أخبار اليمن ودول الخليج العربي....مسؤول في «صافر» يجب تفريغ نفط الناقلة فوراً ومن دون تأخير..معين عبد الملك يشدد على الشراكة في حكومة الكفاءات المرتقبة... «وليس التقاسم»..كوشنر: قادة الخليج يرون أن الأزمة طالت...أحكام بالإعدام ضد 7 سعوديين تورطوا في تفجير بالأحساء...فتح الأجواء بين أبوظبي وتل أبيب فقط بعد توقيع المعاهدة...

الخميس 3 أيلول 2020 - 4:48 ص

1940

عربية

مسؤول في «صافر» لـ «الشرق الأوسط»: يجب تفريغ نفط الناقلة فوراً ومن دون تأخير.... مصادر يمنية حذّرت من أن خطة الأمم المتحدة تسير في اتجاه خاطئ...

الرياض: عبد الهادي حبتور.... أكدت مصادر نفطية يمنية، أن ناقلة النفط العائمة «صافر» تحتاج إلى تفريغ حمولتها من النفط الخام المقدرة بـ1.1 مليون برميل بشكل فوري، محذرة من أن كارثة وشيكة ستحدث لا قِبل لليمن ولا المنطقة بها في حال حدوث تسرب أو انفجار لهذه الكميات من النفط على متنها. وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» ذكر مسؤول رفيع في شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف مالكة الناقلة «صافر»، أن الحديث عن صيانة أو تقييم للناقلة عبر فريق خبراء من الأمم المتحدة أمر يتجاهل الحقائق ويسير في الاتجاه الخاطئ، على حد تعبيره. وتعد الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل؛ وهو ما يهدد بانفجار نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام المخزون على متنها منذ بداية الانقلاب على الشرعية في 2014. وأضاف المسؤول – الذي رفض الإفصاح عن هويته – بقوله «نحن الآن فعلاً مقدمون على كارثة بيئية لا قِبل لنا بها في تاريخ اليمن ولا منطقة الخليج وفي سباق حثيث مع الزمن، لكن يبدو أن القائمين على الأمر غير مكترثين بخطورة الموقف الخطير فعلاً». وتابع «الحل ليس بما يحاول فريق الأمم المتحدة بالاتفاق مع السلطات اليمنية في صنعاء أو في عدن عبر صيانة الخزان العائم صافر، هذا التوجه غير صحيح لأن الوقت الذي استغرقه فريق الأمم المتحدة فقط للزيارة أكثر من سنة وحتى الآن لم يستطيعوا، وبالطريقة الحالية لعلاج الأمر الكارثة مؤكدة وقادمة لا محالة». ويوضح المسؤول في شركة «صافر»، أن «التوجه الصحيح لمعالجة الأمر هو الضغط على فريق الأمم المتحدة والقوى المتصارعة في اليمن لطرح مناقصة عاجلة لتفريغ الخزان صافر من النفط كما هو، نحن ضد فكرة الصيانة قبل التفريغ، علينا جلب باخرة مجهزة (وهي كثيرة في العالم) بمعداتها وكل التجهيزات وتسحب النفط، إذا تم تفريغ النفط سوف نتنفس الصعداء ويزول الخطر الجاثم على صدورنا جميعاً». وأشار إلى أن «الأمر يتعلق