أخبار مصر وإفريقيا... القاهرة تستبعد التعاون مع أنقرة بشأن ليبيا «في هذه المرحلة»...اجتماع وزاري لبحث خلافات «سد النهضة» بعد فشل الخبراء....تفاؤل أميركي وأممي بإنجاز في محادثات غدامس الليبية... الرئاسة الجزائرية تتشبث بـ«الدستور الجديد» رغم مقاطعة الناخبين... الداخلية المغربية: إنجاح الانتخابات المقبلة سيكون تحدّياً للأحزاب... واتارا لولاية ثالثة رئيساً لساحل العاج...خطف عدد من المدرسين في منطقة ناطقة بالإنكليزية في الكاميرون...

الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020 - 3:40 ص

1762

عربية

مصر: 197 إصابة و14 وفاة بـ«كورونا»....

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجلت مصر، أمس (الثلاثاء)، 197 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و14 وفاة ارتفاعاً من 189 إصابة و13 وفاة في اليوم السابق، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، في بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الثلاثاء هو 108 آلاف و122 حالة، من ضمنهم 99 ألفاً و765 حالة تم شفاؤها، و6 آلاف و305 وفيات». وأضاف أن 113 متعافياً من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 99 ألفاً و765 حالة.

القاهرة تستبعد التعاون مع أنقرة بشأن ليبيا «في هذه المرحلة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي استبعد فيه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تنسيق بلاده مع تركيا بشأن ليبيا «في هذه المرحلة»، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً في البحر المتوسط، في إطار «دعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة». وقال شكري، في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية نشرها موقع «روسيا اليوم» مساء أول من أمس: «نعتقد أن كل القضايا التي تخص ليبيا يجب أن يتم طرحها في الحوار بين الأطراف الليبية، وننسّق جهودنا مع روسيا والولايات المتحدة وغرب أوروبا، وبالطبع المبعوث الأممي الخاص للأمن العام للأمم المتحدة إلى ليبيا». وجدد شكري تأكيد محددات السياسية المصرية بشأن ليبيا، موضحاً أنها تتضمن «رفض التدخل الأجنبي، ومحاولات دول خارج المنطقة وخارج الأراضي العربية للتأثير على الوضع، خصوصاً أن هناك قوى شجّعت التشكيلات المتطرفة، ونقلت إلى ليبيا مسلحين أجانب وإرهابيين من سوريا»، وتابع: «سنواصل التعاون مع أصدقائنا، والبلاد التي تتبع مواقف قريبة من تلك التي نلتزم بها نحن. وفي هذه المرحلة، لا يمكن أن أقول إن تركيا من بينها». وقللت القاهرة، الشهر الماضي، من «مصداقية وجدية» دعوات أطلقها مسؤولون أتراك للتفاهم مع مصر. ودعا شكري في أكثر من محفل إلى ضرورة «ترجمة دعوات التفاهم إلى إجراءات عملية لحفظ الاستقرار في المنطقة». وتتباين مصالح مصر وتركيا بشأن الأوضاع في ليبيا، وقد حصلت القاهرة على موافقة برلمان البلاد لبدء تدخل عسكري في الجارة الغربية بناءً على طلب من البرلمان الليبي بهدف «حماية الأمن القومي المصري والعربي». وفي غضون ذلك، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية أمس «تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) والفرقاطة الفرنسية (JEAN BART)». وحسب بيان عسكري مصري، فإن التدريب «تضمن كثيراً من الأنشطة المختلفة، منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وكذا التدريب على تقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح، وسيناريوهات التعامل معها، بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع تهديدات جوية معينة، متمثلة في صد هجوم جوي نفّذته مقاتلات (إف-16) المصرية». ودخلت القاهرة وأنقرة في مساجلات قانونية وسياسية عدة بشأن التنقيب في المتوسط. وأعلنت تركيا، في فبراير (شباط) 2018، أنها لا تعترف بـ«قانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط»، فيما شددت القاهرة حينها على أن «الاتفاقية لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة»، كما وقعت اتفاقية مماثلة مع اليونان قبل شهور. ورأى البيان العسكري المصري أن «التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة».

الخرطوم وأديس أبابا تبحثان الحدود والأمن الإقليمي... خلال زيارة البرهان لأديس أبابا

