أخبار مصر وإفريقيا....سد النهضة.. فشل الاتفاق حول طريقة استكمال المفاوضات... «اللجنة العسكرية» الليبية تتفق على بنود تطبيق وقف النار...."اضطرابات تيغراي".. وشبح الحروب العرقية في إثيوبيا...تحذير للحكومة التونسية من ضغط فرنسي.. رئيس وزراء الجزائر يلوّح بإجراءات قاسية.... 20 قتيلاً على الأقل بهجوم إرهابي في موزمبيق...

الخميس 5 تشرين الثاني 2020 - 6:09 ص

1906

عربية

سد النهضة.. فشل الاتفاق حول طريقة استكمال المفاوضات...

وزارة الموارد المائية والري المصرية: عدم توافق الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة....

العربية نت....القاهرة - أشرف عبدالحميد.... أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، فشل التوافق حول استكمال منهجية وطرق التفاوض بين الدول الثلاث بخصوص سد النهضة. وقالت وزارة الري المصرية، إنه عُقد اليوم الأربعاء اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، حيث اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة. واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو الماضيين واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. وكانت استؤنفت أمس الثلاثاء جولات محادثات سد النهضة، حيث عقد الاجتماع السداسي لخبراء مصر والسودان وإثيوبيا لوضع قواعد مرجعية لخبراء الاتحاد الإفريقي، ومحاولة تقديم المساعدة للأطراف الثلاثة لتخطي الخلافات وصولاً لاتفاق توافق عليه الدول الثلاث. وأتت تلك الاجتماعات في إطار مخرجات الاجتماع السداسي في 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي. وأوضحت مصادر مصرية لـ"العربية.نت" أن الخلافات مازالت مستمرة بسبب التعنت الإثيوبي ومحاولة أديس أبابا إهدار الوقت، حيث مازالت ترفض مخاوف مصر والسودان بشأن قواعد الملء والتشغيل خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، فضلا عن الخلافات حول آلية فض النزاعات وفق ما تضمنته بنود إعلان المبادئ الموقع في مارس من العام 2015 وعدم رغبة إثيوبيا في تبادل المعلومات والبيانات حول تشغيل السدود. ووفق المصادر فإن إثيوبيا ترفض تلك المطالب جملة وتفصيلا، وترى أن من حقها بناء وتشغيل السد وأي سدود أخرى قد تقوم ببنائها مستقبلا بإرادة منفردة، مخالفة قانون إدارة الأنهار الدولية المشتركة، وتدعو لبنود استرشادية فقط عند تشغيل وملء السد تكون غير ملزمة، فيما ترفض مصر والسودان ذلك وتطالبان باتفاق قانوني ونهائي ملزم. وأضافت المصادر أن هناك نقطة خلاف أخرى حول اللجوء لطرف ثالث عند النزاع، حيث ترفض إثيوبيا ذلك وترغب في أن يكون قرار الطرف الثالث استشاريا فقط.

وزير داخلية الوفاق في مصر.. وبحث حول الميليشيات والمرتزقة

المصدر: الحدث.نت.... أفادت مصادر العربية أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا يصل مصر اليوم الأربعاء، حيث سيلتقي مسؤولين مصريين رفيعي المستوى. كما أوضحت أن تلك الزيارة تأتي تمهيدا لزيارات لاحقة لمسؤولين بحكومة الوفاق إلى مصر خلال الأسابيع القادمة، مضيفة أن القاهرة وافقت على ذلك بعد لقاء رئيس البرلماني الليبي عقيلة صالح بمسؤولين في البلاد. أما عن مضمون تلك الزيارة المفاجئة، فكشفت المصادر أنها ستبحث ملف الميليشيات وسحب المرتزقة من ليبيا، حيث يتوقع أن تعرض مصر رؤيتها على وزير داخلية الوفاق لتفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة، مشددة على ضرورة عدم دمج أي عناصر إرهابية بالمؤسسات الرسمية الليبية. كما أوضحت المصادر أن باشاغا سيتطرق في لقاءاته إلى موضع سحب الميليشيات من سرت والجفرة، فضلاً عن التطرق إلى الاجتماعات الأمنية المشتركة بين كافة الأطراف الليبية.

