أخبار اليمن ودول الخليج العربي.... ترتيبات أوروبية ـ يمنية لاجتماع يبحث عوائق العمل الإنساني....هل تتجاوز الأطراف اليمنية تعثرها المتكرر لتنفيذ «اتفاق الرياض»؟.. السعودية: السجن 28 عاماً لمتهمين في غسل أموال... البحرين: إدانة 51 متهماً بتأسيس تنظيم مرتبط بـ«الحرس الثوري»...أمير قطر يحدد أكتوبر المقبل موعداً لأول انتخابات...مسؤول عسكري أردني كبير: طائراتنا متأهبة للرد ولدعم الجيش الأمريكي والناتو....

ترتيبات أوروبية ـ يمنية لاجتماع يبحث عوائق العمل الإنساني....

عدن: «الشرق الأوسط».... أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال اليمنية نجيب العوج أن انتهاكات الميليشيات الحوثية وعراقيلها تعد من أبرز عوائق الوصول الإنساني في بلاده، إلى جانب جملة من الصعوبات تتعلق بضعف آليات الشفافية والرقابة على أداء المنظمات الإنسانية. وجاءت تصريحات الوزير اليمني - بحسب المصادر الرسمية - خلال نقاشه أمس (الثلاثاء) مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز غروندبرج بشأن الترتيبات حول الاجتماع المقبل لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن والذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويدية يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وذكرت المصادر الرسمية أن الوزير العوج عبر خلال الاتصال المرئي مع المسؤول الأوروبي عن تقدير الحكومة اليمنية للاتحاد الأوروبي لمساندته اليمن كشريك رئيسي وفاعل في دعم العملية السياسية والاستجابة الإنسانية والشراكة في عملية التنمية، وقال إن الحكومة في بلاده «تتطلع بشكل دائم لمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تعزيز الحوار السياسي والتجارة والتعاون الاقتصادي والتعاون التنموي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتشجيع عمليات الإصلاح وبناء الدولة». وتطرق وزير التخطيط اليمني إلى التحديات التي تواجه العمل الإغاثي في بلاده وفي مقدمها الانتهاكات والقيود التي تمارسها ميليشيات الحوثي في إعاقة العمل الإغاثي ووصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها. وفق ما أفادت به وكالة «سبأ» الرسمية. وبين الوزير العوج أن أبرز التحديات الفنية التي تعترض العمل الإغاثي تتمثل في «ضعف تشخيص الوضع الإغاثي وضعف آليات الشفافية والرقابة والتقييم من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، وارتفاع التكلفة التشغيلية، وعدم التزام بعض المنظمات بخطة الاستجابة المتفق عليها ومتطلبات المرحلة بالتحول وربط العمل الإغاثي بالتنموي للمساهمة في عملية بناء السلام وخلق فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب وخاصة في المناطق الريفية وتعزيز النمو الاقتصادي مثل الزراعة والأسماك، وكذلك المشاريع التي تساهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية والمجتمعية لجائحة كوفيد - 19». وأشار إلى «حصر قاعدة المشاركة للتنفيذ المباشر لخطة الاستجابة على المنظمات الدولية وما يؤديه ذلك من إضعاف القدرات المؤسسية للبلد وعدم الإشراك المباشر للمؤسسات الوطنية الكفؤة ووحدات المشاريع التنفيذية والقطاع الخاص». ونسبت المصادر الرسمية إلى سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن قوله إن الاجتماع المقبل لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الخارجية السويدية «يعد مفتاحا لتنسيق العديد من القضايا المهمة وأهمها القيود التي تقوض العمل الإنساني والإغاثي والتي تؤثر بدورها على أداء المشاريع وسرعة تنفيذها». في السياق نفسه، اقترح وزير التخطيط اليمني «عقد مراجعة استراتيجية بشكل دوري مع إشراك الحكومة في الكيفية التي تدار وتمول بها خطة الاستجابة الإنسانية بما يقدم نموذج نمو اقتصادي شامل يدعم خلق فرص العمل ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكذا توسيع الشراكات لتشمل المؤسسات المحلية والقطاع الخاص، لا سيما في إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في جميع المحافظات». كما اقترح - بحسب المصادر الرسمية - «إجراء تصحيح شامل للعمل الإغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز في عموم المحافظات».

