أخبار سوريا...معارك الجنوب السوري.. من المستفيد؟....واشنطن تُحكم «صندوق العزلة» على دمشق... وموسكو تقف عند «منعطف سوري»....تعاون روسي ـ تركي لـ«تحقيق الأهداف بأقصر الطرق»....«مسد» يرعى حوارات سياسية شرق الفرات....ارتفاع معدلات الانتحار في «مناطق النفوذ» الثلاث في سوريا...

الجمعة 2 تشرين الأول 2020 - 4:27 ص

1938

عربية

معارك الجنوب السوري.. من المستفيد؟....

الحرة – دبي.... أهالي السويداء طردوا ممثلي النظام السوري من مراسم تشييع جثامين قتلى اشتباكات الثلاثاء.... تسود أجواء من التوتر والترقب جنوبي سوريا، عقب اشتباكات جرت بين فصائل محلية من محافظة السويداء مع مسلحي أحد ألوية الفيلق الخامس والمتمركز في محافظة درعا، يقول مراقبون إن النظام والميليشيات التابعة له يستغلونها لإشعال اشتباك طائفي. وكانت معارك عنيفة اندلعت صباح الثلاثاء، على أطراف بلدة القريا غربي السويداء، بين الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، وميليشيا الدفاع الوطني بالسويداء المدعومة من قبل إيران ومليشيات حزب الله، اللبناني. وقد انضم إلى الاشتباكات مقاتلو "حركة رجال الكرامة" في السويداء والذي أرسل مئات المسلحين إلى منطقة الاشتباكات التي تتمتع برمزية تاريخية كبيرة كونها مسقط رأس سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى خلال فترة الانتداب الفرنسي. وشهدت تلك المعارك العنيفة استخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة وقصفا متبادلا، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين الأطراف المتصارعة. وأوضح موقع "السويداء 24" أن استمرار توغل مسلحي الفيلق الخامس ضمن أراضي بلدة القريّا، منذ 6 أشهر وعدم التزامهم بالانسحاب منها، فضلاً عن إخلال القوات الروسية بوعودها التي قطعتها لوجهاء السويداء بإجبار الفيلق على الانسحاب، جعل المنطقة تعيش حالة توتر مستمرة تطورت لاشتباكات دامية، في ظل إصرار أهالي القريّا على استعادة أراضيهم. بالمقابل، ذكر "تجمع أحرار حوران" المعارض أن ما حدث الثلاثاء هو امتداد للسلسلة أحداث بين المحافظتين الجارتين درعا والسويداء، مشيرا إلى أن أفرع نظام بشار الأسد الأمنيّة وميليشيات إيران وحزب الله تستغل الموقف لتأجيج الصراع بين أبناء المحافظتين. ونوه التجمع إلى أن الأمور في طريقها للتصعيد مع استغلال حلفاء نظام الأسد لحالة الاحتقان بين أبناء محافظتي درعا والسويداء مع تقديم الدعم العسكري بالأسلحة والعناصر لصالح فصائل السويداء في سبيل تأجيج الصراع بين المحافظتين.

النظام السوري.. وموقف المتفرج

وعلى صعيد ردود الأفعال الأخرى قال الصحفي السوري تامر قرطوط على صفحته في "فيسبوك" أنه " لا يوجد سوى العدو من يحتل أراضي الغير، وهذا الاحتلال جريمة". وطلب قرقوط من أحمد العودة، قائد اللواء الثامن التابع للفليق الخامس أن ينسحب من الأراضي "التي احتلها " فصيله، مشيرا إلى أن " كل المبررات ساقطة أمام الاعتداء على الناس وحقوقهم. وتسخين تلك المنطقة كل فترة، يحمل أجندات غير وطنية، والفصائل التي تنتمي بقرارها لأي قوة عسكرية خارجية، هي فصائل لا تعمل من أجل البلاد، وهي أدوات رخيصة بيد مشغليها". وأشار إلى أن أخطر ما في الأمر أن "جميع القوى الفاعلة هناك، روسية وايرانية والنظام السوري، يقفون بمظهر المتفرج، رغم أنهم من يسيطرون على الوضع، ويحركون تلك الفصائل، وكل مرة يقف عقلاء من الجانبين، لوقف الانزلاق للفتنة، يقلل من الخسائر، لكنه لا يعيد المياه لمجاريها". وختم بالقول: "لا أحد بريء، كل القوى الفاعلة هناك متهمة، بل ومدانة على صمتها، والتحفيز للذهاب إلى المحرقة".

عقوبات على الفليق الخامس

وكان لافتا، أن العقوبات الأميركية الأخيرة قد شملت قائدة الفيلق الخامس ميلاد جديد، وأوضح المحلل السياسي أيمن عبد النور في حديث إلى موقع "الحرة" أن سبب العقوبات الأساسي، ليس سجل ميلاد جديد المليء بالجرائم وحده، وإنما لعرقلته الحلول السياسية في مناطق سورية لاسيما درعا وإدلب. وأوضح عبد النور في حديثه مع الحرة أن الفيلق الخامس الذي يقوده جديد، من المفترض أنه مسؤول عن "أعمال المصالحات واستيعاب المنشقين السوريين من الفصائل المعارضة، إلا أنه كان سببا في تأجيج العنف الطائفي". وتابع: "اختلق الفيلق الخامس مشاكل طائفية في محافظة درعا، بجانب مشاكل مع الدروز في مدينة السويداء، وقد قتل شباب هناك، وهذا على عكس المهمة التي كلف بها". وأوضح المحلل السوري، أن قوات النظام تخرب الحلول السياسية من خلال خرق الاتفاقات التركية-الروسية التي تقضي بوقف إطلاق النار في بعض المناطق. تجدر الإشارة إلى أن أهالي السويداء كانوا قد طردوا، أمس الأربعاء، ممثلي النظام السوري ومنعوهم من حضور تشييع مراسم تشييع جثامين القتلى الذي سقطوا في اشتباكات الثلاثاء، مما يدل على وجود نقمة بين أولئك الأهالي على نظام الأسد. وكانت محافظة السويداء أخذت بشكل كبير موقفا محايدا خلال الحرب السورية، ورفضت أن ينضم شبابها إلى الجيش النظامي للقتال خارج مناطق المحافظة، كما شهدت المحافظة في الآونة الأخيرة مظاهرات احتجاجية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة واستخدموا خلالها شعارات وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط النظام. ويقول نشطاء حقوقيون ومعارضون في كل من السويداء ودرعا أن النظام حاول على الدوام خلق فتنة طائفية بين السويداء ذات الغالبية الدرزية ودرعا ذات الغالبية السنية، وذلك بهدف العزف على وتر أن نظام دمشق هو الذي يستطيع حماية الأقليات الدينية في البلاد، ومنها الطائفة الدرزية. واستقبلت السويداء خلال سنوات الحرب كثيرا من النازحين السوريين من الطائفة السنية ومنعت حركة "رجال الكرامة" والفصائل المتعاونة وقوع أي انتهاكات قبل أن يتم اغتيال مؤسسها رجل الدين الدرزي وحيد البلعوس في 4 سبتمبر 2015 باستهداف سيارته بمنطقة عين المرج في الطريق من منطقة "ضهر الجبل " إلى مدينة السويداء مع مجموعة من الشخصيات الدرزية.

