أخبار مصر وإفريقيا.... مصر: خطبة جمعة موحدة في المساجد عن «النبي القدوة» بـ18 لغة... ليستعيد حصانته السيادية.. السودان يوقع اتفاقا مع أميركا... ليبيا: تكهنات بإعلان السراج البقاء في منصبه...الجزائر تصوت غداً على دستورها الجديد... جدل في تونس إثر دعوات لإلغاء قمة للفرنكوفونية...ابن كيران: الدفاع عن الرسول الكريم لا يكون بالعنف...

السبت 31 تشرين الأول 2020 - 6:14 ص

2022

عربية

مصر: خطبة جمعة موحدة في المساجد عن «النبي القدوة» بـ18 لغة...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... خصصت «الأوقاف المصرية» خطبة «الجمعة الموحدة» في مساجد مصر، أمس، بعنوان «النبي صلى الله عليه وسلم القدوة... معلماً ومربياً»، وتمت ترجمتها إلى 18 لغة أجنبية مختلفة، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة، على موقع «الأوقاف» الإلكتروني، خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال مصدر في «الأوقاف» إن «ذلك يأتي في إطار الواجب الدعوي لوزارة الأوقاف المصرية، لترسيخ أسس نشر السلام والمحبة والتعايش السلمي بين الجميع حول العالم، ومحاصرة (الأفكار المتشددة) التي تدعو للعنف والقتل والكراهية». وكانت «الأوقاف» وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، قد شددت على الأئمة ومديري المديريات في ربوع البلاد بـ«الالتزام بموضوع الخطبة، سواء أكان نصاً أم مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن أداء الخطبة على 10 دقائق، مراعاة لظروف أزمة فيروس (كورونا)». وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، خلال خطبة الجمعة أمس، من مسجد «الجامعة» بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر، إن «حُب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزء لا يتجزأ من عقيدتنا»، مشيراً إلى أن «الحُب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الترجمة الحقيقية لسنته بالصدق والأمانة والوفاء، فحُب الرسول لا يكون بالقتل، ولا بالتخريب، ولا حتى بردّ السيئة بالسيئة».

«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «مجلس النواب» المرحلة الأولى من الاقتراع جرت في 14 محافظة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، لإعلان نتائج اقتراع المرحلة الأولى لـ«مجلس النواب» (الغرفة الأولى من البرلمان)، غداً (الأحد)، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات. ووفق المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، فإن «الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة، وعدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز، التي تم البت فيها»، مشيراً إلى أنه «تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيداً لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة». ومن المنتظر حال الإعادة في هذه المرحلة، أن تُجرى عملية التصويت للانتخابات بالخارج في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لمدة ثلاثة أيام، بينما تُجرى انتخابات الإعادة بالداخل المصري في 23 من الشهر نفسه، لمدة يومين. وتشدد «الوطنية للانتخابات» على «ضرورة عدم إعلان نتائج الاقتراع قبل إعلانها رسمياً»، مؤكدة أنها «الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، معلنةً «عقد مؤتمر صحافي عالمي بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لإعلان ما أسفرت عنه نتائج المرحلة الأولى للانتخابات غداً (الأحد)». يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» أجريت في 14 محافظة مصرية يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفي الخارج أيام 21 و22 و23 من الشهر نفسه. ويبلغ عدد أعضاء «مجلس النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس المصري تعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً لـ«نظام القوائم المغلقة». في غضون ذلك، ذكرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، أن «هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارة و(الوطنية للانتخابات)، للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول الانتخابات»، لافتة إلى أن «الدولة المصرية أتاحت استخدام آلية (البريد السريع) للمصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات، نظراً لعدد من الاعتبارات، يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس (كورونا المستجد)، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول، لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات». ووفق بيان وزيرة الهجرة المصرية، أمس، فإن «التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات (النواب) بالخارج سوف يبدأ في 2 و3 نوفمبر المقبل، بطباعة بطاقات الاقتراع، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع (الوطنية للانتخابات)». وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات في 13 محافظة مصرية يومي 7 و8 نوفمبر المقبل في الداخل، وللمقيمين بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 في الداخل، في حين تختتم الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية غداً (الأحد)، حيث يبدأ «الصمت الانتخابي».

