أخبار سوريا....اغتيال قيادي تابع لروسيا في درعا وسط استمرار «حرب الاغتيالات» في جنوب سوريا....غارات إسرائيلية على مطار "تيفور" العسكري في حمص بسوريا...بيدرسن يلتقي لافروف في موسكو لتحريك «عملية جنيف»....منظمة حقوقية تنتقد عدم حماية دمشق للطواقم الطبية....

الخميس 3 أيلول 2020 - 4:21 ص

2015

عربية

اغتيال قيادي تابع لروسيا في درعا وسط استمرار «حرب الاغتيالات» في جنوب سوريا....

درعا: رياض الزين - دمشق: {الشرق الأوسط}... قتل مسلحون مجهولون قيادياً بارزاً في القوات المعارضة التابعة لروسيا في محافظة درعا جنوب سوريا، في وقت لا تزال الاغتيالات المتكررة وحوادث الانفلات الأمني تخيّم على أجواء مناطق سوريا الجنوبية الخاضعة لاتفاق التسوية، خصوصاً في محافظة درعا، وتستهدف عناصر تابعة لقوات النظام السوري أو عناصر سابقين في المعارضة، ومدنيين أيضاً. وقال قيادي في الجبهة الجنوبية التابعة لـ«الجيش السوري الحر» لوكالة الصحافة الألمانية: «أطلق مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية الرصاص على قيادي في الفيلق الخامس التابع للقوات الروسية في محافظة درعا محمد المصري، والمعروف بالصحن، في بلدة الحراك في ريف درعا الشمالي الشرقي، ما أدى إلى مقتله على الفور». وأكد القيادي: «قام عناصر من شباب السنة الذين ينتمون للجيش السوري الحر، الذي كان الصحن أحد قادته في بلدة بصرى الشام، بنشر عدة حواجز ولم يتمكنوا من إلقاء القبض على الفاعلين، وتشير الاتهامات إلى عناصر تابعين للقوات الحكومية السورية بعد تكرار عمليات استهداف عناصر الفيلق الخامس وأبرزها استهداف حافلة تقلّ عناصر من الفيلق في 20 يونيو (حزيران) الماضي، حيث قُتل 12 وأُصيب أكثر من 25 آخرين لدى عودتهم من دورة تدريبية في قاعدة روسية في محافظة اللاذقية». وكشف القيادي أن «المصري تعرض للاعتقال في شهر يونيو الماضي من قِبل قوات الأمن السورية في مدينة دمشق رغم توقيعه على مصالحة وانضمامه للقوات الروسية التي تدخلت وأطلقت سراحه». ويستمر الانفلات الأمني كهاجس لأكثرية أبناء مناطق التسويات جنوب سوريا، ولم يغب عن بالهم منذ بدء اتفاق التسوية جنوب سوريا عام 2018، فحسب إحصائية لـ«تجمع أحرار حوران»، فإن 415 عملية ومحاولة اغتيال وقعت جنوب سوريا منذ سريان اتفاق التسوية، منها 277 حالة بحق مدنيين، و133 عملية استهدفت قادة وعناصر سابقين في المعارضة انضموا لتشكيلات تابعة للنظام، و48 حالة بحق قادة وعناصر معارضة سابقين لم ينخرطوا في تشكيلات تابعة للنظام، و7 عمليات استهدفت عناصر سابقة في تنظيم «داعش».

