أخبار مصر وإفريقيا....مشاورات «الإخوان»... قد تضطر إلى تسمية «مرشد» غير مصري....مقتل 7 في هجوم انتحاري شمال الكاميرون...الزيدي... أول كفيف يتقلد وزارة الشؤون الثقافية في تونس...تركيا تتعهد استمرار دعم حكومة «الوفاق»....حفتر يعزز سيطرته جنوباً... والسراج يحذّر من «تحرش عسكري»...

الخميس 3 أيلول 2020 - 5:29 ص

1985

عربية

مصر: 165 إصابة جديدة بـ«كورونا» و21 حالة وفاة...

الراي...الكاتب:(رويترز) .... أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم أمس الأربعاء تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة مقارنة مع 176 إصابة و19 وفاة الثلاثاء. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و 5461 حالة وفاة»...

مشاورات «الإخوان»... قد تضطر إلى تسمية «مرشد» غير مصري

الراي...الكاتب: القاهرة - من فريدة موسى وعادل حسين ... قالت مصادر مصرية، إن قيادات «الإخوان» في الخارج، تبحث في تسمية القائم بأعمال المرشد، «سريعاً»، من أجل إنقاذ الجماعة من الحالة التي تعيشها حالياً، وذلك في أعقاب توقيف محمود عزت. وصرحت المصادر لـ«الراي»، بأنه «إذا لم يتم حسم تسمية أحد قيادات الخارج، ولا سيما أن هناك رفضاً لقيادات الداخل، لأن الغالبية في السجون، ومن سيتم تسميته سيكون رهن التوقيف، فان الخيار يتجه إلى قائم بالأعمال، يحمل جنسية أخرى، موقتاً». ولفتت إلى، أن ثمة طرحا عاد للظهور من جديد، وهو أن تجري قيادات الجماعة في السجون «مراجعات واسعة»، وهو طرح لقيادات الداخل، ترفضه قيادات الخارج، موضحة أن سبب هذا الطرح، قناعة عدد من «سجناء الجماعة»، أن من هربوا إلى الخارج، تركوهم من دون غطاء، وأن هناك هزه واسعة، تضرب «الإخوان» حالياً، بعد توقيف عزت. صحياً، سُجلت مساء الأربعاء، 176 إصابة بفيروس كورونا المستجد (الإجمالي 99115) و19وفاة (5440).... ولفت مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين إلى أن في مصر 7 أنواع من جينات «كورونا» من أصل 8 في العالم، مؤكداً أن «الفيروس كما هو ولم يتغير». وتفقد وزير الطيران المدني محمد منار، مع عدد من الوزراء والمسؤولين أمس، مطار القاهرة، لمتابعة الإجراءات الوقائية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بتحليل «PCR»، مؤكداً أن إجراءات الدخول «موحدة». في سياق منفصل، نفت مصادر ما تردد عن وفاة وزير الدفاع الأسبق رئيس المجلس العسكري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، وأكدت أنه لم ينقل إلى المستشفى، لأن حاله الصحية جيدة. أفريقيا، رشح رئيس برلمانات شمال إفريقيا النائب مصطفى الجندي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، لجائزة نوبل للسلام، بعد توقيعهم اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في جوبا قبل أيام.