هل تتجاوز الأطراف اليمنية تعثرها المتكرر لتنفيذ «اتفاق الرياض»؟ (تحليل إخباري)

بعد مرور عام على إبرامه و3 أشهر على تكليف رئيس الحكومة

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور.... «كان ينتظر أن يمر عام على تنفيذ الاتفاق وليس توقيعه» هكذا وصف يمنيون مرور عام على توقيع اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في الرياض برعاية سعودية. سادت حينها أجواء إيجابية من جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق الذي اشتمل على 3 ملحقات سياسية وعسكرية واقتصادية، كان من المفترض أن ينتهي تنفيذها بحلول فبراير (شباط) 2020، إلا أن الرياح سارت عكس آمال وتوقعات اليمنيين بعد أن تعثر الاتفاق لأسباب كثيرة. يقول لطفي نعمان، الباحث السياسي اليمني: «كان ينتظر أن يمر عام على تنفيذ الاتفاق وليس توقيع الاتفاق». وأشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى «استمرار الجدل المعتاد حول أي الشقين أبدأ دون العمل المتوازي، والبحث عن ضمانات تنفيذ، وتعويل كامل على الخارج أو تحميله مسؤولية الإخفاق، والتنقيب عن المستفيد وغير المستفيد من هكذا اتفاق». اعترف المسؤولون اليمنيون حينها بأن الجميع ضاق ذرعاً بالصراعات الجانبية، وأن الوطن أحوج ما يكون إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء كابوس الانقلاب الحوثي الجاثم على صدره، ويستدعي من جميع الأطراف والمكونات السياسية تغيير سلوكها والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية. لكن نعمان يبين أن «مكاسب الاتفاق حتى الآن لا تعدو عن تكليف رئيس الحكومة وتعيين بعض مسؤولين محليين وأمنيين». وتابع: «بعد 9 أشهر من التوقيع (...) تبينت أكثر اللامبالاة بمعاناة الناس، وتبعاً لهذا يهون عليهم إحراج الآخرين وإخراجهم عن طورهم، أكانوا وسطاء أم سفراء أم حلفاء». السعودية بدورها وضعت كل ثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي خلف الأشقاء اليمنيين، وأكدت وقوفها إلى جانب الأطراف اليمنية لتنفيذ ما ورد في الاتفاق، ودعمها الكامل لكل متطلبات تطبيع الحياة في المناطق المحررة، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن. وبعد تأخير طفيف، عاد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك برفقة عدد محدود من الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتحديداً في 19 نوفمبر، وهو ما عد آنذاك أولى خطوات تنفيذ اتفاق الرياض. لكن بعد شهر على توقيع الاتفاق، تبادل الطرفان؛ الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي، الاتهامات بالخروج عن نص اتفاق الرياض وعرقلته، ونوّه رئيس الوزراء اليمني إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض يحتاج حكمة وصبراً ومهارة. وفي 14 يناير (كانون الثاني) أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تطبيق المرحلة الثانية من «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، وأنه أشرف على إطلاق 38 محتجزاً من الطرفين عقب الأحداث التي شهدتها عدن في أغسطس (آب) 2019. وكان الاتفاق يؤسس لمرحلة من الشراكة والتعاون في جميع المجالات، السياسية والعسكرية والاقتصادية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى توجيه السلاح نحو العدو المشترك للجميع، المتمثل في الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران. وفي 13 مارس (آذار) دعت السعودية طرفي «اتفاق الرياض»، للعمل معها لتنفيذ الاتفاق، مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية، والعمل بعيداً عن المهاترات الإعلامية، التي لا تخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأشقاء. لم تصمد الدعوة السعودية طويلاً، ففي 24 أبريل (نيسان) حمّلت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، متهمة مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي بعرقلة عودتها إلى عدن، في تصرف يفتقر للمسؤولية، على حد تعبيرها. المجلس الانتقالي بدوره، رد على اتهامات الحكومة في 26 أبريل بإعلان ما سمي بـ«الإدارة الذاتية» للجنوب، وهو ما وصفته الحكومة بأنه انقلاب على «اتفاق الرياض» واستمرار للتمرد المسلح. استمرت المناوشات بين الشرعية والانتقالي على المستويين السياسي والعسكري، حتى أثمرت جهوداً سعودية مع الطرفين تكللت في 29 يوليو (تموز) بالإعلان عن آلية تنفيذية لتسريع «اتفاق الرياض» في الشقين السياسي والعسكري؛ وموافقتهما عليها، في محاولة أخرى لتوحيد صفوف اليمنيين لمواجهة المشروع الإيراني وأداته الحوثية. وأصدر الرئيس اليمني في اليوم نفسه قرارين بتعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها، ضمن حزمة قرارات، أبرزها تكليف معين عبد الملك تشكيل حكومة خلال 30 يوماً، تزامن ذلك مع إعلان المجلس الانتقالي تراجعه عما أسماه «الإدارة الذاتية». وفي 26 أغسطس، علّق المجلس الانتقالي الجنوبي مشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، قبل أن يتراجع ويستأنف المشاركة في 2 سبتمبر (أيلول) الماضي. وبحسب الباحث السياسي اليمني لطفي نعمان، فإن «مستوى تنفيذ اتفاق الرياض سواء أكان (مقبولاً) بنظر المسؤولين أم غير مقبول بنظر غير المسؤولين، فإنه لا يختلف في مجمله عن الرصيد السياسي اليمني السابق أثناء تنفيذ اتفاقياتهم في الماضي».

