويل الأمد في بغداد، للمساعدة في محاربة الإرهاب ولوقف النفوذ الإيراني في البلاد، لكن مسؤولين أميركيين آخرين قالوا إن المناقشات مع المسؤولين العراقيين التي تستأنف مع زيارة الكاظمي قد تؤدي إلى خفض عدد القوات إلى حوالي 3500. وبيّن ماكينزي أن التهديد الذي تتعرض له قواتهم من «الجماعات الشيعية المسلحة»، الموالية لطهران، أدى إلى تخصيص الموارد التي كانوا سيستخدمونها ضد «داعش» لتوفير الدفاعات، مما قلل من القدرة على العمل بفعالية ضد التنظيم المتشدد. وأشاد المسؤول الأميركي بالحكومة العراقية الجديدة، لجهودها الأولية بمواجهة «الميليشيات الإيرانية التي تطلق الصواريخ دورياً على القوات والأفراد الأميركيين»، مشيراً إلى أنه يتعين على المسؤولين الأميركيين التحلي بالصبر مع الحكومة الجديدة، مؤكداً أن بلاده تسعى لعدم «تأجيج الأوضاع» في العراق. وأكد ماكينزي ومسؤولون أميركيون آخرون، أن بإمكان واشنطن سحب قواتها من العراق وسورية، لأن القوات المحلية أصبحت قادرة بشكل متزايد على مواجهة «داعش» بمفردها، مع بعض المساعدة التقنية والاستخباراتية واللوجستية الأميركية. ويرغب «البنتاغون» في تخفيض قواته في العراق بسبب الهجمات التي تتعرض لها قوات «التحالف» الذي تقوده ضد «داعش»، التي أسفرت، في مارس الماضي، عن مقتل 3 جنود منهم أميركيان، وإصابة 14 آخرين. ويأتي تصريح ماكينزي وسط ترقب في العراق لخطوات الكاظمي الذي يتعرض لضغوط من الأحزاب والفصائل المسلحة الموالية لإيران للضغط باتجاه تطبيق قرار البرلمان المطالب بإخراج القوات الأجنبية بعد قيام واشنطن بقتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس قرب مطار بغداد يناير الماضي. في غضون ذلك، زعمت مصادر أن عبوة ناسفة رتلاً عسكرياً أميركياً، في محافظة ذي قار، جنوب بغداد. وتصاعدت الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين والهجمات على إمدادات القوات الأميركية التي تتهم واشنطن، الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراءها. على صعيد منفصل، ورغم الانتقادات العراقية والعربية غير المسبوقة، تعهدت تركيا بمواصلة عملياتها العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق «إذا استمرت بغداد في التغاضي عن وجودهم في المنطقة». وجاء ذلك بعد مرور يومين على ضربة جوية تركية شمال العراق قتلت عنصرين من حرس الحدود العراقي وسائقهما، وهو ما وصفه الجيش العراقي بأنه «اعتداء سافر». ورداً على العملية ألغت السلطات العراقية زيارة كان مقرراً أن يقوم بها زير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى بغداد، واستدعت سفير أنقرة لإبلاغه بـ«رفض العراق المُؤكّد لما تقوم به بلاده من اعتداءات وانتهاكات». وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أمس، بأن وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالات عدة مع نظرائه العرب، لإحاطتهم بتفاصيل «الاعتداء التركي السافر، وأهمية تضافر الجهود العربية إزاء هذه التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع الجارة تركيا، والخروج بموقف موحد يلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المتوغلة في الأراضي العراقية».