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... قالت وزارة الخارجية السودانية، أمس، إن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أجرى خلال زيارته لأديس أبابا التي استغرقت يومين، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شملت الأمن وقضية الحدود بين البلدين، التي كان من المقرر الفصل في ترسيمها على الأرض بوضع العلامات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن الخطوة لم تعرف أي تقدم يذكر. وشهدت المناطق الحدودية بين البلدين في الأشهر الماضية حوادث قتل ونهب وتوترات أمنية، اتهمت فيها السلطات السودانية مجموعات تتبع للجيش الإثيوبي بالتوغل داخل الأراضي السودانية، والاعتداء على معسكرات للجيش السوداني، أوقع قتلى وجرحى بين الطرفين، وأدى إلى سقوط ضحايا وسط المدنيين السودانيين. وتزامنت زيارة البرهان لإثيوبيا مع وصول وفد عسكري مصري رفيع المستوى إلى الخرطوم، أجرى خلالها مباحثات عسكرية وأمنية مع مسؤولين في الجيش السوداني، واستئناف المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة. وأكد البرهان أن البلدين يتبادلان المنافع المشتركة في كل المجالات، بما يحقق الاستقرار في المنطقة. مشيداً بالتطور اللافت لإثيوبيا في مجالات الصناعة والزراعة، والذي لاحظه خلال زيارته عدداً من المجمعات الصناعية والاستثمارية بعدد من المدن الإثيوبية. وذكر البيان السوداني أن رئيس الوزراء الإثيوبي تقدم بالشكر لرئيس مجلس السيادة الانتقالي على تلبيته الدعوة بزيارة أديس أبابا، التي كان لها الأثر الطيب من خلال تبادل الآراء والأفكار. ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، في تصريحات صحافية، إن المباحثات أكدت على أهمية التعاون والتنسيق في قضية الحدود وقضايا التنمية والأمن في الإقليم. ووصف الزيارة بأنها «جيدة وحققت أهدافها»؛ حيث تم تبادل وجهات النظر حول كثير من القضايا المهمة بالنسبة للبلدين وللإقليم، كما اتفقا على ضرورة دعم وتطوير العلاقات بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين. مبرزاً أن الطرفين عقدا لقاءات جانبية تناولت كثيراً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وشددت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات. وجاءت زيارة البرهان لأديس أبابا تلبية لدعوة الرئيس آبي أحمد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ورافقه خلالها وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة، جمال الدين عبد المجيد، ومسؤولون عسكريون في الجيش السوداني. واتفق البلدان في مايو (أيار) الماضي على حل مسائل الحدود، وفقاً للمستندات الموقعة والمتفق عليها، وبدء وضع العلامات الحدودية، كما اتفقا سابقاً على نشر قوات مشتركة على حدود البلدين، لمنع النزاعات والتوترات. وتنشط على الحدود بين البلدين عصابات الشفتة الإثيوبية، التي تعتدي على المزارعين داخل الحدود السودانية.

اجتماع وزاري لبحث خلافات «سد النهضة» بعد فشل الخبراء في التوافق

بحضور مراقبين من الاتحادين الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس - القاهرة: محمد عبده حسنين.... يعقد وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا، اليوم (الأربعاء) اجتماعاً لبحث نتائج اجتماعات الخبراء والفنيين، المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، والذي تواصل طوال يومي أول من أمس وأمس لتقديم مقترحات بشأن القضايا العالقة بين الدول الثلاث. وكان مقرراً أن ينعقد اجتماع وزراء المياه والري في الدول الثلاث غداً (الخميس)، بيد أن الاجتماع تم تقديمه لليوم، بناءً على توصية من اجتماع الخبراء والفنيين، الذي أنهى مشاورات جولته الأخيرة أمس. وأبلغ مصدر «الشرق الأوسط»، أن اجتماع الخبراء «فشل» مساء أمس في التوصل إلى توافق بشأن القضايا العالقة بين الدول الثلاث؛ ما استدعى تقديم اجتماع وزراء المياه والري لليوم، بدلاً عن الخميس للتوافق على ما تم التوصل إليه بين مجموعة الخبراء. وبحث اجتماع الخبراء الفنيين والقانونيين من الدول الثلاث، الذي انعقد اليومين الماضيين، كيفية الخروج بالمفاوضات من انسداد الأفق بشأن القضايا العالقة بين الدول الثلاث على ملء وتشغيل سد النهضة. وبحسب المصدر، فإن اجتماع الخبراء والفنيين وصل هو الآخر إلى طريق مسدودة، ولم يدلِ المجتمعون بأي تصريحات عقب الاجتماع، بانتظار اجتماع وزراء الري اليوم. وينتظر أن يشارك في اجتماع اليوم مراقبون من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية للوصول إلى توافق يبدد مخاوف دولتي المصب (السودان ومصر)؛ ولذلك تطالبان بتوقيع اتفاقية «ملزمة قانوناً»، تحكم تدفق المياه، وآلية قانونية لحل الخلافات، قبل البدء في تشغيل السد، وهو ما ترفضه إثيوبيا. واقترح السودان منذ العودة للتفاوض التوافق على طريقة عمل الخبراء في تقريب وجهات النظر والمواقف، وطريقة تفاوض جديدة، في حين تتمسك مصر باعتماد مقررات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في أغسطس (آب) الماضي، المتعلقة بالاتفاق الملزم قانوناً، وآلية قانونية لحسم الخلافات. في غضون ذلك، تلقت مصر دعماً أوروبياً جديداً، بتأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تطلعها إلى «التوصل لحل للنزاع المائي حول السد يحقق مصالح الأطراف كافة، في أقرب وقت ممكن». وناقشت ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، تطورات الموقف الحالي للنزاع. ووفق بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن السيسي أكد «استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته». ومن جانبها، أعربت المستشارة الألمانية عن تطلعها إلى التوصل لحل يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، في أقرب وقت ممكن. وتجري المحادثات يومياً منذ (الأحد) الماضي، بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين للدول الثلاث؛ لبحث آلية استكمال المفاوضات خلال الفترة المقبلة. وعلى مدار تلك الجلسات قدمت مصر رؤيتها ومطالبها، التي تشمل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في أغسطس الماضي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني ومُلزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية. في السياق ذاته، بحث وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أمس، مع ممثلي بنك الإعمار الأوروبي سبل التعاون في مجالات المياه. واستعرض عبد العاطي خلال اللقاء حجم التحديات المائية التي تواجهها مصر، واستراتيجية الدولة للتعامل معها، عبر مشروعات عدة، منها معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي لسد الفجوة المائية. كما جرى مناقشة قضية «سد النهضة» الإثيوبي، واستعرض عبد العاطي الموقف الحالي المتعثر للمفاوضات، وحرص الجانب المصري للوصول لحل عادل ومتوازن ومستدام يحقق المصلحة المشتركة، كما تم التأكيد على توافر الرغبة للوصول إلى اتفاق حتى يتم دعم المشروعات التنموية في الدول الثلاث.

