أخبار لبنان.....«حزب الله»... كسب السلطة لكنه خسر البلد والشعب....لبنان بانتظار زيارة ماكرون الثانية لـ«وقف الانهيار»....ثغرة في الجدار الحكومي: بعبدا تدرس مبادرة برّي حول الحكومة العشرية... الحريري في الواجهة وأسماء التركيبة قيد الاتفاق.. وهيل يتحدث عن «حقبة حكام» انتهت في لبنان.....

الخميس 20 آب 2020 - 5:25 ص

2558

محلية

«حزب الله»... كسب السلطة لكنه خسر البلد والشعب....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... بعد 15 عاماً على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، أصبح «حزب الله» القوة المهيمنة في بلد ينهار تحت أقدامه وسط سلسلة من الأزمات المدمرة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. فقد أصدرت محكمة تدعمها الأمم المتحدة، أمس (الثلاثاء)، قرارها بإدانة عضو في الجماعة المدعومة من إيران بتهمة التآمر لاغتيال الحريري في تفجير وقع عام 2005 وقضت ببراءة 3 آخرين، وجاء قرار المحكمة في وقت انهار فيه الاقتصاد اللبناني. ولفتت «رويترز» إلى ظهور علامات على «عدم كفاءة» مؤسسات من الأجهزة الأمنية إلى الرئاسة التي يتولاها حليف لـ«حزب الله»، ليجد الناس أنفسهم في مواجهة المصاعب التي أوجدها انفجار هائل دمّر وسط بيروت هذا الشهر. وبخلاف كل هذا، لا توجد حكومة عاملة، كما تشهد البلاد ارتفاعاً في الإصابات بمرض «كوفيد - 19». وقد نفى زعيم «حزب الله» حسن نصر الله أن الجماعة سيطرت في أي وقت من الأوقات على الحكومات اللبنانية، أو أن لها أغلبية تسمح لها بالتصرف وحدها، لكن مصدراً سياسياً مطلعاً على التفكير السائد بين حلفاء الجماعة المسيحيين، قال إن لبنان ينفلت من بين أصابع «حزب الله». وقال المصدر لـ«رويترز»: «بالحصول على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية ووجود الرئيس في جانبهم اعتقدوا أنهم سيطروا على البلاد، لكن ما حدث الآن أن (حزب الله) وحلفاءه امتلكوا السلطة، لكنهم خسروا البلد والشعب». وقد واجه «حزب الله» انتقادات متنامية لفشله البادي في تنفيذ الإصلاحات الموعودة منذ الفوز بأغلبية برلمانية مع حلفائه في 2018. وقدّمت الحكومة استقالتها بعد الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس (آب) وكان «حزب الله» وحلفاؤه رشّحوا الحكومة بعد استقالة الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري. وحاولت الحكومة المستقيلة التفاوض على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، لكن عرقلتها القوى ذاتها التي عيّنتها. ويقول ماجنوس رانستورب، الخبير في شؤون «حزب الله»: «ثمة مشكلات كثيرة داخلياً، بخلاف انفجار المرفأ، البلاد تنهار تحت أقدامهم». وذكر فواز جرجس، الخبير في شؤون الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد: «هذا واحد من أضخم التحديات التي تواجه لبنان منذ استقلاله عن فرنسا في 1943 لأن لديك الآن أزمات كثيرة تواجه لبنان و(حزب الله)». وأضاف: «أخشى أن يكون (حكم المحكمة) الشرارة، سيصبح البلد المقسم بالفعل أكثر استقطاباً على أسس طائفية، وليس على أسس سياسية وعقائدية». ويقول مانحون غربيون إنهم لن ينقذوا لبنان من أزمته دون إصلاحات جوهرية لنظام فاسد. وقال مهند حاج علي، الباحث الزميل بمركز كارنيجي الشرق الأوسط، إن «(حزب الله) فشل فشلاً ذريعاً في الحفاظ على وعده في الانتخابات بمحاربة الفساد»، وأضاف: «لم يقدموا أي شيء على الإطلاق فيما يتعلق بهذا الوعد، وفي الواقع أصبحت حملتهم المناهضة للفساد نكتة رائجة الآن». وذكر: «مثلما هو الحال مع معظم هذه الطبقة السياسية، لم يكن (حزب الله) في موقف أضعف مما هو فيه الآن». ويواجه «حزب الله» الذي كان بمثابة رأس الحربة لطهران في الحرب الأهلية السورية وفي أنحاء المنطقة، غضباً شعبياً بسبب الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، وكان صدمة كبيرة للبلاد، فقد أثار انفجار ما تقول السلطات إنها 2700 طن من مادة نترات الأمونيوم المخزنة دون إجراءات السلامة اللازمة غضباً شديداً من الإهمال وعدم الكفاءة والتقصير. و«حزب الله» ليس القوة المهيمنة في لبنان فحسب، بل يرى فيه البعض حامياً لطبقة سياسية فاسدة دفعت بلبنان إلى الحضيض. وقال جرجس: «ما لا يفهمه (حزب الله) عن انفجار المرفأ والضجة والاحتجاجات هو أن الناس يعتبرونه أحدث مظهر لفساد النخبة، وأنهم يحملون (حزب الله) المسؤولية عن حماية هذه النخبة»، وأضاف أن ما يردده «حزب الله» لم يعد مقنعاً داخل لبنان. وقد انقلب كثيرون من اللبنانيين، ومن بينهم مسيحيون سبق أن أيّدوا «حزب الله»، على الجماعة، رغم أنها ليست مسؤولة عن أزمة اقتصادية تراكمت فصولها على مرّ السنين في ظل حكومات سابقة.

أولويات مختلفة

تغير الجو السائد بعد أن ألقى نصر الله خطاباً عبر التلفزيون نفى فيه المسؤولية عن الانفجار، وحذر المحتجين من أن أي هجمات أخرى على النظام وقياداته ستقابل بردّ حازم. وذكر جرجس: «كنت أتوقع أن يحاول استمالة الرأي العام بالقول إنه سيفعل أي شيء لمعرفة ما حدث، وإننا مع الشعب، لكن أولويات (حزب الله) جيو استراتيجية لا تتمحور حول لبنان». ويقول محللون إن «حزب الله» يخشى أن يقضي التغيير في لبنان على قدرته على التأثير في النظام السياسي الذي يتيح له الحفاظ على سلاحه ومقاتليه، ونتيجة لذلك تعثر «حزب الله» في لبنان. ويوضح جرجس: «يريدون الحفاظ على وضعهم القوي في البلاد، ويريدون الاحتفاظ بأسلحتهم، ويريدون الاحتفاظ بحق النقض (الفيتو) في عملية صنع القرار، وفي الوقت نفسه يريدون أن يقولوا للشعب إنهم ضد الفساد، وإنهم مختلفون عن الطبقة الحاكمة الفاسدة. وقد نالت هذه التناقضات من (حزب الله)». وقال خليل جبارة، الزميل المتخصص في السياسات بمعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية: «بعد الانفجار أصبح واضحاً أن النظام السياسي أيضاً على وشك الانهيار، هدف (حزب الله) اليوم هو إطالة أمد النظام السياسي اللبناني». ورغم أن المحكمة لم تجد دليلاً على تورط مباشر لقيادة «حزب الله» فقد قال القضاة إنه من الواضح أن قتل الحريري كان عملاً إرهابياً ذا دوافع سياسية. ويقول المحللون إن قرار المحكمة سيؤدي على الأرجح لتفاقم الصعوبات التي يواجهها «حزب الله» الذي تدرجه الولايات المتحدة وعدة دول أخرى ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية. وذكر جرجس: «على الأرجح ستتزايد الدول التي تعتبر (حزب الله) تنظيماً إرهابياً شبه عسكري». ويقول رانستورب إن الجو السائد في أوروبا وفي واشنطن، من قبل الحكم في قضية اغتيال الحريري، أصبح معارضاً لهيمنة «حزب الله» في لبنان بسبب محور القوة الشيعية الذي أقامته إيران عبر العراق وسوريا ولبنان. ويأتي التحدي الذي يواجهه «حزب الله» في وقت يتعرض فيه هو وقواته في سوريا لهجمات متكررة من جانب الطائرات الحربية الإسرائيلية، كما أن الفصائل القوية المتحالفة معه في العراق تتعرض لضغوط.ويقول أغلب المحللين إن «حزب الله» سيراقب الوضع في هدوء، على أمل أن يكون الوقت في صالحه، إما من خلال انتخاب رئيس أميركي جديد، أو من خلال تفاهم جديد محتمل بين طهران وإدارة ترمب قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال حاج علي: «يريدون الحفاظ على الدولة اللبنانية كما هي اليوم، لا يريدون دولة قوية. لكنهم لا يريدون أيضاً دولة ضعيفة مفتتة، لأن ذلك يعني مزيداً من الصداع ومزيداً من التحديات لهم»......

