أخبار دول الخليج العربي... واليمن... هجوم إرهابي بزورق مفخخ على ناقلة وقود في ميناء جدة...الحكومة الكويتية تؤدي اليمين... والتغيير يلفها... عُمان تدعو لحوار إقليمي ...السعودية تدعو للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان وإعفائه من الديون... موسكو ترحب بالتطبيع الإماراتي ـ الإسرائيلي... وتشدد على مسار الحل الفلسطيني... اتصال هاتفي بين ملك البحرين وريفلين...

الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 - 5:43 ص

1848

عربية

لا خسائر في الأرواح... ولا أضرار بمنشآت تفريغ الوقود ولا تأثير في إمداداته... السعودية: هجوم إرهابي بقارب مُفخخ يستهدف ناقلة نفط في جدة...

الراي.... - الأعمال التخريبية تتخطى استهداف المملكة إلى الاقتصاد العالمي.... - مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي على منشآت نفط سعودية....

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أمس، عن تعرض ناقلة نفط في جدة لهجوم إرهابي بقارب مُفخخ، موضحة أنه «لم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر». ونقلت «وكالة واس للأنباء» عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن «سفينةً مخصصةً لنقل الوقود، كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، تعرضت لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير، وتمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته». وشجب المصدر، الهجوم الإرهابي، مؤكدا أنه يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان. ولفت إلى أن «هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة، ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي». وأكد «خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، إضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرُّض لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية». وأوضح أن «العالم، بات اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، في حاجةٍ مُلحةٍ للوقوف، صفاً واحداً، ضد مثل هذه الأفعال الإرهابية التخريبية، واتخاذ إجراءاتٍ عمليةٍ رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها». وكانت «فرانس برس» ذكرت أن الناقلة «بي دبليو راين» التي تحمل علم سنغافورة «تعرّضت لضربة من مصدر خارجي، بينما كانت تفرغ حمولتها في ميناء ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق»، حسب ما أعلنت الشركة المالكة «حافنيا» ومقرها في سنغافورة. وأضافت أنه لم يصب أي من البحارة وعددهم 22، وأنّ الهجوم تسبب بأضرار في جسم الناقلة. وتشير بيانات، وفق «رويترز»، إلى أن الناقلة حمّلت نحو 60 ألف طن من البنزين من ميناء ينبع في 6 ديسمبر الجاري وأنها حالياً ممتلئة بنسبة 84 في المئة. وفي نيويورك، ندد أعضاء مجلس الأمن بالهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على المنشآت النفطية السعودية في جدة، في 23 نوفمبر الماضي.

هجوم إرهابي بزورق مفخخ على ناقلة وقود في ميناء جدة

إدانات عربية وإسلامية واسعة... ودعوات لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.... أكدت وزارة الطاقة السعودية تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت ترسو في ميناء بمدينة جدة، فجر أمس، لهجوم إرهابي بزورق مفخخ نتج عنه اشتعال حريق صغير تم إخماده من دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وشجب مصدر في وزارة الطاقة السعودية هذا الهجوم الإرهابي، مشيراً إلى أن «هذه الأعمال الإرهابية التخريبية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي». وأعلن المصدر في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسية في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح أمس، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته». ووفقاً للمصدر، فإن «الهجوم الإرهابي يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق قرب جازان، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، ومنصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان». وأكد «خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، إضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرُّض لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية». وشدد على أن «العالم بات اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، في حاجة مُلحة للوقوف، صفاً واحداً، ضد مثل هذه الأفعال الإرهابية التخريبية، واتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها». وكانت شركة «حافنيا» مالكة الناقلة، ومقرها سنغافورة، قالت في بيان إن الناقلة «بي دبليو راين» التي تحمل علم سنغافورة «تعرّضت لضربة من مصدر خارجي بينما كانت تفرغ حمولتها ما تسبب بوقوع انفجار واندلاع حريق». وأدانت منظمات ودول عربية وإسلامية الاعتداء بأشد العبارات، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنه. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين في بيان على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما أنها تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، فضلاً عن تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض للكوارث البيئية. وأيد العثيمين ما جاء في بيان وزارة الطاقة السعودية والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية. وأدانت الجامعة العربية استهداف الناقلة، على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيظ الذي شدد على أن «أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فضلاً عما يمثله من أهمية للتجارة الدولية، والنيل من استقراره يمثل تهديداً للأمن والاستقرار العالمي يتعين إدانته والتصدي له». وأكد أن «هذه الأعمال التخريبية مدانة ومرفوضة، ولا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تمثل تهديداً خطيراً للتجارة الدولية ومبدأ حرية الملاحة»، مشدداً على «التضامن الكامل مع السعودية في أي إجراءات تتخذها دفاعاً عن أمنها، وصيانة لحرية الملاحة في البحر الأحمر». وأعربت مصر عن إدانتها لاستهداف الناقلة، مشددة على «استنكارها التام وموقفها الرافض لأي أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالسعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية». وجددت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أمس، «الموقف الثابت في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة جميع صور الإرهاب وداعميه». وأبدت الكويت إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف الناقلة. وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أمس، أن «استمرار هذه الأعمال الإرهابية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة التي تستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة وحرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية». وأشارت الخارجية الكويتية إلى أن «مثل هذه الأعمال الإرهابية تستوجب تحركاً جدياً للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذه الأعمال»، مشددة على «وقوفها إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها». وأدان البرلمان العربي الاعتداء الإرهابي، وأكد رئيسه عادل العسومي أن «المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن القومي العربي». وطالب المجتمع الدولي بـ«الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والتخريب، واتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبيها ومموليها وداعميها، سواء كانوا أفراداً أو دول أو جماعات إرهابية وميليشيات». وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع المملكة ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وتأمين منشآتها الحيوية، وحفظ أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها. وأعربت باكستان عن إدانتها بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلة نفط بميناء جدة، وغيرها من الهجمات الإرهابية التي استهدفت البنية التحتية للنفط في المملكة. وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أمس، أن «هذه الهجمات تهدد سلام وأمن السعودية وكذلك المنطقة، وباكستان تدعو إلى وقفها على الفور». وجددت دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها. وأدانت جيبوتي بشدة العمل الإرهابي، وعدّ سفيرها ضياء الدين بامخرمة، عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، الاعتداء «ليس استهدافاً للمملكة ومرافقها الحيوية فحسب، وإنما استهداف لأمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي»، مؤكداً تضامن جيبوتي مع السعودية وحقها في الدفاع عن مصالحها وعن استقرار المنطقة وأمنها.

