أخبار العراق..... بالوثائق.. تهريب منظم لنفط إيران عبر شركة "عراقية" وبعقود رسمية...لا انسحاب لـ «التحالف» من العراق قبل حلّ الميليشيات....ورقة الكاظمي الإصلاحية البيضاء تصطدم بسوداوية الأفكار السياسية...تفاهمات أمنية وعسكرية بين بغداد وأربيل حول المناطق المتنازع عليها.... وفد من بغداد إلى الناصرية الغاضبة لإصلاح بناها التحتية... تقارير.. عام على «حراك تشرين»: كأن شيئاً لم يحدث!...
 الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 - 4:34 ص  2352  0  عربية |
الاتفاق على فتح مركزين للتنسيق الأمني في بغداد وأربيل...
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... اتفقت القيادات الأمنية والعسكرية في الحكومة الاتحادية العراقية، وإقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء على المباشرة بفتح مركزي التنسيق الأمني المشترك الرئيسيين في بغداد وأربيل. وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية أن القيادة استضافت الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العسكري والعمل الأمني المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمناقشة القضايا ذات الاهتمام الأمني المشترك على طول الخط الفاصل بين القوات الاتحادية وحرس الإقليم بهدف الوقوف على طبيعة التهديدات الأمنية وملاحقة بقايا عصابات «داعش» الإرهابية. وذكر البيان أن الجانبين «اتفقا على اتخاذ الإجراءات العسكرية والأمنية لمعالجة الثغرات من خلال تشكيل لجان أمنية وعسكرية ميدانية مشتركة لتقييم التحديات الأمنية حسب قواطع العمليات والمحاور وإعداد خارطة طريق للتعامل معها». كما تم الاتفاق على المباشرة في العمل الأمني والعسكري لقاطع محافظة ديالى لإنشاء مركز التنسيق الأمني المشترك والاتفاق على آلية عمل السيطرات ونقاط الاتصال المشتركة والتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية مشتركة ضد الإرهاب والجريمة.
بالوثائق.. تهريب منظم لنفط إيران عبر شركة "عراقية" وبعقود رسمية
مرفق رابط الخبر والوثائق....
لا انسحاب لـ «التحالف» من العراق قبل حلّ الميليشيات رداً على إعلان الجماعات الموالية لإيران... «هدنة مشروطة»
الراي....واشنطن - من حسين عبدالحسين .... تعليقاً على إعلان الميليشيات العراقية الموالية لإيران بدء فترة وقف إطلاق نار تعطي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي متسعاً من الوقت للطلب من التحالف الدولي سحب قواته التي قادت حرب القضاء على تنظيم «داعش»، والإشراف على هذا الانسحاب، قالت مصادر أميركية إن «الميليشيات ليست في موقع فرض شروط أو مهل زمنية على أحد»، وأن «قرار بقاء أو انسحاب التحالف هو في يد الحكومة العراقية صاحبة السيادة». وأضافت أن «الحشد الشعبي، وهو الاسم الذي يتلطى خلفه تنظيم كتائب حزب الله الإرهابي، لا يمكنه أن يقرّر أي قوات أجنبية موجودة في العراق أو المدة الزمنية». وتعتقد المصادر الأميركية أن «الهدنة المزعومة هدفها منح الميليشيات الوقت حتى تلتقط أنفاسها، فالأموال الإيرانية شحّت، وهو ما أوقف جهود بناء قواعد عسكرية وتجنيد مقاتلين، ثم أن هذه الميليشيات تعاني من عزلتها بعدما طالب (السيد علي) السيستاني بمصادرة الأسلحة غير التي بحوزة القوى الأمنية، وبعدما بدأت الحكومة إجراءات فرض سيادتها وتطبيق القانون على حساب أمراء الحرب وميليشياتهم». ونفت مصادر واشنطن أن تكون الولايات المتحدة تعيش في قلق بسبب قيام الميليشيات باستهداف محيط السفارة الأميركية ومقار تواجد المستشارين العسكريين الأميركيين في العراق بصواريخ «كاتيوشا»، واعتبرت أن «مشكلة الميليشيات أنها تقوّض سيادة الحكومة وحكم القانون، أما أمن بعثاتنا الديبلوماسية والعسكريين الأميركيين في العراق، فهو في عهدة الحكومة، وان لم تحم بغداد ديبلوماسيينا وقواتنا، فإن الميليشيات تعرف أن وقوع أي ضحية أميركية سيؤدي إلى رد صاعق على غرار الرد الذي نفّذته قواتنا مطلع العام». وكانت واشنطن استهدفت قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني وأبومهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد في يناير، رداً على قيام الميليشيات بقصف قاعدة أميركية، ما أدى إلى مقتل متعاقد أميركي من أصل عراقي. «أي إهراق لأي دم أميركي ستكون عواقبه وخيمة جداً على الميليشيات وطهران»، بحسب المصادر الأميركية.