أخبار مصر وإفريقيا... قائد قوات الجو المصرية: قادرون على الوصول لأبعد مدى..القضاء بأمر السلطة: هل قُلْتَ استقلالية؟....الجيش ينتشر في بلدة سبيلطة التونسية بعد احتجاجات عنيفة... طرفا الحوار الليبي يتفقان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية.. حمدوك: العقوبات الأميركية على السودان تضر بالديمقراطية...{وزراء بوتفليقة} يتملصون في محاكمتهم من {تهم فساد}... .«النواب» المغربي يناقش {تصفية} نظام معاشات البرلمانيين..

الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 - 4:54 ص

1985

عربية

مصر: 139 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتسع وفيات..

الراي.... سجلت مصر يوم أمس الثلاثاء 139 حالة إصابة بفيروس كورونا وتسع حالات وفاة، مقارنة مع 132 حالة إصابة وعشر وفيات الاثنين. وقال الناطق باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس بلغ 97841 في حين وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 104787 والوفيات إلى 6071.

قائد قوات الجو المصرية: قادرون على الوصول لأبعد مدى

أكد أن كافة الأفرع الرئيسية شهدوا طفرة غير مسبوقة في منظومات التسليح

دبي - العربية.نت.... أكد قائد القوات الجوية المصرية محمد حلمى عباس قدرة مصر "على الوصول لأبعد مدى لمواجهة ما يهدد أمننا القومي". وقال ،خلال كلمته اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد القوات الجوية، إن من أهم النتائج والدروس المستفادة من إنتصارات أكتوبر المجيدة، أن القوات المسلحة انتهجت القوات المسلحة مبدأ التنوع في مصادر التسليح. وأكد محمد حلمي أن كافة الأفرع الرئيسية ومنها القوات الجوية شهدوا طفرة غير مسبوقة في منظومات التسليح خاصة في السنوات الأخيرة. وقال: "انضمت العديد من الطائرات الحديثة المواكبة لأحدث ما تمتلكه الجيوش وليبقى لجيش مصر قوات جوية قادرة على الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن مصر القومي". وأضاف أنه من أجل تهيئة أنسب الظروف لعمل هذه الطائرات شهدت برامج التأهيل والتدريب والإمكانيات الفنية والإدارية تطويرا هائلا يتناسب مع ما تم تدبيره ويلائم التحديات والتهديدات المنتظرة. وأشار قائد القوات الجوية المصرية إلى أنه "للمزيد من اكتساب وتبادل الخبرات والمهارات، تم الإشتراك مع الدول الشقيقة والصديقة في العديد من التدريبات المشتركة داخل وخارج أرض الوطن". وتابع "بالتزامن مع ما يتم من تطوير لإمكانات القوات الجوية تستمر القوات الجوية بالاشتراك مع بقية أسلحة القوات المسلحة في القيام بواجبها تجاه مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود على مدار الساعة."

الداخلية المصرية تعلن مقتل إرهابيين في سيناء

المصدر: RT.... ناصر حاتم ـ القاهرة.... أعلنت الداخلية المصرية أن قوة من الأمن الوطني قتلت اثنين من الإرهابيين كانا يعدان لاستهداف قوات الشرطة والجيش، بعد تبادل لإطلاق النار مع مجموعة منهم. وأوضحت الداخلية المصرية أن معلومات وردت إلى الأمن الوطني تفيد بوجود مجموعة من الإرهابيين في منطقة جلبانة شمال سيناء، يعدون لتنفيذ سلسلة عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة. وأضافت أنه وبعد المتابعة تم رصد اثنين من أفراد المجموعة التي وصفتها بأنها "شديدة الخطورة" داخل إحدى السيارات، كانا يقومان بمراقبة تموضع القوى الأمنية لاستهدافها. وقالت الوزارة إن القوة الأمنية رصدتهما وأحكمت عليهما الحصار، وحين استشعرا ذلك أطلقا النار "بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما، ما أسفر عن مصرعهما". وأشارت إلى أن القوة عثرت على قطعتي سلاح آلي وحزامين ناسفين ومسدس (ماركة ستار) وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، إضافة إلى جهاز لاسلكي وقالت إن نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق في القضية.