الحجرف يدين الهجوم الإرهابي على سفينة نقل الوقود في جدة

الراي.... دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم الاثنين، سفينة نقل وقود بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية. وأكد الحجرف في بيان صحافي مواقف مجلس التعاون الثابتة والرافضة للارهاب ونبذه لكافة أشكاله وصوره. كما أكد رفض مجلس التعاون الخليجي لدوافع ومبررات هذه الاعمال الارهابية أيا كان مصدرها. وشدد الحجرف على وقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها واستقراراها. وكانت وزارة الطاقة السعودية قد اكدت في وقت سابق تعرض ناقلة وقود راسية في محطة تفريغ بجدة إلى هجوم ارهابي بقارب مفخخ ما ادى إلى اشتعال حريق محدود دون وقوع اصابات او خسائر في الارواح.

اليمن يدعو إلى الإسراع بتصنيف جماعة الحوثي «حركة إرهابية»

عدن: «الشرق الأوسط».... دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي إلى «الاستماع إلى أصوات اليمنيين وتلبية مطالبهم بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب وفرض عقوبات على قياداتها المتورطة في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية». وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية أن «خطوة تصنيف الجماعة حركة إرهابية من شأنها وضع حد للإرهاب اليومي الذي تمارسه الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين». وأشار إلى الوقفة الاحتجاجية التي أقامها الرياضيون والناشطون والتربويون والطلبة في تعز ونددوا خلالها بالهجوم الحوثي على نادٍ رياضي في المدينة، ومثلت أطول سلسلة بشرية في تاريخ البلاد، وطالبوا العالم بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية. وتواصلت ردود الأفعال المنددة بقصف الميليشيات الحوثية النادي في تعز، وهو الهجوم الذي أدى السبت الماضي إلى مقتل لاعب كرة قدم سابق مع نجله وإصابة طفلين أثناء أداء التمارين، في وقت جددت فيه الحكومة الشرعية دعوة المجتمع الدولي إلى الإسراع بتصنيف الجماعة الحوثية ضمن الحركات الإرهابية. وفيما تأخر تنديد الأمم المتحدة بالهجوم يومين كاملين، خلا بيان منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن التابع للأمم المتحدة من تحميل الجماعة الحوثية المسؤولية على وجه التحديد، مكتفياً بوصف الهجوم بـ«المخجل» و«الانتهاك المروع للقانون الإنساني والدولي». وذكر البيان الأممي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن «التقارير الأولية تشير إلى أن قصفاً مدفعياً أصاب في 12 ديسمبر (كانون الأول) مركزاً رياضياً بمدينة تعز، ما أدى إلى مقتل أب وابنه وإصابة صبيين آخرين أثناء ممارستهم التمارين». وأشار إلى أن «هذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي يسفر فيها قصف مدفعي عن سقوط كثير من الإصابات في صفوف الأطفال بمدينة تعز». وأضاف أن «هذا هجوم مخجل، يستهدف مدنيين في تعز، ويستمر الأطفال في دفع ثمن باهظ في هذا الصراع. وفي كثير من الأحيان، يدفعون هذا الثمن بأرواحهم». ونددت منظمة «رايتس رادار» الحقوقية، ومقرها أمستردام، بالهجوم الحوثي على النادي الرياضي، وكشفت عن أن هجمات الجماعة على الأحياء المدنية في تعز، تسببت منذ بدء الانقلاب حتى منتصف العام الحالي في مقتل 691 مدنياً منهم 338 رجلاً و252 طفلاً و101 من النساء، كما أسفر عن جرح 2898 مدنياً منهم 1013 طفلاً و1606 رجال و279 نساء». ووصفت المنظمة الهجوم الأخير على النادي بأنه «انتهاك سافر لمبادئ القانون الدولي الإنساني ويجب أن يُساق مرتكبوه للمساءلة القانونية مستقبلاً، وفقاً لمواد نظام روما التي تعرف هذا النوع من الاستهداف بكونه تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية».