وضربت المصادر مثالاً على قيام المقاتلات الأميركية باستهداف مقاتلي «الطالبان» التي كانت تشن هجمات على القوات الحكومية في محافظة هلمند الأفغانية، ما دفع واشنطن الى إشراك القوة الجوية للدفاع عن حليفتها كابول. «الأمر نفسه سيحصل في حال اضطرت الولايات المتحدة الى دعم الحكومة العراقية للدفاع عن سيادتها في وجه الميليشيات الإرهابية»، تقول المصادر، التي تتوقع أن تقوم بغداد بالعمل على حلّ الميليشيات، بالافادة من دعم المرجعية الدينية في النجف والتأييد الشعبي لخطوة من هذا النوع، وبالافادة من الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي. وتتابع أن «الميليشيات الموالية لايران تريد خروج قوات التحالف حتى تتحكم هي بالحكومة العراقية وقواتها، على غرار حزب الله في لبنان، ولكن هذا لن يحدث، والتحالف باق حتى تستعيد بغداد سيطرتها وسيادتها وتحلّ كل الميليشيات». بعد حلّ الميليشيات، ينتهي دور القوات الأميركية وقوات التحالف، ويتحول دورها الى تقديم دعم مادي ونصائح لكيفية مكافحة الارهاب وتأكيد عدم عودة «داعش» أو «كتائب حزب الله» الى إعادة تنظيم نفسيهما. «في المحصلة، الميليشيات لن تكون موجودة لتشهد على انسحاب قوات التحالف من العراق، بل هي ستنحل قبل هذا الانسحاب وكشرط لحصوله». وسبق لجول رايبرن، وهو أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، أن وصف الميليشيات على أنها التهديد «الأكثر حدة وفورية» للعراق. وفي ندوة نظّمها «مجلس الأطلسي» عبر الانترنت، قال رايبرن إن الميليشيات التي تطلق الصواريخ وقذائف الهاون على المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية في بغداد، وتقوم بعمليات اغتيال سياسية، صارت خطراً، لا على الولايات المتحدة واسرائيل فحسب، بل «في كل مكان في كل أنحاء الشرق الأوسط وأفغانستان وجنوب آسيا»، وهو رأي يتشارك فيه الأميركيون والإسرائيليون مع شركاء أميركا الإقليميين، حسب المسؤول الأميركي. وتابع رايبرن أن وجهة النظر السائدة في واشنطن هي أنه في العراق وسورية ولبنان واليمن، «الهدف الإيراني هو استخدام الميليشيات كوكلاء لكسب النفوذ والسلطة»، وأن سورية هي ابرز الأمثلة حيث حوّل الرئيس بشار «الأسد سورية إلى قاعدة عسكرية إيرانية» وذلك فقط بهدف «الحفاظ على قبضته على السلطة». وأشار خبراء شاركوا في ندوة «مجلس الأطلسي» أن الكاظمي لا يسيطر بشكل مباشر إلا على الجزء الاستخباراتي من الحكومة ومكافحة الإرهاب، معتبرين أن وزارة الداخلية، التي تسيطر على الشرطة الوطنية والجيش، «لا تطيع بالضرورة أوامر رئيس الحكومة» في تنفيذ الاعتقالات أو في منع الإرهابيين من مهاجمة السفارات والقنصليات في بغداد والمنشآت الحكومية التابعة لها في أماكن أخرى. تختم المصادر أن «مهمة التحالف الدولي كان استعادة سيادة الحكومة العراقية من داعش» وأن «هذه المهمة مستمرة حتى تستعيد الحكومة سيادتها من كل الميليشيات الاخرى وتؤكد عدم عودتها الى الحياة وعدم عودة التنظيم الإرهابي».
بغداد تعتقل أحد معاوني الزرقاوي
اعتقلت الاستخبارات العراقية، أحد معاوني القيادي السابق في تنظيم «القاعدة»، أبو مصعب الزرقاوي، خلال عملية في العاصمة بغداد. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن «قوة من جهاز مُكافحة الإرهاب اعتقلت معاون الزرقاوي بعد مُطاردة استمرت نحو 10 ساعات». وذكرت وزارة الداخلية أن «المعتقل شغل منصب مسؤول حسبة قاطع العباسي ومفتي شرعي قاطع تازة وأمر مفرزة استخبارات قاطع كركوك». في موازاة ذلك، أحبطت القوات الأمنية، صباح أمس، تفجيراً في منطقة الكرادة وسط بغداد. من ناحية أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، المباشرة بفتح مركزين للتنسيق الأمني المشترك بين بغداد وأربيل.
