أخبار سوريا.....سورية تمنح روسيا أراضي لتوسيع قاعدة حميميم....تركيا تدفع بتعزيزات إلى إدلب مع تصاعد التوتر شمال سوريا...واشنطن تؤكد استمرار العقوبات وعدم المشاركة في الإعمار إلا بالتزام دمشق القرار 2254.....خسائر محدودة بين العسكريين الروس في سوريا....السوق الموازية في سوريا: اتّساع الثقب الأسود....

الخميس 20 آب 2020 - 6:09 ص

2070

عربية

سورية تمنح روسيا أراضي لتوسيع قاعدة حميميم....

الراي... الكاتب:(رويترز) .... أظهرت وثيقة حكومية روسية نُشرت يوم أمس الأربعاء أن السلطات السورية وافقت على منح روسيا أراض إضافية في البر ومساحة من مياهها الإقليمية لكي يتسنى لها توسيع قاعدتها العسكرية الجوية في حميميم. ويتعلق الاتفاق، الذي وقعه ممثلون من البلدين في 21 يوليو وأصبح ساريا في 30 يوليو، بمنطقة برية وبحرية قرب محافظة اللاذقية شمال سورية، حيث توجد قاعدة حميميم الجوية التي تخضع لسيطرة روسيا. وقالت الوثيقة إن الأراضي ستُستخدم في إقامة «مركز علاج طبي وإعادة تأهيل» لطاقم القوات الجوية الروسية. وأضافت أن الأراضي، التي تبلغ مساحتها ثمانية هكتارات في البر ومثلها في المياه الإقليمية، ستُمنح لروسيا بصفة موقتة وبدون تكلفة.

تركيا تدفع بتعزيزات إلى إدلب مع تصاعد التوتر شمال سوريا...

7 أرتال دخلت «خفض التصعيد» وحشد 12500 جندي...

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية مكثفة وغير مسبوقة إلى منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا غداة قصف الطيران الحربي الروسي مواقع لـ«هيئة تحرير الشام» في شمال إدلب قرب ولاية هطاي الحدودية التركية وقيام قوات النظام بقصف صاروخي على هذه المناطق أمس، إلى جانب استمرار القصف على محاور الريف الجنوبي لإدلب. وشهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية إدخال القوات التركية أكثر من 7 أرتال عسكرية، ضمت ما لا يقل عن 450 آلية عسكرية بينها عدد كبير من المدرعات والمجنزرات، بالإضافة إلى آليات تحمل معدات لوجيستية وعسكرية، انتشرت في نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بارتفاع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي دخلت إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال الفترة الممتدة من مطلع فبراير (شباط) 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9160 شاحنة وآلية عسكرية تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، في حين بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب خلال تلك الفترة أكثر من 12 ألفاً و500 جندي. وتشهد المنطقة منذ أسابيع تصاعداً في حدة العمليات العسكرية رغم الهدوء الذي عاشته المنطقة لأشهر، عقب توقيع اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب بين روسيا وتركيا في 5 مارس (آذار) الماضي. وشنت قوات النظام قصفاً بصواريخ من نوع «أرض – أرض» على محيط قريتي الشيخ بحر وحربنوش بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء ريف إدلب الشمالي، الذي كان استهدف هذه المناطق بنحو 25 غارة جوية أول من أمس. كما استهدفت قوات النظام بعشرات القذائف الصاروخية مناطق متفرقة من «جبل الزاوية» في ريف إدلب الجنوبي، واستهدفت مدفعية «هيئة تحرير الشام» مواقع لقوات النظام المتمركزة في معرة الصين جنوب إدلب. وتجدد القصف البري من قبل قوات النظام على الريف الجنوبي لإدلب، صباح أمس، حيث استهدفت مناطق في الفطيرة، وكنصفرة، وسفوهن، وفليفل، والرويحة، وبينين، في حين تشهد محاور التماس في جبل الزاوية قصفاً واستهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة و«هيئة تحرير الشام» من جهة أخرى. وأسقطت مضادات فصائل المعارضة السورية 3 طائرات استطلاع روسية قرب الحدود مع تركيا، مساء أول من أمس؛ ما أدى إلى إسقاطها، حيث سقطت الأولى في أجواء جبل الدويلة في محيط مدينة كفر تخاريم، والثانية بالقرب من الأجواء الغربية لبلدة سرمدا، والثالثة في أجواء بلدة بداما في ريف إدلب. وقالت مصادر لـ«المرصد السوري»، إن القوات التركية قامت بتشغيل منظومة دفاع جوي في المنطقة الحدودية وسط التوتر في المنطقة وتصاعد نشاط الطائرات الروسية. بالتوازي، قامت 3 مدرعات أميركية رفقة سيارة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بزيارة لقرية دير غصن الواقعة في ريف القحطانية، بريف مدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا عند الحدود التركية - السورية، حيث التقت عناصر من القوات الأميركية عدداً من الأهالي وطمأنتهم بأنها باقية في المنطقة. وفي 16 أغسطس (آب) الحالي، قام وفد من القوات الأميركية بزيارة لقريتي كاسان ودير غصن في ريفي المالكية والقحطانية عند الحدود السورية - التركية أقصى شمال شرقي سوريا، حيث التقت القوات الأميركية عدداً من الأهالي وتطرقت خلال اللقاء لمطالبهم، وضرورة عودة الأمن والأمان إلى المنطقة، في محاولة منها لكسب ثقة الأهالي، في ظل المحاولات المتكررة للقوات الروسية للسيطرة على المنطقة والتغلغل فيها. وقال قائد عسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير» لوكالة الأنباء الألمانية «أسقطت المضادات الأرضية التابعة للمعارضة السورية ثلاث طائرات استطلاع تابعة للقوات الروسية في محافظة إدلب، فقد أسقطت طائرة روسية مذخرة على جبهة معربليت جنوب إدلب، والثانية سقطت غرب بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، والثالثة بأجواء بلدة بداما بريف إدلب الغربي»..... وأكد القائد العسكري، أن «طائرات الاستطلاع الروسية تحلق بكثافة منذ بداية الشهر، وتستطلع مناطق خطوط التماس بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية السورية». وأسقطت فصائل المعارضة عدداً من الطائرة الحربية والمروحية خلال المعارك التي شهدتها مناطق ريف إدلب الشرقي بعد تزويد فصائل المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات تُحمل على الكتف.