بالأولويات، أولاً يجب تفريغ الناقلة فوراً، بعدها نناقش تغيير الباخرة أو إصلاحها أو مشروع بناء خزانات للنفط على البر، علينا نزع القنبلة وفتيل تسرب البترول، بعدها هناك الخيارات كثيرة». وكان الحوثيون اشترطوا على المبعوث الأممي مارتن غريفيث احتفاظهم بالنفط الموجود على الناقلة «صافر» مقابل الموافقة على إجراء صيانتها، وبحسب مصادر يمنية، فإن الميليشيات تهدف من هذا الشرط إلى استخدام النفط ورقة ضغط وقنبلة موقوتة لاستخدامها مستقبلاً في ابتزاز المجتمع الدولي. وحذر مسؤول شركة «صافر» بقوله «محاولات الصيانة والحوارات والنقاشات لا وقت لدينا لكل هذا، الوقت ينفد منا والكارثة قريبة، الأفضل هو سحب النفط بأسرع وقت من خلال المختصين، وبالنسبة لقيمة النفط لا يهم أين تذهب المهم هو تفادي كارثة تسرب النفط الأمر الذي سيكلف مليارات الدولارات ويقضي على الموانئ المحيطة والبيئة البحرية». وبحسب المسؤول، فإن الشركة كانت تنفق نحو 25 مليون دولار سنوياً على صيانة الناقلة «صافر» فقط، وقال «خزانات النفط صنعت في السبعينات الميلادية، وهي قوية بسماكة 30 مل، ونقوم بالصرف على صيانة السفينة سنويا قرابة 25 مليون دولار، وحتى 2015 الناقلة كانت في وضع جيد وممتاز». وفي تفاصيل الوضع الحالي للناقلة، أفاد المسؤول في شركة «صافر» بقوله «هناك تسرب لماء البحر حصل قبل شهرين إلى قسم المحركات وتغلبنا عليه جزئياً وسحبنا الماء للخارج، حالياً هناك انحباس مياه داخل الأنابيب فقط، حتى الآن لا يوجد تسرب نفط، نحن الآن بصدد إحكام الفتحات التي يدخل منها الماء من الخارج؛ لأنها ضمن جسم السفينة للتبريد ويدخل فيها ماء البحر بشكل طبيعي، لكن المشكلة أن المحابس التي كانت توقفها لا تعمل الآن». وتابع «خزانات النفط الآن استنفدت الغاز الخامل الذي كان يحافظ عليها من أي اشتعال، والخطر الآن أي عمليات لحام أو شرارة بسيطة يمكنها إشعال الخزان بالكامل دون توقف». وكانت وكالة الأمم المتحدة البيئية قالت، إن التسرب في الناقلة «صافر» قد يدمر الأنظمة البيئية للبحر الأحمر والتي يعتمد عليها نحو 30 مليون شخص، بمن فيهم على الأقل 125 ألف صياد يمني، و1.6 مليون شخص في مجتمعاتهم الذين يعتمدون أصلاً بشكل كبير على المساعدات الإنسانية. وأكدت الأمم المتحدة، أن تسرب النفط قد يدمر 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص. التأثيرات المحتملة ستشمل أيضاً إغلاق مينائي الحديدة والصليف حتى ستة أشهر؛ ما قد يؤثر بشكل خطير على قدرة اليمن على استيراد 90 في المائة من الأغذية والمساعدات الأساسية الأخرى والسلع التجارية التي تحتاج إليها، وفقاً للأمم المتحدة.

