أخبار سوريا.... مقتل قياديّين في «فصائل التسويات» يشعل درعا: دعوات للتسلّح ضدّ الجيش..... الدستور مقابل الاستثمار.. "باخرة نفط محتجزة" تكشف عن خلاف روسي – سوري...الجيش التركي يعيد تمركزه.. ماذا يحدث في شمال سوريا؟...

الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 - 4:05 ص

1722

عربية

الجيش التركي يعيد تمركزه.. ماذا يحدث في شمال سوريا؟...

الحرة... مصطف هاشم – واشنطن... تستعد القوات التركية للانسحاب من بعض نقاط المراقبة، وأبرزها "مورك" في ريف حماة الشمالي، في حين تدخل قوات تركية أخرى الحدود السورية لتستقر شمال إدلب، في خطوات يصفها مراقبون بأنها عمليات إعادة تمركز لتقديم "تنازلات" و"مقايضات" بناء على تفاهمات مع روسيا، قد لا يكون الصراع في القوقاز بعيدا عنها. في السابق كثفت أنقرة من تصريحاتها المطالبة بانسحاب قوات النظام السوري من جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ أبريل 2019، وتوعدت بطردهم منها في حال عدم الاستجابة. لكن يبدو أن الأمر تغير الآن، فالجيش التركي يستعد للانسحاب من نقاطه العسكرية الموجودة ضمن مناطق النظام السوري في ريفي حماة وإدلب. وبحسب تصريحات مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ"موقع الحرة" فإن القوات التركية تفكك حاليا معداتها وتحزم أمتعتها في كل من مورك وشير مغار بريفي حماة الشمالي والغربي، والصرمان وتل الطوقان والترنبة ومرديخ ومعرحطاط ونقطة شرق سراقب التي تقع في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي. الحكومة التركية من جانبها لم تعلق على تلك التحركات، لكن المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو، يقول لـ"موقع الحرة" إن "هناك معلومات من شهود عيان تتحدث حاليا عن أن بعض النقاط التركية القريبة من حماة مثل نقطة مراقبة مورك، سيتم تفكيكها، وأخبروا المعارضة باحتمال الانسحاب". وتنشر تركيا أيضا قوات في نقاط عسكرية عدة أقامتها في إدلب بشمال غرب سوريا، في إطار اتفاق مع روسيا حليفة النظام السوري. ويقول أوغلو "واضح أن هناك تفاهمات تركية روسية بناء على اجتماعات عقدت بين الطرفين الشهر الماضي، وكان هناك اتفاق على عدم التنافس على نقاط المراقبة". ولم يستبعد أوغلو أن يكون الانسحاب "بناء على تنازلات ومقايضات في ملفات أخرى". وأوضح أن "هناك تنازلات ومقايضات على ملف آخر مثل موضوع شرق الفرات أو الصراع في ليبيا، فضلا عن الحرب في القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان، كل هذه ملفات مشتركة بين الأتراك والروس وأعتقد أن هناك علاقة كبيرة بينها". ويرى أوغلو أن تركيا استطاعت أن تخلط الأوراق الروسية حتى الآن، "حيث أن موسكو أرادت أن توقف الحرب، لكن تركيا قالت إنها تريد إنهاء الاحتلال الأرميني، وهذا بالنسبة لروسيا أمر مزعج ومقلق، ولذا فمن الممكن أن يكون الانسحاب من مورك ونقاط أخرى له علاقة بالصراع في القوقاز". غير أن أوغلو يشير إلى أن الانسحاب التركي من بعض نقاط المراقبة، قد يكون في مقابله السماح بالتواجد في مناطق أخرى، وهو ما يؤيده مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في حديثه مع "موقع الحرة"، إذا يشير إلى أنه "ليس من المنطقي أن تتخلى تركيا عن ورقة مهمة، إلا إذا كان في سبيل بقعة جغرافية أخرى، أو تعزيز وجودها في منطقة أخرى". والأحد، تم رصد دخول رتل عسكري تابع للقوات التركية نحو منطقة "بوتين – إردوغان"، عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، واتجه نحو منطقة جوزف بجبل الزاوية"، بحسب عبد الرحمن. وأضاف أن دخول الرتل العسكري جاء ليضيف المزيد من القوات التركية في المناطق المتواجد بها قرب الحدود، مشيرا إلى أنه "لا تزال هناك قوات تركية مستمرة في الدخول إلى هذه المنطقة". ووصلت آليات تركية محملة بمعدات عسكرية وجنود إلى منطقة كدورة الواقعة بالقسم الشرقي من جبل الزاوية والتي تتطل على اتستراد حلب – دمشق الدولي. ويقول عبد الرحمن إن "تركيا لديها استراتيجية البقاء إلى ما لا نهاية في الأراضي السورية ضمن ترتيب ما، والسيطرة على الشريط الحدودي لها من المنطقة الممتدة من جسر الشغور وصولا إلى منطقة عملية درع الفرات"....

