أخبار وتقارير... «ثورة الفلاحين»... أكبر أزمة سياسية يواجهها رئيس وزراء الهند...تركيا تحرك «أوروتش رئيس» مجدداً.. أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح...«الناخبون الكبار» يكرّسون بايدن رئيساً لأميركا....بيل غيتس يعتزم التعاون مع إدارة بايدن ...«المعركة» تنتقل إلى الكونغرس بعد مصادقة المجمع الانتخابي...

الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 - 6:27 ص

2040

دولية

«ثورة الفلاحين»... أكبر أزمة سياسية يواجهها رئيس وزراء الهند...

غضب 119 مليون مزارع و144 مليون عامل في القطاع الزراعي....

الشرق الاوسط...نيودلهي: براكريتي غوبتا.... تهدد مظاهرات المزارعين في الهند، للاحتجاج على قوانين زراعية جديدة، بأن تصبح أكبر أزمة سياسية يواجهها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال فترة توليه منصبه. وسوف يكون الانصياع لطلبات المزارعين وإلغاء القوانين اعترافاً غير معهود بالهزيمة من جانب رئيس الوزراء الهندي، الذي تعهد بأن تصلح القوانين قطاع الزراعة. وقال مودي أمس، في تغريدة، «نحن نتخذ كل هذه المبادرات لزيادة دخل المزارعين وجعلهم أكثر رخاء. الإصلاحات سوف تساعد في جذب الاستثمارات في الزراعة، وتعود بالفائدة على المزارعين»...... وفرض عشرات الآلاف من المزارعين حصاراً عند مدخل العاصمة الهندية دلهي. وقد جاءوا مستعدين للاستمرار في التظاهر لما يصل إلى «ستة شهور»، ضد الإصلاحات الزراعية التي أقرتها الحكومة في تشريع جديد، وتقول إنه من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي بالبلاد. لكنها أيضاً أثارت غضباً عالمياً للطريقة التي تعاملت بها السلطات الهندية مع المحتجين السلميين، وأخذت طابعاً سياسياً واقتصادياً ودولياً. في المقابل، ردت الهند بحدة على الدعم الدولي لمظاهرات المزارعين لديها باعتباره يعتمد على «معلومات مغلوطة» و«لا أساس له»، مشددة على أن الأمر برمته يخض شأناً داخلياً لدولة ديمقراطية. وبمرور الوقت، تحول غضب المزارعين إلى حركة متكاملة الأركان ضد حكومة مودي، مع إظهار شخصيات من مختلف فئات المجتمع تضامنهم معهم. ويقول نقاد التشريع الجديد، إن هذه الإصلاحات يمكن أن تؤدي إلى استغلال المزارعين من جانب الشركات الكبرى. وأكد وزير الدولة لشؤون الزراعة كايلاش شودري، أن أقصى ما لدى الحكومة استعداد لتقديمه هو «تعديلات». ومثلما فعلت الحكومة طوال الوقت، سعى شودري إلى إلقاء اللوم عن مشاعر الغضب بين المزارعين على أحزاب المعارضة و«المحرضين». وفي الأمس نظم المزارعون إضراباً عن الطعام في مواقع على طول حدود العاصمة الهندية، التي يتواجدون بها بأعداد كبيرة منذ 19 يوماً. وقال جورباكس سينغ، أحد زعماء الاحتجاجات في ولاية البنجاب بشمال الهند، حيث بدأ هو وزعماء آخرون إضراباً عن الطعام في موقع احتجاج رئيسي، «نريد إلغاء القوانين». ولكن استمرار الاضطرابات قد يسبب فوضى في أسواق الطعام، ويؤثر بصورة سلبية على المستهلكين، كما من المرجح أن يعوق الانتعاش ما بعد أزمة فيروس كورونا. وقال الكاتب أندي موخرجي، في تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، إن الخلاف يتركز على الاستراتيجية التي يجب اتباعها. الأسواق أم المنظمات؟..... هذه معضلة قديمة، تبناها الاقتصادي رونالد كوس عام 1937. مودي يحبذ الأسواق، وقد تعهد بتحويل الاقتصاد بأكمله إلى منطقة تجارة حرة تعود بالفائدة على 119 مليون مزارع و144 مليوناً من العاملين في المزارع، بالإضافة لأسرهم. بغض النظر عن كيفية حل المشكلة في نهاية المطاف، تطرح الاحتجاجات أسئلة مفتوحة حول مسار الاقتصاد السياسي الهندي والنموذج التنموي بها، ودور الدولة والأسواق في قطاع يوظف أكبر عدد من الأشخاص في البلاد، ومستقبل السياسة في المناطق الريفية في الهند بشكل عام. وعبر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن دعمه لها. وأعلن ترودو أنه: «ستدافع كندا دائماً عن حق الاحتجاج السلمي وحقوق الإنسان. الوضع مقلق ونحن جميعاً قلقون جداً، ولذلك فقد تواصلنا عبر وسائل متعددة مباشرة مع السلطات الهندية لتسليط الضوء على مخاوفنا». واعتبرت نيودلهي أن تصريحات ترودو حول قضية محلية في الهند غير مبررة، وأن التعليقات تشكل «تدخلاً غير مقبول» في الشأن الداخلي، وتهدد بإلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين. وبالفعل، استدعت الحكومة الهندية دبلوماسيين كنديين، وأبلغتهم احتجاجها على تصريحات رئيس الوزراء ترودو. أصبحت ولاية البنجاب الشمالية، التي يطلق عليها «سلة خبز الهند»، مركز مشاعر الغضب في أوساط المزارعين، ما أدى إلى توقف جميع الخدمات العامة، وذلك مع إقدام المتظاهرين على إغلاق الطرق والطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية. وامتدت الاحتجاجات إلى عدد من الولايات. وتأتي البنجاب في طليعة موجة الغضب، لكون أبنائها من بين المستفيدين الرئيسيين من الثورة الخضراء في سبعينيات القرن الماضي، التي غيرت وجه الزراعة في الهند، ومعها حياة المزارعين داخل الولاية. وحتى اليوم، عقدت أربع جولات من المحادثات، شارك في اثنين منها هيئة مؤلفة من ثلاثة وزراء وبضعة عشرات من الممثلين عن نقابات المزارعين.

