إسرائيل تستعد لاعتراض «أسطول الحرية» وتخشى المواجهة الإعلامية والإحراج دولياً

توعّدت إسرائيل باعتراض «أسطول الحرية» ومنعه من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرة الى تدريبات كبيرة اجراها سلاح البحرية أخيراً للسيطرة على الأسطول وتوجيهه الى ميناء أسدود حيث أقامت معسكرات لاعتقال المتضامنين قبل إبعادهم الى بلادهم، فيما سيتم فحص أمني على البضائع قبل نقلها لاحقاً الى وكالات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة لتوزيعها. من جانبها، اعتبرت حركة «حماس» اعتراض الاسطول «قرصنة ومخالفة للقانون الدولي».

وفيما تتواصل الاستعدادات في قطاع غزة لاستقبال الاسطول والمتضامنين على متنه، تضاربت الأنباء في شأن اقتراح قدمته عائلة الجندي الاسرائيلي الأسير غلعاد شاليت للقائمين على الاسطول يقضي بأن تتوسط العائلة لدى السلطات الاسرائيلية لتمكين السفن من بلوغ شواطئ غزة في مقابل ان ينقل المنظمون عبر الصليب الاحمر رسائل ورزمات وهدايا لشاليت. وفيما قالت مصادر اسرائيلية ان منظمي مبادرة كسر الحصار رفضوا هذا الاقتراح على اعتبار ان «هدف الإبحار هو كسر الحصار غير القانوني»، نفت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة»، وهي إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف «أسطول الحرية»، تلقيها عرضاً من عائلة شاليت. أما الحكومة المقالة وحركة «حماس»، فالتزمت الصمت ازاء هذا العرض.

ويتألف «أسطول الحرية» من 8 سفن، بينها 4 لنقل ركاب تقل 750 متضامناً، بينهم 44 شخصية سياسية اوروبية وعربية، بما في ذلك 10 نواب جزائريين، فيما تحمل سفن الشحن نحو 10 آلاف طن من الغذاء والمساعدات الطبية ومواد البناء. واكد منسق الحملة الاوروبية رامي عبده لـ «الحياة» ان السفن المشاركة التي انطلقت من ايرلندا واليونان وتركيا والسويد قبل ايام، تحركت امس باتجاه ميناء لارنكا القبرصي الذي ستصل اليه اليوم، على ان تبحر الى غزة «على أمل ان تصل اليها صباح السبت».

وكان المنتدى الوزاري السباعي في الحكومة الاسرائيلية اعطى خلال جلسة خاصة أول من امس الضوء الاخضر للجيش لتنفيذ خطته لمنع «اسطول الحرية» من الاقتراب من شواطئ القطاع. وتقضي الخطة بإغلاق المجال البحري على نحو يمنع السفن من الاقتراب الى اكثر من 20 كليومترا من شواطئ غزة، وسيتم إنذار السفن بعدم الاقتراب، وإلا فان بوارج وسفن إسرائيلية ستعترضها وتوجهها الى ميناء اشدود حيث ستقتحمها قوات كومانذوز بحرية، وأخرى تابعة لمصلحة السجون، ووحدة خاصة لمحاربة الارهاب تابعة للشرطة، ووحدة كلاب، وستعتقل الركاب وتضعهم في خيمة مكيّفة، وستطلب منهم التوقيع على استمارة تقضي بالسماح بإبعادهم، فإن رفضوا، فسيواجهون عقوبة السجن.

على خط مواز (ا ف ب)، تلقت جهود المتضامنين البريطانيين مع الفلسطينيين ضربة عندما اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ انه ينوي «التحرك بسرعة» لتغيير الاجراءات القانونية التي تسمح للقضاة بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق مشتبه في ارتكابهم «جرائم حرب» بناء على دعوى من أي شخص، ومن دون موافقة النيابة. وقال في مؤتمر صحافي ان «الوضع الحالي غير مرض وغير مبرر. لا يمكننا الدفاع عن وضع يشعر فيه سياسيون اسرائيليون بأنهم لا يستطيعون زيارة هذا البلد شأنهم شأن غيرهم من مواطني الدول الاخرى». يذكر ان حكومة غوردن براون العمالية اعلنت عزمها على تغيير القانون، مقترحة منح النيابة مسؤولية اصدار تلك المذكرات. وقال هيغ ان حكومة المحافظين والليبراليين الديموقراطيين الائتلافية تنظر حاليا قي احد اقتراحات الحكومة السابقة.

في غضون ذلك، شنّت طائرة مروحية اسرائيلية مساء امس غارة على شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة استهدف مجموعة من المقاتلين بصاروخ، ما ادى الى اصابة فلسطينييْن. وقال شهود ان الجيش الاسرائيلي اطلق قذائف عدة باتجاه المنطقة نفسها حيث سمع ايضا دوي اطلاق اعيرة نارية.

تزامن هذا التصعيد مع تشديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في باريس حيث يشارك في اجتماع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على ضرورة الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين لتحقيق السلام «لأن القضايا الخلافية لا يمكن تسويتها إلا إذا جلسنا معاً». وأبدى عقب مأدبة غداء أقامها على شرفه الرئيس نيكولا ساركوزي ارتياحه لوجود «تفهم فعلي» لدى الدول الكبرى لخطورة حصول إيران على سلاح نووي بالنسبة إلى الأمن في العالم. وكان نتانياهو قال في حديث إلى صحيفة «لو فيغارو» ان الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية وجعل الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح «عنصران اساسيان» للتوصل الى السلام.