لبنان بانتظار زيارة ماكرون الثانية لـ«وقف الانهيار»

تشديدات على أن لا مصلحة للقوى السياسية في التعامل مع نصائحه كأنها لم تكن

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... يواكب السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه الاتصالات المفتوحة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة المستقيلة حسان دياب وبعدد من المرجعيات السياسية، تمهيداً لعودته مجدداً إلى بيروت في أوائل الشهر المقبل استكمالاً للجهود التي قام بها في زيارته الأولى التي أعقبت الانفجار المدمّر الذي استهدف بيروت في محاولة لحثه جميع الأطراف المعنية على الانخراط في إعادة إعمارها من خلال التوافق على خطة إنقاذية لوقف الانهيار المالي والاقتصادي تتولى تنفيذها حكومة جديدة قادرة على اتخاذ القرارات. وتأتي اللقاءات التي يقوم بها السفير الفرنسي في إطار استكشاف النيّات لدى الأطراف القادرة على توفير كل شروط الدعم للحكومة العتيدة للتأكد مما إذا كانت زيارة ماكرون الأولى للبنان قد فعلت فعلها في اقتناعها بضرورة مراجعة حساباتها واستقراء آفاق المرحلة المقبلة التي لم تعد كسابقاتها من المراحل في ضوء ما خلفته الكارثة التي حلّت ببيروت من خسائر بشرية ودمار غير مسبوق. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر أوروبي بارز مواكب للأجواء التي سادت المحادثات التي أجراها ماكرون في زيارته الأولى بأن الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي ما زالت قائمة في موعدها لكن من الأفضل بأن يصار التحضير لها في إحداث خرق يسبق مجيئه على الأقل لجهة مبادرة الرئيس عون إلى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة. وقال المصدر الأوروبي إن الوقت ليس لمصلحة المنظومة الحاكمة أو القوى السياسية المعارضة، ورأى أنه من غير الجائز عدم مبادرة الجميع إلى ملاقاة ماكرون في منتصف الطريق، وهذا لن يتحقق إلا بإقرار عون وفريقه السياسي بأن تذرّعه في تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة في إجراء مشاورات سياسية تسبقها لتسهيل عمليّتي التكليف والتأليف ليس في محله، خصوصاً أن هذه المشاورات ليست ظاهرة للعيان. ولفت إلى أن جميع الأطراف أكانت محسوبة على الموالاة أو المعارضة باتت مأزومة وأن النكبة التي حلت ببيروت باتت تحاصرها وأصبحت عاجزة عن الخروج منها، وهذا ما برز من خلال إحجامها عن النزول إلى الشارع على الأقل للتضامن مع المنكوبين الذين فاجأتهم كارثة الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت. وقال المصدر نفسه إن الطبقة السياسية باتت محاصرة ولم يعد أمامها من مفر إلا بتسهيل مهمة ماكرون المدعومة من المجتمع الدولي، وهذا يتطلب منها أن تتوارى على الأقل مرحلياً عن الحضور بكل ثقلها في الحكومة الجديدة أو بأسماء مكشوفة في انتماءاتها لأن المزاج الشعبي ليس في وارد أن «يبلعها». ورأى المصدر أنه لا مصلحة للقوى السياسية التقليدية أن تتعامل مع النصائح التي أسداها لها في جولته الأولى وكأنها لم تكن، وقال إن جميع هؤلاء في حاجة إلى تعويم، وقال إن مجرد إشعارها ماكرون بأنها ما زالت تتموضع في المربّع الأول قد يضطر إلى إعادة النظر في عودته إلى بيروت على وجه السرعة. ومع أن المصدر الأوروبي ينأى بنفسه عن التدخّل في الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، يقول في المقابل إنه لا قدرة لهذا الطرف أو ذاك على تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة على قاعدة الاتفاق المسبق على برنامجها لإعادة إعمار بيروت وتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد وتمكين الدولة من أن تستعيد هيبتها التي فقدتها بسبب الانفجار في مرفأ بيروت الذي أدى إلى إحراجها محلياً ودولياً لغياب الحضور الفاعل لأجهزتها في المرافئ وأيضاً في مطار رفيق الحريري. وأوضح المصدر أن لبنان لا يحتمل إقحامه في لعبة تقطيع الوقت، خصوصاً إذا ما أرادت طهران ترحيل تشكيل حكومة إنقاذية إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال إن «حزب الله» لا يستطيع مراعاة حليفه النظام الإيراني في حال قرر الخوض في مغامرة انتحارية لأن الوضع المأزوم ينسحب على الحزب كما على الآخرين. ناهيك بأنه لا قدرة لإيران أو غيرها على تعطيل التحرّك الفرنسي لأنها مأزومة ولم تحرك ساكناً حيال اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق الذي تلازم مع وجود رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي على رأس جهاز الاستخبارات العراقية. كما أن إيران لم ترد على الحملة المشتركة للجيشين العراقي والأميركي ضد الحشد الشعبي الموالي لها مع تولي الكاظمي لرئاسة الحكومة، إضافة إلى صمتها حيال الانفجارات المتنقلة التي استهدفت منشآت إيرانية في عدد من المدن. لذلك، هل تشكل زيارة الكاظمي لواشنطن أول مؤشر للتفاوض بالنيابة عن طهران مع واشنطن كبديل عن دور سلطنة عُمان في هذا الخصوص، من دون التوقف أمام مصادرة الإدارة الأميركية لشحنات النفط الإيراني إلى فنزويلا التي تزامنت مع وجود وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بيروت، لتمرير رسالة بأن بلاده لن تغيب عن المشهد السياسي اللبناني في استضافته لمساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل.

لقاء عون ـ بري يخرق جمود «المشاورات».... رئيس البرلمان جدد تمسكه بالحريري لرئاسة الحكومة

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... خرق لقاء رئيس البرلمان نبيه بري مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، جمود المشاورات الحكومية الذي ساد اليومين الأخيرين بانتظار صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لينتج منه اتفاق على عودة التواصل خلال 48 ساعة. وفي حين اكتفى بري بعد انتهاء اللقاء بالقول «التواصل مع فخامة الرئيس مستمر»، قالت مصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، «لا شك أن طرح بري الذي بحث في اللقاء ينطلق من دعمه لعودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لترؤس مجلس الوزراء، لكن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة تفادياً لأي إشكالات وخلافات في المرحلة المقبلة، ومن هنا كان الاتفاق على عودة التواصل بين الطرفين خلال 48 ساعة إفساحاً في المجال لمتابعة بعض النقاط وتوضيح الأمور أكثر قبل تحديد موعد للاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة». ورغم تأكيد المصادر أنه لم يتم الاتفاق بين عون بري على الحريري رئيساً مقبلاً للحكومة، نقلت وكالة الأنباء المركزية، عن مصادر مطلعة على الجو الرئاسي قولها «إن الطروحات لامست اسم الرئيس الحريري من زاوية الالتقاء عليه كأفضل شخصية لإدارة المرحلة الصعبة، بعد تخفيف كمّ الشروط التي وضعها لقبول المهمة». في المقابل، أكدت مصادر متابعة للمشاورات الحكومية، لـ«الشرق الأوسط»، أن بري متمسك في كل لقاءاته من طرح واضح، وهو أن الحريري بما يمثل، حاجة أساسية في هذه المرحلة لقطع الطريق أمام أي محاولة لإيقاظ الفتنة، وهو ما كان واضحاً في لقاءاته التي عقدها ويعقدها من مسؤولين لبنانيين وموفدين من الخارج. ولفتت المصادر إلى أن لقاء بري مع عون يندرج في إطار التشاور ومروحة الاتصالات التي سيجريها بري للإسراع بتشكيل الحكومة وإنضاج المناخات تحت عنوان رئيسي هو الإصلاح مع حرصه على البناء على الإيجابيات، خاصة أن الجميع مدرك، وأولهم بري أنه لا أحد يملك ترف التصرف بالوقت. من هنا، تلفت المصادر إلى سعي حثيث لإحداث خرق في الأسبوع المقبل قبل عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت بداية الشهر المقبل، على الأقل لناحية تحديد موعد للاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة. وفي حين تؤكد المصادر على أن موقف الثنائي الشيعي موحد لجهة دعم الحريري تلفت إلى اختلافات ضمن الفريق الآخر وبشكل أساسي لدى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حيال موضوع ترشيح الحريري، واضعة الأمر في خانة رفع السقوف السياسية، معولة في الوقت عينه على الاتصالات السياسية التي ستتكثف في الساعات المقبلة في محاولة لتذليل العقبات. وعن شكل الحكومة، تجدد المصادر التأكيد على أن الحديث عن حكومة حيادية أمر غير منطقي وغير واقعي في لبنان، وتقول «يجب أن يكون لها نكهة سياسية، وأن يكون رئيسها يمثل كتلة نيابية وازنة في البرلمان وعدم تكرار تجربة حكومة حسان دياب التي أثبتت فشلها على كل المستويات»، من هنا ترجح أن تنتهي المشاورات إلى الاتفاق على الحريري، وأن تسمي الأطراف الأخرى وزراء لها في الحكومة.