«الدستورية» السورية تجتمع الأسبوع المقبل لوضع أسس العملية السياسية

واشنطن تؤكد استمرار العقوبات وعدم المشاركة في الإعمار إلا بالتزام دمشق القرار 2254

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أن اللجنة الدستورية المصغرة ستجري جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل من أجل الشروع في وضع أسس تقوم على احترام ميثاق الأمم المتحدة، والقرار 2254، ووحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، في حين أكدت المندوبة الأميركية كيلي كرافت، أنه «لن تكون هناك إعادة إعمار، ولا اعتراف دبلوماسي، ولا تخفيف للعقوبات» حتى تبدأ العملية السياسية بين الحكومة والمعارضة بما يتماشى مع القرار 2254 «بشكل لا رجعة فيه». وكان المبعوث الخاص يقدم إفادة في جلسة عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن، حول التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في سوريا، فاستهلها بالتعبير عن حزنه لأن «الكثير من السوريين كانوا بين القتلى والجرحى في الانفجار المأسوي الذي وقع في بيروت»، منبهاً إلى أن «التداعيات على سلاسل الاستيراد الإنسانية والاقتصادية في سوريا وعائدات تجارة الترانزيت ستكون كبيرة بالتأكيد، نظراً إلى انهيار الاقتصاد السوري». وأبلغ أعضاء المجلس أن «نائبة المبعوث الخاص خولة مطر، التي كانت في طريقها إلى دمشق في إطار المشاورات تحضيراً للدورة المقبلة للجنة الدستورية، أصيبت في الانفجار، وهي في طريقها إلى التعافي». وأشار بيدرسن إلى الجهود الأخيرة لعقد الجولة الثالثة للجنة الدستورية بين 24 أغسطس (آب) الحالي و28 منه في جنيف، مستدركاً أن عقد الهيئة المصغرة «يمثل تحدياً؛ نظراً لوباء (كوفيد – 19)». وأفاد بأنه «بغض النظر عن أي تطورات أخرى في الأيام المقبلة تتعلق بالوباء، وبموافقة الرؤساء المشاركين والرد الإيجابي من أعضاء اللجنة، فإننا نخطط للمضي قدماً». وأوضح أنه على اتصال بالرئيس المشارك الممثل للحكومة السورية والرئيس المشارك المعين من المعارضة وأعضاء اللجنة، مشيراً إلى «تنفيذ بروتوكولات صحية حازمة لتقليل المخاطر». وسيكون هذا الاجتماع للجنة الدستورية هو الأول منذ انعقاد الجولة الثانية في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 و29 منه، حين أخفق ممثلو الحكومة والمعارضة في الاتفاق على جدول أعمال اللقاء؛ إذ أراد الجانب الحكومي مناقشة «الثوابت الوطنية» مثل الإرهاب وتخفيف العقوبات قبل مناقشة الأمور الدستورية. في المقابل، أكدت المعارضة أنه يمكن معالجة هذه القضايا، ولكن ليس خارج سياق الدستور. ولكنه ذكر بأن «هناك اتفاقاً على بعض المبادئ الرئيسية، ومنها احترام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، وسيادة سوريا، ووحدتها، واستقلالها، وسلامة أراضيها»، على أن تجرى العملية السياسية بقيادة سوريا وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة. وينص الاتفاق أيضاً على أهداف أوسع، ومنها إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة على النحو المتوخى في القرار 2254 بناءً على دستور جديد، والحاجة