السعودية: السجن 28 عاماً لمتهمين في غسل أموال

الرياض: «الشرق الأوسط».... كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري، مشيرا إلى أن الحُكم عليهم صدر بالسجن مددا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار). وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال (100 مليون دولار). ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى. وأشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية، مؤكداً أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً. وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاما.

البحرين: إدانة 51 متهماً بتأسيس تنظيم مرتبط بـ«الحرس الثوري»

المنامة: «الشرق الأوسط».... أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، أمس، حكماً بإدانة 51 متهماً بالتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية؛ على صلة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، وحكمت عليهم بالسجن بين 5 سنوات والسجن المؤبد، وتغريم عدد 17 متهماً مبلغ مائة ألف دينار (نحو 265 ألف دولار). وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن «النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في البحرين». وقالت إن الجماعة أسست التنظيم بناءً على «توجيهات قيادات (الحرس الثوري) الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج، والذين يتخذون من إيران والعراق ملاذاً لهم، وتكليفهم بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين». وأضافت أنه «ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية القبض على المتهمين من عناصر تلك الجماعة الموجودين بالبحرين وذلك في أواخر العام الماضي». وذكرت أن التحقيقات والتحريات قد كشفت عن أن المتهمين البالغ عددهم 52 متهماً؛ من بينهم 27 متهماً هارباً بالخارج، قد «تلقوا الدعم والتمويل المالي من (الحرس الثوري) الإيراني، وجرى إمدادهم بالأسلحة والمتفجرات والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الإرهابية بالمملكة واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية ومواقع تمركز الدوريات الأمنية ومقرات وزارة الداخلية وقوة الدفاع». وتنفيذاً لتلك المخططات، جرى «تكليف بعض المتهمين بالسفر إلى العراق وإيران، وإلحاقهم هناك بدورات تدريبية بمعسكرات (الحرس الثوري) و(حزب الله العراقي) لتأهيلهم لقيادة المجموعات الإرهابية داخل البلاد وتوجيههم للعمل على تجنيد وضم عناصر أخرى، وتشكيل خلايا عنقودية منفصلة، تتولى تنفيذ المهام والعمليات الإرهابية، بمختلف المناطق بالبحرين». وقد ثبت أن «المتهمين كانوا يعتزمون القيام بعمليات أخرى محددة لاستهداف المنشآت الحيوية والأمنية وصهاريج النفط، وحال القبض عليهم دون ذلك. وقد ضبط بحوزة المتهمين المقبوض عليهم عبوات متفجرة مضادة للأفراد والآليات وأدوات مما تستخدم في تصنيعها فضلاً عن عبوات (مولوتوف)». وذكرت النيابة أنه «إزاء ما قام ضد المتهمين من أدلة قاطعة؛ من بينها أدلة مادية وفنية تتمثل في العثور على بصمات وخلايا بشرية منسوبة لبعض المتهمين على الأدوات المستخدمة في إعداد العبوات المتفجرة، ومقاطع مصورة مستخرجة من الكاميرات الأمنية في المواقع التي ارتكبت فيها العمليات الإرهابية؛ فقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم تهم تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها. وتمويلها مع العلم بأغراضها، وكذلك التدّرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وإشعال الحريق العمدي، والإتلاف، وحيازة المولوتوف وارتكاب أعمال التخريب، وذلك جميعه تنفيذاً لأغراض إرهابية».