«إسكوا»: أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر... و{المتوسطة» تآكلت

بيروت: «الشرق الأوسط».... دقّت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) ناقوس الخطر الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، معلنة أن نسبة الفقراء وصلت إلى 55 في المائة وتآكلت الطبقة الوسطى بعد انفجار مرفأ بيروت الذي شلّ البلاد، في موازاة تزايد كبير في أعداد إصابات فيروس كورونا. وبحسب تقديرات «إسكوا» التي أعلنتها في دراسة بعنوان «الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتمية للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة»، فإن نسبة الفقراء من السكان تضاعفت لتصل إلى 55 في المائة في عام 2020 بعدما كانت 28 في المائة في عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8 في المائة إلى 23 في المائة في الفترة نفسها. وتشير الدراسة إلى أن «العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً في اليوم). وهذا يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40 في المائة من السكان»، مشيرة إلى أن «فئة الميسورين ليست بمنأى عن الصدمات، وهي تقلصت إلى ثلث حجمها هي أيضاً، أي من 15 في المائة في عام 2019 إلى 5 في المائة في عام 2020». وتعقيباً على هذه الدراسة، أكدت الأمينة التنفيذية لـ«إسكوا»، رولا دشتي، أن «إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي بات ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتقليص فجوة الفقر»، ودعت أيضاً الجهات المانحة الدولية إلى توجيه الدعم نحو توفير الأمن الغذائي والصحي، وتعزيز الحماية الاجتماعية. وشددت كذلك الدراسة على أهمية التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يسجل في لبنان أيضاً أعلى مستويات التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة العربية والعالم. إذ في عام 2019، بلغت ثروة أغنى 10 في المائة ما يقارب 70 في المائة من مجموع الثروات الشخصية المقدرة قيمتها بنحو 232.2 مليار دولار. وفي حين توقعت انخفاض هذه النسبة هذا العام على أثر الصدمات المتعددة والمتداخلة، رأت أن التفاوت الشديد في توزيع الثروة سيستمر. وشددت دشتي على «ضرورة تنفيذ ما يلزم من إصلاحات على مستوى الحوكمة الاقتصادية، والحد من الأنشطة الريعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة»، قائلة «يجب أن تكون المسؤولية مشتركة وعادلة، والإصلاحات أكثر إنصافاً، وأن تتوفر إرادة سياسية حقيقية وقدرة مؤسسية على تحقيق التضامن المجتمعي اللازم». وتأتي الدراسة الجديدة جزءاً من سلسلة دراسات لتقويم أثر فيروس كورونا تعدها «إسكوا» «لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الوباء العالمي».....

الحُكْم باغتيال الحريري في عيون بيروت كأنه... «الموناليزا»

«حزب الله» على صمْته... وخيارات الحريري تحت المعاينة وبري يجْتهد باحثاً عن مَخارج

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ... مدوٍّ جاء صمتُ ما بعد إدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المسؤول العسكري في «حزب الله» سليم جميل عياش في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتبرئة المُتَّهمين الثلاثة الآخَرين حسين عنيسي أسد صبرا وحسن مرعي لعدم كفاية الأدلة. فمنذ أن نَطَقَتْ المحكمةُ، أول من أمس، بحُكْمِها الغيابي القابل للاستئناف والذي سيُستكمل بتحديد العقوبة بعد شهر، بدت بيروت وكأنها بين مطرقةِ مقاربةٍ تَعاطتْ مع هذا التطور الذي طال انتظارُه على أنه أقفلَ البابَ على حقبةٍ طَبَعَها زلزال 14 فبراير 2005 وارتداداته التي تَوالتْ على مدى 15 عاماً، ليُلاقي أخرى ترتسم على وهج زلزال 4 أغسطس (انفجار مرفأ بيروت) الذي يشي بتأثيراتٍ أكبر من اغتيال الحريري كونها تمتدّ على رقعة صراعات المنطقة وبقع التوتر العالي فيها، وبين سندان رؤيةٍ قرأتْ في الحُكْم «ثأراً» للحقيقة في سلسلة الاغتيالات السياسية التي أعقبت تفجير 2005 كما التي سبقتْه على مدى عقود خلتْ وبقيت برسم مجهول. وفيما كان الشارع، خصوصاً جمهور «تيار المستقبل» وما كان يُعرف بقوى 14 آذار، يتلقّف الحُكْم بما يشبه الحيرةَ في الاحتفاء به أو الشعور بالإحباط منه، فإن وقعَه على المستوى السياسي لم يكن أقلّ ارتباكاً بعدما بدا وكأنه أعطى «تأثير الموناليزا» بحيث شعر «حزب الله» (لا يعترف أصلاً بالمحكمة الدولية) وحلفاؤه كما خصومه بأنه «يضحك لهم»، فظهّر المُدانُ «فردياً» بالجريمة عبر وسائل إعلام وقريبين منه أن المحكمة التي كبّدت نحو 800 مليون دولار منذ إنشائها خلصتْ إلى استنتاجاتٍ غلب عليها «لا نعرف» ولم تتوصّل إلى تفكيك شيفرة الجريمة كاملة وأبقتْ على مجهولية غالبية الفاعلين ولم تجرّم الحزب ولا النظام السوري. وفي المقابل، اعتبر داعِمو المحكمة أنها أثبتتْ بتبرئةِ 3 متَّهَمين صدقيّتَها وابتعادها عن أي تسييس وأن خلاصة الحُكم انه دان فرداً ارتكب جريمة بدافعٍ سياسي «وجودي» لـ«منظمة» (حزب الله) ونظام (السوري) وهي في نظامها لا يمكنها أن تحاكم لا أحزاباً ولا أنظمة ولا دولاً. ومن خلْف ظهر المَظاهر المثيرة للجدل التي عبّر عنها رفْع صور لعياش في مسقطه في بلدة حاروف الجنوبية، كُتب عليها«أبناء بلدة حاروف يفتخرون بابنهم المقاوم»، وفي حين التزم «حزب الله» الصمتَ حيال الحُكم بعدما كان أمينه العام السيد حسن نصرالله أعلن (الجمعة) أنه سيتعاطى معه «كأنه لم يكن»، لم يقلّ إثارةً للانتباه صمتُ أطراف سياسية حليفة للرئيس سعد الحريري وخصوصاً رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. ورغم الموقف الواضح الذي أعلنه الحريري الابن، بعيد صدور الحكم لجهة دعوته «حزب الله» إلى التضحية والتمسك بتسليم عياش وهذا مطلبنا ولن نتراجع عنه ونقطة على السطر، و«حزب الله» يعرف ان جريمة الاغتيال تقع ‏عليه، فإن الجملة - المفتاح في الحُكْم التي استوقفت دوائر متابعة وتركتْ أصداء مكتومة في الأروقة السياسية في لبنان وخارجه والتي وردت في معرض تقديم حيثيات الجريمة ودافعَها السياسي كانت: «ما من دليل على ضلوع قيادة (حزب الله) في مقتل الحريري، وما من دليل مباشر على ضلوع سورية فيه، وما من دليل على أن عياش أو (مصطفى) بدر الدين تلقيا توجيهات من قيادة (حزب الله) بتوفير الدعم اللوجستي لاغتيال الحريري»، وذلك بعدما اعتبر «ان بدر الدين كان من كبار المسؤولين العسكريين في (حزب الله)؛ ولربما كان لدى سورية و(حزب الله) دوافع لتصفية الحريري، وبعض حلفائه السياسيين». وفي حين تعاطت بعض الدوائر مع النأي بقيادة «حزب الله» خصوصاً عن الاغتيال على أنه من باب «فتْح باب أمام المصالحة الداخلية»، فإن غموضاً ساد حيال خلفيات هذا التطور وما إذا كان يتّصل بمناخاتٍ أبعد من حدود جريمة فبراير 2005 وبتسوياتٍ بدأت تُحاك ربْطاً بالواقع اللبناني البالغ التعقيد والذي يبدأ بالانهيار المالي ولا ينتهي بتداعيات انفجار المرفأ وما أعقبه من هبّة دولية في اتجاه «بلاد الأرز» بدت مدجَّجة بكل عناصر الصراع من حول لبنان وعليه وباتت تفرض حدود تشكيل الحكومة الجديدة والشروط المطلوبة لقبولها من الخارج وليس أقلّها ابتعاد «حزب الله» عنها (تحت عنوان حكومة مستقلين) وإجراء الإصلاحات البنيوية والهيكلية واستطراداً قطْع خطوط الإمداد التي «يتغذى» منها نفوذ الحزب ويرتبط عبرها بقوس النفوذ الإيراني. وإذ يشكّل ما ستحمله الأسابيع القليلة المقبلة الجواب على علامات الاستفهام التي رافقت صدور الحكم خصوصاً لجهة رصْد إذا كان فريق الادعاء أو المتضررون او حتى الدفاع عن عياش سيستأنف الحكم وما قد يترافق مع ذلك من عناصر جديدة تضاف إلى القضية وصولاً إلى رصْد مسار القضايا الثلاث الأخرى التي ثبت ترابطها بجريمة الحريري (اغتيال جورج حاوي ومحاولتا اغتيال مروان حماده والياس المر)، لم يكن ممكناً أمس تَلَمُّس تأثيرات إدانة عياش على ملف تأليف الحكومة رغم الحركة التي أطلقها رئيس البرلمان نبيه في اتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، والتي أشارت معلومات إلى أنها جاءت من ضمن مبادرة لبري على قاعدة تأكيد «أن الوضع لا يحتمل التأجيل وأن الحريري رجل المرحلة واستشارات التكليف ضرورية في أقرب وقت». وفيما بدا من المكبر الجزم بمآل هذا الحِراك، وهو الأول الذي أوحى بلبْننة مسار التكليف والتأليف بعدما سلّم الداخل بإدارة هذا الملف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي حاول تدوير زوايا الاستقطاب الأميركي - الإيراني عبر الدفع نحو «هبوط آمن» للبنان حدّد له مهلةً زمنية تنتهي مطلع سبتمبر (موعد زيارته لبيروت) على قاعدة حكومة من مستقلين تحظى بدعم كل القوى السياسية، فإن أسئلة برزت حول إذا كان «حزب الله» في وارد القبول بشروط الحريري لحكومةٍ من غير السياسيين والحزبيين، وهي الشروط التي صارت أكثر مشروعية بعد الحكم، وإذا كان عون تَراجَعَ عن حكومة الأقطاب. ولئن برزت أمس دعوة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في رسالته لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية «لتحقيق دولي في اغتيال بيروت (تفجير المرفأ) وقيام رئيس الجمهورية بإجراء استشارات نيابية ملزمة وعاجلة لتسمية رئيس حكومة يكلف تشكيل حكومة حيادية إنقاذية، ويكون من مهماتها إنفاذ الحكم في قضية الرئيس الحريري»، بدا أن الصدى الدولي للحُكم في جريمة 14 فبراير ينذر بأن يتحوّل عامل ضغط إضافياً على «حزب الله». وفي حين رحّبت وزارة الخارجية الأميركية بالحُكم، معتبرة «ان نشطاء (حزب الله) لا يعملون لحسابهم الخاص، وتأتي إدانة عياش لتساهم في تأكيد ما بات العالم يدركه أكثر فأكثر من أن (حزب الله) وأعضاءه يشكّلون منظمة إرهابية هدفها تنفيذ الأجندة الطائفية الخبيثة لإيران»، اعتبرت الخارجية السعودية أنها ترى في الحكم «ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة»، داعية «لتحقيق العدالة ومعاقبة (حزب الله) وعناصره الإرهابية»، وموضحة أنها تتطلّع «إلى أن يعمّ لبنان والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة». أما وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش فأعلن «اليوم بعد أن حكمت المحكمة الدولية ندعو أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة»....