إلى عملية سياسية أوسع لتنفيذ القرار 2254. وأكد أن الاتفاق يفوض اللجنة الدستورية «إعداد وصياغة إصلاح دستوري بموافقة شعبية مساهمةً في التسوية السياسية في سوريا وتنفيذ القرار 2254». وكشف عن أن الرئيسين المشاركين اتفقا على جدول الأعمال «تمشياً مع الولاية، والاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية للجنة الدستورية، ومناقشة القواعد والمبادئ الوطنية». واعتبر أن «هذا أمر مهم لأن ملايين السوريين لا يزالون يواجهون معاناة هائلة، وليس لديهم متسع من الوقت لانتظار انفراج سياسي من نوع ما». وقال «نحتاج إلى وقف نار كامل وفوري على الصعيد الوطني - على النحو المطلوب في القرار 2254»، مضيفاً أن «الهدوء الذي أحدثته الجهود الروسية والتركية لا يزال صامداً إلى حد كبير في الشمال الغربي». غير أن الشهر الماضي «شهد تقارير عن استمرار الهجمات الصاروخية والقصف المدفعي والاشتباكات البرية والغارات الجوية المتفرقة، بما في ذلك تقارير عن إصابة وقتل مدنيين في هذه الحوادث». وحض تركيا وروسيا على «احتواء كل الحوادث والديناميات التصعيدية واستعادة الهدوء ومواصلة التعاون»، مناشداً جميع الجهات الفاعلة «ضمان أن تكون أي إجراءات تُتخذ للتصدي للجماعات الإرهابية المصنفة في مجلس الأمن فعالة ومستهدفة ومتوافقة مع القانون الإنساني الدولي، وتضمن حماية المدنيين». واعتبر أن بعض الحوادث التي تقع تؤكد أن «سيادة سوريا لا تزال معرّضة للخطر، وأن وجود خمسة جيوش أجنبية يشكل خطراً جسيماً يهدد السلم والأمن الدوليين». وفي الوقت ذاته، رأى أن «هناك مجالاً واسعاً للاعبين الدوليين الرئيسيين لإحداث فرق، والعمل معاً ومع السوريين، خطوة بخطوة، بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة (لتطبيق) القرار 2254». واستهلت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، كلمتها بملاحظة أن «إيران تواصل الانخراط بنشاط في سوريا بما يتعارض مع مصالح الشعب السوري»، منبهة إلى أن «دعم إيران لوكلائها في سوريا يساعد فقط في تعزيز نظام الأسد وتقويض عملية الأمم المتحدة». وأملت في أن تتمكن اللجنة الدستورية «معالجة الإصلاحات الدستورية بشكل مباشر»، وفي أن يكون أعضاء اللجنة «على استعداد للبقاء في جنيف لأسابيع، إن أمكن، والانخراط في مناقشات جوهرية حول الإصلاحات الدستورية المستقبلية لأكثر من يوم أو يومين فقط». وشجعت الأطراف على الاتفاق على جدول زمني للجولات المستقبلية لاجتماعات اللجنة الدستورية طوال خريف 2020 لإظهار التزام جميع الأطراف بدفع العملية السياسية إلى الأمام. وكررت أنه «لن تكون هناك إعادة إعمار، ولا اعتراف دبلوماسي، ولا تخفيف للعقوبات حتى تبدأ عملية سياسية تتماشى مع القرار 2254 بشكل لا رجعة فيه». ورحب بقية أعضاء المجلس بالاجتماع المقبل للجنة الدستورية، مجددين دعمهم جهود المبعوث الدولي.، باعتباره خطوة في اتجاه العملية السياسية التي «ينبغي أن تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة»....

خسائر محدودة بين العسكريين الروس في سوريا رغم مقتل جنرال مصادر في موسكو ترجّح تصاعد العنف

