أخبار العراق.....الكاظمي في باريس... بحث عن مساندة لمواجهة تحديات متعددة الأوجه.... توقيع 3 مذكرات تفاهم ... الآلوسي: ملف التطبيع سيُطرح خلال زيارة لندن.... السلطات العراقية تعتقل محافظ الموصل السابق بتهمة اختلاس 64 مليون دولار... واشنطن: ميليشيات إيران تقود العراق إلى العنف الطائفي...

الكاظمي في باريس... بحث عن مساندة لمواجهة تحديات متعددة الأوجه.... توقيع 3 مذكرات تفاهم واستعداد فرنسي للوقوف إلى جانب بغداد....

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... رغم انشغال الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية بتبعات العمل الإرهابي الذي ارتكبه مواطن روسي من أصل شيشاني الجمعة، فقد وفرت لرئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي والوفد المرافق له الاستقبال المناسب، والوقت اللازم لإجراء جولة مباحثات على أعلى المستويات، ما يدل على رغبة الطرف الفرنسي في تعزيز علاقاته مع بغداد، ودفعها خطوات إلى الأمام. وفي جولته الأولى في أوروبا التي بدأها من العاصمة الفرنسية، حفلت أجندة الضيف العراقي باللقاءات المتلاحقة التي شملت الرئيس ماكرون، ونظيره رئيس الحكومة جان كاستيكس، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، ووزيري الدفاع والخارجية، ورؤساء ومديري الشركات الفرنسية الكبرى المهتمة بالسوق العراقية. وبالتوازي، وفرت لوزراء الكاظمي المرافقين لقاءات بنظرائهم الفرنسيين. وضم الوفد العراقي وزراء الخارجية والدفاع والمالية والنفط، ومحافظ البنك المركزي، ومستشار الأمن القومي، وممثل عن إقليم كردستان، ورئيس هيئة الاستثمار، ومستشارين متنوعين. وحقيقة الأمر أن الكاظمي ليس أول مسؤول عراقي رفيع يزور باريس، فقبله قصد العاصمة الفرنسية جلال طالباني، وبرهم صالح، ورؤساء الوزراء المتعاقبين في السنوات الأخيرة، كحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، فضلاً عن قادة إقليم كردستان. وقام ماكرون بزيارة بغداد في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسبقه إليها وزيرا الخارجية والدفاع. والوفود العراقية من مستويات مختلفة تتعاقب على العاصمة الفرنسية، وكل ذلك يدل -وفق مصادر فرنسية- على أمرين: الأول وجود رغبة متبادلة في تعزيز العلاقات. فمن جهة، تريد باريس ألا يكون دورها مقتصراً في العراق على المساعدة في محاربة الخلايا الإرهابية، بل تبحث عن دور وموقع. ومن جهة ثانية، تحتاج بغداد لـ«تنويع» علاقاتها، وألا تبقى محصورة في التجاذب بين طهران وواشنطن، وترى في باريس مدخلاً إلى أوروبا، وطرفاً قادراً على مساعدتها في عدة مجالات، ليس أقلها المجالان الدفاعي والاقتصادي. والأمر الثاني أن باريس تعد أن السوق العراقية «واعدة»، وتتوافر فيها فرص مهمة في المجالات كافة. وبالتالي، فإن ما تقوله فرنسا عن استعدادها لـ«مواكبة» العراق في عملية إعادة البناء يعني عملياً أن يكون لها موقعها في هذه العملية. ومذكرات «إعلان النوايا» التي تم توقيعها أمس في مقر رئاسة الحكومة، بحضور الكاظمي ونظيره جان كاستيكس والوزراء المعنيين، تدل على ذلك. والمذكرات التي تم توقيعها تتناول مجالات الزراعة والنقل والتعليم. وتتناول الأولى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مساندة القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة العراقية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية. كما تشمل المذكرة تشجيع الشراكات الزراعية والغذائية في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والآلات