الحكومة المصرية تنفي بيع «قطع أثرية» لجهات أجنبية أكدت انتظام الدراسة وفق ضوابط وقائية لمجابهة «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي «من أنباء بشأن بيع عدد من (القطع الأثرية) لجهات أجنبية». وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، في بيان له، أمس، إنه «لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية»، مشدداً على «تصدي الدولة المصرية لأي محاولات لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون»، مشيراً إلى أن «هناك جهوداً مكثفة لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير مشروعة». ووفق وزارة السياحة والآثار في مصر، أمس، فإن «القاهرة استطاعت خلال السنوات الأربع الأخيرة، استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 قطعة عُملة، وجارٍ استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل». ولطالما شكت الحكومة المصرية من انتشار ما تقول عنه إنه «إشاعات وأكاذيب تستهدف نشر البلبلة بين المواطنين». وتناشد الحكومة، من وقت لآخر، «المصريين بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق». وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «بلاده تواجه أنواعاً مختلفة من التحديات، منها ما وصفه بـ(حرب نفسية، وأكاذيب) تستهدف (إثارة الشك والحيرة وبث الخوف)». إلى ذلك، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد «بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد». وقال المركز، أمس، إنه «تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب بالمدارس مستمرة بمختلف المراحل التعليمية، وفقاً للخطة المعلنة من قبل الوزارة، مع تفعيل نظام التعلم عن بُعد، إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا المستجد)». وأكدت الحكومة المصرية، في وقت سابق، على «إجراءات الوقاية من فيروس (كورونا المستجد) بالمدارس في ربوع البلاد»، نافيةً، في بيان رسمي، حينها، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن «غياب الإجراءات الوقائية داخل المدارس». وانطلق العام الدراسي في المدارس والجامعات المصرية، منتصف الشهر الحالي، وسط إجراءات احترازية مشددة، خشية من فيروس «كوفيد - 19». وخصصت وزارة التربية والتعليم «خطاً ساخناً لتلقي شكاوى أولياء الأمور، ودشنت منصات إلكترونية تعليمية للطلاب». وذكرت «التربية والتعليم»، أمس، أنه «في إطار خطتها الاحترازية، في ظل أزمة فيروس (كورونا المستجد)، تم تخفيف عدد أيام الحضور بالمدارس لمختلف الفرق الدراسية والمراحل التعليمية، وفقاً لرؤية مدير المدرسة، بما يضمن توزيع الكثافات الطلابية على الفصول، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، كما تمت إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل». وقالت «التربية والتعليم»، أيضاً، إنه «لا صحة لتحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية، مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس بسبب (كورونا المستجد)»، موضحةً أنه «يحظر على المدارس التوسع في الفصول على حساب المكتبات أو استغلالها لغير الأغراض الخاصة بها، لما لها من دور فعال في تحقيق استراتيجية التعليم، وتفعيل الأنشطة التربوية لتنمية مهارات الطلاب».

شكري وبوغدانوف يبحثان القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب...

المسؤول الروسي يعرب عن أمل بلاده في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن «سد النهضة»...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط، ميخائيل‏ بوغدانوف، على رأس وفد من خبراء وزارة الخارجية الروسية المعنيين بالشرق الأوسط. وتناول اللقاء بحث «القضايا الإقليمية، وجهود مكافحة الإرهاب، وتطورات مفاوضات (سد النهضة) الإثيوبي». وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد كلف نائبه برئاسة الوفد الروسي للمباحثات السياسية المقررة مع وزير الخارجية المصري، خلال زيارة الأخير للعاصمة الروسية. ووفق بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، على الصفحة الرسمية للوزارة أمس، فإن «الجانبين أجريا مشاورات سياسية، وناقشا عدداً من الملفات الثنائية المهمة المرتبطة بالمشروعات الأساسية الجاري تنفيذها، في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الروسية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف». وبحسب بيان «الخارجية» فإن «شكري وبوغدانوف تبادلا الآراء حول القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها العديد من الملفات التي تؤثر على أمن واستقرار الشرق الأوسط»، وتناول الوزير شكري «جهود مصر مؤخراً لتحقيق تقدم نحو التوصل لحل سياسي توافقي للأزمة الليبية، بمشاركة جميع أطياف الشعب الليبي على أساس مقررات قمة برلين، وقرار مجلس الأمن، مع التشديد على أهمية الوقوف بحزم في وجه التدخلات الخارجية التي لا تبتغي مصلحة الليبيين، وتوظف التيارات المتطرفة و(الميليشيات المسلحة) لتحقيق مصالح جيواستراتيجية». ووفق بيان «الخارجية المصرية» فقد «أكد الوزير شكري دعم مصر للجهود الأممية من خلال لجنة الحوار السياسي الليبي، وقد رحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في إطار لجنة الـ(5+5)». كما تناول اللقاء «مناقشة الخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم على صعيد مسار التسوية السياسية في سوريا بما يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها»، حيث أشار الوزير شكري إلى أن «مصر تبذل جهوداً بالتنسيق مع الشركاء الدوليين تهدف إلى تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن، من جهته، أعرب بوغدانوف عن «أمل بلاده في توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى (صيغة توافقية) بشأن (سد النهضة) بما يضمن مصالح شعوبها». وكان وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث، قد التقوا (الأربعاء) الماضي، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات المجمدة، منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي. وأعلنت الخرطوم «تنظيم مفاوضات على مدى أسبوع، بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق (سد النهضة).