واشنطن تُحكم «صندوق العزلة» على دمشق... وموسكو تقف عند «منعطف سوري»

أميركا تعلن مواصلة فرض عقوبات لـ«الحصول على تنازلات استراتيجية»

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... واشنطن ماضية في خياراتها السورية، وآخر خطوة هي فرض عقوبات على شخصيات عسكرية وأمنية واقتصادية لإحكام «صندوق العزلة» على دمشق. وموسكو تقف على «منعطف» وماضية في خياراتها، وآخر الخطوات البدء بتنظيم مؤتمر للاجئين في دمشق في 11 الشهر المقبل وإعادة ترتيب الفريق المسؤول عن الملف السوري في الخارجية الروسية لفتح «نوافذ لسوريا». والخياران ماضيان في «طلاق لمقاربة خطوة مقابل خطوة» بينهما، قبل تسلم الرئيس الأميركي الجديد أو القديم في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل. وإذ أبلغ روس نظراءهم الأوروبيين أن أربعة أسباب أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية السورية، هي: تسع سنوات من الحرب، «كورونا»، الأزمة الاقتصادية في لبنان، والعقوبات الغربية، وشنت موسكو حملة على العقوبات الغربية باعتبارها «تساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية»، فإن واشنطن وبروكسل ماضيتان في فرض العقوبات. ويتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي بعد أيام قائمة عقوبات على وزراء في الحكومة السورية الجديدة، في وقت فرضت واشنطن عقوبات أول من أمس على محافظ «مصرف سوريا المركزي» و16 شخصا أو مؤسسة أخرى في الجيش والأمن وقطاع الأعمال. وحسب التصور الأميركي، فإن قائمة العقوبات الأخيرة، التي رفعت عدد المعاقبين منذ بدء تنفيذ «قانون قيصر» في منتصف يونيو (حزيران) إلى 75. شملت ثلاثة مستويات: الأول، ضباط منخرطون ومسؤولون في الحرب. الثاني، مسؤولون وضعوا مؤسسات الدولة في خدمة الحرب وأشخاص. الثالث، أشخاص هم «واجهة للعمليات الاقتصادية للنظام». بالنسبة إلى واشنطن، فإن «رسالة العقوبات»، هي «التأكيد على الجدية في هذا المسار. كانوا يقولون قبل يونيو، إن واشنطن لن تطبق قانون قيصر، لكن القانون طبق. ثم قالوا إن قائمة عقوبات واحدة فقط ستصدر، لكن قوائم كثيرة صدرت وستصدر في الأسابيع المقبلة». وقال أحدهم: «كانت رسالة النظام: سننتصر عسكرياً وستأتي الأموال من العالم العربي وأوروبا والعالم. هذا ليس صحيحاً ولن يحصل»، مضيفا: «هناك من كان يقول في دمشق، إن الوقت لصالح النظام، لكن العقوبات تظهر أن الوقت ليس لصالحه، لأن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم والضغوطات ستزيد، ولن يحصل تطبيع عربي وأوروبي وسيبقى النظام في صندوق العزلة ما لم تتحقق الشروط المطلوبة بتنازلات استراتيجية من دمشق، وتشمل: وقف دعم الإرهاب، إخراج إيران، مصالحة ومساءلة، التخلص من السلاح الكيماوي، عودة اللاجئين طوعا، وتنفيذ القرار 2254». ما هي «الرسائل» الآتية من موسكو، حول تأثير العقوبات؟ تأتي إلى واشنطن رسالتان متناقضتان: «الأولى، العقوبات الأميركية لن تؤثر في حسابات النظام. الثانية، العقوبات تدمر الحكومة والاقتصاد». وتبعث واشنطن إلى موسكو رسالة مضادة: «السياسة العسكرية لروسيا فشلت، ولا بد من الحل السياسي وتنفيذ 2254». لذلك، يبدو إلى المراقبين الغربيين، أن موسكو تمر في «منعطف سوري»، ذلك أنها «تعرف أن الاستراتيجية العسكرية لن تنجح مستقبلاً، لكن لم تتبلور استراتيجية بديلة إلى الآن»..... في غضون ذلك، هناك إشارات أن الجانب الروسي عدل من أدواته مع الذكرى السنوية الخامسة للتدخل العسكري، ذلك أن مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة الوفد رفيع المستوى إلى دمشق قبل أيام، اعتبرت مؤشرا إلى إعطاء الأولوية للبعد السياسي وتراجع دور وزارة الدفاع، خصوصاً أن هذا جاء في وقت شهدت الخارجية الروسية بعض التغييرات بينها ابتعاد نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينن عن الملف السوري مقابل زيادة دور الدبلوماسيين والمحسوبين على لافروف. وحسب المعلومات، فإن موسكو بدأت حملة لعقد مؤتمر للاجئين يرمي إلى حث السوريين الموجودين في الخارج، بينهم 5.6 مليون مسجلون في دول الجوار، للعودة إلى البلاد. وهي تريد مشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسساتها وممثلي الدول المجاورة في هذا المؤتمر. لكن واشنطن أبلغت دولا عدة بضرورة عدم المشاركة، في وقت يقترب الاتحاد الأوروبي من قراره حسم عقد «مؤتمر المانحين» في ربيع العام المقبل. وتنقسم الأمم المتحدة بين الرغبة بالمشاركة وتمسك مسؤولين آخرين فيها بضرورة أن تكون العودة طوعية وبكرامة مع ملاحظة أن العام الجاري لم يشهد سوى عودة 25 ألفا (أحد الأسباب هو كورونا) مقابل عودة 95 ألفا في العام الماضي. كما أن بند «توفير بيئة آمنة» و«شروط العودة الطوعية» ضمن بنود عمل المبعوث الأممي غير بيدرسن. الملف الإنساني، الذي يتضمن الكثير من السياسة، كان أحد البنود التي بحثت خلال المحادثات الروسية - الفرنسية قبل أيام. اللافت، أن وفد موسكو كرر مواقفه بضرورة التمسك بمسار اللجنة الدستورية لتنفيذ القرار 2254 وعدم فتح أي ملف آخر لتطبيق القرار قبل انتهاء أعمال «الدستورية» التي قد تأخذ سنوات. كما نصحت موسكو ممثلي باريس بضرورة أن تتخذ الدول الغربية الانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف العام المقبل، بوابة للعودة إلى العاصمة السورية، قائلة إن «الانفتاح على دمشق سيشجعها على تنازلات سياسية والابتعاد عن إيران». وفي تراجع عن تفاهمات مع دول غربية سابقة، رفضت موسكو مقاربة الخطوة مقابل خطوة، وتقترح أن تعمل مع باريس على «مبادرات إنسانية» كما حصل في العام 2018 عندما أرسلت مساعدات مشتركة إلى مناطق مشتركة، وأن يتم دعم «خطوات دمشق بعد إطلاق 150 معتقلا في الصيف الماضي».