«الأوقاف» المصرية تلوّح بالتحقيق مع متجاوزي وقت خطبة الجمعة

هددت بإغلاق المسجد حال عدم التزام «ضوابط» مجابهة «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... لوحت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في مصر، بـ«إحالة أي إمام يتجاوز الوقت المحدد لزمن خطبة الجمعة، المقرر لها عشر دقائق إلى التحقيق، فضلاً عن إلغاء تصريح أي خطيب مكافأة أو متطوع يتجاوز الوقت المحدد للخطبة». وهددت «الأوقاف» أمس بـ«إغلاق أي مسجد لا يلتزم المصلون فيه بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس (كورونا المستجد)». وأعادت السلطات المصرية فتح المساجد لصلاة الجمعة مؤخراً، بعد نحو أكثر من 5 أشهر من الإغلاق للحد من انتشار الفيروس. وتشدد «الأوقاف» على «ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد، وارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة». وجدد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أمس (الأربعاء) تأكيده على جميع الأئمة بـ«ضرورة الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة والوقت المحدد لها، مراعاة للظروف الراهنة، والتنبيه المستمر سواء في صلاة الجمعة أو في سائر الصلوات على متابعة التطبيق التام لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومراعاة علامات التباعد بين المصلين». وناشد جمعة «جميع المصلين، الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من الفيروس، حتى تستطيع (الأوقاف) مواصلة مسيرة فتح المساجد». وشدد جمعة على «استمرار جميع الإجراءات الوقائية في المساجد، والتي تتضمن عدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنائز، أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، وعدم فتح دورات المياه، وتعليق الدروس والندوات، وعدم السماح بإقامة أي أمسيات دينية أو ابتهالية»، مضيفاً أنه «في ظل الظروف الراهنة، لا حرج على من يصلي الجمعة ظهراً في بيته، سواء أكان من كبار السن، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو كان ذاك تخوفاً من الإصابة بفيروس (كورونا) أو تحوطاً من الإصابة به، إلى أن يأذن الله بزوال الداء وفتح المساجد فتحاً كاملاً». في غضون ذلك، تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني في مصر، أمس مبنى الركاب رقم «3» بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة تنفيذ قرار تقديم جميع القادمين إلى البلاد شهادة الكشف عن «كورونا». وبدأت السلطات المصرية مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي «تطبيق قرار حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى مطارات مصر كافة، دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل (بي سي آر) للكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية، قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة)». واستثنى القرار «الأطفال الأقل من 6 سنوات من مختلف الجنسيات». وقال الوزير منار أمس، إن «مطار القاهرة شهد انتظاماً في العمل تزامناً مع بداية تطبيق القرار»، مؤكداً «جاهزية المطارات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة، لمتابعة إجراءات سفر ووصول الركاب، بما يضمن التزام الجميع بتطبيق جميع المعايير والضوابط اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس»، مشدداً على «عدم التهاون في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الطيران، لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين».....

مقتل 7 في هجوم انتحاري شمال الكاميرون

الراي....الكاتب:(رويترز) .... قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون في تفجير انتحاري في قرية تؤوي نازحين في شمال الكاميرون في ثاني هجوم من نوعه خلال شهر. وقع الهجوم يوم الثلاثاء في جولدافي قرب الحدود مع نيجيريا حيث فر نحو 18 ألف شخص جراء أعمال العنف باحثين عن مأوى. وقال ممثل المفوضية في الكاميرون أوليفييه جويلوم بير «لقد روعتنا هذه الهجمات الوحشية على أناس نزحوا عن قراهم هربا من عنف الجماعات المسلحة الذي يجتاح المنطقة ليجدوا أنفسهم وقد فقدوا الأمان مجددا بعد أن عثروا للتو على مأوى في مكان آخر». وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن الهجمات التي وقعت مؤخرا تأتي في أعقاب تصاعد ملحوظ في أعمال العنف بإقليم أقصى الشمال بالكاميرون بينها أعمال النهب والخطف على أيدي جماعة بوكو حرام وغيرها من الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة.