القضاء بأمر السلطة: هل قُلْتَ استقلالية؟.... تحوّلت النيابة إلى دور الرقابة الأبوية مباشرة على المواطنين

وصلت تهديدات الدولة العميقة في مصر للسلطة القضائية إلى ذروتها، إذ باتت تُلوّح بسلاح العزل أو الإقصاء ضدّ كلّ مَن يحاول الاعتراض، وذلك بالتوازي مع استخدام النيابة العامة كواجهة للدفاع عن أخطاء النظام

الاخبار...القاهرة | بعد فترة من الاستقلالية الظاهرية التي تَمتّع بها النظام القضائي المصري في العقدين الأخيرين، إلى حدّ إصدار أحكام ضدّ قرارات رئاسية وتنفيذها (على رغم معارضة الحكومة والنظام) منذ عام 2005 حتى السنوات الأولى لرئاسة عبد الفتاح السيسي، فإن الأخير ونظامه لم يعد لديهما اهتمام بالحفاظ على هذه الاستقلالية، التي، وإن كانت شكلية، إلا أنها أبقت أملاً لدى الناس في الحصول على حقوقهم المنهوبة. لكن قصة السيسي مع القضاء والقضاة كانت مختلفة، فهو استغلّهم من البداية وبوضوح في تهيئة وصوله إلى الرئاسة، وذلك باختيار رئيس «المحكمة الدستورية» الأسبق المستشار عدلي منصور ليكون رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، بعد عزل الرئيس الراحل محمد مرسي وقبيل الانتخابات التي نَصّبت «الجنرال» رئيساً. مذّاك، وهو يواصل الترهيب والترغيب مع شيوخ القضاة، ليُقرّ قوانين جعلته متحكّماً فعلياً في السلطة القضائية من ألفها إلى يائها، بل إنه أضفى الإطار الدستوري على تلك القوانين في التعديلات الدستورية الأخيرة. وعلى رغم أن هناك نصّاً دستورياً على استقلالية القضاء، إلا أن صلاحيات الرئيس، التي تستغلّها أذرعه في تهديد القضاة، باتت سبباً للسيطرة على شؤون الدولة كافّة، ومنها القضاء. خلال الأسابيع الماضية اعتمد السيسي قرارات عزل بحق عدد من القضاة (راجع: «مذبحة» في القضاء تُرافِق غليان الشارع، 3 تشرين الأول)، لكنّ الجديد هو التعليمات المباشرة للنيابة العامة بأن تنتظر القرارات في شأن حالات كثيرة في جهات محدّدة، ولا سيما رئاسة الجمهورية والمخابرات والمتحكّمين بالمشهد في الدولة، وهو ما جرى ليس فقط بحق المؤيدين والمعارضين الذين تمّ إدخالهم أو إخراجهم من قضايا، بل امتد للتأثير في قضايا منظورة أمام المحاكم. أيضاً، خلال السنوات الماضية تراجعت حدّة التزوير والتلاعب في الأحكام والقضايا التي يتمّ تسجيلها، لكن الوضع صار مختلفاً، فالسلطة لديها قضايا مفتوحة من دون تحديد مدى زمني، وهناك اتهامات جاهزة في قضايا مفتوحة للحبس بينها إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهي التهمة الفضفاضة التي استُخدمت ضدّ العشرات.

بات النائب العام ينتظر قرارات عليا ليبني عليها أوامره

التعليمات الجديدة لرجال النيابة مرتبطة بضرورة انتظار قرار النائب العام الذي يصله من أعلى، بحق أشخاص محدّدين في قضايا عدّة، كانت بينها قضية الصحافي محمد منير الذي أُفرج عنه بعد إصابته بفيروس «كورونا» في السجن، إضافة إلى المحامي طارق جميل سعيد الذي أساء في فيديو إلى النظام قبل أن يخرج والده ويقدّم الاعتذار في الفضائيات ليفرَج عن ابنه بكفالة مالية قدرها ثلاثمئة ألف جنيه، فضلاً عن قضية رجل الأعمال صلاح دياب الذي أُطلق بقرار من مدير «المخابرات العامة»، اللواء عباس كامل، وليس بقرار النائب العام حمادة الصاوي. والأخير يمارس بدوره سياسة مختلفة عمادها الترويج والاستجابة للقضايا التي تشغل الرأي العام، من دون أخذ الحق للمظلومين أو حتى الحرص على منع الأجهزة الأمنية من إلصاق التهم بكثيرين. هكذا، تتجاهل النيابة العامة عشرات القضايا الملفّقة التي يرفعها الضباط من أجل «تقنين» حبس المتهمين، وسط أكوام من القضايا السياسية التي تنظر فيها النيابة أو تحال عليها، وهي مرتبطة بالأزمات التي تواجه النظام وآخرها الاحتجاجات على القرارات الأخيرة بشأن مخالفات البناء، فضلاً عن التظاهر المحدود للاعتراض على الأوضاع الاقتصادية. في النتيجة، تحولت النيابة إلى دور الرقابة الأبوية مباشرة على المواطنين، ولا سيما من ناحية «إعلاء قيم الأخلاق» ومحاسبة ما ترى فيه خروجاً عن الآداب العامة، مقابل تجاهلها الأوضاع الإنسانية السيئة داخل السجون، التي بلغت ذروتها مع تفشّي «كورونا» ليُعزَل المساجين ويُمنع ذووهم من زيارتهم.

