أخبار مصر وإفريقيا....القاهرة تتابع مشروع سد «روفيجي» التنزاني....مقتل 10 جنود في كمين وسط مالي...السودان: إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر بسبب الفيضانات...انقطاع الكهرباء يُعطل ضخ مياه «النهر الصناعي» في وسط ليبيا وجنوبها...جدل حول مضمون الوثيقة النهائية لتعديل الدستور الجزائري..

السبت 5 أيلول 2020 - 6:39 ص

2052

عربية

مصر: 157 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة...

الراي.... الكاتب:(رويترز) ... أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم أمس الجمعة تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة مقارنة مع 145 إصابة و18 وفاة الخميس. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالة تم شفاؤها، و 5495 حالة وفاة»....

القاهرة تتابع مشروع سد «روفيجي» التنزاني لتعزيز حضورها في حوض النيل...الحكومة المصرية أكدت أن السيسي كلّف بتنفيذه على أعلى مستوى

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... تابعت مصر أمس مشروع إنشاء سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية بنهر روفيجي في تنزانيا. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف بتنفيذ المشروع على أعلى مستوى، بحيث يكون معبراً عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة». فيما أكد مراقبون أن «المشروع يعزز الحضور المصري في دول حوض النيل». وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، وقع ممثلون عن البلدين اتفاقية لتأسيس مشروع السد... ومن المقرر افتتاحه عام 2022. وقال المراقبون إن «مصر توطد علاقاتها مع دول حوض النيل، لتحقيق التكامل مع تلك الدول، عبر تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة لصالح شعوبها دون الإضرار بأحد». وسبق أن أكد رئيس الوزراء المصري خلال لقاء نظيره التنزاني، قاسم مجاليوا، يوليو (تموز) عام 2019، أن «مصر حريصة على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع تنزانيا وتطويرها في المجالات كافة، وبما يحقق النفع المشترك لشعبي البلدين». وعقد رئيس الوزراء المصري أمس اجتماعاً لمتابعة المشروع، بحضور وزيري الكهرباء، والإسكان، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية. وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، إلى أن «المشروع يهدف إلى توليد طاقة بقدرة 2115 ميغاواط، وسيتم نقل الطاقة المتولدة منه عبر خطوط جهد 400 ك فولت، على أن تدمج الطاقة الكهربائية المتولدة منه مع شبكة الكهرباء العمومية»، موضحاً أن «مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة، هو محل دراسة من قبل الحكومة التنزانية منذ الستينات من القرن الماضي... وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2018 قامت حكومة تنزانيا بإسناد عقد إنشاء المشروع في مناقصة عالمية إلى التحالف المصري المشترك بين شركتي (المقاولون العرب) و(السويدي إلكتريك) بتكلفة 2.9 مليار دولار». من جهته، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بمصر، إن سد «(جيوليوس نيريري) يتحكم في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين نحو 34 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة مستحدثة، بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة والصيد، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في أكبر محمية طبيعية بأفريقيا، وواحدة من أكبر المحميات في العالم». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أكد نصار أن «المشروع يتكون من جسم السد الخرساني الرئيسي، بالإضافة إلى 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي بسعة 34 مليار متر مكعب، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي، ومحطة التوليد الكهرومائية»، موضحاً أنه «سيتم إنشاء مجمع سكني وشبكة طرق مؤقتة ودائمة لخدمة منطقة المشروع، وإنشاء مفيض للمياه، ونفق بطول 703 أمتار، وكوبري خرساني دائم واثنين من الكباري على نهر (روفيجي)»، مشيراً إلى أنه «رغم التحديات التي يواجهها منفذو المشروع والمتمثلة بشكل كبير في حدوث أربعة فيضانات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحتى مارس (آذار) الماضي؛ فإنه أمكن إنجاز جزء كبير من المشروع، وبلغ عدد العمالة به 5233 عاملاً، من بينهم 526 مصرياً، و3974 تنزانياً، فضلاً عن 733 عاملا أجنبياً من دول أخرى». ويأتي تعاون مصر مع تنزانيا (إحدى دول حوض النيل) في وقت شهدت مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا تعثراً جديداً، بسبب «عدم التوصل لتوافق على دمج المسودات التي تقدمت بها الدول الثلاث بشأن (نقاط الخلاف) في (مسودة واحدة)».... وتجري مصر مفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع اتفاق ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتتمسك مصر والسودان بضرورة «الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليتي الملء والتشغيل، بما يؤمّن مصالحهما المائية ويحد من أضرار السد، خصوصاً في أوقات الجفاف والجفاف الممتد». في حين ترفض إثيوبيا ما تصفه بـ«تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية».....