السودان يبرم اتفاقاً مع أميركا يعيد إليه حصانته السيادية

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت وزارة العدل السودانية في وقت متأخر من يوم أمس (الجمعة)، إن السودان والولايات المتحدة وقعا اتفاقاً يعيد للسودان حصانته السيادية. وذكرت الوزارة في بيان، أن «الاتفاق سيؤدي إلى تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية ومنها تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998»، مشيرة إلى أن حكومة الخرطوم وافقت على دفع 335 مليون دولار للضحايا.

ليستعيد حصانته السيادية.. السودان يوقع اتفاقا مع أميركا

بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

دبي - العربية.نت.... ضمن تسوية ملفات الماضي، وقعت الولايات المتحدة والسودان مساء الجمعة اتفاقاً تاريخياً لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم في المحاكم الأميركية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام. وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل السودانية أن حكومة السودان جددت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية الخرطوم عن هذه الهجمات. إلا أنها وفي نفس الوقت ورغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل.

تسديد 335 مليون دولار

إلى ذلك، أشار البيان إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

إسقاط أكثر من 10 مليارات دولار

وأوضحت العدل السودانية أنه "سيتم وفقاً لهذه الاتفاقية إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من عشرة مليارات دولار، لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب". تأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للمفاوضات المطولة التي جرت بين السودان والولايات المتحدة لأكثر من عام. يشار إلى أن هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس دونالد ترمب في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم الجمعة الماضي. كما تفتح تلك الاتفاقية الأبواب مشرعة لعلاقات طبيعية كاملة بين السودان والولايات المتحدة وتحررها من ربقة الماضي المتعلق بفترة وجود السودان في قائمة الإرهاب وتوصد الأبواب أمام أية محاولات مستقبلية لتحريك إجراءات ضد السودان في قضايا متعلقة بالإرهاب بأثر رجعي.