نقل المهدي إلى الإمارات للاستشفاء من «كوفيد ـ 19» وإصابة 21 من أفراد أسرته

حالات السودان تزداد في الموجة الثانية من الجائحة

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... تضاعف عدد السودانيين الذين ضربهم فيروس «كورونا (كوفيد19)» خلال يوم واحد أكثر من 3 مرات، ليرتفع من 15 إلى 47 حالة موجبة، وهو معدل يفوق ازدياد معدلات الإصابة بـ«كورونا» في الموجة الأولى، مما دفع بالسلطات الصحية للتحذير من انتشار واسع للفيروس في الموجة الثانية، فيما أعلن رسمياً نقل الزعيم السياسي والديني الصادق المهدي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة خاصة، لتلقي العلاج من «كورونا»، وإصابة 21 من أفراد أسرته. وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أمس، إن رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب «الأمة» القومي الصادق المهدي، نقل أمس إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج من «كورونا» الذي أصيب به و21 من أفراد أسرته «القريبين». وذكر حزب «الأمة» القومي، في بيان أول من أمس، أن زعيمه سينقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لإجراء مزيد من الفحوصات، بعد أن ظل قيد المراقبة الطبية بأحد مستشفيات البلاد لأيام عدة، فيما أعلنت ابنته ونائبته في رئاسة الحزب مريم المهدي إصابتها بالفيروس ليبلغ عدد المصابين بين أفراد الأسرة 21 مصاباً. وقال الحزب إن حالة زعيمه كانت «مستقرة» في مستشفى «علياء»، وإنه استجاب للعلاج، لكن مؤسساته رأت نقله لدولة الإمارات العربية المتحدة التي رحّبت بإجراء مزيد من الفحوصات الطبية له، فيما أبلغ مصدر وسط أسرة الرجل الصحيفة بأنه «يعاني ضيقاً في التنفس». وفي الأثناء تناقل نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي «صورة» للمهدي على الطائرة التي أقلته لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى وجهه قناع الأكسجين. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعليقاً على نقل المهدي لتلقي العلاج في أبوظبي، إن «الرجل يعد أحد أعمدة الحركة الوطنية السودانية وحكمائها». وأضاف في تغريدة بصفحته الرسمية على «فيسبوك»: «السيد الصادق من أعمدة الحركة الوطنية السودانية، وحكمائها. دعواتنا له ولأهل بيته وجميع المُصابين بعاجل وأتمّ الشفاء، وأن يعود للبلاد لنستكمل جميعاً عملية بناء وطننا». من جهته؛ قال وزير الصحة المكلف أسامة أحمد عبد الرحيم، عقب اجتماع «لجنة الطوارئ الصحية العليا»، إن الأجهزة الصحية رصدت ازدياد أعداد حالات الإصابة بالفيروس في السودان خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع ازدياد الإصابات في عدد من الدول، فيما سماها «الموجة الثانية»؛ بعضها اتجه للإغلاق الكامل مجدداً. ونفى الوزير وجود توجه لإغلاق البلاد في الوقت الحالي، بيد أنه أشار إلى أن التعامل مع الوضع سيكون «حسب الانتشار»، وقال: «المحدد الرئيسي للانتشار هو طريقة التعامل المجتمعي مع الجائحة»، مشدداً على الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ «ارتداء الأقنعة (الكمامات)، والتباعد»، حتى لا تضطر وزارته لفرض إغلاق تام أو تقييد حركة المواطنين، مضيفاً: «هذا يتوقف على مدى انتشار المرض، وقدرة المجتمع على التعامل مع وباء (كورونا)». وحسب تقارير وزارة الصحة السودانية اليومية، فقد بلغ عدد الحالات المسجلة بـ«كورونا» 15 حالة الجمعة الماضي، وارتفع يومي السبت والأحد إلى 47 إصابة، مما دفع بالسلطات الرسمية للتشدد في اتباع الإرشادات الصحية لمواجهة الوباء، ومنعت وزارة الإعلام والثقافة العاملين من الدخول للوزارة من دون أقنعة الوجه (الكمامات). وارتفع عدد المصابين بـ«كورونا» في السودان منذ استشراء الجائحة، إلى 13866، فيما توقفت حالات التعافي عند 6764، دون أن تقدم السلطات الصحية تبريراً لذلك، وبلغ عدد الوفيات 837 وفاة، في وقت تواجه فيه البلاد عجزاً لافتاً في تقديم الخدمات الصحية، وشح في الأدوية وارتفاع أسعارها.

