أخبار سوريا..... الأسد يعدّ الحرائق «كارثة وطنية»... ومخلوف يعرض دعم «أهل الساحل»...طهران تستعرض «سطوة وجودها» قرب دمشق.... رامي مخلوف يضع بشار الأسد في موقف لا يحسد عليه...نازحون فلسطينيون قلقون من «شروط العودة» إلى مخيم اليرموك...بوادر تصعيد تركي في ريف حلب: «قسد» نحو الفخّ الأميركي مجدّداً؟....

الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 - 4:20 ص

1983

عربية

الأسد يعدّ الحرائق «كارثة وطنية»... ومخلوف يعرض دعم «أهل الساحل».... الرئيس السوري تجول في المناطق المتضررة في وسط البلاد وغربها....

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... عدّ الرئيس السوري بشار الأسد، أمس (الثلاثاء)، الحرائق التي التهمت أحراجاً وحقولاً واسعة في سوريا «كارثة وطنية»، خلال قيامه بزيارة لتفقد الأضرار التي نجمت عنها في محافظة اللاذقية في غرب البلاد، في وقت تدخّل ابن خاله، رجل الأعمال رامي مخلوف على خط الحرائق ووعد بتقديم مساعدات مالية للمتضررين. واندلعت فجر الجمعة، حرائق ضخمة أتت على آلاف الدونمات من الغابات والأراضي الزراعية في محافظات اللاذقية الساحلية وطرطوس في الغرب وحمص في وسط البلاد، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء بمؤازرة الطوّافات العسكرية من إخمادها، الأحد. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في تقرير الأحد، بتدمير أكثر من تسعة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والبساتين وأشجار الزيتون الذي اقترب موسم قطافه. وخلال زيارة له إلى ريف اللاذقية، قال الأسد في حديث صحافي للإعلام الرسمي: «هذه كارثة وطنية (...) بالمعنى الإنساني أو بالمعنى الاقتصادي أو بالمعنى البيئي»، واعداً بتقديم الدعم لأهالي المناطق المتضررة الذين فقدوا محاصيلهم جراء الحرائق. وأشار إلى أن الهدف من زيارته هو تقييم الأضرار. وأكد أن «الدولة ستقوم بحمل العبء الأكبر من هذا الدعم... وهو دعم مادي لتتمكن هذه العائلات من البقاء في هذه الأراضي واستثمارها»، مشيراً إلى أن «معظم العائلات المتضررة خسرت الموسم الحالي، وبالتالي بالحد الأدنى نتحدث عن فقدان الموارد لمدة عام، وهناك عائلات فقدت الأشجار بشكل كلي، وهي بحاجة لعدة سنوات حتى تصبح منتجة خصوصاً الزيتون». وأتت الحرائق على أراضٍ واسعة مزروعة بشجر الزيتون. ورأى الأسد أن «آثار الحريق ستستمر لسنوات»، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الأضرار طال المناطق الحرجية. وحسب تقديرات أولية نشرها «أوتشا»، تضرّرت قرابة 28 ألف أسرة، أي 140 ألف شخص، بمنازلها أو ممتلكاتها أو أراضيها الزراعية. وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة ثلاثة أشخاص في اللاذقية جراء الحرائق. وأثارت الحرائق غضباً واسعاً قبل أن تتمكن فرق الإطفاء بمؤازرة الطوّافات العسكرية من إخمادها، الأحد. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تُظهر الحرائق مرفقة بوسم «سوريا تحترق». وانتشرت كذلك مناشدات لأهالٍ يطلبون المساعدة. من جهته، نشر مخلوف على صفحته في «فيسبوك» بياناً بالتزامن مع زيارة الأسد للمناطق المتضررة، خاطب فيه «أهلنا في الساحل السوري». وقال: «قلوبنا تحترق على هذه المشاهد المرعبة التي تشهدها غابات بلدنا والتي كانت رئة التنفس لكل السوريين. وعيوننا تدمع على نزوح المئات من منازلهم واحتراق آلاف الدونمات من أراضيهم الزراعية التي هي مصدر دخلهم وضمان عيشهم الوحيد. الله يصبرهم جميعاً ويرحم الضحايا ويداوي جرحاهم ويعين ما تبقى من أهلنا ويعيننا على إعانتهم والتخفيف عنهم». وتابع: «خصصنا جزءاً من أرباح (راماك) للمشاريع التنموية والإنسانية في شركة (سيريتل) بمبلغ قدره 7 مليارات ليرة سورية لدعم أهلنا في الساحل وبالأخص المناطق المتضررة من الحرائق. وقد أرسلنا كتاب للحارس القضائي المعيّن لشركة (سيريتل) نطلب منه الدعوى لاجتماع هيئة عامة فورية لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخاب مجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح وعدم حرمان المتضررين من جراء الحرائق من هذه الرعاية وإحساسهم بالوقوف إلى جانبهم. وسنوزع هذه المبالغ إن شاء الله بعد الحصول عليها بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل»، مضيفاً: «في حال التأخير في عقد هذا الاجتماع وعدم توزيع المبالغ نحمِّل الحارس القضائي، الذي هو مؤسسة الاتصالات، المسؤولية الكاملة عن حرمان أهلنا من هذا الدعم المالي والذين هم في أمسّ الحاجة له». ويخوض مخلوف صراعاً مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على «جمعية البستان» التي شكّلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به. وفي نهاية العام، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاؤه. واتُّهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011. وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة. وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أبريل (نيسان)، ووجّه خلالها انتقادات حادة إلى السلطات التي رأى أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ «سيريتل» بعدما طالبته الحكومة بتسديد أكثر من 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة. وفي مايو (أيار)، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة. وأُفيد في بيروت قبل أيام بأن زوجة رامي وابنيه سافروا عبر لبنان إلى الإمارات.