ليبيا: تكهنات بإعلان السراج البقاء في منصبه

عقيلة صالح ينفي ترتيبات للقاء يجمعه برئيس حكومة «الوفاق» في مالطا

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... توقعت مصادر ليبية مطلعة «صدور إعلان وشيك» من فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، بالبقاء في منصبه، استجابة للمطالب المحلية والدولية، بهدف تفادي حدوث «فراغ في السلطة»، فيما نفى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي احتمال لقائه السراج في مالطا، علماً أنهما يزورانها في وقت متزامن. وجاء ذلك في وقت استمر وزير دفاع حكومة «الوفاق» والقوات الموالية لها في رفض نتائج الحوارات السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة واتخاذ مواقف معادية لها. وقالت مصادر في حكومة السراج لـ«الشرق الأوسط» إنه سيصدر لاحقاً بياناً يعلن فيه قراره البقاء في منصبه تلبية لدعوات العديد من الأطراف المحلية والدولية، وحرصاً على عدم التسبب في أي هزة سياسية في البلاد «قد ينجم عنها فراغ دستوري وسياسي محتمل». وانضم، أمس، وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى قائمة مطالبي السراج بعدم التخلي عن منصبه، حيث طالبه في اتصال هاتفي باسم مستشارة ألمانيا بالبقاء في موقعه و«أداء مهامه طوال فترة المحادثات بين الأطراف الليبية»، معتبراً «أن هذا يعد من وجهة نظر ألمانيا أمراً مهماً لضمان الاستمرارية في قيادة الحكومة الليبية خلال هذه الفترة». ورد السراج في بيان وزعه مكتبه أمس، بأن «خروج جميع الوجوه الحالية من المشهد، سيساعد في إيجاد مخرج للأزمة»، لافتاً إلى تلقيه طلبات ودعوات عديدة من قبل مجلسي النواب الموازي، والأعلى للدولة بطرابلس، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومؤسسات المجتمع المدني، وقيادات دول صديقة، تدعوه للاستمرار في أداء مهامه، وذلك إلى حين اختيار مجلس رئاسي جديد «تجنباً لأي فراغ سياسي». وبعدما «شكر الجميع على هذه «الثقة» قال السراج إن «كل ما أطمح إليه هو أن تجتاز ليبيا هذه المحنة وتصل إلى بر الأمان». ودعا لجنة الحوار المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى «الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية، بعيداً عن المصالح الشخصية أو الجهوية، والإسراع بتشكيل هذه السلطة وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر». وأوضح السراج أنه ناقش مع ماس نتائج اجتماعات لجنة 5+5 ضمن المسار العسكري الأمني الذي اعتمده مؤتمر برلين، والذي نجح في الوصول إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، مجدداً تأكيد «ضرورة أن تضمن ترتيبات هذا الاتفاق عدم تعرض المدن الليبية والمواقع الحيوية لأي تهديد مستقبلاً». واتفق الجانبان على «أهمية أن تقود لقاءات المسار السياسي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن» وعبرا عن «القلق من تدخلات قوى أجنبية تسعى لتقاسم مناطق نفوذ في ليبيا». ورحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بنتائج الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بوساطة الأمم المتحدة، ووصول الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإعلان البعثة الأممية إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد أول اجتماع له عبر الفيديو مؤخراً. ودعت هذه الحكومات في بيان أمس «الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتطبيق الاتفاق بالكامل». واعتبرت أن «المجال بات الآن مفتوحاً لاتخاذ الخطوة التالية في الحوار الليبي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، الذي يبدأ الأسبوع المقبل، ويتفق فيه الليبيون أنفسهم على مستقبل مؤسسات الدولة وعلى سبيل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار». في المقابل، وفي تصعيد جديد يمثل تحدياً لاتفاق جنيف والتفاهمات التي تمت بين وفدي حكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني»، نشرت عملية بركان الغضب، التي تشنها قوات «الوفاق»، صوراً تظهر استمرار تدريب الطلبة العسكريين الليبيين بمركز إسبرطة في تركيا، للتدريب على مكافحة الإرهاب، ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين تركيا والسراج، بينما أكد صلاح النمروش، وزير دفاع «الوفاق»، في رسالة وجهها إلى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، «اقتناعه الراسخ بأنهما سيستمران في الوقوف معاً في الأزمنة المقبلة». وفيما بدا أنه بمثابة رفض لتفكيك العلاقة مع تركيا، جدد النمروش في رسالته الحرص «على العمل سوياً، من أجل توطيد أواصر الأخوة وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى المستوى الذي نتطلع إليه على درب الشراكة والتكامل». واعتبر النمروش في بيان آخر أن من بين الشخصيات التي تم اختيارها للقاءات المزمع انعقادها في الأيام القادمة (الحوارات الليبية-الليبية) من «يلهثون وراء المناصب والمكاسب الشخصية، ويدعمون من أجرم في حق الليبيين، ويبحثون عن حلول تلفيقية للأزمة الليبية». وقال إن «الحلول التي لا ترتكز على قاعدة متينة وتعتمد محاسبة المجرمين، لن تكون مجدية، وستعود بنا إلى نقطة البداية». لكن فوزي العقاب، عضو المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة السراج في طرابلس، ندد بتصريحات النمروش. وقال في تصريحات تلفزيونية أمس إن «التطلع إلى دور سياسي حق مشروع وفق الآليات الديمقراطية». بدورها، قالت القوات المساندة بغرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة «الوفاق»، إنها «غير معنية بنتائج الحوارات التي تعقد حالياً». وطالبت بتوضيح آلية اختيار أعضائها وكيفية اتخاذ القرار فيها. وشددت على أن «أي تغيير لا يبنى على قاعدة دستورية ومحاكمة عادلة لمن أجرم في حق الليبيين لن يمر»....

