أخبار مصر وإفريقيا....غضب عارم بعد مقتل طفل سوداني طعنا بسكين في مصر... «أمانة الإفتاء العالمية» تطرح مبادرات لاحتواء أزمة «الرسوم المسيئة»... جدول زمني لمسار التفاوض.. استئناف محادثات سد النهضة...تحرير رهينة أميركي بعملية خاصة شمالي نيجيريا...الخرطوم وواشنطن توقعان اتفاقاً لاستعادة حصانة السودان...قوات «الوفاق» تنسحب من تخوم سرت... والسراج يتراجع عن الاستقالة... نقل الرئيس الجزائري لمستشفى عسكري في كولونيا...تونس تتعاون مع فرنسا لكشف ملابسات هجوم نيس...

الأحد 1 تشرين الثاني 2020 - 5:44 ص

2041

عربية

غضب عارم بعد مقتل طفل سوداني طعنا بسكين في مصر.. والسلطات تحقق...

الحرة – واشنطن... رجل مصري يقتل طفلا سودانيا طعنا بسبب خلاف مالي مع والده المعاق ....

أثار مقتل طفل سوداني، طعنا بسكين في مصر، ردود فعل غاضبة، لاسيما وأنها ليست الحادثة الأولى التي تهز المجتمع السوداني عموما، وفي مصر على نحو خاص. الخميس، نشر ناشطون على مواقع التواصل شريط فيديو يظهر الطفل محمد حسن عبد الله مضرجا بدمائه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. وفي مشهد مروع، تظهر في الفيديو امرأة وهي تلقن الطفل، الذي يتلوى من الألم، شهادة "لا إله الا الله".. وقد رددها مرتين. ويظهر في الفيديو آخرون، يصرخون من هول الواقعة. وقالت وسائل إعلام مصرية، الخميس، إن مرتكب الجريمة كان على خلاف مالي مع والد الطفل، وأكدت أن السلطات المصرية اعتقلت قاتل الطفل، وشرعت في استجوابه. وأثارت الواقعة غضب ناشطين سودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

"عهد الاستحقار قد انتهى"

القيادي في حركة تحرير السودان عبد الحليم عثمان دعا السلطات المصرية إلى حماية السودانيين المقيمين في مصر. وكتب في منشور على فييسبوك إن "عهد الاستحقار قد انتهى"، وأضاف "على مصر معاملة أبناء الشعب السوداني كما ينبغي معاملتهم في الدولة المستضيفة، لهم كامل الحقوق المنصوصة في المواثيق، وإلا سيعاملون بالمثل". الناشط السوداني أيمن تابر، المقيم في الولايات المتحدة، شجب الحادثة بشدة، وقال لموقع الحرة "إنه مهما كانت الأسباب، ليس لها يبررها على الإطلاق". ويأتي مقتل الطفل عبد الله، بعد نحو شهر من حادثة حرق تعرض لها طفل سوداني آخر، في القاهرة، لم يتعد السابعة من عمره. وفي مدينة فيصل تعرض طفل سوداني أخر يدعى محمد سليمان إلى حادث طعن على يد ثلاثة شبان. ويقول ناشطون إن الإساءات والاعتداءت ضد السودانيين من أصحاب البشرة الداكنة ليست جديدة، لكنها تزايدت بشكل مقلق في الآونة الأخيرة.

رسالة مباشرة للبرهان

وانتقد الناشط السوداني عبد الله عبد القيوم ما دعاه بـ"غياب" سلطات بلاده، وكتب على فيسبوك أن "الطفل السوداني قتل بطريقة بشعة من قبل مواطن مصري في ظل غياب تام للسفارة السودانية". ودعا ناشط آخر في تغريدة عبر تويتر، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى"التحرك الآن" ومخاطبة الرئيس المصري "شخصيا". واتهم ناشطون مفوضية اللاجئين والسلطات المصرية بالتقصير في حماية الجالية السودانية في مصر.

"لا للعنف ضد لاجئين في مصر"

وأطلق ناشطون حملة على تويتر تحت هاشتاغ # لا للعنف ضد اللاجئين في مصر.

«أمانة الإفتاء العالمية» تطرح مبادرات لاحتواء أزمة «الرسوم المسيئة»

عبر ندوات إلكترونية ودراسة صورة الإسلام في المناهج الغربية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في إطار خطواتها وجهودها لاحتواء أزمة «الرسوم المسيئة» لنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، أعلنت «الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم»، وهي هيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية، طرح عدة مبادرات لمواجهة الأزمة. وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن «الأمانة العامة لهيئات الإفتاء ستعمل خلال الفترة المقبلة على التواصل مع الإعلام العالمي، والفرنسي على وجه الخصوص، لنشر مقالات رأي حول الصورة الحقيقية للإسلام، ورسالة السلام لنبي الرحمة، وكذا الإعداد لمؤتمر دولي في إحدى العواصم الأوروبية للتعريف بالنبي»، مضيفاً أنه «سوف يتم عقد سلسلة من الندوات الإلكترونية، التي يشارك فيها أعضاء أمانة هيئات الإفتاء لتكوين إجماع علمائي، يتعاطى مع الأحداث، ويهمش الأطراف التي تسعى إلى تأجيج الصراع، فضلاً عن التواصل مع سفراء العالم والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص لاتخاذ مواقف، وإجراءات في جانب الوسطية الإفتائية، وصيانة المقدسات الدينية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة صورة الإسلام ونبيه في المناهج الغربية عامة، خصوصاً الفرنسية، إلى جانب دعم مطالب استصدار تشريع دولي يدين الإساءة للرموز الدينية»، في إشارة إلى أزمة الرسوم الكاريكاتورية التي أثارتها صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية. ووفق الدكتور علام، فإن الأمانة العامة لهيئات الإفتاء «ستعمل كذلك على إعادة العمل على مقررات مؤتمرها الدولي الأول (التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة في العالم)، الذي عقد خصيصاً في وقت سابق لدراسة ظاهرة المراكز الإسلامية في الغرب، ومد يد العون لتأهيل قياداتها، وتدريبهم على المنهج الوسطي، الذي يوازن بين الالتزام بالثوابت الدينية، والتحلي بالمواطنة الصالحة، التي تجعل المسلمين عناصر فاعلة في تحقيق الاستقرار المجتمعي في بلاد الغرب». وقال الدكتور علام، في بيان لدار الإفتاء المصرية، أمس، إن «الجناب النبوي الشريف مصان إسلامياً وإنسانياً، بما له من فضل وكرامة عند الحق سبحانه وتعالى، وفي نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك عند المنصفين على اختلاف أديانهم وثقافتهم؛ باعتباره الأسوة الحسنة في عقيدة المسلمين، وهو صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك أعظم الخالدين، الذين تحول التاريخ على أيديهم بشهادة الجميع»، مستنكراً «محاولة التلاعب باسم حرية التعبير للعبث بمشاعر المؤمنين بالحرية، وجرهم إلى إهانة شعور المسلمين في العالم». في سياق ذلك، أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن «الإسلام كان سباقاً في إقرار حقوق المواطنة، وبيان واجباتها من خلال احترام غير المسلمين، وإقرار حقوق التعايش السلمي لهم»، مشدداً خلال مؤتمر إسلامي عقد بالقاهرة، أمس، على أن «اختلاف الدين ليس مانعاً من التعايش السلمي بين الناس، وليس سبباً للعداء أو الصراع بين البشر؛ بل إنه لا ينبغي أن يكون ناتجاً عن فهم مغلوط من بعض أتباع الديانات، ولا ذريعة يتخذها أصحاب المآرب الخاصة لتحقيق أهدافهم الخبيثة»، على حد قوله.

