أخبار مصر وإفريقيا... القاهرة تكثف جهودها لإطلاق سراح مخطوفين مصريين قبالة السواحل النيجيرية....هدوء جبهة تيغراي يفتح باب استئناف مفاوضات السد الإثيوبي... السودان يتحدث عن خطوة «تاريخية» بعد حذفه من قائمة الإرهاب....غرق صياد وفقدان آخرين قبالة ساحل الجزائر....الأمم المتحدة: مسلحون يقتلون 27 شخصا ويحرقون 800 منزل في النيجر...نيجيريا: البحث مستمر عن 333 تلميذاً....مفوضية اللاجئين: 400 ألف شخص فروا من المتشددين شمال موزمبيق... اجتماع للبرلمان في بنغازي..رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل نظيره التونسي...

الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 - 6:02 ص

1928

عربية

القاهرة تكثف جهودها لإطلاق سراح مخطوفين مصريين قبالة السواحل النيجيرية....

«الخارجية» قالت إن الطبيعة الجغرافية للمنطقة تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... كثفت السلطات المصرية من جهودها لإطلاق سراح مصريين اثنين اختطفا على متن سفينة شحن من قبل قراصنة، قبالة السواحل النيجيرية. وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها تقوم بتنسيق واسع مع السلطات السياسية والأمنية في نيجيريا لإطلاق سراحهما في أقرب وقت؛ رغم الطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة، التي «تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية»، على حد وصفها. وكانت القاهرة أعلنت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أنها تتابع حادث اختطاف سفينة الشحن «ميلان» قبالة سواحل نيجيريا التي يضم طاقمها مصريين اثنين. ووقع الحادث على بعد 15 ميلاً بحرياً تقريباً قبالة سواحل ولاية بايلسا جنوب نيجيريا. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً، مساء أول من أمس، حول آخر تطورات قضية الخطف. وقال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إنه جرى التواصل مع المستشار السياسي للرئيس النيجيري، للتأكيد على حرص الحكومة المصرية البالغ على أمن وسلامة المواطنين المصريين المخطوفين، وتطلعها لإطلاق سراحهما في أقرب وقت؛ وقد أكد من جانبه بالفعل بذل مساعيه المستمرة مع قيادات الأجهزة الأمنية المعنية، معبراً عن أمله في التوصل إلى حل للأزمة في أقرب وقت ممكن. وأضافت الخارجية المصرية أن السفارة المصرية تواصلت كذلك مع القوات البحرية النيجيرية التي لا تزال تبحث عن المختطفين في نطاق ولايتي «ديلتا - بايلسا» الجنوبيتين، براً وبحراً. ولفت بيان الخارجية المصرية بالقول: «علماً بأن الطبيعة الجغرافية الصعبة لتلك المنطقة تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية التي تتعامل مع الحادث. كما يتم أيضاً التواصل مع نقطة الاتصال المعنية بالحادث في جهاز الأمن الوطني النيجيري».

إعلان نتائج الجولة الأخيرة لانتخابات «النواب المصري» جرت في 13 محافظة

القاهرة: «الشرق الأوسط»..... أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس، نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات «مجلس النواب» بـ«النظام الفردي» (وهي آخر مراحل الانتخابات البرلمانية المصرية). وأكدت «الوطنية للانتخابات»، أمس، أنها باعتبارها المشرفة على إدارة هذه الانتخابات التي أجريت في إطار التعددية، فإنها «منذ الدعوة للترشح حتى إعلان النتائج النهائية، كانت على مسافة واحدة من الجميع، وعملت في إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة، وذلك بضمير قضاتها القائمين على العملية الانتخابية بجميع مراحلها واضعين نصب أعينهم إعلاء حكم القانون، وأن تكون قراراتها مرآة صادقة لنصوصه». وجرت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الاقتراع البرلماني في 52 دائرة انتخابية بـ13 محافظة مصرية، وتنافس فيها 200 مرشح، للفوز بـ100 مقعد بالبرلمان. ويبلغ عدد أعضاء «مجلس النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد، ويجوز للرئيس المصري تعيين عدد من الأعضاء في المجلس بما لا يزيد على 5 في المائة. وأظهرت نتائج جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أمس، «حصول حزب (مستقبل وطن) صاحب الأكثرية في البرلمان السابق على 53 مقعداً، وحصول مرشحين مستقلين على 37 مقعداً، وحصل حزب (الشعب الجمهوري) على 4 مقاعد، فيما حصل حزب (الوفد الجديد) على مقعدين، وحصل كل من حزب (التجمع الوطني التقدمي)، و(المؤتمر)، و(مصر الحديثة) على مقعد وحيد لكل حزب، فيما يبقى مقعد وحيد في محافظة المنيا بصعيد مصر، لم يتم حسمه». يشار إلى أنه بإعلان «الوطنية للانتخابات» نتيجة جولة الإعادة، يكون قد اكتمل نصاب مقاعد «مجلس النواب»، سواء على صعيد «نظام القوائم» أو «المقاعد الفردية». وأعلنت «الوطنية للانتخابات»، في وقت سابق، أن «نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات (مجلس النواب) بلغت 29.5 في المائة، من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين؛ البالغ عددهم 31 مليوناً و438 ألفاً و127 ناخباً».