«حزب الله»: حكم المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة الخاص باغتيال الحريري لا يعنينا

الراي.... الكاتب:(رويترز) .... قال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله اليوم الأربعاء إن الحزب لن «يقيّم» حكم المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة والتي أدانت أمس الثلاثاء عضوا في الجماعة بالتآمر لقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005. وفي أول تعليق لمسؤول بحزب الله حول المحكمة قال فضل الله لقناة الميادين «لا يعنينا لا قرار المحكمة ولا الذي صدر عن المحكمة ولا أي تفاعلات». وأضاف فضل الله أن حزب الله لم يعترف بالمحكمة ولم يكن معنيا بحكمها. ونفى حزب الله المدعوم من إيران أي ضلوع له في التفجير الذي أسفر عن مقتل 21 آخرين.

ثغرة في الجدار الحكومي: بعبدا تدرس مبادرة برّي حول الحكومة العشرية... الحريري في الواجهة وأسماء التركيبة قيد الاتفاق.. وهيل يتحدث عن «حقبة حكام» انتهت في لبنان

اللواء..... بعد يوم كامل على قرار المحكمة الخاصة بلبنان بإدانة متهم واحد، ووصفه «بالمذنب» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بدا الموقف هادئاً، والبحث يدور عن خطوات تتعلق بتسمية شخصية، يتفق عليها، عبر «مشاورات الظل»، تسبق تحديد مواعيد الاستشارات الملزمة، التي دخلت في سباق مع مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مع مضي حزب الله بالصمت المطلق إزاء ما صدر عن المحكمة، بالتزامن مع حركة اتصالات دولية - إقليمية أدّت إلى فرملة الاندفاعة نحو التطبيع بين إسرائيل وبعض دول الخليج، بفعل الموقف السعودي المتمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض الخطوات التي لا تخدم استعادة الأرض مقابل السلام أو حل الدولتين.. فضلاً عن الترتيبات الأميركية - العراقية في ما خص العلاقات ووضع «القوات الأميركية» وسلاح الميليشيات المرتبطة بإيران امتداداً الى لبنان من زاوية القرار 1559..

عون وبري والاعتراضات

وهكذا، تجاوز لبنان بهدوء اليوم الاول من حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد، بعد موقف الرئيس سعد الحريري الذي اكد ضرورة تجنب الفتنة وسحب فتيل اي تفجير سياسي، برغم تاكيده وجوب تسليم عياش. وسارع الرئيس نبيه بري في هذا الجو الايجابي الى التحرك لفتح الملف الحكومي والتصدي للمشكلات القائمة المتراكمة والتي زادتها كارثة انفجار مرفا بيروت، فزار الرئيس عون واجرى جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة. واذ اكتفى بري، بعد اللقاء بالقول «التواصل مع فخامة الرئيس مستمر»، كشفت مصادر متابعة عن قرب للاتصالات، ان التواصل سيستمر خلال الساعات الـ٤٨ المقبلة للتوصل الى تفاهم ضروري قبل الذهاب الى الاستشارات النيابية الملزمة، لأن اوضاع البلاد لا تحتمل اي تاخير في معالجة المشكلات القائمة، علماً ان كلا من الرئيسين يقوم بمشاورات تتعلق بملف تأليف الحكومة من رئيسها الى شكلها وبرنامجها. ورجحت المصادر ايضا ان يكثف الرئيس بري اتصالاته بالقوى السياسية في سبيل تسهيل عملية التكليف ومن ثم التأليف، وسط معلومات عن تقدم اسم الرئيس سعد الحريري كرجل المرحلة. واستبعدت المصادر ان تتم الدعوة الى الاستشارات هذا الاسبوع، ورجحت ان تتم خلال الاسبوعين المقبلين، لوجود شروط وشروط مضادة بين الحريري وبين بعض الاطراف الاخرى. واكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيسين عون وبري توافقا على تحضير الأجواء المناسبة للملف الحكومي والأسراع بالتالي في هذا الملف تمهيدا للأستشارات النيابية الملزمة مشيرة الى انهما مستمران في مشاوراتهما من اجل قيام توافق في هذه المرحلة قبل الأستشارات وتفاديا لأي خلل يصيب التكليف والتشكيل. واوضحت ان بعض النقاط التي اثيرت بينهما وتتصل بشكل الحكومة وبرئيسها تشكل محور بحث في الساعات الثماني والأربعين المقبلة مؤكدة ان ما فهم ان رئيس المجلس ابلغ الرئيس عون ما كان قد ذكره في الأتصالين الهاتفيين المتتاليين بينهما لجهة تمسكه بالرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة. ولفتت الى ان لا تفاصيل بحثت لأن لا تفاهم بعد حول شكل الحكومة وهو متروك لمرحلة ما بعد تحديد هوية الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة. وافادت المصادر ان هناك سلسلة لقاءات تعقد بعيدا عن الأضواء ولفتت الى ان رئيس الجمهورية يلتزم برغبة النواب في التسمية ولن يدخل في موضوع الأسماء لكنه لا يريد فرض شروط مسبقة. وتوقفت المصادر عند تفاهم عون وبري حيال عدة امور وقالت انهما عرضا لوجهة نظرهما واعادت التأكيد ان خطوط التواصل بينهما مفتوحة. وأوضحت ان رئيس الجمهورية يفضل حكومة اقطاب انما لا يرى اي مانع في البحث في صيغة بديلة خصوصا في ظل تحفظ بعض الأطراف عليها. ورأت المصادر ان دخول رئيس المجلس على الخط الحكومي وتفعيل حركته واضح وينتظر الردود بشأنها. الى ذلك رأت اوساط مراقبة عبر اللواء ان المواقف الصادرة عن الرئيس الحريري بعد صدور حكم المحكمة الدولية تحمل في طياتها مناخ تهدئة اكثر من تصعيد مشيرة الى ان الملف حسم وردود الفعل كانت هادئة. لكن مكتب الاعلام في الرئاسة الاولى، اوضح ان ما ذكرته محطة MTV في نشرتها مساء امس عن اللقاء بين الرئيسين عون وبري حول مسألة تشكيل الحكومة لجهة مطالبة رئيس الجمهورية بحكومة اقطاب بهدف عدم استبعاد النائب حبران باسيل عنها، هو خبر كاذب لا اساس له من الصحة ، وان البحث مع الرئيس بري لم يتطرق الى هذه المسألة مطلقا. واشار مكتب الاعلام الى ان التشاور سوف يستمر بين الرئيسين عون وبري في ما خص تشكيل الحكومة الجديدة.

تعقيدات وتجاذبات

وتوقعت مصادر سياسية متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة بروز تعقيدات وتجاذبات بين الاطراف المعنيين بعملية التشكيل، قد تطيل ولادة الحكومة العتيدة، لاسيما وان هذه العملية أصبحت تتأثر بجانب كبير منها بالاهتمام الاقليمي والدولي الذي ترجمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارته الاخيرة الى لبنان بعد التفجير المدمر الذي استهدف مرفا بيروت ودخوله بدور فرنسي لافت لاخراج لبنان من الازمة السياسية والحكومية واقتراح أفكار معينة لتشكيل حكومة جديدة مقبولة من جميع الأطراف تتولى الإشراف على القيام بالمهمات المنوطة بها لإخراج البلد من ازمته المالية وتتولى القيام بالاصلاحات المطلوبة بالسرعة اللازمة ووضع لبنان في مرحلة جديدة. واشارت المصادر إلى ان زيارة الموفد الاميركي ديفيد هايل اعطت دفعا للموقف الفرنسي بخصوص تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بنفس المواصفات تقريبا مع تباين بشكلها، وهذا ما أعطى انطباعا واضحا بوجود رغبة دولية واضحة لقيام حكومة جديدة تاخذ بعين الاعتبار المتغيرات بالداخل لجهة مطالب المواطنين وصرخاتهم بالتغيير، بالرغم من زيارة وزير الخارجية الايراني جواد ظريف لاحقا لابراز تأثير بلاده ومحاولة التاثير على المشاركة الفرنسية والاميركية وغيرها في رعاية ودعم تخريجة الحكومة العتيدة. واعتبرت المصادر ان المشاورات بين الأطراف السياسيين لم تنقطع منذ ذلك الحين، وقد اتت زيارة الرئيس بري الى بعبدا امس لترجمة نتائج الحركة السياسية والديبلوماسية الاخيرة ولفتح ثغرة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت ان بري ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه لم يعد ممكنا التأخير ببدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكثر من اسبوع على استقالة حكومة حسان دياب وعرض على عون مبادرة لتشكيل حكومة انقاذ وطني من عشرة اعضاء برئاسة سعد الحريري تضم شخصيات اختصاصيين مشهود لهم بمهنيتهم وخبرتهم بالحقل العام، تتولى عملية الاصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاعات والادارات وتعيد تواصل لبنان مع العرب والخارج وتباشر سريعا بحل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية المتدحرجة وتعيد اعمار المناطق المهدمة والمتضررة جراء الانفجار المروع في مرفأ بيروت مؤخرا. وكشفت المصادر ان عون بدا وكانه فوجىء بما طرحه بري عليه واستمهله ليومين للرد على مبادرته.

