أخبار سوريا.... سوريا المريضة والدواء الأميركي ـ الروسي.... قلق غربي من «انهيارات مفاجئة» في سوريا.... الأسد يتهم مصارف لبنان بالتسبب في الأزمة الاقتصادية السورية...

القاهرة ترفض أي «تغيير ديموغرافي» في سوريا...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعلنت مصر رفضها أي «تغيير ديموغرافي قسري» يطرأ في سوريا؛ مع ضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة هناك، وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بدرسون، أهمية السعي لتحريك جميع مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية. وبدأ بدرسون، زيارة إلى القاهرة، بهدف بحث سُبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية، حيث التقى وزير الخارجية المصري أمس بمقر وزارة الخارجية وسط العاصمة القاهرة. وعبر شكري، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف ذات الصلة سعياً للوصول لحل سياسي للأزمة في سوريا، كما استعرض وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري من الأزمة السورية، منوهاً بالجهود والاتصالات المصرية المستمرة خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقاً من موقف مصري قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي. وشدد وزير الخارجية، وفقا للبيان، على «رفض مصر لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سوريا؛ مع ضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة، لا سيما على ضوء ما يجري من نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى مناطق النزاعات الأخرى في المنطقة، بما يؤجج بؤر الصراعات الإقليمية فيها، خدمة لأهداف وأجندات ضيقة لداعمي تلك الجماعات الإرهابية». وقال المتحدث إن المبعوث الأممي أطلع، من جانبه، الوزير شكري على رؤيته وتحركاته المختلفة بشأن سوريا، معرباً عن تقديره للدور المصري المتوازن تجاه سوريا، وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.

أنقرة تقيم قاعدة شمال الرقة... وواشنطن تعزز قواتها في دير الزور.... دورية روسية ـ تركية جديدة في شمال شرقي سوريا