انفراجة ليبية

يذكر أن تلك الزيارة تأتي بعد تسجيل انفراجات في الأزمة الليبية، إثر التوافق خلال اجتماعا غدامس داخل ليبيا بين أطراف اللجنة الأمنية المشتركة على بنود تطبيق اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في فيينا. كما تأتي بينما يستعد أطراف النزال إلى جولات الحوار المقبلة في تونس. وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أعلنت في وقت متأخر مساء أمس انتهاء اجتماعات غدامس بين وفدي اللجنة العسكرية من الجيش الليبي وحكومة الوفاق، بتوافق كلّي على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وعودة كافة القوات إلى معسكراتها. كما أوضحت أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة قوات الطرفين إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، وعلى اختيار مدينة سرت مقرا للجنة (5+5)، وسرت وهون مقرا للجنة العسكرية الفرعية للترتيبات الأمنية.

«اللجنة العسكرية» الليبية تتفق على بنود تطبيق وقف النار

باشاغا يزور مصر «لتعزيز العلاقات الاستراتيجية»...

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود..... وسط انفتاح مصري جديد على حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، في محاولة لضمان إخراج الميليشيات المسلحة من المشهد، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الانتقال إلى مرحلة من الترتيبات الأمنية والعسكرية الجديدة، وذلك خلال ختام الجولة الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة التي احتضنتها مدينة غدامس الليبية، والتي ضمت أيضاً قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر. وتستعد قوات الجيش و«الوفاق» إلى تنفيذ انسحاب متزامن من خطوط القتال في سرت والجفرة، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في المحادثات العسكرية التي جرت في جنيف وغدامس على التوالي. وغادر وفدا الطرفين أمس مدينة غدامس، في ختام محادثات انتهت مساء أول من أمس ضمن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، التي أعلنت إثرها ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، عن الاتفاق على خطوات عدة للبدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تعقد قريباً لجنة عسكرية فرعية، شكلت للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها، وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، أول اجتماع لها في سرت، بحضور اللجنة والبعثة الأممية. وطالبت اللجنة العسكرية «5+5» مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقّع الشهر الماضي، في حين كشفت ويليامز عن اتفاق اللجنة على عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن هذا الشهر في مدينة سرت، على أن يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينتي هون وسرت. مبرزة أنه تم الاتفاق على تدابير أجهزة المراقبة، بما فيها المراقبون الدوليون وتحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة، وأوضحت أن أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية سيعقد في الـ16 من الشهر الحالي بمدينة البريقة، بحضور آمري حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية، على أن ترفع أعمالها إلى لجنة «5+5». وإلى جانب استمرار اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها إلى حين إتمام الملف، تم الاتفاق أيضاً على تشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز الاستخبارات العامة، بالإضافة إلى العمل الفوري على فتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس، مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة. كما تقرر تشكيل لجنة ذات طابع مدني مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من ذوي الاختصاص، بتعاون مع البعثة الأممية. وقالت ويليامز، إنه تم تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرة إلى أنه «تم التوافق على 12 بنداً لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات الأجنبية كافة إلى بلادها، ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على خطوط التماس». وبسؤالها عن موعد جدولة خروج القوات الأجنبية، قالت ويليامز، إن الاتفاق «حدّد زمن مغادرة هذه القوات، والآن تقع المسؤولية على الدول المتورطة في جلبهم في تنفيذ تعهداتها، واحترام توافق الليبيين حول ضرورة مغادرة جميع هذه القوات و(المرتزقة) البلاد». في سياق ذلك، أوضح العميد الفيتوري غريبيل، عضو وفد حكومة «الوفاق»، أن القوات ستنسحب من منطقتي سرت والجفرة بوصفهما خطوط التماس، وفقاً لاتفاقتَي غدامس وجنيف، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على سحب «المرتزقة» والأسلحة الثقيلة حتى عودة كل الوحدات إلى مقارها الأصلية. واستبق فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، الذي وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، محادثاته مع المسؤولين المصريين بالتأكيد على تطلعه «للعمل الدؤوب بما يعزز العلاقات الاستراتيجية والمتميزة مع الشقيقة مصر، وبما يحفظ أمن واستقرار البلدين». وأدرج زيارته إلى مصر «في إطار التعاون بين ليبيا ومصر، والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني، وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، وبما يحفظ الأمن القومي المشترك بين ليبيا ومصر»، معرباً عن بالغ تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعباً على «هذه الدعوة الكريمة، والتعاون البنّاء في مجال تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا». ميدانياً، اندلعت أمس اشتباكات في مدينة ترهونة، (جنوب شرقي طرابلس)، بعدما طالب المدعي العسكري العام الوحدة (444 قتال) بضبط وإحضار أربعة أشخاص، يتبعون «قوة حماية ترهونة»، وتسليمهم إلى «قوة الردع الخاصة»، التابعة لحكومة «الوفاق»؛ وذلك على خلفية التحقيقات في وقائع خطف وابتزاز طالت المواطنين. وتزامن ذلك مع توجيه المشير حفتر، أمس، بإطلاق عملية أمنية موسعة لفرض القانون، وضبط الأمن والقضاء على الجريمة، وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات، التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربها الشخصية، والقبض السريع على كل المطلوبين، وعلى كل الشخصيات التي تعمل على تأجيج الرأي العام.