رعد: حكومة المهمات المستقلة

وفي السياق، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إنّ «أميركا حددت سقوفاً لتشكيل الحكومة، بعدما تحدث فرنسا عن حكومة وحدة وطنيّة»، مضيفاً أن «لا مشكلة مع أيّ مبادرة طالما هناك أطراف محليّون يعلمون مصلحتهم». وأعلن رعد في حديث لـ «الميادين»، أن آخر وصف مطروح من قبل أطراف خارجيّة للحكومة المقبلة هو «حكومة المهمات المستقلة»، دون أن يوضح المقصود بذلك. وبشأن المبادرات الخارجية علق رعد قائلاً إنها «وبعد أن أطلت علينا في اليوم الأول انكفأت لغتها في اليوم الثاني، وتزاحمت المبادرات مع بعضها البعض، وتضاربت المصالح»، وأضاف أن الآن يوجد تعقيدات ليس من السهل تخطيها باستشارات نيابية ملزمة قريباً. وقال: أن الحديث عن «حكومة وحدة وطنية تجمع كل الفرقاء يبدو أنه انسحب من التداول، والآن صاروا يطالبون بتشكيل حكومة مهمات مستقلة. وعن مبادرة فرنسا أشار رعد إلى أنه حين تحدثوا عن حكومة وحدة وطنية تدخلت أميركا لـ»وضع السقوف».

اعتراض قواتي - اشتراكي

وذكرت معلومات ان فريقي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يعارضان عودة الرئيس الحريري في الظروف الراهنة، كاشفة ان الرئيس بري قد يتولى مهمة اقناعهما، علما ان تكتل «الجمهورية القوية» سيعقد اجتماعا قبل ظهر اليوم في معراب لتحديد الموقف من تطورات الساعة ولا سيما الملف الحكومي. وذكرت أن السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه انضم الى مساعي حلحلة الوضع اللبناني وتشكيل حكومة بتوافق كل القوى السياسية. لكن معلومات «اللواء» تحدثت عن البدء بطرح أسماء ممكنة في الحكومة الجديدة، مثل تسمية نائب حاكم مصرف لبنان السابق رائد شرف الدين وزيراً للمالية، ورئيس مجلس إدارة اوجيرو عماد كريدية وزيراً للاتصالات فضلاً عن شخصيات موثوق بها، ما تزال قيد الاتفاق حولها. وفي أوّل موقف لقيادي في حزب الله، قال النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة: لا يعنينا لا قرار المحكمة، ولا الذي صدر عن المحكمة، ولا أي تفاعلات، وندعو الجميع إلى مزيد من الوعي وعدم الانجرار إلى الفتنة. وقال: النائب محمد رعد التقى الرئيس الفرنسي مرتين، ونحن لم نكشف سابقاً عن احداهما، وليس لدينا مشكلة بعودة الحريري لرئاسة الحكومة، وحتى الآن لا يوجد اسم محدد جرى الاتفاق عليه. وقال فضل الله: علاقتنا بالتيار الوطني الحر متينة، ومحاولات إسقاط الرئيس عون ستفشل بسبب قاعدته الشعبية، ونحن معه ونؤيده.

هيل مجدداً

وفي إطلالة كشف النقاب عن مضمونها أمس، قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل للصحفيين (رويترز) إن لبنان بلغ أدنى مستوى ولم يعد بإمكانه تحمل قيادة يرى الشعب أنها تعمل على إثراء نفسها وتتجاهل المطالب الشعبية. وقال هيل «إنهم يرون حكاما يستخدمون النظام لإثراء أنفسهم وتجاهل المطالب الشعبية». وتابع «لقد انتهت تلك الحقبة. لم يعد هناك المزيد من المال لذلك. لقد وصلوا إلى الحضيض وأعتقد أن القيادة عاجلا أم آجلا ستقدر حقيقة أن الوقت قد حان للتغيير. وإذا لم يحدث ذلك فأنا على قناعة بأن الجماهير ستكثف الضغوط عليهم». وقال هيل ان واشنطن لن تقدّم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير، مشيراً إلى ان لبنان بحاجة لتطبيق إصلاحات اقتصادية ونقدية ومحاربة الفساد المستشري وتحسين الشفافية. وأكد هيل ان مشاكل لبنان لا يمكن حلها من الخارج، وتتطلب قيادة ملتزمة بالاصلاح ولفت إلى ان بعض الإصلاحات الإضافية المطلوبة في لبنان بشمل تنويع الاقتصاد ومراجعة نظام الكهرباء ومراجعة حسابات المصرف المركزي. ولاحظ ان الإصلاحات الضرورية تتعارض مع مصالح جميع الأطراف التي تريد بقاء الوضع الراهن في لبنان بمن فيهم حزب الله، كاشفاً ان الشعب اللبناني يرى حكاماً يستغلون النظام لاثراء أنفسهم، ويتجاهون المطالب الشعبية. وقال: واشنطن تمكنت من التعامل مع حكومات لبنانية سابقة تضمنت عناصر من حزب الله.

توسيع مهمة اليونيفل

كشفت مصادر ديبلوماسية ان عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد دخلت في مراحل متقدمة وشبه نهائية. وينتظر ان تتبلور خلاصة هذه العملية خلال زيارة المسؤول الاميركي دايفيد شنكر نهاية الشهر الجاري الى لبنان. واشارت المصادر إلى ان تأخير التوصل الى إتفاق نهائي بخصوص ترسيم الحدود البحرية مرده الى اصرار تبديه إسرائيل ليشمل الترسيم الحدود البرية مع لبنان أيضا وهذا قد يطيل انجاز الاتفاق بالسرعة اللازمة نظرا للاشكالات والتعقيدات التي تحيط بالحدود البرية في جنوب لبنان. وكشفت المصادر ان مشاورات تجري في اروقة الامم المتحدة لإدخال تعديلات محتملة على قرار التجديد لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان ليشمل توسعة مهامها في مناطق خارج نطاق القرار١٧٠١، ويستعان بها في الإشراف على عملية ترسيم الحدود البحرية والبرية في حال تم التوصل نهائيا لاتفاق بخصوصها كون هذه القوات موجودة في هذه المناطق وباستطاعتها القيام بالمهمات المنوطة بها في الوقت المناسب، بما في ذلك المشاركة بالاشراف على الوضع في مرفأ بيروت والمطار أيضاً. على صعيد المساعدات، غرد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه عن لقاء مع سفراء أميركا اللاتينية، قائلاً ان «التضامن مع لبنان ينظم أيضاً مع هذه الدول التي يتواجد فيها عدد كبير من الجاليات اللبنانية»، مضيفاً: «لبنان أكبر من لبنان». وكشف الجيشان اللبناني والفرنسي عن عمل مشترك قام به فوجان منهما لإعادة أهيل محطة شارل حلو. وان العمل أنجز في ما خص تنظيف المحطة، حسب قائد فوج الاشغال بالجيش اللبناني العقيد يوسف حيدر، والعمل سينتقل إلى داخل المرفأ. وقال قائد فوج البر في إطار عملية الصداقة الفرنسية في الجيش الفرنسي الكولونيل انطوان دولاباردوني ان هناك 400 شخص متخصص في الاشغال والمساعدة الإنسانية يرفعون الردم، إضافة إلى نحو 150 آلية للاشغال جاءت مع الفوج. وردا على سؤال، قال باردوني: «إن بحريتي فرنسا وبيروت تعملان بشكل مشترك من أجل تنظيف أحواض المرفأ، والفريق الفرنسي مؤلف من مهندسين ومتخصصين في عمليات الهندسة البحرية، والهدف هو تنظيف أحواض المرفأ كي تتمكن البواخر الكبيرة من أن ترسو». الى ذلك، أعلنت فرنسا عن زيارة جان بابتيست لوموان، سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالسياحة والفرنسيين المقيمين بالخارج والفرانكوفونية، الى لبنان يومي 20 و 21 آب 2020 لتقديم دعمه للفرنسيين وللذين يقدمون المساعدات الفرنسية في لبنان. وسيلتقي جان بابتيست لوموان بأعضاء الجالية الفرنسية الذين وقعوا ضحايا انفجار 4 آب، وسيترأس اجتماع عمل مع ممثلين منتخبين من الفرنسيين المقيمين في الخارج والخدمات القنصلية. كما سيزور المؤسسات التعليمية الفرنسية المتضررة، بحضور ممثلين عن المجتمع التعليمي.