جدول زمني لمسار التفاوض.. استئناف محادثات سد النهضة

المصدر: الحدث.نت.... أعلنت الحكومة السودانية، استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الأحد، بين وزراء شؤون المياه في مصر وإثيوبيا والسودان. وذكرت وكالة الأنباء السودانية في بيان رسمي، السبت، أن مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ستستأنف الأحد بين وزراء شؤون المياه في الدول الثلاث حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم الثلاثاء الماضي. وأضافت أن الدول الثلاث توافقت على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضي.

جدول أعمال واضح

كما من المنتظر أن تعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة التي ستستغرق أسبوعا واحدا على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجولات السابقة. يذكر أن اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، كان عقد الأسبوع الماضي، برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، وذلك من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي. وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية. إلى ذلك، انتهى الاجتماع إلى قرار بأن يوجّه الجانب السوداني، بوصفه الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية لاجتماعات الدول الثلاث، الدعوة لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق السد، والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعداده خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة. وكانت مصر قد أعلنت من قبل فشل المفاوضات وذلك في آخر جولة عقدت في 28 أغسطس/أب. وذكرت الموارد المائية المصرية أن عدم التوافق بين الدول الثلاث استمر حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة والمُعدة بواسطة الدول الثلاث، حيث لم ترق بعد إلى عرضها على هيئه مكتب الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.

ترمب يحذّر

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان حذّر خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس وزراء السودان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، من قيام مصر بتفجير سد النهضة رداً على التعنت الإثيوبي في المفاوضات. وخلال الاتصال الهاتفي، تطرق ترمب في حديثه مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى ملف سد النهضة، متسائلاً عن آخر تطورات هذا الملف. وقال، إنه لا يمكن لوم مصر لشعورها ببعض الاستياء" بسبب التجاوزات الإثيوبية التي تؤثر سلباً على مياه النيل. وأضاف الرئيس الأميركي أن التجاوزات الإثيوبية مرفوضة، خاصةً بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث تحت رعاية ‏أميركية، ثم انسحبت إثيوبيا منه في أخر لحظة، مشيراً إلى أن مصر لديها الحق في حماية حصتها بمياه النيل.

سفير إثيوبيا في القاهرة: متمسكون بعدم دعوة وسيط لمفاوضات سد النهضة

تيكلي أكد لـ «الشرق الأوسط» أنه «من المبكر اعتبار المباحثات فاشلة»