تفاؤل أميركي وأممي بإنجاز في محادثات غدامس الليبية

واشنطن تهدد بمعاقبة {معرقلي السلام»... وحفتر يتوعد الجماعات الإرهابية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود....وسط تفاؤل أميركي وأممي، واصل الأفرقاء الليبيون، أمس، محادثاتهم العسكرية المباشرة في مدينة غدامس (غرب)، بحضور ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة. وتزامن هذا الاجتماع مع لقاء آخر مماثل، عقد أمس في المغرب بين ممثلي وفدي مجلسي النواب والدولة، تمهيداً لانعقاد ملتقى الحوار السياسي الجامع في تونس، أكد فيه المجتمعون على «ضرورة مشاركة السلطات الشرعية في هذا الحوار، وإشرافها على وضع مخرجاته، وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي». واكتفت البعثة الأممية، في بيان لها، بالإشارة إلى انطلاق المحادثات العسكرية بمقر مجلس غدامس البلدي، تحت شعار «ليبيا أولاً»، دون الخوض في التفاصيل، فيما تحدثت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج عن «اتفاق على تشكيل غرفة مشتركة، ولجان فرعية للإشراف على إيقاف إطلاق النار». وعد العميد المختار النقاصة، عضو وفد قوات حكومة الوفاق، أن «المفاوضات تسير بشكل جيد في يومها الثاني، والوفدان على وفاق تام»، مؤكداً «اتفاقهما على تطبيق بنود اتفاق هدنة جنيف كافة». بدوره، قال اللواء إمراجع العمامي، رئيس وفد الجيش الوطني باللجنة العسكرية، إن الاجتماعات «تسير بشكل جيد، وسيجري من خلالها تشكيل لجان فرعية لوقف إطلاق النار»، لافتاً إلى «ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد... وهذا الأمر بدأ فعلياً، وسيجري خلال فترة وجيزة». وأشادت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان لها أمس، بما وصفته بـ«التقدم المستمر الذي يحرزه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة»، فيما رحّب السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بما وصفه بـ«الجهود الشجاعة التي يبذلها المشاركون الليبيون في مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة، الجارية في غدامس، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لوقف التصعيد، وإنهاء الصراع، والبدء في اتخاذ خطوات ملموسة تؤدي في نهاية المطاف إلى إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من البلاد». وقال نورلاند، أمس، إن «هذا المسار المهم سيستمر عندما تلتئم مجموعة واسعة ممثلة لليبيين في تونس العاصمة، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسّره الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق للانتخابات الوطنية، يمكن من خلالها لجميع الليبيين ممارسة سيادتهم، وحقهم الثابت في اختيار مستقبلهم من خلال الوسائل الديمقراطية». وعبرت السفارة عن ارتياحها لعمل «الغالبية العظمى من الليبيين لاغتنام هذه الفرص التاريخية لاستعادة سيادة ليبيا، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً»، لكنها أشارت في المقابل إلى أسفها لسعي مجموعة صغيرة من الليبيين، تنسق مع بعض الجهات الخارجية (لم تحددها)، إلى تقويض الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة، ونهب ثروة ليبيا، وتغليب مطامحهم الشخصية على رفاهية الشعب كافة، مؤكدة أنها تقف إلى جانب الليبيين الذين يرفضون العنف، ويعارضون التدخّل الأجنبي، ويجتمعون معاً في حوار سلمي وطني، وهددت «أولئك الذين يقفون عقبة في طريق التقدم بأنّهم ما زالوا عُرضة لخطر العقوبات». وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها جولة المحادثات العسكرية داخل ليبيا، إذ سبق أن عقدت 4 لقاءات خارج البلاد، كان آخرها بجنيف نهاية الشهر الماضي، ووقعت خلالها لجنة «5+5» اتفاقاً لوقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا. إلى ذلك، استغل «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، تأبينه للفريق الراحل ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة، ليتوعد الجماعات الإرهابية. وقال على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، في بيان مساء أول من أمس، إن قواته دائماً -ودون تردد- على استعداد تام لكبح جماح هذه الجماعات أينما وجدت على تراب ليبيا، مؤكداً أن قوات «الجيش» ستظل على عهدها والتزامها في محاربة الإرهاب، وكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. كما أثنى على كل من شاطر قوات الجيش العزاء في وفاة بوخمادة من الدول الشقيقة والصديقة. ومن جهة أخرى، التزمت السلطات المصرية الصمت حيال معلومات عن زيارة وشيكة سيقوم بها فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، إلى القاهرة، تعد الأولى من نوعها منذ توليه منصبه. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن أمن السواحل التابع لها تمكن أمس من ضبط قوارب لمهاجرين غير شرعيين، وعلى متنها 182 من جنسيات مختلفة، من بينهم 15 نساء و8 أطفال، مشيرة إلى تعطل أحد هذه القوارب بوسط البحر، قبل أن يتم تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، بالتعاون مع منظمتي الهجرة والإغاثة الدوليتين.