الزراعية وتنمية موارد الأراضي والمياه. أما الثانية، فتتعلق بإنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد، فيما تضمنت مذكرة إعلان النوايا الخاصة بالتعليم العالي العراقي تعزيز التعاون في مجال التعليم بين الطرفين، وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية. ولا تقتصر مجالات التعاون على المجالات الثلاثة المذكورة، بل إنها أشمل وأوسع، إذ تتناول أيضاً التعاون العسكري والدفاعي، في ضوء رغبة بغداد في تنويع مصادر سلاحها، واقتناء الأنظمة الدفاعية والعتاد الذي تحتاج إليه قواتها من أجل هدف رئيسي «وليس وحيد»، وهو شراء أسلحة ومعدات دفاعية فرنسية. ويقابل هذه الرغبة استعداد فرنسي للتجاوب مع ما تطلبه بغداد. كذلك تطرح باريس التعاون في مجال الطاقة (النفط)، حيث لشركة «توتال» اهتمام كبير بالمخزون النفطي العراقي. ويتمتع العراق بثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم. يضاف إلى ذلك التعاون في مجال إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة النووية، وذلك للتغلب على أزمة الكهرباء في العراق. وثمة استعداد فرنسي لذلك، لكن هناك شروطاً يتعين توافرها قبل الشروع في ذلك، على رأسها الاستقرار السياسي والأمني، و«توافر الثقة والشفافية»، وفق ما تشير إليه المصادر الفرنسية. وقبل وصول الوفد العراقي إلى باريس، أشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أن الزيارة ستتضمن طلباً عراقياً لشراء أسلحة فرنسية «بحسب حاجات الجيش العراقي». وخلال لقائه كاستيكس، كرر الكاظمي أن بلاده تسعى إلى علاقات متينة مع دول العالم كافة، تقوم على أساس المصالح المشتركة، واستعادة العراق مكانته الدولية. فهو لا يريد أن يبقى العراق رهينة التنافس، أو ساحة لتصفية النزاعات بين واشنطن وطهران، وهو بذلك يحظى بدعم فرنسي، إذ أكد له كاستيكس أن باريس «حريصة على دعم العراق في مختلف الصعد». واستبق قصر الإليزيه محادثات ماكرون والكاظمي ببيان، جاء فيه أن البحث سيتركز على 3 مواضيع، هي: أمن الشرق الأوسط، ومحاربة فلول الإرهاب، وإعادة إعمار العراق. وكل من هذه العناوين له تفاصيل. فأمن الشرق الأوسط يعني موقع العراق، وما يمكن لفرنسا أن تقوم به في هذا المجال، ما يعيدنا إلى المبادرة التي طرحها ماكرون لدى زيارته بغداد بداية الشهر الماضي، بإبدائه الرغبة في «مساندة العراق لاستعادة وتعزيز سيادته». ووقتها، دعا ماكرون القيادة العراقية لـ«القيام بعملية انتقالية، وفرنسا ستكون إلى جانبكم حتى يتمكن المجتمع الدولي من دعمكم»، مشدداً على مساندة باريس للعراق للوقوف بوجه التدخلات الخارجية «القديمة والحديثة»، ذاكراً منها «النفوذ الإيراني القوي» والتدخل التركي المتكرر. وطرح ماكرون «خريطة طريق»، بقوله: «يكمن تحدي السلطات في تعزيز الدولة العراقية، وإيجاد ردود تربوية واقتصادية واجتماعية، ومواصلة إصلاح الجيش، ودمج كل المكونات العسكرية والمجموعات المسلحة الموجودة اليوم في العراق ضمن صفوفه». وتبقى هناك قضية لم يشر إليها أحد علانية، وتتناول مصير المتطرفين الفرنسيين المحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية». ويرغب الجانب الكردي في ترحيلهم من مناطقه، بينما لا تريد باريس استعادتهم. ومن هنا، فقد قبل العراق نقل 12 منهم تمت محاكمتهم، وصدرت أحكام بالإعدام عليهم، وهو ما لا تريد باريس تنفيذه، كونها ضد أحكام الإعدام، وقد ألغته من قوانينها القضائية. وفي فترات محددة، لينت بغداد موقفها، إلا أن الوضع اليوم يبدو مجمداً، وتبقى المشكلة قائمة على ما هي عليه.