(الشرق الأوسط).... القاهرة: محمد نبيل حلمي ومروى صبري.... طوال عقد كامل من الزمان دارت المفاوضات بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، وتعاقبت أنظمة مصرية وسودانية وإثيوبية مختلفة على إدارة الملف، وتعددت التفاصيل الفنية والسياسية فيما توالت الخلافات العلنية، لكن برغم كل ذلك يعتبر سفير إثيوبي لدى مصر، ماركوس تيكلي، الذي تسلم منصبه في نهاية أغسطس (آب) الماضي، أنه «من المبكر اعتبار أن المفاوضات فشلت»، وقال لـ«الشرق الأوسط» خلال مقابلة معه بمقر سفارة بلاده بالقاهرة، إن «إثيوبيا لا تستهدف التفاوض إلى الأبد». وبينما تُقدر إثيوبيا تكلفة بناء «سد النهضة» بنحو أربعة مليارات دولار، آملة أن تصبح أكبر مُصدر أفريقي للكهرباء، وسد الاحتياجات الداخلية لـ70 مليون شخص من مواطنيها، تقول إنهم «يعيشون في الظلام»، تحذر مصر من تأثيرات ذلك على حصة تعتبرها «تاريخية» في مياه النيل، تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتعتمد عليها في تلبية 90 في المائة من احتياجاتها المائية، داعية إلى «اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل». يقول تيكلي مستعرضا وجهة نظر بلاده: «لا نزال نؤمن بالتفاوض، ونتمسك بموقفنا المتسق في هذا الصدد، ونفترض أن الاتحاد الأفريقي سيمضي في دوره في إدارة جلسات التفاوض. لكننا نفضل دور الاتحاد الأفريقي كمدير لجلسات الحوار، وليس كوسيط». وكثيراً ما يرفض المسؤولون الإثيوبيون مسألة «الوساطة» في مفاوضات «سد النهضة»، ويفضلون «مديري الجلسات أو رعاة التفاوض»، كما جرى في جولات المفاوضات، التي رعتها واشنطن نهاية العام الماضي. ولا ينحو تيكلي بعيداً عن مسؤولي بلاده في هذا الشأن، بقوله: «موقفنا هنا واضح تماماً. فنحن لم نطلب الاستعانة بأي وسيط، وما نزال نتمسك بهذا الموقف حتى اليوم، ونؤمن أنه باستطاعة إثيوبيا ومصر والسودان مناقشة القضايا المعنية فيما بينهم وتسوية خلافاتهم، وعليه فإننا لا ننوي حاليا توجيه الدعوة لأي طرف للمشاركة كوسيط، خاصة أن الاتحاد الأفريقي يضطلع اليوم بإدارة جلسات التفاوض، وأعتقد أن هذا السبيل الأمثل للمضي قدماً». وعندما سُئل تيكلي حول ما إذا كان هناك تناقض بين تأكيده على أن إثيوبيا «تتفاوض بنية صادقة»، وإعلانها بدء ملء السد قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان؛ رد قائلا: «نعم، شرعنا في ذلك، لكننا ما نزال نأمل في التوصل لاتفاق من خلال المفاوضات، لكن أحياناً وبسبب تفشي وباء فيروس (كورونا)، أو تغيير النظام الحاكم في السودان، أو بسبب بعض القضايا العالقة، لم تسر المفاوضات بالوتيرة التي كنا نأملها، وفي الصيف الماضي كان موسم الأمطار وفيراً للغاية، وكانت المرحلة الأولى من بناء السد اكتملت، وعليه لم نجد بأساً في ملء السد، وهذا ما حدث بالفعل». ولم ينف تيكلي أنه «تاريخياً كانت هناك فترات مد وجزر في العلاقات بين إثيوبيا ومصر، ومنافسة للسيطرة على الماء»، لكنه قال في المقابل: «بصورة أساسية نركز اليوم على مجالات التعاون، وبالتالي يمكننا الربط بين البلدين، اللذين يتمتعان معاً بالكثير من الموارد ومجالات الإنتاج». وبشأن السلع التي يعتقد السفير الإثيوبي في القاهرة أن بمقدور بلاده تبادلها مع مصر، قال تيكلي: «يمكننا استيراد منتجات صناعية، وتصدير منتجات اللحوم والزهور... وأعتقد أيضاً أن المصريين اليوم بدأوا يتذوقون القهوة». وعندما أوضحنا لـ«تيكلي» أن «الشاي» هو الأكثر شعبية لدى المصريين... وما إذا كان ذلك «خطة» لتحويل «ذائقتهم»، رد ضاحكاً: «لا، وإنما أسعى لتوفير القهوة لأولئك الذين يحتسونها بالفعل، فقد لاحظت الكثير من المنافذ المتخصصة في القهوة، وبلادي الأولى أفريقياً والخامسة عالمياً في مجال إنتاج القهوة». ورأى تيكلي أن عمله في مصر يواجه بعض التحديات بقوله إن تغيير التوجهات «يتطلب وقتاً، وبالتأكيد تغيير توجهات الإعلام إزاء إثيوبيا سيتطلب وقتاً، وبطبيعة الحال، لا أسعى نحو إنجاز كل شيء خلال فترة عملي هنا، وإنما أنوي فقط البدء لوضع الأساس الصحيح، بحيث يمضي من سيخلفني في منصبي على النهج ذاته. وأعتقد أن هذا السبيل الذي ينبغي لنا من خلاله بناء الثقة بين الجانبين». وحول تقييمه لتعامل وسائل الإعلام في مصر وإثيوبيا تجاه الجانب الآخر، قال تيكلي: «في بعض الحالات تبالغ وسائل الإعلام المصرية في الحقائق والأرقام والقضايا، وهذا بالتأكيد ليس أمراً صحياً لسد الفجوات بين الجانبين، وينطبق القول ذاته على بعض وسائل الإعلام الإثيوبية». وعند سؤاله عما إذا كان يتفق مع ما ينشر في بعض وسائل الإعلام الإثيوبية من تلميحات، أو اتهامات مباشرة لمصر بالوقوف وراء احتجاجات تشهدها بلاده بين الحين والآخر، رد تيكلي باقتضاب: «لا يمكنني التعليق على اتهامات... دوري هنا تعزيز المزيد من التعاون... ولا يمكنني التعليق على مواد تنشرها صحف إثارة واتهامات». نافيا ما تداولته وسائل إعلام عربية بشأن مناقشة البرلمان الإثيوبي مسودة قرار طرحته عضو الكونغرس الأميركي، كارين باس، يدعو الإدارة الإثيوبية لاتخاذ «موقف أكثر إنصافاً» في المفاوضات حول سد النهضة، وقال بحسم: «هذا غير صحيح. لقد ألقت رئيسة البلاد كلمة أمام البرلمان بشأن «سد النهضة» والمفاوضات حوله. وبخلاف ذلك، لم يتخذ البرلمان أي إجراء في هذا الملف». ومنذ إعلان عدم التوصل لاتفاق بشأن مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بدا أن العلاقات بين واشنطن وأديس أبابا ليست على حالتها السابقة، خاصة بعدما قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب قطع مساعدات تتجاوز 100 مليون دولار أميركي عن إثيوبيا. لكن سفير الأخيرة في القاهرة قال: «سمعنا عن بيانات في بعض وسائل الإعلام، لكنا لم نجلس بعد لنناقش ونراجع تأثير مثل هذه القرارات على العلاقات بيننا، وبين الولايات المتحدة، وفيما يخص إثيوبيا، نرى أنه تربطنا علاقات طيبة للغاية تزيد عن 100 عام مع الولايات المتحدة، وبالتالي نعتقد أن علاقاتنا ستستمر رغم مثل هذه الأحداث أو المواقف». ولم يُعلق السفير الإثيوبي على ما أعلنه الرئيس الأميركي قبل أيام عندما قال: «سينتهي بهم الأمر (المصريون) إلى تفجير السد. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجرون هذا السد. وعليهم أن يفعلوا شيئا». غير أن تيكلي اعتبر الرد الرسمي الصادر عن رئاسة وزراء بلاده معبراً، والذي جاء فيه أن «التصريحات بالتهديدات الحربية يجعل إثيوبيا تخضع لشروط غير عادلة لا تزال كبيرة»، واستدركت في موقع آخر: «لن تستسلم إثيوبيا لأي اعتداءات... وما زلنا نرغب في إعادة تأكيد التزامنا بحل سلمي بشأن مسألة سد النهضة».