مقتل 10 جنود في كمين وسط مالي

الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... قُتل ما لا يقل عن عشرة جنود ماليين ليل الخميس (الجمعة) في كمين في منطقة غيري وسط مالي القريبة من الحدود الموريتانية، حيث تنتشر الجماعات الجهادية المسلحة، وفق ما أعلنت مصادر أمنية ومحلية. وأشار تقرير داخلي لوزارة الأمن أطلعت عليه وكالة فرانس برس إلى «أن الحصيلة الأولية المحدثة للكمين في غيري تشير إلى مقتل عشرة جنود بينهم ملازم، وتم العثور على ناجين واحتراق أربع سيارات وعربة إسعاف». وروى مسؤول من غيري عبر الهاتف لفرانس برس «خلال الليل، منعنا إطلاق النار من النوم، لقد خيل إلينا أنها قنابل، كانت منازلنا تهتز» وأضاف «هذا الصباح، احصينا عشرة قتلى بينهم ملازم». وأوضح مسؤول مدني في المنطقة، فضل عدم الكشف عن هويته، أنه «منذ الاثنين، يتجول رجال على دراجات نارية في المنطقة». وأضاف «غادروا ديلي امس (الخميس) متجهين إلى غيري، ونصبوا الكمين في طريقهم ضد القوات المسلحة المالية»....

السودان: إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر بسبب الفيضانات

الراي....الكاتب:(رويترز) ... ذكرت وكالة أنباء السودان في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن مجلس الأمن والدفاع أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات التي أودت بحياة 99 شخصا هذا العام، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية. ونقلت الوكالة عن وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ قولها إن الفيضانات أسفرت أيضا عن إصابة 46 شخصا، وتضرر أكثر من نصف مليون فرد، وانهيار كلي أو جزئي لأكثر من مئة ألف منزل. وأضافت الوزيرة أن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة في عامي 1946 و1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع. وذكرت الوكالة أن المجلس أعلن أيضا تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الفيضانات في خريف العام الجاري.