ما سر غضب المزارعين؟

مشاعر السخط في صفوف المزارعين تستعر منذ سنوات عديدة، وقد نظموا من حين لآخر مسيرات احتجاجية ضخمة في جميع أنحاء البلاد، اعتراضاً على ما وصفوه بـ«إهمال» الحكومة لقطاع الزراعة وسط تزايد الخصخصة. ويدعي مزارعون وتجار أن الحكومة تريد وقف نظام دعم الحد الأدنى السعري باسم الإصلاحات، ويخشون من أن تتركهم القوانين الجديدة تحت رحمة الشركات. في المقابل، أكدت الحكومة أن القوانين الزراعية الجديدة ستجلب للمزارعين فرصاً أفضل وستدخل تقنيات جديدة في مجال الزراعة. ويقول خبراء زراعيون إن الملايين من صغار المزارعين في الهند فقدوا دخولهم بسبب انخفاض أسعار محاصيلهم وارتفاع تكاليف النقل والتخزين. ويخشى المزارعون من أن تفتح القوانين الجديدة الباب أمام إخضاع القطاع الزراعي لسيطرة الشركات التجارية، الأمر الذي تنفيه الحكومة. كما يساور المزارعين قلق كبير من أن تؤدي القوانين الزراعية الجديدة التي مررها البرلمان في سبتمبر (أيلول) إلى إلغاء نظام دعم الحد الأدنى السعري، الذي ألفه المزارعون ويبيعون بفضله محاصيلهم بسعر مضمون. ويعتبر هذا النظام في الأساس ضماناً للمزارعين إذا لم يحصلوا على سعر أفضل في أسواق المحاصيل التي يغطيها النظام. حينها، تتدخل الحكومة لشراء المحاصيل بسعر ثابت، ولذلك أصبح يجري النظر إلى هذا النظام على نطاق واسع باعتباره حماية للمزارعين من الخسارة. من جهتها، تؤكد الحكومة أن القوانين الجديدة ستحرر التجارة الزراعية، وتمنح المزارعين الحرية لبيع منتجاتهم خارج الأسواق المنظمة والدخول في عقود مع المشترين بسعر متفق عليه مسبقاً. ويسعى المزارعون، من ناحيتهم، للحصول على ضمانات بأن الحكومة لن تنهي هذا الوضع. وفي الوقت الذي يرغب المزارعون في إلغاء القوانين الزراعية الثلاثة، وسن قانون جديد يضم بنداً يكفل عدم المساس بنظام دعم الحد الأدنى السعري، تصر الحكومة على أنه لن يجري إلغاء النظام. وتشير أرقام إلى أن أكثر عن نصف المزارعين في الهند مدينون بسبب رداءة المحاصيل. وفي عام 2019، أقدم 28 شخصاً يعتمدون على الزراعة على الانتحار كل يوم، مع انتحار 20638 شخصاً خلال عامي 2018 و2019، وفقاً للمكتب الوطني الهندي لسجلات الجرائم. بعد وصوله إلى السلطة عام 2014، وعد مودي بمضاعفة دخول المزارعين بحلول عام 2022. ومع ذلك، لم يتحسن الوضع. وتتعرض الحكومة حالياً لضغوط لجلب استثمارات خاصة إلى قطاع الزراعة الذي أصيب بالجمود على مدى العقود الماضية.