السيسي: عدم الاستقرار مُدمّر للدولة ومستقبلها

|الراي....القاهرة ـ من فريدة موسى وألفت الكحلي وعادل حسين |.... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد نتيجة أحداث 2011، كان له تأثير سلبي على كل القطاعات، وعلى الشركات اللي تعطلت والاقتصاد اللي راح، والإرهاب اللي اتصدر لنا في 2011 وفي 2013، وأدى لتدمير أكثر من 75 كنيسة، والدولة قامت بترميمها... وهذا لا يليق». وقال لدى افتتاحه العديد من المشروعات الجديدة عبر «الفيديو كونفرانس» من شرم الشيخ، من بينها 3 فروع لجامعة الملك سلمان، إنه «تم البدء في تطوير المتاحف الأثرية في 2010، وتوقف العمل فيها نتيجة أحداث عام 2011، وهذه الأحداث كان لها تأثير كبير، إضافة إلى عدم الاستقرار، وهو معناه ضياع الدولة، وبكرر الكلام كتير وهفضل أكرره... لمصر ولغير مصر... نتائج عدم الاستقرار، وهو مدمر للدولة ومستقبلها». وتابع: «طول ما الاستقرار موجود، نقدر نتجاوز أي تحد، ونكمل مسيرتنا وننجح فيها، وعدم الاستقرار له ثمن كبير جداً»، كاشفاً أن حجم الكلفة المالية للمشروعات في سيناء، في الأعوام الـ 6 الماضية، بلغ نحو 700 مليار جنيه. وأضاف السيسي: «نسعى إلى تعليم يناسب أملنا وأحلامنا في مصر، ولدينا 30 ألفاً يتعلمون في الخارج، وهم يشكلون عبئاً على الأهالي والأسر. وليس الأمر مقتصر على المال، لكن هناك ظروفاً أخرى مثل أزمة فيروس كورونا المستجد، والجامعات التي نسعى إلى إقامتها ليست مجرد خرسانات، ولكن نعمل على إنشاء جامعات بمواصفات ومعايير عالمية»، متوقعاً الحاجة لـ125 جامعة خلال 2032. وفي بغداد، ترأس رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمس، الجانب المصري في أعمال اللجنة العليا المشتركة، حيث تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة.

تحرير رهينة أميركي بعملية خاصة شمالي نيجيريا

الحرة – واشنطن.... العملية نفذتها القوات الأميركية في شمال نيجيريا... تمكنت القوات الأميركية من تحرير مواطن أميركي كان يحتجزه مسلحون كرهينة، وفق ما كشف جوناثان هوفمان، مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة. وجاء في بيان لهوفمان أن تحرير المواطن الأميركي جاء ضمن عملية إنقاذ رهائن نفذتها القوات الأميركية في الساعات الأولى من السبت في شمال نيجيريا. وأضاف البيان أن الأميركي المحرر في أمان وهو الآن تحت رعاية وزارة الخارجية الأميركية. ولم يصب أي من أفراد الجيش الأميركي خلال العملية. وتتكرر عمليات احتجاز رهائن مقابل دفع فديات باهظة في نيجيريا، في مناطق تتعرض لهجمات دامية يشنها جهاديو بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب إفريقيا. وكان تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا أقدم العام الماضي على قتل أحد عشر مسيحيا في شمال شرق نيجيريا، ونشر مقطع فيديو يوثق لذلك. وبحسب الأمم المتحدة، قتل 12 عاملاً في المجال الإنساني في البلاد في عام 2019، واثنان منهم رهائن لدى الجهاديين. وأسفر النزاع مع بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا عن مقتل 35 ألف شخص، ونزوح نحو مليونين منذ عام 2009.

أحزاب سودانية تهدد بإسقاط حكومة حمدوك بعد قرارات رفع أسعار الوقود

الحرة....هددت أحزاب سياسية سودانية، السبت، بإسقاط حكومة عبد الله حمدوك، إذا لم تتراجع عن سياسة تحرير أسعار المحروقات. وتسبب قرار الحكومة السودانية برفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار البنزين والجازولين في حالة غضب واستياء الشارع السوداني. ويرى الشارع السوداني أن قرار تحرير أسعار المحروقات، سيضاعف من معاناته الاقتصادية. وكانت الحكومة السودانية قد ضاعفت، الثلاثاء، أسعار الوقود، وقالت إن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مباشرة. وارتفع سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 120 جنيه (نصف دولار تقريبا) بينما ارتفع سعر اللتر الواحد من الغازولين إلى نحو 106 جنيه أى ما يعادل أقل من نصف دولار. وأشار وزير الطاقة والتعدين بالإنابة، خيري عبدالرحمن، إلى أن هذه الأسعار وافقت عليها وزارة المالية، بعد إقرار موازنة معدلة للعام الحالي، في أغسطس الماضي. وستعدل الحكومة أسعار الوقود بشكل أسبوعي، والتي ستعتمد على الأسعار العالمية. وأكد أن هذا القرار "يصب في صالح الوطن والمواطن"، وذكر أنه سيتم توفير الوقود عن طريق الاستيراد المباشر من قبل القطاع الخاص لضمان وفرته في الأسواق. وتابع عبدالرحمن أن الإجراءات الحكومية بالتعامل بمبدأ المنافسة العادلة، سيحد من تهريب الوقود السوداني إلى دول الجوار.