تعاون روسي ـ تركي لـ«تحقيق الأهداف بأقصر الطرق»

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... تشكل العلاقات التركية - الروسية نموذجاً للتعاون على أساس المصلحة تحكمه الشراكة التكتيكية التي تتعامل مع التطورات الآنية والتوصل إلى حلول للمشاكل التي تطرأ في الملفات المختلفة بالشكل الذي ينحي الصدام، وكان الملف السوري هو المثال الأبرز على هذه الطريقة في التعامل بين أنقرة وموسكو اللتين اجتازتا اختبار إسقاط الطائرة الروسية «سو 24» في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 بأقل الخسائر. مثلت هذه الحادثة، التي تسببت في تداعيات لا سيما على حركة التجارة والسياحة والتعاون الاقتصادي استمرت 3 أعوام تقريباً رغم طي صفحتها بعد أقل من عام على وقوعها، نقطة فاصلة في تأسيس أنقرة وموسكو إطار علاقات خاصة بينهما لا يعتمد بالتحالف الاستراتيجي لكنه ينفي القطيعة أيضاً. يحفل الملف السوري بالعديد من القضايا التي شكلت محل خلاف بين تركيا وروسيا وكان بعضها في وقت من الأوقات عامل توتر في العلاقات بينهما. تشمل نقاط الخلاف الرئيسية القيادة السورية، والمعارضة، والمجموعات الكردية، والدور الأميركي. لكن وجود قضايا خلافية لم يمنع من التقاء روسيا وتركيا حول نقاط ضمن الملف السوري، وهذا الالتقاء مدفوع بإدراك روسيا بأهمية دور تركيا في إيجاد حل للأزمة السورية يحقق مصالحها. كما تسعى روسيا إلى كسب تركيا إلى جانبها في الشرق الأوسط لإدراكها أهمية التأثير التركي على الجماعات والفصائل المسلحة. وتتمثل نقاط الالتقاء بين روسيا وتركيا في ملف مكافحة الإرهاب، الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ووضع نهاية للحرب في سوريا ودفع الحل السياسي عبر تشكيل اللجنة الدستورية والحفاظ على مسار آستانة والعمل ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة، وضمان عدم نشوء كيان مستقل للأكراد في سوريا، والاتفاق على تقليص الدعم الروسي للأكراد. ونجحت تركيا بالفعل في الحصول على موقف روسي مساند عندما تدخلت عسكرياً في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، عبر اتفاق سوتشي الموقع في 22 من الشهر ذاته، الذي حقق لتركيا، مع اتفاق أميركي مماثل إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عن حدودها لعمق 30 كيلومتراً، وانسحاب الوحدات الكردية من منبج وتل رفعت، وتسيير دوريات تركية روسية مشتركة في شرق الفرات. ورأت دوائر سياسية في أنقرة في مذكرة تفاهم سوتشي انتصارا أتاح لتركيا الخروج من العباءة الأميركية في سوريا واستخدام روسيا كقوة مسيطرة في تحقيق المنطقة الآمنة التي أرادتها، ودفع أميركا للقبول بها وتقليص دعمها لحليفها الكردي. ويشكل ملف إدلب ضمن النطاق الأوسع للأزمة السورية، أبرز الأمثلة التي توضح كيف تسير أنقرة وموسكو تفاهماتهما بالطريقة التي تنحي نقاط الاختلاف وتبني على نقاط الاتفاق حتى إذا تعارضت المواقف، فتركيا تدعم المعارضة المسلحة وروسيا تدعم النظام السوري لكن ذلك لم يمنع أن تستفيد تركيا من هذا التعاون في تحقيق أهدافها في شمال سوريا، وإن كان ذلك بقي محدوداً دائماً، في رأي العديد من الخبراء والمراقبين، بما سمحت به روسيا في إطار خطتها ومصالحها في سوريا. لم يتوصل العسكريون الروس والأتراك، خلال اجتماعهم بشأن إدلب في أنقرة في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى صيغة موحدة لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بشمال غربي سوريا. عقد الاجتماع في ظل تصعيد ميداني من جانب روسيا والنظام في إدلب، وهو أحد الاجتماعات في إطار آلية تشاور عسكري مستمر بين أنقرة وموسكو، تمكنتا من خلالها في تجنب الصدام في أكثر من مرحلة فاصلة، كان الصدام والمواجهة المباشرة هما السيناريو الأقرب لأذهان جميع المتابعين للتطورات في الملف السوري. وشهد الاجتماع تقديم الوفد الروسي لتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية العسكرية في إدلب، «إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، فطرح الجانب الروسي تقليص الوجود العسكري في النقاط التي تقع في مناطق يسيطر عليها النظام وسحب الأسلحة الثقيلة منها. بينما طرحت أنقرة في المقابل تسليمها مدينتي منبج وتل رفعت، وهو ما رفضه الروسي. وعقب الاجتماع قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه «لم يكن مثمراً للغاية». وأضاف: «يحتاج وقف إطلاق النار في سوريا إلى الاستمرار والتركيز أكثر قليلاً على المفاوضات السياسية»، مشيراً إلى وجوب وجود هدوء نسبي في إدلب، لأنه إذا استمرت المعارك، فقد تكون العملية السياسية قد انتهت. ولم يصدر عن السلطات الروسية أي تعليق حول الاجتماع على عكس الأتراك، إلا أن النظام وروسيا استهدفا مناطق سيطرة المعارضة بالقصف. وعلى الرغم من الإعلان الرسمي لفشل هذا الاجتماع، الذي جاء في ظل تصعيد وانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في 5 مارس (آذار) الماضي، فإن الطرفين ماضيان في تنفيذ الاتفاق ومحاولة تجاوز الخلافات بشأن تسيير الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) التي جمدها الجانب الروسي للضغط على أنقرة للفصل بين الجماعات المتشددة والفصائل السورية المعتدلة في إدلب. ومع إدراك موسكو أنها لا تستطيع حل النزاع دون حد أدنى من التعاون التركي، فإنها تظل في موضع قوة تجاه أنقرة وليست في وارد تقديم تنازلات كبيرة، لا سيما بشأن مستقبل النظام السوري. كما تدرك تركيا أن روسيا يمكن أن تشن حملة عسكرية في ظل انشغال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. وتكرر روسيا باستمرار أنها ستعمل مع النظام السوري على عودة جميع الأراضي السورية لسيطرته، لكن حملتها العسكرية الأخيرة في إدلب لم تلق ارتياحا من واشنطن. وترفض تركيا المطالب الروسية فيما يتعلق بإدلب، وتواصل تعزيز وجودها العسكري كضمانة لأمنها القومي ولمنع عملية عسكرية في المنطقة، لا ترغب فيها الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي لا يريد موجة جديدة من اللاجئين.