حزب مستقبل وطن يحصد غالبية المقاعد في برلمان مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، النتيجة النهائية لعمليات الفرز في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020. وأكدت الهيئة في بيان صحافي أصدرته مساء اليوم (الاثنين) أسماء الفائزين بـ100 مقعد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. وبذلك تكتمل المقاعد المنتخبة (539 مقعداً) بانتظار 28 مقعداً يختار شاغليها رئيس الجمهورية وفقاً لما نص عليه القانون، إضافة إلى مقعد آخر في المنيا في انتظار إجراء الانتخابات عليه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وحصل حزب مستقبل وطن على النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان، واستطاع أن يحصد الأغلبية البرلمانية، وجاء وراءه حزب الشعب الجمهوري. كما استطاع المستقلون أن يحصلوا على 95 مقعداً منها 25 بنظام القائمة و70 بالنظام الفردي. وجاءت التركيبة الحزبية للبرلمان الجديد كالتالي:

- حزب مستقبل وطن 316 مقعداً منها 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي.

- حزب الشعب الجمهوري 50 مقعداً، منها 28 بنظام القائمة، و22 بنظام الفردي.

- حزب الوفد 26 مقعداً، منها 21 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.

- حزب حماة الوطن 23 مقعداً منها 19 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.

- حزب مصر الحديثة 11 مقعداً، منها 10 بنظام القائمة ومقعد بالنظام الفردي.

- حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد بنظام القائمة.

- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد بنظام القائمة.

- حزب الحرية فاز بـ7 مقاعد منها 5 بنظام القائمة وحصد مقعدين بنظام الفردي.

- حزب المؤتمر 7 مقاعد بنظام القائمة.

- حزب النور 7 مقاعد بنظام الفردي.

- حزب العدل مقعدان بنظام القائمة.

- حزب إرادة جيل فاز بمقعد واحد.

ومن المقرر أن يفض مجلس النواب الحالي دورته التشريعية في 9 يناير (كانون الثاني) 2021، قبل أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد.

هدوء جبهة تيغراي يفتح باب استئناف مفاوضات السد الإثيوبي

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... يبدو أن هدوء الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي، قد فتح الباب أمام استئناف مفاوضات «سد النهضة» المتعثرة، بين مصر وإثيوبيا والسودان. وأعلن السودان عقب زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا، أول من أمس، توافقه مع الأخيرة على استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع المقبل. لكن البيان السوداني لم يشِر إلى الموقف المصري بشأن انخراطها في المفاوضات المزمعة. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد رسمي من جانب الحكومة المصرية، بشأن استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل. لكن تصريحاً لوزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، استبق الإعلان السوداني بيوم واحد، قال فيه إن بلاده «مستعدة لاستئناف المفاوضات في أي وقت طالما توافرت الإرادة السياسية لدى الدول الثلاث». وجاء الكشف عن استئناف المفاوضات عقب إعلان حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الانتصار على «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وسيطرة قواتها على عاصمة الإقليم في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أن الجبهة تقول إنها تواصل القتال من الجبال المحيطة بالمدينة. وأسفر القتال، الذي اندلع مطلع نوفمبر الماضي، عن تشريد أكثر من 950 ألفاً، من بينهم نحو 50 ألفاً فروا إلى السودان، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وفي ظل تكهنات بـ«إرجاء» للمفاوضات، بسبب الاضطرابات الإثيوبية الداخلية، التي نتج عنها تغيرات وزارية في حكومة آبي أحمد، صدرت إشارات إثيوبية رسمية تؤكد اهتمامها بالملف، وسعيها لاستكمال المفاوضات، فيما اعتبره مراقبون محاولة من حكومة آبي أحمد للتأكيد على استقرارها. وتنفي إثيوبيا تأثر المفاوضات بالصراع الداخلي، وقالت رئيسة إثيوبيا ساهلي زودي، الأسبوع الماضي: «لن نتنازل عن حقنا في سد النهضة، فهو مشروع قومي، والحوار هو الطريق الوحيدة لحل كل الخلافات، والمفاوضات لن تتأثر بعملية فرض سيادة القانون في إقليم تيغراي». لكن الاهتمام الإثيوبي بالمفاوضات فسره الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائي المصري الأسبق، بأنه «محاولات لإظهار استقرار إثيوبيا في ظل صراعاتها الداخلية»، خصوصاً أن «الاتفاق السوداني - الإثيوبي على العودة للمفاوضات الأسبوع المقبل جاء دون الإشارة إلى أي تفاصيل عن آليات التفاوض المتفق عليها وموقف مصر والاتحاد الأفريقي». وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه. وأجري آخر اجتماع بخصوص السد في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين وزراء المياه في مصر وإثيوبيا، في ظل مقاطعة السودان للمحادثات، الذي طالب بـ«تغيير المنهج التفاوضي، وتوسيع دور الخبراء». واتفق وزراء مصر وإثيوبيا، خلال اجتماعهم الأخير، على قيام كل دولة بإعداد تقرير يتضمن رؤيتها لدفع مسار التفاوض خلال المرحلة المقبلة وإرساله لوزيرة التعاون الدولي بدولة جنوب أفريقيا، التي ترعى المفاوضات حالياً، بوصفها رئيسة للاتحاد الأفريقي العام الجاري. وتعتقد الخبيرة في الشؤون الأفريقية الدكتورة هبة البشبيشي، أن انتصار آبي أحمد ربما يقوي موقفه في المفاوضات ويدفعه لمزيد من التشدد مع مصر والسودان.

وطالب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «تتقدم مصر برؤية شاملة دفاعاً عن مصالحها هي والسودان وتقترح بدائل للتعنت الإثيوبي».

السودان يتحدث عن خطوة «تاريخية» بعد حذفه من قائمة الإرهاب....

لا اعتراض من الكونغرس على الأمر التنفيذي لترمب... وبومبيو يشيد بالسلطة الانتقالية بقيادة «المدنيين»....