الخرطوم وواشنطن توقعان اتفاقاً لاستعادة حصانة السودان

الخارجية السودانية تقلل من تأثير قرار ترمب الأخير بتجديد حالة الطوارئ

الشرق الاوسط.....واشنطن: معاذ العمري الخرطوم: محمد أمين ياسين.... وقعت الولايات المتحدة والحكومة السودانية اتفاقية ثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم ومن بينها تفجيرات السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، عام 1998، وحادثة المدمرة كول عام 2000، ويمهد لاستعادة الحصانة السودانية أمام المحاكم الأميركية. ومن شأن الاتفاقية التي وقعت بمباني الخارجية الأميركية في واشنطن مساء أول من أمس، إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من 10 مليارات دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، وتوقف فعلياً أي مطالبات بتعويضات مستقبلية ضد الخرطوم أمام المحاكم الأميركية. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد أن يقرها الكونغرس، وفق الخطوات المعمول بها في المجلس، بعد فترة الانتخابات الأميركية. وأفادت وزارة العدل السودانية في بيان، بأن الاتفاقية ستعيد للمحاكم الأميركية ما يعرف بالحصانة السيادية للحكومة السودانية، ويأتي بعد عام من المفاوضات بين إدارة ترمب والقيادة السودانية الجديدة، اللذين عملا معاً لحل هذا الموضوع وتحقيق المتطلبات اللازمة من أجل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ونبه البيان إلى أن حكومة السودان أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها عدم مسؤولية البلاد عن هذه الهجمات، ورغبتها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة. وبحسب وكالة «الأسوشيتد برس» الأميركية، قال نصر الدين عبد الباري وزير العدل السوداني، إن الاتفاقية ستسمح للسودان «بحل المسؤوليات التاريخية واستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة، والمضي قدماً نحو الديمقراطية وفرص اقتصادية أفضل». وكانت الحكومة الانتقالية السودانية وافقت على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الهجمات التي نفذتها شبكة القاعدة بزعامة أسامة بن لادن بينما كان الزعيم المتشدد يعيش في السودان. وتم إيداع هذا المبلغ في حساب منفصل، حتى يتم انتهاء الولايات المتحدة من إجراءات استعادة الحصانة السيادية للسودان. وكانت وزارة الخارجية قد أخطرت الكونغرس بالاتفاق الذي وصفته بأنه «انتصار هائل لضحايا الإرهاب»، وأضافت: «الصفقة تشمل أيضاً تعويضات لضحايا التفجير المميت الذي استهدف المدمرة الأميركية يو إس إس كول عام 2000 في ميناء عدن الجنوبي اليمني الذي أسفر عن مقتل 17 من مشاة البحرية، ومقتل جون غرانفيل المسؤول بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي كان قتل في إطلاق نار من سيارة مسرعة في العاصمة السودانية الخرطوم عام 2008». وقالت إديث بارتلي المتحدثة باسم عائلات الأميركيين الذين قتلوا في هجوم كينيا: «إن التوقيع يمثل خطوة حاسمة الأهمية نحو تحقيق العدالة لمأساة عائلاتنا»، وحثت بارتلي الكونغرس الأميركي على تمرير التشريعات «فوراً» لتنفيذ التسوية والإفراج عن الأموال. ويعود تصنيف الولايات المتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما حكم البشير السودان واستضافت حكومته لفترة وجيزة بن لادن ومسلحين مطلوبين آخرين، ويعتقد أيضاً أن السودان كانت وسيطاً بين إيران والميليشيات المسلحة الأخرى، مثل تزويد حركة حماس في قطاع غزة بالسلاح. يذكر أن مصادر دبلوماسية أميركية قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تطلب تنفيذ العديد من الإجراءات والسياسات الداخلية للتأكد من عدم دعم الإرهاب في المستقبل، واتخذ السودان خطوات للعمل مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب طوال عام 2019 رغم الاضطرابات السياسية التي كانت الحكومة تواجهها، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق. وقال مصدر: «في سبتمبر (أيلول) 2019 العام الماضي، واصلت الحكومة السودانية متابعة عمليات مكافحة الإرهاب جنباً إلى جنب مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك عمليات مواجهة التهديدات لمصالح الولايات المتحدة والأفراد في السودان، ورغم عدم وجود هجمات إرهابية بارزة، عملت القوات السودانية دوريات مراقبة الحدود السودانية الليبية، وكذلك الحدود السودانية التشادية لمنع تدفق الإرهابيين المشتبه بهم الذين يعبرون المنطقة، ومنع تهريب الأسلحة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وهذه جميعها تؤخذ بعين الاعتبار في الأوساط الأميركية، وهو ما استند عليها الوزير مايك بومبيو في رسالته إلى الكونغرس لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب». ويأتي شطب السودان من القائمة السوداء كجزء من جهود الإدارة الأميركية لجعل السودان يطبع علاقاته مع إسرائيل. وأصبح السودان ثالث دولة عربية بعد الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات مع تل أبيب. إلى ذلك قالت الخارجية السودانية، إن تمديد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان، لن يؤثر على الخطوات الجارية لشطبه من قائمة الإرهاب، وهي المرة الثانية التي تمدد فيها الطوارئ، منذ تولى الحكومة الانتقالية في السودان السلطة في أغسطس (آب) 2019. ووصفت الخارجية القرار بأنه إجراء روتيني ينتظر إلغاؤه مع القوانين التي فرضت على السودان في السنوات الماضية، بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف وإلغاء جميع القوانين المتصلة به، التي يتوقع صدورها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومدد الرئيس ترمب، أول من أمس حالة الطوارئ للأمن القومي المفروضة على السودان التي تجدد بشكل دوري سنوياً منذ عام 1997، بالأمر التنفيذي رقم 13067، الذي بموجبه فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، بتهمة رعاية الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، الحق به أمر تنفيذي آخر في عام 2006، لحظر ممتلكات ضالعين في حرب دارفور.

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تجتمع في غدامس هذا الأسبوع

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».... تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في الفترة من الثاني وحتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس (600 كيلومتر جنوب غربي طرابلس). وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان صحافي اليوم السبت: «هذه الجولة من المحادثات تأتي بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) في جنيف». ووفق البيان، تلتئم اللجنة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، وسيبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو الأطراف الليبية للالتزام بوقف النار

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».... رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة «أشد ترحيب» بنتائج الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بوساطة الأمم المتحدة، ووصول الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد أول اجتماع له عبر الفيديو في 26 أكتوبر (تشرين الأول). ودعت حكومات الدول الأربعة، في بيان مشترك، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتطبيق الاتفاق بالكامل. وحسب البيان «بات المجال الآن مفتوحاً لاتخاذ الخطوة التالية في الحوار الليبي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، الذي يبدأ في 9 نوفمبر (تشرين الأول)، ويتفق فيه الليبيون أنفسهم على مستقبل مؤسسات الدولة وعلى سبيل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار». وأضاف البيان أن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة تشاطر وتؤيد هدف ملتقى الحوار السياسي الليبي لحشد الإجماع على إطار حوكمة جديد موحد وترتيبات تفضي إلى إجراء انتخابات محلية خلال أقصر إطار زمني ممكن سعياً لاستعادة سيادة ليبيا وشرعية المؤسسات الليبية. وأكدت الدول الأربعة أنها «في هذه المرحلة الحيوية» سوف تساند ما دعت إليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان الانتقال المنظم إلى إطار المؤسسات مستقبلاً، وأن يعمل الجميع بحس من المسؤولية سعياً إلى تحقيق مخرجات إيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يظل «الخيار الوحيد الممكن» لتجاوز الأزمة الليبية.

