أخبار مصر وإفريقيا.....مصر: «مسوّدة أولية» لنقاط الخلاف والتوافق حول سد «النهضة» الإثيوبي.....وقف النار في ليبيا.. أوروبا تطالب بـ"خطوات ملموسة"....مقتل 4 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة وسط مالي...رئيس وزراء السودان: الحكومة مستعدة للتعاون مع «الجنائية الدولية» في قضية دارفور...المشيشي قدم حكومته للرئيس التونسي استعداداً لإعلانها....

الأحد 23 آب 2020 - 6:32 ص

2238

عربية

مصر: «مسوّدة أولية» لنقاط الخلاف والتوافق حول سد «النهضة» الإثيوبي.....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قالت «الري المصرية» إنه «تم إعداد (مسودة أولية) تتضمن تجميع مقترحات الدول في مستند واحد يحدد (نقاط الخلاف والتوافق) بشأن (سد النهضة)، وذلك خلال اجتماع (اللجنة الفنية المصغرة) المكونة من عضو فني، وعضو قانوني، من مصر، والسودان، وإثيوبيا»، لافتة إلى أنه «تم التوافق بين وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، على الخطوات المستقبلية، حيث تم الاتفاق على أن تستأنف (اللجنة الفنية القانونية) أعمالها حتى يوم 28 أغسطس (آب) الجاري». وتُجري مصر مفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع اتفاق مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتُستأنف المفاوضات بين الدول الثلاث بهدف «تذليل الخلافات»، حيث تتمسك مصر والسودان بضرورة «الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يؤمّن مصالحهما المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره، خصوصاً في أوقات الجفاف والجفاف الممتد». في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ«تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية». وأكدت «الري المصرية» في بيان لها مساء أول من أمس، أن «اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاث يُعد استكمالاً للمفاوضات، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي». وبدأت إثيوبيا في تشييد «سد النهضة» على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011 بهدف توليد الكهرباء. وتسعى إثيوبيا لأن يكون السد أكبر المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق. وتشكو مصر من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90% على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب. ووفق بيان «الري المصرية» فقد «باشرت (اللجنة الفنية القانونية) أعمالها للتفاوض حول المسودة الأولية المعدة من الدول الثلاث، للتوصل لتوافق حول (النقاط الخلافية)، وتقريب وجهات النظر، سعياً للوصول لاتفاق لملء وتشغيل (سد النهضة)، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، في 28 أغسطس الجاري». ولفتت «الري المصرية» إلى أن «اجتماع أول من أمس عُقد بناءً على مخرجات (القمة الأفريقية) المصغرة، التي عُقدت في 21 يوليو (تموز) الماضي، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية، والري من الدول الثلاث، الذي عُقد في 16 أغسطس الجاري».....

مصر تشارك 6 جهات دولية للحصول على لقاحات «كوفيد ـ 19».... شديد الإجراءات الاحترازية في المساجد

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الصحة المصرية أن «القاهرة تشارك 6 جهات دولية للحصول على لقاحات لفيروس (كورونا المستجد)». وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمصر، إن الوزارة قامت بالعمل مع جميع الشركات المنتجة للقاحات الستة التي وصلت إلى مرحلة الأبحاث السريرية، «ومنها (لقاح أكسفورد) وحجز منه كمية مناسبة لمصر، إضافة إلى الشركات الصينية المنتجة له». في حين شددت مصر على «الإجراءات الاحترازية في المساجد استعداداً لعودة صلاة الجمعة للوقاية من فيروس (كورونا المستجد)». ووفق أحدث إفادة لوزارة الصحة بمصر، «ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى مساء أول من أمس». وأوضحت «الصحة» أنه «تم تسجيل 123 حالة جديدة مصابة بالفيروس، فضلاً عن وفاة 19 حالة جديدة». وبحسب الوزارة، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى مساء أول من أمس، هو 97148 حالة، من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة». وقالت وزيرة الصحة في تصريحات متلفزة لها أمس إن «مصر تخطت الموجة الأولى لفيروس (كورونا المستجد) بنجاح، رغم عدم وجود خبرات مسبقة»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي تخوف من مواجهة الموجة الثانية، حيث إن المشكلة ليست في إدارة الأزمة في حالة الموجة الثانية؛ لكن المشكلة هي توقف الاقتصاد والدراسة»، مشيرة إلى أن «تجربة مصر في مواجهة الفيروس تُعد من التجارب الناجحة، وذلك بفضل التعامل مع الجائحة على أسس علمية». وأكدت وزيرة الصحة المصرية أمس أن «مائة في المائة من حالات الإصابة في مصر لديها القدرة على الاستجابة للعلاج»، لافتة إلى أن «(العزل المنزلي) خفض مدة التعافي من الفيروس، حيث أصبح التعافي خلال ثمانية أو عشرة أيام»، داعية المصريين لـ«عدم التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على مكتسبات مصر في انخفاض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس». إلى ذلك، وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، جميع المديريات بالقيام بـ«حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعداداً لعودة صلاة الجمعة»، مؤكداً في بيان أمس «استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد، إن كان له ساحة داخل سور المسجد»، مشدداً على «حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة». وتضع «الأوقاف» ضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، من بينها، «مراعاة التباعد، وارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، وأن يكون زمن خطبة الجمعة 10 دقائق». وشددت «الأوقاف» على «ضرورة عدم فتح دورات المياه، واستمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد».....