غوتيريش يطالب الأطراف اليمنية بـ«التواصل بحسن نيّة» مع غريفيث

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى... طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف اليمنية بـ«الوفاء» بالالتزامات التي قطعوها في اتفاق استوكهولم قبل عامين، داعياً طرفي النزاع إلى «التواصل بحسن نية» مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مع «تجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المزري» في البلاد. وفي الذكرى السنوية الثانية لاتفاق استوكهولم، أصدر غوتيريش بياناً وصف فيه ما حصل قبل عامين في السويد بأنه «اختراق دبلوماسي أعطى بصيص أمل في أن نهاية النزاع المدمر في اليمن باتت قريبة». بيد أنه «لسوء الحظ، هناك كثير مما يتعين القيام به لتحقيق هذا الهدف المشترك» في ظل «استمرار المعاناة العميقة للشعب اليمني». وقال إن «اتفاق استوكهولم ساعد في تجنب تصعيد عسكري كارثي في ذلك الوقت، وبالتالي الحفاظ على استمرار عمل موانئ البحر الأحمر، ولو بشكل محدود، لإدخال البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية الرئيسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة»، مضيفاً أن «الحفاظ على شريان الحياة هذا أكثر أهمية الآن، حيث عادت جيوب من الظروف الشبيهة بالمجاعة في اليمن، وحيث يواجه الملايين انعداماً حاداً ومزداداً في الأمن الغذائي، لا سيما على خلفية جائحة (كوفيد – 19)». وإذ دعا كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى «زيادة دعمها المالي لعمليات الإغاثة التي تقوم بها الأمم المتحدة، والمساعدة في معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة في البلد»، طالب الأطراف المعنية بـ«الوفاء بالالتزامات التي تعهدوها في استوكهولم، بما في ذلك من خلال المشاركة الكاملة وغير المشروطة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار (في الحديدة) والآليات المشتركة ذات الصلة، وتنفيذ شروط وقف النار على الأرض». وأكد أنه «فقط من خلال الحوار ستكون الأطراف اليمنية قادرة على الاتفاق على وقف النار على الصعيد الوطني، واتخاذ تدابير بناء الثقة الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فضلاً عن استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء النزاع».

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين... والتغيير يلفها

افتتاح أعمال البرلمان اليوم ومعركة رئاسته على أشدها بين الغانم والحميدي

الشرق الاوسط....الكويت: ميرزا الخويلدي.... أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليمين الدستورية، أمس، أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وضمت التشكيلة الجديدة 10 أسماء جديدة من أصل 16 وزيراً، بينهم سيدة واحدة. وبين الوجوه الجديدة في الحكومة الأولى في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد، وزيرا الدفاع والداخلية، إذ عيّن الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع، والشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وزيراً للداخلية، بعدما كان رئيس جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى ثمانية وزراء آخرين من التكنوقراط. وجرى إعادة تكليف الشيخ أحمد الناصر في منصب وزير الخارجية، وأنس الصالح في منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ومبارك الحريص ليكون وزيراً لشؤون مجلس الأمة، ورنا الفارس وزيرة للأشغال والبلدية، والشيخ باسل الصباح وزيراً للصحة. وتضمنت الحكومة الجديدة تغييرات واسعة أهمها تعيين وزير التربية والتعليم العالي الأسبق محمد عبد اللطيف الفارس وزيراً للنفط خلفاً لخالد الفاضل، وتعيين وكيل وزارة المالية الأسبق خليفة مساعد حمادة في منصب وزير المالية خلفاً لبراك الشيتان. يُذكر أن أمير الكويت أصدر أمراً أميرياً يوم الثلاثاء الماضي بتعيين الشيخ صباح خالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء. وبعد أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية، قال أمير الكويت: «إنها بلا شك مرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهداً استثنائياً وعملاً دؤوباً مخلصاً وتعاوناً حقيقياً جاداً مع إخوانكم أعضاء مجلس الأمة يرتقي بالممارسات قولاً وعملاً تحقيقاً للغايات الوطنية المأمولة». وأضاف «هي مناسبة للتأكيد على أهمية التزامكم بالتضامن فيما بينكم، وتجسيد التعاون والتنسيق بين أجهزتكم، والارتقاء بالخدمات العامة، والتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين، والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وإعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار». وأكد أن «أهم مقومات النجاح هو العمل الجاد المنظم والمتابعة الميدانية والالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وتجسيد العدالة والمساواة وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بوطننا وتقدمه وازدهاره». ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ومن المتوقع أن تعطي الحكومة أولوية لتمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 مليار دولار) على مدى 20 عاماً بعدما رفضه البرلمان السابق. ويواجه الاقتصاد الكويتي المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزاً يبلغ 46 مليار دولار هذا العام، بسبب جائحة «كورونا» وهبوط أسعار النفط، إثر الإغلاقات المتتالية للاقتصادات العالمية. وهذه الحكومة هي الـ37 في تاريخ الكويت، كما أن الشيخ صباح الخالد هو ثامن شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 1962. من جهة أخرى، يفتتح أمير الكويت، اليوم، أولى جلسات مجلس الأمة لفصله التشريعي السادس عشر، وهو أول فصل تشريعي في عهده. ويتعين أن ينتخب الأعضاء الخمسون ومعهم أعضاء الحكومة رئيساً لمجلس الأمة مع نائب له وانتخاب أمين عام للمجلس وأعضاء اللجان. وأظهرت انتخابات مجلس الأمة التي أُعلنت نتائجها الرسمية في 6 ديسمبر الجاري، تغييراً كبيراً في بنية المجلس بلغت نسبته أكثر من 60 في المائة، مع دخول 31 نائباً جديداً من أصل 50 يمثلون أعضاء المجلس. ومُنيّت المرأة بخسارة فادحة رغم كثافة المشاركة، ترشحاً وتصويتاً، ولم تصل أي مرشحة إلى المجلس الجديد. ويتنافس على رئاسة مجلس الأمة الرئيس الحالي مرزوق الغانم والنائب بدر الحميدي الذي تمكن من جمع أكثر من 37 نائباً أعلنوا دعمهم لترشيحه رئيساً للمجلس. والحميدي وهو وزير سابق تولى حقائب حكومية بين عامي 2003 و2006 بينها الأشغال العامة وشؤون الإسكان والإعلام. وتقع على عاتق البرلمان الحالي مسؤولية إقرار التشريعات الكفيلة بالإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد، في المرحلة الجديدة التي يقودها الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح. ويمكن للمجلس الجديد أن يحشد قواه لدعم التغيير، خصوصاً إذا تمكن من رصّ صفوفه لحشد كتلة وازنة، إلا أن الانقسامات لا تزال تفرض نفسها على القوى المشكلة للمجلس.