طهران تستعرض «سطوة وجودها» قرب دمشق بعد تراجع مظاهره في قلبها... البضائع الإيرانية تغزو أسواق العاصمة السورية

دمشق: «الشرق الأوسط».... «لم نعد نراهم كما كانوا العام الماضي، بل لا نكاد نراهم في شوارع الشام القديمة»؛ قالت ابتسام، السيدة الدمشقية التي تسكن في باب توما في رد عند سؤالها عمّا إذا كان حضور الإيرانيين تراجع في منطقتها. وعزت الأمر إلى تعليق زيارات الزوار منذ مارس (آذار) الماضي، وقالت: «كانت حافلات مجموعات الزوار الآتية من لبنان والعراق وإيران تملأ شوارع أحياء باب توما والعمارة والأمين والبزورية والحميدية. ينتشرون في كل أسواق دمشق خلال فترة عاشوراء وأربعين الحسين». وتتابع ابتسام: «ليس حضورهم فقط تراجع، بل أيضاً راياتهم التي كانت تجلل معظم الشوارع في مواسم قدومهم تراجعت مع اختفاء بعض حواجز الميليشيات الإيرانية من سوق الحميدية وبعض الحارات». وتبدو السيدة الدمشقية غير مكترثة بهذا التغير «لأنه لا يعني شيئاً» بالنسبة للحي الذي شهد تغيراً كبيراً في ملامح سكانه. تقول متابعة: «خلال الحرب؛ تملك الأغراب في دمشق القديمة بيوتاً ومحلات، ولم تعد هي نفسها المدينة التي ولدنا وتربينا فيها. الإيرانيون موجودون. سوق البزورية أصبحت إيرانية، بضائعها غالبيتها تأتي من إيران؛ أغذية، وبهارات، وحبوب، وفواكه مجففة، وشاي، وتمور». وحسب الأرقام المتداولة، ارتفعت الصادرات الإيرانية إلى سوريا بين 2011 و2017 من 361 مليون دولار إلى 869 مليون دولار. حيث تحولت سوريا إلى سوق للمنتجات الإيرانية؛ إذ بلغت قيمة البضائع الإيرانية المصدرة إلى سوريا من 2012 إلى أغسطس (آب) 2017 نحو 313 مليون دولار، بينما لم تتجاوز السورية 91 مليون دولار». لكن هذا النشاط تلقى «ضربة مؤلمة» خلال العام الحالي بعد تشديد العقوبات الأميركية على إيران وتطبيق «قانون قيصر»؛ وفق ما قاله اقتصادي سوري لـ«الشرق الأوسط»، عادّاً تجمد سوق العقارات مثالاً على ذلك. وقال: «خلال السنوات الأربع الماضية سيطرت إيران على سوق العقارات عبر شبكات من المؤسسات وتجار العقارات وبنوك إيرانية مرتبطة بـ(الحرس الثوري)، وقدمت تسهيلات ومنحت قروض كبيرة للراغبين في شراء العقارات في سوريا، فتملك إيرانيون ومقاولون ورجال أعمال وعناصر الميليشيات آلاف المنازل والعقارات في أكثر المناطق حيوية؛ سواء في دمشق القديمة؛ أحياء العمارة والجورة وحي باب توما المسيحي. وفي الوسط التجاري حيث استملكت السفارة الإيرانية، فنادق: (كالدة)، و(الإيوان)، و(آسيا)، و(دمشق الدولي)، و(فينيسيا)، و(البتراء)، وأسهم في فندق «سميراميس)، ومساحات واسعة خلف مشفى (الرازي) لإنشاء أبراج سكنية، وذلك إضافة إلى تملك أراض وعقارات في ريف دمشق، وذلك بالتزامن مع فورة في حركة البناء والإعمار شهدتها مناطق عدة بريف دمشق مثل صحنايا، وجديدة عرطوز، والسيدة زينب». بعد توقف العمليات الحربية وسيطرة النظام على كامل دمشق وريفها عام 2018، بلغ البناء ذروته صيف 2019، قبل أن يضربها الجمود مع بداية عام 2020 لدى تدهور قيمة الليرة وارتفاع الأسعار، لا سيما مواد البناء، جراء تشديد العقوبات الأميركية على إيران والنظام السوري، حيث فرضت العقوبات قيوداً صارمة على الدعم والنشاط الإيراني في سوريا. التراجع الظاهري للحضور الإيراني الذي تفرضه المستجدات على الساحة السورية، تعمل إيران على نفيه إعلامياً لتأكيد «عمق تغلغلها» في المجتمع السوري، الذي كشف عنه مسير أربعين الحسين الذي صادف الثامن من الشهر الحالي، ومع أن «موكب المشاية» لم ينطلق من ساحة باب توما التي كانت منطلقاً للوفود المتجهة إلى السيدة زينب خلال السنوات الماضية من الحرب، فإنه انطلق بمسير حاشد بوجود المواكب الخدمية على طريق المطار متجهاً إلى بلدة السيدة زينب جنوب دمشق حيث مزار السيدة زينب ومعقل الميليشيات الإيرانية ومركز المقيمين في دمشق من غير السوريين. كما تعد منطقة جنوب دمشق التي يخترقها أوتوستراد المطار الدولي منطقة نفوذ عسكري إيراني. وبين 79 هدفاً لضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية داخل سوريا بين 2018 و2020، كانت هناك 28 ضربة في ريف دمشق؛ كبراها استهدفت مواقع إيرانية عسكرية في محيط طريق المطار. وأظهرت صور بثتها قناة «العالم» الإيرانية ومقاطع فيديو تداولها نشطاء في الـ«سوشيال ميديا» مواكب من المشاة؛ رجالاً ونساءً، شباباً وأطفالاً، يلبسون الأسود وهم يسيرون على طريق المطار جنوب العاصمة، رافعين الرايات، فيما بدا استعراضاً لوجود أكثر منه مناسبة دينية. وتزامن الاحتفاء بـ«أربعينية الحسين» وظهور الموكب الديني على طريق المطار بدمشق مع تأكيد الرئيس السوري بشار الأسد على أن الوجود الإيراني في سوريا «يقتصر على خبراء عسكريين يعملون مع قوات النظام على الأرض»، نافياً وجود أي قوات إيرانية داخل الأراضي السورية. وعدّ مراقبون في دمشق ذلك تناغماً مع النفي الإيراني المستمر لوجود قوات عسكرية إيرانية رسمية في سوريا. كان الأسد عدّ «الوجود الإيراني» بالنسبة للأميركيين مجرد «ذريعة لاحتلال الأراضي السورية ودعم الإرهابيين»، في وقت مضت فيه طهران ودمشق في تعزيز التعاون العسكري. وبعد اتفاق التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2018، لتعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا، جرى في يوليو (تموز) الماضي توقيع اتفاق بهدف «تعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية». وقال رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، إن الاتفاقية «تعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية». وتشير تقديرات إلى أن إيران أنفقت في سوريا ما معدله 6 مليارات دولار سنوياً على مدى 8 سنوات من الحرب؛ ما يعادل مجموعه 48 مليار دولار، أي 4 أضعاف ميزانية الدفاع الإيرانية السنوية.