الآلوسي: ملف التطبيع سيُطرح خلال زيارة لندن.... محادثات فرنسية - عراقية وتوقيع 3 مذكرات «إعلان نوايا»

الراي.... أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس. ووصل الكاظمي، مساء الأحد، العاصمة باريس، في إطار جولة أوروبية تشمل أيضاً بريطانيا وألمانيا، يجري خلالها محادثات حول تطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء. وعقد الكاظمي، في وقت سابق من أمس، محادثات مع نظيره الفرنسي جون كاستكس، فيما شهدت الزيارة توقيع 3 مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل والزراعة والتعليم. في الأثناء، قال السياسي العراقي مثال الآلوسي، إن «ملف التطبيع سيطرح على الحكومة العراقية خلال زيارة الكاظمي للندن». وأضاف لـ«روسيا اليوم»، أن «بريطانيا دفعت وتدفع باتجاه التطبيع، وأول لقاء جمع رئيس حكومة عراقية مع وزير خارجية إسرائيلي في مقر الأمم المتحدة، كان بتنسيق وترتيب من رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير». من ناحية أخرى، دانت وزارة الخارجية الأميركية مذبحة الفرحاتية، التي راح ضحيتها 8 مخطوفين، معتبرة أن «ميليشيات مدعومة من إيران ارتكبت الجريمة». وقالت الناطقة مورغان أورتيغاس في بيان، إن «جريمة قضاء بلد وقعت بعد حرق ميليشيات مؤيدة لإيران مقراً حزبياً ببغداد». وأضافت أن «على بغداد فرض سيطرتها على الميليشيات المدعومة من إيران». وشددت على أن «الميليشيات المدعومة من إيران تقود العراق إلى العنف الطائفي». بدوره، قال السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر: «ينبغي على السلطات العراقية أن تُعجّل في تقديمِ الجناة إلى العدالة». على صعيد آخر، أعتقلت السلطات العراقية، المحافظ السابق للموصل نوفل العاكوب، بعد عام ونصف عام من هروبه بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من اموال الإعمار ومساعدات النازحين. وتوفي المستشار القانوني لوزارة الدفاع الفريق فاضل عباس مهدي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

السلطات العراقية تعتقل محافظ الموصل السابق بتهمة اختلاس 64 مليون دولار

الراي... أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال المحافظ السابق للموصل بعد عام ونصف العام من هروبه بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من اموال الإعمار ومساعدات النازحين في هذه المدينة. وأفاد مسؤول في هيئة النزاهة لوكالة فرانس برس بأن نوفل العاكوب الذي اقالته بغداد على اثر غرق قارب في نهر دجلة في عيد الام العام الفائت ما أسفر عن مقتل 150 شخصا، اعتقل في مدينته اليوم. واضح ان العاكوب «قدم الى المحكمة في الموصل اليوم لتسوية دعوى اخرى ضده مقابل كفالة، لكنه قبض عليه من قبل فريقة هيئة النزاهة في شأن اعمال فساد اخرى». ويسكن المحافظ السابق في اقليم كردستان منذ هروبه، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي حيث يجد العديد من المسؤولين ملاذا آمنا لهم بدون القلق من قوات الحكومة الاتحادية. وتتهم هيئة النزاهة العاكوب باختلاس أموال عامة بالتواطؤ مع مسؤولين داخل محافظة نينوى التي تبلغ ميزانيتها 800 مليون دولار، بينما يعيش مئات الاف من النازحين خارج المحافظة. وكانت الهيئة قد أعلنت قيامها بتأليف فريق تحقيق عالي المستوى للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ اختلاسها واعتقلت عددا من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة. والعاكوب كذلك متهم باختلاس 11.3 مليار دينار (9.4 ملايين دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى. ويعاني العراق منذ سنوات فسادا استشرى في مؤسساته، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات الـ15 الماضية بخسارة 450 مليار دولار ذهبت إلى سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي. ويحتل العراق المرتبة السادسة عشرة على قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية.