ارتفاع معدلات الانتحار في «مناطق النفوذ» الثلاث في سوريا

دمشق تؤكد حالات شنق... وامرأة في إدلب تستعمل السم... وفتاة قتلت نفسها بالمسدس شرق الفرات

حملة توعية ضد استعمال العنف والانتحار في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

إدلب: فراس كرم - القامشلي: كمال شيخو - دمشق: «الشرق الأوسط»

بين الأمور القليلة التي تجمع السوريين في «مناطق النفوذ» الثلاث حالياً هو ارتفاع معدلات الانتحار والجريمة لأسباب كثيرة بينها الأزمة الاقتصادية وسوء الأوضاع المعيشية. ومع ازدياد حالات الانتحار في مناطق سيطرة الحكومة السورية، هزت مدينة طرطوس الأحد الماضي، رواية عن إقدام مدرس على قتل بناته الثلاث ومن ثم قتل نفسه، بعد تلقيه تهديدات من أشخاص كانوا متطوعين في «الفيلق الخامس» الروسي، وذلك حسب منشور كتب عن حسابه الشخصي في موقع «فيسبوك»، وسط تشكيك كبير بصحة الرواية والاعتقاد بأن الأب ضحية جريمة قتل بشعة طالت جميع أفراد العائلة.

- تهديدات

وتناولت صحيفة «حبر» السورية الإلكترونية، والكثير من الصفحات على موقع «فيسبوك» الحادثة وصور الأب والفتيات الثلاث، وعرضت منشوراً للأب الذي يعمل مدرس رياضيات، نشر على حسابه في «فيسبوك»، ويتحدث فيه عن سبب قتله لنفسه ولبناته الثلاث، قبل أن يتم حذف المنشور فيما بعد. وجاء في المنشور: «الأصدقاء الكرام... عندما تقرأون أكون قد انتحرت وقتلت بناتي، بسبب تهديدات المدعو (أ ع) الذي يقطن طرطوس، والذي سأرفق صورة صفحته وبعضاً من صوره من صفحته على (فيسبوك) وتهديداته نتيجة لعمل طلبه ولم أتمكّن من إنجازه في الوقت المحدد في 27 الشهر، أي اليوم، وخلافنا كان على ثلاث ساعات تأخير، أي للساعة التاسعة ليلاً بأقصى حد، ولأسباب قاهرة يعرفها وشرحتها له تفصيلياً ولم يحاول تقبلها أو تفهمها، بسبب جماعته التي تضغط عليه حسب قوله». ويذكر المنشور أن «تهديدات (أ) كانت بخصوص قتلي وقتل بناتي وحرقنا كما هو مُوضَّح في تسجيل صوتي له في التاب الخاص بي، وهو تسجيل اليوم، وهو ومن وراءه قادرون على ذلك». ويشير المنشور إلى أسماء أخرى منهم أخوه «متورطين بسرقة أسلحة وذخيرة وبيعها قبل نحو 3 سنوات عندما كنا متطوعين في الفيلق الخامس منذ 3 أعوام». ويشكك عدد كبير ممن قرأوا المنشور، بأن يكون هو من كتبه، ويرجحون بأن ما حصل هو جريمة مروعة طالت جميع أفراد العائلة بمن فيهم غدير، وأن القتلة هم من قاموا بكتابة المنشور بعد ارتكاب الجريمة لإبعاد الشبهات عنهم، وأن الحقيقة عند زوجته المصابة التي ما زالت على قيد الحياة. ووفق تقارير صحفية، فإن مصادر مطلعة على ملابسات الجريمة، أكدت أن الأب قتل بأربع رصاصات واحدة منها في ظهره، وهو ما يجعل فرضية انتحاره بعد قتل أسرته غير صحيحة على الأرجح، إذ كيف يمكن أن يقوم بإطلاق أربع رصاصات على نفسه! ... وفي الوقت نفسه، يرى العديد من المواطنين أن هناك أسباباً كثيرة تدفع البعض للانتحار وتتمثل في الفقر والبطالة والتفكك العائلي والاجتماعي والتنمر، والعنف والأسباب العاطفية، والفشل بالدراسة، إضافة إلى الفلتان الأمني وممارسة ذوي النفوذ من قادة وعناصر الميليشيات ضغوطاً كبيرة على المواطنين. وتقول سيدة في العقد الرابع من العمر لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب مسؤولي الأسر باتوا غير قادرين على تأمين قوت أبنائهم ولا متطلبات متابعة دراستهم، ولا الدفاع عن بناتهم في الشوارع عند تعرضهن للتحرش من قبل مسلحين أو بلطجية، والشباب معظمه عاطل عن العمل»، وتضيف: «في ظل هذه الظروف بات الموت بالنسبة للكثيرين أفضل من الحياة». وكشف رئيس الطبابة الشرعية في الحكومة السورية زاهر حجو في تصريحات أدلى بها مؤخراً عن ارتفاع نسبة حالات الانتحار في سوريا مؤخراً، بحسب إحصائية أجريت في بداية سبتمبر (أيلول) الجاري، وقال إنه تم تسجيل 116 حالة منذ بداية عام 2020. وبيّن أن الشنق كان هو الأكثر اتباعاً (48 حالة)، يليه الطلق الناري (27 حالة)، ورمي النفس من الأماكن العالية (18 حالة)، والتسمم (16 حالة). وشملت الإحصائية جميع المحافظات السورية باستثناء محافظات «إدلب والرقة ودير الزور» الخارجة عن سيطرة الحكومة، وتوزعت: حلب 23 حالة، وريف دمشق 18، ودمشق وحمص 14 حالة في كل منهما، وحماة 10، والسويداء 9، ودرعا 2، والقنيطرة حالة انتحار واحدة، في حين شهدت اللاذقية زيادة ملحوظة في حالات الانتحار مؤخراً حيث بلغت 18 حالة. وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة للحكومة السورية، أن عدد حالات الانتحار خلال العام الماضي بلغت 124حالة؛ 76 ذكور، و48 إناث.