الحسكة: كمال شيخو موسكو ـ بيروت: «الشرق الأوسط».... سيرت أمس القوات الروسية والتركية دورية مشتركة في ريف الحسكة في شمال شرقي سوريا، وسط أنباء عن إقامة أنقرة قاعدة شمال الرقة، في وقت بدأت القوات الأميركية في بناء قاعدة عسكرية في بلدة الباغوز التابعة لريف دير الزور الشرقي التي كانت آخر معاقل «داعش» وطرد منها في مارس (آذار) 2019. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن سجل «خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا غرب الدرباسية، وتوجهت الدورية المشتركة إلى قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى بريف زركان، ومن ثم توجهت إلى الريف الجنوبي الغربي لدرباسية وإلى جنوب الدرباسية في العمق السوري، على الطريق الحسكة - الدرباسية وعبرت غنامية الواقعة غرب الدرباسية على الطريق ذاته ومن ثم عادت إلى شيريك عند الحدود السورية - التركية في ريف الحسكة». وتزامن ذلك مع تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة. وفي 26 الشهر الماضي، تم خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة. وقال «المرصد» أمس إنه رصد عبور شاحنات برفقة قوات روسية منطقة عين عيسى شمال الرقة في طريقها نحو تل تمر بريف الحسكة، لافتا إلى إنشاء القوات التركية قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من طريق «إم 4» غرب ناحية عين عيسى شمال محافظة الرقة. وقال: «القوات التركية أصبحت تتمركز في 5 قواعد عسكرية قرب طريق (إم 4) هي: كفيفة وعين رمانة وتينة والرابعة على الطريق الواصل بين عين عيسى واستراحة صقر والأخيرة غرب بلدة عين عيسى». وكان «المرصد» رصد في 21 الشهر الماضي استقدام الفصائل الموالية لتركيا تعزيزات عسكرية إلى ريفي تل أبيض وعين عيسى. تزامن ذلك، مع بدء القوات الأميركية ببناء قاعدة عسكرية في بلدة الباغوز التابعة، حيث اتخذت تلة مرتفعة مطلة على مناطق خاضعة لسيطرة القوات النظامية ومواقع تابعة للميليشيات الإيرانية، تنتشر في الضفة الجنوبية المقابلة من نهر الفرات والأخير بات نقطة تماس. والباغوز كانت آخر معقل جغرافي يخضع لسيطرة مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، قبل القضاء عليه في مارس العام الماضي. وقال قيادي عسكري بارز مطلع إن القوات الأميركية باشرت بالفعل أعمال البناء والتشييد، ورفعت السواتر الترابية وفرضت طوقاً أمنياً في محيط المنطقة، وانتهت من تجهيز مهبط للمروحيات العسكرية لنقل اللوازم اللوجيستية، أما تأمينها فقد أوكلت حراستها إلى عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية. ونشرت حواجز أمنية وحراسة مشددة وعززت وجودها في محيط المنطقة، وضمت التعزيزات عشرات العربات المصفحة الكبيرة تحمل صناديق ذخيرة وأسلحة وخزانات وقود، إضافة إلى مستلزمات لوجيستية أخرى من طعام وشراب، ولقد دخلت الشاحنات الأميركية من معبر الوليد الحدودي بين سوريا والعراق المجاور. وبذلك يرتفع عدد المواقع والمقرات العسكرية التابعة للجيش الأميركي إلى 9 قواعد، تنتشر 4 منها في ريف دير الزور أكبرها حقل العمر النفطي ويضم مهبطا جويا