"اضطرابات تيغراي".. وشبح الحروب العرقية في إثيوبيا

الحرة – واشنطن... تدور مخاوف من اتساع نطاق التوترات العرقية في إثيوبيا على خلفية الاشتباكات الدموية التي اندلعت، الأربعاء، بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي شمالي البلاد، بعد مهاجمة عناصر من الجبهة لقاعدة عسكرية بالمنطقة وقتل عدد من عناصرها. ويشكل سكان تيغراي خمسة في المئة من سكان إثيوبيا الذين يزيد عددهم عن 110 ملايين نسمة، لكن المنطقة أكثر ثراء وتأثيرا من العديد من المناطق الأخرى الأكبر حجما ولديها جيش مدرب جيدا. وتضاءل نفوذ قومية التيغراي التي ينتمي اليها الرئيس الراحل ميليس زناوي، منذ تولي رئيس الوزراء الحالي، آبي أحمد، السلطة في عام 2018، بعد شهرين من استقالة رئيس الوزراء، هايلي مريام ديسالين، عقب احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت سنوات عدة. وآبي أحمد هو أول زعيم إثيوبي من أكبر مجموعة عرقية في البلاد وهي الأرومو. وتصاعدت التوترات بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيغراي، منذ سبتمبر، عندما أجرى التيغراي انتخابات إقليمية في تحد للحكومة الفيدرالية التي وصفت التصويت بأنه "غير قانوني". وفي الأيام الأخيرة، تبادل الجانبان الاتهامات بالتخطيط لصراع عسكري. وقال مكتب رئيس الوزراء إنه "تم تجاوز الخط الأحمر الأخير بهجمات هذا الصباح ولذلك اضطرت الحكومة الفيدرالية إلى مواجهة عسكرية"، لحفظ الاستقرار. وقال المحلل السياسي، محمد الطيب، إن مسألة العرقيات في إثيوبيا قضية حساسة إن لم تعالج المشاكل الناتجة عنها بشكل فوري، يمكن أن تشكل تهديد حقيقي للبلاد"، سيما أن إثيوبيا بها ما لا يقل عن ثمانين عرقية. واتفق المحلل السياسي، أليكس آلامو، مع ذلك الموقف وقال لموقع الحرة إن الحسم العسكري مطلوب لاعادة الاستقرار للبلاد، لكنه حمل النظام المعمول به في البلاد جزء من المسؤولية وأضاف "النظام الفيدرالي المعمول به في إثيوبيا هو لب المشاكل لابد من تغييره، لأن البعض يستغله لتحقيق مطامع خاصة". الحكومة المحلية في تيغراي حذرت من جانبها من تداعيات العمليات العسكرية ضدها، وقالت في بيان صدر الأربعاء "نحن دائما ننتصر، لأن الغطرسة والغزو والأعمال الخائنة في بلدنا ليست طبيعتنا. نحن نعرف الحرب في العمل، ستكلف الأرواح وتدمر الممتلكات".