- أسباب نفسية

وتشهد مناطق الشمال السوري، إدلب ومناطق عفرين، في الآونة الأخيرة، حالات انتحار بين المواطنين، لأسباب نفسية وصحية، وتردي الأوضاع المعيشية لدى غالبية المواطنين وتحديداً النازحين. ويقول الناشط الحقوقي سعيد الحسين لـ«الشرق الأوسط»، إن «غياب القانون الذي يحد من العنف في أوساط المجتمع الذي يعقبه غالباً حالات قتل وانتحار، فضلاً عن تردي الأوضاع المعيشية لدى المواطنين والنازحين، تعد عوامل رئيسية تدفع بالأشخاص إلى الانتحار». ويضيف أنه تم توثيق أكثر من 8 حالات انتحار لمواطنين بينهم نساء خلال أقل من 6 أشهر، مع عودة هذه الظاهرة إلى الواجهة خلال الآونة الأخيرة، حيث قبل أسبوعين أقدمت سيدة عمرها 33 عاماً، نازحة من منطقة سجنة جنوب إدلب، في منطقة أطمة شمال سوريا، على الانتحار نتيجة العنف الممارس عليها من قبل زوجها، بعد تناولها حبوب سامة أدت إلى الانتحار، بالرغم من أن لديها 3 أطفال. «س. ع» أرملة تعيل 4 أطفال وتقيم في مخيمات دير حسان التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، تقول: «فكرت بالانتحار عدة مرات، وفي كل مرة تراودها وتقرر فيها الانتحار كانت هناك أسباب قاهرة تدفعها لذلك»، لافتة إلى أن أول مرة فكرت وحاولت فيها الانتحار قبل نحو 3 أشهر عندما تعرض ابنها ذو الـ5 سنوات للحرق بـ«البابور الكاز» أثناء طهي الطعام في الخيمة التي تؤويها وأطفالها وتعرضه لحروق شديدة، لتغلق أبواب المساعدة بوجهها وعدم تمكنها من معالجة ابنها فقررت الانتحار على ألا ترى ابنها يتألم نتيجة الحروق. وفي المرات اللاحقة كانت نتيجة عدم توفر الطعام لأيام أو أي شيء يسد رمق الأطفال، الأمر الذي دفعها للتفكير بالانتحار، لكن انحسار تفكيرها لحظة الانتحار عن تدبير أطفالها أنفسهم بعد موتها يدفعها إلى التراجع عن ذلك، لتقرر في النهاية أن تعمل منظفة في أحد مشاغل الخياطة النسائية لتحصل على ما يمكنها من العيش وأطفالها وتتخلص من فكرة الانتحار. من جهته، يقول الناشط أيمن بكور إن 6 أشخاص حاولوا خلال الآونة الأخيرة الانتحار عبر رمي أنفسهم من أبنية عالية في محافظة إدلب، إلا أن حالة واحدة فقط أدت إلى الوفاة، وبعد تدخل الجهات الأمنية والكوادر الطبية ونقل تلك الحالات إلى المشافي تبين أن لديهم أمراضاً نفسية مع إخضاعهم للعلاج والتخلص من ميول الانتحار الذي يراودهم بشكل متكرر. ويضيف أنه يتوجب على المنظمات الإنسانية والصحية إطلاق حملات توعوية تمكن المواطنيين من التغلب على صعوبات الحياة، تحديداً النازحين منهم لحمايتهم من الانتحار، وشدد على أنه بالوقت ذاته على المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية رفع مستوى نشاطها لدعم للمواطنين وسد حاجتهم حتى لا يكون الفقر عنصراً أساسياً في إصابتهم بأمراض نفسية وصحية تدفع في النهاية إلى الانتحار.