الجيش ينتشر في بلدة سبيلطة التونسية بعد احتجاجات عنيفة

مقتل رجل تحت أنقاض مبنى هدمه الشرطة فجر غضباً واسعاً

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... اندلعت، اليوم (الثلاثاء)، احتجاجات عنيفة في بلدة سبيطلة التونسية بين مئات المحتجين وقوات الشرطة عقب وفاة رجل تحت أنقاض بناء هدمته السلطات في أحدث حالات التوتر الاجتماعي في تونس. وفجّر الحادث غضباً واسعاً بين سكان المنطقة الذين أغلقوا الطرقات وأشعلوا العجلات المطاطية ورشقوا قوات الأمن بالحجارة. وتلاحق قوات الأمن المحتجين وتطلق قنابل الغاز. وعقب الحادث، أقال رئيس الوزراء، هشام المشيشي، والي القصرين ومسؤولين أمنيين بالمنطقة. وطالب وزير الداخلية بتوفير مساعدة مادية ومعنوية لعائلة الرجل الذي قتل ضمن مسعى لتهدئة لهيب الاحتجاجات. وقال شهود لـ«رويترز»، إن قوات الجيش انتشرت بالبلدة الواقعة قرب الحدود الجزائرية لحماية المقرات الحكومية وسط غضب الأهالي والخشية من توسع رقعة الاحتجاجات. وكان الرجل نائماً في كشك غير مرخص له من قبل السلطات، بينما نفذت شرطة البلدية عملية هدم الكشك؛ مما تسبب في وفاته تحت الأنقاض في حادث أثار انتقادات واسعة حول كيفية تعامل الشرطة وتطبيق القانون، خصوصاً مع الفئات المهمشة. وأعلنت الرئاسة أيضاً تكليف كل من وزيري الداخلية والشؤون المحلية بالتحول فوراً إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد، كما تعهدت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة وكشف نتائجه للرأي العام. وأثارت الحادثة غضباً في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تناقل صور للكشك المهدوم.

مصرع 13 مهاجراً وفقدان 9 آخرين إثر غرق مركبهم قبالة تونس

الراي.... انتشلت السلطات التونسية مزيداً من الجثث من مياه المتوسط أمس الاثنين غداة غرق مركب لمهاجرين قبالة سواحل البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى 13 قتيلاً وتسعة مفقودين، وفق الناطق باسم محاكم صفاقس. والأحد تم إنقاذ سبعة أشخاص، هم خمس رجال وامرأتان، قبالة صفاقس في وسط شرق تونس. وقال الناطق باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي إنه تم انتشال 11 جثة ظهر الاثنين، وجثتين أخريين عصراً. وأفاد الناطق وكالة فرانس برس نقلا عن تصريحات ناجين من الحادثة أنّ المركب كان على متنه 29 شخصاً، بينهم تونسيان وأشخاص يتحدّرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ومن بين الضحايا الذين تم انتشال جثثهم سبع نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و30 عاما وثلاثة أطفال أحدهم رضيع لا يتخطى عمره ستة أشهر. كذلك تم انتشال جثة أحد التونسيَّين وهو متحدّر من صفاقس. وأكّد التركي أن عمليات البحث مستمرة.