معين عبد الملك يشدد على الشراكة في حكومة الكفاءات المرتقبة... «وليس التقاسم».... قال إن تعزيز صمود الجبهات في مواجهة الحوثيين يمثل أولوية قصوى

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... شدد رئيس الوزراء اليمني المكلف، الدكتور معين عبد الملك، على مبدأ الشراكة في حكومة الكفاءات المقبلة التي يواصل التشاور لتشكيلها وليس مبدأ التقاسم، وقال خلال اجتماعه بحكومة تصريف الأعمال «إن تعزيز صمود الجبهات في مواجهة الميليشيات الحوثية يمثل أولوية قصوى». وتزامنت تصريحات عبد الملك مع عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مقر إقامته بالرياض بعد ثلاثة أسابيع قضاها في الولايات المتحدة الأميركية لإجراء فحوصات طبية دورية، بحسب ما أعلنت عنه الرئاسة اليمنية رسمياً. جاء ذلك في وقت ينتظر فيه اليمنيون خلال الأيام المقبلة تشكيل الحكومة المقبلة بعد أن استكمل رئيسها المكلف عبد الملك المشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية بخصوص برنامج عملها والأولويات المطروحة على جدول أعمالها، وبخاصة بعد أن نجحت الجهود السعودية في احتواء الخلاف الأخير الذي دفع «المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى تعليق مشاركته في المشاورات. ونقلت المصادر الرسمية، أن حكومة تصريف الأعمال ناقشت الثلاثاء في اجتماعها برئاسة معين عبد الملك، عدداً من التقارير المتصلة بالمستجدات العسكرية والسياسية والخدمية والصحية، إضافة إلى سير تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وبحسب ما أفادت به وكالة «سبأ»، قدم رئيس الوزراء المكلف إحاطة شاملة لأعضاء حكومة تصريف الأعمال حول مختلف المستجدات، وفي مقدمها الأوضاع العسكرية والميدانية، خاصة في البيضاء وصرواح وغيرها، مؤكداً أن تعزيز صمود الجبهات هو أولوية وأن الحكومة ستقدم كل ما يمكن من دعم وإسناد في كل الجوانب. وبخصوص التحركات الأممية المبذولة لتحقيق السلام رغم استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي وتعامل الشرعية بإيجابية مع ذلك شريطة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتوافق عليها، أشار عبد الملك إلى أهمية وضوح موقف المجتمع الدولي من التصعيد العسكري للحوثيين واستمرار رفضهم لكل جهود السلام. وفي ما يتعلق بنتائج المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة والموقف الإيجابي والموحد للقوى والمكونات السياسية من تحديد الأولويات والتوافق عليها، والخطوات القادمة، شدد رئيس الوزراء اليمني على أن تكون الحكومة الجديدة كفاءات سياسية تعتمد مبدأ الشراكة وليس التقاسم. وقال «إن تطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض) كمنظومة متكاملة بجميع جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية يحتل أهمية قصوى للتعامل مع الصعوبات الراهنة، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية ووقف تدهور العملة واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي». إلى ذلك، شهد اجتماع حكومة تصريف الأعمال عرضاً من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، عن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال، وما تخوضه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية من معارك ضد الحوثيين خاصة في جبهات الجوف، والبيضاء، ونهم، وصرواح. وفي حين نقلت المصادر الرسمية عن المقدشي تأكيده، أن القوات المسلحة اليمنية ومن خلفها أبناء اليمن الأحرار ماضون في المعركة المصيرية حتى إنهاء الانقلاب، أشاد الاجتماع الحكومي بتضحيات الجيش والمقاومة ورجال القبائل وإسناد تحالف دعم الشرعية، وأكد على مضاعفة الجهود ورص الصفوف ورفع الجاهزية القتالية. وأشار اجتماع حكومة تصريف الأعمال إلى أن دعم الجبهات في معركة اليمن والعرب المصيرية ستظل أولوية قصوى وبتوجيهات من رئيس الجمهورية على كل ما سواها، وأوضح أن أوضاع المقاتلين وملف الجرحى ورعاية أسر القتلى سيظل محل اهتمام وعناية خاصة من قِبل الحكومة مهما كانت الظروف أو الصعوبات. في السياق نفسه، قدم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال محمد الحضرمي، تقريراً عن التحركات الأممية لتحقيق السلام والتعديلات التي قدمتها الحكومة على «الإعلان المشترك» الذي قدمه المبعوث الأممي، إضافة إلى المبادرة المقدمة لتسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة على الرغم من قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بخرق الآلية المتفق عليها سابقاً مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضح الحضرمي ما تضمنته المبادرة الجديدة من نقاطـ، بينها إدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع إيراداتها كافة في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف. في غضون ذلك، جدد الاجتماع الحكومي حرص الشرعية على موقفها الثابت باتجاه دعم تلك الجهود الأممية وحرصها على إحلال السلام الدائم والعادل والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وقال «إن استمرار رفض وتعنت الميليشيا الانقلابية، وإصرارها على التصعيد ومواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء والآم ومعاناة اليمنيين، يؤكد من جديد أن قادتها مجرد وكلاء وأدوات لداعميها في إيران خدمة لمشروعها التخريبي والتدميري الذي يستهدف الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع».....

كوشنر: قادة الخليج يرون أن الأزمة طالت

الراي.... كشف كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، أن «ما سمعناه من القادة الخليجيين عن الأزمة الخليجية، أن الجميع يرون أنها طالت أكثر مما ينبغي وأنهم يريدون حلها». وقال كوشنر أمس: «كانت لنا ديبلوماسية وراء الكواليس في اتفاق إسرائيل والإمارات»، مشيراً إلى أن المسؤولين في «السعودية يتابعون عن كثب ما يحصل مع الإمارات». ولفت إلى أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان «كانا واضحين بأنهما يريدان شرق أوسط أفضل وسلاماً أكثر»، مضيفاً في «السعودية يركزون إلى حد كبير على بلدهم ويتابعون عن كثب ما يحصل مع الإمارات».....