الدستور مقابل الاستثمار.. "باخرة نفط محتجزة" تكشف عن خلاف روسي – سوري...

الحرة....نهى محمود – دبي... تمكن الأسد، بمساعدة روسيا، من استرداد معظم الأراضي التي خسرها في الصراع المستمر منذ نحو عشرة أعوام....

قالت مصادر من المعارضة السورية، الاثنين، إن روسيا أوقفت باخرة نفط، تابعة لأحد رجال الأعمال السوريين، كانت متجهة إلى دمشق، من أجل تخفيف أزمة الوقود التي تعانيها البلاد. وتتناقل هذه المصادر ثلاثة أسباب مختلفة لإيقاف الباخرة: أولها تتعلق بأمور مالية وغرامات فأوقفتها السلطات الروسية، وثانيها بشأن ضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد من أجل توقيع اتفاقيات اقتصادية مع روسيا، وثالثا الضغط لتحقيق التقدم في العملية السياسية واللجنة الدستورية. وكان المعارض السوري المقيم في فرنسا، حسين عبد الرحيم، أول من تحدث عن هذه الأزمة، عبر منشور له على فيسبوك، حقق انتشارا واسعا.

من أين بدأت الأزمة؟

وبحسب المصادر التي تحدث إليها موقع "الحرة"، تعود هذه الأزمة إلى تاريخ السادس من أكتوبر الجاري. وحينها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن وفدا حكوميا سوريا يزور روسيا لبحث آليات تمويل مشاريع يضمن تخفيف الآثار السلبية الاقتصادية في سوريا. وفي سبتمبر الماضي، قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إنه يريد زيادة الاستثمارات الروسية لمساعدة بلاده على تحمل العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على الاقتصاد السوري المتعثر بالفعل، والتي تهدد بتقويض مكاسب عسكرية تحققت بمساعدة موسكو. لكن يبدو أن زيارة وفد النظام السوري إلى موسكو فشلت في تحصيل أي دعم لوقف الانهيار الاقتصادي بالبلاد، حسبما تُظهر المؤشرات. وينهار الاقتصاد السوري تحت وطأة صراع معقد متعدد الأطراف دخل عامه العاشر. وتلقي السلطات السورية باللوم على العقوبات الغربية في الصعوبات التي يكابدها السوريون، حيث أفضى انهيار العملة إلى ارتفاع الأسعار ومصاعب في توفير الغذاء والمواد الأساسية.

الدستور أولا

ومقابل حديث الوفد السوري عن تأمين المواد الأساسية في السوق السورية، "لم تقدم موسكو شيئا، بل على العكس طلبت أن يتعاون النظام في إنجاح اللجنة الدستورية التي يعرقلها الأسد"، حسبما قال الأكاديمي والكاتب السوري، غسان إبراهيم لموقع "الحرة". ويعد تشكيل اللجنة الدستورية مهما للإصلاحات السياسية، وإجراء انتخابات جديدة، تهدف لتوحيد سوريا، وإنهاء الحرب الأهلية المستعرة منذ عشرة أعوام والتي أودت بحياة مئات الآلاف، وشردت نحو نصف سكان سوريا الذي كان عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة. وأضاف إبراهيم: "النظام رد على عدم الدعم الروسي بعرقلة اتفاقيات سابقة معها تتعلق بالفوسفات ومشاريع أخرى ذات صلة بالموارد الطبيعية السورية". وذكرت وسائل إعلام محلية سورية أن الأسد أجرى، قبل أيام، عدة تغييرات في شركات الفوسفات والغاز، والتي كانت روسيا قائمة على استثمارها. ويقول إبراهيم إن النظام أجرى تعديلات في مؤسساته لعرقلة الاتفاقات الاقتصادية مع روسيا كرد على رفض المساعدة. وذكرت وسائل إعلام معارضة إن الأسد اتخذ هذا القرار "عقب فشله في الحصول من روسيا على القرض المطلوب أو الخط الائتماني اللازم لشراء القمح والمواد الأساسية التي يحتاجها قاطني مناطق سيطرته". ونسبت صحيفة الوطن، الأحد، إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري قوله إن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 و200 ألف طن من القمح شهريا.