اتفاق مبدئي في السودان على فصل الدين عن الدولة

يمهّد لحل إحدى أعقد المشاكل التي تسببت في الحروب الأهلية

الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين.... وقعت الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية - شمال»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس (الجمعة)، على اتفاق يقضي بطرح قضيتي فصل الدين عن الدولة، وحق تقرير المصير لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، على طاولة المفاوضات، على أن يتم استئناف التفاوض بين الطرفين في ضوء التقدم الذي أُحرز في المفاوضات غير الرسمية. وتهدف هذه الخطوة إلى حل إحدى أعقد المشاكل التي تسببت في الحروب الأهلية. وأثناء ذلك، نظم المئات من أنصار الحركة الشعبية استقبالاً حاشداً لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مطار الخرطوم، عقب عودته من العاصمة الإثيوبية. وذكر بيان مشترك من الجانبين أن الاتفاق جاء لمعالجة القضايا العالقة في وثيقة «إعلان المبادئ»، فيما يصبح الاتفاق ملزماً بعد المصادقة عليه من الجهات المعنية. وتعثرت جولات التفاوض السابقة بين الحكومة وفصيل الحلو في الوصول إلى اتفاق حول قضية فصل الدين عن الدولة، التي تطرحها الحركة الشعبية كشرط أساسي للتنازل عن المطالبة بحق تقرير المصير للمنطقتين. وجاء في البيان المشترك أنه بعد مباحثات استمرت لعدة جلسات، اتفق وفد الحكومة السودانية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووفد الحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز الحلو، على استمرار التفاوض في منبر مدينة جوبا ورعاية دولة جنوب السودان، وتثمين دور الشركاء الإقليميين والدوليين. كما اتفق الطرفان على عقد جلسات تفاوض غير رسمية تناقش القضايا الخلافية المطروحة، وأبرزها إشكالية العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير، للوصول إلى تفاهمات مشتركة تسهل مهمة وفود التفاوض. وأشار البيان المشترك إلى أن الحكومة و«الشعبية» اتفقتا على العودة إلى طاولة المفاوضات في ضوء ما يتحقق من تقدم خلال المفاوضات غير المباشرة. كما توافق الجانبان على وضع خريطة طريق تحدد منهجية التفاوض، ومصفوفة لتحديد المسؤوليات والمواقيت الزمنية. وجاء في ديباجة البيان المشترك بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، أن هذا الاتفاق يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل لكل قضايا السودان للوصول إلى سلام مستدام يخاطب جذور الأزمات ويحقق المواطنة المتساوية، ويؤسس لواقع جديد. ووقعت الحكومة و«الشعبية» في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 على إعلان مبادئ يحدد أجندة التفاوض في القضايا السياسية والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية. وفي يناير (كانون الثاني)، زار عبد الله حمدوك مدينة كاودا، معقل الحركة الشعبية في ولاية جنوب كردفان، التي تعد الأولى لمسؤول حكومي منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. وفشل الطرفان في جولات المفاوضات السابقة التي جرت بجوبا عاصمة جنوب السودان في التوصل إلى اتفاق حول علمانية الدولة وحق تقرير المصير. ومن جانبه، رحب حزب المؤتمر السوداني، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في السودان، بالاتفاق واعتبره اختراقاً مهماً في طريق استكمال عملية السلام في السودان. ودعا المؤتمر السوداني إلى أن يبدأ استنئاف التفاوض بين الحكومة و«الشعبية» بتوقيع اتفاق لإعلان المبادئ يعالج قضية الدين والدولة بالنص صراحة على الفصل بينهما، ومواصلة التفاوض في بقية الملفات بصورة متوازية تضمن الوصول إلى اتفاق سلام شامل بأسرع فرصة ممكنة. ووقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في مسار دارفور والحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار، الأسبوع الماضي، على اتفاق سلام بالأحرف الأولى، يقضي بمشاركة الحركات في هياكل السلطة الانتقالية، ودمج مقاتلي الحركات في الجيش السوداني. وانطلقت محادثات السلام بين الأطراف السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في مدينة جوبا برعاية رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميادريت ودعم من الاتحاد الأفريقي ودول الجوار.