ورقة الكاظمي الإصلاحية البيضاء تصطدم بسوداوية الأفكار السياسية تتضمن تغييرات بعضها جوهري للواقع الاقتصادي الصعب
بغداد: «الشرق الأوسط».... مرة أخرى يفاجئ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الطبقة السياسية العراقية بما لا يسرّها. فبعد إعلانه تحديد موعد الانتخابات المبكرة وهو ما جعلها ملزمة بالبحث عن مقاربة بين قانون انتخابي جديد اضطرت إلى تشريعه تحت وطأة المظاهرات، وبين كيفية الحفاظ على مصالحها، قدم الكاظمي مؤخراً ما سماها «الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي» في البلاد. هذه الورقة تتضمن إصلاحات بعضها جوهري للواقع الاقتصادي في البلاد في ظل تفشي الفساد في كل مرافق الدولة ومؤسساتها؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أصوات هنا وهناك بشأن مدى إمكانية تحقيق مثل هذه الإصلاحات في غضون سنة ونصف السنة من عمر الحكومة أو مدى صلاحيتها في التنفيذ بينما هي حكومة انتقالية مهمتها الإعداد للانتخابات وإعادة هيبة الدولة. لكن واقع الحال يشير إلى أن الطبقة السياسية التي بات همها الوحيد هو المحافظة على مكاسبها وأوزانها السياسية والانتخابية، هي التي تعرقل حتى الآن قانون الانتخابات تحت مبررات شتى، وهي نفسها التي تضع العراقيل أمام الحكومة لإعادة هيبة الدولة. الكاظمي، وفي أثناء حديثه عن ورقته الإصلاحية، أكد أن حكومته تواجه «ضغوطات وعراقيل»، عادّاً «الورقة البيضاء بداية الإصلاح الاقتصادي». وكان الكاظمي عقد مساء أول من أمس اجتماعاً مع الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الورقة. وأشار الكاظمي، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، إلى «حجم التحديات التي تواجه العراق، سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة (كورونا)، وعلى المستوى الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة، وعلى مستوى التحديات الأمنية الكبيرة»، مؤكداً أنه «رغم ما تواجهه الحكومة من ضغوطات وعراقيل، فإنها مصرّة على العمل الجاد لتجاوز المحنة». وأشار إلى أن «معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، والأزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها»، مشدداً على «ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى إليه». وطبقاً لما يجري تداوله سواء في وسائل الإعلام المحلية في العراق، وعبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، فإن هناك انقساماً بشأن ورقة الإصلاح التي قدمها الكاظمي؛ ففيما يرى كثيرون؛ ومنهم نواب وسياسيون ينتمون إلى كتل مختلفة، أن الإصلاح الحقيقي يتطلب اتخاذ إجراءات قد يكون بعضها جراحياً، فإنه في المقابل بدأت قوى سياسية أخرى عن طريق نشر أخبار أو معلومات دون تبنيها بشكل معلن، وصف الورقة البيضاء بأنها «مجرد إنشاء أو أفكار غير قابلة للتحقيق». يحدث ذلك في وقت تقول فيه بيانات وزارة التخطيط إن نسبة البطالة في العراق ارتفعت في أواخر سنة 2019 إلى 40 في المائة بعد أن كانت 22 في المائة، وذلك نتيجة تفشي جائحة «كورونا». في سياق ذلك؛ أكد عضو البرلمان العراقي والوزير الأسبق للصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، محمد شياع السوداني، أن الورقة الإصلاحية «خارطة طريق» رغم وجود قرارات «موجعة» فيها. وقال في تصريح إن «الورقة حظيت بنقاش أولي، وهذه الخطوة مقبولة؛ لأننا نتكلم على إصلاح شامل، مما يتطلب وجود حاضنة سياسية برلمانية مؤيدة لهذا الإصلاح»، مؤكداً أن «البرلمان سيتعامل مع هذه الورقة واستحقاقاتها». وتابع السوداني أن «المشكلة هي في تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات التي قدمت في ورقة الإصلاح، لهذا لا يمكن التلكؤ في أي فقرة إصلاحية». وأكد أن «الإصلاحات تبدأ أولاً من تقليل الإنفاق حتى نتمكن من تسيير عجلة الدولة». من جهته؛ أكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي النائب آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط» أنه «بسبب سوء التفكير مرة، والأداء مرة، والفساد على طول الخط؛ فإنه ليست هناك حلول تقوم على منهجية واضحة للأزمات التي يعيشها البلد». وأوضح أن «كثيراً مما يجري في البلد؛ بما في ذلك مسألة تأخير الرواتب، إنما هو أمر طبيعي لسياسات اقتصادية فاشلة طوال الفترة الماضية بسبب عدم وضوح هوية الدولة ما إذا كانت اشتراكية أم رأسمالية تعتمد اقتصاد السوق». أما عضو البرلمان العراقي عن «تحالف القوى العراقية» عبد الله الخربيط، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «المطلوب كثير جداً ينبغي عمله من قبل الكاظمي في حال أراد تحقيق الإصلاح الحقيقي في البلاد، والبداية يجب أن تكون في الشركات العامة التي يجب أن تصفى تماماً؛ لأن الـ400 مصنع التي لدينا كلها فاشلة، والشركات العامة كلها خسرانة، والرابح منها بابتزاز الناس أو باستخدام الإعفاءات التي تتمتع بها الشركات الحكومية التي لا تدفع ضرائب بينما تأخذ هي ضريبة من المواطن فتعد نفسها رابحة، بينما الأمر ليس كذلك». وأضاف الخربيط، وهو رجل أعمال أيضاً، أن «الأهم بالنسبة للكاظمي هو التخلص من الهيكل الإداري الفاشل؛ حيث ينبغي تحطيمه أولاً لكي يتحقق الإصلاح المطلوب»، مبيناً أن «تغيير الهيكل لا الأشخاص هو ما يجب عمله». وأشار الخربيط إلى أن «الدستور العراقي ينص على أن العراق يعتمد اقتصاد السوق؛ بينما العقلية التي تتحكم هي العقلية الاشتراكية التي أثبتت فشلها».