عُمان تدعو لحوار إقليمي ...

الجريدة....المصدرAFP رويترز DPA..... أعربت سلطنة عمان عن أملها في توفير أرضية للتفاهم بين دول المنطقة في "السياق الدولي الجديد"، خلال استقبالها نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووسط توقعات بأن تدخل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في حوار مع طهران، لإحياء الاتفاق النووي، جددت موسكو عرضها للتوسط من أجل حوار خليجي بشأن ملف إيران النووي. في ظل توجه إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن نحو الدخول في مسار لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، دعت سلطنة عمان طهران إلى تفاهم إقليمي "على ضوء الظروف الدولية الجديدة". وفي موقف لافت، أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، خلال استقباله نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مسقط أمس، عن أمله في "توفر أرضيات أكثر للتفاهم بين دول المنطقة"، وقال إن "الحوار حول القضايا الإقليمية له أهمية قصوى". وأشار البوسعيدي، خلال اللقاء الذي جاء في مستهل انطلاق أعمال اللجنة المشتركة بين عمان وإيران، إلى فرص تعزيز العلاقات الثنائية، داعياً إلى "تعزيزها في المجال الاقتصادي والتجاري أكثر من ذي قبل". من جهته، أكد عراقجي أن "سلطنة عمان تكتسب موقعاً مهماً في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية"، مقدراً "الدور والتوجه المتوازنين للسلطنة في التطورات الإقليمية والدولية". ويلمح موقف البوسعيدي إلى دعم بلاده لضرورة إشراك دول المنطقة في الحوار المرتقب بين طهران والإدارة الأميركية الجديدة، وسط دعوات أوروبية وإقليمية لضرورة توسيع الاتفاق النووي ليشمل أنشطة طهران في المنطقة وتسلحها الصاروخي. وتلعب مسقط منذ 40 عاماً دور الوساطة بين طهران وواشنطن. وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق معارضتها لمشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات مقبلة بشأن الاتفاق النووي في حال أعلن بايدن العودة للاتفاق بعد تسلمه منصبه في 20 يناير المقبل. وكان الرئيس الأميركي المنتخب قد أكد بعد فوزه أنه يرغب في توسيع المباحثات لتشمل دولا لم توقع اتفاق 2015، الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران، بما في ذلك الدول المجاورة لطهران كالسعودية والإمارات. في غضون ذلك، جددت روسيا عرضها التوسط بين دول المنطقة. وأكد وزير الخارجية الروسي أثناء مؤتمر مشترك مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد، في موسكو، أمس، أن موسكو مستعدة لـ"تهيئة الظروف للحوار في منطقة الخليج بشأن ملف إيران النووي". من جهته، شدد بن زايد على ضرورة "ألا تكون منطقتنا مزدحمة بأسلحة الدمار الشامل". وقال إن الإمارات "تعارض العودة للهيمنة وطرح أفكار استعمارية في المنطقة". وأضاف بن زايد: "علاقتنا مع روسيا ستحقق خطوات كبيرة إلى الأمام خلال الأعوام المقبلة". وتابع: "لدينا علاقات إستراتيجية شاملة مع موسكو، وسنعمل معها لجعل منطقتنا مزدهرة وعصرية". من جانب آخر، ورداً على سؤال بشأن تقدم جهود المصالحة بالأزمة الخليجية، قال بن زايد: "نرحب بجهود الكويت لرأب الصدع، ولا شك أن إعادة التضامن العربي مهم في هذه الظروف". وفي ظل تباين بين أجنحة النظام الإيراني بشأن المسار الذي يجب أن تتبعه طهران مع بايدن، شدد الرئيس حسن روحاني على أن برنامج بلاده للتسلح البالستي "غير قابل للتفاوض. بايدن يعي ذلك جيداً". وأكد روحاني أن الحكومة الإيرانية عملت بكل قواها لحفظ الاتفاق النووي، والحيلولة دون تقويضه من قبل الرئيس الأميركي المنتهي ولايته دونالد ترامب بعد انسحابه منه، مؤكداً في نفس الوقت أن إيران ستقف أمام كل الضغوط، وستعود إلى التزاماتها إذا عاد الطرف الآخر لتعهداته. ورأى الرئيس الإيراني أن "حرب ترامب الاقتصادية فشلت، والعالم بأسره يعترف بذلك، والنقطة الأخرى هي أن العالم كله يضغط على واشنطن حتى تعود إلى الاتفاق النووي". وفي ملف منفصل، دافع روحاني عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقب الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين، بسبب أبيات شعر تلاها الأخير في أذربيجان، وقال روحاني إن إردوغان لم يقصد أن يسيء لسيادة إيران أو وحدة أراضيها، و"توضيحات أنقرة كانت كافية والمسألة انتهت".