بحرينيون يخدمون الإنسانية بتجربة لقاح صيني ضد {كوفيد ـ 19}

المنامة: «الشرق الأوسط»..... يشارك نحو 6 آلاف شخص في تجربة واسعة النطاق للقاح تجريبي أعدته شركة صينية ضد فيروس «كورونا» المستجد في البحرين ويصفون مشاركتهم بأنها «خدمة للإنسانية»، في وقت يواصل فيه الوباء انتشاره في العالم حاصداً مئات آلاف الأرواح. وقال محمد البلوشي، وهو أحد المتطوعين: «إنه أمر بسيط للغاية نقدمه للبلاد». وكان البلوشي يتحدث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» بينما كانت الفرق الطبية تتجول حول مركز مؤتمرات في المنامة تحول إلى مجمع لإعطاء جرعات من الدواء التجريبي للمتطوعين في المملكة الخليجية. وانتظر المشاركون الذين وضعوا أقنعة على وجوههم أدوارهم في القاعة الشاسعة التي كانت قبل انتشار فيروس «كورونا» المستجد صالة لعرض المجوهرات والكتب. وقد بدأت شركة الأدوية الصينية العملاقة «سينوفرام» اختبار لقاح «كوفيد19» في البحرين في أغسطس (آب) الماضي بعد بدء تجربة مماثلة على 15 ألف شخص في الإمارات العربية المتحدة المجاورة في تموز يوليو (تموز) الذي سبقه. ومن المقرّر أن تستمر المرحلة الحالية من هذه التجارب التي يتم فيها اختبار فعالية اللقاح وسلامته حتى يوليو 2021. ويتم حالياً اختبار أكثر من 30 لقاحاً محتملاً على البشر في جميع أنحاء العالم على أمل إنهاء وباء أودى حتى الآن بحياة أكثر من 850 ألف شخص منذ ظهر في الصين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفقاً لتعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية. وتم تسجيل أكثر من 25 مليون إصابة مثبتة بالمرض، وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم؛ إذ سجّلت أكثر من 183 ألف وفاة. والبرازيل هي البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة؛ إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها أكثر من 121 ألفاً، تليها الهند التي سجلت أكثر من 65 ألف وفاة، ثم المكسيك مع أكثر من 64 ألف وفاة، ثم المملكة المتحدة مع أكثر من 41 ألف وفاة. سينظر الباحثون في دراسة البحرين إلى عدد المرضى الذين أصيبوا بالفيروس بعد تلقي جرعتين من التطعيم، بالإضافة إلى أي ردود فعل سلبية على اللقاح نفسه. واستبعدت الحوامل وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ولا يتم دفع أموال للمتطوعين مقابل المشاركة. وقالت جليلة سيد جواد، المسؤولة في وزارة الصحة، إن «نحو ثلث المشاركين تلقوا لقاحاتهم حتى الآن». وأضافت: «سنواصل المراقبة إما عن طريق الاتصال بهم عبر الهاتف، وإما إذا لزم الأمر عبر الزيارات المباشرة». وسجّلت البحرين، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون شخص، أكثر من 51 ألفاً و500 إصابة بـ«كوفيد19»؛ بما في ذلك نحو 190 حالة وفاة. وأكد محمد عبد الباقي، وهو بحريني يبلغ من العمر 25 عاماً، أنه تطوع للمشاركة في تجربة اللقاح «لرد الجميل». وأضاف: «نأمل أن ينتهي هذا الوباء وأن نعود إلى حياتنا الطبيعية». وبالإضافة إلى اللقاحات الـ30 السريرية في جميع أنحاء العالم، تراقب منظمة الصحة العالمية 143 لقاحاً محتملاً آخر لا يزال يخضع للتقييم المخبري قبل السريري. وتشارك دول وشركات عدة في السباق لتطوير لقاح فعال. وقالت روسيا في أغسطس الماضي إنها طورت أول لقاح في العالم يقدّم «مناعة مستدامة»، وكانت في المرحلة الأخيرة من الاختبارات على البشر. وبحسب حنين البوسطة، وهي طبيبة شاركت في تجربة البحرين، فإنه من الضروري أن يتقدم المتطوعون للدراسة. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «الساعات الطويلة التي أمضيناها في علاج واختبار الناس في جميع أنحاء البلاد ستذهب هباء إذا لم يكن لدينا لقاح لحمايتنا والجيل المقبل». وتابعت: «نشجع الجميع على البقاء بأمان وحماية أنفسهم والمشاركة في التجربة».....