تفاهمات أمنية وعسكرية بين بغداد وأربيل حول المناطق المتنازع عليها
اتفاق على تشكيل مركزي للتنسيق للقيام بعمليات مشتركة ضد «داعش»
أربيل: «الشرق الأوسط».... أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية، أمس، المباشرة بتشكيل مركزي للتنسيق الأمني المشترك في بغداد وأربيل، وتنسيق الجهود للقيام بعمليات أمنية ميدانية مشتركة، وتشكيل لجان أمنية لتقييم الوضع في كافة القواطع المشتركة بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة، بعد اجتماع مع وفد من وزارة البيشمركة. وقال اللواء تحسين الخفاجي، مدير إعلام العمليات المشتركة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة العمليات المشتركة استضافت اجتماعا مهما مع وفد من وزارة البيشمركة، لبحث التنسيق الأمني والعسكري بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان»، مشيرا إلى أن «الاجتماع أثمر عن المباشرة بفتح مراكز تنسيق مشتركة، والمباشرة بالعمل الأمني والعسكري في قاطع عمليات ديالى وإنشاء مراكز تنسيق أمنية فيها، والتحضير للقيام بعمليات ملاحقة لفلول (تنظيم داعش)»، مبينا أنه «تم تشكيل لجان أمنية ميدانية لتقييم التحديات في قواطع العمليات والمحاور الأخرى ضمن خط التماس بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية»، و أكد الخفاجي أن «هذه الجهود تأتي لسد الفراغات الأمنية بين قوات الاتحادية وقوات البيشمركة والتي تستغلها المجاميع الإرهابية». وعن تنسيق الجهود في مناطق كركوك وسهل نينوى وعودة انتشار قوات البيشمركة فيها، قال الخفاجي إن «التنسيق بدأ في ديالى وبعد نجاحه سيتم العمل في باقي القواطع، ولم تتم الإشارة في هذا الاجتماع إلى موضوع عودة قوات البيشمركة إلى كركوك». من جهته، قال أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق يتضمن فتح مركزين للتنسيق في بغداد وأربيل والمباشرة بفتح مركز مشترك في قاطع ديالى وخانقين، والاتفاق على تشكيل نقاط تفتيش مشتركة والتخطيط لعمليات عسكرية في المناطق التابعة لقاطع ديالى، إضافة إلى الاتفاق على اجتماع اللجان الميدانية في كركوك ومخمور ونينوى لإعداد خطة عمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لاحقا». الخبير في الشؤون العسكرية العميد المتقاعد حسن زهير يرى أن «هذا الاتفاق جاء بعد عملية استهداف أربيل بصواريخ من قبل مجاميع مسلحة في منطقة سهل نينوى الأسبوع الماضي، وهدفه منع هذه العمليات خلال الفترة القادمة خاصة بعد تلويح الولايات المتحدة الأميركية بسحب سفارتها من بغداد»، مبينا أن «التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة مهم جدا كونه سيقطع الطريق أمام المجاميع المسلحة ويمنعها من استغلال الفراغات العسكرية خاصة بعد أن أعلنت فصائل الحشد الولائي في بيان وقف مشروط لعمليات استهداف السفارة الأميركية في بغداد، حيث يتوقع قيامها بعمليات استهداف من خارج بغداد وتحديدا مناطق الفراغ الأمني على خط التماس مع قوات البيشمركة كاستهداف الأرتال الأميركية أو النقاط والقواعد العسكرية الأخرى»، مضيفا أن «العمليات المشتركة لقوات البيشمركة والاتحادية ستساعد أيضا على ملاحقة فلول (داعش) التي تمركزت في بعض المناطق بين القوتين وقامت بعدة عمليات مؤخرا مثلما حصل في منطقة حمرين قرب ديالى». وكان الأمين العام لوزارة البيشمركة صرح يوم الاثنين أن وفدا من وزارة البيشمركة مؤلفا من اللجنة العليا للتنسيق العسكري والأمني سيتوجه إلى بغداد للاجتماع مع لجنة التنسيق العسكري والأمني في وزارة الدفاع الاتحادية (قيادة القوات المشتركة)، مبينا أن المحادثات ستتركز على ثلاثة موضوعات، الأول تشكيل مركز للتنسيق بين ضباط قوات البيشمركة والجيش العراقي، والثاني تأسيس الخط الدفاعي المشترك بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، والثالث