أمير قطر يحدد أكتوبر المقبل موعداً لأول انتخابات

مجلس الشورى ستكون له القدرة على إقالة الوزراء واقتراح تشريعات

الجريدة....المصدرAFP رويترز DPA.... في خطوة تأجلت مراراً وستكون الأولى من نوعها في الدولة الخليجية الثرية في حال تمت، حدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد موعداً لأول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى في شهر أكتوبر المقبل. وقال أمير قطر، في كلمة بافتتاح دور الانعقاد العادي الـ 49 لمجلس الشورى، غير المنتخب حالياً، أمس: "كادت الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى تصل إلى ختامها، وسوف تجرى الانتخابات في أكتوبر المقبل بموجب الدستور الذي استفتي عليه في عام 2003 وصدر عام 2004 وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين". وأضاف: "لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها. وهو ليس تعددية حزبية، بل هو نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة والتواصل المباشر بينه وبين المجتمع". وشدد على أنه "ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية، فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه". وكان الشيخ تميم أمر العام الماضي بتشكيل لجنة لتنظيم الانتخابات، لكنه لم يعلن عن موعد التصويت. وبعد الانتخابات، ستوسع سلطة المجلس لتشمل القدرة على إقالة الوزراء، والموافقة على الموازنة العامة، واقتراح تشريعات. ويدعو دستور البلاد، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء عام 2003، إلى انتخابات لشغل 30 مقعداً في مجلس الشورى، الذي يقدم المشورة للحكام بالوراثة، بينما يعين الأمير 15 نائباً في المجلس. كما أشار أمير دولة قطر إلى أن مكانة قطر الدولية تتعزز. وشدد على موقف الدوحة من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة، بما فيها إقامة الدولة على حدود 1967 وحل عادل لقضية اللاجئين. من جهة أخرى، أشار أمير قطر إلى أن الأمة العربية فقدت في هذا العام رجلين من أعظم رجال الخليج، وهما السلطان قابوس بن سعيد، باني سلطنة عمان الحديثة الذي ربطته بالدوحة علاقات من الأُخوة والود المتبادلين، وأمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، "الذي عمل بكل ما أوتي من قوة للتوفيق بين الدول العربية وإصلاح ذات البين في دول الخليج، والذي لن ننسى مواقفه معنا". وأضاف: "نأمل أن تستلهم دول مجلس التعاون من اعتدال فقيدينا وحكمتهما من المواعظ والعبر الصحيحة، لمستقبل العلاقات فيما بينها". ويقدّم مجلس الشورى حالياً المشورة للأمير بشأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به ويمكن نقض أحكامه بمرسوم. وستكون انتخابات أكتوبر 2021 أول انتخابات عامة في قطر رغم أن الأمير لم يذكر تفاصيل بشأن من سيسمح له بالتصويت ومن سيكون قادراً على الترشح لأحد مقاعد المجلس. وشهدت قطر إصلاحات حذرة في قضايا مثل الديمقراطية وحقوق العمال وتمثيل المرأة منذ وصول الشيخ تميم إلى السلطة في 2013.

مسؤول عسكري أردني كبير: طائراتنا متأهبة للرد ولدعم الجيش الأمريكي والناتو

روسيا اليوم....المصدر: "خبرني".... أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف الحنيطي، يوم أمس الاثنين، أن طائرات القوات الأردنية من طراز UH-60، يمكنها الرد بشكل سريع على التهديدات باتجاه الأردن. وأشار خلال الاجتماع السنوي المرئي لجمعية الجيش الأمريكي، حول الشراكة بين القوات المسلحة الأردنية والحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية، إلى أن "هذه الطائرات متأهبة لتقديم الدعم للعمليات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والناتو خارج الأردن". وأوضح أن "الشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة الأردنية والحرس الوطني في كولورادو منذ 16 عاما، لا تزال قوية جدا". وقال الحنيطي: "إن العلاقة مع الحرس الوطني في كولورادو مبنية على أهداف مشتركة، وعلى الاهتمام والفهم المتبادل والاحترام"، مضيفا: "لقد أصبحنا عائلة تعمل مع بعضها من اجل نشر السلام والأمان في جميع أنحاء المنطقة". ولفت في حديثه، إلى أهمية التعاون مع الجيش الأمريكي بالقول: "عملنا على زيادة قدرتنا القتالية والمواءمة العملياتية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع شركائنا في التحالف"، مشيرا إلى "أن الأسطول السادس يعتبر واحدا من أفضل الأساطيل في المنطقة التي تساهم في عمليات الطيران التي تدعم القتال ضد داعش". وشدد على أن الأردن وولاية كولورادو تعملان جنبا إلى جنب، بالتعاون مع وكالة الحد من التهديدات الدفاعية الأمريكية، للتصدي لأسلحة الدمار الشامل. وأضاف أن "القوات المسلحة الأردنية لديها الآن مركز متميز في مجال التعامل مع المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية النووية"، مشيرا إلى أن "فريق التدريب المتنقل للحرس الوطني في كولورادو قام بمساعدة الأردن على إنشاء برنامج فعال لمواجهة أسلحة الدمار الشامل". ونوه الحنيطي بنجاح التبادلات بين القيادات النسائية، والأئمة، والقساوسة، وفي التوجيه المعنوي، والعلاقات العامة، ودفاع القواعد الجوية، وحماية القوة، بالإضافة إلى برامج تطوير ضباط الصف، مختتما كلمته بالقول: " نتطلع الى التعاون المستمر في المستقبل بين بلدينا العظيمين".....