30 عملية الشهر الماضي

ووثق ناشطون في محافظة درعا جنوب سوريا وقوع أكثر من 30 حالة اغتيال في المحافظة في شهر أغسطس (آب) الماضي، جلّها كانت عمليات استهداف مباشرة لأشخاص أو خلال اشتباكات متفرقة، حيث سقط 15 مدنياً، و10 من عناصر الفصائل المعارضة سابقاً ممن لم ينضموا لأي جهات عسكرية تابعة للنظام، وآخرون ممن انضموا لتشكيلات محسوبة على النظام السوري أيضاً، بينما سقط خلال اشتباكات متفرقة وخلافات محلية 3 أشخاص. وشهدت المنطقة في آخر أسبوع من شهر أغسطس 4 عمليات اغتيال راح ضحيتها أكثر من 9 أشخاص بينهم أطفال، آخرها طالت وليد الحلقي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، يوم الثلاثاء الماضي، حيث أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية النار عليه وهو برفقة ابنته البالغة من العمر 6 سنوات ما أدى إلى مقتلها مع والدها على الفور، وإصابة طفل آخر كان يوجد في الشارع الذي استُهدف فيه الشاب. وقالت مصادر محلية في مدينة جاسم إن «وليد الحلقي الذي تعرض لعملية الاغتيال هو شقيق صدام الحلقي العامل مع أحد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وقد تعرّض لعدة محاولات اغتيال في وقتٍ سابق». وقال ناشطون في درعا إن مدينة درعا البلد شهدت عمليتي اغتيال في أقل من 24 ساعة، حيث استهدف مجهولون اثنين من أبناء درعا البلد يوم الاثنين الماضي، هما عيسى أحمد مسالمة وعيسى جمال مسالمة، بالقرب من دوار الكازية ضمن مدينة درعا البلد، وذلك بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتلهما على الفور. في حين سبقها محاولة اغتيال طالت وسام بجبوج شقيق شادي بجبوج، العامل كقيادي مع مجموعة تابعة لجهاز الأمن العسكري في درعا، حيث تم إطلاق النار عليه بشكل مباشر من مجهولين، ما أدى إلى إصابته بجروح في قدميه. وفي ريف درعا الغربي نجا مأمون العامر، من بلدة تسيل، من محاولة اغتيال في أثناء توجهه صباح يوم الاثنين الماضي إلى عمله، حيث أطلق عليه مجهولون النار، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، وكان العامر يعمل سابقاً ضمن فصائل معارضة محلية غربي درعا، قبل سيطرة النظام السوري على المنطقة في يوليو (تموز) 2018. وقالت مصادر محلية إن طفلين قُتلا وأُصيب ثلاثة آخرون في أثناء استهداف القيادي في الأمن العسكري عماد أبو زريق، في مدينة داعل بريف درعا الشمالي، حيث استهدف مجهولون مجموعة سيارات لفريق «نصيب» الرياضي كان يرافقها أبو زريق خلال وجودها في مدينة داعل، حيث انفجرت عبوة ناسفة حال مرور أبو زريق وعدد من السيارات الأخرى مقابل مطعم «البيك» على الطريق الواصل بين مدينة داعل ومدينة درعا المحطة، شمال داعل، ثم تبع الانفجار إطلاق نار مباشر استهدف السيارات، أدى إلى وقوع قتلى أطفال، وإصابات بعضها خطيرة، بينهم أطفال أيضاً، ونجا أبو زريق من محاولة الاغتيال. وينحدر عماد أبو زريق الذي تم استهدافه، من مدينة نصيب بريف درعا الشرقي، وهو من أبرز قادة فصائل التسويات جنوب سوريا، وكان قيادياً في فصيل محلي معارض يسمى «جيش اليرموك»، حيث عاد من الأردن، بعد أشهر من سيطرة النظام على المنطقة، وشكّل مجموعة من عناصر المعارضة سابقاً تابعة لجهاز الأمن العسكري في درعا بقيادته.