رد روسي

وبحسب المحلل السياسي غسان إبراهيم، فإن هذه المؤشرات تقول إن "روسيا منعت مغادرة الباخرة، بحجة الاستحقاقات المالية، كرد على تصرفات النظام". ويعتقد أن ممول الباخرة هو رجل الأعمال السوري، المقرب من الأسد، أحمد الكزبري، حسبما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية معارضة. والكزبري هو رئيس وفد النظام السوري إلى جنيف لمناقشة اللجنة الدستورية، كما أنه برلماني ويعمل بالمحاماة. وتريد الأمم المتحدة تشكيل هذه اللجنة، في خطوة جديدة ضمن جهود إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب في سوريا، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأنها.

الخلاف في الإعلام

وشكك مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، في تعليق لموقع "الحرة" في أن يكون ثمة خلاف بين روسيا وسوريا، قائلا: "النظام السوري لا يستطيع رفض أي شيء تأمر به روسيا. هذا الخلاف في الإعلام فقط".ويعلق الأكاديمي غسان إبراهيم، بقوله: "من يعرف النظام السوري يفهم تصرفاته. هو نظام هش ويعلم أن أي التزام، حتى مع حلفاءه الروس، سيؤدي إلى تغيير في بنية النظام. وأي تغيير بسيط في بنية النظام ستؤدي إلى انفراط التركيبة الهجينة وبالتالي انهيار داخلي". وتابع "لذلك يرفض النظام أي تغيير مهما كان. ويريد هو أن يفصل الحل على مقاسه. وليس كما ترغب الأمم المتحدة، وفق الوصفة الروسية". وأردف: "الأسد يرفض تغيير الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف دولي، وإقامة دولة لا مركزية، الأمر الذي يتعارض مع رغبة روسيا".

المشكلة .. إيران

وتمكن الأسد، بمساعدة القوة الجوية الروسية الضخمة وميليشيات مدعومة من إيران، من استرداد معظم الأراضي التي خسرها في الصراع المستمر منذ نحو عشرة أعوام. ويرى غسان أن مشكلة روسيا في سوريا هي إيران، "فكلما زاد الضغط على النظام كلما اقترب من الإيرانيين". وعن احتمالية التصعيد الروسي ضد الأسد في الأيام المقبلة، قال: "الروس يصعّدون ضمن إطار محدد، ويدرسون ضغوطاتهم على الأسد بذكاء، بطريقة لا تسمح له بالهرب نحو المعسكر الإيراني". واستبعد أي تصعيد قبل الانتخابات الأميركية والتنسيق مع الولايات المتحدة على مستقبل الحل، "قبل ذلك سيكون التصعيد الروسي محدود على النظام".

مقتل قياديّين في «فصائل التسويات» يشعل درعا: دعوات للتسلّح ضدّ الجيش

الاخبار...وسام الجردي ... قُتل القياديون الخمسة بعد توقفهم للتزوّد بالوقود قرب إزرع أثناء عودتهم من دمشق ...

لا يبدو أن مسلسل التوتر الأمني في درعا سيجد نهاية له. هذا ما يوحي به تلاحق الأحداث هناك، وآخرها مقتل 5 من كبار قياديّي الفصائل الجنوبية المسلحة في ظروف غامضة. وفيما لم تُعرف بعد هوية مَن يقف خلف اغتيالهم، برزت اتهامات للجيش السوري بالمسؤولية عن ذلك، لتَتْبع الاتهاماتِ دعواتٌ متجدّدة إلى التسلّح. كلّ هذا في ظلّ تواصل مساعي عرّابي المصالحات للحؤول دون تفاقم الأوضاع