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين واشنطن: معاذ العمري.... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أدرجت عليها قبل 27 عاماً، في خطوة سارعت السلطة الانتقالية في الخرطوم إلى وصفها بـ«التاريخية»، معتبرة أنها تنهي العزلة الدولية والحصار الاقتصادي، وتعيد السودان «إلى مكانه الطبيعي» في المجتمع الدولي. وجاء القرار الأميركي تطبيقاً لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبعد انتهاء المهلة الرسمية (45 يوماً) لاعتراض الكونغرس عليه، ليدخل القرار حيز التنفيذ في السجلات الفيدرالية في 14 ديسمبر (كانون الأول). وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، إزالة السودان رسمياً من قائمة الإرهاب، وعده يمثل تغييراً جذرياً في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه يدعم عملية التحول الديمقراطي في السودان. وقال بومبيو إن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود الحكومة الانتقالية المدنية في السودان، التي رسمت مساراً جديداً، بعيداً عن إرث نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وهنأ الحكومة الانتقالية بقيادة «المدنيين» على شجاعتهم في العمل على تحقيق تطلعات المواطنين السودانيين. من جانبه، عبّر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن تقديره للإدارة الأميركية على اتخاذها القرار «التاريخي» بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما تقدم بالشكر لكل الشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان لإخراجه من القائمة. وحيّا البرهان، في تغريدة، الشعب السوداني بمناسبة خروج البلاد من قائمة الإرهاب، وقال إن «هذا العمل العظيم نتاج لجهود أبناء السودان الرسمية والشعبية». من جانبه، قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي): «سنعمل على تعزيز هذه الخطوة برفع مستوى العلاقات مع الإدارة الأميركية وجميع شعوب العالم». وأضاف: «بعد 27 عاماً من وضع بلادنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، نبارك لشعبنا الخروج من هذه القائمة التي أضرت بالاقتصاد والعلاقات الخارجية، وحالت دون الاستفادة من المؤسسات الدولية». من جانبه، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: «أعلن لشعبنا خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثل انعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المعزول». وأضاف: «اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية، دولة محبة للسلام، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي». وقال حمدوك إن الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول عملت على إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات المواطنين بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وكثير من الإيجابيات الأخرى. كذلك رحبت وزارة الخارجية السودانية باكتمال عملية رفع اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، في وقت تتأهب فيه البلاد للاحتفال بالذكرى الثانية لانطلاق ثورة ديسمبر (كانون الأول) ضد نظام البشير وذكرى استقلال البلاد. وقالت في بيان إن الخطوة تأتي تتويجاً للجهود والإصلاحات التي ظلت تضطلع بها الحكومة الانتقالية منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في أغسطس (آب) 2019، للانتقال نحو التحول الديمقراطي في السودان. وأكدت أن الخطوة تفتح الباب لعودة السودان المستحقة إلى المجتمع الدولي، وإدماجه من جديد في النظام المالي والمصرفي العالمي، كما يؤهل السودان للإعفاء من الديون التي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، ويفتح المجال واسعاً للاستثمارات، والسماح بالتحويلات المالية من وإلى السودان من خلال المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية. وأثنت الخارجية على دعم الدول الشقيقة والصديقة وأصدقاء السودان والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية التي بذلت جهوداً مقدرة لدفع الإدارة الأميركية لرفع اسم السودان من القائمة. وعبرت عن ثقتها بأن الجهود ستتواصل من أجل استعادة السودان لحصانته السيادية في أقرب وقت، وذلك في إطار الثقة المتبادلة والرغبة في تعزيز وتطوير علاقات السودان والولايات المتحدة. وقال بنك السودان المركزي إن شطب السودان من قائمة الإرهاب يساعد في اندماجه بالنظام الاقتصادي الإقليمي والدولي، ومعالجة ديون السودان الخارجية وتدفق التمويل الميسر والمنح، كما يسهم في انسياب التحويلات عبر المصارف، وعمليات استرداد عائدات الصادرات، ودخول الاستثمارات الأجنبية. وأدرج السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب علاقات نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بتنظيمات إرهابية، من بينها تنظيم «القاعدة» الذي أقام زعيمه أسامة بن لادن بالسودان لسنوات. ودفعت الخرطوم 335 مليون دولار تعويضات لضحايا الإرهاب في حادثتي تفجير المدمرة الأميركية في خليج عدن عام 2000، وتفجير السفارتين الأميركيتين في تنزاينا وكينيا عام 1998. وفي سياق متصل، كشفت محطة «آي بي سي نيوز» الأميركية، عن عرض إدارة الرئيس ترمب دفع 700 مليون دولار على ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في سبيل التخلي عن دعاواهم ضد السودان، التي نادوا بها وساندهم في ذلك السيناتوران الديمقراطيان بوب مينيندنز من ولاية نيوجيرسي، وتشاك شومر من ولاية نيويورك، وادّعيا أن السودان مطالب بتعويض أهالي ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر بسبب إيواء السودان تنظيم «القاعدة»، وهو ما رفضته السلطات السودانية نافية أي علاقة لها بالتفجيرات الدموية. وقالت المحطة، نقلاً عن مصدرين مطلعين، إن المفاوضات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً واستمرت حتى وقت متقدم من الجمعة (الأسبوع الماضي) تظهر حرص إدارة ترمب على إنقاذ اتفاقها مع السودان لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعويض ضحايا مجموعة أخرى من ضحايا الإرهاب الأميركيين. ووافق الرئيس ترمب على رفع السودان من القائمة، وأخطر الكونغرس بذلك في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وينص القانون على مهلة 45 يوماً من تاريخ الإبلاغ يمكن خلالها للكونغرس وقف القرار الرئاسي، وعندما تنتهي المهلة (هذا الأسبوع) ولم يسجل وجود أي عراقيل أمام المصادقة على القرار، فإنه يعد ساري المفعول، وهو ما تم بالفعل في هذه الحالة. وخلال الأشهر الماضية، طالب السودان بالحصول على حصانة سيادية من الكونغرس من أي ملاحقات قضائية مستقبلية، بيد أن هذه المطالبات والمفاوضات بين الطرفين لا تزال تواجه عقبات. وطلبت رابطة ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، في بيان، من النواب «رفض المقترح القانوني الحالي من وزارة الخارجية» الذي يحرمهم من «الحق في ملاحقة السودان لدوره كداعم للقاعدة» في الماضي. بدوره، رفض السودان من جانبه الإفراج عن الـ335 مليون دولار الموجودة حالياً في حساب ضمان مجمّد، ما لم يرفع اسمه من قائمة الإرهاب، مع منحه حصانة من الملاحقات. وعلمت «الشرق الأوسط» من خلال مصادر دبلوماسية سودانية أن الإدارة الأميركية عندما وعدت السودان برفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب بقرار تنفيذي من الرئيس ترمب، توقعت أنه من غير الممكن أن يكون هناك اعتراض على قرار الرئيس في الكونغرس، بيد أن القانون الآخر بعدم ملاحقة السودان قضائياً المطروح في الكونغرس هو ما يواجه صعوبات حتى الآن. وبيّنت المصادر السودانية أن التعويضات المالية لأهالي ضحايا تفجيرات نيروبي ودار السلام قد تم توفيرها، إذ استدان السودان المبالغ المالية الخاصة بذلك مسبقاً، وتم إنشاء حساب بنكي مشترك بهذا الشأن، مضيفة: «هذه المسألة تكاد تكون محسومة، إذ إن الحكومة السودانية استدانت مبالغ مالية لتعويض أهالي هؤلاء ضحايا، وتم إنشاء حساب مشترك لهذا الشأن بالمبالغ المالية التي تتجاوز 320 مليون دولار». وبحسب مصادر دبلوماسية أميركية أخرى، فإن الولايات المتحدة عملت على تفاصيل دقيقة مع الحكومة الانتقالية الحالية في السودان برئاسة عبد الله حمدوك لرفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن بينها تفاصيل تعويض الضحايا لأسر المواطنين الأميركيين الذين قُتلوا في الهجمات الإرهابية ضد السفارات الأميركية في أفريقيا عام 1998 وضد المدمرة الأميركية في عام 2000، ولم يتم الحديث عن ضحايا هجمات 11 سبتمبر التي يرفض السودان من الأساس أي علاقة له بها.