«المرصد السوري»: تركيا تجد صعوبة في استقطاب مقاتلين لإرسالهم إلى أذربيجان...

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر، إن مزيداً من جثث «مرتزقة» الفصائل الموالية لأنقرة الذين قتلوا في معارك ناغورني قره باغ وصلت الأراضي السورية، برفقة دفعة من المقاتلين الذين عادوا من أذربيجان. وأشار «المرصد السوري» إلى أن السعي التركي لتجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى أذربيجان متواصل على قدم وساق، حيث تسعى المخابرات التركية إلى اللعب على الشق المادي، واستغلال ولاء مجمل الفصائل لتركيا، إلا أن محاولاتها تلقى صعوبة بالغة في استقطاب المقاتلين وإرسالهم إلى أذربيجان. وارتفعت حصيلة القتلى من الفصائل الموالية لأنقرة منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية إلى ما لا يقل عن 119 قتيلاً، بينهم 78 قتيلاً جرى جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان. وأشار المرصد السوري، قبل أيام، إلى أن أكثر من 400 مقاتل من فصائل «السلطان مراد» و«الحمزات» وفصائل أخرى، يتحضرون ليتم نقلهم من قبل الحكومة التركية إلى أذربيجان خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة. وبلغ تعداد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم إلى هناك حتى اللحظة، ما لا يقل عن 1450 بعد نقل دفعة مكونة من 250 مقاتلاً خلال الأسبوع الفائت. وأكد المرصد السوري، قبل أيام، مواصلة المخابرات التركية عمليات نقل وتدريب أعداد كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا للقتال في أذربيجان، حيث ارتفع تعداد العناصر الواصلين إلى هناك لنحو 1200 مقاتل، غالبيتهم من المكون التركماني السوري. وأفاد أيضاً المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الحكومة التركية أقحمت «مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها» بشكل كبير في معارك تلال ناغورني قره باغ المتصارع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، بعد أن قالت لهم إن دورهم سيقتصر على حماية حقول النفط والحدود في أذربيجان.