التداعيات السياسية

يشكل المزارعون جمهوراً انتخابياً سياسياً قوياً داعماً لحزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يترأسه مودي. ووجهت أحزاب المعارضة اتهامات لـ«بهاراتيا جاناتا» الحاكم بانحيازه للأثرياء ومعاداته للمزارعين. وينفي الحزب الحاكم هذه الاتهامات، متهماً أحزاب المعارضة بتحريض المزارعين للتظاهر ضد قوانين الإصلاح الزراعي الجديدة «التقدمية». ويقول معارضون سياسيون إن حكومة مودي مررت القوانين على عجلة، دون مناقشة حقيقية. ومع ذلك، يرى محللون أن «دعم» المعارضة للمزارعين يأتي انطلاقاً من رغبتها في استغلالهم في الوقوف في وجه «بهاراتيا جاناتا»، الذي أقصاهم على نحو ممنهج عن مواقع السلطة والنفوذ السياسيين. في هذا الصدد، قال المحلل نيتين باي إن «حكومة مودي المتغطرسة لم تتعاون مع المزارعين، وكان بإمكانها أن تتجنب مظاهرات المزارعين واحتجاجاتهم لو أنها تبنت عملية تشاور اجتماعية واسعة النطاق في صياغة القوانين الزراعية الجديدة من خلال المسار البرلماني. إلا أن تخطي الرحلة والقفز إلى الوجهة المقصودة مباشرة ترتب عليه أن جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالقطاع الزراعي تلقوا صدمة بدلاً عن الحصول على تفسير، وقرار جاهز بدلاً عن جلسة استماع، وفي كثير من الحالات، مخاوف وجودية بدلاً عن التوقعات الإيجابية».

تنديد عالمي

في هذا الصدد، ذكر الكاتب الصحافي جاسبريت أوبيروي، في مقال له، أن «الضغط السياسي للسيخ هو قوة قوية في المشهد السياسي الكندي. إلى جانب تحقيق التوازن السياسي بالداخل، كان لدى ترودو أيضاً ثأر أو اثنان ينبغي له تسويتهما مع نظيره الهندي مودي. وخلال السنوات الست الماضية، انتهى بالزعيمين الأمر عند مفترق طرق في مناسبات متعددة، لا سيما فيما يتعلق بمسألة عدم استجابة كندا لمطالب الهند بقمع أصوات الخالستاني (أرض السيخ المنفصلة) السائدة في كندا. ويستمر التعبير المستمر عن مخاوف عالمية، في الوقت الذي أبدت الأمم المتحدة تأييدها الغضب السائد أوساط المزارعين الهنود، مؤكدة أن من حقهم الاحتجاج السلمي، ويجب على السلطات السماح لهم بالقيام بذلك. وقال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، «فيما يتعلق بمسألة الهند، ما أود قوله هنالك هو ذاته ما قلته لآخرين عند إثارة مثل هذه القضايا، وهو أن للناس الحق في التظاهر سلمياً، وعلى السلطات السماح لهم بذلك». وفي لندن، كتبت مجموعة من 36 برلمانياً من أحزاب مختلفة خطاباً إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يطلبون منه تقديم احتجاج لدى نظيره الهندي، إس. جايشانكار، فيما يخص التداعيات على البريطانيين من أبناء البنجاب جراء مظاهرات المزارعين ضد الإصلاحات الزراعية الجديدة في الهند. كما أعرب الحزب الشيوعي الأسترالي عن تضامنه مع المزارعين الهنود الغاضبين.