السراج ورئيس استخبارات تركيا.. لقاء التراجع عن الاستقالة

مصادر العربية: عقيلة صالح التقى مسؤولين مصريين لتنسيق المواقف بشأن الأزمة الليبية

دبي - العربية.نت.... كشفت مصادر العربية عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج تراجع عن الاستقالة التي وعد بتقديمها في نهاية أكتوبر بعد لقاء جمعه برئيس الاستخبارات التركية ومن قبله الرئيس رجب طيب أردوغان للبقاء في السلطة، مؤكدة أن التراجع عن الاستقالة اتفق عليه قبل أكثر من أسبوعين. وأفادت المصادر بأن تركيا والإخوان ودوّل أخرى -لم تسمها- تسعى لتقليص الدور المصري في ملف ليبيا. إلى ذلك، التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مسؤولين مصريين السبت لتنسيق المواقف بشأن مستجدات الأزمة الليبية، بحسب مصادر "العربية". وقالت المصادر إن صالح اتفق مع مسؤولين مصريين على عدة ملفات بشأن الأزمة الليبية ومستجداتها، كما أنه سيتم وضع تصور جديد لمنع سيطرة فصيل معين على ليبيا. وأبلغ رئيس البرلمان الليبي القاهرة -بحسب المصادر- التمسك بأن يكون إعلان القاهرة هو المرجع الرئيسي لأي اتفاق، مؤكدا أنه لن يتم الاتفاق دون مصر. ولفتت المصادر إلى أن قطر تدعم قيادات في الملف الليبي وعلي رأسهم قيادات في المجلس الأعلى للدولة من بينهم شخصيات تحضر اجتماعات في تونس ولديهم علاقات مباشرة مع الإخوان.

قوات «الوفاق» تنسحب من تخوم سرت... والسراج يتراجع عن الاستقالة... لجنة (5+5) العسكرية تجتمع في ليبيا للمرة الأولى

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... بات من المقرر أن تستضيف مدينة غدامس الليبية، للمرة الأولى، اجتماعاً للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم وفدي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، الذي تراجع عن استقالته وقرر البقاء في منصبه إلى حين تشكيل سلطة جديدة في البلاد، الذي أعلنت قواته انسحابها من تخوم سرت. وتزامناً مع وصول عقيلة صالح، رئيس مجلس «النواب الليبي» إلى القاهرة، قادماً من مالطا في زيارة مفاجئة، واجتماع السراج أمس مع ستيفاني وليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة لمناقشة الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا أن «لجنة (5+5) العسكرية المشتركة ستعقد بمدينة غدامس في الفترة ما بين 2 و4 من الشهر الحالي جولتها الخامسة، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، قصد بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من الهدنة». وطالب خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، الذي اعتبر اجتماع غدامس المرتقب «نقلة نوعية»، بـ«تشكيل لجنة مشتركة للتأكد من تنفيذ بند خروج المرتزقة من ليبيا»، ووصف في تصريحات تلفزيونية أمس «المرحلة الحالية بأنها حاسمة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار». ميدانياً، بدأت وحدات من قوات حكومة «الوفاق» الانسحاب من مواقعها وتمركزاتها على تخوم مدينة سرت بغرب البلاد. وقال مصدر مطلع في «الجيش الوطني»، إن هذه القوات «غادرت مواقعها بالفعل قبل أيام»، فيما أوضح خالد المحجوب أن «قوات الجيش رصدت هذا الانسحاب». ومع ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية موالية لقوات «الوفاق» أن قواتها المساندة نفذت مساء أول من أمس مهمة استطلاعية على مشارف منطقة وادي جارف، غرب سرت. وطبقاً لبيان أصدره السراج، فقد اتفق مع المبعوثة الأممية خلال لقائهما أمس على أن «ملتقى الحوار السياسي الليبي، المزمع عقده في تونس في التاسع من هذا الشهر، يمثل فرصة تاريخية ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي، دون تدخل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة». وأكد الجانبان على أن يشمل الحل السياسي «جميع الليبيين، وأن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية، حفاظاً على سيادة ليبيا واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية». كانت ويليامز قد بحثت أول من أمس مع وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، ونائبه سادات أونال، التحضيرات الجارية لملتقى الحوار السياسي الليبي المرتقب، مشيرة إلى أن أوغلو «أبدى ترحيب بلاده بحل سلمي وسريع للأزمة الليبية، عبر هذا الملتقى المباشر بين الفرقاء الليبيين». وتأكيداً لما نقلته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس (السبت)، من معلومات عن مصادر موثوقة، فقد أعلن السراج «تراجعه عن التخلي عن منصبه، وقرر البقاء إلى أجل لاحق». وأعلن غالب الزقلعي، الناطق الرسمي باسم السراج، في وقت متأخر من مساء أول من أمس «استجابة السراج للدعوات التي وجهت إليه مؤخراً بالاستمرار في مهامه حتى انتهاء جولات الحوار، مقدراً بواعثها». كما شكر السراج «مجلسي الأعلى للدولة والنواب الموازي بطرابلس، والبعثة الأممية في ليبيا، وقادة الدول الصديقة، على ما أبدوه من حرص وثقة في شخصه بدعوته للاستمرار في مهامه»، معرباً عن أمله في «اضطلاع لجنة الحوار بمسؤوليتها التاريخية، بعيداً عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية، وأن يضع أعضاؤها جميعاً مصلحة الوطن فوق كل اعتبار آخر لتجتاز البلاد الأزمة الراهنة بسلام وتوافق». وقبل صدور البيان دعت «قوة حماية طرابلس»، الموالية لحكومة «الوفاق»، السراج، إلى «العدول عن قرار الاستقالة، والاستمرار في تنفيذ مهامه، وتمنت قيامه بمراجعة قراره لضمان انتقال سلمي للسلطة، بعيداً عن المحاباة والمحاصصة، وإكمال هذه الفترة الصعبة. كما طالبته بالعمل على تمهيد الطريق في أسرع وقت ممكن لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية». وفي إشارة إلى الحوارات، التي تشرف عليها ستيفاني وليامز رئيسة البعثة بالإنابة، انتقدت «القوة» ما وصفته بـ«ملتقى ستيفاني»، الذي قالت «قوة حماية طرابلس» إنه «جمع الإخوان والفاسدين وأصحاب السوابق في الإجرام»، معتبرة أنه يأتي ضمن «سيناريوهات كُتبت من قبل بعض الدول وأصحاب المصالح، وتم تنفيذها من قبل عملائهم ممن يملكون النفوذ بالداخل، تمهيداً لدخول البلد في مرحلة انتقالية جديدة تُهلك الحرث والنسل». وفى أحدث ظهور إعلامي له، أعلن صلاح بادي، آمر «لواء الصمود»، التابع لحكومة «الوفاق» في مدينة مصراتة (غرب)، والمحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين»، تمسكه برفع السلاح ورفضه تفكيك الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة، واتفاق (5+5)، والحوار السياسي. كما شن هجوماً حاداً على فتحي باشاغا وزير الداخلية بالحكومة، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، بسبب تنكر الأخير لوجود المرتزقة السوريين في البلاد عبر تصريحات إعلامية له مؤخراً. بدوره، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً في ليبيا، إن «الحوار الوحيد الذي يرحب به الليبيون، ويساندونه ويشاركون به جميعاً هو ذلك الذي يفضي لتحديد موعد انتخابات برلمانية في أقرب أجل، وتتوحد به المؤسسات، وينتج حكومة كاملة الشرعية تعمل على التجهيز للاستفتاء على دستور دائم للبلاد»، واعتبر عدا ذلك «محاولات فاشلة لتقاسم السلطة، وتهديداً بتعميق الأزمة، وانهياراً لما تبقى من مؤسسات... وتأجيلاً لتجدد الصراعات». إلى ذلك، كشفت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، عن وصول وفد عسكري برئاسة رئيس أركانها الفريق محمد الحداد إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، بهدف فتح قنوات اتصال مع مجموعة دول الساحل الخمس، التي تتولى موريتانيا رئاستها الدورية حالياً، وتضم بوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر. وناقش الحداد مع وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي، التنسيق الأمني في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما زار قيادة أركان الجيش الموريتاني، ومقر الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس بنواكشوط. إلى ذلك، دعا آمر تجمع الوحدات العسكرية بالمنطقة الغربية، التابع للجيش الوطني، جميع العسكريين التابعين للمنطقة، والموجودين حالياً في المنطقة الشرقية، إلى التجمع في مدينة بنغازي بشرق البلاد يوم الخميس المقبل. وهدد المتخلفين من العسكريين عن الحضور بتحميلهم المسؤولية القانونية، مشيراً إلى أنه سيتم توفير الإقامة إلى حينه لمن يرغب من العسكريين.