900 سوري يحاكمون شرق الفرات بتهمة الانتماء لـ«داعش»

الشرق الاوسط....الحسكة : كمال شيخو.... بدأت محاكم الإدارة الذاتية الخاصة إجراءات مقاضاة المشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش»، حيث أحيل نحو 900 محتجز بسجونها إلى «محكمة الدفاع عن الشعب» في القامشلي. وقال القاضي خالد علي الإداري في ديوان «مجلس العدالة الاجتماعية» التابع للإدارة بأن: «المحكمة تنظر في دعاوى 900 مشتبه بتهمة القتال والارتباط بتنظيم داعش الإرهابي، وفق القوانين المحلية الصادرة عن المجلس التشريعي»، وأشار إلى أنهم يستعينون بالقانون السوري: «في حال حاجتها لمادة قانونية تنص على معاقبة الجرم المرتكب بحسب المرسوم الصادر من الإدارة». وبعد إعلان الإدارة عفواً عاماً السبت الماضي، ستنظر الدوائر القضائية والمحاكم الخاصة بقضايا الإرهاب لدعاوى 12 ألف موقوف سوري، غير أن العفو لا يشمل القياديين وأصحاب المناصب العليا في التنظيمات الإرهابية، كتنظيم «داعش». لكنها أطلقت سراح كل الذين انتهت استجواباتهم ولم تثبت التحقيقات تورطهم في أي عمل إرهابي وفق التشريعات المحلية الناظمة. وبحسب علي، فإن قسما كبيرا من هؤلاء الموقوفين ليست لديهم ثبوتيات شخصية، «لا توجد بطاقات شخصية وأغلبهم يوضح اسمه الحركي لدى التنظيم». وبحسب القيمين على محكمة الإرهاب بالقامشلي أحيل إليها 8 آلاف دعوى قضائية منذ 2015، مع وجود ملفات تحاكم أكثر من شخص وقد وصل بعضها إلى 26 متهماً كانوا خلايا نشطة موالية للتنظيم.ودعا علي إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة آلاف السوريين وغيرهم من الجنسيات الثانية المشتبه بانتمائهم للتنظيم «لضمان عدالة المحاكمات وسيرها وفق القانون الدولي ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، لوجود الشهود والأدلة التي تجرم هؤلاء لأنهم ارتبكوا جرائم حرب على أراضينا وتسببوا بإيذاء أبناء وطننا». على صعيد آخر، ينتظر 20 ألف سوري الخروج من مخيم الهول المكتظ بعد انتهاء الإجراءات التي تتبعها إدارة المخيم. وخرج ما يربو عن 5 آلاف سوري يتحدرون من مناطق شرقي الفرات منذ بداية العام الجاري، كان آخرهم 300 شخص خرجوا قبل أيام.

رامي مخلوف يضع بشار الأسد في موقف لا يحسد عليه

تقدم بطلب للحارس القضائي على شركة "سيريتل" بدفع 7 مليارات ليرة سورية للمتضررين من الحرائق