موسكو تستأنف اختبارات صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.... أجرت روسيا أمس، تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة إلى المدار. وشكل الإطلاق استئنافاً لجهود تطوير هذا الطراز من الصوارخ الحاملة الثقيلة بعدما توقف المشروع لمدة زادت على ست سنوات. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن القوات الفضائية أجرت الاختبار الثانى للصاروخ من طراز «أنغارا إيه 5»، من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية (شمال غرب)، وكان محملاً بطاقته القصوى. ووفقاً للمعطيات، فقد تم الإطلاق صباحاً من المنصة 35 في محطة الفضاء الحكومية التابعة لوزارة الدفاع في منطقة أرخانجيلسك. و«تم تنفيذ جميع عمليات ما قبل الإطلاق ثم تم الإطلاق في الوضع العادي». وأضافت وزارة الدفاع أن «محطات الرصد الأرضية التابعة للقوات الجوية الفضائية رصدت إطلاق وتحليق الصاروخ الحامل وتوجهه نحو المدار». ويعد الصاروخ واحداً من أحدث طرازات سلسلة الصواريخ الروسية «أنغارا» التي تشمل مركبات إطلاق تتراوح من الخفيفة إلى الثقيلة. وتستخدم المجموعة الجديدة من هذه الصواريخ مكونات وقود صديقة للبيئة. لكن الإطلاق الأول للصاروخ الجديد كان واجه صعوبات، وجرى الإطلاق في يوليو (تموز) عام 2014 من قاعدة بليسيتسك الفضائية ذاتها، وكان مزوداً بحمولة وهمية تزن طنين في المدار. وفي وقت سابق، دعا الرئيس فلاديمير بوتين إلى استئناف التجارب على هذا الصاروخ، وقال إنه «يمثل أهمية كبيرة للأمن القومي». وتعمل روسيا لتطوير هذا الصاروخ ليحل محل الصاروخ الحامل «بروتون إم» لنقل حمولات يزيد وزنها على 20 طناً إلى المدار. ومن المقرر افتتاح منصة إطلاق للصاروخ الجديد في عام 2021 بعد الانتهاء من ست تجارب مماثلة مقررة الصيف المقبل. وواجه تطوير الصاروخ «أنغارا» تأخيراً في التصنيع ومشكلات فنية، منها اكتشاف خلل في محركاته العام الماضي، قال العلماء إنه كان من الممكن أن يؤدي لتدمير الصاروخ خلال الرحلة. لكن وزارة الدفاع ووكالة الفضاء روسكوسموس قالتا إن عملية الإطلاق أمس، كانت ناجحة. وتعمل موسكو لتطوير قدراتها في المجال الفضائي وهو واحد من القطاعات التي حافظت فيها موسكو على تفوق ملحوظ خصوصاً في مجال الصواريخ الحاملة التي تنقل رواد الفضاء والمؤن والمعدات إلى الفضاء الخارجي. وبرغم ذلك، واجهت روسيا خلال الشهرين الماضيين صعوبات وأعطالاً فنية في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية. وأعلن قبل يومين، تعطل النظام الروسي لتوليد الأكسجين، «إلكترون - في إم» داخل المحطة الفضائية الدولية مجدداً، حسبما تبين من المحادثات بين طاقمها والأجهزة الأرضية، التي بثتها وكالة «ناسا» الأميركية. ووفقاً للمحادثات فقد أخبر رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، السبت، أن «إلكترون» توقف عن العمل بسبب انخفاض الضغط في النظام، مشيراً إلى أن تعطله جاء تزامناً مع وقف عمل مكنسة كهربائية تستخدم في أعمال التنظيف في القسم الروسي من المحطة. وشكل هذا رابع حادث تعطل «إلكترون» خلال الأسابيع الماضية، بعد ثلاث حوادث مماثلة حلت بهذا الجهاز منذ أكتوبر (تشرين الأول)، ما دفع إلى تفكيكه وفحص أجزائه على يد أفراد الطاقم الروسي. وقبل أيام، أعلنت وكالة الفضاء الروسية عودة «إلكترون» إلى العمل، لكنه ما لبث أن تعطل مجدداً. ويوجد على متن المحطة الفضائية مخزون من الأكسجين، إلى جانب مخزونات منه تحملها المركبات الناقلة التي ترسل إليها بانتظام، ناهيك بوجود جهاز لتوليد الأكسجين في القسم الأميركي من المحطة. كما واجه رواد الفضاء الروس الشهر الماضي، مشكلة من نوع آخر. عندما اكتشفوا وجود صدع نشأ في ممر وسطي معزول يؤدي إلى قطاع «زفيزدا» الفضائي الروسي على المحطة الدولية، وبسبب هذا الصدع وقع تسرب للهواء إلى خارج المحطة الفضائية. وقد أبلغ رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، مركز إدارة الرحلات الفضائية عن استمرار تسرب الهواء. وقال ريجيكوف إن ضغط الجو في الممر الوسطي انخفض من 723 ملم إلى 685 ملم من الزئبق. وقام رواد الفضاء في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) بتركيب رقعة جديدة على تصدع يسرب الهواء من المحطة. بعد محاولة أولى لإصلاح العطل جرت قبل ذلك بأسبوعين. وقام رواد الفضاء حينها بتركيب رقعة مطاطية على التصدع للحيولة دون تسرب الهواء. وقال ناطق باسم مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية، إن رواد الفضاء الروس سيجرون بعد تركيب الرقعة قياسات ستساعدهم في القضاء على سبب التسرب لاحقاً.

