أخبار دول الخليج العربي... واليمن... «رئاسة الحرمين»: مليون معتمر ونحو 3 ملايين مصلٍ خلال 10 أسابيع...التحالف: «اتفاق الرياض» ينعش الاستقرار والاقتصاد وينهي المظاهر العسكرية.... «البرنامج السعودي» يسلم 100 قارب لصيادين في حضرموت...انقلابيو اليمن يستدرجون الشبان للقتال بوثائق تخفيض المهور...

التحالف: «اتفاق الرياض» ينعش الاستقرار والاقتصاد وينهي المظاهر العسكرية....

المالكي أكد لـ «الشرق الأوسط» مضي عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن...

الرياض: عبد الهادي حبتور.... أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تطبيق الشق العسكري لاتفاق الرياض يمثل جسر عبور لمرحلة مقبلة ينتظرها اليمنيون، تحمل في طياتها وحدة الصف وعودة الحياة الطبيعية، وتحرك العجلة الاقتصادية. وأوضح العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن جهوداً كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية من فريق التنسيق والارتباط السياسي وقيادة التحالف في عدن، توجت بعملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن. وأضاف: «لا شك أن تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض والمتمثل في فصل القوات العسكرية في محافظة (أبين) وخروجها من (عدن) يمثل جسر العبور لمرحله مقبلة ينتظرها اليمنيون، تحمل في طياتها واقعية مثالية بوحدة الصف وعودة الحياة الطبيعية، وإنهاء المظاهر العسكرية، وتحرك العجلة الاقتصادية، وكذلك الأمن والاستقرار». وأكدت القوات المشتركة للتحالف أن عملية تنفيذ الشق العسكري تسير وفقاً للخطط العسكرية الموضوعة، وأن هنالك التزاماً وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الاتفاق. وبحسب المالكي، فإن «جهوداً كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية من فريق التنسيق والارتباط السياسي وقيادة التحالف في عدن، توجت بعملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن وبإشراف مباشر من قوات التحالف على الأرض في أجواء من التآخي والمسؤولية من الطرفين»، مثمناً «التزام الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري بحسب الخطط العسكرية». وكان التحالف الذي تقوده السعودية أعلن الخميس الماضي موافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض خلال أسبوع، يليها إعلان الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيراً من جميع المكونات السياسية اليمنية بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي. وتواصل قوات التحالف الإشراف المباشر على عملية فصل القوات في محافظة أبين (جنوب البلاد)، وإخراج القوات العسكرية من العاصمة المؤقتة عدن وفقاً للتفاهمات والخطط العسكرية الموضوعة. وقوبل البدء في تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض وقرب إعلان الحكومة الجديدة بترحيب يمني وإقليمي ودولي، مع آمال في انعكاس ذلك على تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان، وعودة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وبقية المناطق اليمنية. ومن المنتظر أن تشكل عودة الحكومة اليمنية الجديدة في غضون الأيام المقبلة مرحلة جديدة في إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في المناطق المحررة تحديداً، وعلى امتداد خريطة الجغرافيا اليمنية عموماً. وأثمرت الجهود السعودية الأسبوع الماضي عن موافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض الذي بدأ فعلياً على أرض الواقع وانسحبت واحدت عسكرية من الجانبين خلال اليومين الماضيين. ويتنظر أن تعلن الحكومة الجديدة 24 وزيراً، التي اكتمل تشكيلها برئاسة معين عبد الملك خلال اليومين المقبلين، على أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني قبل عودتها مباشرة للعاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل رسمي. ويعتقد همدان العليي الكاتب السياسي اليمني أن عودة الحكومة للبلاد في هذا التوقيت سيمثل أحد أهم الإنجازات في إطار المعركة التي يخوضها اليمنيون ضد الميليشيات الحوثية الموالية لإيران. وأضاف همدان لـ«الشرق الأوسط»: «نحن بحاجة لأن تعود الشرعية بكل مكوناتها الحكومة والبرلمان والرئاسة وقيادات الدولة كافة. فالعودة للأراضي اليمنية ستكون أحد أهم الإنجازات التي توقفت منذ سنوات في إطار المعركة مع الحوثية»، متابعاً: «هذا الأمر مهم إلى درجة عالية جداً خاصة مع التغيرات السياسية الدولية التي إن لم يتم الإعداد لها بشكل حقيقي ربما ستنعكس علينا بشكل سلبي». وكان محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن أكد أن الالتزام والتعاون لتنفيذ اتفاق الرياض سيجني ثماره اليمنيون نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد. وينفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعات حيوية كبيرة في مختلف المحافظات المحررة كالمستشفيات والمدارس والطرق وحفر آبار المياه وغيرها، ويعول أن تدفع عودة الحكومة لعدن لأن تتضاعف مشروعات البرنامج خلال الفترة المقبلة. على المستوى الداخلي، فإن «عودة الحكومة بشكل كامل ستسهم إلى حد كبير في حل كثير من الإشكاليات، وعلى رأسها الجانب الاقتصادي واستقرار العملة، وهذا ما يهم الناس» طبقاً للعليي الذي أضاف: «ما يهم اليمنيين بشكل عام التحديات المتعلقة بالعملة والأسعار والمرتبات، هذه مسائل يجب ألا يتأخر القائمون على الحكومة في حلها وتقديم حلول سريعة لإعادة الاستقرار المالي ومراعاة مصالح الناس». ويقول زين عيديد، وهو رجل أعمال من عدن، إن استقرار الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والجنوب عامة مرتبط بشكل مباشر بتشكيل الحكومة وعودتها لممارسة مهامها، وانعكاس ذلك على عودة الأعمال التجارية ونهضتها. وأضاف عيديد في لـ«الشرق الأوسط»: «كما يقال رأس المال جبان، والتاجر يبحث عن الاستقرار لتطوير تجارته وتحقيق الأرباح، ولا يتحقق ذلك في المناطق غير المستقرة اقتصادياً وأمنياً». وتابع: «غياب الحكومة ساهم بشكل كبير بتدهور العملة والتلاعب بها، وأضرّ أصحاب رؤوس الأموال، وعودتها رسالة طمأنة واضحة وقوية للتجار لفرض النظام وعودة الاستقرار لما كان عليه سابقاً». من ناحيته، اعتبر البرلمان العربي تشكيل الحكومة الجديدة مطلباً أساسياً لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والتخفيف من معاناة المواطنين، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المُقدَّرة التي تبذلها السعودية في هذا الشأن. ورحب البرلمان العربي، في بيان أمس، ببدء تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي وآلية تسريعه.

