أخبار العراق.....ماكرون في أول زيارة للعراق يؤكد على السيادة ورفض التدخلات...مبادرة فرنسية ـ أممية «لحماية سيادة العراق»... تتضمن مرحلة انتقالية...حظر رفع أي علم غير العراقي فوق أجهزة الدولة و«الحشد»....اتهامات لميليشيات بتسميم مياه أهوار العراق...

قتلى من عناصر حرس الحدود في كمين لداعش....

المصدر: دبي _ العربية.نت.... أفادت مصادر العربية في العراق، بأن عددا من جنود حرس الحدود العراقي قُتلوا، فيما أصيب ضابط برتبة نقيب، جراء كمين نصبه تنظيم داعش، على إحدى النقاط الحدودية بمحافظة الأنبار، غرب العراق. وكانت سيارة مفخخة انفجرت، الثلاثاء، بين تكريت وكركوك في العراق، ما أدى لمقتل سيدة وجرح 3 رجال أمن، حسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني. وذكر بيان للخلية، أن سيارة مفخخة "انفجرت في سيطرة (حاجز أمني) على جسر مريم بيك طريق تكريت – كركوك"، ما أدى لمقتل امرأة وجرح "ثلاثة منتسبين". ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش في العراق لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت". وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

ماكرون في أول زيارة للعراق يؤكد على السيادة ورفض التدخلات.... «عليكم أن تقودوا مرحلة انتقالية وسنكون إلى جانبكم»....

الراي.... أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن العراق يواجه تحديين رئيسيين هما تنظيم «داعش» والتدخل الأجنبي، متعهّداً بحشد دولي لدعمه. وقام ماكرون أمس، بأول زيارة رسمية للعراق، قادماً من بيروت، بهدف مساعدته على تأكيد «سيادته»، في وقت يجد نفسه في وسط التوتر بين حليفين: واشنطن وطهران. وعلى عكس معظم المسؤولين الأجانب، لم يتوقف ماكرون، الذي عقد لقاءات مع الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والحكومة)، في أربيل. وهو أول رئيس دولة يزور العراق منذ تولّى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في مايو الماضي. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي برهم صالح، أكد الرئيس الفرنسي دعمه للعراق في محاربة «خلايا داعش النائمة» والوقوف ضد التدخلات الخارجية. وقال: «لقد مر العراق بفترة مليئة بالتحديات لسنوات عدة، مع الحرب والإرهاب... نحن هنا لدعم العراق وسنواصل دعمه، وسنواصل الحرب حتى إلحاق هزيمة نهائية بالإرهاب»، معتبراً أن «الاستقرار الإقليمي على المحك». وأكد أن «التحديات كثيرة لضمان سيادة العراق في الداخل وفي المنطقة... العراق يعيش مرحلة مفصلية من تاريخه، فهو يواجه تحدي التدخلات الخارجية التي تضعف حكومته». وأضاف: «عليكم أن تقودوا مرحلة انتقالية... فرنسا ستكون إلى جانبكم حتى يتمكن المجتمع الدولي من دعمكم». وقال الرئيس الفرنسي، إن «القادة العراقيين يديرون حالياً مرحلة انتقالية في إطار مشروع لبناء السيادة الوطنية وتعزيز قدرات الدولة العراقية»، لافتاً إلى أن «بلاده ستكون جاهزة في حال اكتمال هذا المشروع لدعم العراق والوقوف الى جانبه وحشد دعم المجتمع الدولي لذلك». من جانبه، قال صالح إن «العراق بلد ذو سيادة ويرغب في علاقات متوازنة مع جميع جيرانه، ويجب ألا يكون ساحة لصراع بالوكالة بين دول أخرى، بل نريد من الآخرين المشاركة في تحقيق الاستقرار في العراق واحترام سيادته». كما أشار ماكرون إلى أنه بحث مع الكاظمي «تطبيع» كل أفرع القوات المسلحة وتقوية العلاقات العسكرية في مواجهة «داعش»، مشدداً على أن «التعاون الدفاعي ينبغي أن يحترم سيادة العراق»، وأكد أن «فرنسا تساند جهود الكاظمي