شكري: أطراف دولية تحاول زعزعة الاستقرار في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أن هناك أطرافاً دولية تحاول زعزعة الاستقرار في ليبيا. وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك بالقاهرة، اليوم، مع نظيريه الأردني والعراقي، أيمن الصفدي وفؤاد حسين، عقب انتهاء مباحثات آلية التنسيق المشترك، إن مصر «تؤكد منذ بداية الأزمة الليبية على أن التسوية السياسية المتمثلة في التوافق وخريطة الطريق، تحقق مصلحة الشعب الليبي، وتمنع أي تدخل في شؤون الدولة، خارج النطاق العربي والإقليمي»، مشدداً على ضرورة القضاء التام على الإرهاب. وأضاف أن مصر «تشدد على التمسك بالوسائل السلمية في الحوار والمبعوث الأممي ومسؤوليته في هذا الشأن، بالإضافة للجهد المبذول بحكم العلاقات الوثيقة»، مشيراً إلى أن هناك حوارات تمت في مصر، تناولت الوضع الميداني العسكري. كما أعرب عن أمله في وصول الأشقاء في ليبيا لتفاهم سياسي، بعيداً عن الصراع العسكري، مؤكداً أن «تعبير الشعب الليبي عن إرادته، يعيد استقرار الأوضاع في ليبيا وحفاظها على سيادتها ووحدة أراضيها». وأكد الوزير شكري أهمية آلية التنسيق الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، قائلا إن «اجتماع اليوم يأتي من أجل تفعيل أطر التعاون بين الدول الثلاث في مجالات الطاقة والإعمار والكهرباء». وأضاف «إننا نعمل في إطار تفعيل هذا التعاون لصالح الشعوب وفي ظل وجود أرضية من التوافق السياسي والاقتصادي»، مشيرا إلى «وجود توافق بالكامل حول أهمية الحفاظ على استقرار دولنا والمحيط العربي وعدم التدخل في شؤونها وأهمية استمرار هذا الإطار باعتباره لا يستهدف أي طرف بل لمصالح شعوبنا». وأوضح أن هناك رؤية مشتركة حول أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات المشتركة، حيث تم تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية واستمرار الدعم للتوصل إلى تسوية سياسية عبر المفاوضات المباشرة. وبين أنه تمت أيضا مناقشة التطورات في سوريا وليبيا وأهمية التوصل إلى حلول سياسية تتيح استعادة هذه الدول استقرارها، إلى جانب الأمن المائي العربي، مشيرا إلى أنه أطلع الوزراء على التطورات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي وأيضا تمت مناقشة قضايا متصلة بالأمن المائي العراقي. وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن القضية الفلسطينية هي «قضية العرب المركزية الأولى التي لا تزال، وستبقى محط اهتمام وتركيز تام لأن استمرار الصراع يشكل خطرا على أمن المنطقة برمتها». وشدد الصفدي على ضرورة تحقيق أفق السلام العادل والشامل والذي لا يزال غائبا وهذا خطر على الجميع. وقال: «أمننا واحد ومستقبلنا واحد، وبالتالي فإن تحقيق الأمن العربي المشترك يتطلب تعاونا أكبر»، مثمنا جهود مصر فيما يتعلق بالأزمة الليبية بحيث يتم التوصل إلى حل سياسي يحفظ ليبيا وأمنها ودول الجوار. من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أهمية الاجتماع الثلاثي «حيث تم التركيز على الموضوعات الاقتصادية وكيفية بناء آلية لاستمرار الأعمال المشتركة والإعداد لأجندة الاجتماع القادم الذي سيعقد على مستوى القادة». وقال حسين إنه تمت مناقشة المشروعات في مجالات الطاقة والتكامل المستقبلي بين البلدان الثلاثة ومسألة الإعمار وخاصة في العراق، حيث إن الكثير من المدن مدمرة، وأيضا كيفية الاستفادة من الشركات المصرية والأردنية في هذا المجال ومساعدة الشعب العراقي في إعادة البناء». وذكر الوزير حسين أن الاجتماع الثلاثي تطرق كذلك إلى القضايا السياسية حيث إن موقف الحكومة العراقية واضح في هذا المجال، وهو يقوم على أهمية الحوار لحل جميع المشاكل.

طرفا الحوار الليبي يتفقان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... اتفق ممثلو مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين المجتمعون في القاهرة، علي ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة. وأفاد بيان مشترك صدر في ختام اجتماعات الجانبين في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء)، بأنه جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة. وأضاف البيان، أن البعثة الأممية حثت الحاضرين علي ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل. "أبدى الطرفان بحسب البيان، مرونة فائقة في الحوار، واتفقاً علي الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتهِما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يجري مجلس النواب حواراً مجتمعياً للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدماً في المسار الدستوري.