وقف النار في ليبيا.. أوروبا تطالب بـ"خطوات ملموسة"....

المصدر: العربية.نت، وكالات.... بعد أن أعلنت حكومة الوفاق والبرلمان الليبي في بيانَيْن منفصلَيْن، الجمعة، وقف إطلاق النار، داعيَيْن إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد، بعيد استئناف المفاوضات برعاية أممية، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية "يعطيان أملاً جديداً" لإيجاد حل سلمي. وقال بوريل، السبت، في بيان باسم الدول الـ27 أعضاء الاتحاد: "إنه تقدم أولي بنّاء يدل على تصميم المسؤولين الليبيين على تخطي المأزق الحالي وإيجاد أمل جديد للتوصل إلى توافق لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة ووقف أي تدخل أجنبي في البلاد". كما دعا إلى تطبيق الاتفاق على الأرض عبر "وقف دائم لإطلاق النار"، مشدداً على وجوب أن تعقب الإعلان "تطورات ملموسة" كاستئناف تام للإنتاج في كل البلاد و"تطبيق الإصلاحات الاقتصادية للاتفاق على آلية عادلة وشفافة لتوزيع إيرادات النفط وتحسين إدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية". إلى ذلك أضاف: "نؤكد التزامنا مع الشعب الليبي الجهود الرامية إلى تأسيس دولة ذات سيادة وموحدة ومستقرة ومزدهرة". يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم الاتفاق الذي سيؤدي إلى وقف فوري للأعمال العسكرية في ليبيا، "ويتطلب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة الموجودين"، واستئناف المفاوضات في إطار عملية تديرها الأمم المتحدة.

سرت والجفرة منزوعتا السلاح

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، كان أعلن الجمعة، وقفاً شاملاً لإطلاق النار، في كافة الأراضي الليبية. وأوضح السراج في بيان صادر عن المجلس أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما". كما دعا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال مارس القادم، باتفاق الأطراف الليبية.

إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات

بدوره، دعا البرلمان الليبي برئاسة، عقيلة صالح، جميع الأطراف إلى وقف النار، نظراً إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد. وأوضح في بيان، الجمعة، أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي". إلى ذلك أعرب عن أمله بأن يؤدي وقف النار إلى تحويل مدينة سرت الساحلية مقراً للمجلس الرئاسي الجديد، على أن تقوم قوة أمنية من كافة المناطق بتأمينها، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقاً للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.

«رهانات ومعوقات» تفعيل اتفاق صالح والسراج على وقف الحرب

دعوات لتوحيد البرلمان المنقسم وعودة الحوار مع «الأعلى للدولة»