لصيانة السيادة العراقية» ولفت ماكرون، إلى أنه بحث مشروع مترو لبغداد. بدوره، قال الكاظمي إنه بحث مع الرئيس الفرنسي، التعاون في مجال الطاقة، ومشروع محطة نووية لمعالجة نقص الكهرباء تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان ماكرون كتب عبر «تويتر» أن «زيارة العراق تهدف للمساعدة في ضمان أمن العراق وسيادته الاقتصادية بالداخل والخارج». كما صرّح قبل توجهه إلى بيروت أنّ «المعركة من أجل سيادة العراق أساسية للسماح لهذا الشعب وهذا البلد اللذين عانيا كثيراً بعدم الخضوع إلى حتمية سيطرة القوى الإقليمية والإرهاب». وخلال الفترة الأخيرة، ضاعفت فرنسا إشارات الدعم للعراق عبر زيارة قام بها وزير خارجيتها جان إيف لودريان في يوليو، وأكد خلالها «أهمية النأي بالنفس عن توترات المحيط»، ثم زارت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي بغداد وإربيل في أغسطس، مشددة على ضرورة مواصلة مكافحة «داعش». وقال مسؤول عراقي، إن زيارة ماكرون حول «سيادة العراق» تشكل أيضاً رسالة غير مباشرة الى تركيا التي نفذت عملية عسكرية ضد «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق في يوليو، ما أثار غضب بغداد.

مبادرة فرنسية ـ أممية «لحماية سيادة العراق»... تتضمن مرحلة انتقالية... وماكرون ناقشها مع صالح والكاظمي

بغداد: «الشرق الأوسط».... حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد التي زارها لأربع ساعات، أمس، مبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة «لحماية سيادة العراق»، ناقشها مع القيادات العراقية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. واعتبر أن أبرز تحديين يواجههما العراق هما التدخلات الخارجية و«تنظيم داعش». وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، أمس، إن «العراق يمر بمرحلة مفصلية والحرب على (داعش) لم تنته، لأن (داعش) والتدخلات الخارجية العديدة تحديات تهدد العراق». وأضاف أن «على زعماء العراق قيادة مرحلة انتقالية وبناء سيادة عراقية تحمي بلدهم وتعزز أمن المنطقة». وأشار إلى أنه قدم لمضيفيه «مشروعاً يحمي سيادة العراق، وننتظر موافقة قادته ووضع لمساتهم الأخيرة عليه، قبل دعم بلادهم من المجتمع الدولي»، مؤكداً أن «فرنسا ستكون إلى جانب العراق لتتأكد أن كل المجتمع الدولي سيدعمه». ولم يفصح ماكرون ولا القيادة العراقية عن مضمون المبادرة الفرنسية. وقال صالح خلال المؤتمر الصحافي إن «العراق يتطلع لشراكة استراتيجية مع فرنسا»، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان مشاريع وعقود بين العراق وفرنسا. وأضاف «نتطلع لزيارة طويلة للرئيس ماكرون إلى العراق في العام المقبل»، في إشارة إلى قصر هذه الزيارة. وأكد صالح أن «العراق يتطلع إلى لعب دور محوري في المنطقة بما يحقق استقرارها، ولا نريد أن نكون ساحة صراع للآخرين»، مشدداً على أن «تحديات الإرهاب مستمرة ويتطلب ذلك تعاوناً دولياً وتجفيف منابع الإرهاب». وبالإضافة إلى صالح، التقى ماكرون رئيس الوزراء العراقي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني الذي جاء من أربيل إلى بغداد للقاء ماكرون، بعد أن تعذر ذهاب الأخير إلى أربيل. وأعرب الكاظمي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي، عن أمله بأن تساعد فرنسا وأوروبا ككل على «استعادة الاستقرار» في المنطقة. وقال: «لا نريد أن نكون ساحة مواجهات، بل منطقة استقرار واعتدال... فرنسا والعراق سيوقعان اتفاقيات في مجال الطاقة في المستقبل، إضافة لتعميق التعاون العسكري». واعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الدكتور ظافر العاني أن «فرنسا تحاول أن تستغل الفراغ الذي تركته أميركا في الشرق الأوسط بسبب انشغالها بالانتخابات، بهدف تأكيد حضورها في عدد من الدول، خصوصاً تلك التي لديها مشاكل مع إيران». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «فرنسا تنظر إلى العراق من زاوية علاقتها مع طهران». أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور ياسين البكري فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أهمية الزيارة تأتي ضمن رؤية العراق في سياسته الخارجية تأكيداً لمبدأ الباب المفتوح على الجميع مع حفظ استقلال العراق وعدم انجراره إلى المحاور». وأضاف أن «هناك نقطة مهمة وهي أنه لم تكن لماكرون زيارة إلى أربيل مع خصوصية العلاقة بين باريس وأربيل، بل إن رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني هو من جاء إلى بغداد، وهي رسالة فرنسية أن الحلول في المركز وعبر الحوار». وأشار إلى أن «الدور الفرنسي لم يكن غائباً عن العراق قبل وبعد 2003 وهو ما يعني أن ما يقوم به ماكرون إنما هو استمرار لهذا الدور في مختلف المراحل». وتابع أن «هذه الزيارة تأتي في سياق دور فرنسي لترتيب أوراق المنطقة وتحديدا العلاقة الأوروبية - الإيرانية - الأميركية، وهنا قد تصبح بغداد ملتقى لحوار إقليمي دولي وفك عقد الصراع أو بعضها». وكان الكاظمي استقبل قبيل اللقاء مع ماكرون، رئيس إقليم كردستان العراق، وناقشا عدداً من الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن اللقاء «بحث الملفات المهمة التي من شأنها أن تعزز التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن إطار المبادئ والعمل الذي رسمه الدستور». وأشار إلى التطرّق إلى الجهود الوطنية لمكافحة جائحة «كورونا»، وكذلك الجهود المستمرة والتنسيق لمكافحة خلايا «داعش» النائمة، وملاحقة فلول الإرهاب الذي لا مكان له على أرض العراق، إذ جرى التأكيد على أهمية الدور الذي تؤديه قوات حرس الإقليم البيشمركة كجزء متكامل من المنظومة الأمنية العراقية. وأعرب نيجرفان بارزاني، بحسب البيان، عن «تفاؤله بالخطوات المتخذة من أجل تعزيز آليات العمل المشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية». كما شدد على أن «الكرد يعتزون بعراقيتهم، وهم عازمون على إدامة العمل من أجل استقرار العراق وأمنه وسيادته». وأشار إلى «اعتزاز إقليم كردستان بالدور الذي بدأ العراق بتمثيله على الصعد الإقليمية والدولية، وفي ضوء الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين العراق والدول الصديقة والتفاهمات الأساسية لما فيه مصلحة العراق والأمن والاستقرار الإقليمي». ولفت مسعود حيدر، المستشار الخاص لزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، إلى أن أجندة زيارة نيجرفان بارزاني إلى بغداد حملت «مجموعة من المسائل المهمة مثل إيجاد آلية للتنسيق بين بغداد وأربيل لإيقاف التجاوزات التركية على العراق من حدود كردستان، فضلاً عن التعاون الأمني والعسكري ومحاربة فلول (داعش)». وأضاف حيدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تتضمن التعاون في المجال الاقتصادي، خصوصاً في مجالي النفط والغاز، إضافة إلى معالجة الإشكاليات بين الإقليم وبغداد ضمن الأطر الدستورية». وأوضح أن «معالجة الملف الاقتصادي والبيشمركة بين أربيل وبغداد من الأولويات، لدوره الكبير في إذابة الجليد بين الجانبين وتوطيد الثقة بينهما لمعالجة القضايا الأخرى»......