تونس تواجه وضعاً وبائياً صعباً إثر انتشار الفيروس بين العائلات وعمال المصانع

(الشرق الأوسط)... تونس: المنجي السعيداني.... كشفت نصاف بن علية، مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة (وزارة الصحة التونسية)، عن صعوبة الوضع الوبائي في تونس بعد الدخول في الموجة الثانية من فيروس كورونا. وقالت في مؤتمر صحافي عقدته أمس (الأربعاء) إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من حالات الإصابة بـ«كورونا» خاصة مع دخول موسم انتشار فيروسات الإنفلونزا العادية، وهو ما قد يشكل خطراً على الفئات المعرضة أكثر للخطر أو للوفاة، على حد تعبيرها. وأكدت أن وزارة الصحة تعمل حالياً على توفير اللقاح ضد النزلة الموسمية، معتبرة أن التلقيح ضد فيروس كورونا لن يكون متوفراً خلال هذا الموسم. وبشأن الانتشار السريع للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وظهور الوباء في 16 ولاية - محافظة - تونسية من بين 24 ولاية، قالت بن علية إن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا سجلت نوعين من حلقات العدوى، حيث تم تسجيل حلقات عدوى في المصانع على غرار مصنع بن عروس (على مقربة من العاصمة التونسية) ويقع العمل على تقصي الفيروس بالجهة لتفادي المزيد من حالات العدوى، كما توجد حلقات عدوى عائلية على غرار حلقات العدوى بمدينتي مساكن والكاف، وهناك عملية تقصٍ نشيطة للفيروس بهذه المناطق. وفي السياق ذاته، أكدت بن علية أن أولوية السلطات الصحية حالياً هي حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر أو للوفاة، وذلك من خلال توعية صغار وكبار السن بضرورة تجنب التجمعات والتقيد بالإجراءات الوقائية. في غضون ذلك، كشف الهاشمي الوزير، مدير معهد باستور - تونس، عن وجود فريق طبي مختص في المعهد يعمل على تطوير لقاح ضد داء الكلب، إلى لقاح ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هذا المشروع ما زال في المراحل قبل السريرية. وأكد الوزير في لقاء صحافي عقد أمس، وجود تسعة برامج لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في عدة دول، قائلاً: «إنها بلغت مراحل متقدمة وبعضها بلغ المرحلة النهائية»، ومؤكداً أن تونس بصدد متابعة تطورات اللقاحات في العالم وستسعى للحصول على اللقاح بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة. وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت تسجيل 160حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» من بينها 148 حالة محلية و12 حالات وافدة، وسجلت الهياكل الصحية41 تحليلاً إيجابياً لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس. ومنذ إعلان السلطات التونسية عن فتح الحدود في27 يونيو (حزيران) الماضي، تم تسجيل 2762 حالة مؤكدة حاملة لفيروس كورونا منها 552 حالة وافدة و2181 حالة محلية، وهو ما يمثل نسبة 78.9 في المائة من الحلات كما عرفت البلاد 30 حالة وفاة إضافية بالوباء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 80 حالة. وأكدت وزارة الصحة تكفلها بـ49 مصاباً بالفيروس في المستشفيات بينهم 10 مصابين في أقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشطة نحو 2254. أما عدد المرضى الحاملين للأعراض فهو في حدود 370 شخصاً.

الحكومة التونسية الجديدة تتسلم مهامها وسط أزمات اقتصادية خانقة... «التيار الديمقراطي» وحركة «الشعب» يقودان المعارضة داخل البرلمان