السعودية تدعو للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان وإعفائه من الديون

ترحيب خليجي بإزالته من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب... و «التعاون الإسلامي» تهنئ

الرياض، جدة: «الشرق الأوسط».... دعت السعودية أمس الدول «الحليفة والصديقة» والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء في عملية إعفائه من الديون، مؤكدة مواصلة مساعيها لتقديم جميع سبل الدعم الممكنة لضمان أمن السودان وتنميته وتحقيق الرخاء والازدهار لشعبه، وذلك تزامناً مع ترحيب المملكة بإزالة اسم السودان رسمياً من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، والذي طالما تطلعت إليه وبذلت مساعيها لتحقيقه. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان أمس عن ترحيب المملكة بإعلان الإدارة الأميركية إزالة اسم السودان رسمياً من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي طالما تطلعت إليه المملكة، وبذلت مساعيها لدعم الأشقاء في جمهورية السودان لتحقيقه، باعتباره منعطفاً هاماً في تاريخ السودان، وأساساً لدعم استقراره وتعافي اقتصاده ورخاء شعبه، وإعادته لمكانه الصحيح في إطار محيطه العربي والإقليمي والدولي. وأضافت: «وإذ تثمّن حكومة المملكة جهود الولايات المتحدة الأميركية في هذا الخصوص، لتدعو الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء في عملية إعفائه من الديون، مؤكدة على أن المملكة انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطها بالسودان؛ ماضية في بذل مساعيها الحميدة لتقديم جميع سبل الدعم الممكنة لضمان أمنه وتنميته، وتحقيق الرخاء والازدهار لشعبه الشقيق». كما رحبت الإمارات بقرار الولايات المتحدة رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها التهنئة إلى السودان وشعبه الشقيق على هذه الخطوة التي تنهي سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان، وتسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه وبما يحقق تطلعات وآمال شعبه في التنمية والازدهار والاستقرار. وهنأت منظمة التعاون الإسلامي، حكومة السودان وشعبه، بالقرار، متمنية أن تكون هذه الخطوة فاتحة لمستقبل زاهر وعودة ميمونة للسودان لمكانته الطبيعية في الساحة الإقليمية والدولية، داعية المجتمع الدولي إلى دعمه، ومجددة التزامها بتسخير جميع إمكاناتها لدعم الحكومة الانتقالية. وعد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة، هذه الخطوة، بأنها مهمة لمستقبل السودان، وتمت في إطار الجهود التي ظلت تبذلها الحكومة الانتقالية لاستعادة البلد لعلاقاته الطبيعية مع المجتمع الدولي، بعد فترة طويلة من المعاناة.