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... تسود ليبيا الآن نبرة تفاؤلية تغالب ما تبقى من تشاؤم، بعد إعلان السلطتين الرئيسيتين المتنازعتين في البلاد وقف إطلاق النار؛ لكن بين هذه النظرة وتلك، تتصاعد مجموعة من الأصوات تنادي بتوخي الحذر، وتطرح مجموعة من الأسئلة عن كيفية تفعيل هذا «الاتفاق الثنائي»، في ظل «حسابات خارجية» و«تعقيدات داخلية» حولت ليبيا إلى ما يشبه الفسيفساء المتشظية! ..... أول هذه الأسئلة يتعلق بغياب المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، عن الاتفاق الذي رعته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ورفضه المقترح الأميركي بجعل سرت منطقة «منزوعة السلاح»، وموقف قواته المحتشدة على تخوم محور «سرت - الجفرة». لكن نواباً ومسؤولين ليبيين رأوا في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» أن الاتفاق الذي حظي بترحيب دولي وإقليمي ومحلي واسع أصبح واقعاً من الصعب على أي طرف معارضته، وإلا وضع نفسه أمام حرج دولي. غير أن ما يعضد هذا الاتفاق، الناتج عن ضغط أميركي، تحمس السلطتين المتنازعتين في البلاد لتفعيله، فالأولى «منتخبة»، ممثلة في المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (شرق البلاد)، والثانية «مدعومة دولياً»، ويعبر عنها المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» بقيادة فائز السراج، ومقره طرابلس (غرب البلاد)، وهو ما يراه بعضهم ضمانة كافية لإنجاحه (الاتفاق)، من شأنها إجبار أي أطراف سياسية رافضة على الاصطفاف سريعاً خلف الإرادة الشعبية، والدولية أيضاً. وأمام هذا الحدث الجديد، فإن لسان حال الليبيين غداة هذا الاتفاق، ومنهم المحلل السياسي عبد العظيم البتشي، يقول إن «الأمر لن يكون سهلاً، وقد يأخذ وقتاً. لكن لو صلحت النوايا، لن يكون تحقيقه أمراً صعباً أيضاً»، شريطة إزالة بعض المعوقات الداخلية كي يكتب له النجاح، وفي مقدمتها تفكيك شبكات المصالح المعقدة التي استحدثت لنفسها مراكز نفوذ، وباتت تدافع عن مكتسباتها بالقوة، بالإضافة إلى اجتثاث جذور جماعات الفساد المتوغلة بـأنحاء ليبيا. جانب من مخاوف الليبيين وشواغلهم تتعلق أيضاً بـ«دولة الميليشيات» المتحكمة في العاصمة، وما تحوزه من ترسانة أسلحة، إذ يرى متابعون أن هذه المجموعات التي تتبع غالبيتها سلطات غرب ليبيا تمثل تهديداً مؤجلاً لتنفيذ أي اتفاق سياسي، حال عدم اتفاقه مع «مصالحها ومكتسباتها»، وبالتالي يسهل الخروج عليه وتعطيله بما تملكه من قوة. ويذهبون في رؤيتهم إلى أن أي حل دون تفكيك الميليشيات وسحب أسلحتها سيكون مؤقتاً، وقد يتحقق له استقرار نسبي، لكن سرعان ما ستحدث أزمات واشتباكات، وبالتالي يصبح أي اتفاق معرضاً للفشل، مما يستوجب حل معضلة هذه المجموعات لإنهاء الفوضى في ليبيا. ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، أن البيانين الصادرين عن صالح والسراج تضمنا بنوداً «من المستحيل الوصول لاتفاق حولها»، وصفها بأنها «بفقاقيع في الهواء، ولا إرادة جدية لتفاهم يساعد على بناء الدولة المدنية الديمقراطية، والأمر اقتصر على رغبة إيقاف الحرب». وأضاف الشاطر، عبر حسابه على «تويتر»، أن «إيقاف الحرب هو أمر يريده الجميع، ولا يختلف عليه اثنان». في مقابل ما ذهب إليه الشاطر، قال ليبيون: «لو لم ينجح هذا الاتفاق إلا في إنهاء الحرب الدائرة في عموم البلاد منذ 9 أعوام وأكثر لكفاه». غير أن الحقوقي الليبي الدكتور عبد المنعم الزايدي قال إن الالتزام الجدي بوقف إطلاق النار يشكل مقدمة جوهرية لإجراء حوار سياسي جاد، يضم مختلف الأطراف الليبية لإنهاء حالة الانقسام، واستئناف المسار الانتقالي بعرض مسودة الدستور على الاستفتاء الشعبي، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودعا الزايدي بعثتي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للعمل معاً على رعاية التفاهمات السياسية لانتشال البلاد من أجواء الفوضى التي تُعمق من مأزق الانقسام الذي ترتبط أبعاده السياسية بالانتماءات القبلية والمناطقية. واللافت أنه كما سارعت القوات الموالية للسراج على جبهة القتال إلى تأييد الاتفاق السياسي مع عقيلة صالح، سارع مجلس النواب أيضاً إلى مساندته لهذه الخطوة، مما يقطع الطريق على أي أطراف معرقلة، أو حتى رافضة له، حيث رحب تكتل أعضاء «تجمع الوسط النيابي» بالبرلمان بوقف إطلاق النار، داعياً جميع النواب لعقد جلسة استثنائية عاجلة لإعادة توحيد مجلس النواب، ليتمكن من القيام بدوره واستحقاقاته في هذه المرحلة الحرجة. واقترح التجمع أن تكون هذه الجلسة خارج البلاد «إذا استمر الوضع الأمني الحالي، وتعذر عقدها داخلياً». كما دعا إلى عقد حوار مباشر بين مجلسي النواب و«الأعلى الدولة»، بصفتهما الأطراف المخولة قانونياً بتعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات)، واعتماد أي حوار بين الأطراف الليبية. وانتهى التجمع البرلماني إلى دعوة القوى السياسية الفاعلة في البلاد للالتفاف حول الثوابت الوطنية، ودعم جهود التسوية السياسية، ورفض التدخل الأجنبي، واستعادة سيادة ليبيا. وفي السياق ذاته، قال يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب إن البرلمان ملتزم بالعمل مع دول الجوار، والدول المعنية بالملف الليبي، من أجل عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، ووقف التدخلات الخارجية. وشدد العقوري على دعم مجلس النواب لعمل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها على جميع المسارات لعودة الاستقرار إلى البلاد، مضيفاً أن اتفاق وقف إطلاق النار يعد فرصة لاستئناف الحوار السياسي، وفتح ملف العدالة الانتقالية والمصالحة، والتوزيع العادل لثروات البلاد. ولفت العقوري إلى أهمية الجهود الدولية لدعم مجلس النواب من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة المؤسسات والقانون، وحل المجموعات المسلحة، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات التي سيختار فيها الشعب الليبي من يحكمه. ورحب كذلك رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، بالاتفاق الذي تضمن استئناف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته حتى يتم التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة، وفق مخرجات مؤتمر برلين، وقال: «الخطوة المرتقبة بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف». واستبعد العريبي أن يكون بيان السراج «مناورة سياسية»، تأسيساً على أن المجتمع الدولي «سيبدأ رعاية الاتفاق بين الطرفين للوصول إلى حل سلمي يحقق الاستقرار في البلاد». وتطرق العريبي إلى قدرة السراج على تفكيك الميليشيات التابعة له في طرابلس والمنطقة الغربية، وقال: «الميليشيات تشكلت على مدار السنوات الماضية، ومن الصعب تفكيكها في يوم وليلة، وهذا الأمر سيستغرق وقتاً، لكن يجب أن يتم ذلك برعاية أممية ودولية لضمان تحقيقه».....