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر...فتح مقتل الجنرال الروسي في دير الزور أول من أمس، مجددا ملف الخسائر البشرية الروسية في سوريا، وأعادت وسائل إعلام نشر معطيات عن قتلى الجيش الروسي في هذا البلد منذ بدء التدخل العسكري الروسي المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015. ورغم التأكيد على أن الحصيلة الإجمالية تظهر تكبد روسيا خسائر محدودة للغاية خلال عملياتها العسكرية، لكن التطورات الميدانية في الأيام الأخيرة دفعت محللين روسا إلى ترجيح عودة تفاقم العنف في سوريا مع غياب العملية السياسية وتفاقم الوضع المعيشي الاقتصادي في البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجنرال الروسي برتبة لواء قتل جراء تفجير عبوة ناسفة وأصيب عسكريان اثنان آخران. وكانت العبوة زرعت على جانب الطريق في محافظة دير الزور السورية. ووقع التفجير أثناء عودة الدورية الروسية من مهمة وصفت بأنها «إنسانية». ووفقا للمعطيات العسكرية، تم إجلاء الجنرال من المكان وجرت محاولات طبية لإنقاذ حياته لكنه توفي متأثرا بجراحه. والقتيل هو اللواء فياتشيسلاف غلادكيخ، الذي شغل منصب نائب قائد الجيش السادس والثلاثين للأسلحة المشتركة. وقد ظهر اسمه على موقع الكرملين في عام 2016 ضمن مرسوم بمنح رتبة عسكرية عليا. ولم تعلن المؤسسة العسكرية عن طبيعة مهمة الجنرال الروسي في دير الزور، لكن مقتله أعاد فتح موضوع القتلى الروس في سوريا، الذي يحاط عادة بتكتم شديد من جانب الجيش الروسي. وكانت آخر مرة يستهدف ضابط روسي من هذه الرتبة في (مارس) 2018 أيضا بالقرب من دير الزور ثم لقي لواء آخر هو فلاديمير إرمييف حتفه في حادث تحطم طائرة عسكرية من طراز «أنطونوف 26» في قاعدة «حميميم». وقتل في ذلك الوقت 26 راكبا جميعهم من ضباط الجيش الروسي، وستة من أفراد الطاقم. وتؤكد موسكو أن الحادثة ناتجة عن عطل فني أصاب الطائرة. ودحضت بقوة معطيات المعارضة الروسية عن تعرضها لنيران أرضية. وقبل ذلك كان الجنرال فاليري أسابوف، أصيب بجروح في هجوم بقذائف الهاون من جانب المسلحين على مركز عمليات تابع للجيش السوري. وعموما تشير الأرقام الرسمية إلى أن حصيلة خسائر روسيا في سوريا بلغت حتى أبريل (نيسان) من هذا العام 123 قتيلا، لكن مواقع إعلامية روسية مستقلة تؤكد أن العدد الحقيقي قد يبلغ ضعفي هذا الرقم. فضلا عن القتلى من التشكيلات العسكرية الخاصة مثل «جيش فاغنر» الذين لا يدخلون أصلا في الإحصاءات الروسية. وعلى سبيل المثال خسرت هذه التشكيلات في العام 2018 وحده 264 قتيلا في هجوم أميركي على قافلة ضمت عدة مركبات تابعة لـ«فاغنر» كانت تحاول التقدم من حقل نفطي قرب دير الزور. ورغم ذلك، تشير المصادر إلى أن إجمالي الخسائر الروسية في سوريا يبقى «محدودا للغاية» بالمقارنة مع استمرار العمليات العسكرية لمدة خمس سنوات وانتشار عناصر الجيش الروسي في القطع العسكرية السورية وليس فقط في القواعد الروسية المنتشرة في سوريا. ويفسر محللون روس، ذلك، بالاحتياطات القوية التي تتخذها روسيا عبر مرافقة التغطية الجوية لتحركات قواتها، فضلا عن أن المهام العسكرية الرئيسية للروس تقوم بها قوات سلاح الجو باستخدام الطائرات الحربية، ونادرا ما وقع اشتباك مباشر بين القوات الروسية ومقاتلين على الأرض. برغم ذلك، مالت تقديرات الخبراء الروس إلى التشاؤم بعد حادثة مقتل الجنرال، إذ تحدث أكثر من محلل عسكري عن ضرورة ربط التطورات الجارية على الأرض، مع هذا الحادث، خصوصا مع تزايد تعرض الدوريات الروسية التركية المشتركة لهجمات في مناطق خفض التصعيد، وكان أحدث هجوم من هذا النوع وقع قبل أيام عندما تعرضت دورية روسية تركية لتفجير في محيط إدلب ولم يصب أحد في الهجوم. كما لفت محللون إلى أن مسلحين نجحوا في الفترة الماضية في إسقاط ثلاث طائرات استطلاع روسية مسيرة، علما بأن موسكو لم تقر رسميا بوقوع خسائر في هذا المجال. ورأى بعضهم أن الوضع في سوريا يتجه نحو تفاقم التوتر مجددا، وأن درجة العنف باتت «أعلى في عدد من المناطق السورية» وعزا أحد الخبراء ذلك، إلى غياب التسوية السياسية، وتفاقم الوضع المعيشي في البلاد. لكن خبراء آخرين رأوا أن الطرفين الروسي والتركي بحاجة إلى وضع اتخاذ خطوات مشتركة سريعة بهدف عدم السماح بانزلاق الوضع في إدلب أكثر. في غضون ذلك، أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتصالا هاتفيا أول من أمس، مع نظيره الأميركي، مارك إسبر، بحث الطرفان خلاله «تدابير بناء الثقة لمنع الحوادث بين البلدين خلال قيامهما بالأنشطة العسكرية» وفقا لبيان وزارة الدفاع. وأفاد البيان بأن الوزيرين ناقشا بشكل مفصل تطورات الوضع في سوريا وعددا من الملفات الأخرى، وأبديا اهتماما خاصا لـ«مسائل بناء الثقة والشفافية التي تهدف إلى منع الحوادث خلال القيام بالأنشطة العسكرية».....