تنفيذ عمليات عسكرية ضد «داعش»، موضحا أن هذه الأمور الثلاثة ستكون في حدود محافظات كركوك وديالى ونينوى. يشار إلى أن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أكد مؤخراً أن المراكز التنسيقية التي تم التباحث بشأنها في ثلاث محافظات تضم ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين والقطعات العسكرية ووزارة البيشمركة، وتعمل على تبادل المعلومات والتنسيق في متابعة «داعش» وحركة الأرتال والعجلات المدنية. وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا قبل أشهر على تشكيل مراكز تنسيق مشتركة لمحاربة فلول «تنظيم داعش» في المناطق المتنازع عليها، وبدأت المحادثات بين القوات العراقية وقوات البيشمركة، بهدف العمل المشترك، منذ عام 2019 إلا أن تداعيات الاحتجاجات العراقية، تسببت في تعليق المحادثات، ليتم استئنافها في يوليو (تموز) الماضي.
وفد من بغداد إلى الناصرية الغاضبة لإصلاح بناها التحتية
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أرسلت الحكومة الاتحادية في بغداد، أمس، وفداً وزارياً رفيع المستوى إلى الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، للتعجيل بإصلاح البنى التحتية لمدن المحافظة التي عانت كثيراً في السنة الأخيرة نتيجة الاحتجاجات المتواصلة خصوصاً في مركزها الناصرية التي تعد أحد معاقل الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في مثل هذه الأيام من العام الماضي فيما تنشط جماعات الحراك في الترويج بقوة لخوض جولة جديدة من الاحتجاجات يوم 25 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. ويضم الوفد الحكومي، إلى جانب ممثلين عن الأمانة لمجلس الوزراء، الوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والمدير العام لشركة «آشور للمقاولات»، والمدير العام لدائرة الطرق والجسور، إضافة إلى المعاون الفني لمحافظ ذي قار، ومدير دائرة الطرق والجسور في المحافظة. وتأتي زيارة وفد الوزراء في إطار الاهتمام الذي يبديه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوضع بعض الحلول الممكنة لإصلاح ما يمكن إصلاحه في المحافظة الغاضبة والتي تهدد أوضاعها العامة المتردية بالانفجار في أي لحظة. ويبدو أن حكومة بغداد تسعى إلى استباق موجة الاحتجاجات المقبلة والتخفيف من حدتها عبر الاهتمام بالمناحي الخدمية لمدن المحافظة. وكان الكاظمي قد زار الأسبوع الماضي مدينة الناصرية وأجرى لقاءات موسعة مع مسؤوليها المحليين، وأقر خلال الزيارة بحالة «التهميش» التي تعاني منها المحافظة وكشف عن تلكؤ 270 مشروعاً نتيجة الفساد وسوء الإدارة، وتعهد باتخاذ قرارات عاجلة تصبّ في صالح المحافظة. وقال الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرافق للفريق الحكومي حيدر مجيد، إن «الوفد المشترك من وكيل وزير الإعمار والإسكان ومدير الطرق والجسور ومدير عام شركة (آشور) برفقة المعاون الفني لمحافظ ذي قار علاء حسن، بحث العراقيل التي تواجه الطريق الحولي لمدينة الناصرية». وأشار إلى «المعرقلات التي تواجه المشروع المتعلقة ببلدية الناصرية وبعض المغروسات التابعة للقطاع الخاص وإمكانية متابعتها من قبل زراعة ذي قار». بدوره، قال مدير ماء ذي قار، محمد رضا حسن، لشبكة أخبار محلية في الناصرية إن «الوفد وضع توقيتات زمنية لإكمال مشروع ماء الإصلاح الكبير الذي يعد من بين المشاريع المتابَعة من قبل وفد الأمانة وتبلغ نسبة الإنجاز به 90%». وشهدت محافظة ذي قار خصوصاً مركزها الناصرية على امتداد الأشهر الماضية، مواجهات شرسة بين السلطة وأحزابها وفصائلها المسلحة وبين جماعات الحراك راح ضحيتها مئات المتظاهرين بين قتيل وجريح، وعمد المتظاهرون إلى إحراق غالبية المقرات الحزبية والميليشياوية، ثم عادوا في شهر أغسطس (آب) الماضي إلى تجريف تلك المقرات بالمعدات الثقيلة.