«البرنامج السعودي» يسلم 100 قارب لصيادين في حضرموت

المكلا: «الشرق الأوسط».... سلم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس (الأحد) في محافظة حضرموت اليمنية 100 قارب صيد حديث للصيادين في المحافظة في سياق دعمه لسبل العيش والتنمية في عموم المناطق اليمنية. وجاء تسليم القوارب التي يستفيد منها السكان في مديريات المكلا، وبروم ميفع، والشحر، وشحير، والديس الشرقية، والريدة وقصيعر، برعاية محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وحضور ممثل البرنامج السعودي بمحافظة حضرموت محمد آل هادي، ومدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر سالم الأشولي، ورئيس هيئة المصائد السمكية في البحر العربي يسلم سعيد بابغلوم. وأفاد البرنامج السعودي في بلاغ بأن قوارب الصيد الـ100 مزودة بمحركات حديثة قدرة كل منها 40 حصاناً، بهدف تقديم دعم وحلول نوعية تسهم في تمكين الصيادين المحليين الذين يعانون من صعوبة حركة القوارب الصغيرة في مواسم الرياح، وتعويضهم عن القوارب التي حطمتها الأعاصير المدارية التي تواجهها المحافظة، بما يعود بالنفع على 3 آلاف مستفيداً ومستفيدة. وتأتي هذه الدفعة من القوارب كرابع دفعة من قوارب الصيد المطورة التي وزعها البرنامج في المحافظات اليمنية، بعد توزيعه للقوارب في المهرة، وسقطرى، وشبوة، بطلب من السلطة المحلية عقب زيارة ميدانية للبرنامج، حيث يعد القطاع السمكي الرافد الاقتصادي الأول للمحافظة، لما يوفره من فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يشكلون 18 في المائة من سكان المجتمعات الساحلية اليمنية، ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا المشروع بزيادة دخل الصياد اليمني وأسرته، وزيادة الإنتاج السمكي بالمحافظة. وأكد المحافظ البحسني أن محافظة حضرموت تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصيادين، والإنتاج السمكي والاستثمار في قطاع الثروة السمكية، منوهاً بأهمية هذا الدعم وبأن السلطة المحلية بالمحافظة ستبذل ما بوسعها لتهيئة الأجواء المناسبة لمشاريع البرنامج. من جانبه، أوضح ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حضرموت محمد آل هادي أثناء التدشين بأن هذه المشاريع: «تعتبر امتداداً لعطاء مستمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لأجل اليمن» وقال: «نتعاون مع السلطة المحلية على خلق المزيد من فرص العمل وبناء القدرات المتنوعة، لتتكامل الجهود من أجل تحقيق مصلحة الإنسان اليمني قبل كل شيء». وتعد هذه المشاريع جزءاً من إنجازات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة حضرموت، التي نفذ فيها البرنامج عدة مشاريع تنموية، منها إنشاء مدرستين نموذجيتين، وتوزيع 6 صهاريج لنقل المياه، ودعم المراكز الصحية بـ5 عربات إسعاف مجهزة بالكامل، جنباً إلى دعم مطار سيئون بعربة طوارئ ومعدات إسعافية. يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 193 مشروعاً ومبادرة في 7 قطاعات أساسية في اليمن، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية، ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزاً للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