اختبارات جديدة شرق سوريا لـ«التعايش» الأميركي ـ الروسي

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... يُخضِع الجيش الروسي اتفاق «منع الصدام»، مع الجانب الأميركي في شرق الفرات، للاختبار بين الفينة والأخرى، بحيث إنه أخذ منحى تصاعدياً مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، للتأكد من عزم الرئيس دونالد ترمب على البقاء في شمال شرقي سوريا. وتأخذ هذه الاختبارات أشكالاً مختلفة، تشمل تمدد الانتشار البري والجوي أو الاقتراب من حدود العراق، إضافة إلى إقامة قاعدة عسكرية في القامشلي، وتوسيع دائرة عمل مروحياتها، وتشجيع «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية للابتعاد عن حليفتها واشنطن. في منتصف 2017، توصل الجيشيان الأميركي والروسي إلى مذكرة تفاهم تتعلق بـ«منع الصدام»، عبر تبادل المعلومات لتحركات طائرات الجانبين ورسم خط تماس نظري هو نهر الفرات، بحيث يكون طرفه الشرقي إلى أميركا وحلفائها، وطرفه الغربي إلى روسيا وحلفائها. وكانت هناك استثناءات لهذه القاعدة، حيث أبقت أميركا على قاعدة التنف في الزاوية السورية - العراقية - الأردنية جنوب الفرات، وفي منبج غربه، بينما حافظت الحكومة السورية على وجودها في «مربعين أمنيين»، في القامشلي والحسكة شرق الفرات. وبقيت الصورة/ الخطوط مستقرة نسبياً إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما سحب الرئيس ترمب قواته من مناطق قرب حدود تركيا، ما شجع الرئيس رجب طيب إردوغان على التوغل عسكرياً مع فصائل سورية موالية بين تل أبيض ورأس العين. كما لجأت «قوات سوريا الديمقراطية» إلى دمشق ووقَّعت مذكرة قضت بالتعاون مع الجيشين السوري والروسي لنشر نحو عشرة آلاف عنصر في مناطق أخلَتْها أميركا، إضافة إلى تسيير دوريات روسية - تركية على الطريق الرئيسية بين حلب والقامشلي تحت حماية مروحيات روسية. عاد الرئيس ترمب ووافق على الإبقاء على 500 جندي شرق الفرات ومائة جندي في التنف، فتحول شرق الفرات إلى مناطق نفوذ بين أطراف مختلفة، ما أدى إلى إرباك الصورة، الأمر الذي استدعى مفاوضات عسكرية روسية - أميركية للتأكد من عمل اتفاق «منع الصدام» بين الجيشين. وحسب قول دبلوماسيين غربيين، فإن «قوات سوريا الديمقراطية لجأت إلى روسيا والنظام السوري طلباً للحماية في مواجهة تركيا والمعارضة المدعومة منها». وأشارت إلى الوجود السوري في مطار القامشلي وفي الحسكة، وتسير دوريات في محافظتي الحسكة والرقة وعلى الطريق إلى حدود العراق، وتكثيف الجهود لتجنيد عناصر من السكان المحليين من أجل زيادة أعداد قواتها هناك. كما أن الجيش الروسي زاد وجوده، وحاول أكثر من مرة اعتراض دوريات أميركية؛ إذ أعلن الجنرال مكنزي، في يونيو (حزيران)، أن قوات التحالف رصدت حشداً لمعدات عسكرية روسية في المنطقة، علماً بأن روسيا اقامت قاعدة في القامشلي. وأشار الجانب الأميركي إلى أن وجود روسيا يمنحها فرصة لـ«تعطيلنا وزيادة صعوبة عملنا». وفي نهاية يونيو، بدأت القوات الروسية في الدخول إلى مناطق توجد بها قوات التحالف، وذلك في إطار حملة متعمدة لـ«طردها» من المنطقة. في ضوء الواقع الجديد، أقرّت قوات التحالف وروسيا عدداً من مناطق «منع الصدام». وبمرور الوقت، أصبح كل طرف معتاداً على تصرفات الطرف الآخر وسلوكه، في ظل بروتوكولات عسكرية مفتوحة. وظلّت التوترات في معظمها عند مستوى منخفض. وكان مسؤول في التحالف قال: «كل يوم، تجري محادثات بين القيادات في التحالف وقيادات روسية في سوريا، حيث نتشارك ونتبادل المعلومات حول الأماكن التي ستتوجه إليها الدوريات»، في حين قال آخر إن مراجعة لبروتوكولات «منع الصدام» حصلت، وتبين أن «القوات الروسية البرية والجوية لم تعق مهمة التحالف الرامية لإنزال الهزيمة بـ(داعش)». هذا الوضع المستقر نسبياً مع الدعم السياسي وتوقيع الاتفاق النفطي مع شركة أميركية، شجع «قوات سوريا الديمقراطية» على مقاومة ضغوط وإغراءات موسكو ودمشق لفصلها بعيداً عن واشنطن، وهي لا تزال «تعتبر أميركا حليفاً رئيسياً»، الأمر الذي أزعج مسؤولين سوريين، ودفعهم للدفع بوسائل جديدة لاختبار متانة عود «قوات سوريا الديمقراطية»... قد تكون العشائر مسرحها الجديد.