موسكو ترحب بالتطبيع الإماراتي ـ الإسرائيلي... وتشدد على مسار الحل الفلسطيني

بن زايد: نعمل معاً لإبراز أن هناك أملاً للسلام في المنطقة

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، جولة محادثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد ركزت على التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وتعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية. وشغل ملف التسوية في الشرق الأوسط حيزاً مهماً من الاهتمام خلال المؤتمر الصحافي الختامي للوزيرين، على خلفية اتفاقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من البلدان العربية. وفي حين أكد لافروف «العنصر الإيجابي» في مسار التطبيع، شدد في الوقت ذاته على أهمية «ألا يطغى هذا المسار على حل المشكلة الفلسطينية». وأوضح الوزير الروسي أن بلاده «متفقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية يكتسب قوة دفع بشكل عام، وهو بالطبع ظاهرة إيجابية لأنها تزيل التناقضات القديمة وتقيم قنوات اتصال حضارية ومستندة إلى الأساليب القانونية». وأشار إلى أن روسيا «أكدت دائماً أن هذه العملية لا يجب أن تطغى على جهود تسوية المشكلة الفلسطينية». وزاد: «القضية يجب حلها على أساس القرارات الحالية للأمم المتحدة، التي يجب أن تتضمن إقامة دولة فلسطينية تتعايش مع دولة إسرائيل في سلام وأمن». وقال لافروف إن نظيره الإماراتي أكد خلال المحادثات أن هذا هو موقف بلاده أيضاً. ولفت إلى أنه «يتعين على المجتمع الدولي المساعدة في استعادة المفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل»، مذكراً بأن روسيا اقترحت مراراً استئناف عمل اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين (روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي). وأضاف أن موسكو «ترى أنه من الضروري إشراك ممثلي جامعة الدول العربية في جهود اللجنة الرباعية». وقال لافروف إنه بحث مع نظيره الإماراتي خلال الزيارة ما وصفه بأنه «اللجنة الرباعية العربية» التى تضم مصر والسعودية والأردن والإمارات. وقال: «أعتقد، والسيد الوزير يشاطرني هذا الرأي، أنه من الممكن محاولة توحيد جهود اللجنة الرباعية الدولية واللجنة الرباعية العربية، للاتفاق على شروط استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة مرة أخرى». وأكد وزير الخارجية الإمارتي، الشيخ عبد الله بن زايد، على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز التنسيق مع روسيا في هذا الملف. وزاد: «نأمل أن نتمكن من العمل لإنعاش العملية السياسية بين فلسطين وإسرائيل». وأضاف أن هذا المسار «لا يتطلب فقط دفع الأطراف إلى المفاوضات، ولكن توضيح الأفق المطلوب لهذا الحل»، موضحاً أنه «لسنوات عديدة لم يعد هناك أفق، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن روسيا لديها مدخل إيجابي وبناء، وأتمنى أن ننجح في العمل مع روسيا والرباعية الدولية وجامعة الدول العربية، لإبراز أن هناك أملاً للسلام في المنطقة». وفي موضوع آخر، تطرق بن زايد، رداً على سؤال حول العلاقات الخليجية إلى دور دولة الكويت لتحقيق المصالحة في منطقة الخليج. وأكد أن «دولة الإمارات ترحب بجهود ودور دولة الكويت الشقيقة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «هناك دولاً في المنطقة متجهة نحو التمدن، وهناك دول متجهة عكس التمدن»، لافتاً إلى أن بعض الدول ما زالت تعمل على دعم الإرهاب. وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى ملف إيران والوضع في منطقة الخليج، وقال لافروف إن الاقتراح الروسي بشأن الأمن الجماعي في منطقة الخليج «أصبح أكثر ضرورة وسط الأزمة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني»، مؤكداً أن موسكو مستعدة للمساعدة في تهيئة الظروف للحوار في المنطقة. وأعرب بن زايد عن ترحيب بالجهود الروسية الهادفة للتهدئة في منطقة الخليج، مشيراً إلى سعي الإمارات وروسيا لجعل المنطقة آمنة ومزدهرة. ولفت إلى أن «ما يهمنا في المنطقة هو العصرنة، وكيف يمكن أن نعمل معاً لبناء بلدان متطورة وعصرية»، مشدداً على الحاجة إلى الابتعاد «عن محاولات جعل المنطقة مزدحمة بأسلحة الدمار الشامل وبالصواريخ الباليستية، وكذلك طموحات تطوير أسلحة نووية». ولفت كذلك إلى الحاجة لوقف محاولات استعادة الأفكار الاستعمارية ونزعات الهيمنة. وقال بن زايد إن المجتمع الدولي تحدث طويلاً عن مفهوم الإرهاب، ولكن «علينا اليوم أن نبحث في مفهوم الكراهية والتحريض والتطرف وهذه قضية ملحة لمعالجتها». وبخصوص الأزمة الليبية، قال بن زايد: «سنعمل مع زملائنا من لقاء برلين وأصدقائنا حول العالم والجامعة العربية، لضمان استقرار الأوضاع في ليبيا».....

اتصال هاتفي بين ملك البحرين وريفلين

الجريدة....تلقي ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين أمس. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن الملك أكد حرص المنامة على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة لمصلحة دولها وشعوبها.

البحرين تحتوي «موقفاً مسلحاً» مع خفر السواحل القطري

المنامة: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، أنها احتوت «موقفاً مسلحاً» في عرض البحر «من خلال وجود القوة اللازمة لضبطه في الوقت والمكان المطلوبين، وذلك خلال تعرض شرطة خفر السواحل لاستفزازات وتهديدات من قبل دوريات أمن السواحل القطرية». وحمّلت الوزارة السلطات القطرية «المسؤولية الكاملة عن التجاوزات كافة بحق المواطنين البحرينيين». وقالت في سلسلة تغريدات إن «ما تعرضت له شرطة خفر السواحل من قبل دوريات أمن السواحل القطرية أمر مرفوض تماماً». وأضافت أن «تعرض شرطة خفر السواحل القطرية لدوريات أمن تابعة لنا امتداد للسلوك القطري الذي يستهدف المواطنين البحرينيين». وأكدت أنها تحمّل الجانب القطري المسؤولية القانونية تجاه التجاوزات كافة التي مسّت المواطنين البحرينيين في أرزاقهم ومعيشتهم. وأضافت أن «الشعب البحريني لا يتوقع تلك التصرفات من السلطات القطرية، والسلوك القطري يستهدف المواطنين البحرينيين ويضيق على أرزاقهم». وأشارت وزارة الداخلية البحرينية إلى أن الممارسات القطرية لا تعكس النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي يقوم على ما يربط دوله من علاقات خاصة وإيمان بالمصير المشترك. وكانت البحرين قد كشفت مطلع الشهر الحالي عن تفاصيل اعتراض قطر زورقين تابعين لخفر السواحل بعد انتهاء مهمتهما في تمرين «المانع البحري». وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية البحرينية أن «ما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين في عرض البحر بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات».....

البحرين | أوّل لقاء منذ 10 سنوات: بوادر صفقة بين القصر والمعارضة؟....

عودة بعض الدفء إلى العلاقات السعودية - القطرية تلقي بظلالها على خيارات البحرين ....