15 ألف مدرسة يمنية مهددة بـ{طمس الهوية» من قبل الحوثيين

صنعاء: «الشرق الأوسط».... حذرت مصادر يمنية في صنعاء من استمرار الميليشيات الحوثية في تجريف الهوية الوطنية لمؤسسات الدولة وإحلال مسميات تتوافق مع النزعة الطائفية لدى الجماعة، بما في ذلك تغيير أسماء المدارس والمؤسسات وإحلال المنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة في شتى المناصب الحكومية عوضاً عن بقية الفئات اليمنية. كانت الجماعة الحوثية أقدمت أخيراً على تغيير اسم مدرسة في ريف صنعاء تحمل اسم أحد كبار قادة ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962 ضد النظام الإمامي إلى مسمى آخر ذي طابع طائفي، في وقت أفادت فيه مصادر محلية بتحركات للجماعة تهدف إلى إحلال أكثر من 40 موظفاً في الإعلام التربوي والقناة التعليمية من عناصرها السلاليين، وذلك في سياق مخططها لحوثنة ما تبقى من المؤسسات التعليمية. وبينت وثيقة قبل أيام تداولها ناشطون يمنيون أن قادة الجماعة أصدروا تعليمات تضمنت تغيير مسمى مدرسة «علي عبد المغني» رئيس تنظيم «الضباط الأحرار» لثورة 26 سبتمبر في منطقة بلاد الروس جنوب العاصمة، إلى مسمى «مدرسة الإمام الحسن بن علي». ووصف عدد من الناشطين ذلك القرار بأنه يندرج ضمن مساعي الجماعة لطمس ما تبقى من معالم الجمهورية ورموزها الوطنية وتغييب أعلام الثورة اليمنية من أذهان اليمنيين، خصوصاً من أذهان التلاميذ والمعلمين. وسبق أن غيرت الميليشيات في وقت سابق أسماء العشرات من المدارس الحكومية في صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، خصوصاً تلك التي تحمل أسماء ثورية ونضالية وتاريخية. من جهتهم، أعرب معلمون وموظفون تربويون من العاصمة صنعاء وريفها ومحافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، عن قلقهم العميق من تآكل نظام التعليم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وقالوا «إن الجماعة ومنذ انقلابها الكارثي على السلطة سخرت كل طاقتها وجهدها، وما زالت من أجل تغيير كل أسماء ومعالم ورموز اليمن الجمهوري، خصوصاً تلك التي على ارتباط بالمؤسسات التعليمية». وحذر التربويون اليمنيون من أن نحو 15 ألف مدرسة حكومية منتشرة بمناطق ومدن سيطرة الجماعة تنتظر عمليات التدمير والعبث والتجريف والتغيير الطائفي. وفي تعليق له على الموضوع، اعتبر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال اليمنية محمد عسكر، أن تلك القرارات تعد تجريفاً واضحاً للهوية اليمنية وأمراً في غاية الخطورة. وقال عسكر إن الميليشيات تحاول من خلال تلك التجاوزات طمس المعالم والرموز الجمهورية، واستبدالها بأخرى دينية طائفية. وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «للأسف سوف ينقل هذا التوجه الصراع في اليمن لا محالة من صراع سياسي إلى صراع هوياتي ثقافي أخطر