حظر رفع أي علم غير العراقي فوق أجهزة الدولة و«الحشد»

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... يمتلك العراق أكثر من نصف مليون عسكري موزعين على 6 جهات أمنية رئيسية؛ هي: وزارتا الدفاع والداخلية وما تتضمنانه من أفرع كالقوات الجوية وطيران الجيش والاستخبارات، إلى جانب أجهزة مكافحة الإرهاب، والمخابرات، والأمن الوطني، و«هيئة الحشد الشعبي». غير أن تعدد وتنوع الصنوف الأمنية والعسكرية وعديد عناصرها الضخم، لم يوفر لها الفاعلية والقوة المطلوبة لفرض القانون وهيبة الدولة، كما يرى غالبية العراقيين، بل إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعترف، أول من أمس، بذلك علناً. ويبدو أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة انطلق من قضية رفع الأعلام في إطار خطواته الرامية لتعزيز هيبة الدولة ومكانة الأجهزة الأمنية؛ إذ أصدر، أمس، قراراً يمنع رفع أي علم غير العلم العراقي فوق مباني الوزارات والأجهزة الأمنية و«هيئة الحشد الشعبي». وأظهرت وثيقة موقعة من قبل السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة، ووزارتي الدفاع والداخلية، والمخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، و«هيئة الحشد الشعبي»، وقيادة عمليات بغداد، توجيهاً بأن «تكون سارية العلم العراقي فوق المباني نظامية وموحدة، يرفع عليها العلم العراقي، والاهتمام بأن يكون بهياً نظيفاً جديداً متناسب الأبعاد، مع عدم جواز رفع أي علم آخر». وحمّل القرار رئيس أي مؤسسة عسكرية أو أمنية «مسؤولية أي تقصير أو مخالفة التعليمات». ورغم البساطة الظاهرة للإجراء، فإن بعض المراقبين ينظرون إليه بوصفه قراراً مهماً بالنسبة لهيبة المؤسسة العسكرية، بالنظر إلى تعمد بعض الجهات، خصوصاً تلك المنتمية إلى «هيئة الحشد»، رفع أعلامها الخاصة على مقراتها وعجلاتها العسكرية، مثلما تتعمد بعض القوات في وزارتي الداخلية والدفاع رفع الأعلام الخاصة في المناسبات الدينية على مقارها وعجلاتها ومعداتها العسكرية، الأمر الذي يثير حساسيات. وكانت قوات الأمن العراقية بمختلف صنوفها شهدت مرحلة تصاعد لافتة بعد المعارك التي خاضتها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وإعلان هزيمة التنظيم نهاية 2017. لكن فاعليتها ومعنوياتها تراجعت بعد انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما يؤكد رئيس الوزراء. وقال الكاظمي، أول من أمس، في اجتماع لمجلس الوزراء: «دعونا نعترف بأن الأجهزة الأمنية لم تستطع القيام بواجباتها بسبب انكسار معنوياتها بعد أكتوبر الماضي، لكننا نحاول استعادة هيبة الدولة عن طريق تطبيق القانون وتحدي الجماعات الإجرامية، وبدأنا بخطوات منذ الأسبوع الماضي»، في إشارة إلى إخفاق القوات الأمنية في حماية المتظاهرين مقابل صعود جماعات مسلحة تسببت في مقتل 540 متظاهراً وجرح نحو 25 ألفاً. وأكد الكاظمي «استمرار العمليات الهادفة إلى فرض القانون». وقال إن «هناك أطرافاً تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية، ولدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون». وبحث اجتماع لرئيس الوزراء مع وزيري الدفاع