- حملات توعية

في شرق الفرات، ذكرت منظمة «سارا لمناهضة العنف ضد المرأة» العاملة في مناطق «الإدارة الذاتية»، في تقرير صُدر بمناسبة (اليوم العالمي للانتحار)، أن 16 حالة انتحار وثقتها خلال العام الجاري حتى بداية سبتمبر (أيلول)، وتراوحت الفئات العمرية للمنتحرات بين 18 سنة و35 سنة. وقالت الإدارية نجاح آمين إنهم وثقوا حتى بداية الشهر الحالي 16 حالة انتحار في مناطق الإدارية الذاتية. وتعزو الأسباب إلى الحرب الدائرة منذ 9 سنوات ونيف التي خلقت أزمات حقيقية على كل الأصعدة، «ما أفرزته بتعميق الشعور بالإحباط واليأس لدى كثير من الأفراد نساءً ورجالاً، نتجت عنها حالات القتل والانتحار، ولا تزال المرأة صاحبة النصيب الأكبر من هذه الضغوطات بالأسرة والمجتمع». وتعمل منظمة «سارا» النسوية منذ شهر يوليو (تموز) 2013، وتجمع الإحصاءات والبيانات الخاصة بالانتهاكات والخروقات التي تطال الفتيات والنساء وحقوقهنّ؛ من هيئات المرأة وديوان المحاكم المحلية ونشرات الضابطة الشرطية، بحسب آمين. وبمناسبة اليوم العاملي للانتحار الذي صادف يوم 9 من الشهر الحالي، أصدرت تقريراً مفصلاً عن حالات الانتهاك التي طالت الفتيات والنساء على مستوى شرق الفرات، وذكرت آمين أن التقرير شمل بيانات الانتهاكات الواقعة خلال العام الجاري: «تعرضت 5 نساء للتهديد بالقتل، وتقدّمت 288 سيدة بدعاوى أمام المحاكم المختصة بدعاوى العنف الأسري، وسجلنا 11 حالة تعرضن للتحرّش الجنسي، وتمّ توثيق 46 حالة زواج قاصر كما تعرّضت 3 فتيات للاغتصاب»، إضافة إلى 23 سيدة تعرضت للقتل، و27 حالة دعارة و124 واقعة لتعدد الزوجات، و27 حالة خطف، و4 حالات خيانة زوجية، بحسب التقرير نفسه. ومن بين الحالات التي رصدتها المنظمة، أقدمت سيدة متزوجة نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، على الانتحار عبر مسدس بعدما أطلقت النار على نفسها بمنزل والدها، حيث كانت تبلغ من العمر 22 سنة ولديها طفلة عمرها سنة، وأخبرت آمين: «من خلال متابعتنا تبين أن سبب الانتحار خلاف عائلي نشب بينها وبين زوجها، مع العلم أن خلافاتهما كانت مستمرة، والتمسك بالعادات والتقاليد حالت دون طلب الطلاق واللجوء للمحاكم المحلية». ودعت المسؤولة الكردية جميع المنظمات المدنية والنسوية والمؤسسات والهيئات الحكومية، إلى الوقوف عند هذه الحالات وتزايد عددها في مناطق الإدارة، للعمل على الحد منها حفاظاً على تماسك المجتمع، ولفتت آمين إلى أن «منظمتنا بالتعاون مع جهات شريكة عقدنا ندوات حوارية، وقمنا بحملات توعوية وتوزيع مناشير والتنسيق مع المراكز النفسية لمعالجة الحالات المرضية، للحد من حالات الانتحار والقتل التي باتت تهدد المجتمعات».

توضيح من «يونيسيف»

لندن: «الشرق الأوسط»... عطفاً على تقرير «ثلاثة مناهج تعليم شمال شرقي سوريا» الذي نُشر في «الشرق الأوسط» يوم الاثنين 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعثت جولييت توما المديرة الإقليمية للإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف)، هذا التوضيح: «تود (يونيسيف) أن توضح أن ما جاء في المقال عن (منهاج لليونيسف) هو غير صحيح. إن المنظمة لا تقوم في سوريا أو في أي دولة في العالم بتقديم منهاج خاص بها. إن (يونيسيف) قامت بالتعاون مع شركائها بوضع رزمة التعليم الذاتي للأطفال في سوريا. هذه الرزمة مطابقة للمنهاج المدرسي الرسمي السوري الصادر عن وزارة التربية في دمشق. وتهدف هذه الرزمة الى مساعدة الأطفال على تعلم المواضيع الأساسية، وهي اللغة العربية واللغة الانكليزية والرياضيات والعلوم».

أميركا تعلن استعادة 27 «داعشياً» من سوريا

الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري.... أعلنت الولايات المتحدة نقل جميع الأميركيين المشاركين في العمليات الإرهابية مع تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، وكانوا تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» وفي سجونها بعد هزيمة التنظيم العام الماضي. وبينت وزارة العدل الأميركية في بيان صحافي، أمس، أن إجمالي أعداد الداعشيين الأميركيين الذين كانوا في سجون «سوريا الديمقراطية» وتمت استعادتهم؛ بلغ 27 شخصاً، بينهم 10 تم اتهامهم بجرائم إرهابية خطيرة، وتجري محاكمتهم وفقاً للقضاء الأميركي، بعد أن تم التحقيق معهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وقال جون ديمرز، مساعد المدعي العام للأمن القومي في وزارة العدل، إنه مع عمليات الإعادة الأخيرة لأربعة مواطنين أميركيين متورطين في المشاركة في العمليات الإرهابية مع «داعش»، فقد نجحت الولايات المتحدة بإعادة كافة المتورطين والمؤيدين لـ«داعش» الذين كانوا محتجزين من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، موضحاً أن وزارة العدل عملت قدر المستطاع على منع الأميركيين من التأثر بالتنظيم الإرهابي ومغادرة أميركا للقتال لمصلحة «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى في سوريا، بيد أن هناك عدداً من الأشخاص الذين غادروا طواعية لدعم هذه المنظمات، وتمت إعادتهم إلى الوطن واتهامهم. وأشار ديمرز إلى أن الوزارة دعمت جهود الدول المسؤولة الأخرى للقيام بالمثل، بما في ذلك تبادل الأدلة والمعرفة، مؤكداً أن منع المواطنين من الالتحاق بالجماعات الإرهابية هو على رأس أولويات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخلال الفترة الأخيرة تمت إعادة ما يقرب من 10 مواطنين من العراق وسوريا، ليصل الإجمالي الآن إلى 27 شخصاً، يواجهون الآن نظام العدالة الأميركي. بدوره، أكد السفير ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، أن الولايات المتحدة عملت مع «قوات سوريا الديمقراطية» لإعادة الأميركيين المتهمين بدعم «داعش»، ومقاضاة جرائمهم المزعومة في المحاكم الأميركية، داعياً الدول الأخرى، ولا سيما في أوروبا الغربية، إلى تحمل المسؤولية عن مواطنيها الداعشيين، ومقاضاتهم. وفي البيان الصحافي، صرحت وزارة العدل عن الأشخاص العائدين مؤخراً ويواجهون المحاكمة حالياً، وهم: عمران علي، وجهاد علي، وتمت إعادتهما في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ ظهر عمران علي وجهاد علي في محكمة فلوريدا، وهما متهمان بتقديم الدعم المادي لـ«داعش» وبحسب الشكاوى الجنائية في مارس (آذار) 2015، سافر عمران علي إلى سوريا مع عائلته بمن فيهم ابنه جهاد علي، للانضمام إلى «داعش». وفي نهاية المطاف، استسلم عمران وجهاد علي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» قرب الباغوز (شرق سوريا) في مارس 2019، خلال آخر المعارك مع «داعش». أما الشخص المتهم الآخر فهو عبد الحميد المديوم، الذي تمت إعادته في 16 سبتمبر الماضي، والذي يحاكم في مينيسوتا بتهمة تقديم دعم مادي لـ«داعش»، وهو من أصول مغربية. والمتهم الأخير، في البيان الصحافي لوزارة العدل، هو ليريم سيليماني، الذي تمت إعادته في 16 سبتمبر الماضي، وهو مواطن أميركي متجنس من مواليد كوسوفو، ومتهم في لائحة اتهام بمحكمة المقاطعة الفيدرالية بمقاطعة كولومبيا بتهمة التآمر وتقديم الدعم المادي لـ«داعش».