عام على «حراك تشرين»: كأن شيئاً لم يحدث!
الاخبار... نور أيوب .. بعد عام على «زلزال تشرين»، ووسط تحذيرات من «موجاته الارتداديّة»، تزدحم الأسئلة، فيما الأجوبة مفقودة
أتمّ حراك الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 عامه الأول، لتبدأ بعد أيام قليلة الموجة الثانية من الحراك نفسه (25 تشرين الأول الجاري). هي هزّة سياسية من العيار الثقيل، قسمت الآراء العراقية إلى معسكرين: مؤيّد ومعارض. رأى الأوّل ما جرى ويجري نتيجةً طبيعية للأداء السيّئ لمعظم الأحزاب والقوى السياسية طوال الأعوام الـ 17 الماضية، مستبعداً بذلك نظرية «المؤامرة الأميركية – الخليجية» ضدّ حلفاء طهران خصوصاً، والذين تسيّدوا المشهد السياسي بُعيد الانتخابات التشريعية في أيار/ مايو 2018، وشكّلوا حكومة عادل عبد المهدي. هذه «المؤامرة» هي ما ذهب إلى تأكيدها الفريق الثاني، معتبراً أنها تستهدف إسقاط جميع الأحزاب والقوى السياسية التقليدية، تمهيداً لصعود التيارات المدنية والليبرالية، والعلمانية حتّى، في أيّ انتخابات تشريعية مقبلة. الأكيد، إلى الآن، أن «حراك تشرين» سرّع في احتضار العملية السياسية الجارية منذ عام 2003، من دون أن يُقدّم بديلاً منها، في وقت يلوح فيه شبح الفوضى والانفلات الأمني في الأفق. والأكيد أيضاً أن «الحراك» عَجِز عن إنتاج قادة ووجوه، في ما يوصف من قِبَل البعض بأنه مقصود؛ حتى «يظلّ الحراك لقيطاً... لا أب ولا أمّ له، فقط للاستغلال والاستثمار». على أن النقاش يظلّ مفتوحاً حول السياقات؛ يرفض فريق أوّل، هنا، «تشبيك» الأسباب، مكتفياً بالسياق الداخلي الاقتصادي – الاجتماعي للاحتجاجات. في المقابل، يذهب فريق آخر إلى اتّهام التظاهرات بأنها «بيدق» بيد السفارات، وبقيادة «انقلاب ناعم». أمّا الفريق الثالث فيفضّل اتخاذ مسافة من المعسكرين المتقدّمَين، باعتباره أن ثمّة أسباباً طبيعية تدفع الشباب إلى «الثورة» على واقعهم، ولكن في الوقت عينه ثمّة أيضاً من يتحيّن الفرص، وخصوصاً أن الشارع العراقي سهل الاختراق، وهو ما تجمع عليه قيادات أمنية رفيعة.
لا «الحراك» صاغ ورقة إصلاحية، ولا الأحزاب والقوى تَقدّمت بطرحٍ متكامل
في هذا الشقّ تحديداً من النقاش، أي اختراق الشارع من قِبَل أجهزة أمنية خارجية، بات واضحاً، مثلاً، الدور الإماراتي الكبير في «صبّ الزيت على النار». وهو دور استفاد من بطء حكومة عادل عبد المهدي في تنفيذ برنامج إصلاحي، ومن سعي الأحزاب والقوى (على اختلافها) إلى استثمار الأزمة لتحسين مكاسبها، وإظهارها عقلية محكومةً بالأنانية والسطحية. أمّا الدم والنار اللذان صبغا تلك الأيام، فلا يزالان يحتاجان إلى تدقيق وتمحيص، علماً بأنه حتى اللحظة لم يصدر أيّ اتهام صريح لشخص أو جهة. في التداعيات، لا «الحراك» صاغ ورقة إصلاحية، ولا الأحزاب والقوى تَقدّمت بطرحٍ متكامل، فيما أعلن الكاظمي، قبل أيام، عن «ورقة إصلاحية» لم تُكشَف تفاصيلها إلى الآن. عملياً، المراوحة لا تزال سيّدة المشهد، في ظلّ الاستعدادات لانتخابات تشريعية مبكرة وفق قانون يتيح تمثيل الشرائح المغيّبة. ولكن، يبقى السؤال: ماذا لو أنتجت الانتخابات المرتقبة تركيبة مماثلة للتركيبة الحالية؟...... بعد عام على «زلزال تشرين»، ووسط تحذيرات من أن «موجاته الارتداديّة» قد تعود في الأيام القليلة المقبلة، تزدحم الأسئلة، فيما الأجوبة مفقودة. أمّا الطبقة السياسية فالواضح أن لا رغبة لديها في التغيير، وأن كلّ ما تفعله انتظار «تسوية» من الخارج ربّما تنضج قريباً.