حمدوك: العقوبات الأميركية على السودان تضر بالديمقراطية

قال: من الظلم اعتبار الخرطوم عاصمة منبوذة... والشعب السوداني لم يكن إرهابياً قط

لندن: «الشرق الأوسط».... ناشد رئيس الوزراء السوداني واشنطن لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قائلاً إن هذا سيحدث «تغييراً كبيراً» لبلده الفقير في خضم محاولاته للانتقال نحو الديمقراطية. وفي مقابلة أجرتها معه «فاينانشيال تايمز»، قال عبد الله حمدوك، إن العقوبات الأميركية المترتبة على تصنيف السودان كدولة إرهابية، «أصابت اقتصادنا بالشلل». وأضاف أنه ليس هناك ما يضمن استمرار المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في مسارها الصحيح حتى الانتخابات المقررة عام 2022. وأشار حمدوك، وهو خبير في الشؤون الاقتصادية البالغ 64 عاماً، إلى أن «الفترات الانتقالية دائماً ما تتسم بالفوضى وهي بطبيعتها لا تسير في خط واحد أو اتجاه محدد». وأوضح حمدوك أن الطريق نحو الديمقراطية محفوف بالمخاطر جراء تصنيف الولايات المتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب. وكانت واشنطن قد وضعت السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 عندما استضاف نظام الرئيس السابق عمر البشير أسامة بن لادن. وأشار حمدوك إلى أن السودان، الذي دمرته سنوات من سوء الإدارة والحرب الأهلية والفساد، جرى عزله عن منظومة التمويل الدولي، وعجز عن إعادة هيكلة 60 مليار دولار متأخرات ديون على كاهله. وقال حمدوك لـ«فاينانشيال تايمز»: «إننا معزولون عن العالم»، مضيفاً أنه من الظلم معاملة السودان باعتباره دولة منبوذة على مدار أكثر عن 20 عاماً بعد طرد السودان أسامة بن لادن، وبعد عام من إسقاطه النظام الذي آواه. وقال: «الشعب السوداني لم يكن إرهابياً قط. تلك كانت أفعال النظام السابق فحسب». وكانت تكهنات أشارت إلى أن السودان يتجه للاعتراف بإسرائيل حال رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن حمدوك أصر على أنه لن تكون هناك مقايضة في هذا الأمر. وقال: «نود التعامل مع هذين المسارين على نحو منفصل. ونعتقد أننا قدمنا ما يجعلنا جديرين برفع اسم بلادنا من القائمة»، وذلك في إشارة إلى موافقة السودان على تسديد تعويضات لأسر ضحايا حادث تفجير المدمرة الأميركية «كول» الذي وقع عام 2000. ويوشك السودان على التوصل لاتفاق بخصوص تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، والتي نفذها تنظيم «القاعدة» الذي يتزعمه بن لادن. وأقر حمدوك، التكنوقراط الذي اعتاد التعامل مع بيروقراطيين ومصرفيين أكثر عن الجنرالات، بوضعه المتزعزع في ظل فترة انتقالية يقودها حلفاء سابقون للبشير على مدار الشهور الـ21 الأولى. وقال حمدوك: «أدركت عندما تلقيت الدعوة للانضمام إلى الحكومة أنها لن تكون بمهمة سهلة». جدير بالذكر أن حمدوك عمل سنوات خارج البلاد في البنك الأفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، حيث عمل نائباً للأمين التنفيذي. من جهته، قال مو إبراهيم، رجل أعمال سوداني والذي أنشأ مؤسسة تحمل اسمه لتعزيز الديمقراطية، إن حمدوك والمؤسسة العسكرية «بينهما علاقة عمل معقولة»، لكنه أضاف أنه «يسير على خيط رفيع في ظل وجود جميع هذه القوى من حوله». وقال رئيس الوزراء إن التشريعات التي جرى تمريرها من أجل تفكيك قوانين سابقة تعد دليلاً على أنه قادر على العمل مع المؤسسة العسكرية. ومع هذا، أشار إبراهيم إلى أن «قوى الحرية والتغيير»، اتحاد واسع قاد الانتفاضة ضد البشير ـ الذي أدين بالفساد وزج به في السجن ـ بدأت تفقد صبرها إزاء الحكومة الانتقالية والمصاعب الاقتصادية التي تعانيها البلاد. واعترف حمدوك في حديثة لـ«فاينانشيال تايمز»، بأن الاقتصاد يمر بأزمة عصيبة للغاية، وذلك مع دخول العملة في حالة سقوط حر ووصول معدلات التضخم إلى 160 في المائة وإمكانية وصول عجز الموازنة، الذي بلغ 12 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العام الماضي، إلى أكثر من 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2020. وقال حمدوك: «لا يمكنك إدارة حكومة بالمعنى اللائق بالاعتماد على أوضاع كتلك». تجدر الإشارة إلى أن إدارته تستعد لإلغاء الدعم على الوقود لتوفير 2 مليار دولار سنوياً، حسبما ذكر رئيس الوزراء، لكنها ستبقي على الدعم على القمح ووقود الطهي والسلع الأساسية الأخرى. جدير بالذكر أن المظاهرات التي اشتعلت بمختلف أرجاء البلاد ضد البشير بدأت أول الأمر بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنقل، الأمر الذي يكشف أن رفع الدعم قد يؤدي إلى حالة انفجار. وأشار حمدوك إلى أن حكومته ستسعى في الوقت ذاته لتوفير المال من خلال إبرام اتفاقات سلام مع جماعات متمردة كانت تخوض حرباً ضد النظام السابق. جدير بالذكر أن ما يصل إلى 80 في المائة من دخل السودان موجه إلى المؤسسة العسكرية، ومن المقرر خفض هذه النسبة الآن إلى ما بين 10 في المائة و15 في المائة بالنظر إلى أن السودان الآن لم يعد «اقتصاد حرب». وذكر رئيس الوزراء أنه ناقش مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية احتمالية محاكمة البشير، ربما أمام «محكمة مختلطة» داخل السودان. إلا أنه استطرد بأن الخيار الأمثل يبقى إصلاح القضاء، بحيث يتمكن السودان من الاضطلاع بالمهمة وحده. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تتهم البشير بالتورط في إبادة جماعية على صلة بالصراع في دارفور خلال العقد الأول من الألفية الجديدة.