كبيرا لطائرات الأباتشي الأميركية، و5 مواقع مماثلة في ريف الحسكة، وهاتان المحافظتان تعدان من أكبر المدن السورية المنتجة للطاقة والغاز الطبيعي وتتوزع فيها أكبر حقول النفط. ويتخذ الجيش الأميركي من قاعدة رميلان النفطية بريف الحسكة أهم قواعده في سوريا، وتتضمن مهبطا للطيران العسكري ومركز انطلاق عربات البرادلي التي وصلت 6 منها كدفعة جديدة و100 جندي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد تزايد حالات الاحتكاك مع القوات الروسية المنتشرة بالمنطقة نفسها. وأشار قيادي عسكري رفيع من قوات «قسد» إلى أن هذه التعزيزات رسالة مباشرة إلى روسيا وإيران: «للالتزام بقواعد إزالة التوتر المتفق عليها بين الطرفين، وبالوقت نفسه لباقي الدول الإقليمية الفاعلة بالحرب السورية مثل إيران لتتجنب التصرفات غير الآمنة والاستفزازية في شمال شرقي سوريا». وتستمر القوات الأميركية بإدخال المعدات العسكرية حيث وصلت خلال الأشهر الماضية مئات الشاحنات المحملة بمعدات لوجيستية إلى مدينتي دير الزور والحسكة لتعزيز وجودها بشرق الفرات، كما نشرت رادارا من طراز Sentinel، وزادت وتيرة طلعات المقاتلات الأميركية من طراز الأباتشي، كما نشرت 500 جندي مؤخراً من أجل تأمينها واستمرار الهجمات ضد خلايا التنظيم.

قلق غربي من «انهيارات مفاجئة» في سوريا

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي... توقع مسؤولون غربيون حصول مناوشات على «خطوط التماس» بين «مناطق النفوذ» الثلاث في سوريا، من دون حصول تغيير جوهري في «حدودها»، معربين عن القلق من حصول «انهيارات مفاجئة» في مناطق الحكومة جراء تراكم الأزمات الداخلية والعقوبات الغربية. ولأول مرة منذ بداية 2011 لم يجر تغيير جوهري في «الحدود» بين المناطق السورية الثلاث. لكن مسؤولين غربيين أشاروا إلى أن «اللاعبين» الخارجين والمحليين، قد يعملون على الإفادة من انشغال أميركا بترتيب بيتها الداخلي والانتخابات، لفرض وقائع على الأرض في إدلب أو شرق الفرات، على أساس الاعتقاد أن المرشح جو بايدن سيكون أصعب في التعامل من الرئيس دونالد ترمب في ساحات عدة؛ بينها سوريا. وأشار مسؤول غربي إلى وجود رأي أميركي بأن «حملة الضغط الأقصى» على دمشق؛ التي تتضمن أدواتها عقوبات «قانون قيصر» والعزلة السياسية والإهمال الاقتصادي والوجود العسكري الأميركي والغارات الإسرائيلية، ستدفع دمشق إلى تقديم تنازلات سياسية داخلية وجيو - سياسية، وسط قلق أوروبي من أن «الضغوط القصوى» لن تدفع بدمشق إلى تنازلات، بل ربما تؤدي إلى انهيارات في مناطق الحكومة من دون تنازلات. ويشير أحد المعنيين إلى «أمثلة حية لذلك في الفوضى والاغتيالات في جنوب سوريا، والأزمة الاقتصادية والمعيشية في دمشق». في غضون ذلك، حمّل الرئيس السوري بشار الأسد مصارف لبنان سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقال أثناء جولة في معرض تجاري بدمشق إن السبب الجوهري للأزمة يعود إلى حجز ودائع بمليارات الدولارات تعود لسوريين في مصارف لبنانية. وأضاف «بدأت قبل قانون قيصر وبعد الحصار بسنوات، بسبب الأموال التي ذهبت (في مصارف لبنانية)».