«الدستوري الحر» ينضم إلى الكتل البرلمانية المعارضة للحكومة التونسية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أعلنت كتلة «الحزب الدستوري الحر» في البرلمان التونسي طلبها رسمياً الانضمام إلى صفوف المعارضة لحكومة هشام المشيشي. وبذلك تكون كتلة هذا الحزب الليبرالي الذي تتزعمه عبير موسي، هي الكتلة الأولى في البرلمان (16 نائباً) التي تعلن وقوفها في صفوف المعارضة، في خطوة من شأنها أن تفرز الأطراف السياسية الداعمة للحكومة من الكتل البرلمانية المعارضة لها. ويأتي هذا القرار إثر تصويت «الحزب الدستوري الحر» ضد منح الثقة للحكومة المعروضة على البرلمان في جلسة الأول من سبتمبر (أيلول)، وذلك طبقاً للفصل 46 من النظام الداخلي للبرلمان. ومن المنتظر أن تقود «الكتلة الديمقراطية»، الممثلة لحزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، الكتل النيابية المعارضة للحكومة، باعتبار أنها تضم 38 مقعداً برلمانياً، وتتولى، وفق الدستور التونسي، رئاسة اللجنة المالية في البرلمان، والتي تُعتبر من أهم اللجان البرلمانية. وكانت عبير موسي، رئيسة «الدستوري الحر»، القيادية السابقة في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، قد صرحت في لقاء صحافي سابق بأن هشام المشيشي «خيب الآمال» من خلال تشكيلة الحكومة التي أعلنها، داعية إياه إلى تغيير وزيرَي الداخلية والعدل المقترحين. وأكدت أن مسار تشكيل الحكومة «انحرف في اللحظات الأخيرة»، وأن المشيشي لم يكن «وفياً للعهود» التي قدمها لحزبها إثر لقاءين عقدهما معه. ويتهم «الحزب الدستوري الحر» حزب «حركة النهضة» بالسيطرة على الحكومة من جديد، واستمالة رئيسها إلى الحزب الإسلامي، على خلاف توقعات الرئيس التونسي قيس سعيد الذي اختار المشيشي من غير الأسماء المرشحة من قبل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وفي هذا الشأن، قالت عبير موسي أمس، في مدينة المنستير (وسط شرقي تونس)، إن الرئيس التونسي أشار وأعطى مؤشرات إلى مخاطر تنظيم «الإخوان» - على حد قولها - وذلك إثر الخطاب الحاد الذي وجهه إلى أطراف سياسية عدة. وأضافت أن «الإشارات والتهديدات اللفظية فقط لا تكفي، وعلى الرئيس التونسي المرور إلى كشف الحقائق لفرز الغث من السمين، ومعرفة من يخدم تونس ومن يدعم الإرهاب». وفي السياق ذاته، قال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى «النهضة»، إن حزبه ليس معنياً بتصريحات رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بأداء أعضاء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية؛ لأن «النهضة» ليست في معركة مع الرئيس سعيد، على حد تعبيره. وأضاف القيادي في «النهضة» في تصريح إذاعي: «عندما نلاحظ وجود غضب لدى رئيس الجمهورية وفي البرلمان وفي الشارع التونسي، فإن الوضع غير طبيعي، لذلك لا بد من العودة إلى الهدوء والتهدئة»؛ مشيراً إلى أن العودة إلى الهدوء تكون باحترام كل طرف من مثلث السلطة لصلاحياته الدستورية، والعمل في إطار الشفافية. من ناحية أخرى، دعا حسام