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... بعد الإعلان عن نتائج التصويت على حكومة هشام المشيشي في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، ومرورها بأغلبية 134 صوتا، أدى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة، المشكلة من 28 حقيبة وزارية، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، وهو ما سيفتح الأبواب أمام الحكومة الجديدة لتنفيذ مجموعة من الأولويات التي أعلنت عنها قبل أيام، وحل عدد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الخانقة. وفور إعلان النتيجة أثنى الاتحاد الأوروبي في بيان أمس على مصادقة البرلمان، وعبّر عن أمله «في أن يمكن هذا التطور من تحقيق الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية»، خاصة أن نتيجة التصويت الإيجابية بددت فرضيات حلّ البرلمان التي كانت مطروحة بعد انتخابات نيابية لم تمر عليها سنة. وتتكون الحكومة الجديدة من شخصيات تملك خبرة في الإدارة التونسية، ومن قضاة وشخصيات عملت في القطاع الخاص. وصرح المشيشي إثر المصادقة على فريقه الوزاري: «إنني فخور بهذا الدعم». مؤكدا أن الحكومة يمكنها «التقدم في معالجة المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي». وبحصولها على ثقة البرلمان أعادت حكومة المشيشي خلط حسابات بعض الأحزاب القوية والكتل البرلمانية، وبالتالي توزيع الأدوار السياسية من جديد، حيث من المنتظر أن تتغير خريطة التموقعات داخل المشهدين البرلماني والسياسي. وعلى عكس حكومة إلياس الفخفاخ، التي حظيت فقط بدعم أربعة أحزاب سياسية: حركة النهضة وحركة الشعب، و«التيار الديمقراطي» وحركة «تحيا تونس»، فإن حكومة المشيشي حظيت بدعم ست كتل برلمانية. ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن التصويت لصالح حكومة المشيشي سيغير خريطة المشهد البرلماني، وتوجه الأحزاب السياسية بين داعم للحكومة الجديدة ومعارض لتوجهاتها. وحظيت الحكومة الجديدة بأغلبية مساندة تضم حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني، إضافة إلى الكتلة الوطنية وكتلة المستقبل. أما الأطراف المعارضة فتضم على وجه الخصوص الكتلة الديمقراطية الممثلة لحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، علاوة على ائتلاف الكرامة، والحزب الدستوري الحر (معارض)، مما يجعل المعارضة منقسمة إلى ثلاثة أقسام من الصعب التقاؤها حول نفس المواقف. وقبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، سعى الحزب الدستوري الحر بكل قوة إلى عزل حركة النهضة عن المشهد السياسي، وضمان عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة، غير أن محاولاتها باءت بالفشل، ذلك أن «النهضة» ظلت تقدم نفسها على أنها أكبر داعم للحكومة، وانضمت إلى حزام برلماني يؤيد توجهات الحكومة، ويضم كتلا كانت في تقارب مع الدستوري الحر، مثل كتلة الإصلاح الوطني وكتلة حركة تحيا تونس، إضافة إلى قلب تونس، وكتلة المستقبل، وبهذا تكون «النهضة» استعادت تموقعها في البرلمان، وفكت الحصار الذي كاد يعصف بها، وثبتت أقدام رئيسها راشد الغنوشي في البرلمان. ومن المنتظر أن يدخل المشيشي خلال الأيام المقبلة أكبر مواجهة مع الأحزاب التي منحته دعمها، إذ من المتوقع أن تطالبه بتحوير وزاري في تركيبة الحكومة كخطوة أولى، وتغيير بعض الأسماء التي لم يقع عليها إجماع. وفي أول رد فعل على التشكيلة الحكومية الجديدة، أعلن أمس محمد عبو، وزير الدّولة المكلف الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، خلال مؤتمر صحافي استقالته من الأمانة العامة لحزب التيار الديمقراطي ومن عضوية، ومغادرته للحياة السياسية، التي قال إنها أضرت به كثيرا. وبحسب الحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات فقد سُجلت 3963 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بينها ثمانون وفاة منذ بدء تفشي الوباء في تونس، وهو عدد تضاعف في أقلّ من شهر. كما أن الجهات المانحة الدولية تراقب عن كثب التطورات في تونس، التي يُفترض أن تستأنف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي انتهت مدة برنامجه الممتد على أربع سنوات في الربيع الماضي. ومن المنتظر أن يقود حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب المعارضة داخل المشهد البرلماني الجديد.

