أخبار العراق... بغداد تترقب نتائج السباق إلى البيت الأبيض... وسط خلاف بشأن خطط بايدن وسياسات ترمب....توقيف مسؤول عراقي بشبهات فساد..

بغداد تترقب نتائج السباق إلى البيت الأبيض... وسط خلاف بشأن خطط بايدن وسياسات ترمب....

بغداد: «الشرق الأوسط».... لم تعلق بغداد الرسمية على الانتخابات الأميركية التي أجريت أمس؛ في انتظار نتائجها. وبينما الصمت سيد الموقف على المستوى الرسمي؛ فإنه ليس كذلك إنْ كان في الأوساط البرلمانية أو السياسية بشكل عام. فالنتائج التي تترتب عليها سوف يكون لها تأثير بالغ على أوضاع العراق. فخسارة دونالد ترمب ستعني نهاية سياساته التي قسمت الوضع العراقي بين معارض للوجود العسكري وحتى الاستشاري الأميركي داخل العراق انطلاقاً من حسابات عدة يتعلق بعضها بامتدادات النفوذ الإيراني داخل العراق وما ترتب عليها من آثار، خصوصاً بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد أوائل هذا العام... وفي مقابل ذلك؛ هناك مؤيدون لبقاء الأميركيين في العراق من دون قيد أو شرط خوفاً من «داعش» أو خشية التمدد الإيراني. بالنتيجة؛ انقسم العراقيون طائفياً وعرقياً حيال الوجود الأميركي خروجاً أو بقاء. فالشيعة أصبحوا من معارضي البقاء الأميركي وكانوا صوتوا جميعاً (180 نائباً) لقرار إخراج الأميركيين تحت قبة البرلمان، بينما رفض الكرد والسنة التصويت؛ وبذلك جرى تصنيف الكرد والسنة على أنهم من مؤيدي البقاء الأميركي، وهم بالفعل عبر بياناتهم وتصريحاتهم لا ينكرون ذلك. لكن جميع الأطراف تخشى النتائج المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية بين ما تبدو سياسات يمكن أن تبقى ثابتة لجهة التعامل مع إيران أميركياً في حال فاز ترمب، ومخططات قديمة يمكن إحياؤها في حال فاز المنافس الديمقراطي جو بايدن؛ ومنها مخطط تقسيم العراق إلى أقاليم ثلاثة على أسس عرقية وطائفية. نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق والقيادي السابق في «التيار الصدري» بهاء الأعرجي ذهب بعيداً في مجال التوقعات بعد الانتخابات. ففي تصريحات متلفزة له قال إن «هناك مشروعاً دولياً خطيراً لتحويل محافظة الأنبار إلى دولة»، مضيفاً أن «هذه الدولة يراد لها أن تكون عدوة للعراق». الأعرجي ربط تحقيق هذا المخطط بالنتائج التي ستترتب على من يسكن البيت الأبيض الأميركي خلال السنوات الأربع المقبلة. وفيما ربط الأعرجي بين ما عدّها أطماعاً يهودية قديمة في العراق، والانتخابات الأميركية، فإنه أكد أن «العراق سيكون مقبلاً على مفاجأة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية»، مبيناً أن «بايدن سيمضي بمشروع تقسيم العراق إذا فاز بالانتخابات». المفارقة الأكثر لفتاً للنظر بشأن رؤية القوى المكوناتية العراقية فوز أو خسارة بايدن أو ترمب، هي أنه في الوقت الذي يفضل فيه الشيعة خسارة ترمب؛ بعكس الكرد والسنة الذين يفضلون بقاءه انطلاقاً من موقفه الضاغط حيال إيران ومحاربة «داعش» حيث ينشط هذا التنظيم في المناطق والمحافظات السنية والكردية في الغالب، فإن الشيعة يخشون في حال فاز بايدن أن يمضي بمشروعه لتقسيم العراق الذي كان السنة من أشد الرافضين له قبل أكثر من 12 سنة بينما اليوم يؤيدونه انطلاقاً من إحياء فكرة الأقاليم التي بات الشيعة من أشد الرافضين لها اليوم. ويرى أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية، الدكتور فاضل البدراني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «انعكاسات الوضع الرئاسي في أميركا؛ إن كان بايدن رئيساً، أو ترمب باقياً في موقعه، لن يطرأ عليها تغيير جوهري، وسيبقى العراق يعاني انتكاسات اقتصادية وسياسية وحتى أمنية»، مبيناً أن السبب في ذلك يعود إلى أن «السياسة الخارجية الأميركية محكومة بالنظام المؤسساتي الذي لا يجعل السلطات بيد الرئيس وله حرية مطلقة في التعامل مع الملفات المطروحة حسب توجهاته؛ هذا من حيث الثوابت في السياسات والبرامج الأميركية حيال العراق». ويضيف البدراني: «مع ذلك؛ هناك مؤشرات على أنه في حال فاز بايدن فقد يذهب العراق للفيدرالية وتطبيق ما طرحه قبل سنوات. أما في حال بقاء ترمب في البيت الأبيض؛ فربما نشهد تدخلاً محدوداً يتعلق بمواجهة القوى والأحزاب المعارضة للوجود الأميركي عسكرياً ودبلوماسياً. وقد يعمل لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق». في السياق نفسه، يقول السياسي العراقي المستقل والنائب السابق في البرلمان العراقي، حيدر الملا، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «فيما يخص ملف السياسة الخارجية؛ فإن إدارة ترمب ثبتت مبدأً؛ هو الاستثمار في السياسة الخارجية وإنهاء دور الشرطي الذي كانت تلعبه الولايات المتحدة الأميركية سابقاً؛ حيث كان واضحاً أن من كان يريد استخدام القوة الأميركية، فعليه أن يدفع ثمن هذه القوة». وأضاف الملا: «إن فاز ترمب أو بايدن، فإن من الصعب حتى على الديمقراطيين العدول عن هذه السياسة التي ثبتتها إدارة ترمب»، مشيراً إلى أن «هناك مسألة مهمة؛ هي أن أولوية ترمب واضحة، وهي ليست العراق؛ إنما دول أخرى في المنطقة، في المقدمة منها إسرائيل طبعاً، كما أن الخليج يمثل أولوية أيضاً في سياسة ترمب». وأوضح الملا أن «العراق بات الآن أولوية عربية؛ حيث يسعى كثير من الدول العربية الخليجية وغيرها من أجل تقويض الدور الإيراني؛ سواء في العراق، أو المنطقة، أو ما يسمى (محور المقاومة) أو (الممانعة)، بوصفه بات يمثل مجموعة أزمات في المنطقة، وبالتالي؛ فإن بقاء ترمب يعني بداية تقويض هذا المحور انطلاقاً من العراق». إلى ذلك؛ أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن نتائج الانتخابات الأميركية لن تغير سياسية واشنطن تجاه العراق في المستقبل القريب أو البعيد. وقال رئيس اللجنة، النائب شيركو ميرويس، في تصريح، إنه «قبل التفكير في نتائج الانتخابات الأميركية، يجب أن نفكر في أمور العراق وكيفية إدارة البلاد في هذه الأزمات، والتفكير في مصلحة العراق والعراقيين، واستقرار العراق، وتقوية اقتصاده، وبناء علاقات دولية وإقليمية بشكل متوازن مع الجميع».