جائزة التطبيع الأميركية: السودان لم يعد «إرهابياً»!...

الاخبار....رأى حمدوك أن رفع اسم السودان يساهم في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات ...

حصل السودان على مبتغاه، ليتخفّف، بعد نحو عقدين ونصف عقد، من تصنيفه «دولة راعيةً للإرهاب»، بعدما أنجز الخطوة الاستباقية بالموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسدّد فواتير هجمات لتنظيم «القاعدة». وهي خطوةٌ تعتقد الخرطوم أنها ستفتح الطريق أمام تحسُّن الوضع الاقتصادي للبلاد، برعاية «صندوق النقد»، وجذب الاستثمارات، وتالياً خلق فرص عملٍ جديدة..... بعد نحو شهرين على موافقته على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حاز السودان جائزة الترضية الخاصة به، برفع اسمه من «القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب». بهذا القرار، ينتهي تصنيف ظالم استمرّ منذ عام 1993، وشكّل ضغطاً هائلاً على اقتصاد هذا البلد واحتمالات نموّه، فيما تركه معزولاً عن العالم نزولاً عند رغبة الولايات المتحدة. قرارٌ أتى بعد فترة مراجعة في الكونغرس استمرّت 45 يوماً عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتزامه إزالة الخرطوم من القائمة، بعد الضغط عليها لتحذو حذو أبو ظبي والمنامة في تطبيع العلاقات مع الكيان العبري. الإشارات إلى التطبيع كانت تتوالى تباعاً، إذ بدأت باكراً في لقاء جمع رئيس «مجلس السيادة» السوداني، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، في شباط/ فبراير الماضي، ليتوَّج بإعلان السلطات الجديدة تطبيع العلاقات مع إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر. في الشهر ذاته، وعلى مسافة أيام قليلة سبقت إعلان انضمام السودان إلى ركب المطبّعين، كان الرئيس الأميركي يتحدّث عن عزمه على شطب اسم الخرطوم من القائمة التي أُدرجت فيها قبل 27 عاماً بحجّة إيوائها «متطرّفين»، من بينهم زعيم تنظيم «القاعدة» الراحل، أسامة بن لادن. لتلك الغاية، أرسل، في الـ26 منه، إخطاراً إلى الكونغرس الذي لم يُبدِ أيّ اعتراض خلال الفترة المحدّدة بـ45 يوماً، ما أدّى، بصورة تلقائية، إلى رفع اسم السودان. وفيما جاء الإعلان أولاً على لسان السفارة الأميركية في الخرطوم، أكّد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت لاحق، أمس، أنه «تمّ رسمياً إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب»، عادّاً ذلك بمثابة «تحوّل جذري في علاقاتنا الثنائية في اتّجاه مزيد من التعاون والدعم لانتقال السودان التاريخي إلى الديموقراطية». قرارٌ وصفه عبد الفتاح البرهان بأنه «عظيم»، و»نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تمّ بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية». كما رحّب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بالخطوة الأميركية، قائلاً: «اليوم، وبعد أكثر من عقدين، أعلن لشعبنا (...) انعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع». ويسهم هذا «الإنجاز»، بحسب حمدوك، في «إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا في الخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من الإيجابيات الأخرى». في هذا السياق، أكّدت وزارة الخزانة الأميركية أنها تعتزم العمل مع السودان «للمساعدة في سداد متأخّراته في المؤسسات المالية الدولية وتعزيز جهوده لتأمين تخفيف الديون في عام 2021»، والبالغة 60 مليار دولار.