العراق: 63 حالة وفاة و4044 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم (الاثنين)، تسجيل 63 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10317 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم، إلى تسجيل 4044 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 430 ألفاً و678، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ولفتت إلى أن 3055 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 363 ألفاً و532 شخصاً.

واشنطن: ميليشيات إيران تقود العراق إلى العنف الطائفي.... الخارجية الأميركية تدين جريمة قضاء بلد بالعراق التي ارتكبتها ميليشيات مدعومة من إيران...

العربية.نت.... دانت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، جريمة قضاء بلد في العراق، التي "ارتكبتها ميليشيات مدعومة من إيران"، بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتيغاس، في إشارة إلى المذبحة التي شهدتها محافظة صلاح الدين أول أمس. وأضاف البيان أن "جريمة قضاء بلد وقعت بعد حرق ميليشيات مؤيدة لإيران مقرا حزبيا ببغداد". الخارجية الأميركية أضافت في البيان أن "على بغداد فرض سيطرتها على الميليشيات المدعومة من إيران". وشددت على أن "الميليشيات المدعومة من إيران تقود العراق إلى العنف الطائفي". وكانت وزارة الخارجية الأميركية دانت أمس الأحد "بشدة الهجوم على مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد". ونشرت أورتيغاس بياناً على "تويتر" جاء فيه: "الأنشطة الخبيثة للميليشيات المدعومة من إيران تهدد أمن العراق". ودعت الخارجية الأحزاب العراقية للتعامل بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العراق بجائحة، وبأزمة اقتصادية وبتهديد مستمر من قبل تنظيم "داعش". وعقب المجزرة التي روعت العراق وذهب ضحيتها 8 تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "لن نتوانى عن القيام بعمل عسكري لمسك متسببي جريمة بلد". وعقد رئيس الوزراء العراقي، الأحد، اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، أشار فيه إلى أنه لا مكان لعودة الإرهاب "تحت أي صورة أو مسمى". وعقب المجزرة التي روعت العراق وذهب ضحيتها 8 تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم رئيس الوزراء الكاظمي "لن نتوانى عن القيام بعمل عسكري لمسك متسببي جريمة بلد". ونشر الكاظمي تغريدة أعلن فيها اعتقال بعض مرتكبي جريمة قضاء بلد، وأيضاً اعتقال بعض مرتكبي جريمة حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردي.