{وزراء بوتفليقة} يتملصون في محاكمتهم من {تهم فساد}

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أكد عشرات الوزراء الجزائريين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خلال محاكمتهم بتهم فساد، أمس، أنهم كانوا فقط ينفذون أوامره وقراراته، فيما لاحظ جل المتتبعين للملاحقات التي تطال رموز النظام السابق أن السلطة الجديدة، التي خلفت بوتفليقة في الحكم، ترفض بشدة أن يستدعى إلى المحكمة، ولو بصفته شاهداً. وقال عمر غول، وزير الأشغال العمومية السابق، أثناء استجوابه، أمس، من طرف قاضي محكمة الاستئناف بالعاصمة، حول مشروعات وصفقات منحها لرجال أعمال، رغم أنها مخالفة للتشريعات والقوانين التي تضبط الاستثمار، إنه ينفي كل التهم التي يقع تحت طائلتها، والتي قادته إلى الحبس الاحتياطي منذ عام، موضحاً أن كل الإجراءات التي اتخذت لفائدة المستثمرين خلال توليه وزارة الأشغال العمومية من 2002 إلى 2013، «كانت إما تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، أو قرارات الحكومة أو الوزير الأول». كما قال أيضاً إن وقائع الفساد التي بين يدي القاضي ليس له أي ضلع فيها، مشدداً على أنه لا يوجد أي توقيع له على أي اتفاق، أو عقد يخص استثماراً أو مشروعاً أو صفقة، استفاد منها رجل أعمال. يشار إلى أن المتهم الرئيسي في القضية، التي تنظر فيها المحكمة منذ الأحد الماضي، هو رجل الأعمال الثري علي حداد، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية بـ18 سنة سجناً، كما دانت أشقاءه الأربعة بأحكام ثقيلة بالسجن. وقد جرّ حداد معه إلى المحاكمة رئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدة وزراء سيروا قطاعات متصلة بالاستثمار، الذي ضخت فيه السلطات أموالاً ضخمة، مطلع الـ2000 بفضل عائدات النفط. وصرح غول، وهو يشرح كيف كان يتم تسيير قطاع الأشغال العمومية، «أؤكد لكم أن خزينة الدولة لم تخسر ديناراً واحداً (في عهده)، بل كسبت كثيراً وبالعملة الصعبة. لقد عملت بكل إخلاص وتفان ونزاهة، وحافظت على مصالح بلدي، لهذا آمل أن تنصفوني». وأطلق سلال تصريحات مشابهة مساء أول من أمس في المحاكمة نفسها، عندما أكد أنه كان فقط ينفذ تعليمات بوتفليقة، بشأن تمكين مجموعة رجال أعمال مقربين من شقيق الرئيس من مشروعات، درّت عليهم أموالاً طائلة، وغالبية هؤلاء في السجن حالياً. وانفجرت قاعة جلسة المحاكمة ضحكاً عندما صرّح سلال بأن «الجميع يشهد لي بالنزاهة والتفاني والاستقامة وحب الوطن، بمن فيهم الرئيس أوباما (الرئيس الأميركي السابق)، الذي عرض عليّ عندما التقيته شرب كأس، فرفضت ذلك وقلت له لا أشرب الخمر. لكن أكدت له استعدادي للشرب إن أهدى بلدي قنبلة نووية». ويعرف سلال، الذي اشتغل مدة 20 سنة مع بوتفليقة، لدى الجزائريين بالدعابة وإطلاق نكت. واللافت أن غالبية الوزراء المتابعين «اختفوا» وراء «تعليمات الرئيس»، أو «تعليمات شقيقه السعيد بوتفليقة»، الذي كان بمثابة الرجل الثاني في السلطة، لمحاولة الإفلات من العقاب، باستثناء أويحيى الذي لم يذكرهما في أي من محاكماته العديدة. وسئل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي كان وزيراً ثم رئيساً للوزراء في عهد بوتفليقة، عن رأيه في دعوات محاكمة بوتفليقة، فقال إن «القضاء مستقل، ولا أريد أن أتدخل في الملفات المطروحة عليه». وفهم من كلامه أنه لا يتحمس للفكرة. غير أن الرئيس كان قد «حكم» على الصحافي مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني، قبل إدانته بعامين حبساً، عندما اتهمه بـ«التخابر» لصالح سفارة فرنسا بالجزائر، بينما كان القضاء وجه له اتهاماً آخر.