مقتل 4 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة وسط مالي

فرنس برس.... قتل أربعة جنود ماليين وأصيب آخر بجروح خطرة، السبت، بانفجار عبوة ناسفة بينما كانت مركبتهم تمر في وسط مالي، وفق ما أفادت مصادر متطابقة. وأوضح مصدر عسكري لوكالة برس "مرت مركبة جنود "غارسي" مجموعة العمل السريع للمراقبة والتدخل السبت، على عبوة ناسفة" في منطقة كورو قرب الحدود مع بوركينا فاسو ما أدى إلى "مقتل أربعة جنود وإصابة آخر بجروح خطرة". يذكر أن تمردا عسكريا أطاح بالرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، الأسبوع الماضي. وأوقف عسكريون انقلابيون الرئيس إلى جانب أعضاء من حكومته، قبل أن يعلن استقالته مرغما عبر التلفزيون. وأعلنت الأمم المتحدة إنها تمكنت مساء الخميس من زيارة الشخصيات التي تم اعتقالها خلال الانقلاب الثلاثاء بمن فيهم الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه بوبو سيسي وجميعهم محتجزون في معسكر بلدة كاتي الواقعة قرب باماكو والتي أصبحت مركز القوة الجديدة.

بعثة أفريقية في باماكو للقاء الانقلابيين والرئيس المخلوع.... اختيار «مدني ذي خلفية عسكرية» رئيساً للمرحلة الانتقالية....