أحكام بالإعدام ضد 7 سعوديين تورطوا في تفجير بالأحساء.... خططوا لقتل دعاة ورجال أمن واستهداف مطارات عسكرية

الدمام: علي القطان الرياض: «الشرق الأوسط».... أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، أحكاماً ابتدائية بالإعدام لسبعة سعوديين، والسجن لثلاثة آخرين ومنعهم من السفر، وذلك لتورطهم في عمليات إرهابية في البلاد، نتج عنها مقتل سبعة مواطنين إثر تفجير بعد خروجهم من مسجد الرضا في محافظة الأحساء (شرق السعودية). وأدين المتهمون بالهجوم المسلح على مسجد الرضا في الأحساء في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وقيام أحدهم بقتل أحد المواطنين عمداً وسلبه سيارته للاستخدام في العمل الإرهابي، كما أدين آخر بالشروع في شراء طن من مادة «النترات» المتفجرة من اليمن. وكشفت التحقيقات عن اشتراك بعض المتهمين الذين حضروا في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، في قتل رجلي أمن أثناء المواجهة المسلحة في حي المعلمين في مدينة بريدة، والتخطيط لاستهداف بعض الدعاة ورجال الأمن والمطارات العسكرية، والسعي إلى تأمين مواد تدخل في صناعة المتفجرات. كما ثبت قيام أحد الانتحاريين بعملية تفجير مسجد الرضا في حي الدالوة، وتوفير طائرات دون طيار لاستخدامها في عملية الرصد، والشروع في استهداف سجن المباحث في منطقة القصيم، وتزويد تنظيم «داعش» الإرهابي بإحداثيات موقع بهدف مقابلة قائد إحدى الخلايا الإرهابية، وشراء مادة «تي إن تي» لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية في إحدى الدول المجاورة. وقُتل سبعة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بتفجير مسجد الرضا في حي الدالوة بالأحساء، والذي تبيّن أن منفذيه أربعة أشخاص أحدهم زعيم لخلية إرهابية ومرتبط مع تنظيم «داعش». وبدأت العملية بتلقيهم الأوامر من الخارج، بتحديد الهدف والمستهدفين ووقت التنفيذ، على أن تكون العملية في منطقة الأحساء، فقاموا باستطلاع الموقع وتنفيذ جريمتهم بعدما استولوا على سيارة مواطن (وقتله) واستخدموها في تنفيذ الاعتداء الإرهابي. وعلى ضوء المعلومات، نفذت قوات الأمن وفي مناطق مختلفة من المملكة عمليات أمنية متزامنة للقبض على كل من ينتمي لهذا التنظيم الإرهابي سواء من المبايعين لقائد التنظيم أو المشاركين أو الداعمين أو الممولين أو المتسترين، وقد قاوم البعض منهم العمليات التي قامت بها قوات الأمن. إلى ذلك، قال جاسم المشرف رئيس لجنة الأهالي الذين فقدوا ضحايا نتيجة هذا الهجوم الإرهابي، إن القرار القضائي الصادر بحق المتهمين هو قرار العدالة التي أقرتها الشريعة الإسلامية، حيث إن هناك ثقة كبيرة في أن القضاء السعودي العادل سيقتص من المجرمين الذين ارتكبوا هذا الهجوم ومن ثم اتبعوه بهجمات أخرى كان هدفها في المقام الأول إحداث فتنة طائفية في المكون السعودي بشكل عام وفي مجتمع الأحساء بشكل خاص حيث توجد جميع مكونات الطيف المذهبي متجاورة ومتحابة ومتسامحة منذ عقود من الزمن. وبيّن المشرف لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار وقت الهجوم على المجلس الحسيني كان يرتكز على أبعاد خبيثة حيث حصل في ليلة العاشر من المحرم، وهذا يؤكد أن هذه الأيدي الغادرة التي نفذت الهجوم لها أهداف كبيرة وفي مقدمها اللعب على الوتر الطائفي وهز اللحمة الاجتماعية، كما أن اختيار أحد أبناء العوائل الكريمة من الأحساء للمشاركة في تنفيذ الهجوم يؤكد عمق الجريمة. وأضاف: «عائلة الظفر التي ينتمي إليها أحد المتورطين الرئيسين في الجريمة أظهرت صدمة كبيرة مما حصل من ابنها وهي من العوائل المشهود لها بالتسامح والتعايش ولها علاقات وطيدة جداً مع أسر من الطائفة الشيعية ولم تكن راضية قط عما ارتكب ابنها وعدد من أصحاب الشر الموجهين رؤوس الفتنة».