المغرب يوسع فتح المساجد ويسمح بإقامة صلاة الجمعة

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني... أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أنه تقرر الرفع من عدد المساجد المفتوحة إلى 10 آلاف مسجد، وأن تقام صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، وذلك ابتداءً من صلاة يوم الجمعة المقبل. وأفادت الوزارة، في بيان، أنها ستقوم بما يلزم لإنجاح هذه العملية ومتابعتها بتنسيق مع السلطات المختصة، مبرزة أنها ستراعي في المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة الاحترازات الصحية نفسها المرعية في المساجد التي سبق فتحها للصلوات الخمس. كما ستراعي تطور الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني والمحلي. وكانت هيئات مجتمعية مغربية قد أطلقت نداءً لتوسيع فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة، منتقدة «استمرار إغلاق جل المساجد وتعليق صلاة الجمعة» فيما جرى فتح المؤسسات الرسمية والأسواق والمعامل والإدارات والجامعات والمدارس، حتى يتم الحد من الآثار النفسية السلبية للحجر وإغلاق المساجد. وأعادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتح المساجد تدريجياً في 15 يوليو (تموز) الماضي بعدما ظلت مغلقة منذ مارس (آذار) في سياق إجراءات التصدي لفيروس «كورونا»، وسمحت الوزارة بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، بإقامة الصلوات الخمس فقط في المساجد، بينما استمر الإغلاق بالنسبة لصلاة الجمعة التي تستقطب أعداداً أكبر من المصلين. وتشدد الوزارة على ضرورة أن يحترم المصلون الإجراءات الوقائية «ولا سيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف المتر»، و«ضرورة تعقيم اليدين بمحلول (متوفر بباب المسجد)، وقياس الحرارة (من طرف شخص مكلف ذلك)»، مع «الحرص على استعمال السجادات الخاصة». وتراجعت نسبياً نسبة الإصابات بفيروس «كورونا» في المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية؛ إذ أعلنت وزارة الصحة، مساء أول من أمس الاثنين، عن تسجيل 1357 إصابة جديدة بالفيروس بعدما كان عدد الإصابات يتجاوز 2500 إصابة في 24 ساعة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 2091 حالة، والوفيات إلى 31 مصاباً. وأوضحت وزارة الصحة أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 153 ألفاً و761 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس (آذار) الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 129 ألفاً و498 حالة، بنسبة تعاف تناهز 84.2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2636 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1.7 في المائة. في سياق متصل، أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر وفاة 3 أطباء بالقطاع الخاص بمدينة الدار البيضاء، خلال نهاية الأسبوع الماضي، جراء إصابتهم بالفيروس، وهم حسن الغرشي، الطبيب العام، والدكتور محمد الدخيسي، الاختصاصي في جراحة العظام والمفاصل، والدكتور سعد بنجلون، الاختصاصي في الجهاز الهضمي.