توقيف مسؤول عراقي بشبهات فساد... الحارس يواجه تهماً مرتبطة بعمله سابقاً في وزارة الكهرباء

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... ألقت قوة أمنية خاصة، أمس، القبض على مستشار رئيس الوزراء والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء، رعد الحارس، على خلفية تُهم تتعلق بسوء الإدارة والفساد. وهذه أول عملية اعتقال من نوعها تطال مستشاراً في رئاسة الوزراء. وحسب الوثيقة الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، فإن العملية جاءت استناداً إلى «مذكرة القبض بحق رعد محسن غازي شبيب الحارس، بناءً على شكوى مقدمة ضده في اللجنة التحقيقية الدائمة والمشكّلة بالأمر الديواني 29». وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أمر وطبقاً للأمر الديواني 29 الصادر مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، برئاسة الضابط الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة. وتشير وثيقة مجلس القضاء إلى أن الحارس الذي شغل منصب وكيل وزارة الكهرباء لنحو عشر سنوات، قبل أن يُعيَّن مستشاراً لرئيس الوزراء، سيحاسَب قضائياً وفق القرار 160 الصادر عام 1983 التي تتراوح أحكامه بين الغرامة المالية والسجن لنحو 10 سنوات. ويعد ملف الفساد في وزارة الكهرباء من بين أكثر الملفات فساداً في نظر كثيرين، وقد أنفقت الوزارة أكثر من 60 مليار دولار منذ عام 2003، طبقا لإحصاءات رسمية، لكنها لم تنجح في بناء منظومة الطاقة الكهربائية، وما زالت البلاد تعاني نقصاً كبيراً في التجهيز، خصوصاً في ذروة تصاعد الطلب في فصل الصيف. ونظراً إلى الطبيعة المعقدة والصعبة في قطاع الكهرباء وهدر الأموال الذي ارتبط به، قرر البرلمان العراقي، مطلع سبتمبر الماضي، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق والتدقيق في عقود الكهرباء، وصرح رئيس اللجنة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، في وقت سابق، بأن اللجنة كتبت «تقريراً أولياً يتضمن هدراً بالمليارات ومخالفات وملفات فساد كبرى في العقود الاستثمارية بوزارة الكهرباء». لكن اللجنة لم تعلن نتائج تحقيقها حتى الآن رغم مرور نحو شهرين على مباشرة أعمالها. وأصدر القضاء العراقي في أغسطس (آب) الماضي، أمراً بمنع سفر لؤي الخطيب الوزير السابق للكهرباء في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومسؤول آخر في الوزارة. من جانبها، رحّبت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف، باعتقال المستشار والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء، ودرجت النائبة منذ سنوات على اتهام الحارس بالفساد وتدمير قطاع الكهرباء. وقالت نصيف، في بيان: «سبق أن أصدرنا عشرات البيانات التي كشفنا فيها ملفات الفساد التي تخص هذا (الحوت)، وكنا نرمز إليه في بياناتنا بالرمز (ر.ح)، وقد أشارت إليه اللجنة اليوم باسمه الصريح (رعد الحارس)، ولطالما تساءلنا: أليس لهذا الشعب المظلوم الذي عانى من انقطاع الكهرباء في حر الصيف شخص أو جهة تعيد إليه حقه وتحاسب الفاسدين الذين نهبوا ثرواته بصفقاتهم الفاسدة وحرموه من أبسط حقوقه؟ واليوم تحققت العدالة وسقط هذا الفاسد في قبضة العدالة». وأضافت:، «نرجو من اللجنة الموقرة العودة إلى بياناتنا السابقة المعززة بالأدلة والوثائق التي تُدين هذا الفاسد، وأن تسترجع منه كل المليارات التي نهبها من المال العام، ونهنئ الشعب العراقي بالقبض على هذا الفاسد، وقريباً جداً سنرى بقية الفاسدين في قبضة العدالة».