العربية.نت – عهد فاضل... على الرغم من أن نظام الأسد كان قد وضع يده على شركة "سيريتل" للاتصالات الخلوية، عبر تعيين حارس قضائي عليها، قرر رامي مخلوف صاحب الشركة السابق، ورجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، تقديم مبلغ 7 مليارات ليرة سورية، للمتضررين من الحرائق التي ضربت الساحل السوري في الأيام الأخيرة، وذلك عبر تدوينة له على حسابه الفيسبوكي، الثلاثاء. وفي التفاصيل، قرر مخلوف تحويل مبلغ سبعة مليارات ليرة، لصالح متضرري الحرائق في الساحل السوري، بعدما تقدم بطلب بذلك، للحارس القضائي المعين من قبل النظام السوري، على شركة "سيريتل" كون الأموال المذكورة هي جزء من أرباح تلك الشركة، إلا أنه ربط بين تحويل تلك الأموال والدعوة لاجتماع هيئة عامة، أو انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة التي باتت بعهدة رئيس النظام. وفي إطار الحروب الإعلامية المندلعة بينه ورئيس النظام، منذ نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، حذر ابن حال الأسد "من التأخير في عقد هذا الاجتماع، وعدم توزيع المبالغ". وحمّل الحارسَ القضائي الذي عينه النظام على "سيريتل" مسؤولية "عدم توزيع المبالغ" على "أهلنا" و"حرمانهم من الدعم المالي". ويشار إلى أن الأسد، سعى في الفترة الأخيرة، إلى إبعاد أي دور لابن خاله رامي، عن أنصاره، فوضع يده على مؤسسته "الخيرية" الحاملة اسم "البستان" ثم استبدلها بمؤسسة أخرى، وبإشراف الأسد مباشرة، وتحمل اسم "العرين". وتفجر الخلاف بين الأسد ومخلوف، مع نهايات العام الماضي، عندما قررت مؤسسات النظام فرض غرامات مالية كبيرة على بعض شركات مخلوف، بدعوى إجحاف العقد الموقع بينه وحكومة الأسد، بحقوق خزينته والاتهام بالتهريب، فألقى الأسد الحجز الاحتياطي على أموال مخلوف، ثم توالت الإجراءات "العقابية" بحقه مع نهايات شهر نيسان/أبريل الماضي، عندما بدأ مخلوف بالظهور المصور على حسابه الفيسبوكي، مخاطبا الأسد، مرة، متوعداً نظامه مرة، ومتهما مؤسسات الأسد بالظلم والفساد. وجاءت إجراءات الأسد العقابية، عبر مزيد من الحجز على أموال رامي، ثم إصدار قرار بمنعه من مغادرة البلاد، وتعيين حارس قضائي على أشهر شركتين تابعتين لمخلوف، هما "سيريتل" للاتصالات الخلوية، وشركة "شام" القابضة، وإجراءات أخرى كثيرة. وكان مخلوف، في تغريداته الأخيرة، قد وصف ما حصل مع شركاته، بأنه أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط، وتوجه لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، بصفته رئيس ما يسمى مجلس القضاء الأعلى، بكتاب يطلب فيه ما سماه "إعادة الملكيات المنهوبة إلى الشعب" متهما مؤسسات النظام، بتوفير "غطاء أمني" لأكبر "عملية نصب في الشرق الأوسط" لصالح من يصفهم بـ"أثرياء الحرب". وتشير الأنباء الواردة من العاصمة السورية، إلى أن زوجة الأسد، أسماء الأخرس، كانت واجهة ذلك الصراع ما بين بشار ومخلوف، حيث تقود فريقا اقتصاديا، تمكّن من وضع يده على عدد من كبرى شركات الرجل المعاقب دوليا على فساده منذ عام 2008، عندما أصدرت الخزانة الأميركية قراراً بمعاقبة مخلوف ومصادرة أمواله ومنع الأميركيين من التعامل معه. وتعود جذوة الخلاف بين الأسد وابن خاله، إلى حاجة الأول لسيولة مالية ضخمة بعد الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يمر فيها، منذ شهور طويلة، ورفض مخلوف منحه المبالغ المطلوبة، فيما تؤكد تقارير المعارضة السورية، وتقارير دولية مختلفة، أن ثروة مخلوف، بالأصل، تم تجميعها عبر عمليات فساد بدعم مباشر من نظام الأسد. ومن الجدير بالذكر، أن أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، بدأت بالظهور إعلاميا منذ فترة، ما بين أنصار الأسد، خاصة في المؤسسات ذات الطابع الخيري، فقدمت منحا مالية لأنصار النظام، لإزاحة تأثير مخلوف داخل بيئة الأسد، بحسب مراقبين، فردّ مخلوف بمزيد من تقديم المعونات لهم، وجاءت حرائق اللاذقية التي أحدثت خسائر هائلة عند أبناء المنطقة، وسعت مؤسسة الأسد الخيرية "العرين" لتقديم مساعدات وصفت بالمحدودة، إلا أن مخلوف عاجلها وقدم معونات بالمليارات، واضعاً أنصار النظام، بينه والأسد الذي في تلك الحالة أصبح في موقف لا يحسد عليه، في خطوة فسرت بصفتها إحراجاً واضحاً لبشار لأنه إن رفض تحويل المبالغ بشروط ابن خاله، سيكون كمن حرم أنصاره من المساعدات، خاصة وأن مخلوف قال في نهاية تدوينته: "واللهم اشهد أني قد بلغت".

نازحون فلسطينيون قلقون من «شروط العودة» إلى مخيم اليرموك.... اتهامات لدمشق بمصادرة أملاكهم