الرئاسة الجزائرية تتشبث بـ«الدستور الجديد» رغم مقاطعة الناخبين

أكدت إصابة تبون بـ {كوفيد ـ 19}... وتحسن حالته

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... استبعدت الرئاسة الجزائرية أي احتمال للتخلي عن الدستور الجديد، رغم فشلها في إقناع الجزائريين به، بينما شنّ قطاع من الإسلاميين حملة لإسقاطه، بذريعة أنه «غير شرعي». وخلّفت نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي جرى الأحد الماضي، صدمة كبيرة وسط المسؤولين، الذين كانوا يتوقعون تأييدا واسعا من طرف 24 مليون ناخب. وفي غضون ذلك, أكدت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون مصاب بكوفيد-19 لكن حالته في تحسن. وقالت الرئاسة مساء أول من أمس في بيان كرد فعل على نتيجة التصويت، التي لم تتجاوز 23.7 في المائة فقط، إنها «تعبير حقيقي وكامل عن إرادة الشعب، وهي تبيّن أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان وفيا لتعهداته»، في إشارة إلى وعوده بإنهاء أعمال التزوير، التي ميزت الاستحقاقات عبر العقود الماضية. وبلغ التصويت بـ«نعم» على تعديلات الدستور 66 في المائة، فيما وصلت نسبة «لا» 33 في المائة، أما معدل مقاطعي الصناديق فقد اقترب من 19 مليونا. وبحسب البيان، فإن خيار تبون تعديل الدستور وطلب مشورة الجزائريين حوله، يستجيب لإرادة الحراك الشعبي. غير أن هذا التبرير كذبه نشطاء الحراك بشدة، وأكدوا أن هدف الانتفاضة التي قامت في 22 من فبراير (شباط) 2019 كان تغيير النظام بشكل جذري. وأضاف البيان أن «هذه التطلعات من أجل تغيير جذري للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، تأتي في وقت يواجه فيه العالم بأسره أزمة متعددة الأبعاد، نتيجة جائحة مستدامة ومتواترة، أثرت على جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولم تستثن أي منطقة في العالم». ويفهم من هذا الكلام أن الرئاسة تبرر ضعف الإقبال على الصناديق بالأزمة الصحية. لكن الازدحام في شوارع المدن الكبيرة وفي المراكز التجارية يؤكد أن غالبية الجزائريين غير مبالين بالفيروس، ولا يتقيدون بإجراءات الوقاية منه. وأفاد بيان الرئاسة بأن تبون «أراد أن تتم هذه الاستشارة من خلال إحالة الكلمة إلى الشعب الجزائري للتعبير عما يتوقعه، ويبتغيه لمستقبله ومستقبل الأجيال المقبلة، واختيار تاريخ أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لم يكن من باب الصدفة، بل إنه تواصل طبيعي مع ماضينا المجيد، المستمد من الفاتح نوفمبر 1954 تاريخ اندلاع حرب التحرير الوطني التي خاضها الشعب الجزائري، من أجل استعادة سيادته على أرضه وثرواته، والتحرر من نير الاستيطان البغيض». وأضاف البيان موضحا أن الاستفتاء «كان متميزا بتمام الشفافية والنزاهة، ومن اليوم فصاعدا وامتدادا لانتخابات الرئاسة 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019 فإن كل الانتخابات ستكون بمثابة تعبير عن تطلعات الشعب الجزائري، ولما يريده لمستقبله». واللافت في تصريحات المسؤولين بشأن نتائج الاستفتاء، وخاصة رئيس «السلطة المستقلة للانتخابات» محمد شرفي، أن أكثر ما يهم فيها حسبهم، هو أنها غير مزوّرة. وفي ذلك حسب بعض المراقبين اعتراف بأن كل الانتخابات، التي نظمت من قبل، لم تكن نظيفة. وقد عبّر شرفي عن ذلك أول من أمس عندما قرأ النتائج بقوله: «لدينا اليوم دستور حلال». ويتضح من خلال البيان أن الرئاسة لا تنكر بأن الدستور الجديد بات ضعيفا سياسيا، لكن ذلك لن يجعلها تتخلى عنه. وشن الحزبان الإسلاميان «حركة مجتمع السلم» و«جبهة العدالة والتنمية»، حملة كبيرة في شبكة التواصل الاجتماعي، بهدف إسقاط الدستور بذريعة أنه «غير شرعي». فيما يرى غالبية المراقبين أن الرئيس تبون أساء التقدير عندما طلب تأييدا شعبيا لدستوره، وهو مخدوش في شرعيته، كونه وليد انتخابات رفضها الحراك الشعبي بحدة. وكان على الرئيس، بحسب نفس المراقبين، أن يتخذ إجراءات تهدئة لو أراد النجاح لمسعاه، وأهمها وقف حملات اعتقال الناشطين، والإفراج عن المئات منهم أدانهم القضاء بالسجن، بسبب التعبير عن مواقف سياسية.

القضاء الجزائري يخفض عقوبة السجن بحق علي حدّاد أحد أبرز أقطاب نظام بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط».... أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، حكما بالسجن 12 سنة بحق رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد، اتهم فيها أيضا رئيسا وزراء أسبقان، وحكم عليهما أيضا بثماني سنوات سجنا. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في يوليو (تموز) الماضي حكما قاسيا بـ18 سنة سجنا ضد حدّاد، و12 سنة ضد رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلّال بتهم «الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة، دون احترام القوانين»، إضافة إلى «تبديد المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية». وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن المحكمة برأت أفراد عائلة حدّاد، وهم أشقاؤه وشركاؤه عمر ومزيان وسفيان ومحمد، الذين سبق الحكم عليهم بالسجن أربع سنوات، مع رفع اليد عن بعض الممتلكات التي سبق حجزها. وجرت المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة لحدّاد، الموجود في سجن تازولت بباتنة (شمال شرقي)، وكذلك بالنسبة لأحمد أويحيى، الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غربي). أما المتهمون الآخرون فحضروا المحاكمة التي جرت بين 11 و20 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت النيابة قد طلبت تشديد العقوبة بحق حداد، بينما أقصى عقوبة في قضايا الفساد هي 20 سنة. كما تم خفض عقوبة السجن من عشر سنوات إلى سبع سنوات في حق الوزراء السابقين عمار غول وعمارة بن يونس، وبوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان. وسبقت إدانة حدّاد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات في نهاية مارس (آذار). وقبلها حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك. وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية - التونسية، عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة. وسبق أن فتحت نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة تحقيقا قضائيا، يتعلق بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب علاقات عامة، من قبل علي حداد، حسبما أعلنت عنه النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر. وجاء في بيان النيابة العامة أنه «في إطار قضية علي حداد المتعلقة بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب علاقات عامة، تم فتح تحقيق قضائي من طرف نيابة محكمة سيدي امحمد ضد المذكور أعلاه والمدعوة صبرينة بان»، مع الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المكلف هذا الملف «أصدر إنابات قضائية في هذا الإطار». وكان هدف التحريات الأولية التي تم فتحها الوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة، وتحديد الهدف الحقيقي منها. كما سبق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أن أعلنت، في بداية أغسطس (آب) عن فتح تحريات أولية على إثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم علي حداد مع شركة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار.