وأعمق». وعلى صعيد مواصلة حوثنة ما تبقى من مؤسسات الدولة، من بينها المؤسسات التعليمية، أفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن قيادة الانقلاب تسعى حالياً لتسريح العشرات من موظفي الإعلام التربوي والقناة التعليمية الرسمية، وإحلال عناصر تابعين لها مكانهم. وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي المدعو يحيي حاجب (من صعدة) والمعين من قبل الميليشيات مديراً للإعلام التربوي والقناة التعليمية بصنعاء وجه قبل أيام رسالة وصفها بـ«العاجلة»، إلى وزارة الخدمة بحكومة الانقلابيين تضمنت الاستغناء عن 40 إعلامياً وموظفاً تربوياً يعملون بقطاع الإعلام التربوي والقناة التعليمية التابعتين لوزارة التربية التي يديرها شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين الحوثي. وطبقاً للمصادر، فقد أرفق القيادي الحوثي حاجب في رسالته تلك كشفاً آخر تضمن إحلال 40 شخصاً، مؤهلهم الوحيد انتماؤهم عقائدياً للجماعة، وجلهم من صعدة مكان الموظفين الرسميين الذين يعملون في تلك المؤسسات منذ نحو عقدين ماضيين. وأشارت إلى أن حاجب أوكل أخيراً إلى المتعاقدين مهام إدارة عمل القناة التعليمية، فيما منع الموظفون القدامى من مزاولة أعمالهم نتيجة رفض الكثير منهم حضور محاضرات لزعيم الجماعة تقام كل أربعاء داخل مقر القناة، ما اعتبره حاجب تمرداً من قبل الموظفين يجب أن يعاقبوا عليه. وفي سياق مسلسل الحوثنة، الذي طال الفترات الماضية آلاف المسؤولين والموظفين والعاملين بعدة مؤسسات تعليمية تحت سيطرة الجماعة، تحدث مسؤولون وعاملون تربويون، تعرضوا مؤخراً للإقصاء من وظائفهم في محافظة إب عن أن الميليشيات تواصل تباعاً، ومنذ اجتياحها المحافظة تعيين الكثير من المحسوبين عليها بمناصب تربوية عدة سعياً منها لتمكينهم من مفاصل التربية والتعليم في أكثر من 22 مديرية وعشرات القرى الواقعة بنطاق المحافظة (170 كلم جنوب صنعاء). وذكروا أن الجماعة، وفي سياق جرائمها المتعددة بحق المؤسسات والكوادر التعليمية، أصدرت الأسبوع الماضي نحو 16 قراراً بتعيين أتباع لها، جلهم قادمون من صعدة، حيث معقلها الرئيس، في مناصب قيادية وإدارية تربوية بمناطق متفرقة من المحافظة، وذلك في وقت تواصل فيه الجماعة المسنودة إيرانياً شن حملات تجنيد واسعة بصفوف أبناء المحافظة. وكشف عدد من المسؤولين والموظفين في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن اتخاذ الميليشيات عبر مكتب التربية الواقع تحت سيطرتها في إب خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي أزيد من 80 قراراً تعسفياً، قضت بإحلال محسوبين وموالين لها طائفياً مكان مديري مراكز ومدارس وإدارات تعليمية وموظفين وعاملين تربويين بعدد من مدن وقرى المحافظة، بذريعة عدم تعاونهم معها ورفضهم لتوجيهاتها المتعلقة بمسار العملية التعليمية.