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.... تواصل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الضغط على قادة الانقلاب العسكري في مالي من أجل العودة إلى ثكناتهم، وتسليم السلطة للمدنيين، واستعادة ما تسميه «الشرعية»، وذلك من خلال وفد «رفيع المستوى»، يقوده رئيس نيجيريا السابق غودلوك جوناثان، من المنتظر أن يلتقي خلال زيارته الرئيس إبراهيم ببكر كيتا الذي أعلن استقالته بعد ساعات من الانقلاب، وهو المعتقل من طرف الانقلابيين منذ يوم الثلاثاء الماضي. وفي غضون ذلك، واصل قادة الانقلاب في مالي العمل على تهدئة الأجواء العامة في البلاد، وتهيئة الأرضية لمرحلة انتقالية يشارك المدنيون في تسييرها، وسط مظاهرة نظمتها المعارضة لدعم تحرك العسكريين، رغم الضغط الدولي والإقليمي الرافض لتغيير نظام الحكم بالقوة، والمطالب بعودة «الشرعية». وخرج الآلاف من الماليين بعد صلاة أول من أمس (الجمعة) إلى ساحة الاستقلال، وسط العاصمة باماكو، للاحتفال بتحقيق أكبر مطلب رفعته المعارضة خلال أكثر من شهرين من الاحتجاج، وهو استقالة الرئيس كيتا، وحضر المظاهرة بعض قادة الانقلاب، كما رفعت شعارات مؤيدة للتحرك العسكري الأخير، ورحب قادة الحراك المعارض بما أعلن عنه الجيش حتى الآن. واستقبلت حشود المعارضة كلاً من «مالك دياو» الرجل الثاني في «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، والناطق باسم الانقلابيين الكولونيل «إسماعيل واغي»، فيما قال الأخير أمام الحشود: «جئنا لنشكر الشعب المالي على دعمه، ولم نقم سوى باستكمال العمل الذي بدأتموه». وكان قادة الانقلاب قد أعلنوا تشكيل «لجنة وطنية لإنقاذ الشعب»، تضم عدداً من قادة مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية. كما أكدوا عزمهم على اختيار رئيس يتولى تسيير مرحلة انتقالية يكون «مدنياً أو عسكرياً»، والراجح أنه سيكون «مدنياً ذا خلفية عسكرية». وأعلنوا كذلك عزمهم على تشكيل حكومة انتقالية تضم مختلف الطيف السياسي في البلاد، بما في ذلك الأحزاب المساندة للرئيس كيتا. وعقد قادة الانقلاب لقاءات مع المعارضة، ممثلة في الإمام محمود ديكو الرجل القوي الذي قاد الاحتجاجات خلال الشهرين الأخيرين المطالبة باستقالة الرئيس، وقد أعلن الإمام محمود ديكو أنه بعد أن اجتمع بقادة الجيش، قرر الانسحاب من المشهد السياسي، والعودة إلى مسجده ومنبره، مشيراً إلى أن ما كان يسعى إليه قد تحقق، وفي ذلك إشارة إلى ثقته في قدرة الجيش على ما كان يسميه «إعادة تأسيس مالي». واتخذ الانقلابيون جملة من الإجراءات لتهدئة الوضع الداخلي، من أبرزها دعوة الموظفين والمواطنين للعودة إلى أعمالهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى فتح الحدود البرية والجوية للبلاد، مؤكدين في الوقت ذاته تمسكهم بجميع الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحرب على الإرهاب، في شمال ووسط البلاد، إلا أنهم في المقابل يواجهون ضغطاً إقليمياً ودولياً متصاعداً للتخلي عن السلطة. وعبر قادة الانقلاب عن ترحيبهم بجميع الجهود التي تقوم بها دول الجوار، وأكدوا أنهم سيستقبلون «بكل سرور» بعثة مجموعة دول غرب أفريقيا، مشيرين إلى أن ما حدث «ليس انقلاباً عسكرياً، وليست هناك مجموعة عسكرية حاكمة؛ هناك فقط ماليون تولوا مسؤولياتهم». وبدا واضحاً أن عودة الرئيس كيتا إلى سدة الحكم لم تعد مطروحة بالنسبة لقادة الانقلاب، وبالنسبة للشارع في مالي، وهو الموجود قيد الاعتقال في ثكنة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو، وهي الثكنة التي انطلق منها الانقلابيون، والتي تشكل مركز قوتهم. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في مالي أن وفداً منها التقى الرئيس كيتا في مكان اعتقاله، واصفة الظروف التي يوجد فيها بـ«المعقولة»، هو وأكثر من 17 مسؤولاً يوجدون قيد الاعتقال، بعد أن أفرج الانقلابيون عن اثنين منهم، هما وزير الاقتصاد والمالية ومسؤول رفيع في رئاسة الجمهورية. وتشير بعض المصادر إلى أن قادة الانقلاب يفاوضون من أجل نفي الرئيس كيتا إلى خارج البلاد، وتُطرح دولة السنغال المجاورة بصفتها خياراً مناسباً، وهي التي سبق أن نفي إليها كثير من رؤساء مالي السابقين الذين أطيح بهم في انقلابات عسكرية، ولكن لم تتحدث أي مصادر رسمية عن هذه المفاوضات. من جهة أخرى، تباينت قوة المواقف الدولية تجاه الانقلاب الذي وقع في مالي، إذ أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تعليق أشكال الدعم العسكري لدولة مالي كافة بعد الانقلاب، وبررت ذلك بما جاء على لسان مبعوثها إلى الساحل، بيتر فام، حين قال إنه «ما زال من المجهول المعلومات المرتبطة بالقوى العسكرية المشاركة في التمرد في مالي، ولمن ولاؤها»، متحدثاً عن اتصالات بين الأميركيين وقادة الانقلاب، مشدداً على أن ذلك «لا يعني اعترافاً بالمجموعة العسكرية». أما فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لدولة مالي، فقد أعلنت منذ البداية رفضها للانقلاب، وأكدت أنها تدعم الموقف والجهود التي تقوم بها مجموعة دول غرب أفريقيا، ولكنها في الوقت ذاته أعلنت استمرار الحرب على الإرهاب، بالتعاون مع الجيش المالي. ولكن اللافت في التطورات الأخيرة التي شهدتها مالي هو دخول روسيا بصفتها قوة مؤثرة، إذ كان السفير الروسي في باماكو أول سفير يلتقي به الانقلابيون. كما رفعت الأعلام الروسية في ساحة الاستقلال خلال المظاهرة المؤيدة للانقلاب، وعبرت كثير من الشخصيات خلال المظاهرة عن دعمهم لتعزيز التعاون العسكري مع روسيا، وهو ما يتزامن مع إحساس بالنقمة في الشارع المالي ضد فرنسا التي تنشر في البلاد أكثر من 5 آلاف جندي منذ 2013 للحرب على الإرهاب. ويرى الماليون أنها لم تنجح في ذلك، ويحملونها مسؤولية حماية الرئيس كيتا. وفي غضون ذلك، ظهرت أصوات جديدة لدى بعض الدول الأفريقية، على غرار السنغال، تدعو إلى ضرورة التريث في التعامل مع الأزمة في مالي، وعدم الدفع بها نحو مزيد من التأزم. وتعيش مالي منذ 2012 أوضاعاً أمنية صعبة، في ظل انتشار جماعات إرهابية تابعة لـ«القاعدة» و«داعش» في شمال البلاد، وتطورت الأمور إلى حرب عرقية في وسط البلاد، مع فقدان الجيش للسيطرة على مناطق واسعة من البلاد، وعجز الدولة عن توفير الخدمات الأساسية وتأمين السكان المحليين. ومع ذلك، تنتشر في مالي قوة «برخان» الفرنسية (5100 جندي)، وبعثة أممية لحفظ السلام (15 ألف جندي)، وقوة عسكرية مشتركة لدول الساحل الخمس (5 آلاف جندي)، مع مئات الجنود الأوروبيين، إلا أن كل هذه القوات العسكرية لم تنجح في استعادة الأمن في هذا البلد الذي يعد من أفقر بلدان العالم.