فتح الأجواء بين أبوظبي وتل أبيب فقط بعد توقيع المعاهدة

صحافيون إسرائيليون يحذرون قادتهم من تصريحات استفزازية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... نقلت صحيفة اليمين الإسرائيلي «يسرائيل هيوم»، أمس (الأربعاء)، على لسان «مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإماراتية» قوله إن «إحدى القضايا الرئيسية الأولى التي سيتم تناولها في ثانية جلسات المفاوضات بين البلدين قريباً، ستكون فتح سفارة إسرائيلية في أبوظبي، وقنصلية في دبي، وإقامة سفارة إماراتية في تل أبيب، وقنصلية في الناصرة أو حيفا». وأضاف المسؤول، حسب الصحيفة، أنه في تقديره سيكون بإمكان الإسرائيليين الحصول على تأشيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في السفارة التي ستفتح في إسرائيل في غضون 3 إلى 5 أشهر، لأن الإمارات أوضحت أن فتح أبواب الحدود بين الطرفين يتم بعد إقامة سفارتين وخدمات قنصلية رسمية. ومن جهة ثانية، قال مسؤول حكومي كبير في إسرائيل، أمس، إن وزير المالية يسرائيل كاتس، يدرس اقتراحاً مقدماً من شركة ميناء دبي، التي تدير عشرات الموانئ حول العالم، ويدرس تقديم عطاء لتشغيل ميناء حيفا القديم. وفي خضم النقاش حول تاريخ العلاقات مع الإمارات، كشف مسؤول كبير سابق في «الموساد»، ديفيد مدان، أن الاتصالات بين البلدين بدأت في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، في سنة 2006. وأن هذه الاتصالات استهدفت إيجاد طرق أخرى لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والإسرائيلي العربي. وقال مدان، الذي كان تولى ملف الأسرى والمفقودين في إسرائيل، إنه شخصياً وصل إلى أبوظبي، والتقى قادتها في تلك السنة معاً مع رئيس الموساد، مئير دجان. وأنه يرى أن الاتفاق الجديد أوجد دينامية جديدة لعملية السلام. وأضاف، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية: «إنني سعيد اليوم بعودة كلمة سلام إلى الخطاب الإسرائيلي وعودة الإسرائيليين إلى الحديث عن العرب بلهجة إيجابية، وهذا يسجل لصالح الإمارات وقادتها». في الوقت الذي تتقدم فيه العلاقات الإسرائيلية الإماراتية بوتيرة عالية، ويبدو أن الطرفين مصممان عليها، حذّر عدد من الصحافيين الإسرائيليين الذين رافقوا الوفد المفاوض إلى الإمارات من بعض التصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإسرائيليين. وقال محرر الشؤون العربية في القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي «كان 11»، غال بيرغر، إن الإماراتيين توجهوا إلى المفاوضين الأميركيين والإسرائيليين، طالبين منهما الكفّ عن الحديث بشعار «علم مقابل مال»، الذي يفسرونه في تل أبيب وواشنطن، على أن «الإسرائيليين يقدمون العلم والتكنولوجيا، والإمارات تقدم المال». وأوضحوا أن «لدى الإمارات وغيرها من العالم العربي قدرات تكنولوجية عالية أيضاً». واعتبروا التوجه بهذا الشكل «استعلاء غير مقبول». وكان الإماراتيون قد امتعضوا منذ إعلان الاتفاق قبل أسبوعين، من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي أنكر فيها وجود اتفاق بين الأطراف الثلاثة على وقف مخطط الضم. وأصروا على أن يصدر بيان باسم الدول الثلاث حول الموضوع، قبل أن تبدأ المفاوضات الرسمية بين إسرائيل والإمارات. وصدر البيان فعلاً في منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، باسم الدول الثلاث. واشتكوا من نكران نتنياهو الموافقة على بيع طائرة «إف 35» الأميركية للإمارات، فاضطر الرئيس الأميركي بنفسه أن يصرح بذلكم، وقال إنه يشكر نتنياهو على موافقته. غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل ووزير الأمن بيني غانتس، رحّب الأربعاء باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، قائلاً: «أرحب بالإنجاز مع الإمارات، فهو إنجاز سياسي مهم للغاية». وفي حديثه عن اتفاقية بيع السلاح للإمارات، قال غانتس: «إن الأميركيين لا يحتاجون إلى إذن من إسرائيل لبيع أي شيء في أي مكان»....