انقسامات عرقية

وكانت عرقيتا الأورومو والأمهرا، ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد، قادتا الحركة الاحتجاجية على التهميش الاقتصادي والسياسي على يد الائتلاف الحاكم الذي تهيمن عليه جماعة تيغراي. ولكن على الرغم من حل التحالف الاستبدادي، عاد العنف العرقي ليظهر مشكلا أزمة مستمرة في عهد آبي أدت غالبا إلى إراقة الدماء وعمليات نزوح جماعي.

اتفاق سلام

يشار إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا انفصلت عن إثيوبيا، في 1994، بعد توترات عرقية وصراعات أهلية طويلة. وقال الطيب إن الاضطرابات الأخيرة في إقليم تيغراي "يمكن أن تقود لمصير مماثل خاصة أن التيغراي ظلوا يحكمون إثيوبيا لفترة طويلة ولديهم إمكانيات كبيرة" وأضاف "ما يقوم به التيغراي يمكن أن يشجع جهات عرقية أخرى للقيام بعمليات مماثلة تشكل نواة لعمليات انفصال أو غيره". وفي يوليو 2018، وقعت إثيوبيا وأريتريا اتفاق سلام تاريخي أنهى عقودا من أزمة مريرة تعود جذورها إلى حرب الحدود التي خاضها البلدان بين عامي 1998 و2000. كما نال آبي إشادة بسبب الإصلاحات السياسية المحلية التي قام بها، مثل رفع الحظر عن أحزاب المعارضة. وتعهد أيضا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، عام 2020، وفي أكتوبر 2019، مُنح جائزة نوبل للسلام.

ارجاء الانتخابات

ولكن في مارس 2020، أعلنت اللجنة الانتخابية ارجاء الانتخابات التي كانت مقررة، في أغسطس، بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي يونيو وافق البرلمان الإثيوبي على تمديد بقاء آبي في منصبه لعام إضافي بعد انتهاء ولايته، واتهمته المعارضة باستغلال الأزمة الصحية للتشبث بالسلطة.

العنف العرقي

بعد مقتل مطرب شهير من قومية الأورومو بالرصاص في يونيو، لقي أكثر من 160 شخصا حتفهم في أعمال عنف عرقية ومواجهات مع قوات الأمن. والأحد في أحدث هجوم من سلسلة هجمات استهدفت الأمهرا، قامت جماعة مسلحة بقتل 34 مدنيا على الأقل، في حين قدرت منظمة العفو الدولية عدد الضحايا بـ 54.

حالة طوارىء

أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، حالة الطوارئ في تيغراي بعدما أمر آبي برد عسكري على هجوم "غادر" ودام من قبل الحزب الحاكم في الاقليم على معسكر يضم جنودا فدراليين. وفيما دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة التوترات في أقليم تيغراي وضمان حل سلمي للنزاع هناك، قال متحدث حكومي في إثيوبيا ردا على سوال في الصدد لرويترز إن الحديث عن مفاوضات "ليس (وارد) بعد". وحذر ا الطيب من تدخل جهات إقليمية في التوترات بإقليم تيغراي، ومن التداعيات الإنسانية للصراع.