ادّعى بومبيو أن القرار يدعم انتقال السودان التاريخي إلى الديموقراطية

ويندرج القرار المشروط أصلاً، ضمن اتّفاق ينصّ على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم «القاعدة» في عام 1998 واستهدفت سفارتَي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأيضاً الهجوم الذي نفّذه التنظيم عام 2000 واستهدف المدمّرة الأميركية «يو إس إس كول» قبالَة اليمن. وكان من ضمن المتطلّبات، تعاون الخرطوم في مجال «مكافحة الإرهاب»، و»زيادة الحريات الدينية»، وتعزيز القدرة على إدخال المساعدات الإنسانية، ودفع التعويضات عن هجمات تقول الولايات المتحدة إن الخرطوم لها صلة بها. وفي شباط/ فبراير، تمّ التوصل إلى اتفاق على الدفع لعائلات 17 من البحارة الأميركيين الذين قتلوا على متن المدّمرة «كول»، لكن دفع تعويضات عن هجمات السفارتين أصبح نقطة شائكة، إلى أن وافقت الخرطوم على إيداع المبلغ المذكور في سبيل التسوية، على أن لا يُصرف إلّا عندما تمنح الولايات المتحدة السودان حصانة سيادية، أي حمايته من رفع دعاوى قضائية ضدّه في المحاكم الأميركية. وعرقل عضوان في مجلس الشيوخ، هما روبرت مينينديز من نيوجيرسي وتشاك شومر من نيويورك، تشريعاً لإعادة الحصانة السيادية، قائلين إنهما قلقان في شأن تقييد الدعاوى التي يمكن أن ترفعها أسر ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر على السودان في المستقبل.

غرق صياد وفقدان آخرين قبالة ساحل الجزائر

الراي.... أعلنت الحماية المدنية الجزائرية يوم أمس الاثنين أنّ عناصرها انتشلوا جثة صياد وما زالوا يبحثون عن آخرين كانا معه حين غرق قاربهم قبالة خليج الجزائر العاصمة، في حين أطلقت عصراً قبالة تيبازة غربي العاصمة عملية إنقاذ للعثور على قارب على متنه خمسة صيادين مفقودين. وقالت الحماية المدنية عبر صفحتها على فيسبوك «تمكّنت فرق التدخل ووحدات الإسعاف البحري من إنقاذ ستة صيادين إثر انقلاب وغرق مركبهم قرب شاطئ مزآلة شرق خليج العاصمة، فيما يتواصل البحث عن ثلاثة صيادين مفقودين». وصباح الاثنين، أعلن مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر المقدم رشيد لعطاوي لوسائل الإعلام انتشال أول جثة من المفقودين الثلاثة، مشيرا إلى أن «البحث جار بمشاركة 18 غواصا لانتشال الغريقين الآخرين». وكان قارب صيد على متنه تسعة بحارة قد واجه عاصفة بحرية في خليج الجزائر ليل السبت، وأُنقذ خمسة صيادين من قبل فرق الحماية المدنية، بينما أنقذ صيادون بحارا سادسا وبقي ثلاثة مفقودين. وقبالة سواحل تيبازة أطلقت الحماية المدنية عصر الاثنين عملية للعثور على قارب على متنه خمسة صيادين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً ركبوا البحر مساء الأحد ولم يرسلوا مذاك أي إشارة تدل على أنّهم ما زالوا على قيد الحياة. وقالت الحماية المدنية إنّها أطلقت عملية البحث بعدما أخطرتها أسر الصيادين نهار الاثنين بانقطاع أخبارهم. وشهدت الجزائر خلال الأيام الماضية هبوب رياح قوية وصلت سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة على المناطق الساحلية.

الأمم المتحدة: مسلحون يقتلون 27 شخصا ويحرقون 800 منزل في النيجر

الراي... قالت الأمم المتحدة يوم أمس الاثنين إن مسلحين مجهولين قتلوا ما لا يقل عن 27 شخصا وأحرقوا 800 منزل في هجوم بمنطقة ديفا في النيجر يوم السبت. ولم تحدد المنظمة الجهة التي تقف وراء الهجوم، إلا أن جماعة بوكو حرام المتشددة تشن هجمات في المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد منذ عام 2009، ما أدى إلى فرار نحو 250 ألفا من المنطقة حسبما تظهر أرقام المنظمة. ولم يرد بعد تعليق من السلطات في النيجر على الهجوم.

نيجيريا: البحث مستمر عن 333 تلميذاً

الجريدة....البحث مستمر عن 333 تلميذاً بولاية كاتسينا في نيجيريا.... لا يزال 333 تلميذاً بولاية كاتسينا في نيجيريا مفقودين، بعدما هاجم مسلحون إحدى مدارسها. وقال أمين ماساري، حاكم الولاية التي شهدت الهجوم: "حتى الآن لا نعرف مصير هؤلاء التلاميذ"، مضيفاً، خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن، أن المدرسة التي شهدت الهجوم في بلدة كانكارا تضم 839 تلميذا. وأشار ماساري إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

