أخبار العراق... «المالية» العراقية ترهن دفع الرواتب باقتراض جديد»... الصراع السني ـ السني إلى العلن مع إقرار قانون الانتخابات في العراق...

«المالية» العراقية ترهن دفع الرواتب باقتراض جديد».... اتهامات للحكومة بـ«انتهاك صارخ لحقوق المواطنين»....

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... مع عجز الحكومة العراقية عن توفير رواتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) لموظفي القطاع العام حتى الآن، جاءت تصريحات لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الكارثة المالية التي تواجهها الحكومة وتجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، لتثير مزيداً من مشاعر القلق والإحباط بين صفوف قطاعات عراقية واسعة تعتمد بشكل أساس في معيشتها على المرتبات الحكومية. في الأثناء، اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تأخر صرف الرواتب «انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين». وكان وزير المالية قال في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أول من أمس، إن رواتب الموظفين لشهر أكتوبر الماضي «ربما ستدفع خلال أيام في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر». ولما كانت أطراف كثيرة في البرلمان تعترض على قضية الاقتراض ولا ترغب في المصادقة عليها مرة أخرى بعد مصادقتها للمرة الأولى في يونيو (حزيران) الماضي، فإن مراقبين يرجحون تأخر دفع مرتبات القطاع العام لشهر أكتوبر الماضي والشهر الحالي والأشهر المقبلة. ويرى وزير المالية أن «مجلس النواب من حقه المطالبة بتخفيض المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض (الجديد) لكن هذا واقع البلد المالي»، وأشار إلى «صعوبة السيطرة على النفقات كلياً في ظل بناء الدولة على قاعدة غير مستقرة مالياً ونفقات مبنية على افتراضات غير واقعية كأسعار النفط المرتفعة». وكان مجلس النواب وضع سقفاً للاقتراض الداخلي الأول بلغ 15 تريليوناً (نحو 14 مليار دولار) رغم اعتراض وزارة المالية عليه، لأنه لم يكف لسد الرواتب والنفقات حتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ما اضطر الوزارة إلى طلب اقتراض جديد وبسقف أعلى يبلغ 41 تريليوناً (أقل من 40 مليار دولار) لتتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة. وكشف علاوي عن أن «ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، والديون الداخلية تقدر بـ60 تريليون دينار (نحو 50 مليار دولار)». بدوره، شكك عضو اللجنة المالية في البرلمان أحمد الحاج بعدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين، وقال أمس في تغريدة‏ عبر «تويتر»: «حسب بيانات شركة تسويق النفط (سومو)، فإن الحكومة لديها مبلغ يكفي لدفع رواتب الموظفين، لكنها تريد أن تجعل مسألة الرواتب ورقة ضغط على مجلس النواب حتى ينسى البرلمان أن عليها إرسال مشروع قانون الموازنة لسنتين متتاليتين (2020 - 2021)». وتتحدث دوائر اقتصادية عن أن الحكومة العراقية ستكون عاجزة تماماً عن تسديد رواتب الموظفين مطلع العام الجديد مع الأزمة المالية الراهنة واحتمال عودة موجة الإغلاق العالمية الجديدة بسبب جائحة «كورونا». وتواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضغوطات شعبية كبيرة، سواء من قبل الموظفين في القطاع العام أو من جيوش الخريجين العاطلين عن العمل حتى على مستوى الهيئات الحقوقية. فعلى مستوى الخريجين ما زالت طوابير المحتجين منهم من مختلف التخصصات تقف على أبواب الوزارات والمؤسسات الرسمية للمطالبة بفرص العمل والتوظيف، ويوم أمس، لجأت القوات الأمنية إلى تفريق اعتصام قام به خريجو القطاع الصحي أمام وزارة الصحة. وأظهرت صور تداولها ناشطون تعرض عدد من الشباب