فرنسا ترحب

وفي المواقف، من قرار المحكمة أعلنت فرنسا في بيان انها ترحب بعمل المحكمة الخاصة بلبنان «التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، أصدرت أمس حكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري. ويشكل هذا القرار علامة بارزة في مكافحة الإفلات من العقاب في ما خص الأعمال الإرهابية. وكانت تنتظره بفارغ الصبر أسر الضحايا وكذلك المجتمع الدولي». وأضاف البيان: «تلتزم فرنسا في كل مكان لصالح مكافحة الإفلات من العقاب. منذ إنشائها بموجب القرار 1757 الصادر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعمت فرنسا المحكمة الخاصة بلبنان على مستوى الميزانية والمستوى الفني، وستواصل القيام بذلك. كما يجب تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الخاصة بلبنان أمس بالكامل. ويجب أن يستمر عمل المحكمة الخاصة بلبنان في ما خص اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال مروان حمادة والياس المر». وتابع: «تغتنم فرنسا هذه الفرصة لتحيي ذكرى رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 22 شخصًا آخرين قتلوا في هجوم 14 شباط 2005، والذين جسدوا الكفاح من أجل سيادة بلادهم. عملنا في لبنان يندرج بنفس الروحية. تلتزم فرنسا بتعافي لبنان وذلك على أساس إصلاحات طموحة، من بينها سيادة القانون والعدالة ومكافحة الإفلات من العقاب. هذه هي التطلعات التي عبر عنها بقوة الشعب اللبناني». قانونياً، يعتبر خبير القانون الجنائي الدولي في معهد آسر في لاهاي كريستوف باولوسن أن «واقعة تبرئة أشخاص تكشف الكثير في ما يتعلّق بنزاهة المحكمة». ويرى باولوسن أن هذا الأمر يعكس مدى صعوبة التعامل مع قضية «على قدر كبير من التعقيد خصوصا عندما تقابل بقلة تعاون». ويستذكر باولوسن أن «الخيار وقع تحديدا على محكمة ذات طابع دولي ومرد ذلك جزئيا إلى الانحياز والفساد في النظام القضائي اللبناني». ويضيف «لكن يجب أيضا ألا ننسى أن المحاكم الدولية، وعلى عكس المحاكم الوطنية ليس لديها قوات شرطة تابعة لها وهي تعتمد بالتالي على التعاون مع جهات أخرى».

10347

صحياً، سجلت وزارة الصحة 589 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 10347 حالة مثبتة مخبرياً، مع حالتي وفاة.

عون يتراجع عن "الفيتو السابق" ويشترط "التفاهم المسبق".... بري يستعجل الاستشارات: الحريري أولاً

نداء الوطن.... الوباء يتفشى بين اللبنانيين وعجلة المصابين تسلك طريقها نحو الألفية الأولى، والفقر يتوغل في المجتمع ونسبة من هم تحت خطه تكاد تحصد ثلثي الشعب اللبناني، أما أهل السلطة الذين نهبوا البلد وشرّعوا أبوابه أمام كل أصناف المخاطر والانهيار وصولاً إلى حد تدمير عاصمته وتفجيرها على بكرة أبيها، فلا يزالون يمارسون هواية اللعب عند حافة الهاوية وكأنهم "أصنام من تمر" بلا إحساس ولا دم يعتاشون فقط على الأضاحي والمآسي، وها هم المنكوبون في انفجار المرفأ يشيّعون الضحايا تلو الضحايا ويلملمون أرزاقهم وأحلامهم من بين الركام والحطام، بينما حكامهم يلازمون لعب دور شرطي المرور لتأمين عبور بوارج المعونات وطائرات الإغاثة، ولا يعنيهم من كل مشهد المأساة سوى تلك "الفرصة" التي منحتهم إياها "مذبحة النيترات" وأتاحت لهم استعادة قنوات التواصل مع المجتمع الدولي فوق أنقاض الناس. وكذلك في الملف الحكومي، لا يزال الصيد في مياه التكليف العكرة هو الغالب على أداء أفرقاء السلطة، بحيث رمى كل منهم "طُعم" المحاصصة في مستنقع التأليف وينتظر أن "تغمز صنارته" دون أدنى اعتبار أخلاقي لضرورات المرحلة وحراجة الوضع اقتصادياً واجتماعياً ومالياً، في وقت يواصل رئيس الجمهورية ميشال عون التمترس خلف بدعة "التأليف قبل التكليف" رافضاً تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة قبل معرفة جنس المولود الحكومي وشكله ولونه. ولأنّ خطوط التواصل بينه وبين الرئيس سعد الحريري مقطوعة، استنجد عون برئيس المجلس النيابي نبيه بري فزاره في بعبدا أمس حاملاً معه "قناعة ثابتة بأنّ مفتاح الحل للأزمة يبدأ من التسليم بضرورة تكليف الحريري أولاً، قبل الشروع في البحث في تذليل العقد والعقبات التي تعترض ولادة الحكومة". وفي هذا السياق، نقلت مصادر مطلعة على أجواء لقاء بعبدا لـ"نداء الوطن" أنّ "بري يحبذ الإسراع في تحديد موعد الاستشارات النيابية وإنجاز عملية التكليف قبل عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت مطلع أيلول، غير أن عون لا يزال يشترط تبلور صورة المشاورات السياسية قبل الدعوة إلى الاستشارات النيابية"، مشيرةً في المقابل إلى أنّ "رئيس المجلس استطاع أن يكسر الفيتو العوني السابق على تكليف الحريري غير أنه عاد واصطدم بوضع رئيس الجمهورية شرط عقد "تفاهم مسبق" حول عدة نقاط بما يشمل تسمية الوزراء وبرنامج الحكومة والضمانات المتعلقة بالمفاوضات مع الخارج". وعليه، أكدت المصادر أنّ "بري يدرك صعوبة إقناع الحريري بشروط عون ولذلك سيحاول خلال الساعات المقبلة خفض السقوف وتدوير الزوايا لضمان نجاح مسعاه"، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ حظوظ التجاوب مع الطرح العوني بتشكيل حكومة أقطاب تراجعت بعدما "شرح رئيس المجلس لرئيس الجمهورية وجود شبه استحالة أمام إمكانية تشكيل هكذا حكومة في هذه المرحلة". وأمام ذلك، أعربت المصادر عن اعتقادها بأنّ الصيغة الأوفر حظاً حتى الساعة هي "حكومة تكنوقراط يرأسها الحريري وتحظى بغطاء سياسي لتجاوز الأزمة"، لكنها تساءلت في المقابل: "هل سيقبل عون و"حزب الله" بأن يسمي الحريري فريقه الوزاري بالكامل أم أنّهما سيصران على أن تقوم الأحزاب بتسمية وزرائها في حكومته التكنوقراطية؟"، مشيرةً إلى أنّ "القناعة السائدة حالياً بأنه لا يوجد أي إسم يتقدم على إسم الحريري في رئاسة الحكومة، ولذلك اتفق عون وبري على تكثيف المشاورات خلال الساعات الـ48 المقبلة في سبيل محاولة التوصل معه إلى أرضية مشتركة تتيح الدعوة إلى الاستشارات والانطلاق في عملية التسمية والتكليف". من ناحيتها، أكدت مصادر بعبدا لـ"نداء الوطن" أنّ "لرئيس المجلس النيابي دوراً كبيراً في المشاورات السياسية التي تسبق الاستشارات النيابية" من دون أن تستبعد امتداد فترة انتظار الدعوة إلى الاستشارات "أسبوعاً إضافياً"، مشددةً على أنّ "الأمور أصبحت معقدة ومتشابكة أكثر من ذي قبل لأن لبنان اليوم لا يشكل حكومته وحده، بل الخارج أيضاً دخل بقوة على الخط الحكومي، سواءً الخارج الذي يعبّر بصوت عالٍ عن موقفه كفرنسا أو الذي يعبّر بصمت مؤثر عن موقفه كالمملكة العربية السعودية".