«النواب» المغربي يناقش {تصفية} نظام معاشات البرلمانيين

الرباط: «الشرق الأوسط»... بعد أزيد من ثلاث سنوات من الجدل حول معاشات البرلمانيين في المغرب، أعلن مكتب لجنة المالية بمجلس النواب، أمس، أنه توصل إلى «توافق» لتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعدما فشلت جهود إصلاحه. وقال النائب عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية، أمس، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، إن مكتب اللجنة الذي تمثل فيه كل الفرق البرلمانية، «اتفق بالإجماع» على تصفية هذا النظام، والتخلي عن خطة إصلاحه. مبرزاً أن رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي موافق على خطة التصفية، وأن استشارات تجري مع وزارة الاقتصاد المالية حول كيفية تصفيته. وأيد نواب من أعضاء اللجنة هذا التوجه، لكن بعضهم أثار قضية أوضاع برلمانيين سابقين يعيشون ظروفاً مادية صعبة، ودعوا إلى الحفاظ على كرامتهم. فيما أيد شقران إمام، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، التوجه لتصفية نظام المعاشات بـ«إجماع» الفرق النيابية، كما أكد النائب إدريس الأزمي، عضو فريق «العدالة والتنمية»، أن فريقه يدعم تصفية نظام المعاشات البرلمانية، منتقداً «الخطابات الشعبوية» التي تهاجم معاشات البرلمانيين. كما أيدت النائبة حياة بوفراشن، المنتمية لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، تصفية المعاشات، رافضة مقترحات إصلاحه عبر ضخ أموال من موازنة الدولة. من جهته، انتقد النائب عمر بلافريج، المنتمي لفيدرالية اليسار، نظام معاشات البرلمانيين، وقال إن العضوية في البرلمان «ليست مهنة»، وأنه «لا يجب أن يؤدى عليها معاش». ويقوم نظام معاشات أعضاء مجلس النواب على مساهمات مالية شهرية، يؤديها النواب لصندوق خاص بنظام المعاشات، نصف هذه المساهمات يدفعها النائب، فيما النصف الآخر يدفعه مجلس النواب. ويستحق كل نائب أمضى ولاية من خمس سنوات مبلغ 5000 درهم شهرياُ مدى الحياة (500 دولار)، وإذا أمضى ولايتين فإنه يحصل على 7000 درهم (700 دولار)، أما إذا قضى 3 ولايات فإنه يحصل على 9000 درهم (900 دولار). لكن منذ ثلاث سنوات توقف الصندوق عن صرف المعاشات بسبب قلة مداخيله مقارنة مع مصاريفه، لكن مقترحات لإصلاحه خلفت ردود فعل رافضة في مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى التوافق على تصفيته. وتوقف صرف معاشات أعضاء مجلس النواب منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 لفائدة أزيد من 1000 عضو سابق بمجلس النواب، وسعى بعض هؤلاء إلى الانتظام في جمعية تطالب بمعاشاتهم أو تصفيته. ولجأت فرق نيابية إلى اقتراح إدخال تعديلات على نظام المعاشات لإنقاذه عبر رفع سن الاستفادة منه إلى حين الوصول إلى 65 سنة، بدل الاستفادة منه مباشرة بعد مغادرة المجلس. لكن خطط الإصلاح هاته باءت بالفشل لأنها تتوقف على دعم مالي من موازنة الدولة، وهو ما وجه برفض مجموعة من الفرق النيابية، خاصة في ظل الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد. وينتظر أن يتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن الصيغة التي سيتم بها تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، علما بأن معاشات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) لا تعرف أزمة، ويتواصل صرفها.