الداخلية المغربية: إنجاح الانتخابات المقبلة سيكون تحدّياً للأحزاب

الوزير لفتيت اعتبرها منفذاً لإفراز مؤسسات قادرة على تحقيق الأهداف

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت إن إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة «يشكل تحديا كبيرا لوزارة الداخلية وللأحزاب السياسية، ولجميع المعنيين بالعملية الانتخابية»، لأن هذه الانتخابات، تشكل، حسب قوله، «المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف المسطرة». وذكر لفتيت خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة2021 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، أن وزارته تسعى لإنجاح الانتخابات المقبلة الوطنية والجهوية والمحلية والمهنية «لتمر في أحسن الظروف»، ولهذا بادرت الوزارة إلى عقد عدة لقاءات «لتسهيل التشاور، وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية»، وفق «مقاربة تشاركية». واعتبر الوزير المغربي أن هذه المرحلة «تعد تتويجا لمسار سياسي ومؤسساتي أرسى معالمه العاهل المغربي الملك محمد السادس». وستكون انتخابات 2021 أول انتخابات تتزامن فيها الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية في سنة واحدة، نظرا لانتهاء ولاية البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين)، وأيضا لانتهاء ولاية المجالس المحلية المنتخبة. وينتظر أن تجري كل هذه المحطات الانتخابية في يوم واحد، حسب ما طالبت به معظم الأحزاب السياسية. وبخصوص الوضع الوبائي في ظل جائحة كورونا المستجد، قال وزير الداخلية إن سياسة الوزارة لمواجهة هذا التحدي الصحي «اتسمت بالتوفيق بين متطلبات الوضع الصحي، والحفاظ على صحة المواطنين من جهة، ومتطلبات الدورة الاقتصادية، والسعي لعودة الحياة الطبيعية بشكل سلس من جهة ثانية»، مشيرا إلى أنه جرى الاشتغال أيضا على إرساء «خطة عمل مندمجة تحسيسية وقائية، دون إغفال الجانب الزجري»، بهدف فرض احترام حالة الطوارئ الصحية، وذلك لضمان عدم انتشار الفيروس بشكل خارج عن السيطرة. كما أوضح الوزير المغربي أنه رغم صعوبة التحديات وشراسة الفيروس، فإن المغرب «قادر على تخطي هذا الوضع، وجعل الوضع الصحي فرصة لإقلاع اقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي». أما بخصوص دور الأجهزة الأمنية، فقد أوضح لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية «لا تدخر جهدا للارتقاء بجهاز الأمن»، وذلك باعتماد مقاربة محاربة الإرهاب، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين ومحاربة الهجرة السرية، وكذا مواصلة «محاربة الشبكات الإجرامية لترويج المخدرات». وبشأن سياسة الحكومة لحل مشاكل الوسط القروي، أشار الوزير لفتيت إلى رصد ما يناهز 90 مليون درهم (9 ملايين دولار) من حصة الجماعات المحلية (البلديات) من الضريبة على القيمة المضافة، منها 30 مليون درهم (3 ملايين دولار) لفائدة المشاريع التي تسهر على إنجازها الجماعات الترابية، و56 مليون درهم (5.6 مليون دولار) تخص مشاريع تزويد مجموعة من المدن بالماء الصالح للشرب. مشيرا إلى أنه «استجابة لحاجة السكان في الوسط القروي للماء في ظل الجفاف، فقد تم وضع برنامج استعجالي منذ مايو (أيار) الماضي، يرتكز على تزويد السكان بواسطة الشاحنات الصهريجية والخزانات البلاستيكية». واستهدف البرنامج 2.4 مليون نسمة من سكان القرى في 7500 تجمع قروي، بكلفة قدرها 240 مليون درهم (24 مليون دولار)، إلى حدود متم أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الخروج عن السيطرة يعيد المغرب إلى الحجر الشامل

