أخبار العراق.... 10 % من العراقيين يعيشون في عشوائيات.... يتصدرهم سكان بغداد والبصرة ونينوى.... الانتخابات الأميركية تسرق العراقيين من همّ تأخير الرواتب....

10 % من العراقيين يعيشون في عشوائيات.... يتصدرهم سكان بغداد والبصرة ونينوى....

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس (الأربعاء)، وجود ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن عراقي يسكنون العشوائيات في عموم البلاد. وهي نسبة تعادل نحو 10 في المائة من مجموع السكان التي تقل عن 40 مليون نسمة، وإذا ما استثني سكان إقليم كردستان الذي يناهز الخمسة ملايين نسمة الذين ولم تشمله إحصائية وزارة التخطيط، فإن نسبة السكان (العرب) الذين يسكنون في مناطق العشوائيات سيزيد على نسبة الـ10 في المائة. وتتصدر محافظات بغداد والبصرة ونينوى صدارة المحافظات العراقية من حيث كثرة وجود الأحياء العشوائية. وذكرت وزارة التخطيط في بيان، أن وزيرها خالد بتال النجم، الذي ترأس اجتماعاً للجنة القانونية التوجيهية العليا لمعالجة العشوائيات في العراق، وحضره مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في بغداد وائل الأشهب، قال إن «العشوائيات، تمثل أحد الملفات المهمة والخطيرة، التي يجب إيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يسهم في خلق حياة أفضل لساكنيها». وذكر أن «هناك، ثلاثة ملايين ونصف المليون إنسان يقطنون في هذه العشوائيات التي تجاوز عددها الأربعة آلاف عشوائية موجودة في كل محافظات العراق، تحتوي على أكثر من 500 ألف وحدة سكنية». وأشار البيان إلى أن «الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وضعت خطة لتنفيذ مسح شامل للعشوائيات للوقوف على واقعها وتحديد الحلول والمعالجات المطلوبة، في ضوء القانون الذي قدمته الوزارة، والخاص بمعالجة وتسوية السكن العشوائي». ونقل البيان عن الوزير البتال تأكيده على «المضي في إيجاد الحلول المناسبة، على وفق ما تسمح به الظروف في البلد، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب، والانفتاح على شركات القطاع الخاص، لإمكانية تنفيذ مجمعات سكنية مناسبة، تسهم في حل المشكلة». كذلك نقل البيان عن مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وائل الأشهب، تأكيده «استعداد البرنامج لتقديم كل أنواع الدعم الممكنة لوزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة، سواء من حيث اقتراح الحلول أو تنفيذ تلك الحلول، والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى والدول المانحة، للحصول على تمويل لمشاريع معالجة العشوائيات في العراق». وارتبط ملف السكن في المناطق العشوائية وانتشارها الكثيف في العراق بلحظة الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 نتيجة الفوضى وانهيار المؤسسات الحكومية وتصدع هيبة الدولة والقانون، ما سمح لملايين الأسر الفقيرة بالتجاوز على الأراضي المتروكة في أطراف المدن وبناء مساكن متواضعة بعضها من الصفيح للعيش فيها. علما بأن التقديرات أشارت بوقت مبكر من عام 2003 إلى حاجة البلاد إلى نحو 2 مليون ونصف مليون وحدة سكنية للتغلب على أزمة السكن الخانقة، غير أن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ذلك التاريخ فشلت في بناء هذا العدد المطلوب من الوحدات السكنية. بدوره، كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهمداوي عن أن العاصمة بغداد والبصرة ونينوى من بين أكثر المحافظات التي توجد فيها المناطق العشوائية. وقال الهنداوي لـ«الشرق الأوسط»: «تتصدر بغداد القائمة بأكثر من 1000 منطقة عشوائية والبصرة بنحو 700 ونينوى بنفس العدد، ثم تأتي بعد ذلك محافظة كركوك بعدد أقل قليلا». وذكر أن «محافظات النجف وكربلاء من بين أقل المحافظات التي توجد فيها مناطق عشوائية بواقع 99 منطقة في كل محافظة». ويرى الهنداوي أن «المناطق العشوائية تشكل بؤرة خطرة جدا على مستوى الأمن والأوضاع الاجتماعية، وتشكل ضغطا هائلا على البنى التحتية والسياسات التنموية». وحول الآليات التي تعتمدها الدولة ووزارة التخطيط لحل مشكل العشوائيات يقول: «وضعنا منذ عام 2015، خطة لمعالجة المشكلة، وكنا بحاجة ماسة لقانون برلماني لتأطير عملنا بغطاء قانوني، وفعلا ناقش البرلمان عام 2017 قانون العشوائيات، لكن تقاطع المصالح والأهواء السياسية حالت دون إقراره حتى الآن، بعض الكتل السياسية تزايد في هذا الملف وتسعى لكسب سكان العشوائيات من دون أن تجد حلا لمشاكلهم». وأضاف الهنداوي «لدينا اليوم خطة جديدة تنطلق من إجراء مسح جديد وشامل للمناطق العشوائية وبذل جهود استثنائية لإقرار القانون في مجلس النواب». ومع أزمة البلاد المالية الخانقة وعجز الحكومة العراقية في الإيفاء بالتزاماتها المالية بوقتها المحدد، وخاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين في القطاع العام، فإن من المستبعد أن تشهد البلاد حلا سريعا لمشكلة المناطق العشوائية والسكن بشكل عام.