رأس مقطوع

وفي حادثة غير مسبوقة عثر الأهالي في درعا البلد على رأس مقطوع حديثاً، في مقبرة البحار ضمن أحياء درعا البلد، لشاب في العشرينات من العمر، تببن أنه لشاب من بلدة معربة بريف درعا الشرقي، تم العثور على الرأس دون الجسد، ولا يزال الغموض يلف الحادثة. كما شهدت بلدة أم ولد في الريف الشرقي من محافظة درعا، خلال الأيام القليلة الماضية توتراً، بعد أن نفّذت مجموعة من عناصر التسويات في البلدة العاملة في صفوف أجهزة أمنية، مداهمة واعتقالاً بحق إبراهيم تركي الأيوب، وأحد أقاربه، وشخص ثالث من عشائر البدو من قرية جبيب، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات في البلدة، بين أبناء البلدة ومجموعات التسويات، نتج عنها وقوع 4 قتلى وعدد من الجرحى وحرق للمنازل بين الأطراف المتنازعة، وفقدان شخصين، انتهتْ بعد توتر استمر يومين بتدخل مجموعات تابعة للفيلق الخامس المدعوم من روسيا ودخولها للبلدة كقوات فصل، وأقامت ثلاثة حواجز داخل البلدة تابعة للفيلق، وسط اتهامات للمدعو محمد على الرفاعي المعروف بأبو علي اللحام، من بلدة أم ولد، بالوقوف أمام التوتر الذي شهدته البلدة والمشاركة في تنفيذ عمليات الاعتقال والمداهمة التي حصلت مؤخراً في البلدة. وكان اللحام قيادياً سابقاً في جيش اليرموك، وعاد إلى محافظة درعا قادماً من تركيا قبل أشهر قليلة، ويعمل ضمن مجموعة تعمل لصالح جهاز الأمن العسكري حالياً. ويبقى ذكر مجهولين مرافقاً لأي عملية اغتيال تقع في جنوب سوريا، ويحاول الكثيرون رد عمليات الاغتيال المتصاعدة إلى الصراع النفوذي في المنطقة الجنوبية بين روسيا وإيران، حيث إن معظم قتلى عمليات الاغتيال التي وقعت جنوب سوريا عقب سيطرة النظام على المنطقة معظمها بحق شخصيات إما مقربة من الجانب الروسي، وإما من الميليشيات الإيرانية و«حزب الله»، وهما القوتان اللتان تحاول كل منهما الانفراد بالجنوب السوري، أو بحق عناصر وقادة في المعارضة سابقاً رفضت الانصياع أو الانخراط في أي تشكيلات عسكرية تابعة للنظام، بينما يرى آخرون أن الأحقاد المتراكمة والثأر وانتشار فوضى السلاح عوامل منتشرة منذ سنوات طويلة قبل سيطرة النظام على المنطقة ساعدت على انتشار الجريمة في جنوب البلاد، وقد تكون هناك فئة تحاول استغلال الصراع الروسي والإيراني جنوب سوريا، وتسعى لتحقيق أهدافها في المنطقة الجنوبية على حساب هذا الصراع.

غارات إسرائيلية على مطار "تيفور" العسكري في حمص بسوريا....

المصدر: دبي _ العربية.نت... أفاد مراسل العربية والحدث مساء الأربعاء، بأن غارات إسرائيلية استهدفت مطار "تيفور" العسكري في حمص بسوريا. قالت وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري، إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه مطار التيفور، بمحافظة حمص فأسقطت معظمها. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: «اقتصرت الخسائر على الماديات». ورفض متحدث عسكري إسرائيلي التعليق على الحادث، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي ذلك غداة قصف إسرائيلي تسبب في مقتل 10 مقاتلين موالين لقوات النظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأعلنت دمشق في وقت متأخر ليل الاثنين، مقتل شخصين وإصابة سبعة جنود بجروح جراء القصف الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية. وطال القصف، وفق المرصد، مواقع لقوات النظام جنوب غربي دمشق وأخرى يوجد فيها "حزب الله" ومجموعات موالية له في ريف درعا الشمالي في جنوب البلاد. وأعلنت دمشق في الأسبوع الأول من أغسطس (آب)، أنّ دفاعاتها الجوية تصدّت لغارات جويّة قالت إسرائيل إنّ طائراتها شنّتها في جنوب سوريا. وجاءت الضربات يومها، وفق الجيش الإسرائيلي، "ردّاً على عملية زرع عبوات ناسفة تمّ إحباطها" في جنوب هضبة الجولان المحتلّة.