الجزائر: 6 وفيات و401 إصابة بـ«كورونا»

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت الجزائر، اليوم (السبت)، تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 8 إصابات عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات المسجلة في البلاد 41 ألفاً و68. وكشف مسؤول في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل 6 وفيات جديدة، بانخفاض حالة واحدة عن حصيلة أمس (الجمعة)، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1424، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس «كورونا»، في اللقاء الصحافي اليومي، إلى رصد 287 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 28 ألفاً و874، كما لفت إلى وجود 49 مريضاً في العناية المركزة.

رئيس وزراء السودان: الحكومة مستعدة للتعاون مع «الجنائية الدولية» في قضية دارفور

الراي.... الكاتب:(رويترز) .... قال رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك اليوم السبت إن الحكومة «على أتم الاستعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول المتهمين فى جرائم الحرب والإبادة» أمام المحكمة، وتضم قائمة المتهمين الرئيس المخلوع عمر البشير. وأضاف حمدوك في خطاب نقله التلفزيون، ألقاه بمناسبة مرور عام توليه منصبه، أن السودان «قطع شوطا كبيرا» لرفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

التحالف الحاكم في السودان... البقاء موحداً أو التشرذم... بسبب تعثر الحكومة الانتقالية وصراعات مكونات الثورة