والداخلية وعدد من قادة الأجهزة الأمنية «سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع استراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية بما يؤمّن أفضل المخرجات في أدائها على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها». وشدد الكاظمي على «وضع رؤية مستقبلية ضمن إطار الإصلاح، تأخذ في اعتبارها أمن المواطن وأمن أجهزة الدولة ومؤسساتها على حد سواء». بدوره؛ أشاد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بدر الزيادي، أمس، بالخطوات الأمنية لرئيس الوزراء باتجاه حصر السلاح بيد الدولة. وقال الزيادي في تصريحات صحافية إن «فرض القانون وتحقيق الاستقرار الأمني سيثمر ازدهار الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار... هذه الخطوات موفقة ومدعومة من الجميع، بشرط ألا نفرق بين جهة وأخرى، ويجب تطبيق القانون على الجميع بالتساوي». وتتعرض القوى والمؤسسات والجهات الأمنية منذ أشهر لانتقادات شديدة من قبل قطاعات غير قليلة من العراقيين لعجزها عن كبح جماح الفصائل والجماعات المسلحة الموالية لإيران التي تشن هجمات بصواريخ «الكاتيوشا» والعبوات الناسفة بشكل شبه يومي على المنطقة الخضراء (الحكومية) حيث مقر السفارة الأميركية ومعسكرات الجيش وقوافل الإمدادات المدنية لقوات التحالف الدولي الآتية من جنوب البلاد.

اتهامات لميليشيات بتسميم مياه أهوار العراق

هور الدلمج (العراق): «الشرق الأوسط»... في الأهوار، جنوب العراق، تَنفق أطنان من الأسماك في ظاهرة يعزوها مربو الأسماك إلى تسميم المياه وإغلاق بوابات النهر التي تغذيه، بصورة غير قانونية، وللمواجهات المسلحة. ورث حسين سرحان (70 عاماً) مهنة تربية الأسماك أباً عن جَد في محافظة الديوانية الزراعية والقبلية. وهو يربّي أسماكه في هور الدلمج الذي يمتد على مساحة 326 كيلومتراً مربعاً، والذي نفقت فيه آلاف الأطنان من الأسماك. يقول حسين بلهجة غاضبة لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه فاجعة وكارثة بيئية». وبعدما كان هذا المزارع، وعلى مدى سنوات، مثلما فعل أبوه وجده من قبل، يترقب موسم تكاثر الأسماك ليجني منه محصولاً وفيراً، صُدم عندما شاهد الآلاف من أسماك الأهوار النافقة تطفو على السطح. ويتابع: «عندما رأيت السمك بهذه الحال، شعرت كأن أحد أبنائي قد قتل... تحملنا خسائر مادية كبيرة... جهود أعوام من التربية والعناية راحت هدراً». ويعدّ هور الدلمج أحد أكبر المسطحات المائية الطبيعية التي تمتد في محافظتي الديوانية وواسط في جنوب العراق، ويشكل موطناً لثروة حيوانية وسمكية متنوعة، ولطيور مهاجرة ومستوطنة. ولا يمكن التأكد من أسباب هذا النفوق الجماعي، لكن مربي الأسماك والصيادين يجزمون بوجود فعل جرمي وراءها. وبلهجة متوترة، يقول حسين علي (37 عاماً)، وهو صياد أسماك في محافظة واسط: «هناك عصابات تغلق بوابات الأنهر التي تصبّ في هور الدلمج، وتقلّل الماء على الهور، ما يهدد بنفوق الأسماك... كما أنها ترمي سموماً لإبادته وتقتل الموارد السمكية في الهور. هذه العصابات مسلحة وتهدد بقتل أي شخص يريد فتح سدودها». وبالفعل؛ وقعت بداية الشهر الماضي