بيدرسن يلتقي لافروف في موسكو لتحريك «عملية جنيف»... معطيات روسية عن «دعم أميركي» لتنشيط المفاوضات

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.... أعلنت الخارجية الروسية أمس، أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن سيزور العاصمة الروسية اليوم، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إنه «من المخطط عقد هذا اللقاء الخميس» من دون أن توضح تفاصيل عن جدول الأعمال المطروح للمناقشة. لكن مصادر روسية أشارت إلى اهتمام موسكو بتنشيط النقاشات حول آليات دفع المسار السياسي في سوريا، على خلفية نتائج الاجتماع الأخير للجنة الدستورية، التي وصفت في روسيا بأنها «كانت إيجابية برغم أنها لم تحقق تقدما». وكذلك في إطار التوجه الروسي لتحريك المفاوضات السورية في جنيف. وينتظر أن يركز البحث أيضا وفقا للمصادر على التطورات الميدانية في سوريا، والوضع حول إدلب، فضلا عن التحركات الأميركية في شرق الفرات، وملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا، خصوصا في ظل انتشار وباء «كورونا» وضرورة مساعدة السلطات السورية على مواجهة تزايد معدلات التفشي. لكن الأبرز وفقا لمصدر روسي قريب من الخارجية تحدث إلى «الشرق الأوسط» هو التوجه نحو إعادة إطلاق مسار المفاوضات السورية في جنيف، مع توافر «ظروف أفضل لتعزيز هذا المسار». ووفقا للمصدر فقد «نضج الفهم بأنه لا بد من تحريك المسار التفاوضي» منبها إلى أن هذا المسار «لم يتوقف بل واجه صعوبات لأسباب عدة أبرزها تفشي وباء (كورونا)». ولفت إلى تطور مهم رأى أنه يشكل «عنصرا دافعا من خلال تحول الموقف الأميركي نحو دعم تنشيط المسار التفاوضي». وقال إن «واشنطن قلبت موقفها بنسبة 180 درجة حول هذا الموضوع، ونلاحظ استعدادا أميركيا جديا لدعم هذا التوجه». وقال المصدر إن اللجنة الدستورية السورية ستعود إلى الاجتماع الشهر المقبل في جنيف، وإن هذا يشكل واحدا من روافع استئناف العملية التفاوضية بشكل كامل، خصوصا أن اللقاء الأخير وبرغم أنه مر بصعوبات وخصوصا بسبب ظهور أعراض المرض على أربعة من أعضاء «الدستورية» ما أسفر عن تقليص المدة الزمنية للنقاشات لكن الأجواء عموما بعثت على الارتياح، بسبب «تجاوز الأطراف الأجواء السلبية التي سادت الاجتماعين الأول والثاني، وبروز رغبة بالاستماع لوجهات النظر المختلفة ومناقشتها» وزاد أن الوفد الحكومي تلقى تعليمات بعدم توفير ذرائع لتوجيه اتهامات جديدة ضده بأنه عرقل النقاشات في اجتماعات الدستورية، ما ساعد على توفير أجواء أفضل من الاجتماعات السابقة. في غضون ذلك، وبرغم أن موسكو لم تعلن تفاصيل عن نتائج الحوارات التي أجراها مسؤولون روس مع وفد تركي بارز خلال اليومين الماضيين، لكن مصادر أشارت إلى أنه فضلا عن التطورات الميدانية على الأرض، فقد جرى تقويم شامل لنتائج عمل اللجنة الدستورية، وتم التطرق إلى الخطوات اللاحقة الممكنة. وكانت الخارجية الروسية قالت في بيان إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين التقيا في موسكو، مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال. وجرت خلال اللقاء «مناقشة تفصيلية لمجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية، مع التركيز على مهام الحفاظ على الاستقرار على الأرض، وآليات دفع العملية السياسية». كما تبادل الجانبان الآراء حول الوضع الحالي في إدلب، والخطوات الأخرى في إطار تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية القائمة. ووفقا للبيان فقد تم التداول حول الوضع في منطقة شرق الفرات، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات المستمرة لتقويض سيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية. وشدد الطرفان على أنه لا بديل عن العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وفي هذا الإطار، أشاد الجانبان باستئناف الحوار السوري في إطار اللجنة الدستورية في جنيف. في غضون ذلك، رأى خبراء في روسيا، أن تعمد الوزير سيرغي لافروف استضافة وفد من مجلس سوريا الديمقراطية قبل أيام، حمل رسائل إلى أنقرة وإلى واشنطن، في إطار ما وصف بأنه «سعي القيادة الروسية لتخفيف التوتر بين تركيا والمكون الكردي، ولعب دور الوسيط لإزالة الأسباب التي تعرقل سير المفاوضات، وتساعد على خلق استقرار أمني في الشمال السوري، مع ما يمثله ذلك من أهمية بالغة للأمن القومي التركي». ورغم ذلك أعربت أنقرة عن استيائها بسبب «الاستقبال الروسي على مستوى رفيع» الذي حظي به ممثلو الإدارة الذاتية في شمال سوريا، وحذرت من خطوات قد تصب في صالح الفصائل العسكرية الكردية التي تصنفها أنقرة على لوائح الإرهاب، لكن كان الملاحظ أن هذا الموضوع لم ينعكس في البيان الختامي للقاء الروسي - التركي. من جهة أخرى، لفت خبراء إلى أن التطور الذي تمثل في دعم موسكو لتوقيع اتفاق بين الإدارة الذاتية للأكراد وحزب الإرادة الشعبية الذي يقوده رئيس منصة موسكو للمفاوضات قدري جميل، حمل رسالة إلى الأميركيين وإلى الجانب التركي بإمكان تسوية مشكلة تمثيل المكون الكردي في أي مفاوضات مقبلة من دون التوجه إلى تأسيس «منصات جديدة» غير التي أقر بها القرار الأممي 2254.