الحامي، المنسق العام لـ«ائتلاف صمود»، وهو ائتلاف سياسي معارض، الحكومة الجديدة إلى النأي بنفسها عن التجاذبات، والوقوف على المسافة نفسها من كل الأطراف السياسية، والانكباب على الإصلاحات المستعجلة لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس، والحرص على محاربة الفساد، وتطبيق القانون دون تمييز. ونبه إلى خطورة مواصلة العمل بالمنظومة السياسية الحالية، قائلاً إنها ستؤدي إلى «فشل الانتقال الديمقراطيـ وربما إلى انهيار الدولة». ودعا كلاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمنظمات الوطنية والأحزاب إلى الإسراع في إيجاد الآليات الكفيلة بإصلاحها إصلاحاً شاملاً وعميقاً. وحظيت الحكومة الجديدة بأغلبية مساندة تضم حركة «النهضة»، وحزب «قلب تونس»، وحركة «تحيا تونس»، وكتلة «الإصلاح الوطني»، إضافة إلى «الكتلة الوطنية» و«كتلة المستقبل». أما الأطراف المعارضة فتضم على وجه الخصوص «الكتلة الديمقراطية» الممثلة لـ«التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، علاوة على «ائتلاف الكرامة»، و«الحزب الدستوري الحر»، ما يجعل المعارضة منقسمة إلى ثلاثة أقسام من الصعب التقاؤها حول المواقف نفسها. وقبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، سعى «الحزب الدستوري الحر» بكل قوة إلى عزل حركة «النهضة» عن المشهد السياسي، وضمان عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل. وقدمت «النهضة» نفسها على أنها أكبر داعم للحكومة، وانضمت إلى حزام برلماني يؤيد توجهات الحكومة، ويضم كتلاً كانت في تقارب مع «الدستوري الحر»، مثل كتلة «الإصلاح الوطني» وكتلة «تحيا تونس»، إضافة إلى «قلب تونس»، وكتلة «المستقبل». وبهذا تكون «النهضة» قد استعادت تموقعها في البرلمان، وفكت الحصار الذي كاد يعصف بها، وثبتت أقدام رئيسها راشد الغنوشي في البرلمان. على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن عشرات من أفراد عائلات المهاجرين التونسيين المحتجزين في مركز مليلة الإسباني لإيواء المهاجرين، وقفوا أمام مقر السفارة الإسبانية في تونس، أمس الجمعة، للاحتجاج ضد «انتهاكات» مزعومة لحقوق أبنائها. وتجمع الأهالي قرب السفارة في احتجاجات لا تعد الأولى ضد السلطات الإسبانية، بينما نصبت الشرطة حواجز حديدية على طرفي الشارع الذي توجد فيه السفارة، للحيلولة دون اقتراب المحتجين من مقرها. وحمل جمع من أمهات المهاجرين لافتات كتب عليها بالإسبانية: «أبناؤنا تحت مسؤولية السلطات الإسبانية»، بينما رددن وسط الوقفة الاحتجاجية: «لا للترحيل القسري». وتشتكي العائلات من «المعاملة السيئة» ضد أبنائها من قبل الشرطة الإسبانية، وتدهور الخدمات الصحية في مركز الإيواء بمليلة. وقال رمضان بن عمر العضو بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة) المشارك في الوقفة الاحتجاجية: «الوضع أصبح أكثر خطورة اليوم في معتقل مليلة الذي يضم نحو 800 مهاجر تونسي غير نظامي، وسط تفشي فيروس (كورونا) في مخالفة لتوصيات منظمة الصحة العالمية».....