دمشق: «الشرق الأوسط».... لم يكترث «أبو غزوان»، وهو اسم مستعار للاجئ فلسطيني، كثيراً، بقرار الحكومة السورية الجديد إعادة أهالي مخيم اليرموك الواقع جنوب دمشق إلى منازلهم، بسبب المماطلة التي عهدها الأهالي منها على مدى عامين في تنفيذ ذلك. «أبو غزوان» البالغ من العمر 60 عاماً، نزح من المخيم إلى ريف دمشق أواخر عام 2012 إثر قصف عنيف تعرض له من الجيش النظامي، بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة عليه حينها، ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه ومنذ استعادة الحكومة السيطرة على المخيم في مايو (أيار) 2018، والأهالي يطالبون بالعودة للتخفيف عن أنفسهم «مرارة النزوح والتشرد والفقر والغلاء»، والحكومة تطلق الوعود تلو الأخرى، ويضيف: «لن أصدق حتى أعود وأسكن في منزلي». وأعلنت محافظة دمشق، قبل أسبوع، عن قرار بإعادة أهالي المخيم من اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم، ووضعت 3 شروط لعودة الأهالي؛ هي: «أن يكون البناء سليماً»، و«إثبات المالك ملكية المنزل العائد إليه»، و«حصول المالكين على الموافقات اللازمة» للعودة إلى منازلهم. القرار الجديد هو الثاني الذي يصدر بإعادة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم، بعد قرار صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، حيث أعلنت فصائل فلسطينية تقيم في دمشق حينها، أنها أُبلغت من الحكومة السورية بصدور قرار رسمي، بعودة لاجئي «مخيم اليرموك» إليه. لكن القرار الأول لم يتم تنفيذه، وأعلنت محافظة دمشق في 25 يونيو (حزيران) الماضي موافقة مجلسها بالإجماع على المصور التنظيمي للمخيم، وصرح مسؤولون فيها بأن 40 في المائة من أهالي المخيم يمكنهم حالياً العودة إلى منازلهم، بينما 60 في المائة لا يمكنهم ذلك. وبعد إعلانها المخطط التنظيمي للمخيم، شن اللاجئون الفلسطينيون في سوريا هجوماً عنيفاً على محافظة دمشق، عادّين أنه «مخطط تدميري» و«لن يكون سوى رصاصة الرحمة الأخيرة على (اليرموك) وأهله إن طُبّق»، مما أجبر محافظة دمشق على التراجع عنه بعد تقديم الأهالي الآلاف من طلبات الاعتراض على المخطط. «مروة»؛ مواطنة سورية تعمل في شركة خاصة، ونزحت من منزلها في المخيم الواقع على بعد أكثر من 7 كيلومترات جنوب العاصمة، وتبلغ مساحته نحو اثنين من الكيلومترات المربعة، تشكك في أن تكون العودة قريبة، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «متى؟ بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. لا أعتقد ذلك. لن نعود إلا بعد انتهاء الحرامية من سرقة الأبنية»، وتضيف: «سرقوا كل شيء من المنازل تحت أعين السلطات، ومنذ فترة بعيدة يقومون بهدم أسقف المنازل القائمة أيضاً تحت أعين السلطات لاستخراج الحديد منها وبيعه. لن يعيدونا إلا بعد انتهاء (الحرامية) من سرقاتهم»، مشيرة إلى أن سعر طن الحديد المبروم يصل حالياً إلى أكثر من مليون ونصف المليون ليرة سورية، «وهذا الأمر (سرقة الحديد) يشكل مصدر ثراء كبير لهم». وتم وضع اللبنات الأولى لإقامة المخيم عام 1957 عندما كان بقعة صغيرة، قبل أن تتوسع دمشق ويصبح جزءاً أساسياً من مكوناتها الجغرافية والديموغرافية، وأكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان والأردن، ورمزاً لـ«حق العودة». كما غدا يُعرف بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني» لأنه يضم 36 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، البالغ عددهم قبل الحرب أكثر من 450 ألف لاجئ. وفي بدايات القرن العشرين، تسارع التطور العمراني في المخيم، وتحسنت الخدمات بشكل ملحوظ فيه، وجرى افتتاح كثير من المراكز والمؤسسات الحكومية والأسواق التجارية، لدرجة أنه بات منطقة حيوية جداً، أكثر من أحياء وسط العاصمة، ووصل عدد سكانه إلى ما بين 500 و600 ألف نسمة؛ بينهم أكثر من 160 ألف لاجئ فلسطيني. وتسببت المعارك التي دارت في المخيم بين الجيش النظامي من جهة؛ وفصائل المعارضة المسلحة وتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» من جهة ثانية، على مدار 6 سنوات، في حجم دمار يتجاوز نسبة 60 في المائة من الأبنية والمؤسسات والأسواق والبنى التحتية، بينما النسبة المتبقية تحتاج إلى ترميم كبير يكلف مبالغ مالية باهظة للغاية. ويبدي نازحون من المخيم تخوفاً كبيراً من عدم السماح لكثيرين بالعودة إلى منازلهم، ويقول لـ«الشرق الأوسط» أحدهم: «شرط الحصول على (الموافقات اللازمة) يعني (الموافقات الأمنية)، وكل من انخرط في الحراك الذي حصل في بداية الأحداث؛ لن يمنح موافقة، وهذا مؤكد، ولكن الأمر لن يقتصر على من انخرط في الحراك، بل سيطال كل أفراد عائلته، وقد يشمل أقاربه أيضاً، وبالتالي نسبة كبيرة لن يسمح لها بالعودة». إلى ذلك، أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان «الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سوريا». وألقى الضوء على حالات نزع الملكية لعائلات فلسطينية مهجرة من سوريا منذ عام 2011، حيث رصدت المجموعة عمليات استيلاء ومصادرة وتدمير لممتلكات ومنازل لاجئين فلسطينيين في العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية، كما في مخيمات السبينة وخان الشيح والحسينية ومنطقة الذيابية بريف دمشق ومخيمي النيرب وحندرات في حلب، تعود ملكيتها لناشطين فلسطينيين إغاثيين أو إعلاميين أو عسكريين أو لمعتقلين ممن يتهمهم نظام الأسد بالتعامل مع المعارضة السورية أو بتهمة الإرهاب أو الانتماء إلى فصيل فلسطيني أخد موقفاً مخالفاً لمواقف النظام. وأفرد محوراً خاصاً للحديث عن خريطة المخيمات والتجمعات الفلسطينية التي شهدت حالات نزع الملكية، منوهاً بأن عشرات العائلات الفلسطينية في سوريا فقدوا منازلهم في مناطق متعددة، وتقاسمت هذه المنازل جهات تابعة للنظام كالأجهزة الأمنية أو بعض وزارات النظام بعدما خولتها القوانين بذلك، أو أفراد يتبعون في غالبيتهم للميليشيات التي كانت تقاتل إلى جانب قوات النظام أو المنتمية إلى طوائف معينة.