درعا | تعيش مدينة درعا وريفها، في الفترة الأخيرة، حالة توتر مستمرّة، تعيد إلى الأذهان مشهد الأشهر الأولى من الأزمة في سوريا. المحافظة الجنوبية التي نالت النصيب الأكبر من التظاهرات ودعوات الخروج على الدولة في بداية الأحداث عام 2011، تعود اليوم لتشهد عدداً من التظاهرات شبه اليومية، والتي ترفع شعارات مشابهة لما سُجّل آنذاك. كما تشهد المحافظة، مجدّداً، ارتفاع دعوات التسلّح والعمل العسكري ضدّ الجيش السوري، بعدما خضعت غالبية الفصائل فيها للتسوية، وانخرطت في عملية إعادة تشكيل المنطقة أمنياً وعسكرياً بغطاء روسي، وبالاتفاق مع الدولة. وازدادت حالة التوتر هذه في الأيام القليلة الماضية، على خلفية مقتل 5 قياديين من مسلّحي التسويات، أثناء عودتهم من العاصمة دمشق، في عملية اغتيال تُعدّ الأولى من نوعها منذ سنوات من حيث التخطيط والتنفيذ والتوقيت، وفق ما تؤكّده مصادر مطّلعة على أوضاع المنطقة الجنوبية. واللافت في العملية أنها وقعت بعد مقابلة هؤلاء القياديين إحدى الجهات المختصّة في دمشق لبحث ملف جثث المسلحين الذين قضوا في منطقة الكتيبة المهجورة في ريف درعا قبل سنوات، إضافة إلى مناقشة سير التسويات في المنطقة. وتعرّضت السيارات التي تقلّ القياديين للملاحقة، ثمّ أُطلقت النار عليها بعد تزوّدها بالوقود على طريق درعا - دمشق في بلدة مثبين قرب مدينة إزرع، الواقعة تحت سيطرة الجيش. ولعلّ أبرز ما يَجمع المقتولين الخمسة أنهم جميعاً رموز عسكرية من المسلحين المقرّبين من أحمد العودة، قائد «اللواء الثامن» التابع لـ«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا، والمسيطر على غالبية أرياف درعا. والقياديون القتلى هم: أدهم الكراد الذي يجيد اللغة الروسية ويتحدّث بها بطلاقة، وهو أحد أبرز القياديين السابقين في غرفة الـ«موك»، إضافة إلى راتب أحمد الكراد، وأحمد فيصل المحاميد، وعدنان محمود الدعاس المسالمة، ومحمد نجاح زغل الدغيم. وما إن أُعلن مقتلهم، حتى انطلقت حملة تحريض واتهامات ضدّ الأجهزة الأمنية في درعا، والتي نسّقت خروج القياديين الخمسة من المحافظة وعودتهم إليها، بحسب مزاعم المسلحين. لكن مصادر عسكرية نفت، في حديث إلى «الأخبار»، الاتهامات الموجّهة إلى الجيش، ورجّحت «احتمال تنفيذ العملية من قِبَل جهات استخباراتية خارجية عمدت إلى قتلهم في منطقة محسوبة على الجيش السوري بهدف الاستفادة أمنياً من التوتر في الجنوب». كما أن مصادر أهلية في درعا رجّحت دوراً كبيراً لأحمد العودة في عملية الاغتيال، «بهدف تفرّده بالزعامة المطلقة لنفسه، وإنهاء تواجد قياديين آخرين في درعا يزاحمونه على النفوذ». الفرضية الأخيرة تُعزّزها طريقة تعامل مسلّحي العودة مع الموقف بعد وقوع عملية الاغتيال، إذ تَدخّل مسلحو «اللواء الثامن» في القرى التي خرجت فيها التظاهرات عقب الاغتيال، وعمدوا إلى استثمار الموقف عبر تسيير دوريات ونصب حواجز لهم، وتحديداً في قرية أم المياذن في ريف درعا الشرقي، والتي شهدت حرقاً للإطارات وقطعاً للطرقات. كما عمّم مسلحو «اللواء الثامن» تعليمات على الأهالي بالالتزام بمنع التجول بالسلاح داخل البلدة، أو استخدام الدراجات النارية، أو سلوك الطرقات الترابية في الليل، تحت طائلة المحاسبة. وهذا ما يُفسَّر على أنه استغلال للحادثة لبسط النفوذ في القرى التي كانت محسوبة على القياديين الخمسة. كذلك، حضر مسلّحو العودة عزاء المقتولين، وقاموا بتأدية عرض عسكري أمام المعزّين، لإظهار حرصهم على دماء قادة الفصائل كافة، واستعدادهم للثأر مِمّن يقتلهم. ويتطلّع بعض المسلّحين الرافضين للتسويات إلى الدفع باتجاه عمليات عسكرية ضدّ الجيش في مناطق انتشاره في المنطقة الجنوبية، وقد يكون لهؤلاء يد في قتل القياديين الخمسة، أو على الأقلّ الاستثمار في دمهم. في المقابل، سُجّل تحرّك عدد كبير من عرّابي التسويات والمصالحات ووجهاء البلدات في القرى التي خرجت فيها التظاهرات، من أجل بثّ التهدئة والدعوة إلى عدم الانجرار نحو التصعيد ورفض حمل السلاح. لكن معلومات حصلت عليها «الأخبار» تفيد بأن «عدداً من الوجهاء تمّ طردهم من مناطق خروج التظاهرات، وتلقوا رفض المتظاهرين أيّ فكرة للحل»، فيما تصرّ القيادات العسكرية الحكومية في درعا على «عدم جرّ المنطقة نحو عمل عسكري على رغم دعوات التسلّح». وتضيف المصادر العسكرية أن «العمل دائم لاعتماد الجهوزية تحضيراً لأيّ خيار، لكن الأولوية تظلّ لاحتواء الموقف المتصاعد وفق توجيهات القيادة في دمشق».