"فشل تنفسي".. صحيفة ألمانية تؤكد نقل الرئيس الجزائري لمستشفى عسكري في كولونيا

الحرة / وكالات – واشنطن.... نقل الرئيس الجزائري إلى مستشفى آخر في ألمانيا آثر معاناته من "ضيق تنفس مقلق".

أفادت صحيفة ألجيري بارت الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موجد في مشفى العسكري يقع غربي ألمانيا. بالقرب من مدينة كولونيا شمال غرب ألمانيا. وقالت الصحيفة إن الرئيس الجزائري بدت عليه أعراض "فشل تنفسي مقلق"، وإن تأثيرات كورونا قد أضعفته، ولذلك تم نقله لمشفى ميرهام العسكري التخصصي في كولونيا. كما ذكرت الصحيفة معلومات عن المشفى وإمكانية كوادره الطبية وقدراتها لمعالجة مثل هذه الحالات. وكانت وسائل إعلام جزائرية أفادت، الأربعاء، بنقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لتقلي العلاج، بعد أن أمضى أياما في الحجر الصحي وفي مستشفى عين النعجة العسكري، إثر إصابة مسؤولين في إدارته بفيروس كورونا المستجد. ونقل موقع الإذاعة الجزائرية (حكومية) عن بيان الرئاسة قوله إن "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، (نقل) إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة، وذلك بناء على توصية الطاقم الطبي". وقالت الرئاسة الجزائرية، الخميس، إن الفريق الطبي المرافق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في ألمانيا أبدى تفاؤله بنتائج الفحوص التي خضع لها الرئيس في أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة. وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ما يقرب من 55 ألف حالة في الجزائر التي تعد 44 مليون نسمة، منذ تسجيل أول حالة في 25 فبراير، مع وفاة 1875 شخصا وشفاء 38300 حالة.

سلطات الجزائر تؤكد «إبعاد» وزارة الداخلية عن تسيير استفتاء الدستور.... آمال بعودة الرئيس من رحلة العلاج للمشاركة في التصويت