القواعد الأميركية في المهداف: انطلاق المقاومة الشعبية؟

الاخبار....أيهم مرعي .... تدرك واشنطن أن اتهام العشائر أو الجيش السوري سيدفعها إلى تصعيد أكبر معهما .... يُعدّ استهداف قاعدة أميركية في ريف دير الزور الشرقي حدثاً أمنياً لافتاً هو الأوّل من نوعه. حدثٌ ربّما يمثل شرارة مقاومة شعبية ضدّ الأميركيين، خصوصاً أنه يأتي بعد القصف الذي طال الجيش السوري، وبالتزامن مع توتر متصاعد بين العشائر و»التحالف الدولي»، بلغ حدّ إنشاء مجلس عسكري من قِبَل قبيلة العكيدات قبل أيام.... لا يمكن فصل حدث استهداف القاعدة الأميركية في حقل كونيكو الغازي بثلاثة صواريخ محلّية الصنع، عن الاستهداف الأميركي للجيش السوري في قرية تل الذهب في ريف القامشلي، وبيانات العشائر التي هدّدت بإطلاق مقاومة مسلّحة ضدّ وجود واشنطن في سوريا. الاستهداف الذي جاء في وقت متأخّر من ليل أول من أمس، طاول الحقل الغازي الذي تتمركز فيه قوّات أميركية وأخرى فرنسية وبريطانية، تبعد مسافة سبعة إلى ثمانية كيلومترات من نقطة وجود القوات الحكومية السورية. وفيما لم يُعرف حجم الأضرار، قال الناطق باسم «التحالف الدولي»، مايلز كاغينز، إنه لا خسائر أو أضرار في صفوف «التحالف»، بعد سقوط «ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا صغيرة الحجم، بالقرب من قاعدة كونيكو، شرق سوريا». وعلى رغم محدودية الحدث، لجهة نوع الصواريخ وعددها وتأثيرها، إلّا أنه يُعدّ تطوّراً أمنياً بارزاً، لكونه الاستهداف الأوّل للقواعد الأميركية منذ دخول عناصرها إلى الأراضي السورية في أيلول/ سبتمبر عام 2014. وحتى يوم أمس، لم تعلِن أيّ جهة مسؤوليتها عن العملية، على رغم أنه يمكن وضع ما حدث في إطار تبادل الرسائل بين دمشق وواشنطن، أو في سياق انطلاقة غير معلنة لمقاومة شعبية ضدّ الأميركيين في الشرق السوري. ولعلّ تزامن الاستهداف مع استشهاد عنصر من الجيش السوري وإصابة اثنين آخرين بنيران الطوّافات الأميركية، يجعل التخمينات تنصبّ في اتجاه الردّ العشائري على الأميركيين، لتأكيد رفض العشائر المساس بالجيش، وجدّيتها في ما يخصّ توسيع المقاومة الشعبية، ولا سيّما أن العملية جاءت بعد أيام من إعلان قبيلة العكيدات «تشكيل مجلس عسكري (...) وبدء المقاومة الشعبية ضدّ المحتلّ الأميركي وأدواته ومرتزقته في المنطقة».

أعلن «التحالف الدولي» أن الاستهداف لم يسفر عن خسائر أو أضرار في صفوفه

من جهتها، تدرك واشنطن أن أيّ اتهام للعشائر أو الجيش السوري سيدفعها في اتجاه تصعيد أكبر مع الجانبين. ومن هنا، تفضّل عدم توجيه أصابع الاتهام لأيّ جهة، بما فيها «داعش»، الذي تنشط خلاياه بشكل لافت بالقرب من الموقع المستهدف. في موازاة ذلك، تفيد مصادر ميدانية بأن «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن عمل أخيراً على زيادة محدودة لقواته في المنطقة الواقعة بين الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، وصولاً إلى أطراف البوكمال على الحدود السورية - العراقية. وبحسب هذه المصادر، فإن «غالبية الأرتال الأميركية التي كانت تدخل من العراق توجّهت نحو نقاط وقواعد التحالف الدولي، في محيط حقول النفط والغاز في ريف دير الزور الشرقي». وتضيف المصادر أن «واشنطن تخشى ظهور مقاومة مسلّحة في المنطقة، ما دفعها إلى إرسال المزيد من التعزيزات لتحصين نقاطها ومواقعها بشكل أكبر ممّا كانت عليه في الفترات السابقة». على خط موازٍ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية «مقتل ضابط روسي، وإصابة عسكريَّين اثنين، بتفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في محافظة دير الزور، أثناء عودتهم من مهمة إنسانية». ووفق مصادر ميدانية، فإن «حقل ألغام انفجر أثناء مرور رتل آليات يضمّ جنوداً وضباطاً روساً، برفقة مجموعات من الدفاع الوطني في محيط حقل التيم النفطي». وأشارت المصادر إلى أن «الانفجار أدّى إلى استشهاد ضابط روسي برتبة لواء وجرح اثنين آخرين، واستشهاد خمسة من عناصر الدفاع الوطني، بينهم قائد مركز الدفاع الوطني في مدينة الميادين، محمد تيسير الظاهر»، فيما استبعدت «وجود أيّ استهداف إرهابي متعمَّد وراء الحادثة»...