قوات عراقية تلاحق «داعش» جنوب الموصل بدعم من التحالف الدولي

بغداد: «الشرق الأوسط»..... أعلن التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية أنه لا يملك قطعات عسكرية على الأرض، وأن مهامه باتت تقتصر على تقديم الاستشارة للجانب العراقي. وفي حين تواصل القوات العراقية مطاردة خلايا تنظيم داعش في مناطق مختلفة من المحافظات الغربية، لا سيما نينوى وكركوك وصلاح الدين، تستمر الهدنة التي أعلنتها الفصائل الموالية لإيران في العراق، وذلك بعدم استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد أو أرتال التحالف الدولي التي تنقل معدات وأجهزة. وقال نائب قائد التحالف الدولي في العراق اللواء كيفين كيسي، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إن «التحالف الدولي لا يملك قطعات عسكرية على الأراضي العراقية». وأوضح بيان عن مكتب الأعرجي أن الأخير «بحث مع كيسي التعاون المشترك بين العراق والتحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري». وأضاف البيان أن كيسي أكد أن «التحالف الدولي مستمر في دعم القوات العراقية في مهمتها للقضاء على ما تبقى من خلايا (داعش) الإرهابي، خصوصاً في مجال استخدام القوة الجوية، وكذلك بناء ورفع القدرات العسكرية العراقية وتدريب القوات الأمنية». ومن جانبه، قال الأعرجي إن «قدرات القوات الأمنية العراقية قد تطورت كثيراً، وهي تقوم بمهامها على أكمل وجه في حفظ الأمن، ومواجهة الخلايا الإرهابية، وتعزيز السلم المجتمعي». وفي هذا السياق، أطلقت القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية في مناطق مختلفة من محافظة نينوى، وبالذات في جزيرة كنعوص (جنوب الموصل) التي تعد أحد المعاقل الرئيسية للتنظيم. وقال بيان عسكري إن «المدفعية العراقية قصفت بعنف جزيرة كنعوص تمهيداً لاقتحامها وتطهيرها من بقايا التنظيم». وأضاف البيان أنه «من ضمن الخطة تنظيم إنزالات جوية في الجزيرة لمباغتة عناصر التنظيم الذين يتحصنون في داخلها». إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات في وزارة الداخلية إطاحة مسؤول الخطف والاغتيالات في التنظيم الإرهابي بمحافظة ديالى. وقالت المديرية في بيان، أمس (الاثنين)، إنه «من خلال تكثيف الجهد الاستخباري، واستناداً لاعترافات الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات، المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى في وزارة الداخلية، القبض على عسكري ما يسمى قاطع العظيم بـ(داعش)، المكنى (أبو طه البكري)». وأضاف البيان أن «البكري هو المسؤول عن عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك - ديالى عام 2017، والمطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية». وتابع أن «البكري اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بمسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات إرهابية من خطف واغتيالات قبل عمليات التحرير»، مبيناً أنه «تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيق، ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه». إلى ذلك، يؤكد الخبراء الأمنيون والاستراتيجيون في العراق أنه في الوقت الذي يحاول فيه تنظيم داعش العودة ثانية إلى العراق، في جزء من خطته لإشغال القوات العراقية، فإن الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من التحالف الدولي كفيل بإنهاء التنظيم، وتقليم أظافر كل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محي الدين لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم المساعدات التي يقدمها التحالف الدولي للقطعات العراقية، سواء بالطيران أو الاستشارات، فإن المشكلة التي لا تزال تواجه القوات العراقية هي أن المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش، الممتدة من شمال بغداد وبين ديالى وكركوك وصلاح الدين، لا تكفي القوات التي تمسك الملف الأمني فيها». وأضاف أن «تنظيم داعش يحاول توسيع نطاق مواجهاته عبر أساليب مختلفة، سواء كانت عمليات كر أو فر أو هجمات مسلحة أو نصب سيطرات وهمية»، مبيناً أن «الخلافات بشأن الملف الأمني في تلك المناطق، ومن يتولى مسكه، لا يزال من المسائل موضع الخلاف بين مختلف الأطراف». ومن جهته، وحول استمرار دعم التحالف الدولي للعراق، يقول الدكتور حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الدعم يأتي انطلاقاً من التزام التحالف الدولي حيال العراق، وتحديداً الآن حيال حكومة مصطفى الكاظمي، حيث بدأ العراق ينتقل نحو الدولة. والكاظمي، مثلما يعرف المجتمع الدولي، يسير بخطى جيدة، رغم أن القوى السياسية لم تقدم للحكومة ما يكفي من مساعدة لكي تقوم بمهامها». وأضاف أن «التحالف الدولي مستمر في دعم جهود الحكومة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب الذي لا يزال يمثل تحدياً أو على صعيد دعمها في الخطط السياسية والاقتصادية والأمنية».