بوادر تصعيد تركي في ريف حلب: «قسد» نحو الفخّ الأميركي مجدّداً؟

الاخبار...أيهم مرعي .... منعت حواجز «الأسايش» الدوريات الروسية من عبور الطريق الدولي «M4» (أ ف ب )

عادت القوى الكردية إلى مهاجمة موسكو ودمشق، بعد فترة ودٍّ لم تَدُم طويلاً. يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه تلك القوى تغالي في تقدير دور الولايات المتحدة الأميركية في حماية المنطقة من أيّ هجوم تركي محتمل، على رغم ظهور مؤشرات إلى تصعيد عسكري جديد في منبج وتل رفعت في ريف حلب....

الحسكة | تتمسّك القوى الكردية بالثقة بواشنطن دون غيرها، في تثبيت سيطرتها على المناطق التي تحكمها في الشمال والشرق السوريَين، وحمايتها من التهديد التركي. لكن تلك القوى لا تكتفي بذلك، بل هي تُوجّه اتهامات متكرّرة إلى موسكو ودمشق بعرقلة أيّ حلّ للأزمة السورية. وبعد مرور عام على انتشار الجيش السوري ونقاط المراقبة الروسية على امتداد الشريط الحدودي الشمالي مع تركيا، من منبج حتى المالكية، عادت القوى الكردية إلى لهجة التصعيد ضدّ دمشق، مع استمرار مغازلة واشنطن، على رغم الخذلان الأميركي السابق الذي أدى إلى سقوط المنطقة الواصلة بين تل أبيض ورأس العين في يد الجيش التركي في عملية «نبع السلام». هكذا، يبدو أن القوى الكردية لم تتعلّم من تجربة الغدر الأميركية، لتستمرّ في التعويل على دور أميركي في حماية المنطقة، على رغم تأكيد واشنطن نفسها - في أكثر من مناسبة - أن وجودها العسكري يحمل هدفاً وحيداً هو: «حماية حقول النفط والغاز». وتتعزّز بذلك سياسة قادة الأكراد، القائمة على التعامل مع الولايات المتحدة على أنها حليف استراتيجي لهم، مقابل علاقات «تكتيكية» مع موسكو ودمشق، للجوء إليهما في حال حدوث أيّ انسحاب أميركي مفاجئ. ويظهر هذا التوجّه الكردي من خلال كلمة للرئيسة التنفيذية لـ»مسد»، إلهام أحمد، في جلسة حوار لـ»مسد» في مدينة القامشلي، حيث اعتبرت أن «النظام ينسف كلّ المحاولات التي نبادر إليها في سبيل الوصول إلى تفاهمات وحلّ سياسي في سوريا»، مُتّهمة دمشق «بخلق فتنة عربية كردية في المنطقة، والعمل على زعزعة استقرار المنطقة». كذلك، اتهمت الحكومة السورية بـ»الإصرار على إدارة البلاد بالعقلية السلطوية»، مضيفة أن «النظام يعتبر نفسه المالك الوحيد للبلاد؛ لذلك يعطي رسائل إلى سكان المنطقة بين الحين والآخر بأنه سيعود إلى المنطقة عاجلاً أو آجلاً». ورأت أن «موسكو فشلت في لعب دور الضامن بينهم وبين دمشق، ولم تستطع التأثير في هذا المسار». وتزامنت تصريحات أحمد مع أخرى مماثلة للقائد العام لـ»قسد»، مظلوم عبدي، اعتبر فيها أن «الحكومة تواصل نهجها وعقليتها الشوفينية تجاه شعوب المنطقة»، داعياً «الحكومة السورية إلى التحلّي بالمسؤولية، لكون سياستها الحالية لا تخدم إلّا المخططات الهادفة إلى تقسيم البلاد». وأشار إلى أنهم «يتواصلون أمنياً مع دمشق لأجل الحفاظ على أمن المنطقة، لكن لا يوجد أيّ تواصل أو تنسيق سياسي»، ملمّحاً إلى «استعدادهم للدفاع عن المنطقة، حتى ضدّ حكومة دمشق إذا لزم الأمر»، مضيفاً أن «أمام دمشق خياراً وحيداً هو الحوار والمفاوضات».