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... وضع السودانيون آمالا عراضا على الحكومة الانتقالية في إحداث تغيير كبير في البلاد، بعد نجاحهم في الإطاحة بنظام عمر البشير بثورة شعبية، ما رفع سقف التوقعات بشأن مواجهة التحديات التي تركها النظام المعزول، من قبل الحكومة الانتقالية المدنية التي كونت في أغسطس (آب) 2019. بيد أن المدنيين الذين يستحوذون على أكثر من 80 في المائة من السلطة، واجهوا انتقادات جراء التنازل عن بعض سلطاتهم للعسكريين، وتكاد الانتقادات التي تحولت لخلاف تعصف بتحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة. وبرغم الشعبية الكاسحة التي حظيت بها حكومة عبد الله حمدوك، إلا أن الأرض بدأت تميد تحتها، وتفقد شعبيتها تدريجيا، بسبب بطء معالجاتها لبعض الملفات، وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والغلاء الطاحن وتدهور سعر العملة، وارتفاع معدلات التضخم، ما حدا بالبعض للقول بفشل قادة الثورة. وتكون التحالف الحاكم «قوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية وفقاً لما عرف بـ«إعلان الحرية والتغيير»، وتشكل من أحزاب سياسية ونقابات مهنية، وتجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا رائداً في الحراك الشعبي الذي أطاح البشير، إضافة إلى قوى المجتمع المدني. ووقع التحالف «إعلانا دستورياً» مع قادة الجيش الذين انحازوا للثورة وكونوا المجلس العسكري الانتقالي، في أغسطس (آب) 2019. ونص على شراكة بين الطرفين لفترة انتقالية طولها 39 شهرا، وإنشاء مجلس سيادة مكون من 11 عضوا خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وعضو يتم التوافق عليه، وأعطت الحرية والتغيير سلطة تكوين الحكومة، وما نسبته 67 في المائة من أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي البالغ عددهم 300 عضو، والذي لم يشكل برغم مرور عام على توقيع الاتفاق. وبرغم سيطرتها على مقاليد الحكم في جانبه المدني، لم تستنكف أطراف داخل التحالف الحاكم، عن الحديث صراحة عن ضعف الحكومة المدنية، وتجريد سلطات الحرية والتغيير لصالح المكون العسكري، الذي يقوده رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. وخرجت خلافات تحالف قوى «التغيير» الحاكم، للعلن وأبدت أحزاب آراء مناوئة لسياسات الحكومة، ما اعتبره البعض تهديدا للفترة الانتقالية والتحالف الحاكم، وعلى رأس حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، الذي سارع بتجميد نشاطه في هياكل التحالف، مطالبا بإعادة هيكلته وفقا لـ«ميثاق اجتماعي جديد»، وحكم رئيسه على الفترة الانتقالية بالفاشلة، مشترطا لإنجاحها عقد «مؤتمر تأسيسي» يصلح جذريا التحالف الحاكم، ويعالج فجوات الوثيقة الدستورية. ووجه قادة في التحالف الحاكم اتهامات لحزب المهدي بأنه يحاول السيطرة على التحالف وقيادته منفرداً، وقال قيادي فضل حجب اسمه لحساسية الأمر، إن حزب الأمة جمد نشاطه في المجلس المركزي وأجهزة التحالف الأخرى، للضغط من أجل القبول برؤيته، واصفا ما يدور في أروقة التحالف بـ«الصراع السياسي»، يدور بين أحزاب تعمل على تحقيق أهداف الثورة وفقا لبرنامج حد أدنى، وأخرى تسعى لـ«التكويش» على التحالف وفرض أجندتها الحزبية. ووجه القيادي في الحرية والتغيير انتقادات حادة لزعيم حزب الأمة، ووصفه بأنه ما يزال يعيش في التاريخ، لكونه آخر رئيس وزراء شرعي منتخب، وأن حزبه حصل على أغلبية برلمانية في الانتخابات التي جرت في البلاد عام 1986. وقال: «تتشكل مواقف حزب الأمة القومي من قوى (التغيير)، وفقا لبحثه عن دور يماثل وزنه في الفترة الانتقالية». واعترف حزب المؤتمر السوداني، ويقوده عمر الدقير، بقصور هياكل التحالف، وعدم وضوح الرؤية السياسية لقضايا المرحلة الانتقالية، وانتقد في مايو (أيار) الماضي، ما أطلق عليه «الخلل في التمثيل العادل للقوى الرئيسية ذات الثقل النوعي والكمي داخل التحالف»، وغياب القنوات المؤسسية بين التحالف والجهاز التنفيذي، بما يوفر للأخير الدعم السياسي المطلوب. ويشير أعضاء في التحالف إلى عدم رضا بعض الأحزاب عن الوثيقة الدستورية، برغم مشاركتها في مفاوضات الوثيقة الدستورية، وقبول المشاركة في أجهزة الانتقال وفقا لها، وتوجه انتقادات حادة للحكومة والوثيقة، ما أدى لارتباك الأداء الحكومي، بسبب الفراغ الناتج عن عدم توفير المرجعية السياسية والدعم السياسي اللازم لها، ما سمح بتمدد العناصر العسكرية في مجلس السيادة على صلاحيات الجهاز التنفيذي. وقال المهدي في خطبة عيد الأضحى الماضي، إن أعضاء مجلس السيادة تجاوزوا صلاحياتهم الإشرافية ولعبوا أدوارا تنفيذية هي من صميم السلطة المدنية، لا سيما في ملفات السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية. وانشق تجمع المهنيين السودانيين إلى مجموعتين، أعلنت إحداهما سحب اعترافها بهياكل قوى إعلان الحرية والتغيير، واتهمتها بتغليب المصالح الحزبية وتغليب التكتيك على الاستراتيجي، ما زاد ربكة الحكومة المدنية، واشترطت للعودة، تأهيل المرجعية السياسية، وعدم رهن القرار عند بضعة قيادات وصفتها بأنها مترددة. وقال القيادي بقوى التغيير، أحمد حضرة لـ«الشرق الأوسط» إن التحالف كون لجنة للتحضير لمؤتمره، وتوقع انعقاده في أغسطس (آب) الحالي، لمناقشة تجربة التحالف وإعادة هيكلته وتوسيع المشاركة فيه، وتقييم أداء الحكومة الانتقالية. وكشف حضرة اكتمال أوراق المؤتمر، وأن اللجنة التحضيرية المختصة قدمت الدعوة لكل القوى السياسية الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير ولجان المقاومة للمشاركة في المؤتمر. وبحسب المحلل السياسي عبد الله رزق، يضم التحالف أحزابا وتكتلات سياسية عديدة، وأن الخلافات بينها موضوعية وليست سالبة، فهي تلتقي في حد أدنى من التوافقات حول الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية الموقعة عليها والتي تقوم بها السلطة الانتقالية مجلسي «السيادة والوزراء» بإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد. وأشار رزق إلى أن السلطة الانتقالية تواجه صعوبات كثيرة، ما جعل محصلة عملها خلال عام متواضعة مقارنة بتطلعات الشعب، وتابع: «مكونات الحكم الانتقالي والمرجعية السياسية، تجابه تحديات ملحة ممثلة في معاش المواطنين والخدمات، ما يولد شعورا قويا بالتقصير، وأحيانا تصل الانتقادات حد الوصف بالفشل من داخل القوى الحاكمة نفسها». ويشير رزق إلى دعوة بعض القوى السياسية، وعلى رأسها حزب الأمة القومي، لتحالف جديد تتأسس عليه السلطة الانتقالية، بجانب مجموعة من تجمع المهنيين التي وقعت إعلاناً سياسيا مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، هو نواة تحالف جديد، ويقول: «هدف المؤتمر التداولي إعادة توحيد وتماسك التحالف وإنهاء حالة عدم الانسجام داخل التحالف، واقتراح معالجات لبطء الأداء الحكومي، وتجاوز الخلاف على روشتة صندوق النقد الدولي، المتعلقة بتعويم العملة الوطنية ورفع الدعم والالتزام. واعترف رئيس الوزراء بالتحديات والعقبات التي تواجه حكومته، ورأى أن أكبر إنجازات حكومته تمثلت في إعادة السودان للمجتمع الدولي، بعد عزلة استمرت قرابة 30 عاماً، وقرب توقيع اتفاقيات سلام مع حركات الكفاح المسلح، مقراً بمعاناة المواطنين جراء الضائقة المعيشية، ووعد بانفراجة قريبة. ويرى محللون أن المعطيات الحالية وتباين وجهات نظر قوى الثورة، قد ترسم واقعا جديداً، برغم أن ملامحه ما تزال غائمة، والتكهن بمآلاته وأي اتجاه يمضي إليه صعب التحقق منه. وفي أتون اختلاف وجهات النظر داخل تحالف قوى الثورة، تبرز مواقف في الساحة السياسية لتيارات أكثر تشدداً، ترفض قبول التسوية السياسية بين القوى المدنية والجيش، وتسعى لإعادة عقارب الساعة إلى 11 من أبريل (نيسان) ساعة سقوط البشير، لتعيد ترتيب الأوراق من جديد.