جديد «الدستورية السورية»... وقديمها

الشرق الاوسط.....لندن: إبراهيم حميدي.... الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف الأسبوع الماضي، تضمنت جديداً شكلياً اقترب من حافة المضمون، مع استمرار سلوك قديم بين المتفاوضين بتجنب حصول عمل تراكمي، وسط حرص من الرعاة والمتفاوضين والوسطاء على إبقاء عجلة العملية دائرة كأن بعضهم يريدها «ورقة توت» لإخفاء الاستمرار في مشاريعه في سوريا. جديد هذه الجولة، وهي الثالثة منذ تشكيل اللجنة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو حضور وفد الحكومة إلى جنيف وتخليه عن مطالبته السابقة بإقرار وفد المعارضة «الركائز الوطنية» قبل «مناقشة الدستور» وتتضمن «رفض العدوان التركي والتمسك بوحدة الأراضي السورية والسيادة ورفض المشروعات الانفصالية، إضافة إلى رفض الإرهاب». لكن الوفد برئاسة النائب أحمد الكزبري، اقترح مدخلاً جديداً بـالاتفاق على «الهوية الوطنية» ومحدداتها قبل الدخول في مناقشة الدستور. يمكن وضع هذا «الإنجاز الشكلي» بسبب التدخل الروسي، إذ إن المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينتيف، زار دمشق والتقى الرئيس بشار الأسد لضمان توفير «إيجابية» من الحكومة في اجتماعات جنيف. الجديد أيضاً، أنها المرة الأولى التي تجري اجتماعات اللجنة بحضور مستشار روسي في قاعة الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة. المستشار كان يسجل ملاحظاته ويتحاور مع المشاركين من جميع الأطراف، من دون أن يتدخل في فرض مقترحات محددة على الأجندة. أي، نجحت موسكو في الحفاظ على انعقاد الاجتماعات رغم تحديات «كورونا»، لكنها لم تتدخل إلى الحد الذي تضمن فيه حصول اختراق. عموماً، حضور المستشار الروسي، يسمح بتقديم مطالعة دقيقة على طاولة وزير الخارجية سيرغي لافروف، مع المبعوث الأممي غير بيدرسن، في موسكو. هذه المعادلة، لم تمنع من دوران عجلة الاجتماعات في قديمها وما حصل في الجولتين السابقين. كرر وفد الحكومة أنه «ليس وفداً حكومياً بل إنه مدعوم من الحكومة». وفي بعض الأحيان سمى نفسه «الوفد الوطني» والطرف الآخر «الوفد التركي». كما قال الناطقون باسمه إن اللجنة «كيان مستقل» يجب عدم التدخل في عملها، وإن الاتفاقات التي أنجزها بيدرسن مع الحكومة والمعارضة حول «قواعد عمل اللجنة» في أكتوبر الماضي، «غير ملزمة» لوفد الحكومة. كما تجنب قبول تسجيل المشتركات خلال ثلاثة أيام من الحوار مع وفد «هيئة التفاوض» المعارضة في