تركيا تبدأ الانسحاب من مورك

نقلت وكالة «رويترز»، مساء أمس، عن مصادر مطّلعة تأكيدها أن تركيا تعمل على سحب قواتها من نقطة المراقبة في مورك في ريف حماة الشمالي جنوبي محافظة إدلب، والتي كانت قد أقامتها عام 2018، بعدما حاصرها الجيش السوري والعديد من المواقع التركية الأخرى العام الماضي. وقال مسؤول بارز في المعارضة السورية، مُقرّب من تركيا، إن تفكيك القاعدة بدأ، موضحاً أنه سيستغرق عدّة أيام، واصفاً ذلك بأنه جزء من الجهود التركية لتعزيز خطوط وقف إطلاق النار التي تمّ التوصل إليها في اتفاق مع روسيا في آذار/ مارس الفائت. وأفاد مصدران آخران مطّلعان على العملية، طلبا عدم نشر اسميهما، بأن الانسحاب بدأ في وقت مبكر من يوم أمس، فيما أشار أحدهما إلى أن القوات التركية لا تفكّر في إخلاء موقع مراقبة آخر في هذه المرحلة.

مساعٍ أميركيّة لدى سوريا للإفراج عن محتجزين

الاخبار....توجّه نائب مساعد الرئيس إلى دمشق في وقت سابق من العام الجاري ...

تمضي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قُدُماً في مساعيها إلى الإفراج عن الأميركيين المُحتجزين لدى الدول «غير الصديقة»، بعد نجاحها، أخيراً، في عقد صفقة توسّطت فيها كلّ من سلطنة عُمان والسعودية لإطلاق سراح أميركيَّين اثنين كانا مُحتجزين لدى قوات صنعاء، في مقابل عودة أكثر من 200 يمني كانوا عالقين في السلطنة. آخر ما كُشف في هذا الإطار، ورد في سياق تقرير أعدّته صحيفة «وول ستريت جورنال»، إذ ذكرت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن نائب مساعد الرئيس وكبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، كاش باتل، توجّه إلى دمشق في وقت سابق من العام الجاري، لإجراء محادثات مع الحكومة السورية في شأن الإفراج عن مواطنَين أميركيَّين تَعتقد واشنطن أن النظام السوري يحتجزهما، إلى جانب أربعة آخرين. وتشمل الصفقة المستهدَفة بين الحكومَتين الأميركية والسورية إطلاق سراح الصحافي المستقلّ أوستن تايس، وهو ضابط سابق في مشاة البحرية اختفى أثناء تغطيته الأحداث في سوريا عام 2012، والمعالج السوري الأميركي مجد كمالماز، الذي اختفى بعد إيقافه عند نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري عام 2017، فيما لم يُكشف عن المقابل الذي تريده الدولة السورية في هذا الإطار. وفيما رفضت وزارة الخارجية والبيت الأبيض، كما البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، التعليق على أمر الزيارة، كشفت «وول ستريت جورنال» أن ترامب بعث برسالة خاصة إلى نظيره السوري، بشار الأسد، في آذار/ مارس الفائت، يعرض فيها «حواراً مباشراً» في شأن تايس، الذي أبدى الرئيس الأميركي اهتماماً شخصياً بقضيّته.

تناول إبراهيم أوضاع الأميركيين المحتجزين في سوريا أثناء لقائه أوبراين

كذلك، أوردت الصحيفة أن المدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، تناول أثناء لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، في واشنطن، الأسبوع الماضي، أوضاع الأميركيين المحتجزين في سوريا، وفقاً لأشخاص شاركوا في الاجتماع. وكان إبراهيم قد توسّط بين الولايات المتحدة وسوريا العام الماضي، لتأمين الإفراج عن المسافر الأميركي سام جودوين، الذي احتُجز لأكثر من شهرين أثناء زيارته سوريا، كجزء من محاولته زيارة كلّ دول العالم.