«مسد» يرعى حوارات سياسية شرق الفرات

الشرق الاوسط....القامشلي: كمال شيخو.... قال حكمت حبيب نائب الرئاسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد)، إن الحوارات مستمرة في مدن وبلدات شرقي الفرات لتجميع آراء قادتها وفعالياتها بهدف تصويب عمل الإدارة الذاتية وتحركات مجلسها السياسي، ليصار تأسيس أرضية مشتركة لفتح حوارات مستقبلية مع الحكومة والمعارضة السورية شرط عدم تبعيتها لأجندات خارجية ولم ترتكب جرائم بحق السوريين. وعقد المجلس ندوته الخامسة في مدينة الرقة الواقعة شمالي سوريا، بمشاركة رؤساء الإدارة الذاتية ومجلس الرقة المدني وشخصيات سياسية وزعماء عشائر عربية وفعاليات مدنية. وأضاف حبيب أن اللقاءات مستمرة حتى عقد مؤتمر وطني يضم أبناء إقليمي الجزيرة والفرات وتشكيل منصة سياسية «لدعم الخط الثالث والحل السياسي وتغليب لغة الحوار بعيداً عن الفتن والاقتتال الداخلي، للذهاب إلى عقد مؤتمر وطني جامع لكل السوريين، ينعقد في أرض سورية وبأيدٍ وطنية وتوافق سوري». وعن موقفهم من الحكومة السورية والمحاولات الروسية إعادة إحياء المفاوضات الداخلية، لفت حبيب بأن «النظام يعاني من نفس المشكلة التي تعاني منها بعض قوى المعارضة، قرارها مسلوب ومرهون لأجندات خارجية لخدمة مصالح تلك الجهات، وكانت سبباً رئيسياً لما آلت إليه الأوضاع في البلاد من دمار وهجرة ونزوح». وقال: «نحن نرى ضرورة تلاقي تشكيلات المعارضة واتفاقها على رؤية وبرامج موحدة، ونعمل بهذا الاتجاه من خلال اللقاءات والتفاهمات التي نجريها مع أقطاب المعارضة الديمقراطية في الداخل والخارج».

دمشق تعلن موقفاً من التطبيع

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... أعلنت الحكومة أمس رفضها لكل الاتفاقات التي وقعت بين دول عربية وإسرائيل، ذلك في أول موقف من نوعه منذ توقيع اتفاقين بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن دمشق «تجدد موقفها الثابت المبني على التمسك بالأرض والحقوق، والرافض للتنازلات والاتفاقيات المنفردة مهما كان شكلها أو مضمونها». وسرت في الفترة الأخيرة أنباء عن وجود اتصالات سرية بين دمشق وتل أبيب بعد صدور إشارات عدة من الجانب السوري، بينها عدم صدور أي بيان بعد اتفاقي التطبيع مع إسرائيل. وقال البيان إن السنوات الأخيرة «لم تزدها إلا تمسكا بمبادئها برفض التطبيع وبتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق لأصحابها وفق القوانين والقرارات الأممية الواضحة المنصوص عليها». وجرت مفاوضات علنية بين سوريا وإسرائيل وصلت منذ 1991 إلى 2000 ومفاوضات سرية في 2008 لم تسفر عن توقيع اتفاق سلام.

مدارس سوريا تستقبل طلابها وسط إجراءات «استثنائية» لمواجهة الفيروس

أعلى معدل للإصابات اليومية بمناطق الإدارة الذاتية والمعارضة

(الشرق الأوسط)... الحسكة: كمال شيخو.... يعود الموسم التعليمي في مناطق النفوذ الثلاث بسوريا هذا العام، في ظل انتشار جائحة «كوفيد - 19»، وما تفرضه من إجراءات استثنائية وصعوبات تواجه القائمين على العملية التربوية في بلد مزقته نيران الحروب الدائرة منذ 9 سنوات ونيف. وقررت السلطات التربوية التابعة للحكومة السورية بدء العام الدراسي بشكله الاعتيادي، مع وضع بروتوكول صحي ووقائي ينص على تطبيق 23 إجراء قبل جلوس التلاميذ على مقاعدهم الدراسية. فيما اتخذت «مديرية التربية والتعليم» في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، إجراءات عدة، من بينها تقسيم الطلاب إلى فوجين؛ أحدهما صباحي والثاني مسائي، وتغيير الخطة كل ثلاثة أيام، وسيجلس كل طالب في مقعد بمفرده مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بالاجتماع الصباحي وفترة الاستراحة والأنشطة الرياضة والدروس الترفيهية المشتركة. في وقت أصدرت «الإدارة الذاتية» تعميماً للمجمعات التربوية والمدارس الخاضعة لنفوذها بشمال وشرقي البلاد قرارات استثنائية هذا العام، تتضمن تخصيص كادر طبي في كل مدرسة مهمتها التواصل مباشرة مع هيئة التربية وطواقم الصحة، في حال ملاحظة أعراض إصابة أو اشتباه بين الأطفال بالمدرسة أثناء الدوام، لتجنب انتقال فيروس «كورونا» بين التلاميذ، وسط مخاوف أهلية وتحذيرات صحية.