لبنان إلى «النموذج الايطالي»: 15 ألف مصاب خلال 20 يوماً

الاخبار....هديل فرفور .... وفق تقديرات وزارة الصحة، سيصل إجمالي الإصابات الفعلية المحلية (وليس الإجمالية) بفيروس كورونا إلى عشرة آلاف إصابة خلال أربعة أيام، نصفها تسبّبت به فوضى الإختلاط التي رافقت إنفجار مرفأ بيروت. الأسوأ من ذلك أن خمسة آلاف إصابة أخرى يُتوقع أن تُسجّل في الأيام الـ 20 المقبلة. أمام هذا الجنون، تشخص الأنظار نحو جهوزية المُستشفيات في ظلّ أزمة القطاع الصحي، وإلى قدرة المُستشفيات الميدانية الخمس على سدّ النقص الفادح، في وقت ينزلق لبنان يوماً بعد يوم نحو «النموذج الايطالي» قبل الانفجار - الكارثة، في الرابع من الجاري، كان إجمالي الإصابات التي سجلت خلال خمسة أشهر خمسة آلاف إصابة. أما بعده، فإن رقم خمسة آلاف آخر سيتم تسجيله بحلول 24 الجاري، وفق تقديرات وزارة الصحة، «ما يعني أننا سنكون أمام عشرة آلاف إصابة فعلية إجمالية الأسبوع المُقبل»، وفق مصادر في الوزارة، «وخلال أقل من عشرين يوماً قد نكون أمام خمسة آلاف ثالثة»! أي أن مجموع الاصابات في نهاية الأيام الـ 20 المقبلة سيلامس الـ 15 ألفاً. التحليل الأولي لأسباب ارتفاع الإصابات يفسّرها بفوضى الإختلاط التي رافقت انفجار المرفأ، «ما انعكس ارتفاعاً في عدد الإصابات في بيروت، فضلاً عن تداعيات الإحتجاجات التي شهدتها العاصمة وأدت الى ارتفاع الإصابات في طرابلس وعكار، خصوصاً بين من شاركوا في التظاهرات». توقعات الوزارة تستند الى الارتفاع اليومي للإصابات، والذي سجّل أعلى معدلاته أمس مع الإعلان عن 589 حالة (581 مُقيماً وثمانية وافدين)، 11 منها في القطاع الصحي، فيما سجلت وفيتان جديدتان ليرتفع عدد الضحايا إلى 109. ويبقى الأمل، وفق المصادر، معلّقاً على العودة الى الاقفال بدءاً من صباح الغد، ولمدة أسبوعين، و«هذا سيكون كفيلا بفرملة الإصابات إذا ما تم الالتزام بالإجراءات والتشدّد في التطبيق الإقفال. وستظهر نتائج الإلتزام بعد أسبوع إما ثباتاً للاصابات عند حدّ معين أو انخفاضاً في عددها». وأمام الارتفاع الجنوني للإصابات اليومية، تزداد أهمية البحث في جهوزية المُستشفيات الحكومية والخاصة، وفي طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه المُستشفيات الميدانية التي «نبتت» بعد انفجار المرفأ. حتى الآن، لم تُحدّد لائحة بالمُستشفيات التي ستُخصّص حصراً لاستقبال المصابين بفيروس كورونا. لكن «المؤكّد» أن البنية الهندسية لمُعظم المُستشفيات في لبنان، بحسب وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة، لا تسمح لها بأن تكون «مختلطة»، أي أن تستقبل في الوقت نفسه مرضى «عاديين» ومصابين بالفيروس، سواء لجهة فصل المداخل والطوابق وغيرها من الأمور اللوجستية. لذلك يُعوّل المعنيون على المستشفيات الميدانية لصد هجمة الفيروس المستجدة، خصوصاً مع تعمّق أزمة القطاع الصحي، بخروج ثلاثة مُستشفيات من الخدمة بفعل الانفجار (الروم والجعيتاوي والكرنتينا). ولكن، إذا كانت ذريعة عدم فتح بعض المُستشفيات الحكومية والخاصة أمام مرضى «كورونا» هي عدم جهوزية المباني هندسياً، فكيف يُمكن الرهان على مُستشفيات لا يعدو بعضها عن كونه «خِيَماً»؟ ....بعد انفجار المرفأ قُدّمت الى لبنان خمسة مستشفيات ميدانية، هي:

- المُستشفى الإيراني في الحدث (الجامعة اللبنانية)، ويضم غرفة عمليات وأربعة أسرّة عناية فائقة مع أجهزة تنفس، و12 سريراً لمرضى يستدعي علاجهم إقامة طويلة، وصيدلية لتوزيع أدوية وعيادات للطبابة مجانا.

- المُستشفى الأردني في تل الزعتر (يشرف عليه الجيش اللبناني)، ويضم نحو مئة سرير وصيدلية، واختصاصيي جراحة عظم وتجميل وجراحة عامة وصحة عامة وتوليد. كما يؤمن فحوصات pcr للمرضى قبل علاجهم.

- المُستشفى القطري في الأشرفية (موقف مُستشفى الروم)، ويضم نحو 500 سرير، بينها ثلاثة للعناية الفائقة مع أجهزة تنفس إصطناعي، وسرير عناية للأطفال وسريرين للجراحات البسيطة، وصيدلية لأدوية الأمراض المزمنة والسكري والمُسكنات.

- المُستشفى المغربي في الكرنتينا، ويضم نحو 145 سريراً ومختبراً وصيدلية، وهو مُتخصص في علاج الأطفال والجراحة النسائية وأمراض العيون والجراحة العامة وجراحة العظام.

- المُستشفى المصري الذي استحدث في حرج بيروت بعد عدوان 2006.

نقابة الأطباء: لبنان قادم على «وضع سيئ»

من يزر هذه المُستشفيات يُدرك أنها تُشكّل لكثيرين ملاذا صحيا يغنيهم عن التكاليف الباهظة للمستشفيات والعيادات الخاصة، إذ يكثر الطلب فيها على الأدوية والعلاجات الباردة. فماذا عن تخصيص بعضها لعلاج مرضى «كورونا»؟ ...... حتى الآن، لا توجه نحو خيار تخصيص أي من هذه المُستشفيات لمرضى الفيروس، «نظراً الى بنيتها وطبيعتها التي لا تسمح بالعزل»، بحسب أحد القيمين على أحد المُستشفيات، فيما يؤكد رئيس قسم الوقاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو أنه «حتى الآن لا تزال المُستشفيات الموجودة قادرة على استيعاب الأعداد»، لافتا الى ان خيار تخصيص احد المستشفيات الميدانية لكورونا «لا يزال مُستبعداً». وحده المستشفى الميداني القطري ينوي فتح فرع له في طرابلس قد يُخصص لاستقبال الحالات المتوسطة من المصابين بالفيروس، نظراً الى امتلاء غرف العتاية في المُستشفيات الحكومية في الشمال. في المُحصّلة، تشي هذه الوقائع ببطء في التجهيزات المطلوبة على هذا الصعيد في ظل تفاقم الوضع الوبائي. وعليه، طالبت خلية الأزمة في نقابة أطباء لبنان في بيروت، أمس، بتأمين مُستشفيات ميدانية خاصة للعناية بالمُصابين بوباء كورونا «كون المُستشفيات الميدانية الحالية لا تفي بالغرض». كما طالبت بتأهيل المُستشفيات الحكومية ومُساعدة المُستشفيات الخاصة على الاهتمام بمرضى كورونا «لأننا قادمون على وضع سيئ».

هواجس أمنية؟

بمعزل عن حاجة البلاد إلى المُساعدات الطبية التي «انهالت» بعد انفجار مرفأ بيروت والضربة القاضية التي ألحقتها الكارثة بالقطاع الصحي، ثمة هواجس يثيرها البعض من أن يكون لبعضها «كهكات رديفة»، استناداً إلى تجربة المُستشفى الميداني المصري الذي استقدم إلى لبنان عقب حرب تموز، ولا يزال «مزروعاً» في حرج بيروت في ظلّ هواجس وشكوك أمنية حول طبيعة عمله . وفيما تقول مصادر طبية أن طبيعة المُستشفيات الميدانية الحالية لا تسمح لها بالتمركز مستندة الى «إخلاء» المُستشفى الروسي للمدينة الرياضية، ترى مصادر رسمية أن الشكوك مشروعة «لكن بقاء هذه المُستشفيات يبقى رهنا بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء»......

واشنطن «يمكن أن تتعامل» مع حكومة تضم حزب الله؟ الفيتو السعودي على الحريري مستمر

الاخبار....المشهد السياسي .... يشوب الموقف الخارجي من الأزمة السياسية الكثير من الغموض والتباينات، خاصة في ما يتعلق بشكل الحكومة، كما بمشاركة حزب الله فيها. أما داخلياً، فحركة التشكيل لم تنطِلق بعد فيما يحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري جرّها بصعوبة.... تستمرّ الأزمة السياسية في إحكام قبضتها على المشهد الداخلي، وسط تكرار التجربة التي سبقت تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب، مع فارق كبير يتمثّل في زيادة الضغط الخارجي على لبنان في ما خصّ الواقع المالي والإقتصادي ودخول عوامل جديدة أسس لها انفجار مرفأ بيروت واستكملتها المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري باتهام سليم العياش بالعملية، ما يُنذر بانهيار مدوّ حاولت الطبقة الحاكمة طيلة الأشهر الماضية تخفيف مساره. وفيما لم يخرُج لبنان بعد من «صدمة» حكم المحكمة الذي أتى مخيباً للفريق السياسي الذي حاول طوال ١٥ عاماً استغلال القضية ضد حزب الله، تستمر محاولات استيلاد الحكومة الجديدة، ويقودها رئيس مجلس النواب نبيه برّي متمسكاً بالرئيس سعد الحريري إسماً وحيداً لرئاستها لا بديل عنه. ولم يتم التوافق بينَ المكونات السياسية على الحكومة العتيدة رئيساً وتشكيلةً، فيما لا توجد أي معلومة عن الاستشارات النيابية التي يفترض برئيس الجمهورية الدعوة إليها لتسمية من سيؤلف الحكومة الجديدة، الأمر الذي يشي بأن الأزمة مرشّحة لأن تطول في ظل المصاعب الداخلية والخارجية التي تعترض طريق الحريري حتى الآن. في المقابل، اتت تصريحات مسؤولين غربيين لتمنح القلة المتفائلة بقرب تأليف الحكومة بعض الدعم المعنوي، ولو ان هذه التصريحات اتت حمّالة اوجه. فمعاون وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، لم يضع شروطاً للحؤول دون مشاركة حزب الله في الحكومة، لكنه، في الوقت عينه، لم يجزم بأن بلاده ستتعاون مع حكومة يشارك فيها الحزب. وفي مؤتمر صحافي أمس، قال هيل رداً على سؤال، إن «الولايات المتحدة تمكّنت من التعامل مع حكومات لبنانيّة سابقة تضمّنت عناصر من حزب الله، وسننظر في الأمر في حال تكرر ذلك». وقال هيل إن حزب الله «جزء من الاختلال في النظام اللبناني الذي يسمح له بالتعاطي كدولة داخل الدولة». ولفت إلى ضرورة وضع حد لعملية «إثراء الزعماء» مشيراً إلى أن «لبنان بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية ونقدية ومحاربة الفساد المستشري وتحسين الشفافية، مشاكل لبنان لا يمكن حلها من الخارج وتتطلب قيادة ملتزمة بالإصلاح». وتوقع ان يصل القادة السياسيون في لبنان إلى قناعة بوجوب تنفيذ إصلاحات، «بعدما وصلت البلاد إلى الحضيض، وإذا لم يحدث ذلك فأنا على قناعة بأن الجماهير ستكثف الضغوط عليهم». وعدّد هيل التغييرات المطلوبة، وأبرزها «إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإنهاء الفساد المستشري وتحسين الشفافية ومعالجة النظام الكهربائي غير الملائم وإجراء تدقيق في المصرف المركزي». وقبلَ يومين من كلام هيل، كانَ بارزاً ما صرّح به المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي السفير السابق في لبنان ايمانويل بون في لقاء مع صحافيين معتمدين في قصر الاليزية، قائلاً: «أخذنا علماً بتصريحات السيد حسن نصرالله وعدد من قياديي حزب الله، ولحزب الله دور يلعبه في الصيغة الحكومية المقبلة، وهي ليست صيغة ترقى الى درجة الاجماع ولكنها صيغة عملية، حيث سيكون على الأحزاب المشاركة فيها أن تصوت على الإصلاح وتعطي ضمانات لمصداقيتها». وأضاف بون إن «لحزب الله متطلبات، لكن الأحزاب الأخرى قد لا توافق عليها، ولكننا نشجع القادة اللبنانيين على التفاهم حول مهمة إنقاذ لبنان». وحين سُئل هل تؤيد فرنسا مشاركة حزب الله في الحكومة، أجاب «لسنا نحن من سيؤلف الحكومة، كما أن حزب الله كان جزءاً من الحكومة السابقة، ولن تكون أي صيغة حكومية كاملة اذا لم يلعب فيها حزب الله دوراً». ولفت بون إلى أن «الرئيس ماكرون اعتمد اللغة نفسها مع جميع الأطراف، ونتمنى أن تتشكل حكومة فعالة، وهي ضرورية كي يتسنى للبنان أن يتلقى المساعدات لإخراجه من الأزمة»، وأن «ماكرون تواصل مع ترامب وبوتين وبن سلمان وبن زايد وتميم وروحاني ومدير صندوق النقد في إطار جهوده».