الاخبار....عباس بوصفوان.... يأتي اجتماع ملك البحرين، حمد بن عيسى، برجل الدين البارز، العلامة عبد الله الغريفي، في وقت يتراقص فيه الإقليم على وقع متغيّرات جمّة، مع وصول رئيس ديموقراطي إلى البيت الأبيض، وتزايد الحديث عن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، وحلحلة الأزمة السعودية - القطرية. ويُنظَر إلى الغريفي على أنه الرجل الثاني في التراتبية الشيعية، بعد آية الله عيسى قاسم، الذي يعيش في المنفى منذ صيف 2018.

المتغيّرات الداخلية والغايات

انعقد اللقاء النادر، الذي يُعدّ الأول من نوعه منذ العام 2011، في القصر الملكي يوم الأحد الماضي. وهو يأتي بعد نحو شهر من رحيل رئيس الوزراء، خليفة بن سلمان آل خليفة، وتبوّء ولي العهد، سلمان بن حمد، منصب رئاسة الوزراء، في ظلّ سجون مكتظة بالمعارضين، وبطالة متصاعدة، وقبضة أمنية خانقة للعمل السياسي، وضارّة بالاقتصاد والمالية العامة، التي تتزايد عجوزاتها وديونها. ويأمل معارضون أن يكون الهدف من اللقاء، الذي أذيع عبر التلفزيون الحكومي، إطلاق عملية تصحيحية تفضي إلى تبريد الساحة، والإفراج عن آلاف المساجين، بغية التمهيد لحوار سياسي جادّ، يقود إلى تسوية وطنية مقبولة، وهي المطالب التي سبق أن رَدّدها الغريفي في خطاباته المتعدّدة، قبل أن يتمّ تهديده بالملاحقة الأمنية. لكنّ شكوكاً تتصاعد في بعض الأوساط الشعبية، من أن تكون الغاية الأسمى للملك التقاط صورة مع الزعيم الشيعي، يُروّج عبرها ما يدّعيه من انفتاح سياسي.

المعطى القطري والإيراني والأميركي

يُذكّر ما يجري بخطوة الانفتاح الأولى التي قام بها حمد بن عيسى تجاه قوى المعارضة الوطنية إبان 2000 - 2001، في ذروة الصراع الحدودي القطري - البحريني. ذلك الصراع الحادّ دفع الملك إلى التقدّم بعروض سخيّة للمعارضة، ثمّ ما لبث أن بلعها بمجرّد إعلان محكمة العدل الدولية تثبيت سيادة البحرين على «جزر حوار» (آذار/مارس 2001). لذا، فإن عودة بعض الدفء إلى العلاقات السعودية - القطرية تلقي بظلالها على الخيارات التي سيتبنّاها القصر البحريني، الذي استثمر الخلاف الخليجي للزجّ بزعيم «الوفاق»، الشيخ علي سلمان، في أتون عملية مخابراتية مدّعاة. كما استثمر الصراع الإيراني - الأميركي لزيادة حدّة التنكيل بالمعارضين. تقليدياً، تدفع المعارضة ثمناً باهظاً لتلك الصراعات. ومع توقّع عدم زوالها نهائياً، يُعتقد بأن احتواء المشكلَين المذكورين قد يقلّل من قدرة القصر وأجهزته الأمنية على الارتكاز على مقولات الولاء الخارج للنيل من المعارضة ومطالبها الدستورية، ويجعل من وجود زعيم «الوفاق» في السجن ساقطاً سياسياً. ويدفع رحيل دونالد ترامب عن البيت الأبيض، ووصول خلفه جو بايدن إلى السلطة، معارضين إلى التفاؤل بعدم تنفيذ الحكومة مزيداً من أحكام الإعدام. لكن يجدر التشديد هنا على أنه من دون اقتناع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، والجنرالات القابعين في قاعدة الأسطول الخامس في المنامة، بأهمية تحقيق مصالحة وطنية بحرينية، فإن القمع في الجزيرة الصغيرة سيكون سيّد المشهد.

دبلوماسية التعازي

استقبال الملك للعلامة الغريفي جرى بعد نحو شهر من رحيل خليفة، عمّ الملك. ومع عدم إعلان الطرفين ما أثمره اللقاء النادر، فإن القضايا السياسية لا بدّ أن تكون في قلبه، لكن سيكون من الاستعجال توقّع نتائج عاجلة وحاسمة. وسبق أن تمّ اللجوء إلى دبلوماسية التعازي، أو الدبلوماسية الاجتماعية، في 2018، في محاولة لإعادة الوصل الذي انقطع بين الجهات المعارضة والسلطات، حيث أدّى الغريفي واجب العزاء في وفاة حرم وليّ عهد البحرين في حزيران/ يونيو 2018، ووفاة عمّة الملك في نيسان/ أبريل 2019. وبعد شهر من ذلك، جاءت الزيارة الشهيرة لرئيس الوزراء الراحل إلى منزل الغريفي، والتي دفعت بالتواصل بين الجانبين إلى دائرة الضوء.