تركيا تحرك «أوروتش رئيس» مجدداً شرق المتوسط بعد تأجيل عقوبات أوروبا

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أبحرت سفينة الأبحاث والمسح السيزمي التركية «أوروتش رئيس» مجدداً أمس (الاثنين) من ميناء أنطاليا جنوب البلاد، وذلك بعد 3 أيام فقط من انتهاء القمة الأوروبية التي اعتمدت عقوبات رمزية «مؤجلة» على تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي طالبت فيه أنقرة بنزع السلاح في 6 جزر يونانية تقع في بحر إيجه. وغادرت السفينة «أوروتش رئيس» ميناء أنطاليا، أمس، وتتجه في المسار الجنوب الغربي داخل المياه الإقليمية التركية، رفقة سفينتي الدعم «أطامان» و«جنكيز خان». وأعادت تركيا السفينة إلى ميناء أنطاليا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدما واصلت أنشطة البحث قرب سواحل اليونان الجنوبية منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك قبل أقل من أسبوعين من قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين في بروكسل وجرى خلالها تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا وأنشطة التنقيب في شرق المتوسط. وقرر قادة الاتحاد توسيع عقوبات مفروضة على أشخاص فرضت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وطالت اثنين من الموظفين في شركة النفط التركية، بسبب التنقيب قرب سواحل قبرص، مع إرجاء سريانها إلى حين مراجعة التطورات في شرق المتوسط في القمة المقبلة التي ستعقد في مارس (آذار) المقبل، والتنسيق في هذا الشأن مع الولايات المتحدة. وقوبل القرار الأوروبي بالرفض من جانب أنقرة التي عبرت عن عدم تقبلها نهج التلويح بالعقاب. وتوقع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ألا تسفر قمة مارس المقبل عن جديد بشأن بلاده. وتتعارض مطالب تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن نطاق الجرف القاري لكل منهما، والحقوق في موارد الطاقة المحتملة في منطقة شرق البحر المتوسط. وتصر تركيا على أن لها، وكذلك القبارصة الأتراك، حقوقاً في المنطقة. وخطوة سحب السفينة التركية ومغادرتها المنطقة مناورة ألفها الاتحاد الأوروبي من تركيا؛ إذ سبق أن قامت بها في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي بدعوى إعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية، بعدما استفزت اليونان وقبرص والتكتل الأوروبي ودولاً إقليمية بإرسالها في 10 أغسطس (آب) الماضي، وبعد فشل مبادرات من ألمانيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، في إقناع تركيا واليونان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، أعادت تركيا سفينتها إلى المنطقة في 12 أكتوبر، ومددت عملها هناك 6 مرات رغم تلويح «الاتحاد» بعقوبات قاسية. وفي 23 نوفمبر، قالت تركيا إن السفينة «أوروتش رئيس» ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر. وأعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، عبر «تويتر» في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن السفينة أكملت مهمة بدأت في 10 أغسطس، وغطت 10995 كيلومتراً من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد، وعادت إلى ميناء أنطاليا. وتطالب أنقرة بعقد مؤتمر موسع يضم جميع الدول المعنية بشرق المتوسط لبحث التوصل إلى تقاسم عادل للموارد الهيدركربونية (النفط والغاز) في المنطقة. كما تبدي استعداداً لاستئناف غير مشروط للمفاوضات مع اليونان. في الوقت ذاته، طالبت تركيا بنزع السلاح من 6 جزر يونانية في بحر إيجه، وأصدرت القوات البحرية التركية 3 إنذارات ملاحية «نافتكس» في المنطقة أمس. وذكرت وسائل إعلام يونانية، أمس، أن الجزر اليونانية الست التي تطالب تركيا بوقف تسليحها هي: ساموثراكي وليمنو وخيوس وساموس وتيلوس وهالكي. وأعلنت الشرطة اليونانية أول من أمس ألقاء القبض على شخصين من جزيرة رودس اليونانية، بتهمة التجسس لحساب تركيا؛ أحدهما يعمل على عبّارة تسافر بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو التي تقع على بعد كيلومترين فقط من السواحل التركية، واشتبهت السلطات اليونانية بأنه كان ينقل معلومات استخباراتية عن العمليات البحرية والقوات اليونانية إلى المشتبه به الثاني الذي يعمل بالقنصلية التركية في رودس. وقال مسؤول كبير في الشرطة اليونانية إن أحد المشتبه بهما اتهم بتصوير تحركات القوات المسلحة اليونانية في بحر إيجه.

أفغانستان: مقتل إمام مسجد في إقليم فرح على أيدي عناصر من «طالبان»