السوق الموازية في سوريا: اتّساع الثقب الأسود

الاخبار...زياد غصن .... المدّخرون من عامة الناس يخافون على مدّخراتهم من فَقدِ قيمتها، فيلجأون إلى استبدالها بالدولار

مع كلّ انخفاض يطرأ على سعر صرف الليرة السورية، تُطرح جملة تساؤلات حول حقيقة الدور الذي تلعبه السوق السوداء في هذا الإطار، والجهات التي تتسبّب في ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي، ومصادر القطع التي تتغذّى عليها تلك السوق. لكن تلك التساؤلات، على أهمّيتها، تبقى من دون أجوبة واضحة.... قبل عدّة أشهر، وجد أحد المستوردين نفسه في مواجهة اتّهامات تتعلّق بتعامله مع السوق السوداء. حمل الرجل عقوده الموقّعة مع مؤسسات الدولة وإجازات استيراده النظامية، وذهب ليدافع عن معادلة بسيطة يضطرّ كثير من المستوردين اليوم إلى العمل بمقتضاها، وقوامها تمويل عملية استيراد أيّ سلعة، في حال عدم وجود تمويل من المصرف المركزي، من سوق القطع الموازية. حال هذه الأخيرة تشبه، إلى حدٍّ كبير، حال ظاهرة التهريب في ثمانينيات القرن الماضي. فهي من جهة، كانت ولا تزال - في نظر القانون - جريمة اقتصادية يعاقَب مرتكبُها بالسجن لسنوات طويلة، إلا أنها، من جهة ثانية، تمثّل مدخلاً ضرورياً لتأمين بعض الاحتياجات الأساسية التي تعجز المؤسسات الحكومية عن توفيرها، إن كان بسبب العقوبات الخارجية أو محدودية الموارد. لكن مثلما أغرق التهريب البلاد بسلع كمالية أو ذات مواصفات رديئة أضرّت بالمنتج المحلّي واستنزفت موارد القطع الأجنبي، فإن زيادة الطلب على هذا الأخير، ودخول جهات مختلفة على خطّ المضاربة على سعر الصرف، حوّلا السوق الموازية إلى ثقب أسود في مسيرة سعر صرف الليرة، تتفاقم أضراره يوماً بعد يوم.

لاعبون كثر

حتى في عزّ استقرار سعر صرف الليرة، وتمويل المؤسسات المصرفية لجميع احتياجات المواطنين من القطع الأجنبي، بقيت السوق السوداء حاضرة، وإن بشكل محدود، مستفيدةً من الفارق البسيط بين سعرها وسعر الصرف الرسمي، والذي لم يكن يتجاوز ليرة أو ليرتين، إلى أن حلّت الأزمة بخسائرها الكارثية لتُعزِّز، تدريجياً، من تحكّم تلك السوق في كمّيات القطع الأجنبي المطروحة للتداول داخلياً، ولتؤثّر مباشرة في تقلّبات سعر صرف الليرة مقابل العملات الأخرى، ولا سيّما في ظل تقلّص موارد الدولة من العملة الصعبة وارتفاع حجم الطلب الداخلي على الدولار الأميركي، والذي تجاوز شريحة المستوردين ليشمل شرائح أخرى. شرائحُ يحدِّدها المدير العام السابق للمصرف الصناعي، قاسم زيتون، في حديث إلى «الأخبار»، بثلاث، يتصدّرها المضاربون الذين «يشترون القطع الأجنبي بكمّيات كبيرة وخلال أوقات محدّدة، ما يؤدي إلى خللٍ مفاجئ وسريع في سعر الصرف، ويتسبّب في حدوث خلل واضح على مستوى الاقتصاد. ثمّ تأتي شريحة المهرّبين، إذ تعيش سوق التهريب في سوريا، حالياً، حالة من الانتعاش بسبب الأزمة الراهنة، وما رافقها من فساد ومحدودية في ضبط الحدود. وتشير التقديرات إلى أن حاجة المهرّبين من القطع تصل إلى أكثر من مليوني دولار يومياً». أما الشريحة الثالثة، وفق زيتون، فهي «الفئة الصغيرة لجهة حجم التداول، رغم كونها تُعدّ واسعة من حيث العدد، وتشمل المدّخرين من عامة الناس الذين يخافون على مدّخراتهم من فَقدِ قيمتها، فيلجأون إلى استبدالها بالدولار، حتى وصل الأمر إلى استبدال الأرباح الأسبوعية لبعض التجار بالدولار، خوفاً من الارتفاعات المستمرّة في سعر الصرف». وإلى هذه الشرائح الثلاث يضيف المصرفي عامر الياس شهدا شريحة أخرى تُمثّلها «عمليات بيع وشراء العقارات والسيارات التي تتمّ بالدولار، والتي تسهم في زيادة حجم الطلب على الدولار في الأسواق المحلية مقابل طرح كتلة نقدية كبيرة من الليرة، الأمر الذي يزيد من حالة العرض بالنسبة إلى الليرة، فيُحدث تضخّماً ويضعف القوة الشرائية لليرة»....