- أرقام مقلقة

ارتفعت عدد الإصابات المسجلة بـ«كوفيد - 19» في أرجاء سوريا إلى 6942 حالة، منها 274 وفاة، حيث سجلت وزارة الصحة السورية 52 إصابة جديدة و3 وفيات أمس، لتصل الحصيلة إلى 4200 حالة مؤكدة و200 حالة وفاة، فيما سجلت هيئة الصحة في مناطق «الإدارة الذاتية» شرق سوريا 121 إصابة يوم الأربعاء، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية انتشار فيروس «كورونا» بشهر مارس (آذار) الماضي، لترتفع الحصيلة لديها إلى 1670 إلى جانب وفاة 67 شخصاً، كما ارتفعت حصيلة الإصابة اليومية ضمن مناطق المعارضة شمال غرب، وسجلت 93 حالة أول من أمس لترتفع الحصيلة إلى 1072 حالة و7 حالات وفاة، إحداها لطفل وواحدة بمخيمات النازحين. وقالت وزارة التربية الحكومية في بيان رسمي نشر على حسابها الرسمي بداية العام الدراسي مطلع الشهر الماضي، إن 3 ملايين و735 ألف طالب، وتلميذ عادوا إلى مقاعد الدراسة للموسم الجديد، وأكّدت اتّخاذها جميع التدابير اللازمة لتأمين عودة آمنة وصحية للطلاب والهيئات التدريسية التعليمية في ظل الإجراءات الاحترازية. وأعلنت الوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» التي سُجّلت بين التلاميذ والمدرسين منذ بداية الدوام، منتصف الشهر الماضي، بلغ 41 حالة. وقالت الدكتورة هتون الطواشي، مديرة الصحة المدرسية بالوزارة، في تصريحات صحافية نشرتها مواقع حكومية إن «الوضع الصحي للطلاب والمعلمين المصابين جيد، ومعظمهم ذوو أعراض خفيفة جداً لا تتطلب دخول مشفى، وهم بالحجر المنزلي حالياً». وأشارت الطواشي إلى أن أي طالب أو معلم تظهر عليه أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة «يجب أن يتغيب عن المدرسة حتى تزول الأعراض، وندعو جميع الكوادر التدريسية والإدارية إلى تحمل المسؤولية في ظل هذا الوضع». وأخبرت في إفادتها بأنه تم إغلاق صف دراسي بإحدى مدارس دمشق لمدة خمسة أيام: «بعد اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا) لطالبة ضمنه بناء على البروتوكول الصحي المعتمد، واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لفحص الطالبات والمعلمات في المدرسة».

- «نصف مليون متغيّب»

في ظل ارتفاع إصابات كورونا بشكل لافت في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، قررت «مديرة التربية والتعليم» في محافظة إدلب بدء العام الدراسي الجديد، وافتتحت المدارس أبوابها في 26 الشهر الماضي، وحملت المسؤولية للقائمين على العملية التربوية والأهالي وتطبيق الإجراءات الخاصة بفيروس «كورونا». ويقول مسؤول تربوي محلي، عبد الله العبسي، في حديث صحافي، إن مديرية التعليم بإدلب اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الجائحة بين الطلاب، من بينها العزل وجلوس طالب واحد في المقعد تبعده مسافة مترين عن الطالب الآخر، وتقسيم الدوام الدراسي إلى نظام الأفواج الصباحية والمسائية من أجل توفير العزل اللازم، وأوضح أن العمل على التعقيم مستمر بشكل يومي داخل المدارس: «كما نقوم بتوفير الكمامات ومستلزمات التنظيف في المدارس، وعلى رأسها المياه النظيفة، وسط إلزام الطلاب بارتداء الكمامات خلال الفصل». ويعيش نحو 4 ملايين نسمة في تلك المناطق. وتقول السلطات المحلية ومنظمات مدنية إن العملية التربوية تغيب عن عشرات المخيمات، لا سيما بريف إدلب ومدن شمال غربي حلب. وتشير الأرقام الصادرة عن دراسة أجرتها «وحدة تنسيق الدعم» التابعة للائتلاف السوري المعارض، إلى وجود أكثر من مليون و720 طفلاً في عمر الدراسة في مناطق المعارضة، منهم ما يقارب نصف مليون تلميذ وطالب خارج الصفوف المدرسية، وأكدت الدراسة أن أعلى نسبة من التسرب ضمن مخيمات النازحين. أما في مناطق «الإدارة الذاتية» شرق الفرات، سجل اليوم الأول للدوام الدراسي حضور 822 ألف تلميذ وطالب ارتادوا 4092 مدرسة موزعة على 7 مدن وبلدات رئيسية تقع شمال شرق، وسط إجراءات وتدابير وقائية اتخذتها هيئة التربية والتعليم بالتنسيق مع الطواقم الطبية. وبعد مرور ثلاثة أعوام من تحرير ريف دير الزور الشرقي من ظلام «داعش»، افتتحت المدارس أبوابها هذا العام. وذكر كمال الموسى رئيس «لجنة التربية والتعليم» بـ«المجلس المدني لدير الزور»، الأخيرة سلطة محلية مدعومة من واشنطن، «طلبنا من ذوي الطلاب توعيتهم في المنازل وتحديد أماكن لعبهم تفادياً لخطر انتشار (كورونا)، وطرق الوقاية منه وحثهم للحفاظ على النظافة الشخصية». وأوضح المسؤول التربوي أن عناصر «داعش» دمروا 94 مدرسة، إلى جانب تعرض 493 مدرسة إلى دمار جزئي. واختتم حديثه ليقول: «لم تكن صالحة لاستقبال الطلاب، وبعمل دؤوب تمكنت اللجنة حتى اللحظة من إعادة تأهيل وتفعيل 595 مدرسة موزعة بين الريفين الغربي والشرقي لمواكبة العملية التعليمية».