الجزائر تصوت غداً على دستورها الجديد.... رئيس الجمهورية غائب بسبب المرض... والمعارضة منقسمة

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... في حين استمر، أمس، التصويت على استفتاء تعديل الدستور في مناطق البدو الرحل بالجزائر، في انتظار عملية الانتخاب العام غداً، بدا شبه مؤكد أن الرئيس عبد المجيد تبون سيغيب عن هذا الموعد السياسي المهم بالنسبة له شخصياً، بعد أن بدأ الخميس «فحوصات طبية معمقة» بألمانيا، على أثر الاشتباه باحتمال إصابته بفيروس «كورونا». ويبلغ عدد السكان المتنقلين في الجزائر، وهم في غالبيتهم رعاة ماشية، حوالي نصف مليون، بحسب وزارة الداخلية، ويوجدون في الصحراء الكبرى وبعض مناطق الهضاب العليا. وتحرص الحكومة كثيراً على إشراكهم في كل انتخابات، لإعطائها «بعداً وطنياً عاماً». ويتوجه المسؤولون الحكوميون، عشية أي استحقاق، إلى هذه المناطق لإطلاق وعود بتحسين معيشة البدو الرحل الذين يشكون من أن ظروفهم الاقتصادية لم تتغير منذ فترة الاستعمار الفرنسي (1830- 1962). وتضم اللائحة الانتخابية 23 مليون ناخب (عدد سكان البلاد 44 مليوناً)، تترقب الحكومة إقبالهم على 52 ألف مكتب تصويت. وتشير توقعات إلى احتمال مقاطعة الاستفتاء بمنطقة القبائل شرق العاصمة الجزائرية؛ حيث ينشط معارضون للسلطة ومشروعاتها. وكانت نسبة التصويت في هذه المنطقة الناطقة بالأمازيغية قريبة من الصفر، في الاستحقاق الرئاسي الذي جرى نهاية العام الماضي. وانتهت حملة الدعاية للدستور وسط غياب لافت للمعارضة التي انقسمت بين داعين إلى التصويت بـ«لا» في الاستفتاء، ومقاطعين له. فقد منعتهم الحكومة من الترويج للموقفين، بعكس القانون الذي يتيح ذلك، في مقابل حضور مكثف في الحملة للأحزاب التي تدعم المشروع، وكانت كلها مؤيدة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وساندته بقوة عندما ترشح لولاية خامسة العام الماضي. وتعالت أصوات داخل الحراك، مطالبة بإلغاء الاستشارة الشعبية خوفاً من انفجار الوضع الصحي الذي شهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بـ«كورونا» (فاق 300 حالة). وكان هاجس الحكومة خلال التحضير للاستفتاء، إقناع الملايين بوضع ورقة في الصندوق، سواء بـ«نعم» أو «لا»، فالمهم بالنسبة لها أن تكون نسبة التصويت مرتفعة. أما ما يؤرقها منذ قرابة أسبوع، فهو غياب صاحب مشروع التعديل الدستوري الرئيس عبد المجيد تبون عن الاستفتاء، بسبب المرض. فهو موجود بمصحة في مدينة كولونيا بألمانيا منذ مساء الأربعاء، بعد أن قضى يومين في مصحة متخصصة بالمستشفى العسكري بالعاصمة؛ حيث تم الاشتباه بإصابته بفيروس «كورونا». وذكرت الرئاسة في بيان، مساء الخميس، أن «فحوصات طبية معمقة» أجريت لتبون في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة. ونقلت عن «الفريق الطبي» الذي يتابع علاج رئيس الجمهورية «تفاؤله بنتائج الفحوصات»، وأن «حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق». وذكر البيان أن الرئيس «تلقى العلاج اللازم»، من دون ذكر طبيعة المرض. وكانت الرئاسة قد كشفت الأحد الماضي أن الرئيس دخل في حجر صحي طوعي لمدة 5 أيام، بعد أن ثبت إصابة كوادر بالرئاسة والحكومة بوباء «كورونا». ثم تطور الوضع بعد يومين، فأعلنت الرئاسة نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة. ويبدي الشارع الجزائري شكوكاً كبيرة حول التطمينات التي تصدر عن الرئاسة بخصوص صحة تبون. ويشير المشككون إلى البيانات «الكاذبة» للرئاسة وتصريحات المسؤولين، عندما كان الرئيس السابق بوتفليقة مغيباً بسبب المرض لمدة لم تقل عن 7 سنوات. ويخشى كثيرون، وخصوصاً الذين أيدوا الرئيس في الانتخابات الرئاسية، أن يتكرر «السيناريو البوتفليقي» معه، وسيزداد القلق لديهم لا محالة، إذا طال علاجه في الخارج. ولا يشترط أي من النصوص والتشريعات، تصويت الرئيس في الاستفتاء لتأكيد سلامته من الناحية القانونية؛ لكن إمضاءه على القانون الذي سيصدر الدستور الجديد بموجبه، لازم قانونياً. ويتم حالياً تداول فرضية الاحتكام إلى المادة الدستورية التي تتحدث عن عزل الرئيس في حال ثبوت مانع صحي نتيجة مرض خطير ومزمن. غير أن مراجعة الدستور لم تتدارك ثغرة في «دستور بوتفليقة»، تتمثل في غياب الجهة التي تدعو «المجلس الدستوري» (الذي تحول إلى محكمة دستورية في الوثيقة المعدلة) إلى الاجتماع، للتثبت من المانع المفترض. وشكل هذا الفراغ أحد الأسباب التي مكنت بوتفليقة من البقاء في الحكم بينما كان في حالة عجز كامل، وتولى شقيقه السعيد تسيير شؤون الدولة بدلاً عنه، ولكن بشكل غير رسمي.