وزير الداخلية الكويتي يواجه طرح الثقة مجدداً

نائب يرفض الاستجواب وينتقد تدفيع الصالح {ثمن الإجراءات الجريئة}

الشرق الاوسط...الدمام: ميرزا الخويلدي.... صوّت عشرة أعضاء في مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» في وقت متأخر أول من أمس على طرح الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح، في ثاني تصويت يتعرض له الوزير في أقل من أسبوعين، كما انتهت جلسة الاستجواب المزدوج لوزير التربية والتعليم العالي سعود الحربي بتقديم طلب نيابي موقع من 10 نواب لطرح الثقة بالوزير. وأعلن رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم مساء أول من أمس أن 10 نواب تقدموا بطلب لطرح الثقة في نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادیة الاستجواب الموجه إلى الوزیر الصالح من النائب محمد هایف ضمن بند الاستجوابات. كما أعلن الغانم عن تقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بوزير التربية ووزير التعليم العالي سعود الحربي وذلك بعد الانتهاء من مناقشة الاستجوابين الموجهين للوزير واللذان سبق له الموافقة على دمجهما، أحدهما مقدم من النائب الحميدي السبيعي والثاني من النائبين خليل عبد الله وعودة الرويعي. وأوضح الغانم أن جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرين ستكون في جلسة خاصة يوم الخميس 10 سبتمبر (أيلول) الحالي. كما وافق مجلس الأمة أول من أمس على طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تأجيل مناقشة الاستجوابين المقدمين له من النائبين عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي، إلى جلسة 15 سبتمبر (أيلول). وكان المجلس قد بدأ في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف لنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح. ويتضمن الاستجواب محورين هما: انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند قانوني، والتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي. وقال النائب خالد العتيبي مؤيدا للاستجواب، إن وزير الداخلية جسد المشهد الحقيقي لتمسك المسؤول بالمنصب، مطالباً وزير الداخلية بتقديم استقالته. وأضاف العتيبي أن هناك أكثر من ألف ملف مفقود في أمن الدولة من الممكن أن يكون منها ما يخص الصندوق الماليزي. في حين عارض النائب علي الدقباسي الاستجواب، مؤكدا أن وزير الداخلية أنس الصالح يدفع ثمن الإجراءات الجريئة التي اتخذها. وكان وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح اجتاز في 25 أغسطس (آب) الماضي تصويتا على طرح الثقة في مجلس الأمة الكويتي «البرلمان»، إثر استجوابه من النائب شعيب المويزري. ورفض مجلس الأمة طرح الثقة في أنس الصالح بأغلبية 35 نائباً، حيث رفض 35 نائباً طرح الثقة بالوزير مقابل 13 نائباً وافقوا، من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا. وجاء التصويت على وقع قضية «التسجيلات» التي سجلت اهتماما رسميا وشعبيا، حيث اتُهم مسؤولون أمنيون بالقيام بعمليات تسجيل وتجسس على شخصيات بارزة، بينهم برلمانيون وإعلاميون، وأدت إلى موجة غضب في الكويت. أما استجواب وزير التربية الكويتي ووزير التعليم العالي سعود الحربي الذي انتهى مساء أول من أمس إلى توقيع عشرة أعضاء على طرح الثقة بالوزير، فقد جاء بعد الاستجوابين الموجهين إلى الوزير (بعد موافقته على دمجهما)، الأول مقدم من النائب الحميدي السبيعي، والثاني من النائبين خليل أبل وعودة الرويعي. ويتألف استجواب السبيعي من محورين، الأول، تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، والثاني، الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا. أما استجواب النائبين أبل والرويعي فقد اشتمل على خمسة محاور، بينها «التراخي في تطبيق التعليم عن بعد، وسوء الإدارة، والإضرار بنظام التعليم الخاص، والإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر في إعلان البعثات الدراسية، ومخالفة قانون الجامعات الحكومية، ومنع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية».....