استئناف محادثات السلام بين كابل والمتمردين يناير المقبل

كابل: «الشرق الأوسط».... أكد مسؤولون محليون، أمس الاثنين، مقتل إمام مسجد في منطقة لاش جووين بإقليم فرح غربي أفغانستان، على أيدي عناصر من حركة «طالبان»، مساء أمس أول من أمس. ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية الأفغانية عن المسؤولين المحليين القول، إن «طالبان»، «أطلقت النار» على إمام المسجد، يدعى مولوي غلام ساخي، وأردته قتيلاً. ووقع الحادث في مدينة فرح عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، بعد أن انتهى الإمام من إقامة صلاة العشاء، حسب ما قاله المسؤولون المحليون، دون أن يقدموا تفاصيل أخرى بشأن الهجوم. من جانبها، لم تعلق «طالبان» على الحادث. إلى ذلك، قال مسؤولون، أمس الاثنين، إن ما لا يقل عن عشرة من أفراد القوات الأمنية الأفغانية قتلوا في هجوم لحركة «طالبان» بإقليم قندوز بشمال البلاد. وقال المسؤولان المحليان غلام رباني رباني وأمين الله إيدين لوكالة الأنباء الألمانية، إن الهجوم وقع في منطقة إمام صهيب بالإقليم. ومن بين الذين قتلوا، ثمانية من رجال الشرطة وجنديان. وأضاف المسؤولان أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات، ولكن لم يتضح بعد عدد المصابين. في غضون ذلك، تستأنف الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» محادثات السلام في أوائل يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما بدأ الطرفان المتحاربان استراحة بعد التوصل إلى اتفاق على قواعد إجرائية أساسية لمواصلة الحوار بينهما لإنهاء الحرب. وانطلقت المحادثات بين الطرفين في قطر في سبتمبر (أيلول) بعد شهور من توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» يقضي بانسحاب 12 ألف جندي أميركي ما زالوا في أفغانستان مقابل ضمانات أمنية، والتزام «طالبان» بالحوار لإحلال السلام. وقال أعضاء وفد الحكومة الأفغانية، أمس الاثنين، إنهم سيغادرون الدوحة ويعودون إلى كابل. وقال مسؤول أفغاني كبير، يشرف على الاتصالات الدبلوماسية مع «طالبان»، «بدأنا استراحة، وسنكون مستعدين لبحث جدول الأعمال عند استئناف المحادثات». ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم «طالبان». ولم تهدأ وتيرة العنف في أفغانستان رغم عملية السلام. وتندلع اشتباكات من حين لآخر في أنحاء مختلفة من البلاد، وتتعرض كابل لهجمات صاروخية. وشنت القوات الأميركية ضربة جوية على مقاتلي «طالبان»، الأسبوع الماضي، لحماية القوات الحكومية في إقليم قندهار في تدخل أميركي نادر الحدوث منذ الاتفاق مع الحركة. وقال مسؤولون أفغان في الإقليم الجنوبي، إن «طالبان» كانت تخطط لهجمات منسقة على قوات الأمن عندما قصفها الجيش الأميركي، وأن الضربة أسفرت عن مقتل ما يربو على 20 من مقاتلي الحركة. واتهمت «طالبان»، الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية، بقتل مدنيين في الضربة الجوية.

الرئيس الأفغاني يرغب في نقل محادثات السلام إلى أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط أونلاين»... عبر الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم (الاثنين)، عن رغبته في أن تتواصل مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة «طالبان» في أفغانستان بدلاً من قطر. وقال غني خلال اجتماع وزاري، حسب تغريدة للناطق باسمه صديق صديقي، «نفضل أن تجري الجولة الثانية من مفاوضات السلام في أفغانستان». وعلقت محادثات السلام التي بدأت في سبتمبر (أيلول) في الدوحة، وستستأنف في 5 يناير (كانون الثاني) كما أعلن الطرفان، السبت، ولا يزال يتعين عليهما الاتفاق على جدول أعمال المحادثات، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. كانت المفاوضات تُجرى حتى الآن في فندق فخم في الدوحة، حيث هناك مكتب سياسي لحركة «طالبان». وقال غني إن «الحكومة الأفغانية مستعدة للتفاوض في أي مكان في أفغانستان، تحت خيمة، أو في الخارج في البرد». وأضاف: «من غير الصائب الإصرار على مواصلة المحادثات في فنادق فخمة. من الضروري أن يتمكن الشعب من متابعة مسار المحادثات وأي مواضيع تبحث ولماذا». ومن المرتقب أن يعود وفد مفاوضي الحكومة إلى كابل، هذا الأسبوع، لإجراء مشاورات مع المسؤولين السياسيين. كما دعا أعضاء مجلس الأمن القومي إلى مواصلة المحادثات في أفغانستان. والسبت، أعلن ممثلو المتمردين وكابل أنهم تبادلوا «لوائح أولية من النقاط التي يجب إدراجها على جدول أعمال المفاوضات بين الأطراف الأفغانية، وأنهم أجروا مناقشات تمهيدية حول هذه المواضيع». كانت المحادثات حتى الآونة الأخيرة تتعثر بالخلافات حول إطار المحادثات والتفسيرات للعقيدة الدينية. وتأتي هذه المحادثات عقب اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة و«طالبان» تم التوصل إليه في فبراير (شباط) في الدوحة، وافقت الولايات المتحدة بموجبه على سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول مايو (أيار) 2021 مقابل ضمانات أمنية، والتزام «طالبان» بإجراء محادثات مع كابل. ورغم المفاوضات، تشهد أفغانستان تصاعداً لأعمال العنف، حيث شنت «طالبان» هجمات شبه يومية ضد القوات الحكومية في الأسابيع الأخيرة.