تهريب القطع الأجنبي

لا تتوفّر إحصائيات مؤكّدة حول حجم التداولات اليومية في السوق السوداء، إلّا أن تقديرات بعض العاملين في القطاع المصرفي في بداية الأزمة تشير إلى أن حجم تلك التداولات كان يصل يومياً، آنذاك، إلى حوالى 15 مليون دولار، علماً بأن المصرف المركزي كان، في تلك الفترة، لا يزال يموّل جزءاً مهمّاً من قيمة واردات القطاعين العام والخاص. وبالعودة إلى بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العام الماضي، يتبيّن أن قيمة الواردات تزيد على 5.2 مليارات يورو، أي ما متوسّطه يومياً حوالى 14 مليون يورو. وإذا كان «المركزي» مَوّل واردات بما قيمته 1.2 مليار يورو، فهذا يعني أن هناك يومياً ما يقرب من 10 ملايين يورو يؤمّنها القطاع الخاص، إمّا من عائدات صادراته أو من اللجوء إلى السوق السوداء. بحسب زيتون، فإن حجم تداولات السوق السوداء «كان متذبذباً طيلة سنوات الأزمة، وإذا ما قارنّا حجم السوق حالياً مع عام 2011، تخلص المؤشّرات إلى أن حجم التداولات أقلّ من 15 مليون دولار يومياً. لكن هذا الحجم ربّما يتصاعد ويصل إلى هذا الرقم في الأعوام المقبلة تبعاً للانفراجات السياسية، وما يتبعها من انتعاش على مستوى الاقتصاد الكلي». ويبرّر زيتون توقّعاته تلك بالقول إن «الإجراءات التي اتّخذتها وزارة الاقتصاد، أخيراً، قلّلت من حجم واردات البلاد، لتقتصر على السلع الضرورية والمواد الأولية، في حين لا تزال واردات المؤسسات الحكومية مرتفعة بالنظر إلى أهمّيتها، كالقمح والمشتقات النفطية وبعض المواد التموينية الضرورية، ولا سيما بعد توقف الخطّ الائتماني الإيراني». ووفقاً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، فإن الاستيراد يتطلّب سنوياً كتلة نقدية قدرها مليارا دولار، أي ما متوسّطه يومياً حوالى 5.5 ملايين دولار.

ارتفاع معدلات التضخم دليل على طرح كتلة نقدية بالليرة في التداول رغم السياسة الانكماشية

المشكلة الأخطر في سوق القطع غير الرسمية لا تكمن في المضاربات على سعر صرف الليرة، بل في إسهامها في تهريب جزء ليس بقليل من القطع الأجنبي إلى خارج البلاد. وإذا كان ارتفاع معدّلات التضخم دليلاً على طرح كتلة نقدية بالليرة السورية في التداول، على رغم السياسة الانكماشية التي يتبعها «المركزي»، فإن هذا يشير، بحسب شهدا، إلى أن «عمليات شراء القطع تتمّ خارجياً وتُدفع قيمتها داخلياً. وهو ما تفعله معظم شركات الصرافة والحوالات الداخلية، من خلال تعاملها مع مكاتب خارجية. يضاف إلى ما سبق، عمليات بيع العقارات التي يجري تحويل قيمتها من الخارج إلى حسابات في الخارج. كما أن غياب الضوابط على التصدير فتح الباب واسعاً أمام إخراج مبالغ لا بأس بها من القطع الأجنبي». مقابل الطلب المتزايد على القطع الأجنبي لغايات متعدّدة، واستمرار خروج كمّيات ليست بقليلة منه إلى خارج البلاد، تتقلّص تدريجياً كمّيات القطع التي تغذّي السوق السوداء، وذلك نتيجة تراجع قيمة الحوالات الخارجية المرسَلة عبر قنوات غير رسمية، على خلفية الأزمة الاقتصادية اللبنانية. وتُعتبر الحوالات الخارجية المرسَلة من المغتربين والمهاجرين، والمقدّرة سنوياً بحوالى 4 مليارات دولار، المصدر الأهمّ لسيولة سوق القطع.