تحذير للحكومة التونسية من ضغط فرنسي لترحيل مهاجريها السريين

المشيشي يهدد بـ«استخدام القوة» ضد المتظاهرين

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... حذرت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية التونسية، من مغبة توظيف حادثة مدينة نيس الفرنسية الإرهابي، للضغط أكثر على تونس من أجل القبول بقرارات ترحيل المهاجرين التونسيين غير الشرعيين المقيمين بفرنسا، ومراقبة الحدود، وإحداث منصات لإنزال المهاجرين غير الشرعيين، والتعامل مع قضايا الهجرة بمقاربة أمنية بحتة، دون الاهتمام ببقية المقاربات الاجتماعية والاقتصادية. وقال الناشط الحقوقي، مسعود الرمضاني، إن مقاومة الإرهاب «تتطلب تعزيز قيم حقوق الإنسان والعمل على نشرها، ودعم قيم التضامن وثقافة القبول بالآخر، وضمان الحريات والتعاون العادل بين بلدان الضفة الجنوبية والضفة الشمالية للمتوسط»، مشيرا إلى وجود مخاوف تونسية حقيقية من إمكانية تسليط عقاب جماعي على كافة المهاجرين التونسيين، خاصة غير النظاميين منهم، والذين يحتجز عدد كبير منهم في إيطاليا وفرنسا، وقال إن التركيز على عملية نيس الإرهابية «قد يجر إلى تشديد عمليات الاحتجاز والترحيل القسري، دون أي ضمانات قانونية». داعيا الحكومة إلى عدم التوقيع على أي اتفاق في مثل هذه الظروف. وتأتي هذه المخاوف في ظل استعداد تونس لزيارة جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسية المقررة نهاية هذا الأسبوع، وهي زيارة ستركز أساسا على ملف مكافحة الإرهاب، وترحيل الأجانب المتهمين بالإرهاب، ومن بينهم تونسيون. وقد اتفق الرئيسان التونسي والفرنسي خلال مكالمة هاتفية على ترحيل عدد من المهاجرين، الذين يحملون جنسيتي البلدين بسبب شبهة الإرهاب. وفي هذا السياق، قال عدد من المختصين في التنظيمات المتطرفة إن زيارة وزير الداخلية الفرنسي لتونس ستناقش ثلاثة ملفات أساسية، الأول يتعلق بتعاون البلدين في الكشف عن ملابسات العملية الإرهابية، التي نفذها التونسي إبراهيم العويساوي. والثاني يتعلق بمدى استجابة تونس لإعادة المشتبه بهم، أو من قضوا فترة سجنية في قضايا إرهابية، فيما يتعلق الملف الثالث بموجات الهجرة السرية نحو فرنسا، باعتبار أن إيطاليا باتت منطقة عبور نحو دول أوروبية أخرى، من بينها فرنسا. جدير بالذكر أن تونس تلتزم مع فرنسا بمعاهدة تسليم المجرمين والإرهابيين، وفقا لاتفاقيات قضائية بين البلدين، وهي تخضع أيضا لضغط المصالح المشتركة، ويتوقع مراقبون أن تكون تونس تحت ضغط سياسي أكبر من قبل ممثل الحكومة الفرنسية، الذي قد يعرض بعض المساعدات المالية، التي قد توجه إلى المناطق التونسية الأكثر تصديرا للمهاجرين غير الشرعيين، بهدف تأسيس مشاريع تنمية، وفرص عمل قد تخفف من ظاهرة الهجرة، خاصة أن الأرقام التي قدمتها الداخلية التونسية تشير إلى أن نحو تسعة آلاف تونسي حاولوا عبور المياه التونسية للوصول إلى الشمالية للمتوسط منذ بداية السنة الحالية. على صعيد غير متصل، أكد هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن إدارته لن تسمح مستقبلا بوقف الإنتاج أو غلق الطرقات، بعد أن أكد أول من أمس أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية حادة، في إشارة إلى تعطيل إنتاج النفط ومادة الفوسفات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن السلطات ستلجأ إلى القوة «لمنع هذه التصرفات المضرة بالوضع الاقتصادي التونسي». وقال مشيشي خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إن الحكومة «ستمر إلى مرحلة تطبيق القانون بقوة الدولة مهما كانت مشروعية المطالب». في سياق ذلك، قال طارق الحداد، المتحدث باسم تنسيقية اعتصام الكامور (جنوب شرقي)، إن استعمال القوة لفض الاعتصام المعطل لضخ النفط لن يثني الشباب عن مواصلة احتجاجاتهم، المطالبة بحقهم في التنمية والتشغيل، مضيفا أن الحكومة «لم تعد تبحث عن السلم الاجتماعي، بعد أن قررت وقف أجور عمال شركتي البيئة والجنوب، ثم مضت إلى التهديد باستعمال القوة»، مؤكدا أن سكان منطقة تطاوين «جاهزون لكل السيناريوهات، ولن يتم التنازل عن محتوى الاتفاق الموقع مع الطرف الحكومي منذ 2017»...