جدل في تونس إثر دعوات لإلغاء قمة للفرنكوفونية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... دعا ياسين العياري، النائب بالبرلمان التونسي عن حزب «أمل وعمل»، إلى إلغاء قمة المنظمة الفرنكوفونية المزمع عقدها في تونس خلال شهر مارس (آذار) 2021. ووجه دعوة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد يطلب منه الاعتذار عن احتضان هذه القمة، قائلاً إنها تسعى إلى «دعم القيم الفرنسية واللغة الفرنسية عبر الضغط على مستعمراتها القديمة»، على حد تعبيره. وثار جدل سياسي واسع بين التونسيين حول دواعي عقد هذه القمة في تونس. فقد ظهر اتجاه يدعم القمة ويؤكد أنها تمثّل فرصة مهمة لمساعدة تونس واقتصادها المتداعي، فيما ذهب «أنصار الهوية»، وتحديداً التيار الإسلامي، إلى القول إن نتائج القمة ستكون سلبية على الجميع إذا عُقدت في مثل هذه الظروف التي تعاني منها فرنسا، لا سيما على خلفية الجدل بخصوص نشر الرسوم المسيئة للمسلمين. وفي هذا الإطار، قال النائب العياري: «أعتقد أنه يصبح من الوقاحة قبول هذه القمة على أرض تونس، في الوقت الذي تسمح فيه هذه الثقافة بالاحتقار والسخرية من معتقداتنا، وكذلك التضييق على الثقافات المختلفة على أرضها لأسباب سياسية انتخابية». وإثر دعوة المقاطعة للقمة الفرنكوفونية في تونس، قال عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسية، في تصريح إعلامي: «لست مع هذه الدعوات، وتونس تسعى دوماً إلى احترام التزاماتها الدولية، وأرى أن القمة الفرنكوفونية التي ستحتضن تونس دورتها الـ18، تمثل استحقاقاً دولياً مهماً»، مشيراً إلى أنها تتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيس هذه المنظمة. يُذكر أن قمة الفرنكوفونية قد تأجل عقدها إلى السنة المقبلة بعد أن كانت مبرمجة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2020، بسبب الوضع الوبائي المتردي. وقد اتفق الجانبان التونسي والفرنسي إثر محادثة بين الرئيس قيس سعيد ولويز موشيكيوابو رئيسة المنظمة الفرنكوفونية على تأجيل القمة إلى موعد لاحق. وفي السياق ذاته، أكد جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مناقشة مسألة انعقاد القمة الفرنكوفونية في تونس ستزيد من درجة التوتر السياسي الذي بدت بوادره بين الطرفين، وفي حال اتخذت فرنسا قراراً بترحيل آلاف التونسيين المقيمين فوق أراضيها بشكل غير قانوني، فإن العلاقات بين البلدين ستتوتر أكثر. ومن الجانب الفرنسي، قال لوران قايزرقاس، رئيس الفرع التونسي لاتحاد الفرنسيين بالخارج، في تصريح إعلامي، إن الدعوات المنادية بإلغاء قمة الفرنكوفونية المزمع عقدها السنة المقبلة بجزيرة جربة (جنوب شرقي تونس) قصيرة النظر، كون القمة ستعزز في الواقع صورة تونس على المستوى الدولي وستشكّل مناسبة لدعم اتفاقات الشراكة بين تونس وأكثر من 80 دولة مشاركة، مضيفاً أن أكبر متضرر من إلغاء القمة لن يكون سوى تونس.