مستشار ماكرون: لحزب الله دور يلعبه في الصيغة الحكومية المقبلة

في مقابل هذا الجو، تبرز معطيات أخرى تُشير إلى أن واشنطن والرياض تريدان حكومة محايدة مشرفة على انتخابات نيابية مُبكرة، في محاولة للإنقلاب على نتائج الإنتخابات الأخيرة، واستبعاد حزب الله عن المشهد السياسي بأي ثمن. الرئيس الحريري مُقيّد بالشروط الخارجية والموقف السعودي الرافض لأي شكل من الشراكة مع الحزب داخل الحكومة، ومكبّل بالمواقف الداخلية الرافضة لترشيحه، تحديداً من قبل رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط والقوات اللبنانية. ويبدو واضحاً أن حزب الله وحركة أمل ليسا في وارد الذهاب إلى تشكيل حكومة بلا لون أو تكرار تجربة دياب. أما الرئيس ميشال عون ورئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل فحتى الآن لم يقتنعا بعودة الحريري، ولا الإنصياع لما يقول إنها «شروطه». يبقى أن البطء وحده يحوط مسار التكليف والتأليف، والذي حاول برّي أمس تعجيله بلقاء عون في بعبدا، مُكتفياً بالقول للصحافيين إن «التواصل مع فخامة الرئيس مستمر». مصادر مطلعة على اللقاء قالت إن «بري يحاول تسويق الحريري وإقناع عون به تحت عنوان ضرورات المرحلة، لكن عون حتى الآن لم يتجاوب، فيما ننتظر موقف باسيل». واعتبرت المصادر أن «مهمة بري شبه مستحيلة. فالحريري لم يعطِ أي جواب على تسميته وهو تبلغ الرفض السعودي بأن يكون رئيساً لحكومة يشارك فيها الحزب، وبالتالي كيف يُمكن إقناع الآخرين قبلَ إقناع الحريري نفسه»؟ ورأت المصادر أن «تشكيل حكومة سياسية بالشكل الذي يسعى إليه بري دونه عقبات كثيرة. إذ لا يُمكن تأليفها ما دام السقف الخارجي الذي تضعه الولايات المتحدة خلف الأبواب المقفلة هو الحكومة المحايدة. وفرنسا كانت حتى الأمس لا تزال تتواصل مع الأطراف المعنية وتكرر المطالبات بحكومة حيادية تكون لها مهام استثنائية في هذا الظرف و إجراء انتخابات مبكرة». وقالت المصادر أن «الأصوات المعترضة في الداخل على تسمية الحريري لا تزال على حالها، وبالأخص جنبلاط الذي وعد بري بأن يتولى إقناعه. وهناك اتصالات يقوم بها النائبان علي حسن خليل ووائل أبو فاعور في هذا الصدد».

دريان يدعو إلى حكومة حيادية وتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

من جهة أخرى، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، وإنفاذ حكم المحكمة الدولية. جاء ذلك في كلمة له أمس بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. وقال دريان إن «التهديد الوجودي للبنان الوطن والدولة، يقتضي أمورا عاجلة أبرزها تحقيق دولي في انفجار المرفأ لتحديد المسؤوليات واستعادة الثقة، والإقبال على تغيير جذري في السلطة». كما طالب دريان، الرئيس عون بإجراء استشارات عاجلة لتشكيل حكومة حيادية إنقاذية».....

فضل الله: ماكرون التقى رعد مرتين!

الاخبار.... أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن «قرار المحكمة الدولية لا يعنينا، ولا أي تفاعلات ناجمة عنه». وفي حديث إلى قناة «الميادين»، قال إنه «بوعي الناس استطعنا تجاوز الفتنة وجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه، فقد شاهدنا على شاشات التلفزة من حاول الاستثمار، لكن نحن في حزب الله حريصون جداً على هذا البلد وعلى السلم الأهلي فيه». وأضاف «هناك من يعيش على الأوهام بأنه قادر على إضعاف حزب الله ولا يدرك حجم جمهور المقاومة، وكل من يحاول استهداف المقاومة يصطدم دائماً بصلابة جمهورها». ولفت إلى أنه «ليس لدينا مشكلة في عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وحتى الآن لا يوجد اسم محدد جرى الاتفاق عليه لرئاسة الحكومة»، كاشفاً أن «النائب محمد رعد التقى الرئيس الفرنسي مرتين، ونحن لم نكشف سابقاً عن أحدهما». وأشار إلى أنه «إذا كانت المساعدات مربوطة بالإصلاحات، فهذا أمر مقبول، لأن الإصلاحات أصلاً هي مطلب لنا». وأوضح فضل الله أن الحزب «يختلف مع الوزير جبران باسيل بشأن كلامه عن أننا لا نعمل ولا نسير في مكافحة الفساد، وعلاقتنا بالتيار الوطني الحر متينة».....

مفتي لبنان يطالب بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط».... طالب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بتحقيق دولي لتحديد المسؤوليات عن انفجار المرفأ في بيروت. وغمز من قناة رئيس الجمهورية ميشال عون، متسائلاً: «كيف يمكن لمن يتولى القيادة أن يتهرب من المسؤولية بحجة التراتبية الإدارية؟»، فيبقى المسؤولون في مراكزهم و«لا يبادرون خجلاً إلى ترك مواقعهم طوعاً لمن يستحق امتثالاً لإرادة الشعب». وشدّد دريان، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، على ضرورة «الإقبال على تغيير جذري في السلطة عبر انتخابات نيابية مبكرة ينبغي العمل على توفير شروط حريتها ونزاهتها وأولها قانون انتخاب ملائم». وعلى صعيد تشكيل الحكومة، رأى دريان أنه يجب على عون «إجراء استشارات نيابية ملزمة وعاجلة لتسمية رئيس حكومة يكلف بتشكيل حكومة حيادية إنقاذية مكونة من اختصاصيين لتتعامل مع آثار الكارثة وتعيد الإعمار، وتعمل مع المجتمع الدولي لوقف الانهيار الاقتصادي». وفي السياق نفسه، اعتبر أنّ من مهمات حكومة التغيير العتيدة «إنفاذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري»، مضيفاً أن اغتيال الحريري والآخرين «يقتضي السعي للخلاص من السلاح المتفلت أو لا يستقيم عيش في وطن ودولة». وفي إطار آخر، رأى دريان أنه لا يمكن اتباع الحياد في «غياب دولة ونظام عام واحترام للدستور وتطبيق للقوانين واحترام للسيادة، وتمسك بالاستقلال»، مضيفاً أنّ لبنان لا يحتاج إلى الحياد «إذا تم بناء دولة قوية وعادلة ومعززة بالوحدة والتماسك الداخلي وبالعدالة الاجتماعية والاقتصادية ومتوجة بالعيش المشترك الآمن». وتساءل دريان عن قيمة الحياد «إذا كان المسؤول لا يقيم وزناً لمفهوم الاستقلال والسيادة ولا يعرف كيف يجنب بلاده وشعبه التورط في الحروب والانقسامات والنزاعات والصراعات الفئوية والمحلية والإقليمية والدولية، فيستدرج الدول إلى ساحاته ومدنه ومؤسساته ويستجدي القوى الإقليمية والكبرى والتدخل في شؤونه بدلاً من أن يعمل على التزام دستور بلاده!».