انقطاع الكهرباء يُعطل ضخ مياه «النهر الصناعي» في وسط ليبيا وجنوبها

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... في سيناريو متكرر تعاني منه غالبية المدن الليبية، ساد الظلام التام المنطقتين الوسطى والجنوبية بالبلاد منذ مساء أول من أمس، ما ترتب عليه انقطاع المياه المتدفقة من منظومة «النهر الصناعي» أمس، بالمنطقتين، في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس. وأعلنت الشركة العامة للكهرباء بالعاصمة طرابلس، في بيان مقتضب دخول المنطقتين الوسطى والجنوبية، في إظلام تام، دون التطرق إلى الأسباب التي تقف وراء ذلك، لكن أحد الفنيين بالشركة أوضح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن انقطاع التيار يرجع «لعدم تحمل الشبكة للضغط الواقع عليها»، بالإضافة إلى «رفض بعض المناطق التقيد بعملية طرح الأحمال ولجوئهم إلى إعادتها بقوة السلاح في بعض المحطات». وتعاني شبكة الكهرباء في عموم ليبيا وخصوصاً جنوب وغرب البلاد من أزمات عدة، أوصلتها إلى نقطة الانهيار منها غياب الصيانة، ونقص الوقود في محطات التوليد، وتعرض كابلات الضغط العالي والمتوسط إلى السرقات المتكررة، فضلاً عن الحصار الذي تسبب في وقف الصادرات النفطية، مما يتسبب في انقطاع التيار فترات طويلة تصل أحياناً إلى 15 ساعة في اليوم. ورغم أن الشركة العامة للكهرباء قالت في وقت مبكر من صباح أمس، إنه «جار استدراك الموقف بإدخال وحدات توليد بديلة في أوباري، ومصراتة والخمس»، عبّرت إدارة جهاز «النهر الصناعي» بمنظومة (الحساونة - سهل الجفارة) عن أسفها أمس «على توقف أعمال تشغيل حقول الآبار وضخ المياه بعد تكرار حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية والوسطى». ونوهت إدارة جهاز النهر الصناعي، إلى أنه رغم «العمل المستمر لفرق التشغيل في إعادة شحن محطات الكهرباء الفرعية وإعادة تشغيل الآبار وقرب وصول المياه للمدن ومناطق الاستهلاك» فإن «هذا الإطفاء سيترتب عليه استمرار انقطاع المياه إلى حين إعادة التيار الكهربائي لحقول آبار المياه وإعادة التشغيل وضخ المياه مرة ثانية». ودفعت الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، التي أصبحت تطول غالبية مناطق البلاد، المئات من سكان طرابلس للتظاهر احتجاجاً مرات عديدة على إخفاقات الحكومة وانقطاعات الكهرباء. يتهم عديد من مواطني غرب وجنوب ليبيا المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، بـ«الفشل في إدارة ملف الكهرباء»، منذ أن حل على رأس السلطة قبل خمسة أعوام، لكنهم يشيرون بأصابع الاتهام أيضاً للعملية العسكرية التي استمرت على طرابلس قرابة 14 شهراً، وتسببت في تدمير كثير من مقومات شبكة الكهرباء. ويقول وراث إميليمدي، الذي يقطن مدينة سبها (جنوباً) ويعمل في تجارة المفروشات، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في بلد غني بالنفط، ونعيش منذ سنوات في ظلام طويل (...) الناس هنا في حالة ضيق شديد بسبب هروب الضي، وارتفاع أسعار الوقود، وغياب الخدمات الحكومية». وأضاف إميليمدي (40 عاماً): «أزماتنا تضاعفت مع انتشار وباء (كورونا) في مناطقنا، وانقطاع الكهرباء يؤثر على المياه. الحياة في الجنوب تختلف عن غرب البلاد، هم يفرّون إلى البحر، ونحن ليس أمامنا إلا الصحراء والحر القاتل». وتقول شركة الكهرباء إنه يتعين الانتظار لحين تراجع حدة الطلب بعد انتهاء فصل الصيف حتى تتمكن من القيام بأعمال الصيانة، في حين تعلن أن إنتاج الكهرباء على مستوى البلاد انخفض على مدار الخمس سنوات الماضية، وأصبح يكفي قرابة 60 في المائة من ذروة الطلب الحالية. ولجأت حكومة «الوفاق» إلى شركات تركية للمساعدة في مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، وتعد شركة «كرادينيز القابضة» التركية إحدى الجهات التي من الممكن أن تتولى هذا الأمر عما قريب، بعد مشاورات أجرتها مؤخراً مع حكومة «الوفاق». والنهر الصناعي، الذي كان يصفه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بـ«المعجزة الثامنة» مشروع ينقل المياه العذبة عبر شبكة أنابيب ضخمة من الصحراء الكبرى في ليبيا، لكنه هو الآخر لم يسلم من التخريب. ولم تسلم مدن شرق ليبيا من أزمة انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة، وهو ما أرجعته المؤسسة الوطنية للنفط إلى إغلاق مرافق النفط والغاز. وقالت شركة الكهرباء في شرق ليبيا إن نقص الوقود والغاز أدى إلى عجز بلغ 270 ميغاوات في إمدادات الكهرباء.