ابن كيران: الدفاع عن الرسول الكريم لا يكون بالعنف

الرباط: «الشرق الأوسط».... دان المغرب الهجوم الذي وقع بمدينة نيس الفرنسية، والذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، معرباً عن تضامنه وتعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم، حسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية مساء الخميس. ودعا المغرب إلى تجاوز السياق السلبي، والمناخ المتوتر حول الدين، وحث مختلف الأطراف على البرهنة عن روح الاعتدال والحكمة واحترام الآخر. في غضون ذلك، قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية»، ذي المرجعية الإسلامية، في معرض تفاعله مع الحدث الإرهابي الذي هز مدينة نيس، إنه «لا يجوز إطلاقاً قتل الأبرياء»، مشدداً على أن «الذين يستهزئون من رسول الله يمكن أن نرد عليهم بالكلمة»، مشيراً إلى أن الله «أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن»، لافتاً إلى أنه يمكن الرد على المسيئين للرسول الكريم بـ«الحوار»، وبـ«المظاهرات إن كان ذاك ممكناً»، و«بالمقاطعة إن شئنا». ورأى ابن كيران، في معرض كلمة مصورة ألقاها أول من أمس على حسابه الرسمي بـموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «بعض الذين لم يفقهوا شيئاً» و«جهلوا دينهم»، صاروا «يتسببون لنا في حرج شديد، وفي مشقة عظيمة، ويقلبون أفراحنا أحزاناً». وأشار موجها كلامه إلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وخصوصاً في فرنسا، إلى أن هذا الذي يراه يقع من بعض الشباب أو غير الشباب من محاولات للدفاع عن الرسول الكريم أو الانتقام له «لا يجوز شرعاً»، مشدداً على أن هذه الأعمال العنفية والإرهابية لا جدوى منها. وتابع بأنه «لا يجوز إطلاقاً قتل الأبرياء»، كما «لا يجوز إطلاقاً أن ندخل في هذا العنف المدني الذي فيه نعتدي على أشخاص لا علاقة بيننا وبينهم، ذهبنا إلى بلدانهم إما طلباً للرزق وإما سعياً وراء الحرية، وإما بحثاً عن العدالة، وطبعاً لما صدر منهم ما يسيء إلى نبينا ندخل في عمليات لا يمكن أن نسميها إلا أنها عمليات إرهاب وعنف». وانتقد ابن كيران المواقف السلبية التي تصدر عن المسؤولين الفرنسيين، وعلى رأسهم الرئيس ماكرون، مشدداً على أنه «لا علاقة لحرية التعبير بالاعتداء على عقائد الناس». وتابع بأنه «متأكد» من أن «ماكرون أخطأ» في هذه المقاربة، مشدداً على أنه «لا تجوز الإساءة إلى أي فرنسي لا بالعنف ولا بالإرهاب، في أي أرض من أرض الله».

مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة «مينورسو» في الصحراء

يتطلع إلى تعيين خلف هورست كوهلر في أقرب فرصة ممكنة

الشرق الاوسط....لندن: حاتم البطيوي.... قرر مجلس الأمن، أمس الجمعة، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) مدة سنة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وقال إنه يتطلع إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء في أقرب فرصة ممكنة. وجرت مصادقة مجلس الأمن على القرار الجديد المتعلق بقضية الصحراء كتابةً، بعد تعذّر عقد اجتماع لمجلس الأمن جراء إصابة أعضاء في سفارة النيجر (الدولة العضو في المجلس) في نيويورك بفيروس كورونا. وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي (المقبل) لمواصلة عملية المفاوضات المتجددة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء. وأشار المجلس، في تقريره الجديد، إلى أنه لاحظ أن المبعوث الشخصي السابق كان يعتزم دعوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا لاجتماع ثالث في إطار مائدة مستديرة، ورحب بالتزام الأطراف الأربعة بالمشاركة في هذه العملية، بروح من الواقعية والتوافق. وأشاد المجلس بهورست كوهلر، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للصحراء الذي قدم استقالته من مهامه لأسباب صحية يوم 22 مايو (أيار) 2019، وأثنى على جهوده في عقد عملية المائدة المستديرة التي أوجدت زخماً جديداً في العملية السياسية، في إشارة إلى اجتماع المائدة الأولى المنعقد في جنيف يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) 2018، والاجتماع الثاني المنعقد يومي 21 و22 مارس (آذار) 2019، والتزام المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بالمشاركة في العملية السياسية للأمم المتحدة بالنسبة لقضية الصحراء بطريقة جادة ومحترمة من أجل تحديد عناصر التقارب. وأعاد مجلس الأمن تأكيد التزامه بمساعدة الأطراف على تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول على أساس حل وسط. وكرر مجلس الأمن دعوته للمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للتعاون بشكل متكامل مع بعضهم البعض، من خلال بناء ثقة إضافية، وأيضاً مع الأمم المتحدة، فضلاً عن تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية، وإحراز تقدم نحو تحقيق حل سياسي. ورأى مجلس الأمن أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، مما يؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل والنمو، وإتاحة الفرص لجميع شعوب منطقة الساحل. وأهاب مجلس الأمن باستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006، والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من المغرب وجبهة البوليساريو. في سياق ذلك، أخذ مجلس الأمن علماً بالاقتراح المغربي (مخطط الحكم الذاتي الموسع في الصحراء) المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل (نيسان) 2007، ورحب بالجهود المغربية الجادة وذات المصداقية لدفع العملية قدماً نحو الحل. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الفقرة من التقرير وضعتها واشنطن، في تأكيد على دعم واشنطن لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء. وشدد مجلس الأمن على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها، داعياً أطراف النزاع إلى التقيد التام بهذه الاتفاقات، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض العملية السياسية، أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة. وأعرب مجلس الأمن عن القلق إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، في إشارة إلى قيام جبهة البوليساريو بعرقلة حركة النقل المدنية والتجارية في معبر الكركرات الواقع قرب الحدود المغربية - الموريتانية (المنطقة العازلة بالصحراء)، مجدداً التأكيد على أهمية التقيد الكامل بهذه الالتزامات من أجل الحفاظ على زخم العملية السياسية. في سياق ذلك، أحاط مجلس الأمن علماً بالالتزامات التي قدمتها جبهة البوليساريو للمبعوث الشخصي السابق. ورحب بتقييم الأمين العام للأمم المتحدة في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ومفاده أن الوضع في الصحراء ظل هادئاً نسبياً مع استمرار وقف إطلاق النار، واحترام الأطراف لمهام بعثة «مينورسو». على صعيد ذي صلة، شجع مجلس الأمن الطرفين على زيادة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة اللازمة لإنجاح العملية السياسية. وشدد على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مع مراعاة التزاماتهم ذات الصلة بموجب القانون الدولي. وشجع مجلس الأمن الطرفين على موصلة الجهود التي يبذلانها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء ومخيمات اللاجئين في تندوف، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات. في سياق ذلك، رحب المجلس بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه العاملة في مدينتي العيون والداخلة (أكبر مدن الصحراء)، وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وشجع مجلس الأمن الطرفين بقوة على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان، من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة. ولاحظ المجلس بقلق بالغ الصعوبات المستمرة التي يواجهها اللاجئون الصحراويون (المغرب يعتبرهم محتجزين في المخيمات)، واعتمادهم على المساعدة الإنسانية الخارجية. ولاحظ أيضاً ببالغ القلق عدم كفاية التمويل لمن يعيشون في المخيمات، والمخاطر المرتبطة بتقليص المساعدة الغذائية. وكرر المجلس طلبه النظر في إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف، وشدد على بذل الجهود في هذا الصدد.