رُصدت تحرّكات عسكرية تركية غير اعتيادية مقابل منبج وتل رفعت

ويبدو أن التصعيد الكردي يعود، وفق مصادر مطّلعة، إلى «وعود جديدة حصلوا عليها من جيمس جيفري، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، باستمرار الوجود الأميركي لفترة طويلة الأمد فيها». وزاد من ذلك قرار الرئيس الأميركي الأخير الخاص بسوريا، والذي نصّ على «تمديد حالة الطوارئ في ما يتعلّق بسوريا لحماية المصالح القومية الأميركية». وحمّل القرار «تركيا مسؤولية تقويض الحرب ضد داعش، وتعريض المدنيين الآمنين للخطر». وعلى رغم أن الخطوة الأميركية متّصلة، على الأرجح، بأهداف دعائية على أبواب الانتخابات الرئاسية، ومرتبطة أصلاً بهدف وحيد هو حماية المصالح القومية الأميركية، إلا أن القوى الكردية اعتبرتها علامة طمأنة لها إلى وجود مظلّة أميركية بوجه أيّ هجوم تركي جديد. وكان قائد «قسد»، مظلوم عبدي، رأى، في تغريدة على «تويتر»، أن القرار الأميركي الأخير «سيؤدي إلى منع تركيا من غزو جديد لمناطق تسيطر عليها قواتنا»، مُوجّهاً «الشكر للولايات المتحدة على موقفها، وتجديد قانون الطوارئ الخاص بالمنطقة». في موازاة ذلك، منعت حواجز «الأسايش» في المالكية والقحطانية الدوريات الروسية من عبور الطريق الدولي «M4»، وأجبرتها على السير في الطريق الحدودي. كما دفعت القوى الكردية بعدد من أهالي منطقة عين ديوار في ريف المالكية إلى التظاهر ضدّ الوجود الروسي في المنطقة، ومنع القوات الروسية من تثبيت نقاط مراقبة لها في أقصى الشريط الحدودي مع تركيا في محافظة الحسكة. وتُعلّق مصادر مطلّعة على ملف شرقي الفرات، في حديث إلى «الأخبار»، على التصريحات والتحرّكات الكردية الأخيرة بالقول إنها «تأكيد كردي للأميركيين على وجود قطيعة مع دمشق، والالتزام بقانون قيصر»، مضيفة أنها «تأتي أيضاً في إطار التأكيد الكردي لرفض أيّ دور روسي فاعل في الجزيرة السورية». وأشارت المصادر إلى أن «موسكو حذّرت الأكراد من عدم تطبيق اتفاق سوتشي، من خلال عدم استكمال انتشار الجيش السوري ونقاط المراقبة الروسية في المنطقة بين القحطانية والمالكية». ميدانياً، شهدت مناطق في ريف مدينة منبج الغربي، أمس، قصفاً مدفعياً تركياً، استهدف مناطق انتشار «المجلس العسكري» لمنبج التابع لـ»قسد» في قرى أم جلود وصيادة وأم عدسة والدندنية، مع قصف مماثل لقرى في محيط تل رفعت. وأفادت مصادر أهلية في مدينة منبج، «الأخبار»، بأن «الأهالي يلاحظون تحرّكات تركية غير اعتيادية، وعودة القصف المدفعي للمنطقة خلال الأسبوعين الأخيرين، ما ينذر بتصعيد تركي جديد». وأضافت المصادر أن «الحديث المتداول بين السكان هو عن أن تركيا أمهلت مجلس منبج العسكري مدّة قصيرة لإخلاء المنطقة، مع التلويح بغزو جديد». ولفتت إلى «وجود حركة ملحوظة لآليات تابعة للجيش السوري في محيط المدينة، فيما يبدو أنه لقاءات متكرّرة لقادة الجيش مع قيادة قسد في المنطقة، لبحث التهديدات التركية، وأخذها على محمل الجدّ».

المركز الروسي للمصالحة: المسلحون يحضرون لهجوم كيمياوي في إدلب

المصدر: "إنترفاكس".... أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، حصوله على معلومات تفيد بأن المسلحين يخططون لهجوم باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة وقف التصعيد في إدلب. وقال نائب رئيس المركز اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش، إن "الإرهابيين نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون". وأضاف: "الخوذ البيض" وصلوا إلى المنطقة المشار إليها في 3 سيارات، لمحاكاة عملية مساعدة الضحايا". وأشار غرينكفيتش، إلى أن "الهدف من الهجوم، توجيه الاتهام للقوات الحكومية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين"....