مواجهة بين مجموعة مسلحة وعشيرة تسكن المنطقة هبت للدفاع عن رزقها، وفقاً لشهود. وسبق ذلك تعرض لجنة حكومية تابعة للمحافظة لهجوم مسلح لدى محاولتها فتح بوابات وضعت على مصابّ المياه. ويثير هذا قلقاً لدى الأهالي لعدم اتخاذ السلطات إجراءات لوقف هذه الأعمال. ويتساءل علي: «أين الدولة من كل هذه الكوارث التي تهدد بإبادة الثروة السمكية؟». ويطالب كثيرون من سكان هور الدلمج بتوقيف المسؤولين عن هذه الأعمال وبتعويض ألفي أسرة تعيش من هذا المورد. ووقعت في 2018 حوادث مماثلة، عندما كان نوع من الأسماك ينفق بكثافة، وتحدث عراقيون عن عمليات تسميم. لكن في مارس (آذار) 2019 خلصت الأمم المتحدة بعد تحقيق استمر أشهراً إلى أن أسماك «الكارب» تنفق بسبب إصابتها بفيروس «الهربس» الذي تكاثر على الأرجح بسبب تعكر المياه. وشكّل وزير الزراعة محمد الخفاجي هذه السنة لجنة تحقيق للوقوف على أسباب نفوق الأسماك. واستبعد تحقيق أولي وجود فيروس أو بكتيريا، وبالتالي عادت الاتهامات بتسميم المياه إلى الواجهة. وقال: «نحن مصرون هذه المرة على كشف الجناة وإعلانهم أمام الرأي العام مهما كانت النتائج». ويوجه البعض أصابع الاتهام إلى شركات تركية وإيرانية كانت تستورد عادة كميات كبيرة من الأسماك العراقية. وساهمت الإجراءات الحكومية التي اتخذت للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد في إغراق أسواق الأسماك المحلية بأنواع مختلفة؛ بينها «البني» و«الكارب»، بسبب وقف الاستيراد والتصدير، بما فيه غير القانوني. وكان سمك «البني» يهرّب في السنوات الماضية بكميات ضخمة إلى دول الخليج المجاورة. وقال الخفاجي إن الحكومة أرسلت قوات أمنية إلى المنافذ الحدودية بهدف حماية الموارد الزراعية والسمكية الوطنية ووقف الفساد والتهريب المستشري منذ سنوات و«حماية المنتج المحلي». وبالتالي، يقول عماد آل مكرود؛ أحد مربي الأسماك في هور الدلمج، «لم يتمكن المهربون من نقل أسماكهم إلى الخارج». وخفض المربون سعر الكيلو الواحد من 10 آلاف إلى ألفي دينار (من نحو 8 دولارات إلى نحو دولارين)، فلقيت الأسماك إقبالاً من العراقيين. ويقول مكرود: «خسرت تركيا وإيران، أول مصدرين للسمك إلى العراق، كثيراً من الأموال». وأشار الخفاجي إلى أن «الاكتفاء الذاتي الذي تحقق هذا العام وتوقف الواردات، أمور لا تعجب كثيراً من الحاقدين». ولا تقتصر الأزمة على السمك؛ ففي هور الدلمج، تكسب عائلات كثيرة قوتها من تربية الجواميس التي يستخدم حليبها لتحضير قشدة محلية تعرف باسم «القيمر» وتعدّ أفضل وجبة إفطار في العراق. ويقول حسن الروشة؛ أحد مربي الجواميس، إن «السموم التي ألقيت في مياه الهور قتلت نحو 50 جاموسة وتسببت في إجهاض أكثر من 135 منها». وأضاف: «هذه كارثة لم نعرف مثلها من قبل». ودعت مديرة دائرة البيئة في محافظة الديوانية؛ رغد عبد السادة، إلى الشروع في إحياء النظام البيئي للهور بالكامل ليستعيد تنوعه وخصوبته السابقة التي جعلت البعض يشبهه بـ«جنة عدن». وقالت: «قمنا بالمسح الشامل للمناطق المتضررة والوقوف على حجم الكارثة، وتم سحب عينات من الماء والأسماك لتحليلها في مختبراتنا لمعرفة الأسباب الحقيقية للفعل».....