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، مساء أمس (الثلاثاء) بالرباط، إن العودة إلى الحجر الصحي الشامل خيار ممكن إذا خرج الوضع الصحي المرتبط بجائحة «كوفيد 19» عن السيطرة. وذكر العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول «السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا» خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس المستشارين، أن «لا أحد منا، مسؤولين أو مواطنين، يتمنى طبعاً العودة إلى الحجر الصحي الشامل لما له من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية هائلة، لكنه يبقى خياراً ممكناً إذا خرج الوضع عن السيطرة، وهذا مرهون بمدى التزامنا نحن أفراداً وجماعات، بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصبحت معلومة عند الجميع». وأردف قائلاً: «بكل صدق وبكل مسؤولية، إن الوضعية الوبائية مقلقة، لكنها بفضل المجهودات الجماعية وتضحيات الأطقم الصحية لم تخرج بعد عن السيطرة»، مشيراً في السياق ذاته، إلى الضغط الكبير الذي تعانيه هذه الأطقم والمنظومة الصحية برمتها في مواجهة هذا الوباء، مشدداً على ضرورة الحذر من الأخبار الزائفة والإشاعات التي «تفت من عضد العاملين وتُدخل المواطنين في الحيرة والاضطراب». وأشار إلى أن جميع القرارات التي تتخذها البلاد تعد قرارات وطنية سيادية، تبنى انطلاقاً من معطيات دقيقة، موضحاً أن هناك هيئات علمية وهيئات مختصة، للتتبع والتقييم والاقتراح واتخاذ القرارات الضرورية. ولفت العثماني إلى أن جهود جميع الفاعلين، يجب أن تتجه أولاً للحد من توسع انتشار الوباء ومحاصرته، الذي لا يزال يواصل حصد مزيد من الأرواح، وثانياً لاستئناف النشاط الاقتصادي ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء. فالأمران، يضيف العثماني، مرتبطان ارتباطاً قوياً، «إذ إن أي تدهور في الوضع الصحي سيضطرنا إلى تشديد أكبر في الإجراءات الاحترازية الجماعية، ما سيتسبب في إلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية إضافية. كما أن أي معالجة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية تستلزم صحة وسلامة المواطنين وحركية أوسع، وبالتالي تفترض تحكماً أكبر في الوضعية الوبائية». وتطرق العثماني إلى السياق الراهن الذي يتسم باستمرار تفشي الجائحة بالمملكة، على غرار أغلب دول العالم، «ما جعلنا نمدد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، 6 مرات متتالية، لمواجهة الحالة الوبائية المقلقة، ولا سيما في ظل الارتفاع المتزايد في عدد الحالات المسجلة يومياً، وكذا في عدد الحالات الحرجة والوفيات». ولفت العثماني إلى أن اقتراب موجة البرد وما يصاحبها من أمراض موسمية تضعف المناعة من جهة وتشبه في أعراضها تلك المرتبطة بـ«كوفيد 19»، عامل غير مساعد على تجاوز هذه الأزمة، أبرز أن المعركة مع الوباء لا تزال مستمرة، مؤكداً أن الحكومة لم تدعِ يوماً، وخلافاً لما قد يروج، أن الخروج من الحجر الصحي يعني انتهاء الوباء. وسجل العثماني أن الواجب الجماعي، أفراداً ومؤسسات، يستدعي عدم التراخي أو التهاون، مع الاستمرار في اليقظة والحذر، والالتزام بالتدابير الاحترازية الجماعية والفردية، داعياً إلى مزيد من الحذر.وذكر أن الإجراءات الاحترازية الجماعية التي بادر المغرب إلى اتخاذها، منذ بداية الجائحة، وبتعليمات من الملك محمد السادس، مكنت من تفادي عدد كبير من الإصابات والوفيات، مشيراً في هذا الصدد إلى الإجراءات المتخذة في عدد من المدن من قبيل طنجة ومراكش وفاس وبني ملال، والتي مكنت من محاصرة الوباء وتراجعه النسبي. كما مكنت فترة الحجر الصحي من الإعداد لمواجهة تطورات الوضعية الوبائية، عبر تطوير قدرات البلاد الذاتية والرفع من مقدرات المنظومة الصحية. وأعرب رئيس الحكومة المغربية عن الأمل في محاصرة التطور المقلق للوباء في جهة الدار البيضاء - سطات، وخصوصاً في مدينة الدار البيضاء، التي تحتل المرتبة الأولى وطنياً بما يناهز نصف الأعداد المسجلة، على مستوى الإصابات أو الضحايا. وتطرق رئيس الحكومة كذلك إلى بعض مؤشرات الحالة الوبائية بالمملكة، إذ ذكر بأن حدة الحالة الوبائية تقاس بعدد الحالات الحرجة أو الوفيات، وليس بعدد الإصابات فحسب، مشيراً إلى أن المملكة لا تزال تحتفظ بأقل النسب على الصعيد العالمي من حيث نسبة الإماتة بـ1.7 في المائة، لافتاً إلى أن معدل ملء أسِرة الإنعاش الخاصة بـ«كوفيد 19» يصل إلى 36.4 في المائة، ما يشكل ضغطاً متوسطاً نسبياً على المنظومة الصحية.