مفوضية اللاجئين: 400 ألف شخص فروا من المتشددين شمال موزمبيق

الجريدة....المصدر رويترز.... قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 400 ألف شخص فروا من هجمات المتشددين في شمال موزمبيق محذرة من أن الأزمة قد تمتد سريعاً إلى خارج حدود البلد الأفريقي إذا لم يساهم جيرانه في التصدي للتمرد. ويواجه إقليم كابو ديلغادو، الذي يقع في أقصى شمال موزمبيق وتوجد به استثمارات في مجال الغاز بحوالي 60 مليار دولار، تمرداً مرتبطاً بتنظيم داعش اكتسب قوة هذا العام في ظل هجمات المتمردين على الجيش من حين لآخر واستيلائهم على بلدات بأسرها. وقال فالنتين تابسوبا رئيس الإدارة الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مناطق أفريقيا الجنوبية إن الأسر التي كانت تعيد ترتيب حياتها بعد الدمار الذي تسبب فيه الإعصار كينيث عام 2019 اضطرت للفرار من هجمات المتشددين. وأضاف لرويترز عبر الهاتف من بيمبا في موزامبيق «بدأ هذا الوضع في دولة واحدة لكن إذا لم تشحذ كل الدول جهودها للتصدي له وانتظرت كثيراً فإنه قد ينتشر في المنطقة». وقال المتحدث الرئاسي في زيمبابوي جورج تشارامبا إن زعماء موزمبيق وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وبوتسوانا وتنزانيا سيجتمعون في مابوتو اليوم الاثنين لبحث الأمر. وقال تابسوبا إن 424 ألفاً فروا من التمرد إلى نياسا ونامبولا وبيمبا وإن هذا العدد قد يزيد، وذكر أن سلطات موزمبيق تقول إن 570 ألف شخص فروا من هجمات المتشددين. وأضاف أن حكومة موزمبيق ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى غير حكومية ستطلق مناشدة عالمية يوم الجمعة للتبرع للأسر التي فرت من كابو ديلغادو. وأشار إلى أن بدء موسم الأمطار قد يجعل من الصعب الوصول إلى المخيمات التي يعيش فيها الآلاف مما سيكون بمثابة «كابوس لهؤلاء الناس»....

سيدي بوزيد... وضع اقتصادي صعب وأحلام لم تتحقق... «خيبة أمل» في مهد الثورة التونسية

تونس: «الشرق الأوسط»..... في سيدي بو زيد، مهد الثورة التونسية والشرارة الأولى لما يُعرف بـ«الربيع العربي»، تعبّر خلود الرحيمي عن خيبة أملها من الوضع الاقتصادي الصعب بعد عقد من الزمن على الحركة الاحتجاجية الشعبية العارمة، وتشكو عدم وجود فرص عمل في منطقتها، بحسب تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية من هذه المنطقة بوسط تونس. وأصبحت ولاية سيدي بوزيد المهمشة رمزاً للانتفاضة الشعبية التي أطاحت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد حكم استمر أكثر من 20 عاماً (1987 - 2011). وإثر الثورة التي تدخل بعد أيام عامها الـ11، حظيت المنطقة ببعض الاهتمام، فشيُد مسبح بلدي في المدينة، وانتشرت فيها المقاهي التي يرتادها الشباب من الجنسين لمناقشة المواضيع السياسية والاجتماعية، بعدما أصبحت حرية التعبير مكسباً يعدّ الوحيد في تونس التي لا تزال تعيش انتقالاً ديمقراطياً متعثراً، حسبما جاء في تحقيق وكالة الصحافة الفرنسية. وقد جلب التغيير الحاصل في البلاد معه نفحات الحرية ووضع البلاد على سكة المسار الديمقراطي، لكن ظلت شعارات مثل «الشغل» و«الكرامة» التي رفعها المحتجون في 2011، حبراً على ورق، ولم تتحقق على أرض الواقع، وفقاً لغالبية سكان المنطقة. وتفوق نسب البطالة في الولايات الداخلية المعدل الوطني المقدر بنحو 18 في المائة، لا سيما لدى الشباب الحاصل على شهادات علمية. وكان هذا السبب بالذات بالإضافة إلى المضايقات الأمنية، مما دفع بالشاب محمد البوعزيزي إلى إضرام النار في جسده للاحتجاج على ظروفه المزرية، في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 بالقرب من مقر ولاية سيدي بوزيد. وتقول الرحيمي (25 عاماً) بينما تحتسي القهوة مع رفيقات لها: «أعرف كثيراً من الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير قانونية، ومنهم من مات غرقاً... لأنه لا يوجد عمل في سيدي بوزيد، وآخرين أضرموا النار في أجسادهم لأنهم لا يملكون مالاً للعيش». وأوضحت الوكالة الفرنسية أن خلود الرحيمي تحمل شهادة في المعلوماتية منذ عام 2015، ولم تنتظر مساعدة الدولة في ولاية يتقاضى البعض فيها راتباً شهرياً لا يتجاوز 50 يورو، فقد تمكنت خلال 4 سنوات من ادخار المال لإطلاق مشروعها المتمثل في مطعم صغير. وعندما احتاجت إلى مبلغ صغير لاستكمال مشروعها، طلبت قرضاً من المصارف، لكن طلبها رفض. وبقيت غالبية المناطق الصناعية في الولاية من دون مؤسسات للاستثمار، ولم تتجاوز نسبة العمل فيها 3 في المائة، وفق المحافظ أنيس ضيف الله. وينتقد رشيد الفتيني، وهو صاحب مصنع للخياطة، نقصاً في الاستراتيجيات الحكومية لمكافحة انعدام المساواة بين المناطق و«الزبائنية». ويقف رشيد الفتيني وراء آلات الخياطة المتوقفة عن العمل في مصنعه الذي كان يشغل نحو 500 عامل قبل ثورة 2011. ويقول: «هرب كل زبائني من سيدي بوزيد بعد الثورة» التي كان هو من أنصارها، منتقداً التناول الإعلامي للمنطقة التي تقدم كأنها تشهد إضرابات متواصلة و«هذا غير صحيح إطلاقاً»، حسب قوله لوكالة الصحافة الفرنسية. ويتابع: «هناك صراع بين الأحزاب السياسية، وبالتالي لا يتمكن المسؤولون المحليون من اتخاذ القرارات. لا يتجرأ أحد على التوقيع على ملف دون ضمان حماية سياسية». وأثرت جائحة «كوفيد19» سلباً أيضاً على مشروعه كما على سائر الاقتصاد التونسي. ويؤكد الفتيني أن كثيراً من المشاريع الاقتصادية تتعرقل بسبب شروط المصارف المجحفة لتمويل الشركات، وكذلك «لأن بعض المجموعات لا تريد لبعض الأنشطة أن تتطور» خوفاً من المنافسة. في المقابل، ورغم أن المطالب الاجتماعية لم تتحقّق بمعظمها، وضعف الأمل، أصبح للشباب دور سياسي أكبر. وتقول المسؤولة المحلية عن جمعية تهتم بالعاطلين عن العمل، حياة عمامي (38 عاماً): «أصبح اليوم لك الحرية في النشاط الحزبي والاجتماعي والنقابي». كذلك، تؤكد الناشطة في منظمة لمكافحة العنف ضد المرأة، فادية الخصخوصي (36 عاماً): «طوّرت كثيراً في قدراتي الاتصالية، والطريقة التي أعبّر بها... وقدمت الكثير في نطاق عملي، وأنا فخورة بذلك». لكن خلود متمسكة بأن «الثورة لم تجلب لي شيئاً».

رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل نظيره التونسي

باريس: «الشرق الأوسط».... استقبل رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أمس الاثنين رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، لتقييم التعاون بين البلدين والدعم الذي تقدمه فرنسا لتونس في المجال الصحي، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية. وكان مكتب رئيس الحكومة الفرنسية أوضح في بيان الأحد أن «هذه الزيارة تندرج في إطار تضامن تونس مع فرنسا بعد اعتداء نيس». وأسفر اعتداء بالسكين نفذه إبراهيم العويساوي، وهو تونسي يبلغ 21 عاماً، عن مقتل ثلاثة أشخاص في كاتدرائية نيس في جنوب شرقي فرنسا في 29 أكتوبر (تشرين الأول). وأوضح البيان أن اللقاء «سيسمح بمراجعة التعاون بين فرنسا وتونس في المجالات ذات الأولوية في إطار المجلس الأعلى للتعاون الذي يرأسه رئيسا الوزراء». وهذه المجالات هي التنمية الاقتصادية والقضاء والدفاع والتعليم والثقافة. واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو (حزيران) نظيره التونسي قيس سعيّد، مقدماً له قروضاً تصل قيمتها إلى 350 مليون يورو.

اجتماع للبرلمان في بنغازي... ومشاركون في «الحوار السياسي» يهددون بالانسحاب

النمروش يجدد هجومه على حفتر وأنقرة تقدم دعماً بحرياً لقوات «الوفاق»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... هدّد 34 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بالانسحاب منه احتجاجاً على مساعيها لاعتماد ما وصفوه بـ«آليات مفصلة على مقاس شخصيات بعينها» في عملية التصويت التي تستهدف اختيار آلية الترشح لمناصب السلطة الجديدة بما فيها رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي وأعضائه. وسجل هؤلاء في بيان أمس اعتراضهم على آليتي التصويت الأخيرتين المطروحتين من البعثة، وأعربوا عن استغرابهم تجاهلها «رغبة الأغلبية» في استكمال جولة التصويت الثانية. وبعدما حذر هؤلاء الأعضاء في بيانهم من «أي محاولة للالتفاف أو تجاهل تصويت الأغلبية في الملتقى»، اعتبروا أن «المضي في هذا النهج والعرقلة قد يجعل من الاستمرار في الحوار أمراً غير ذي جدوى». واضطرت البعثة الأممية إلى توجيه رسالة، نشرتها وسائل إعلام محلية، لأعضاء الملتقى نفت فيها تدخلها في قراراته. وأكدت البعثة، قبل استطلاع الرأي الذي بدأته أمس، أنها «لا تطرح أي محتوى جديد عندما تطلب من أعضاء الحوار إبداء الرأي حول خيارات التصويت، بعدما أسفر الاستطلاع الأول عن رفض الأغلبية لنسبة 75 في المائة». وحثت على المشاركة في الاستطلاع الذي يستهدف معرفة أي النسبتين أنسب لاستخدامها في جولة الإعادة بين الخيارين الثاني والثالث. وقالت البعثة إنها «تقف على نفس المسافة من الخيارات كافة، وإنها لا تتدخل في أي قرارات للملتقى منذ أن بدأ وحتى الآن، حرصاً منها على مصلحة الشعب الليبي الذي يعاني وطأة الأوضاع الاقتصادية والحياتية السيئة». وكانت البعثة قد قدمت مقترحين باعتماد ثلثي أصوات المشاركين، إضافة إلى «50 في المائة + 1» من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، أو اعتماد نسبة 61 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء، إضافة إلى «50 في المائة + 1» من كل إقليم، علماً بأن المقترح الذي سيحصل على ثلثي الأصوات سيتم اعتماده. وكشفت ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، أنها أطلعت مجموعة من عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا السبت الماضي على ما وصفته بـ«التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الليبيين». ونقلت عنهم في بيان مساء أول من أمس إعرابهم عن تقديرهم لهذا الإيجاز، لكنهم حثوا في المقابل بحسب البيان «على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية وأصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي من حيث تقديم الخدمات». وعقد مجلس النواب جلسة رسمية أمس بمقره الدستوري في مدينة بنغازي شرق البلاد، استبقها رئيسه المستشار عقيلة صالح باجتماع مساء أول من أمس مع رئيس الحكومة الموالية للمجلس، بحضور عدد من أعضاء المجلس والحكومة، اطلع خلاله صالح على سير عمل الحكومة وأبرز المشكلات والعراقيل التي تواجهها. وبحسب بيان حكومي، فقد ناقش الاجتماع «الحلول الممكنة للمختنقات كافة»، فيما ثمن صالح عمل الحكومة ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. بدوره، كرر صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، هجومه التقليدي على المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وما وصفه بـ«مشروعاته الإجرامية»، معتبراً في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أنه «ليس له مكان إلا السجن». واتهم النمروش حفتر بحمل فكر النظام السابق والطموح للسلطة. وقال إنه «مستمر في التحشيد»، مضيفاً: «نحن على تمام الاستعداد لصد أي عدوان ونمتلك التجهيزات كافة لذلك، وإذا استمر بتحشيداته فسننسحب مـن الهدنة». وادعى أن حفتر يستعد للهجوم مرة أخرى ويريد السيطرة على كل منابع النفط، واتهمه بتشكيل قوة عسكرية للسيطرة على الجنوب، مشيراً إلى وجود «المرتزقة» بجميع مدن الجنوب وفي سرت والجفرة وبراك الشاطئ. كما شكك النمروش في إمكانية إجراء انتخابات خلال سنة واحدة بوجود حكومة انتقالية، لكنه دافع عن اتفاقيات التعاون العسكري المثيرة للجدل مع تركيا، ووصفها بأنها اتفاقيات شرعيـة ووفق المعايير الدولية. وأعلنت وزارة الدفاع التركية التوقيع على تقارير التسليم المعدة لمنح 47 نوعاً من المواد التي تحتاجها قيادة القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، مشيرة في بيان مقتضب عبر موقع «تويتر»، إلى أن التوقيع تم بالسفارة التركية في طرابلس، بمشاركة مسؤولي وزارة الدفاع بالحكومة. في المقابل، أعلنت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة في الجيش الوطني أن السرية 75 صاعقة نفذت أمس مناورات عسكرية بالأسلحة الثقيلة فيما وصفته بـ«المكان المعلوم» (من دون تحديده)، تزامناً مع تكثيف الدوريات داخل نطاق الحدود الإدارية للحقول النفطية على طول امتداد خط البحر من حدود البريقة ورأس لانوف.