«حكومة الثورة»... عاجزة
الاخبار... أشرف كريم ... يرى المتظاهرون أن حكومة الكاظمي لم تحقّق إلا أشياء بسيطة من مطالبهم ....
بغداد | في السنويّة الأولى لاندلاع الاحتجاجات العراقية، يبدو الوضع في الساحات مختلفاً. مشاهد الدم والقتل والمصادمات مع القوات الأمنية غابت عن الساحات، بعدما شكّلت سبباً رئيساً لإطاحة حكومة عادل عبد المهدي، والتوطئة لصعود حكومة مصطفى الكاظمي. وعلى رغم اعتبار الأخيرة نتاجاً للحراك الشعبي، إلا أن المتظاهرين يرون أنها لم تحقّق إلا أشياء بسيطة من مطالبهم. وفي هذا الإطار، يلفت الناشط أمير محمد، في حديثه إلى «الأخبار»، إلى أن المحتجّين رفعوا، منذ اليوم الأول، مطالب عدّة، منها «استبدال الحكومة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وتعديل الدستور»، ثمّ أضيفت إليها «ملاحقة قَتَلَة المتظاهرين والفاسدين... لكن هذه المطالب لم يتحقّق منها سوى ما يخدم مصلحة الأحزاب القابضة على السلطة». وعلى رغم تعهّد الكاظمي بتقديم الجناة إلى القضاء، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، إلا أن هناك مَن يستبعد ذلك. ويرى مصدر سياسي، في حديث إلى «الأخبار»، أن الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعصف بالعراق تحول دون إجراء انتخابات مبكرة، وخصوصاً في ظلّ استمرار التناحر على ملحق قانون الانتخابات، وعدم التوصّل - حتى الآن - إلى صيغة نهائية للدوائر الانتخابية، ترضي مختلف الأحزاب والقوى. بناءً على تلك المعطيات، ثمة توقعات بعودة التظاهرات على نحو أكبر وأوسع في الـ 25 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في عدد من المدن الجنوبية. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن التظاهرات الجديدة سترفع شعارات حلّ البرلمان وتعديل الدستور، وربّما الدعوة إلى إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح.
ثمّة توقّعات بتصعيد يقود إلى تظاهرات أكبر وأوسع في الـ 25 من تشرين الأول الجاري
في هذا الوقت، يستمرّ الجدل في شأن ما أفرزته «تظاهرات تشرين»، وخصوصاً لناحية تأثيراتها على الخريطة السياسية، والمعادلة الطائفية - العرقية (الشيعة - السُنّة - الأكراد) التي كرّسها الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. وفي السياق، يعتقد البعض أن ما تُسمّى «القوى المدنية» استفادت من الحراك، بعدما تَمكّنت على امتداد السنوات الماضية من كسب قطاعات شعبية غير قليلة عبر وسائل متعدّدة، وخصوصاً منها التركيز على فساد الاتجاه الإسلامي في السلطة وفشله. وعلى ضوء ذلك، تتزايد التوقعات بخسارة الإسلاميين مزيداً من رصيدهم الشعبي، واستعار التنافس بينهم وبين المدنيين، وخصوصاً إذا استمرّ المدنيون في التمسّك بالصبغة المدنية (لا العلمانية) للاحتجاجات، في مقابل إصرار الجماعات الإسلامية على تأكيد التوجّه العلماني لخصومها، والذي يُنظر إليه عراقياً بنوع من الارتياب. على أيّ حال، يبدو أن ما سبق وأعلنته المرجعية الدينية في النجف (آية الله علي السيستاني)، العام الماضي، من أن «ما بعد هذه الاحتجاجات لن يكون كما قبلها... فليتنبّهوا إلى ذلك»، سيظلّ هو الحاكم في المرحلة المقبلة.
ورقة واحترقت...