إطلاق «رموز بوتفليقة» يثير سخط {الحراك الجزائري}

مؤشرات على «تساهل» السلطة مع وجهاء النظام السابق

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... تلقى نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر باستياء شديد استعادة أحد أبرز وجوه حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة حريته، بعد أن قضى عاماً واحداً فقط في السجن، وأظهروا مخاوف من احتمال أن يغادر كل «أفراد العصابة» السجون، بعد تخفيض عقوبات قاسية طالت مسؤولين بارزين سابقاً، بفضل أحكام أصدرتها المحاكم في الدرجة الثانية من التقاضي. وشجب نشطاء معروفون «الحكم البسيط»، الذي صدر بحق وزير التجارة السابق، عمارة بن بونس، أول من أمس، المتمثل في عقوبة السجن بعام واحد فقط مع التنفيذ. وبما أنه قضى هذه المدة في الحبس الاحتياطي، فقد غادر السجن الليلة الماضية. وتم تداول صورة بن يونس مبتسماً داخل سيارة، وإلى جانبه باقة ورود، ومعه شقيقه الصحافي المعروف إيدير بن يونس، الذي كان في استقباله عند مدخل سجن القليعة، غرب العاصمة، حيث يقيم عدد كبير من وجهاء النظام بتهم فساد خطيرة. وأشعلت ضحكات بن يونس غضباً واسعاً، وأثارت ردود فعل حادة من طرف عائلات ناشطين في السجن أدانهم القضاء بتهم مرتبطة بمواقفهم من السلطة والرئيس تبون، وبانخراط بعضهم في الحراك الشعبي وتبني مطالبه، كما هو الحال بالنسبة لوليد كشيدة، الشاب المعتقل منذ قرابة عام، أو الصحافي خالد درارني، مراسل منظمة «مراقبون بلا حدود»، المسجون منذ مارس الماضي، الذي أدانته محكمة الاستئناف بعامين حبساً مع التنفيذ، أو الصحافي عبد الكريم زغيلش المحكوم عليه بمدة السجن نفسها لمجرد أنه كتب على حسابه بـ«فيسبوك»: «تبون مزوّر أتى به العسكر». ورأى الغاضبون من رؤية بن يونس مغادراً السجن أن معتقلي الرأي أولى بالحرية منه، على أساس أنهم كانوا في الصفوف الأولى للمظاهرات الشعبية، التي قامت، العام الماضي، ضد بوتفليقة عندما أعلن مقربون منه ترشحه لولاية خامسة نيابة عنه. وجرى منذ الليلة الماضية تداول فيديو يعود إلى عام 2014، يظهر فيه بن يونس في مهرجان دعائي بمناسبة انتخابات الرئاسة، يدعو إلى التمديد لبوتفليقة، وأطلق كلاما عُدّ جارحاً بحق قطاع من الجزائريين، لأنهم رفضوا استمرار بوتفليقة في الحكم بسبب مرضه، وقال بن يونس وهو يسخر من خصوم الرئيس: «تحيا الجزائر واللعنة على أبو من لا يحبنا». وكان يومها يتحدث من موقعه رئيساً لحزب «الحركة الشعبية الجزائرية». وبعد هذه الحادثة حاول استدراك الموقف بالتأكيد على أنه «كان يقصد أعداء الجزائر الأجانب»، لكن لم يغفر له أحد هذه السقطة، واعتبروها سبباً كافياً لسجنه، بصرف النظر عن تهم الفساد التي وجهت له، في سياق متابعات مكثفة ضد أهم وجوه حكم الرئيس السابق. ولا يستبعد مراقبون مغادرة وجهاء آخرين من النظام السجون في الأيام المقبلة، خاصة بعد أن خفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أول من أمس، عقوبة رجل الأعمال علي حداد إلى 12 سنة، بعدما كانت المحكمة الابتدائية دانته بالسجن 18 سنة بتهم فساد على صلة بمشروعات ضخمة في البنية التحتية، حصل عليها بفضل صلته بعائلة بوتفليقة. كما برأ القضاء أشقاء حداد الأربعة من تهمة الفساد، وغادروا السجن، وأمر برفع اليد عن ممتلكاتهم. وخفضت المحكمة في القضية ذاتها مدة السجن للوزراء سابقاً عمار غول، وبوجمعة طلعي، وعبد الغني زعلان. وتفيد هذه التطورات في ملف ما يعرف بـ«العصابة»، إلى وجود مؤشرات على «تساهل» من جانب السلطة التنفيذية أثناء التعاطي مع قضايا «رموز بوتفليقة»، في جلسات الاستئناف، أو عندما تصل إلى «المحكمة العليا»، كدرجة ثالثة وأخيرة في مسار المتابعات.