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... قال رئيس الهيئة المكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات في الجزائر إن كتلة الناخبين، التي تفوق 23 مليوناً، «باتت تحت سيطرتها الكاملة، بعيداً عن هيمنة وزارة الداخلية»، تحسباً للاستفتاء على تعديل الدستور المقرر اليوم، الذي سيجري في غياب صاحبه الرئيس عبد المجيد تبون، الموجود في ألمانيا للعلاج. وصرح محمد شرفي، رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، أمس للإذاعة الحكومية، بأن لائحة الناخبين تسيرها وتضبطها «السلطة»، بدل الإدارة الحكومية، خصوصاً وزارة الداخلية، وذلك لأول مرة منذ الاستقلال، حسبه. وفي الغالب تشتكي الأحزاب والمرشحون في الانتخابات من التزوير، ويتهمون الداخلية بـ«التلاعب بأصوات الناخبين». وخلال الأيام الماضية، أكد الحزبان الإسلاميان «حركة مجتمع السلم» و«جبهة العدالة والتنمية»، أن الحكومة منعت قيادييهما من خوض حملة التصويت بـ«لا» على مشروع التعديل الدستوري، وذلك بعدم الترخيص بعقد التجمعات في الولايات، في إطار حملة الدعاية للدستور الجديد، في مقابل منح تسهيلات كبيرة للمؤيدين للمسعى، وهم الوزراء والأحزاب المقربة من السلطة. وقال الأخضر بن خلاف، قيادي «جبهة العدالة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة التي يرأسها شرفي «لا حول ولا قوة لها فيما يخص تنظيم الانتخابات، بدليل أنها عجزت عن الوفاء بتعهداتها بخصوص مشاركتنا في الحصص الخاصة بالدعاية للدستور في التلفزيون الحكومي، ويعود ذلك إلى وجود توجه حكومي لخنق الصوت المعارض للمشروع». وأوضح شرفي أن نسبة التصويت في الاستفتاء بالمكاتب المتنقلة (مناطق البدو الرحل)، الذي بدأ الخميس الماضي، بلغت 11 في المائة، وعد ذلك «قفزة نوعية» مقارنة، حسبه، بانتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن حملة الاستفتاء شهدت تنظيم 1905 تجمعات، وذلك بمعدل مشاركة 250 مواطناً في كل تجمع، «وهو عدد مهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا». وقال إن بعض أحزاب المعارضة «تأخرت في إيداع طلب المشاركة في حملة الاستفتاء لدينا، وحتى بعض الأحزاب الكبيرة ذات الانتشار الواسع، قدمت طلباتها خارج الآجال المحددة». وأضاف شرفي، الذي كان وزيراً للعدل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أنه «يأمل في نضج ووعي الشعب الجزائري لتخطي أولى عتبات التغيير في الجزائر، وذلك بالتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع»، موضحاً أنه «متفائل بقوة المشاركة في الاستفتاء، وبإصرار الشعب الجزائري على إحداث التغيير السلمي والسلس. غير أن نسبة التصويت لا يجب أن تشكل ضغطاً سياسياً ونفسياً، لأن الشعب الذي خرج بالملايين منذ فبراير (شباط) 2019 (تاريخ بداية الحراك) سيؤدي الأمانة على أكمل وجه»، وشدد على أن الدستور «هو العتبة الضرورية التي يجب أن يصعدها الشعب لإحداث التغيير». ويعتبر الرئيس تبون، صاحب مشروع المراجعة الدستورية، استفتاء اليوم «خطوة مهمة نحو التغيير الذي طالب به الحراك المبارك»، على أساس أن وثيقته «تكرّس الحريات، وتحدث توازناً حقيقياً بين السلطات». في المقابل، يرى نشطاء الحراك عكس ذلك تماماً، وحجتهم في ذلك استمرار اعتقال المعارضين، فضلاً عن رفض الحكومة الإفراج عن نشطاء أدانتهم المحاكم بسبب التعبير عن مواقف سياسية. كما يرون أن القضاء لم يكن أبداً خاضعاً للسلطة التنفيذية، كما هو عليه منذ اندلاع الحراك الشعبي العام الماضي. كما يقول النشطاء أيضاً إن تبون نفسه «منتوج خالص للنظام»، كونه اشتغل مع الرئيس السابق سنوات طويلة. وراجت أمس، في محيط الرئيس أخبار عن احتمال عودته من الخارج ليلاً ليكون حاضراً يوم الاستفتاء. ونقل تبون (75 سنة) إلى ألمانيا الخميس الماضي، لـ«إجراء فحوصات طبية معمقة أوصى بها أطباؤه»، بحسب بيان للرئاسة، من دون تحديد المرض الذي يعاني منه. ويعتقد بأن الرئيس يواجه مضاعفات حادة بسبب الإصابة بـ«كوفيد - 19». في سياق ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أمس، أن الاستفتاء على الدستور «مرحلة مهمة من مراحل الإصلاحات العميقة في البلاد». ودعا بوقادوم في فيديو مصور، أمس، جاليات بلاده في الخارج إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بقوله: «تصويتكم هو تعبير عن تمسككم بالوطن الأم، وهو خيار مواطنة». وانطلقت أمس، عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجزائري بالخارج. وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان، أن مكاتب التصويت التابعة للدوائر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فتحت أبوابها أمام الجاليات الجزائرية في دول الإمارات والعراق وسوريا، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والبحرين، وسلطنة عمان، وروسيا، والنيجر، والمكسيك. فيما تتواصل عملية الاستفتاء في المكاتب المتنقلة بأقصى الجنوب في كل من ولايات أدرار، والأغواط، وبشار، وتمنراست، ورفلة، وإليزي، وتندوف، والوادي والنعامة. وأعلنت سلطة الانتخابات أن نسبة المشاركين بالاستفتاء في المكاتب المتنقلة بيومها الأول بلغت 11 في المائة.

تونس تتعاون مع فرنسا لكشف ملابسات هجوم نيس

روسيا اليوم....المصدر: وكالات.... طالب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، يوم السبت، وزيري الداخلية والعدل بالتعاون مع السلطات الفرنسية لكشف ملابسات الهجوم الإرهابي الذي نفذه متشدد تونسي داخل كنيسة في مدينة نيس. وأكدت رئاسة الحكومة التونسية في بيان عقب اجتماع المشيشي بوزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير العدل محمد بوستة، على إدانة الحكومة للعملية "الإرهابية الوحشية" وتقديمها لعبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا. وطلب المشيشي في البيان من الوزيرين "ضرورة إيلاء العناية القصوى للبحث في ملابسات العملية الإرهابية المرتبكة والكشف عن كل العناصر التي قد تكون ساهمت فيها تصورا وإعدادا وتنفيذا". وطالب المشيشي أيضا بتقديم الدعم والتعاون التامين مع الأجهزة الفرنسية في هذا المجال. وقال المشيشي إن "تونس والتونسيين، الذين عانوا من ويلات الإرهاب وسالت دماء أبنائهم في مواجهته، هم في مقدمة شعوب العالم الحر لمحاربة كل من اختار السقوط في مستنقع الظلامية". وبدأ القضاء التونسي يوم الجمعة تحقيقا في الهجوم الإرهابي وما إذا كان هناك متعاونون من تونس مع منفذ الهجوم في مدينة نيس الفرنسية، إبراهيم العيساوي. جدير بالذكر أن المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس محسن الدالي، كان قد أفاد بأن العيساوي لم تكن له سوابق إرهابية في تونس بخلاف تورطه في قضايا حق عام بسبب ممارسته للعنف.