الزيدي... أول كفيف يتقلد وزارة الشؤون الثقافية في تونس

تونس: «الشرق الأوسط».... أصبح وليد الزيدي أول كفيف يشغل منصب وزير الشؤون الثقافية في تاريخ تونس، بعد أن منح البرلمان الثقة لحكومة جديدة برئاسة هشام المشيشي في ساعة مبكرة من أمس. والزيدي من مواليد 30 أبريل (نيسان) 1986 في ولاية الكاف، وهو أول كفيف تونسي يحصل على شهادة الدكتوراه في الآداب بعد مناقشة أطروحته بكلية الآداب والفنون والإنسانيات في ولاية منوبة. فقد الزيدي بصره في سن صغيرة، وحصل على شهادة البكالوريا من معهد الكفيف بسوسة، ثم التحق بالمعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بالقرجاني، قبل أن يواصل دراسته بدار المعلمين العليا في تونس. وبعد ذلك عمل أستاذاً للترجمة والبلاغة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، وباحثاً متخصصاً في العلوم البلاغية والتداولية، وكذلك باحثاً في علم نفس الإعاقة. وقال الزيدي في تصريحات صحافية عقب اختياره لشغل المنصب: «مشروعي بالأساس هو إيصال الثقافة إلى المغمورين... إلى المنسيين، إيصال الثقافة إلى الأطفال الذين يولدون في مناطق نائية، والذين تتقطع بينهم وبين الثقافة الأسباب... ورهاني هو أن ينتج المواطن مهما يكن عمره أو فئته في إنتاج الثقافة». وما بين إعلان التشكيلة المقترحة وعقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، كان الزيدي أبدى تعففه عن قبول المنصب مما دفع رئيس الحكومة للتخلي عن ترشيحه. لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد تمسك به ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة. ويجيد الزيدي الذي أطلق عليه لقب «طه حسين تونس» أيضاً العزف على آلة العود والغناء وكتابة الشعر.

تركيا تتعهد استمرار دعم حكومة «الوفاق»

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أكدت تركيا أنها ستستمر في دعمها لحكومة الوفاق الليبية في أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ولفتت إلى استمرار التشاور مع روسيا حول ليبيا. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان حول زيارة وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق العقيد صلاح الدين النمروش، ولقائه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في أول زيارة يقوم بها إلى خارج ليبيا عقب تكليفه بالمنصب، إن أكار أكد أن تركيا «ستواصل أنشطتها في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، وإنها تدعم ليبيا مستقلة وذات سيادة، تحتضن الجميع وفق مفهوم ليبيا لليبيين». وأضاف أكار خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة مساء أول من أمس، أن «تركيا تقف إلى جانب الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دولياً، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين». وتقدم تركيا الدعم العسكري لحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، تنفيذاً لمذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري، التي أرسلت بموجبها عدداً من العسكريين لتقديم خدمات التدريب والاستشارات لحكومة الوفاق، التي تدعمها أيضاً بالسلاح وبآلاف المرتزقة، الذين أرسلتهم من سوريا من الفصائل السورية المسلحة الموالية لها للقتال إلى جانب قوات «الوفاق» في مواجهة الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر. وأرسلت حكومة «الوفاق» طلاب الكلية العسكرية الليبيين لاستكمال دراستهم في تركيا، وقام النمروش بزيارتهم على هامش مباحثاته في تركيا. في السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية التركية اتفاق أنقرة وموسكو على مواصلة اللقاءات من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. وقالت في بيان صدر ليلة أول من أمس، حول الزيارة التي قام بها وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط سادات أونال، إلى روسيا واستغرقت يومين، إنه تقرر مواصلة اللقاءات بين تركيا وروسيا بغية المساهمة في إيجاد حل سياسي في ليبيا. وأضاف البيان أنه جرى خلال المباحثات تأكيد ضرورة تحديد آليات إخلاء مدينتي سرت (شمال) والجفرة (وسط) من القوات العسكرية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم ومستدام في ليبيا، وتم الإعراب في هذا الصدد عن دعم تركيا أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بين الليبيين بقيادة الأمم المتحدة. موضحاً أنه جرى خلال المباحثات تأكيد ضرورة إطلاق عملية حوار سياسي شامل بين الفرقاء الليبيين، تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي في البلاد، مع تأكيد أهمية الالتزام بقرارات مؤتمر برلين، الذي انعقد مطلع العام الجاري للدفع بالعملية السياسية في ليبيا. جاءت زيارة الوفد التركي إلى موسكو في محاولة لتفعيل الحوار بين الجانبين في ضوء المستجدات في ليبيا، بعدما ألغى وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان في مايو (أيار) الماضي، زيارة لتركيا كانت مخصصة لبحث الملف الليبي قبل إتمامها بساعات قليلة.