الانتخابات الأميركية تسرق العراقيين من همّ تأخير الرواتب

بغداد: «الشرق الأوسط».... بينما دخل نحو 6 ملايين موظف ومتقاعد في العراق يومهم الخامس من الشهر الحالي دون أن يلوح في الأفق حل لأزمة الرواتب، فإن اللافت أن الجدل الذي احتدم في أوساط العراقيين حتى على المستوى الشعبي بشأن الانتخابات الأميركية، سرقهم مؤقتاً من الهم الأول المسيطر عليهم، وهو هم الراتب. ومثلما أن المواطن الأميركي سوف تتحدد خياراته بشأن الميل إلى أي من المرشحين: الجمهوري (دونالد ترمب) أو الديمقراطي (جو بايدن) انطلاقاً من همومه وخياراته الشخصية، دون أن يعبأ إلى حد كبير بالسياسة الخارجية التي تحتل لديهم آخر سلم الأولويات، فإن العراقيين وجدوا أنفسهم في حالة انقسام شديد بين مؤيد للجمهوريين ومؤيد للمعسكر الديمقراطي. الأسباب التي تقف وراء ذلك تعود إلى الانقسام داخل الطبقة السياسية العراقية حيال الملفات الداخلية والخارجية. الاستقطاب الحاد الذي خلقته السياسة الأميركية حيال الموقف من إيران انعكس على الداخل العراقي بشكل حاد وغير مسبوق. وقد تجلى ذلك سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت منذ مساء الثلاثاء بتوقيت بغداد، عند بدء التصويت من قبل الأميركيين، أو النقاشات داخل الصالونات السياسية أو المقاهي حتى الشعبية منها. المبررات التي ينطلق منها العراقيون بشأن تحديد موقفهم من سباق الانتخابات، تتمثل في الموقف من السياسة التي مثلها الجمهوريون؛ خصوصاً على صعيد الصراع مع إيران، وما ترتب عليه من استقطاب طائفي داخل العراق، وكانت الدعوة إلى انسحاب الأميركيين من العراق التي تتبناها الكتل السياسية الشيعية، مقابل موقف رافض من الكرد والسُّنة، هي إحدى مفردات هذا الاستقطاب. فالأحزاب الشيعية ترى أن بقاء ترمب في البيت الأبيض 4 سنوات أخرى يعني مزيداً من التصعيد ضد إيران، وبالتالي يعني مزيداً من الإحراج بالنسبة لهم، أو على الأقل لبعض القوى والأحزاب التي لا تميل إلى هذا التصعيد الذي يمكن أن تستغله الفصائل المسلحة التي تملك ما بات يسمى «السلاح خارج سيطرة الدولة». هذا السلاح غالباً ما استُخدم في إحراج السلطة السياسية التي يقودها الشيعة، وذلك من خلال القصف المستمر للسفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وجعل واشنطن تهدد بغلق سفارتها في بغداد. في مقابل ذلك فإن الكرد والعرب السُّنة لديهم منظور مختلف للتعامل مع الإدارة الأميركية المقبلة؛ سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية. وبينما يبدو الموقفان السني والكردي موحدين حيال الانسحاب الأميركي من العراق، بتأييدهم الواضح لبقاء الأميركيين، وبقاء القاعدتين الرئيسيتين في العراق، وهما في محافظة الأنبار (قاعدة عين الأسد) وفي محافظة أربيل بإقليم كردستان (قاعدة حرير)، وموقفهما الذي كان غير متطابق في الماضي مع موقف بايدن حيال العراق الموحد، فإنهما الآن في خندق واحد حيال الفيدرالية. فالمعروف عن بايدن أنه صاحب مشروع تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم (شيعية وسنية وكردية)، وهو ما يرفضه الشيعة حالياً بينما يقبل به الكرد تماماً والسُّنة إلى حد بعيد؛ لكنه في الوقت الذي يبدو فيه موقف بايدن منسجماً مع الطروحات التي تقوم بها عديد من الأطراف السنية لإقامة الإقليم السني، فإنهم يرون من جانب آخر أن بايدن في حال فاز بالانتخابات سيكون مهادناً لإيران، وهو ما لا يتمناه العرب السُّنة. في الوقت نفسه، فإن الشيعة الذين يرون أن وصول بايدن سيعني نهاية حقبة التصعيد مع إيران؛ ليسوا مطمئنين لنيات بايدن حيال إمكانية إعادة طرح موضوع تقسيم العراق. المخاوف الشيعية من تقسيم العراق على أسس فيدرالية - وهو ما يتضمنه الدستور العراقي - باتت تذهب بعيداً باتجاه إمكانية انفصال الأنبار عن العراق، وإقامة دولة بديلة هناك كجزء من «صفقة القرن»؛ مثلما يروج لذلك بعض القيادات والسياسيين الشيعة. السياسيون السُّنة يعلنون رفضهم لمثل هذه الطروحات، ويبررون توجههم نحو الأقاليم طبقاً للدستور العراقي بسبب سياسات التفرد التي يتهمون الأحزاب الشيعية بممارستها، وعدم تحقيق التوازن المطلوب في مؤسسات الدولة.