وثيقة مشتركة، مشدداً على ضرورة الاتفاق على «المحددات الوطنية». وعندما قال معارضون، برئاسة هادي البحرة، إن المحددات الوطنية أو المبادئ فوق الدستورية، أُنجزت في نقاطها الـ12 في بيان ختام مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي بداية 2018، كان الرد ما مفاده أن «مخرجات سوتشي الروسية، غير ملزِمة للوفد المدعومة من الحكومة السورية». عليه، يمكن القول إن الجلسات كانت أقرب إلى «نقاش ثقافي» حصل الكثير منه أو أكثر منه في دمشق وذكّر البعض بـ«المنتديات الثقافية» قبل سنوات. حال دون حصول عمل تراكمي سياسي بين وفود: الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني. حال دون اتفاق الطرفين ووفد المجتمع المدني على تثبيت مقترح بيدرسن بعقد الجولة المقبلة في 5 أكتوبر. انتهى الاجتماع دون الاتفاق على جدول أعمال الجولة المقبلة. أيضاً، كان هذا يحصل تحت أعين الوسطاء الأمميين الذين أسهموا في صوغ «القواعد الإجرائية». لكن العُقدة أن دمشق ترفض استقبال بيدرسن لأنها تقول إن اللجنة «كيان سيادي يجب عدم التدخل بعمله». لم يبقَ من خيار سوى طرق الوسيط الأممي باب موسكو وأنقرة، لضمان استمرار العمل. لكنّ «الضامنين» يقولون: العملية الدستورية هي ملكية سورية وبقيادة سورية. رغم الدوران في هذه الدائرة المفرغة، فإن الجميع متمسك بـ«ورقة التوت» لأسباب استراتيجية أو تكتيكية أو شخصية: دمشق وافقت على مضض على المشاركة في عملية برعاية أممية في جنيف ولا تستطيع القول لموسكو إنه ليس هناك عملية سياسية. لا تمانع في ترك العملية على قيد الحياة إرضاءً لموسكو التي تضمن الأكسجين ممدوداً إلى جنيف حتى تأتي لحظة التفاهمات مع أميركا والحاجة إلى شرعية أممية من بوابة تنفيذ مطاط للقرار 2254. كما تشكل هذه العملية السياسية «ورقة توت» لأنقرة كي تحرم خصومها الأكراد من «الشرعنة الدولية» مع استمرار تعظيم مد نفوذها في الشمال السوري. ينطلق هذا بطريقة معينة على إيران. أما المعارضة السورية، فهي متمسكة بهذه المنصة الوحيدة التي تعطيها وزناً مشابهاً لوزن الحكومة رغم الاختلاف الكبير في وقائع الأرض والدعم الخارجي. حلفاء المعارضة أيضاً، متمسكون بها لتبرير عدم القيام بأي بديل ومواجهة عناد روسيا. يحصل هذا بحضور أممي واكتفاء بقبول «لهجة مختلفة» من المتفاوضين وإنجازات شكلية، بدل البحث الجدي في مداخل أخرى للعملية السياسية وتنفيذ القرار 2254. من يتجرأ على نزع الورقة، سيتحمل مسؤولية البحث عن بديل!..