لجروح وكدمات نتيجة القوة التي استخدمت ضدهم من قبل القوات الأمنية. واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، تكرر تأخير صرف رواتب الموظفين والإعانات الاجتماعية «انتهاكاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين». وأبدت المفوضية في بيان «قلقها من مغبة فشل الحكومة في تأمين رواتب الموظفين وإعانات الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية للشهر الحالي والأشهر اللاحقة». وقالت إن «تأخير صرف الرواتب أو صرفها في غير الأوقات المحددة قانوناً يعد انتهاكاً صريحاً للحقوق الأساسية التي لا يمكن المساس بها». بدوره، قدم مركز العراق للتنمية القانونية، أمس، مقترحاً للرئاسات الثلاث تضمن 11 حلاً للأزمة المالية الراهنة». ومن بين التوصيات التي رفعها المركز الاستفادة من «10 في المائة من المبالغ المُحوَّلة عن طريق المصارف الخاصة والناتجة عن مزاد بيع العملة، كتأمينات ضريبية وجمركية، والاستفادة من فارق السعر من خلال بيع الدولار إلى المصارف بواقع (1250) ديناراً للدولار». إلى جانب «متابعة واردات المشتقات النفطية المباعة من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود العامة والخاصة». وأوصى المركز كذلك بـ«فرض رسم مغادرة المطار بواقع (100) دولار للفرد، وفرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع 20 في المائة تُدفع مُقدَّماً، وعلى الشركات النفطية بواقع 10 في المائة، وخصخصة جميع شركات وزارة الصناعة». وتوقع المركز أن يصل حاصل المبلغ الموفر للدولة جراء الإجراءات السالفة إلى أكثر من 23 مليار دولار سنوياً.

الصراع السني ـ السني إلى العلن مع إقرار قانون الانتخابات في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط».... بالتزامن مع إقرار قانون الانتخابات الجديد في العراق الذي يعتمد الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات بدأت الصراعات بين المكونات الطائفية والعرقية تتبلور باتجاهات مختلفة. الموعد النهائي للانتخابات، الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 6 يونيو (حزيران) 2021، وعلى ضوئه تم التصويت على الدوائر المتعددة للانتخابات، لا يزال يراوح مكانه. فالصياغة القانونية له لم تكتمل بعد، وبالتالي لا يزال في أدراج رئاسة البرلمان، ولم يرسل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تقل كلمتها النهائية بعد فيما إذا كانت قادرة على إجراء الانتخابات في الموعد المذكور أم لا. المؤشرات تقول إن أركان الطبقة السياسية يسعون إلى وضع مزيد من العراقيل أمام القانون لكي يتم التأجيل بسبب عدم استعداد كل القوى والأحزاب لإجراء الانتخابات في موعدها الذي فاجأهم به رئيس الوزراء. المبرر الذي أعلنته الجبهة السنية الجديدة التي تشكلت مؤخراً، والتي تضم 35 نائباً، هو السعي لما أسمته تغيير المسار في المؤسسة التشريعية، وهي البرلمان. ولأن رئاسة البرلمان من حصة المكون السني فإن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تمكن من التوسع في المحافظات الغربية، بعد أن سيطر على محافظة الأنبار التي ينتمي إليها. توسع الحلبوسي إلى محافظات أخرى، مثل نينوى التي تعتبر المعقل الرئيسي لرئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، ومحافظة صلاح الدين التي تعد المعقل الرئيسي لخصم آخر له، وهو أحمد الجبوري المحافظ الأسبق لصلاح الدين والنائب الحالي في البرلمان العراقي عنها. المعلومات المتوفرة وطبقاً للتحركات الحالية للجبهة الجديدة التي يتزعمها أسامة النجيفي تهدف إلى إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، في حال وجدت أن هناك ضوءاً أخضر من قبل المكونين الشيعي والكردي، أو محاولة الحد من سلطات الحلبوسي، ولا سيما