واتارا لولاية ثالثة رئيساً لساحل العاج

فاز بغالبية ساحقة... والمعارضة تتحدث عن هجمات على منازل قادتها

أبيدجان: «الشرق الأوسط».... أعلنت لجنة الانتخابات في كوت ديفوار (ساحل العاج)، أمس (الثلاثاء)، إعادة انتخاب الرئيس الحسن واتارا لولاية جديدة، وبأغلبية ساحقة تتجاوز 94 في المائة، فيما قال مرشح المعارضة الرئيسي هنري كونان بيدي إن الشرطة هاجمت منازل المنافسين السياسيين الرئيسيين للرئيس الفائز. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيدي قوله في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صباح أمس: «تعرّض محل إقامتي للهجوم بطلقات نارية كثيفة»، مضيفاً أن شركة الأمن الجمهورية، وهي وحدة مرموقة في الشرطة الإيفوارية، كانت وراء الهجوم. وأشار بيدي أيضاً إلى هجمات تعرض لها منزل مرشح آخر في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو باسكال أفي نجيسان، ومنزلا اثنين من الساسة المعارضين رفيعي المستوى. وجاءت هذه الهجمات بعد إعادة انتخاب الرئيس واتارا (78 عاماً) لولاية ثالثة مثيرة للجدل في ساحل العاج بنتيجة 94.27 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى بعدما قاطعت المعارضة الانتخابات، وفقاً للنتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة فجر الثلاثاء. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس اللجنة إبراهيم كوليبالي كويبيير قوله بعد تلاوة النتائج: «انتخب بالتالي الحسن واتارا رئيساً للجمهورية». وبحسب أرقام اللجنة، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 53.90 في المائة. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه العميق إزاء التوتر والاستفزازات والتحريض على الكراهية التي سادت ولا تزال مستمرة في البلاد حول هذه الانتخابات». وخرّب ناشطو المعارضة الذين دعوا إلى «العصيان المدني» أو أغلقوا نحو خمسة آلاف مركز اقتراع، ما سمح لـ17601 مركز من أصل 22381 بفتح أبوابها، الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد الناخبين المدرجين على القوائم الذين تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم من 7.495.082 إلى 6.066.441 ناخباً، وفق ما أوردت الوكالة الفرنسية نقلاً عن اللجنة. وقد حصل واتارا على 3.031.483 صوتاً من إجمالي 3.215.909 أصوات تم الإدلاء بها في هذا الاقتراع الذي تخللته أعمال عنف مميتة. وبحسب النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات، يأتي المرشح المستقل كواديو كونان بيرتان في المرتبة الثانية مع حصوله على 1.99 في المائة من نسبة الأصوات، متقدماً على المرشحين الآخرين اللذين دعيا إلى المقاطعة لكنهما حصلا على أصوات. واحتل الرئيس السابق هنري كونان بيدي المركز الثالث بنسبة 1.66 في المائة، فيما جاء رئيس الوزراء السابق باسكال أفي نغيسان رابعاً مع 0.99 في المائة من الأصوات. وأمام اللجنة الانتخابية المستقلة ثلاثة أيام لإحالة هذه النتائج إلى المجلس الدستوري الذي لديه سبعة أيام لمصادقتها. وكان وتارا قد انتخب رئيساً عام 2010 وأعيد انتخابه لولاية ثانية عام 2015، وهو أعلن في مارس (آذار) رفضه السعي إلى ولاية ثالثة، قبل أن يغيّر رأيه في أغسطس (آب) بعد الوفاة المفاجئة لرئيس الوزراء أمادو غون كوليبالي الذي كان من المقرر أن يخلفه، بحسب الوكالة الفرنسية.ويحدد دستور ساحل العلاج ولاية الرئيس بفترتين، لكن حكماً للمجلس الدستوري قضى بأن الإصلاحات التي أقرت عام 2016 تسمح لواتارا بالترشح مجدداً. ورفضت المعارضة، من جهتها، مسعاه باعتباره غير دستوري. وأعلنت المعارضة التي لم تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية مساء الاثنين، أنها أنشأت «مجلساً وطنياً انتقالياً (...) برئاسة بيدي» بهدف تشكيل «حكومة انتقالية». ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال أعمال العنف التي اندلعت أثناء عملية الاقتراع السبت وعقبها. كذلك، قتل أربعة أشخاص من العائلة نفسها جراء حريق اندلع في منزلهم أثناء اضطرابات الأحد في تومودي، على مسافة أربعين كيلومتراً من ياموسوكرو، العاصمة السياسية للبلاد (وسط). وقتل ثلاثون شخصاً على الأقل في أعمال عنف سبقت الانتخابات، وأججت المقاطعة المخاوف من تكرار الأزمة التي شهدتها البلاد في عامي 2010 و2011. ومساء الاثنين، دوت أصوات طلقات نارية مجهولة المصدر، دون وقوع إصابات، أمام منازل أربعة من قادة المعارضة في أبيدجان. وقال موريس كاكو غيكاهوي الرجل الثاني في حركة المعارضة الرئيسية برئاسة بيدي لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا في منزل الرئيس بيدي. سمعنا ثماني طلقات. كان الصوت مرتفعاً جداً. اهتزت النوافذ. قال لي الشبان في الخارج إنهم رأوا مركبات تمر بسرعة عالية، ولم يصب أحد». وإذا اعتبرت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي أن «الانتخابات جرت بطريقة مرضية عموماً» فإن مركز كارتر، وهو مؤسسة أنشأها الرئيس الأميركي السابق الحائز جائزة نوبل للسلام جيمي كارتر، كانت لديه انتقادات. وجاء في تقريره أن «السياقين السياسي والأمني جعلا من المستحيل تنظيم انتخابات رئاسية تنافسية وذات صدقية». وقد غادر الآلاف من مواطني ساحل العاج المدن الكبرى، متوقعين اضطرابات، بعد عشر سنوات من الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2010 والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة آلاف شخص عقب رفض الرئيس لوران غباغبو (في السلطة منذ عام 2000) الاعتراف بهزيمته أمام واتارا. وتثير هذه الأحداث في ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، مخاوف من حدوث أزمة جديدة في المنطقة التي تعرضت لهجمات المتشددين في منطقة الساحل وانقلاب مالي وانتخابات متنازع عليها في غينيا واحتجاجات سياسية في نيجيريا.

خطف عدد من المدرسين في منطقة ناطقة بالإنكليزية في الكاميرون

الراي.... اختُطف بين 6 و11 مدرّساً يوم أمس الثلاثاء في مدرسة بغرب الكاميرون تقع في منطقة ناطقة بالإنكليزيّة تعيش نزاعاً دمويّاً بين متمرّدين انفصاليّين والجيش، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر كنسيّة ونقابيّة. وشُنّ الهجوم في كومبو بشمال غرب البلاد، حيث تُرتكب باستمرار هجمات على المدارس واعتداءات وعمليّات خطف تطال طلّاباً ومدرّسين تنسبها السلطات إلى المتمرّدين الانفصاليّين الناطقين بالإنكليزيّة. وخَطف المعتدون 11 مدرّساً، وفق ما قال لوكالة فرانس برس في تصريح هاتفي كلّ من المشرف على الكنيسة المشيخية في الكاميرون القسّ سامويل فونكي ورئيس نقابة المعلّمين التابعين لمدارس الكنيسة ستيفان أفو. لكنّ مسؤولاً محلّياً رفض كشف هوّيته، أوضح لفرانس برس أنّه أُبلغ ليلاً عن فقدان 6 مدرّسين فقط. ويُفرج عادةً عن التلاميذ والمدرّسين مقابل فدية، لكنّ بعضهم سبق أن قُتل، بعدما اتّهمهم الخاطفون بـ«التعاون» مع السلطات. وجاءت هذه الحادثة بعد عشرة أيّام على مقتل سبعة طلّاب في منطقة بشمال غرب البلاد تقطنها أغلبيّة ناطقة بالإنكليزيّة. وقالت السلطات إنّ انفصاليّين قتلوهم رمياً بالرصاص في صف دراسي. ولا تتبنّى أيّ جهة هذه الهجمات. وقال القسّ فونكي إنّ «11 مدرّساً من المدرسة المشيخية الابتدائية والثانوية اختُطفوا على أيدي أمبا بويز»، في إشارة إلى الاسم المتداول شعبيّاً للمتمرّدين الذين يريدون تأسيس دولة مستقلّة في المنطقتين الناطقتين بالإنكليزية في الكاميرون.