انقلابيو اليمن يستدرجون الشبان للقتال بوثائق تخفيض المهور

صنعاء: «الشرق الأوسط».... أفادت مصادر يمنية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية لجأت أخيراً إلى استقطاب الشبان للقتال في صفوفها عبر إقرار وثائق تخفض مهور النساء، في سياق سعيها لكسب تعاطفهم واستدراجهم إلى معسكرات التدريب والتعبئة. وذكرت المصادر أن الميليشيات شرعت قبل أيام في توزيع وثيقة جديدة تحدد مهر الزواج بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال (نحو 900 دولار)، على العشرات من المشايخ والأعيان في صنعاء العاصمة وريفها، لإجبار أسر وأهالي تلك المناطق على تزويج بناتهم مجاناً في حال مخالفتهم المهر الذي حددته الجماعة. جاء ذلك في وقت اتهمت فيه مصادر مطلعة الجماعة بأنها أنفقت قبل أيام من أموال الزكاة التي تقوم بجبايتها، نحو 3 مليارات و200 مليون ريال لإقامة ما أطلقت عليه «العرس الجماعي» لأكثر من 3 آلاف من مقاتليها الجرحى (نحو 5 ملايين دولار). وتقول المصادر القبلية إن توجيهات صدرت من زعيم الانقلابيين لأتباعه حضتهم على إعداد وثيقة عاجلة تحدد المبلغ المخصص للزواج وترغم الأسر بمناطق سيطرتهم على الالتزام بمضامينها أثناء تزويج بناتهم. وجاءت تحركات الجماعة بهذا الخصوص عقب خطاب لزعيم الميليشيات ألقاه قبل أيام في عرس جماعي أقامته هيئة الزكاة الحوثية لـ3300 عروس من أتباع الجماعة، أمر خلاله بفرض قواعد وأسس جديدة تعمل - بحسب زعمه - على تيسير أمور الزواج وتحديد سقف معقول وإلغاء ما قال إنها «شروط وتعقيدات سابقة لا ضرورة لها». وتحدث عدد من سكان صنعاء وريفها لـ«الشرق الأوسط» وقالوا إن ذلك التوجه يعد مؤشراً خطيراً على نية الجماعة فرض وثائق زواج جديدة بكل المدن الواقعة تحت سيطرتها، خصوصاً بعد أن فرضت في أوقات سابقة بمناطق يمنية قليلة عشرات الوثائق بالقوة أرغمت من خلالها الأسر والأهالي على تزويج فتياتهم وفقاً للشروط والقواعد الحوثية. وتهدد الجماعة في وثيقتها الجديدة كل من يخالف من الأسر والأهالي ما نصت عليه الوثيقة بأنه سيجبر بقوة السلاح على تزويج ابنته بمهر أقل من المبلغ الذي حددته تلك الوثيقة، أو من دون دفع أي مهر. وأفاد أحد زعماء القبائل بريف صنعاء، فضل عدم ذكر اسمه، لدواع أمنية، «الشرق الأوسط» بأن الوثيقة الحوثية تم التوقيع عليها من قبل عدد من المشايخ والأعيان في صنعاء وريفها ممن عينتهم الجماعة «أعياناً جدداً» مكان أولئك غير الموالين لها، حيث ستعمل على إجبار الأهالي على الالتزام بمضامينها. وأشار إلى أن قادة الجماعة حضوا الأعيان والمشايخ الموالين لهم قبل بدء لقاء التوقيع على ضرورة التحشيد ورفد الجبهات بالمقاتلين. وفيما يتعلق بالأسباب التي تقف خلف لجوء الميليشيات إلى مثل تلك الحيل، قال الزعيم القبلي: «الجماعة تسعى من وراء قضية تيسير أمور الزواج المخادعة إلى استعطاف الشبان وخداعهم من خلال أنها تساهم من أجلهم في القضاء على ما تسميه الآثار السلبية المصاحبة للزواج». وفي حين ادعت وسائل إعلام حوثية أن حفل الزفاف الجماعي الضخم الذي أقامته الجماعة من أموال الزكاة خصص للفقراء وذوي الإعاقة، كذبت مصادر مطلعة تلك الرواية وأكدت أن ما نسبته 95 في المائة من إجمالي من شملهم حفل الزواج هم مقاتلو الجماعة وجرحاها العائدون من الجبهات. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة وخشية من الغضب والسخط الشعبي ضد مشاريعها العنصرية، أدرجت ما نسبته 5 في المائة من شريحة الفقراء والمساكين والمهمشين في قوائم ذلك العرس الذي أشرف على تنظيمه زعيم الجماعة شخصياً. وفي الوقت الذي ادعى فيه زعيم الميليشيات خلال خطابه أن إخراج الزكاة هو البديل للحاجة إلى المنظمات الأجنبية التي تعمل - بحسب زعمه - «وفق أجندات خاضعة لتأثير سياسي وأمني وابتزاز دولي»، اتهمت المصادر ذاتها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وكبار قادته باقتطاع الجزء الأكبر من أي مساعدات تقدمها المنظمات الدولية للجوعى والمرضى اليمنيين الذين يعيشون حالياً أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ؛ وفقاً لتقارير محلية ودولية. وكانت الميليشيات نظمت عبر هيئة الزكاة التابعة لها قبل أيام في صنعاء ما أطلقت عليه «مهرجان العرس الجماعي» لزفاف 3300 شاب من مختلف مناطق سيطرة الجماعة، تحت شعار: «مواجهة الحرب الناعمة»، كما تزعم. واعترف القيادي الحوثي المعين رئيساً لما تسمى «هيئة الزكاة»، شمسان أبو نشطان، بأن الجماعة استغلت أموال الزكاة خلال عامين لتزويج أكثر من 6 آلاف شخص من عناصر الجماعة ومقاتليها. يذكر أن مقدار مهر الزواج في اليمن كان يخضع عادة للعرف السائد في كل منطقة وبحسب الأحوال المادية لكل أسرة، دون تدخل من الجهات الحكومية.