«الناخبون الكبار» يكرّسون بايدن رئيساً لأميركا

ترمب يتحدث عن «بدء القتال للتو» رغم تبخر طعونه لدى المحكمة العليا

واشنطن: «الشرق الأوسط».... صوّت أعضاء الهيئة الناخبة الأميركية أمس، لتأكيد فوز جو بايدن رسمياً برئاسة الولايات المتحدة، في إجراء شكليّ في الظروف العادية، غير أنه اتخذ هذه السنة بعداً استثنائياً، إذ لا يزال دونالد ترمب يرفض بتعنّت الاعتراف بهزيمته. وصادقت كل من الولايات الأميركية الخمسين ومقاطعة كولومبيا على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من قبل كل ولاية من الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا؛ وفاز المرشح الديمقراطي بـ81.3 مليون صوت أو ما يعادل 51.3 في المائة من الأصوات، مقابل 74.2 مليون صوت أي 46.8 في المائة للرئيس الجمهوري. لكن الولايات المتحدة تختار رئيسها بالاقتراع العام غير المباشر، حيث تمنح كل ولاية أصوات ناخبيها في الهيئة الناخبة، الذين تحدّد أعدادهم نسبة إلى التعداد السكاني، للمرشح الذي فاز بالتصويت الشعبي في الولاية. وتؤكد النتائج فوز بايدن بسهولة، بحصوله على أصوات 306 أعضاء من أصل 538 في الهيئة الناخبة، مقابل 232 لترمب، مع العلم أن الفوز يُحسم لمن يحصل على 270 صوتاً. واجتمع أعضاء الهيئة الناخبة أمس، لإضفاء الطابع الرسمي على عملية الاقتراع، لكن كبار الناخبين اجتمعوا في الواقع بشكل منفصل في كل ولاية. وبعد ذلك، كان مقرراً أن يلقي بايدن بعد ذلك خطاباً في المساء للاحتفال بآخر تأكيد لفوزه والإشادة بـ«قوة وصمود» الديمقراطية الأميركية، في ضربة واضحة لموقف ترمب غير المسبوق. وكبار الناخبين هم مسؤولون سياسيون محليون أو نشطاء أو شخصيات من المجتمع المدني أو أصدقاء للمرشحين. ومعظمهم غير معروف للجمهور الواسع، رغم مشاركة شخصيات وطنية في بعض الأحيان مثل هيلاري كلينتون التي خسرت أمام ترمب في انتخابات 2016، لكنها صوّتت أمس (الاثنين) في نيويورك لتأكيد فوز الرئيس المنتخب بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس. وعلى الرغم من أن بعض «الناخبين غير المخلصين» أثاروا الجدل في السنوات الماضية، بأصواتهم لغير المرشح الفائز في ولاياتهم، فإن عددهم لم يكن يوماً كافياً لتغيير نتيجة الانتخابات. واستمر ترمب، الذي لا يزال الشاغل القانوني للبيت الأبيض حتى 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، في إطلاق مزاعم لا تستند إلى أي أدلة بأن اقتراع الثالث من نوفمبر كان «أكثر الانتخابات تزويراً في تاريخ الولايات المتحدة»، كما غرد مرة أخرى أول من أمس. وأضاف: «كيف تؤكد الولايات والسياسيون انتخابات تم توثيق فساد ومخالفات خلالها؟». لكنّ الواقع أن فريقه لم يتمكن من توثيق أي تزوير واسع النطاق، وردّت المحاكم الطعون التي قدمها في عشرات الدعاوى إلى عشرات القضاة. وفي إهانة أخيرة، رفضت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة الماضي، رغم أنها ذات غالبية محافظة ضمنها ثلاثة قضاة عينهم ترمب نفسه، مجرد النظر في طعن قدمته سلطات ولاية تكساس وطعن آخر قدمه جمهوريون أيضاً، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات. وتحظى مزاعم ترمب بشأن التزوير بدعم عدد كبير من أعضاء الكونغرس الجمهوريين. وقد يكون بعضهم على استعداد أخيراً للاعتراف بفوز بايدن بعدما تصادق الهيئة الناخبة عليه. لكن مع نشر استطلاعات للرأي تظهر أن ناخباً جمهورياً فقط من كل أربعة يقبل بنتائج الانتخابات على أنها صحيحة، فمن غير المتوقع أن يستسلم ترمب في أي وقت قريب. وكتب على «تويتر»: «لقد بدأنا القتال للتو!!!». ونهاية الأسبوع الماضي، عندما سُئل على قناة «فوكس نيوز» عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير المقبل، عملاً بالبروتوكول وبقرون من التقاليد، قال قطب العقارات السابق: «لا أريد التحدث عن ذلك». قد يسعى الرئيس إلى استخدام العملية الانتقالية المعقدة وطويلة المدة، للقيام بمحاولة أخيرة لإلغاء النتيجة، إذ يعتزم بعض حلفائه الجمهوريين في الكونغرس الطعن على النتائج في 6 يناير، حين يصادق الكونغرس رسمياً على نتائج تصويت الهيئة الناخبة. غير أن مثل هذه المناورة لا تحظى عملياً بأي فرصة للنجاح. إلا أن تصدي ترمب للنتائج مراراً وتكراراً على الرغم من تأكيدها مرّة بعد مرّة، سيضع ترمب حتماً أمام تحدٍ هائل في بلد منقسم أكثر من أي وقت مضى.