جدل حول مضمون الوثيقة النهائية لتعديل الدستور الجزائري

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة..... يرتقب أن تسلّم الرئاسة الجزائرية الوثيقة النهائية للتعديل الدستوري للأحزاب والنقابات والشخصيات السياسية، قبل إحالتها إلى البرلمان للمصادقة ثم عرضها على الاستفتاء الشعبي المرتقب في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتتركز الأنظار على منصب نائب رئيس الجمهورية، المقترح في الوثيقة، والذي يلقى تحفظاً شديداً من غالبية الفاعلين لأنه يمكنه أن يستخلف الرئيس في الحكم، وهو غير منتخب. وذكر قياديون في أحزاب لـ{الشرق الاوسط} أنهم ينتظرون تسلّم المسودة النهائية للتعديل الدستوري هذه الأيام، بعد أن عاد البرلمان إلى النشاط الأربعاء الماضي، استعداداً لتلقي الوثيقة وتوزيعها على النواب قبل عرضها على جلسة عامة للمصادقة. وأكد سياسيون طلبت الرئاسة آراءهم في المشروع التمهيدي في شهر مارس (آذار) الماضي، أنهم يتوقعون أن يأخذ صاحب المسعى بملاحظاتهم، خصوصاً فيما تعلّق بتقليص صلاحيات الرئيس، وهي واسعة، لفائدة هيئات كبيرة كالبرلمان والقضاء والمجالس المحلية المنتخبة، والمحكمة الدستورية المستحدثة بدل {المجلس الدستوري}. وأعلنت أحزاب بالمعارضة أنها غير معنية بالوثيقة لا في شكلها الأولي ولا النهائي، وأهمها {التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية}، الذي أكد رفضه المسعى والاستفتاء. في حين لقيت ترحيباً من غالبية الأحزاب الإسلامية، مثل {حركة البناء الوطني} و{حركة مجتمع السلم} مع بعض التحفظات، تخص حرمان الأغلبية من تشكيل الحكومة واختيار رئيسها. فقد اقترح الرئيس في التعديل الدستوري، تبديل {الوزير الأول} برئيس حكومة، يختاره هو وينفذ برنامجه الذي انتخب على أساسه، وليس برنامج وخطة عمل الحزب أو ائتلاف الأحزاب الفائزة في الانتخابات. كما تتركز التحفظات على منصب نائب الرئيس، الذي يريده مقدمو التعديل الدستوري كضمانة لعدم السقوط في فراغ مؤسساتي، عانت منه البلاد بعد أن أصيب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالعجز عام 2013، وانسحب من المشهد لمدة 6 سنوات وظل الحكم بين يدي شقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة (في السجن)، وذلك بطريقة غير دستورية. ويقول منتقدون إن فكرة نائب الرئيس تواجه {عقد الشرعية} إذ إن خلافته الرئيس، في حال الوفاة أو العجز البدني، تعني أنه أصبح رئيساً غير منتخب. وكتب عبد القادر سماري، رئيس مجلس شورى {حركة مجتمع السلم} (الإسلامية)، وهو وزير سابقاً: {بعد أيام ستظهر النسخة النهائية للتعديل الدستوري، وستكون متداولة بين الجزائريين، وستتعدد النظرة له، وتختلف المواقف منه، ذلك أنه يستحيل أن يُجمِع الناس على أي نص مهما كان مصدره (...) وعليه فإن الـ50 يوماً التي يكون فيها التعديل بين أيدينا ستشهد كتابات وتصريحات وندوات وتجاذبات واصطفافات، تتطلب منا جميعاً الحذر والحيطة فيما نقول وما نكتب، مبتعدين عن التخوين والتخويف والتهديد والشخصنة، كل واحد له حق القبول أو الرفض، ولكن كل واحد مطالب باحترام الآخر وعدم تسفيه رأيه وموقفه، فالعنف اللفظي يؤدي حتماً إلى العنف الجسدي، وذلك ما يجب الابتعاد عنه قدر الإمكان}. وأضاف سماري: {على الأحزاب، جميعاً، أن تتهيأ للانتخابات المقبلة، المحلية والتشريعية، وتضع في حسابها أنها ستلجأ بالضرورة، بعد الانتخابات، إلى تحالفات، أيضاً محلية ووطنية، حسب النتائج، فعليها أن تبتعد عن العداوات التي تقطع حبل التواصل، وعلى الشعب عموماً أن يبدأ في تحضير نفسه للانخراط في العائلات الحزبية والسياسية، ابتداء بالتسجيل في القوائم الانتخابية إلى المشاركة في الانتخابات إلى حماية صوته، ليحقق مطالبه التي رفعها في الحراك}.