أن قانون الانتخابات الجديد يمكن أن يحدث تغييراً في المعادلة في تلك المحافظات. وفيما تسعى الجبهة الجديدة إلى إحداث خلل في الخريطة السياسية لتكون أكثر انسجاماً مع القانون الجديد الذي قد يغير كثيراً من المعادلات السياسية، فإن الموقف لدى الشيعة والكرد ليس أفضل حالاً من السنة. فالكتل والأحزاب والقوى الشيعية تخوض منذ أكثر من سنة صراعاً حاداً مع المتظاهرين الشيعة الذين ما زالوا يعملون على الحد من سلطة تلك القوى والأحزاب. المشكلة في الجبهة الشيعية أكثر تعقيداً من الجبهة السنية التي تبدو مشكلتها فقط هي رئيس البرلمان، بينما المشكلة لدى الشيعة تقوم على تعددية مراكز القوى، والتي وصلت حد المجابهة المسلحة أكثر من مرة، لولا تدخل المرجعية الشيعية العليا، فضلاً عن النفوذ الإيراني الذي غالباً ما يضع حداً لأي تحرك من شأنه تغيير المعادلة السياسية في محافظات الوسط والجنوب لصالح طرف على حساب آخر. وبينما يبدو الكرد أكثر انضباطاً، حتى في خصوماتهم السياسية داخل أحزابهم وكتلهم وقواهم، برغم الصراع الدائم على منصب رئاسة الجمهورية بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي لا زعامة موحدة له، فإنهم في النهاية يحاولون ألا يجعلوا مشكلاتهم الخاصة عرضة لمساومات الآخرين. الجبهة السنية هي الأضعف في المعادلة، مع محدودية الأهداف التي تنطلق منها، والتي تتمثل الآن بمحاولة الحد من سلطات رئيس البرلمان. القيادي السني يزن الجبوري يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ما يتحدث عنه قادة الجبهة الجديدة بشأن إصلاح المؤسسة التشريعية له عنوان واحد لا أكثر، وهو الإطاحة بالحلبوسي». ويضيف الجبوري أنه «من الواضح، ومع الاقتراب من موعد الانتخابات، هناك تخوف من نفوذ الحلبوسي، هناك أيضاً سخط من قبل ائتلاف دولة القانون على القانون الجديد، وكذلك على الحلبوسي بسبب هذا القانون الجديد، بسبب إقرار الدوائر المتعددة وطريقة إقرار هذه الدوائر». ويؤكد الجبوري أن «النواب السنة استندوا إلى الحراك الذي حاول استهداف الحلبوسي، وبالتالي بدأوا تحركات على الشيعة والكرد باتجاه إقالة الحلبوسي»، مبيناً أن «الجواب لدى الكرد والشيعة أن هذا القرار يبقى قراراً سنياً، وفي حال كانت هناك أغلبية سنية لكي نتفاهم». الجبوري يتابع أن «القرار في النهاية هو بيد الكتلة الكبيرة وهي الكتلة الشيعية، فضلاً عن عدم وجود بديل واضح لديهم، وفي حال نجحوا في تغيير الحلبوسي فإنهم سيتفرقون في اليوم التالي، لأنه لا جامع يجمعهم سوى هذا الهدف». هذا الهدف وحده قد لا يجد له سوقاً للتفاهم مع الكتل الأخرى، ولا سيما الشيعية والكردية. الكرد مثلاً وعلى لسان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام يرون أن مسألة تغيير رئيس البرلمان واستبداله بشخصية أخرى هي شأن داخلي. سلام في تصريح له يؤكد أن «مسألة التحرك الحاصل بين الكتل السياسية السنية هي شأن داخلي للمكون، ونحن لا نتدخل بها، ولا ندعم طرفاً على حساب طرف آخر». ونفى سلام أن «يكون حزبه قد وعد أسامة النجيفي بدعم الجبهة الجديدة المشكلة من مجموعة من السياسيين والنواب السنة للإطاحة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي وترشيح شخصية جديدة». ولفت إلى أن «الكرد يحرصون على أن يلعبوا دوراً بتقريب وجهات النظر بين المختلفين، وفي الوقت ذاته ندعم الاستقرار السياسي». الجبهة السنية الجديدة ذاتها، وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها النائب محمد الخالدي، أعلنت أنه «لم يتم طرح أي مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب». وقال الخالدي إن «الجبهة تعمل وفق خريطة طريق ذات رؤية وتسلسل واضح، في تصحيح المسار التشريعي، بعيداً عن التخندقات الحزبية أو المكوناتية».....