سوريا المريضة والدواء الأميركي ـ الروسي

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... «خطوط التماس» بين مناطق النفوذ الثلاث في سوريا، قد تشهد بعض المناوشات، دون أن تؤدي إلى تغييرات كبرى. القلق الغربي ليس على هذه «الحدود»؛ بل من انهيارات وفوضى وأزمات اقتصادية في أعمق هذه المناطق الثلاث. أي إن سوريا المقسمة، قد لا تستطيع انتظار انحسار غيوم المرحلة الانتقالية في واشنطن وعقد صفقة أميركية - روسية. لأول مرة منذ بداية 2011 لم يجر تغيير جوهري في «الحدود» بين المناطق السورية الثلاث... ثابتة في شمال شرقي سوريا، بفضل الاتفاقات الأميركية - الروسية - التركية التي أبرمت في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي. صامدة رغم هشاشتها في شمال غربي البلاد، جراء التفاهمات بين أنقرة وموسكو في بداية مارس (آذار) الماضي. التحرشات والاحتكاكات والتعزيزات والدوريات، لم تؤد إلى اختراقات كبرى. هناك اعتقاد سائد أن الأسابيع المقبلة قد تشهد اختبارات وغارات وزيارات لهذه «الحدود». يريد اللاعبون الإفادة من انشغال أميركا بترتيب بيتها الداخلي لفرض وقائع على الأرض السورية. دمشق تريد التقدم من شمال حماة نحو جنوب إدلب وطريق حلب - اللاذقية. أنقرة تريد التوغل وتمديد منطقة «نبع السلام» شرق الفرات. قد تحصل مقايضة جديدة برعاية روسية: جنوب طريق حلب - اللاذقية لدمشق، مقابل إرضاء أنقرة في منبج وتل رفعت في ريف حلب أو «نبع السلام». يستند بعض هذا التحليل إلى قناعة الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، بأن جو بايدن سيكون أصعب في التعامل من الرئيس دونالد ترمب في ساحات عدة؛ بينها سوريا. يقابل هذا السيناريو، تحليل آخر، على أساس أن الرئيسين بوتين وإردوغان، لا يريدان استقبال «سيد البيت الأبيض» بساحات متوترة. الإشارات غير مطمئنة ولا داعي لتعقيدها. لذلك، هناك ترجيح لفكرة حصول مناوشات على «خطوط التماس» من دون تفجيرها. هذا لا ينهي القلق. يأخذه إلى مكان آخر. هناك رأي أميركي بأن «حملة الضغط الأقصى» على دمشق؛ التي تتضمن أدواتها عقوبات «قانون قيصر» والعزلة السياسية والإهمال الاقتصادي والوجود العسكري والغارات الإسرائيلية، ستدفع بها في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات سياسية داخلية وجيو - سياسية. وهناك رأي أوروبي بأن «الضغوط القصوى» لن تدفع بدمشق إلى تنازلات، بل ربما تؤدي إلى انهيارات في مناطق الحكومة من دون تنازلات. أحد المعنيين يرى أمثلة حية لذلك في الفوضى والاغتيالات في جنوب سوريا، والأزمة الاقتصادية والمعيشية في دمشق. عليه؛ هناك من يقدم وصفة مختلطة: تحقيق توازن بين الضغوط والنوافذ لتحقيق المصالح الكبرى للاعبين الدوليين، وهي: منع تدفق المهاجرين والإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي ومعالجة جذور الأزمة السياسية السورية ومنابع القلق الدولي المتعلقة بالسلاح الكيماوي ومعايير القانون الدولي. ماذا يعني هذا؟ تصميم السياسة الغربية تجاه سوريا، بحيث تكون مؤلمة لموسكو كي تدفع بها باتجاه اتخاذ قرارات مؤلمة. إلى الآن، موسكو حذرة في ممارسة أقصى الضغوط على دمشق خشية من «انهيار الدولة». لذلك هناك دعوة غربية لتنسيق برمجة الضغوط والعزلة بطريقة تكون كافية لتغيير حسابات بوتين في سوريا. على الأقل؛ هذا ما يعتقده مسؤولون أوروبيون تدارسوا الملف السوري والانتخابات الأميركية في الأيام الماضية. في حال فاز بايدن بالرئاسة، يُعتقد أن يستثمر أكثر في العملية السياسية السورية، وأن يضغط أكثر على تركيا، ويفاوض بعمق روسيا وإيران، وأن يترك الوجود العسكري الأميركي شرق الفرات في حالة استقرار مع قليل جداً من التقلبات التي وضعه ترمب فيها سابقاً. أي أن يكون مستعداً لاستثمار أدوات الضغط الموجودة لديه (عقوبات «قانون قيصر» والوجود العسكري وإغراء التطبيع). الرهان؛ أن تدخل واشنطن وموسكو في مفاوضات لعقد صفقة سورية تتضمن تغييرات سياسية وتنازلات تخص وجود إيران. هذا يعني أيضاً ترك العملية السياسية والإصلاح الدستوري في «مسار جنيف» على قيد الحياة رغم كل الملاحظات الأميركية والأوروبية على أدائها. كي تكون جنيف منصة شرعنة الصفقة الدولية بتواقيع سورية. هذا يعني أميركا أيضاً، وأد مبادرات روسية لتغيير الوقائع وإحداث اختراقات سياسية عبر ضمان مقاطعة عربية وأوروبية وأممية لمؤتمر اللاجئين السوريين المقرر في دمشق يومي 11 و12 من الشهر الحالي، واستمرار الضغط على دول أوروبية وعربية لعدم التطبيع مع دمشق والتزام تركها في «صندوق العزلة»... كي لا تحقق موسكو اختراقات تفاوضية سابقة لأوانها. بين التأهب الأميركي والتريث الروسي، ينبت قلق أوروبي من ثلاثة أمور: الأول؛ أن تكون سوريا لم تعد قادرة على انتظار مواعيد صفقة أميركية - روسية بحيث تتدحرج انهيارات مفاجئة للاعبين. الثاني؛ أن يكون لم يعد ممكناً تجاهل عمق التوغل والتدخل الإقليمي؛ الإيراني والتركي والإسرائيلي. الثالث؛ أن تكون سوريا المريضة وصلت إلى نقطة اللارجعة، حيث لم يعد يفيدها أي دواء، حتى لو كان مراً، يصفه الكرملين والبيت الأبيض، وفق مبدأ «لا يصلح العطار ما أفسده الدهر».

الأسد يتهم مصارف لبنان بالتسبب في الأزمة الاقتصادية السورية.... قال إن مجموع ودائع مواطنيه فيها يصل إلى 42 مليار دولار