حفتر يعزز سيطرته جنوباً... والسراج يحذّر من «تحرش عسكري»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... أكد «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرته على مناطق جنوب البلاد، بينما اتهمته القوات الموالية لحكومة «الوفاق» الوطني، برئاسة فائز السراج، بـ«خرق وقف إطلاق النار بين الطرفين في مدينة سرت للمرة الثانية على التوالي خلال الأيام الثلاثة الماضية». لكن رغم هذه التطورات المتسارعة، فإنه من المقرر أن تستأنف بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، أحدث جولات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين في مدينة جنيف السويسرية.وفي هذا السياق، أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، تشكيل لجنة تنوب عن المجلس في المفاوضات التي سيشارك فيها ممثلون عن «حكومة الوفاق» والمجلس الأعلى للدولة الموالي لها، وسط غياب لافت للانتباه لممثلين عن الجيش الوطني. واستبقت ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة، الجولة بمحادثات أمس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أكد على ثوابت الموقف التونسي من المسألة الليبية، الداعي إلى «إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة، تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي - ليبي جامع، تحت مظلة الأمم المتحدة»، وشدد على «أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، والتنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا». كما أعرب عن استعداد بلاده لـ«مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي من خلال وضع إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات في ليبيا، والمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال استضافة تونس لحوار وطني، يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي، خاصة أن تونس تُعدّ أكثر الدول تضررا من الوضع السائد في ليبيا». في غضون ذلك، اعتبرت مصادر ليبية مطلعة أن قيام وزيري خارجية الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بزيارة إلى ليبيا أول من أمس، دون أن تتضمن أي لقاء بالمشير حفتر، «بمثابة مؤشر على اتجاه غربي لتهميش دوره السياسي والعسكري»، مشيرة إلى أن «وتيرة الاتصالات الدولية معه تقلصت في الآونة الأخيرة عما كانت عليه في السابق». ولفتت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إلى أنه «سبق لمسؤولين أميركيين أن أجروا خلال الأسبوعين الماضيين محادثات مع مسؤولين في البرلمان وحكومة الوفاق أيضا، دون الاجتماع بحفتر أو طلب لقائه»، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها بمثابة «عقاب له» على ما تراه واشنطن «مواقف متصلبة» حيال التسوية السياسية للأزمة الليبية. ميدانيا، بث الجيش الوطني مساء أول من أمس لقطات مصورة لوحداته وهي تجوب الجنوب الغربي الليبي في دوريات عسكرية أمنية مشتركة في محيط حوض مرزق، وحقلي الشرارة والفيل النفطيين، وصولا إلى مدينتي أوباري وغات. في المقابل، قال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات «الوفاق» المشاركة فيما يعرف باسم «عملية بركان الغضب»، إن قواته رصدت ما وصفه بـ«خرق متوقع لإعلان وقف إطلاق النار، هو الثاني من نوعه في أقل من 72 ساعة»، مضيفا في بيان له أمس أن «قوات الجيش أطلقت 6 صواريخ جراد تجاه مواقع تمركزات قوات الوفاق غرب سرت»، بحسب بيانه. وكان السراج، الذي نفى خلال اجتماعه بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وجود قوات موالية لحكومته بمدينة سرت ومنطقة الجفرة والمواقع النفطية، قد حذر في بيان له مساء أول من أمس مما وصفه بـ«محاولات التحرش بقوات الوفاق، والتي قد تتسبب في نسف ما توصلنا إليه». وشدد السراج، الذي عزز قبضته على المناصب العسكرية، بإقالة مفاجئة للفيتوري غريبيل من قيادة «القوة المشتركة»، وتكليف العقيد عمر محمد عمر أبو غدادة بدلا منه، على ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي بحزم تجاه المعرقلين، لافتا إلى أن هذا المطلب حظي بتأييد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي. واختتم بوريل أول زيارة له إلى ليبيا بعد توليه مهامه نهاية 2019 بالترحيب لدى اجتماعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالتزامه بتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار النفطي.بدوره، طالب صالح بدعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار، خاصة في مسألة تحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا. وتعهد بوريل بالتواصل مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مبادرة صالح، مؤكدا تضامن الاتحاد الأوروبي بالكامل معه في مسألة رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا من أي طرف كان.