الاخبار...كارلوس شهاب .... بغداد | مع مرور عام على انطلاق الاحتجاجات العراقية، أو كما عُرفت باسم «ثورة تشرين»، لم تفرز الساحات أيّ قيادةٍ ولم تنتج أيّ أدبيات، بل تَلطّى مُحرِّكوها خلف شعارات فضفاضة لا تُفصح عن شيء، مِن مِثل «ثورة قائدها الوعي». وهذا ما دفع بجزء كبير من المثقّفين العراقيين إلى أن يَنزلوا بالسياسة إلى مستوى المطالب الفردية، وحجّتهم في ذلك أن الشعب لا يعي المستويات العليا من الصراع. هذه الحجّة ليست بالثورية أبداً، بل تنبع من خلفيات انتهازية وعاطفية لتقديس مطالب الشعب والانحناء أمامه، في مشهد يشبه مشهد «نضال الخبز والزبدة»، والذي ابتدعه الاقتصاديون الروس، ونقده لينين في كتابه «ما العمل؟». منذ بداية الاحتجاجات، رُفعت مطالب عدّة: تغيير العملية السياسية الجارية برمّتها، محاسبة الفاسدين، تحسين الواقع المعيشي والخدمي، إيجاد حلّ للبطالة التي تكتسح أوساط الشباب... إلخ. ومع الضخّ الإعلامي الإقليمي والعالمي المكثّف حول الحدث، كانت تظهر المزيد من المطالب، وينفتح الباب على تَخيّلات وردية عمّا سيأتي. تَعزّز هذا الجوّ عندما تَقدّم رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، بالاستقالة، وبدأت بعده رحلة البحث عَمَّن سيَخلُفه. كانت الساحات تقول كلمتها حيال أيّ مرشح، إلى درجة خُيّل إلى المتواجدين فيها أن صناعة الحدث تبدأ منهم. لكن تَبدّد ذلك كله عندما تَشكّلت الحكومة الجديدة. خبا الصوت تدريجياً، واختفت رمزيات الاحتجاجات وبيانات الساحات، وأدار الإعلام بشقَّيه المذكورين ظهره للحدث. ولدى سؤالك عن سبب الموت المفاجئ، ستجد جواباً واحداً: «لقد بيعت الثورة». ما كان يُفترض أنه احتجاج شعبي للتغيير من الأسفل، اتّضح أنه حركة لقوى سياسية ومنظمات ذات دعم دولي استخدمت «تشرين» كورقة ضغط نحو الانتقال إلى مستوى أعلى في الصراع، وما إن تمّ الأمر لها، حتى أحرقتها. لقد تَبيّن أن حدث تشرين أكبر من صانعه المتخيَّل: «الشعب العراقي» أو «المواطن العراقي» أو سَمِّه ما شئت، والذي يقف وحيداً في الساحات من دون أيّ تأثير يُذكر. التنقيب عن ما حَقّقته «ثورة تشرين»، من وجهة نظر مؤيّديها، هو أمر غير مجدٍ، لأنها لم تُحقّق شيئاً. هي حَقّقت ما أرادته منها الأطراف الدولية والإقليمية، والتي منعت من خلالها خروج العراق ولو جزئياً من العباءة الأميركية. لكن من يُسمّي نفسه «المتظاهر المستقلّ»، لم تُحقّق له «تشرين»، من برنامجه السياسي المبعثر على منصات الساحات، أيّ شيء. لم يتعدّل الدستور، ولم يتبدّل النظام، ولا انتفى دور الأحزاب، ولم تُتجاوز صيغ المحاصصة الطائفية والحزبية، بصرف النظر - أيضاً - عن أن هذه النقاط لن تُحلّ بالإرادوية، بل هي خارجة أصلاً عن إطار الحلول الإصلاحية الكيانية. أما الجماهير التي لا تعي المستويات العليا من الصراع السياسي، بحسب المثقف العراقي، وبالتالي خُفّض «النضال» لأجلها، فإن أسئلتها عن منجزات «الثورة» ستكون: كم زاد مدخول الناس؟ كم تَحسّن واقعهم المعيشي والخدمي؟ هل تمّ تجاوز جدول 2*2 الجحيمي للكهرباء؟ هل انتفت البطالة؟ ومرّة أخرى، يجيبنا حدث تشرين بالنفي عن كلّ هذا. الحكومة التي اعتُبرت حكومة «الثورة»، في توصيف نابع من مقدّمات إنشائية أغرقت بها الرأي العام أثناء صعودها، تعيش عجزاً ظاهراً وتطالِب بالصبر، ليعود المتظاهر المستقلّ إلى وضع التململ والضجر، والشعور بأنه تعرّض للخديعة لمرّة جديدة. ومع كلّ هذا، لن تجد مراجعة واحدة للحدث، لتضعه في سياقه الدقيق، بوصفه لم يكن أكثر من ورقة ضغط دولية ـــ إقليمية لُعبت وحقّقت هدفها واحترقت، ولا مجال لرجعتها مهما تجاوزت الآمال علوّ التراقي.