بيروت: «الشرق الأوسط».... بينما تجددت المضاربات على سعر صرف الليرة في الأسواق الموازية، ورفعت تداولات الدولار في لبنان فوق عتبة 7 آلاف ليرة متظللة بالمناخات الضبابية التي ترافق مهمة تأليف الحكومة الجديدة، ضجت المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي المحلية أمس، بتسجيل فيديو للرئيس السوري بشار الأسد، قال فيه إن السبب الجوهري لتفاقم الأزمة الاقتصادية في بلاده خلال الأشهر الأخيرة يعود إلى حجز ودائع بمليارات الدولارات تعود لسوريين في البنوك اللبنانية. وقال الأسد إن ما بين 20 و42 مليار دولار من هذه الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي اللبناني، وأضاف: «هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف». وأضاف الأسد الذي كان يتحدث أثناء جولة في معرض تجاري: «الأموال اللي أخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن، وهذا هو جوهر المشكلة اللي ما حدا بيحكي فيه». وقال الأسد إن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها «قانون قيصر» الذي فرض عقوبات قاسية على المتعاملين مع النظام السوري، وتابع بأن «الأزمة الحالية بدأت قبل (قانون قيصر) وبدأت بعد الحصار بسنوات، هي المصاري اللي راحت (في البنوك اللبنانية)». ورغم إقرار المصارف اللبنانية بتلقائية تمدد التداعيات المالية المحلية إلى الأسواق السورية وبالعكس أيضاً، لا سيما أن سريان «قانون قيصر» زاد الاعتماد السوري على السوق اللبنانية كمنفذ «تنفس» حيوي كونها أقرب الأسواق جغرافياً والأكثر ترابطاً اقتصادياً وتجارياً، والمستضيفة لمئات آلاف النازحين السوريين، فقد قللت مصادر مصرفية رفيعة المستوى من تأثير التصريحات المستجدة على الأسواق المحلية، نظير ما تعانيه أساساً من مشكلات نقدية ومالية مستعصية، دفعت المصارف إلى اعتماد ضوابط وإجراءات قسرية تسري على جميع الزبائن، وتطول مجمل عملياتها المعتادة في جانبي الاستثمار والائتمان، فضلاً عن نظام السرية المصرفية الذي يمنع كشف أي حسابات، وحرية المودع في التصرف بأمواله في الأحوال العادية. لكن المصادر عينها لفتت إلى الفارق الكبير بين تقديرات الحد الأدنى لودائع السوريين في البنوك اللبنانية بنحو 20 مليار دولار، والحد الأعلى بنحو 42 مليار دولار، كما ورد على لسان الرئيس الأسد، وهو ما يؤشر تماماً إلى تعذر تحديد حصص «جنسيات» المودعين ربطاً بالتوزيع المعتمد الذي يفصل حصراً بين المقيمين وغير المقيمين. علماً بأن آلاف السوريين حازوا الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم صدر منتصف عام 1994، ومئات أيضاً حصلوا عليها على مدى عقود عبر مراسيم خاصة. وبموجب التصنيف المعتمد، تدل أحدث البيانات المجمعة على أن إجمالي بند ودائع الزبائن المقيمين في البنوك المحلية يبلغ حالياً نحو 113 مليار دولار، منها نحو 88 مليار دولار محررة بالعملات الصعبة والباقي بالليرة، بينما يبلغ إجمالي ودائع الزبائن غير المقيمين نحو 27.5 مليار دولار، بينها فقط ما يماثل نحو 2.2 مليار دولار، محررة بالليرة. وبذلك يبلغ إجمالي الودائع نحو 140 مليار دولار، علماً بأن 7 مصارف خاصة ذات مساهمات لبنانية تعمل في السوق السورية. ونقلت وكالة «رويترز» عن رجال أعمال سوريين قولهم، إن الضوابط الصارمة التي تفرضها مصارف لبنان على سحب الودائع حجزت مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا. كما يقول مصرفيون ورجال أعمال: «إن كثيراً من شركات الواجهة السورية كانت تلتف على العقوبات الغربية، باستخدام النظام المصرفي اللبناني لاستيراد البضائع غير المسموح بها إلى سوريا براً. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية عشرات من هذه الشركات على القائمة السوداء». وتنحي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في الصعوبات الواسعة النطاق بين المواطنين العاديين؛ حيث أدى انهيار العملة (نحو 2500 ليرة سورية لكل دولار حالياً) منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين من أجل الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية. وقد واجهت الحكومة في الشهر الماضي نقصاً حاداً في الوقود، وأُجبرت على رفع أسعار الخبز، مع تقلص مخزون القمح، مما يفاقم حالة السخط بين السكان المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.