اللقاء النادر بين الملك والغريفي يمكن أن يسجَّل في الأرشيف إذا لم تعقبه حركة سياسية دؤوبة

لا حوار... بل هجوم

في 2018 - 2019، تعدّدت الاتصالات بين الغريفي وخليفة بن سلمان، لكنها لم ترْقَ إلى مستوى حوار سياسي منتج. وكانت لافتة مشاركة خليل المرزوق، المعاون السياسي للشيخ علي سلمان، في بعض تلك اللقاءات، التي مهّد لها الغريفي بـ»خطابات تهدئة»، أطلقها في كانون الأول/ ديسمبر 2017، ضمن محاولته الدؤوبة فكّ الحصار الأمني عن آية الله قاسم، الذي كان بحاجة ماسّة إلى العلاج، بعد أن حوصر في منزله منذ حزيران/ يونيو 2016. وكي يقول الملك إنه سيّد المشهد، فقد أعيق التواصل بين الغريفي وخليفة، بل وتلقى رجل الدين البارز تهديداً صريحاً من وزارة الداخلية، التي اتهمته بالتعاطف مع «الأعمال الإرهابية»، فيما شنّ عليه الإعلام الحكومي حملة من النقد الحادّ، مردّداً النغمة السقيمة حول الولاء للخارج. وعملياً، فإن التوبيخ كان موجّهاً لعمّ الملك، الذي أراد، عبر تلك اللقاءات، تقوية جناحه المكسور. ولقراءة تفصيلية لما جرى من «مبادرة» الغريفي ورئيس الوزراء، يمكن مراجعة سلسلة مقالات نشرت هنا بعنوان «السيد عبد الله الغريفي: الخطاب الجديد... الإشكالات والمُنتهى».

خارطة الحكم وسؤال الثقة

يدرك الغريفي خارطة الحكم. كان يعلم أن عمّ الملك لا يملك من أمره شيئاً. لكن، لمّا كان الملك قد امتنع عن الاجتماع مع المعارضين، ولمّا كان العلامة لا يُفضّل مقابلة مسؤولين من «البوليس»، لتفادي إعطاء المسألة السياسية والدستورية طابعاً أمنياً، لم يجد الغريفي مناصاً إلا التواصل مع رئيس الوزراء الراحل، لعلّه يكون باباً لإيصال رسالته التصالحية. والآن، وقد فتح الملك حمد باباً موارباً، فلا يعني ذلك أن الأمور قد أصبحت وردية. فالهجوم المعارض الذي يحمّل الملك مسؤولية إراقة الدماء والأزمة المتشدّدة، وكذا الهجوم الأمني والإعلامي الحادّ ضدّ العلامة الغريفي، يظلّل المشهد. القصر يعتبر الغريفي خصماً، فهل سيقبله شريكاً؟ وكيف سيتعامل رجل الدين التصالحي مع أيّ وعد يقطعه الملك، الذي سبق أن قدّم، قبل عشرين عاماً، وعوداً في منزل الغريفي نفسه، بالحفاظ على المكاسب الدستورية، واحترام دستور 1973، وهو الأمر الذي لم يفِ به القصر.

أين وليّ العهد؟

تفتح المتغيّرات المحلية والإقليمية باباً لولي العهد ليعلن إجراءات تصحيحية طال انتظارها، سواءً إطلاق المساجين، أم حلحلة ملفّ البطالة المتفاقم، والأهم عودة الحوار، وإعادة الاعتبار إلى التوافق الوطني. فهل يكمل ولي العهد المشوار مع الغريفي، أم أن الاستقبال الذي قاده والده يؤكد الدور التكميلي، وليس المبادر، لسلمان بن حمد، الذي تبوّأ منصبه قبل نحو شهر، في ظروف معقدة، وتقييدات تشلّ حركته في الملف السياسي، الذي يمسك بتلابيبه القصر. ولم يعلن ثاني رئيس للوزراء للبحرين برنامجاً سياسياً واقتصادياً؟ وبعد أسابيع من الآن، لن يكون منطقياً الحديث عن إعطاء مهلة إضافية للرجل، الذي يعوّل عليه بعض الأطراف الوطنيين في علاج الأخطاء الفادحة التي مارسها والده، فيما يرى أطراف آخرون أنه جزء من «الطغمة الحاكمة». يخضع نجل الملك لاختبار في القيادة، وتحوم شكوك دستورية حول وضع الحكومة التي يقودها، لكون رئيسها وأعضائها لم يؤدّوا اليمين الدستورية!

البعد التطبيعي

بعد أقلّ من 24 ساعة من الاجتماع النادر، تلقّى ملك البحرين اتصالاً هاتفياً من الرئيس العبري، في ظلّ توقعات بأن يصل رئيس وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو، إلى المنامة قريباً. ولا شك في أن القرار البحريني بالمضيّ في التطبيع، والذي يتبع استراتيجية المحور السعودي، يرمي بثقله، ويعقّد التسويات الإقليمية والمحلية، ويزيد من الشكوك حول نيّات القصر.

ماذا بعد؟

اللقاء النادر بين الملك والغريفي يمكن أن يسجَّل في الأرشيف كذكرى، إذا لم تعقبه حركة سياسية دؤوبة يطلقها القصر الذي أدخل البلد في الأزمة، أو يُخوّل إدارتها لنجله رئيس الوزراء، لكن الأخير سيكون حذِراً خشية إغاظة المتشدّدين في الحكم والموالاة، والجوار السعودي والإماراتي. أمّا العلامة الغريفي، فهو يملك من الصدقية والجرأة ما يُمكّنه من التمهيد لعقد تسوية مربحة لكلّ الوطن، وسيتجنّب، كما تفيد التجارب، المضيّ في صفقة تنقل الحريق إلى الوسط المعارض، أو تزيد من حدّة الاستقطاب داخل الجبهة المتعدّدة للمعارضة.