النيجر تتولى رئاسة مجلس الأمن وترفض طلب الولايات المتحدة حول إيران

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى.... رفض رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي المندوب النيجري عبد الله عباري أن يلبي طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفعيل آلية الإعادة التلقائية للعقوبات الدولية على إيران، المعروفة باسم «سناب باك» وفقاً للقرار «2231»، مؤكداً تمسك بلاده بالموقف المحدد في رسالة لسلفه الإندونيسي ديان تراينساه دجاني من أن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً في الاتفاق النووي مع إيران. وكان 13 من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وبينهم النيجر، أعلنوا في رسائل أنه لا يحق للولايات المتحدة أن تفرض الإعادة التلقائية للعقوبات على إيران لأن إدارة الرئيس دونالد ترمب انسحبت من «خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ أي الاتفاق النووي، لعام 2015، الذي يمنحها تلك السلطة. ولم يبق أمام الولايات المتحدة إلا أن تأمل في قيام جمهورية الدومينيكان بتقديم مشروع قرار يطلب المحافظة على الاتفاق النووي، مما يفسح المجال أمام «حق النقض»؛ «الفيتو الأميركي». وجمهورية الدومينيكان هي الدولة الوحيدة العضو التي لم توجه أي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في شأن موقفها من الطلب الأميركي. ويقول خبراء في شؤون الأمم المتحدة إنه من الناحية النظرية، يمكن للولايات المتحدة أن تقدم مشروع القرار هذا. غير أن ذلك سيبدو غريباً، فضلاً عن أنه يسجل سابقة في مجلس الأمن. ويسمح القرار «2231» للدول المشاركة في «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، بتحريك آلية «سناب باك» للعقوبات الدولية على إيران. وهذا ما قامت به إدارة ترمب. ولكن الدول الأخرى تعدّ أنه لا يحق لواشنطن القيام بهذه الخطوة لأن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في مايو (أيار) 2018. وفي خضم هذا الخلاف، أصر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وغيره من المسؤولين الأميركيين على هذا الحق القانوني. وبناء عليه؛ قدموا هذا الطلب في 20 أغسطس (آب) الماضي، أملاً في أن تقوم دولة عضو خلال 10 أيام بتقديم مشروع قرار يدعو إلى المحافظة على مندرجات القرار «2231». وكان دبلوماسيون يعتقدون أن الولايات المتحدة ستكثف ضغوطها على النيجر من أجل القيام بذلك. لكن مندوب النيجري أكد أنه «لم أتلق أي مشروع قرار من أي من الدول الأعضاء في الاتفاق النووي لتفعيل آلية (سناب باك)»، موضحاً أن «اليوم العاشر كان ضمن رئاسة إندونيسيا، وبالتالي هذا الأمر لم يعد على عاتق رئيس مجلس الأمن بعد مضي الأيام العشرة». وكانت هذه الإشارة الأحدث إلى الصعوبات التي تواجهها الإدارة الأميركية في تذليل العقبات أمام إعادة العقوبات الدولية على إيران. وقال عباري في مؤتمر صحافي: «لا أشعر أنني ملزم في هذه اللحظة» بتقديم مشروع قرار، مضيفاً أنه «متمسك بالموقف كما صرح به السفير الإندونيسي» الذي كان قال قبل أيام إنه «بالنسبة إلى الرئاسة؛ كان واضحاً أننا لسنا في موضع يمكننا من القيام بالمزيد» حيال طلب الولايات المتحدة. وتصر الولايات المتحدة على أن لديها «كل الحق قانوناً» في تفعيل آلية «سناب باك»، مؤكدة أن العقوبات الدولية ستعود تلقائياً بمجرد انتهاء مهلة الأيام الـ30 المحددة في القرار «2231». غير أن شركاءها الآخرين لا يعترفون لها بذلك.