رئيس وزراء الجزائر يلوّح بإجراءات قاسية

الجزائر: «الشرق الأوسط».... هدد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أمس (الأربعاء) باتخاذ إجراءات قاسية إذا ما استمرت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع، وذلك حفاظا على «سلامة المجتمع». وقال جراد في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية على هامش إشرافه على افتتاح الموسم الدراسي للطورين الثاني والثالث (التعليم المتوسط والثانوي): «عدم احترام المواطن للإجراءات الصحية هو السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير والمتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا، لا بد من العودة للتوعية الفردية والجماعية». وأضاف: «سنتخذ إجراءات قاسية إذا استلزم الأمر، حفاظا على سلامة المجتمع، سنعمل معا من أجل الاستقرار والحد من ارتفاع عدد الإصابات وذلك بالالتزام بالوعي الجماعي». وأعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر أمس الثلاثاء إصابة رئيس البلاد عبد المجيد تبون، بفيروس كورونا، مؤكدة أنه يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، وأنه يستجيب للعلاج وأن حالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي. وأمس أيضاً، سجلت الجزائر أكبر حصيلة يومية لعدد الإصابات بكورونا، حيث رصدت وزارة الصحة 103 حالات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 58 ألفا و979 مقابل 1989 حالة وفاة.

20 قتيلاً على الأقل بهجوم إرهابي في موزمبيق

الراي.... قطع مسلّحون يُشتبه في أنّهم إرهابيّون رؤوس نحو 20 رجلاً وقاصراً كانوا يحضرون احتفالاً في شمال الموزمبيق، بحسب ما أعلنت مصادر محلية يوم أمس الأربعاء. وعُثر أمس الاثنين على جثث مشوّهة لما لا يقلّ عن خمسة بالغين و15 قاصراً متناثرة في غابة بمنطقة مويدومبي. وكان متمرّدون ينشطون في هذه المنطقة هاجموا في وقت سابق قرى عدّة ونهبوها وأحرقوها. وقال مسؤول من منطقة مودا المجاورة طلب عدم كشف هويته، إنّ السكان الذين عثروا على الجثث في الغابات أبلغوا الشرطة بالأمر، مشيرا إلى أنّ الأمر يتعلّق بشبّان حضروا للمشاركة في أحد الاحتفالات برفقة ذويهم. ولم تؤكّد السلطات الموزمبيقيّة على الفور وقوع الهجوم.