اللجنة الملكية المكلفة النموذج التنموي تستأنف لقاءاتها بالأحزاب المغربية... بعد توقفها نتيجة جائحة «كورونا»

الرباط: «الشرق الأوسط».... استأنفت اللجنة الملكية المغربية المكلفة صياغة النموذج التنموي الجديد التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس في ديسمبر (كانون الأول) 2019، لقاءاتها مع قادة الأحزاب المغربية، بعدما أوقفت لقاءاتها بسبب جائحة كورونا، بعقدها أمس جلسة استماع إلى نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض والذي كان برفقة أعضاء من المكتب السياسي للحزب. وقال مصدر في الحزب إن اللقاء تم بطلب من اللجنة، بهدف مناقشة التطورات المرتبطة بـ«كوفيد - 19» وما نتج عن الجائحة من تحديات اقتصادية واجتماعية. وحسب المصدر ذاته، عبّر رئيس اللجنة الملكية السفير شكيب بن موسى، عن رغبته في الاستماع لوجهة نظر الأحزاب للمرة الثانية، بعد جولة أولى من اللقاءات التي جرت قبل الجائحة، وذلك في سياق التشاور بشأن الأوضاع المستجدة، وتضمنيها في تقرير نهائي سيعرض على العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال يناير (كانون الثاني) المقبل. وقدم بن عبد الله، أمام اللجنة، تصور حزبه حول كيفية تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الوضع الصحي، كما تناول اللقاء مواضيع سياسية تتصل بدور الحكومة ومكانة المؤسسات وأهمية تعزيز الممارسة السياسية. واعتبر بن عبد الله أن الدولة يجب أن يكون لها دور أساسي في هذه المرحلة الصعبة، لتكون «رافعة للاقتصاد وحاملة لمشروع النهوض بالأوضاع الاجتماعية»، ووضع سياسة صناعية. من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن بن عبد الله دعا للقضاء على «اقتصاد الريع»، ووضع سياسة لمحاربة «الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة»، وحث على وضع الشباب في صلب اهتمامات السياسات العمومية. على صعيد آخر، أكد بن عبد الله أهمية احترام الحريات الجماعية والفردية، والنهوض بأوضاع المرأة. ويعتبر لقاء اللجنة مع بن عبد الله الثاني من نوعه، بعد الجائحة عقب لقائها مع نزار البركة الأمين العام لحزب «الاستقلال»، وينتظر أن تعقد اللجنة لقاء ثالثا مع قيادة حزب «العدالة والتنمية». وكانت الأحزاب المغربية قدمت مذكرات مكتوبة للجنة الملكية ضمنتها تصورها للنموذج التنموي، لكن الجائحة غيرت كثيرا من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، وفرضت تحديات جديدة، خاصة بعد الحجر الصحي الذي فرضته السلطات المغربية بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) الماضيين. كما عملت اللجنة على تنظيم زيارات لمناطق نائية في المغرب للاستماع للسكان وللجمعيات المحلية، لكن الجائحة أوقفت هذه اللقاءات. وكان يفترض أن تقدم اللجنة الملكية تقريرها في غضون يونيو الماضي لكنها طلبت تمديد المهلة فوافق العاهل المغربي على تمديد الأجل إلى بداية يناير 2021.