عودة انقطاع الكهرباء في ليبيا أزمة مزمنة بلا حلول

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... استعادت ذاكرة الليبيين مجدداً ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي الذي طال مدينة بنغازي بشرق البلاد وأجزاء واسعة من المنطقة الغربية بما فيها العاصمة طرابلس وعدة مناطق مجاورة لها، بعد استقرار الشبكة لأسابيع. ونشرت الشركة العامة للكهرباء التي خصصت أرقام هواتف للإبلاغ عن الأعطال، صوراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت إنها «تظهر جانباً من أعمال سرقة أسلاك ضغط عالٍ بمسافة 1200 متر على خط القمامة من محطة الدواجن بمنطقة الكريمية خلف محطة جنوب طرابلس». وطالبت الشركة التي اعتادت الحديث مؤخراً بشكل شبه يومي عن ظاهرة سرقة أسلاك الضغط العالي والمنخفض والكوابل النحاسية بضرورة وضع حد لما وصفته بهذه «الظاهرة الغريبة التي انتشرت في البلاد من قبل بعض النفوس الضعيفة لتحقيق مصالح شخصية»، كما دعت «لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين لعدة أيام، ما يزيد من معاناة المواطن». واعتبرت أن «الاعتداء وسرقة الكوابل النحاسية للشبكة العامة جريمة إنسانية قبل أن تكون قانونية». وحثت المواطنين على «المساعدة في التبليغ عن أي نشاطات إجرامية تتعرض للممتلكات العامة». وفي السابق، اتهم فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، التي تدعمها الأمم المتحدة، «الجماعات المسلحة في ليبيا بالإسهام في تفاقم مشاكل إمدادات الكهرباء بضغطها على مسؤولي التوزيع لمنح الأفضلية للأحياء التي يسيطرون عليها». وعجزت الحكومة عن مواجهة نفوذ الجماعات المسلحة العديدة في البلاد التي تتحكم في إمدادات الكهرباء. وعانت معظم مدن ليبيا، خصوصاً العاصمة طرابلس من انقطاع يومي للكهرباء، حيث يلامس العجز في توليد الطاقة 2500 ميغاواط يومياً، بينما لا يتخطى الإنتاج الحالي 5 آلاف ميغاواط يومياً. وصار مشهد انتشار مولدات الكهرباء الصغيرة مألوفاً أمام المحلات وفي معظم المنازل، كما انتشرت بشكل واسع ورش صيانتها، بينما بلغ إجمالي قيمة عقود مشروعات تنفيذ محطات للكهرباء المتوقفة في ليبيا 7 مليارات دينار (خمسة مليارات دولار)، فيما تخطت الخسائر التي طالت قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية 1.5 مليار دولار. وتسببت الحرب التي جرت العام الماضي غرب ليبيا، بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني، في خسائر مالية طالت مكونات الشبكة الكهربائية تقدر بنحو 100 مليون دولار، بما في ذلك إلحاق الدمار بمحطات التحويل وأبراج نقل الكهرباء، بالإضافة إلى عدد من مخازن معدات وقطع الغيار.