المشيشي قدم حكومته للرئيس التونسي استعداداً لإعلانها

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... عرض رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، حكومته المرشحة على الرئيس قيس سعيد، ومن ثم الإعلان عنها بصفة نهائية قبل انتهاء المهلة الدستورية بعد غد 25 أغسطس (آب) الحالي. والتقى المشيشي، مساء الجمعة، رئيس الجمهورية، وعرض عليه أحدث المعطيات حول تشكيل الحكومة المرتقبة، فيما ذكرت مصادر مقربة من المشيشي أن «هيئة مكافحة الفساد» حققت في السير الذاتية لـ57 اسماً مقترحاً لمناصب وزارية، وأعادت القائمة إلى رئاسة الحكومة في انتظار استكمال التدقيق الأمني من وزارة الداخلية حول تلك الأسماء. ووفق مراقبين، تعد هذه الخطوات مهمة للغاية، إذ إنها تغلق المنافذ أمام أي اتهامات يمكن أن تطال تشكيلة الحكومة، وهي مهمة كذلك حتى لا تسقط حكومة المشيشي في المشكلات التي عرفتها حكومة إلياس الفخفاخ من شبهات فساد وتضارب مصالح، ما أدى إلى استقالتها. ووفق عدد من المصادر، فإن قائمة الأسماء التي تم تسريبها الخميس الماضي، صحيحة، لكنها قد تخضع لبعض التعديلات في اللحظات الأخيرة، وقبل انتهاء المهلة الدستورية يوم الثلاثاء. وفي الخطوة التالية، تُقدم الحكومة إلى البرلمان ليتم التصويت عليها بمنحها الثقة (أو حجبها) بموافقة 109 أصوات من إجمالي 217. وبشأن الأسماء المسربة، فقد أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف بأن ما جاء في التسريبات المتعلقة بالحكومة المقبلة لا يعتد به، لأنه لم يصدر عنه أو عن أي طرف مؤهل للإدلاء بأي معلومات في هذا الخصوص، مؤكداً أن الإعلان عن الحكومة المقبلة سيتم من قبل رئيس الوزراء المكلف، في إطار الالتزام المطلق بالصيغ والآجال الدستورية. وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة تصريف الأعمال التي يقودها حالياً إلياس الفخفاخ، فإن الأحزاب السياسية تنتظر الاطلاع على قائمة الأسماء الرسمية المرشحة لحقائب وزارية، وهي قائمة ستضعها على طاولة اجتماعات هياكلها الرسمية متى تم الإعلان عنها من أجل اتخاذ القرار النهائي بمنح الثقة لحكومة المشيشي من عدمه. ووفق مراقبين، فإن الساعات المقبلة ستكون مفصلية وحاسمة في مسار مشاورات تشكيل الحكومة، إذ تنتظر مختلف الأطراف السياسية نتائج العشرات من المشاورات واللقاءات التي امتدت لأكثر من ثلاثة أسابيع ما سيتمخض عنها، خصوصاً على مستوى استقلالية الأسماء المرشحة لحقائب وزارية، ومدى ابتعادها عن كل الأحزاب السياسية وعن شبهات الفساد. وتحظى الحكومة الجديدة بتأييد صريح من قبل بعض الكتل البرلمانية، من بينها كتلة «الدستوري الحر» (16 نائباً)، وكتلة «الإصلاح الوطني» (16 نائباً)، و«الكتلة الوطنية» (11 نائباً)، وكتلة حركة «تحيا تونس» (10 نواب). وقد اعتبرت هذه الكتل البرلمانية أن خيار تشكيل حكومة كفاءات مستقلة هو الأمثل، نظراً للظرف السياسي والاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به تونس، وتنامي التجاذبات السياسية. كانت حركة «النهضة» وبقية الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019 قد عبرت عن رفضها مقترح المشيشي حول حكومة الكفاءات المستقلة، وهي ممثلة بكتل برلمانية يبلغ وزنها في التصويت أكثر من 120 صوتاً. وأعلنت كل من حركة «النهضة» وحركة «الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي» المعترضين على شكل حكومة هشام المشيشي، أنها ستجتمع بهياكلها الرسمية لتحديد مواقفها النهائية، سواء بدعم الحكومة، أو عدم دعمها، قبل جلسة منح الثقة في البرلمان. وحددت حركة «الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي»، يوم الأحد (غداً)، لتحديد موقفيهما. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن آمال حكومة الكفاءات المستقلة المقترحة، وحظوظ حصولها على ثقة البرلمان غير واضحة في ظل اختلاف المواقف حول هذا الخيار، وتواصل التجاذبات السياسية، غير أن الكتل البرلمانية الرافضة لها قد تتراجع، وتصوت لصالحها، خشية تأزم الأوضاع السياسية والاجتماعية، ونتيجة مخاوف من جراء انتخابات برلمانية مبكرة قد تغير المشهد البرلماني بالكامل، وتؤدي إلى خسارة عدد من الأحزاب الفائزة بنصيب مهم من مقاعد البرلمان الحالي.