منظمة حقوقية تنتقد عدم حماية دمشق للطواقم الطبية

بيروت: «الشرق الأوسط».... انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات السورية لناحية عدم توفيرها الحماية اللازمة للطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في بلد يشهد أساساً ضعفاً في المنظومة الصحية جراء سنوات الحرب. ووثّقت المنظمة الشهر الماضي الكثير من الوفيات بين الطواقم الطبية، ممن بدت عليهم عوارض «كوفيد – 19» ولم يخضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس، وفق «وكالة الصحافة الفرنسة». وقالت باحثة سورية في المنظمة سارة الكيالي في بيان أمس (الأربعاء) «من المذهل أنه بينما تتراكم أوراق نعي الأطباء وأعضاء الطاقم التمريضي المتصدّين لفيروس كورونا، تتناقض الأرقام الرسمية مع الواقع على الأرض». وسجّلت الحكومة السورية في مناطق سيطرتها حتى الآن 2830 إصابة بالفيروس، بينها 116 وفاة. وتحدثت وزارة الصحة في وقت سابق عن «حالات عرضية لا تملك الإمكانات (...) لإجراء مسحات عامة في المحافظات». إلا أن المنظمة أفادت عن أدلة تشير إلى أن الأعداد في مختلف أنحاء البلاد قد تكون أعلى بكثير. وقالت، إنها تمكنت منتصف الشهر الماضي من توثيق وفاة 33 طبيباً وردت أسماؤهم في لوائح تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين كان عداد الوفيات الرسمي مستقراً عند 64 حالة في أنحاء البلاد. ونبّهت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «النقص في المعدّات الوقائية المناسبة والإمكانية المحدودة لاستخدام أسطوانات الأوكسيجين يساهمان على الأرجح في وفاة العاملين في القطاع الصحي والسكان بشكل عام في سوريا». ورأت أنه على منظمة الصحة العالمية «أن تصر علناً على توسيع قدرات الفحص والإبلاغ الشفاف والدقيق عن أعداد الإصابات». ونقلت المنظمة عن ممرضين وأطباء، أن المشافي الحكومية الجاهزة للتعامل مع حالات «كوفيد – 19» تخطت قدرتها الاستيعابية، في حين لا تملك غيرها من المستشفيات البنية التحتية اللازمة. وعزوا ذلك إلى عدم توفّر قوارير الأوكسيجين وأجهزة التنفس الصناعي والأسرة. وكانت مصادر طبية عدة أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» منتصف أغسطس (آب) عن ارتفاع عدد المصابين والمتوفين جراء الفيروس في صفوف الطواقم الطبية، خصوصاً في دمشق، مُحذرة من وضع «مخيف» في مشاف تكتظ بالمصابين. وقال طبيب في أحد مستشفيات دمشق حينها، فضّل عدم كشف اسمه، إن غالبية المتوفين بين الأطباء في سوريا لم يخضعوا لاختبارات «لكن الأعراض التي واجهوها تجعلنا نفكر مباشرة في أن الوفاة ناجمة عنه». واستنزفت تسع سنوات من الحرب المنظومة الصحية في أنحاء سوريا، مع دمار المستشفيات ونقص الكوادر الطبية، وجاء تفشي الوباء ليفاقم الوضع سوءاً.

الأسد: القلّة الفاسدة تطغى على السطح

الراي.... قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، إن الفساد منتشر في المجتمع والقلة الفاسدة هي التي تطغى على السطح. وأضاف الأسد خلال ترؤسه اجتماعا مع الحكومة الجديدة بعد أداء أعضائها اليمين الدستورية، أن «المؤسسات السورية ثبتت خلال المرحلة الماضية بالفعل سياسة مضادة للفساد... هذا يعني أن ما تم إنجازه في موضوع مكافحة الفساد هو مهم جداً ولكن لا يعني أنه كاف، ولا يعني أننا قطعنا مراحل طويلة. ما زال الطريق أمامنا طويلاً جداً لأن الفساد منتشر». وتابع: «عندما نقول إن الفساد منتشر لا يعني ذلك في الدولة فقط، الدولة مرآة للمجتمع، هذا يعني أنه منتشر في المجتمع، وأنا لا أريد أن يفهم من كلامي أن معظم المجتمع هو فاسد، هذا كلام غير منطقي، دائماً الغالبية هي جيدة ولكن القلة الفاسدة هي التي تطغى ولديها القوة والقدرة لكي تؤثر». وتابع: «الفساد منتشر وذكي ومصمم، فما بدأناه في الدولة بحاجة لجهود مضاعفة في المستقبل أكثر من التي بذلت في الماضي ... طبعاً في هذا الإطار القوانين هي الثغرة الأهم، هي ليست الوحيدة ولكنها ثغرة، الأهم مع ذلك أننا لم ننتظر تطوير القوانين لكي نبدأ مكافحة الفساد». ورأى الأسد أن «أهم طريقة لمواجهة الحصار دعم الإنتاج»، وأن «أساس نجاح المسؤول في العمل هو الإخلاص»....