«رئاسة الحرمين»: مليون معتمر ونحو 3 ملايين مصلٍ خلال 10 أسابيع

رصدت درجات الحرارة لـ 4 ملايين شخص من خلال 25 كاميرا

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط أونلاين»... فوّجت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منذ بدء العودة التدريجية وحتى يوم أمس (السبت)، مليوناً و94 ألف معتمر في المسجد الحرام، بالإضافة إلى مليونين و 960 ألف مُصلٍ. وأظهرت إحصائية أصدرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المعتمرين في المرحلة الأولى التي بدأت يوم السابع عشر من شهر صفر، واستمرت حتى نهايته بلغ 84 ألف معتمر. وأضافت، بلغ عدد المعتمرين في المرحلة الثانية التي بدأت في الأول من شهر ربيع الأول واستمرت حتى منتصفه 210 آلاف معتمر، فيما بلغ عدد المصلين 560 ألف مصل خلال الفترة نفسها. وشهدت المرحلة الثالثة التي بدأت منتصف شهر ربيع الأول واستمرت حتى أمس، قدوم 320 ألف معتمر و960 ألف مصل. وحول التدابير المتبعة، رصدت الرئاسة منذ بداية عودة موسم العمرة، درجات الحرارة لحوالى 4 ملايين شخص، من خلال 25 كاميرا موزعة على مداخله البيت العتيق، مخصصة لقياس درجات حرارة قاصديه لأداء العمرة أو الصلاة، والعاملين فيه. وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري، أنه تم تدريب أكثر من 100 موظف لمتابعة الكاميرات الحرارية، ورصد درجات حرارة قاصدي البيت الحرام والعاملين فيه، وآلية التعامل مع الألوان التي تظهرها الكاميرات. وأضاف أنه تم زيادة المسارات عند الأبواب لتحقيق التباعد في مسارات الفحص، والكاميرات الحرارية لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفيروس، لأنها ترصد درجات الحرارة على مسافة ستة أمتار وبدقة عالية، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة، وفرزه في قائمة خاصة ليسهل التعرف عليه، قبل دخوله إلى المسجد الحرام.