{لجنة تقصي حقائق} بشأن احتجاجات العراق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... قرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تشكيل «فريق تقصي الحقائق»، مهمته التحقيق في الأحداث الدموية وحالات القتل والإصابات التي تعرّض لها المتظاهرون عقب موجة الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. وتتألف اللجنة المشكلة بأمر ديواني صدر، أول من أمس، من 5 قضاة متقاعدين مدعومين بفريق من المحققين. ويأتي قرار تشكيل اللجنة قبل نحو أسبوع من مظاهرات كبيرة تعدّ وتروّج لها منذ أيام جماعات الحراك بالتزامن مع الذكرى الأولى لاحتجاجات العام الماضي، كما تتزامن مع اتفاق طيف واسع من جماعات الاحتجاج على تشكيل «لجنة مركزية وموحدة لقيادة الحراك». والتقى الكاظمي، الأحد، أعضاء فريق تقصي الحقائق، وقال إن «تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية إلى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها». وأمس (الاثنين)، قال مستشار رئيس الوزراء هشام داود، إن «فريق تقصي الحقائق شُكّل من قضاة وبدعم حكومي لتوفير الحماية لها، ولديها الحق في البحث والتحري ولديها صلاحية واسعة». وأضاف، أن «تشكيل الفريق يأتي ضمن الالتزام الأخلاقي للحكومة والذي جاء في النقطة الخامسة للمنهاج الوزاري عندما نالت موافقة مجلس النواب». وأشار، إلى أن «الفريق سيأخذ ما هو متوفر، وهذه فرصة جديدة لمعرفة ما حصل وكيف حصل، وضمان عدم تكراره مستقبلاً، هناك شباب خرجوا دفاعاً عن وطنهم للمطالبة بحقوقهم ورُدّ عليهم بالنار». وذكر داود، أن «الإحصائيات تشير إلى سقوط أكثر من 560 شهيداً، وهناك جرحى ومعاقون بالآلاف، ويجب تصنيفهم حسب درجة العوق من خفيف إلى شديد، ونحن نتابع ذلك بشكل مستمر». وبشأن الفترة الزمنية التي تحتاج إليها لجنة التحقيق لإعلان نتائجها، رأى مستشار الكاظمي، أن «من الصعب على السلطة التنفيذية أن تفرض على السلطة القضائية سقفاً زمنياً للبحث عن الحقيقة، فريق تقصي الحقائق سيبدأ عمله من حيث ما يراه مناسباً دون تدخل من الحكومة». من جهته، لا يستبعد الناشط موسى رحمة الله، استمرار عمل لجنة التحقيق لنحو ثلاث سنوات، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «تشكيل اللجنة من حيث المبدأ مسألة جيدة، لكن المشكلة بالإجراءات التي تلي ذلك والسقف الزمني الذي ستعلن به النتائج، نحن أمام لجنة عليها التحقيق والاستماع لشهادات عوائل الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين، وعشرات الشخصيات والجهات المتورطة بأعمال القتل والاختطاف ضد الناشطين». وبشأن الموجة الجديدة من الاحتجاجات المزمع انطلاقها في الذكرى الأولى لـ«انتفاضة تشرين» التي تصادف الأحد، يؤكد رحمة الله، أن «الاستعدادات تجري على قدم وساق، وهناك اتفاق شبه تام بين جماعات الحراك على إحياء الذكرى الأولى بمظاهرات حاشدة، أتصور أن المظاهرات هذه المرة ستركز على عمل المؤسستين القضائية والبرلمانية، غالبية جماعات الحراك تعتقد أنهما لم يعملا بالشكل الطبيعي منذ سنوات، ولا بد من تصحيح مسارهما». وعن اختيار جماعات الحراك لجنة موحدة لقيادة المظاهرات، ذكر رحمة الله أن «أكثر من 70 في المائة من جماعات الحراك عقدوا خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة، واتفقوا على إنشاء لجنة مركزية لتنظيم عمل انتفاضة تشرين، واختير لرئاستها الدكتور الناشط ضرغام ماجد المقيم في محافظة بابل». وأضاف «شخصياً لست مع إنشاء لجان مركزية، أعتقد أن العمل العفوي أكثر فاعلية، لكن ذلك لا يدفعني إلى الاختلاف مع بقية الزملاء الذين اختاروا أن يشكلوا هذه اللجنة». أما الناشط أكرم عذاب، فيرى أن تشكيل لجنة موحدة لجماعات الحراك «خطوة ضرورية». ويقول، إن «خلق حلقة تنظيم من المتظاهرين بتمثيل واقعي هو الخطوة الأولى لإيضاح الطريق للجماهير التي أخذها الضياع منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية حتى هذه اللحظة». ويضيف، أن «مجموعة من الإخوة المتظاهرين اختاروا الأخ ضرغام ماجد ممثلاً عن مجموعة من المحجين في محافظات عدة، إنها خطوة تحتاج إلى الدعم والإسناد لتوحيد الرؤى ورص الصفوف».