82 % من أنصار ترمب غير مقتنعين بفوز بايدن

استطلاع يظهر أن نصف مؤيدي الرئيس يطالبونه بالمضي في رفض النتائج

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... أظهر استطلاع للرأي أن أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يزالون غير مستعدين لقبول خسارة مرشحهم في انتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020 رغم تصويت المجمع الانتخابي لصالح فوز جو بايدن. وكشف الاستطلاع الذي أجرته شبكة «سي بي إس نيوز» ونشرته أمس، أن أكثر من ثمانية من بين كل عشرة ناخبين مؤيدين لترمب (أو 82 في المائة) لا يعترفون بأن بايدن هو الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ويقول نصف من شاركوا في الاستطلاع إن الرئيس لا يجب أن يتنازل عن السلطة حتى بعد أن قامت الهيئة الانتخابية بالتصويت لصالح فوز بايدن. وتعتقد أغلبية واضحة من الناخبين الأميركيين بصفة عامة أن الانتخابات قد انتهت، وأنه يجب على الجميع قبول النتائج. وقال 62 في المائة من الناخبين إن الانتخابات تم حسمها وانتهت، وإنه حان الوقت للمضي قدما، بينما يقول 64 في المائة من الناخبين إنه يتوجب على الجمهوريين في الكونغرس الانتقال إلى أمور أخرى. في المقابل يري ثلاثة من كل أربعة من مؤيدي ترمب وأنصاره (أي 75 في المائة) أن على الجمهوريين في الكونغرس التركيز على محاولة إبقاء ترمب في السلطة. ويظهر الاستطلاع كيف أن أنصار الرئيس ترمب يتابعون كل تصريحاته وتعليقاته، ويتبعون خطاه ويعتقدون بأن مزاعمه بحدوث تزوير لبطاقات الاقتراع وأن آلات التصويت تم التلاعب بها لصالح بايدن هي حقيقة واقعية. ويؤمن أنصار ترمب أن الرئيس حصل على أصوات تؤهله للفوز بالرئاسة، وأنه تم ارتكاب مخالفات في النتائج. ورغم عجز محامي ترمب عن تقديم أدلة دامغة وأسانيد قاطعة أمام المحاكم على حدوث التزوير فإن 85 في المائة من أنصار ترمب يعتقدون بأن الرئيس لديه أدلة دامغة على حدوث التزوير والاحتيال. وقالت أغلبية ساحقة تبلغ 79 في المائة من مؤيدي ترمب إنه يجب على الرئيس وفريقه الانتخابي الاستمرار في الطعن القانوني. وقالت أغلبية ضئيلة من أنصار ترمب (51 في المائة) إنه يجب على الرئيس رفض الاعتراف بخسارته أمام بايدن رغم تصويت الهيئة الانتخابية بحصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 لترمب. وهي تقريباً نفس الأصوات التي فاز بها ترمب في 2016، وأقرت منافسته هيلاري كلينتون بالهزيمة في غضون ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع. كما فاز بايدن بالتصويت الشعبي وحصد ما يقرب من 81.2 مليون صوت مقابل 74.2 مليون صوت لصالح ترمب على مستوى كافة الولايات الخمسين. ويتوافق استطلاع شبكة «سي بي إس نيوز» مع استطلاع آخر للرأي أجرته شبكة «فوكس نيوز»، وأظهر أن 68 في المائة من الناخبين الجمهوريين يعتقدون بأن الانتخابات تمت سرقتها من ترمب. ويشير الاستطلاع إلى أن ثلاثة من كل أربعة من مؤيدي ترمب أي (75 في المائة) يعتقدون بأن ترمب فاز بالفعل في الانتخابات، ويريد 85 في المائة ممن يقولون إن الانتخابات مسروقة من ترمب، أن يترشح ترمب مرة أخرى في المقابل، قال 98 في المائة من الديمقراطيين إنهم يعتقدون بأن أصواتهم قد تم فرزها بدقة مقارنة بـ78 في المائة من الجمهوريين. وقال ما يقرب من 97 في المائة من الناخبين الديمقراطيين المؤيدين لبايدن إنه يتوجب على الجمهوريين في الكونغرس الانتقال إلى مناقشة أمور أخرى. وأظهر استطلاع «فوكس نيوز» أن 42 في المائة من الأميركيين عموما يقولون إن ترمب سيدخل التاريخ كواحد من أسوأ الرؤساء الأميركيين. وأبدي 52 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع وجهات نظر سلبية تجاه الرئيس ترمب، وقالوا إن جهوده لتقويض إرادة الشعب الأميركي في الانتخابات أضرت بالديمقراطية وبصورة الولايات المتحدة أمام العالم. ويرى محللون أن حالة الشك لدى أنصار ترمب في نتائج الانتخابات الأميركية ترجع إلى دور حملات التضليل الإعلامية والتصريحات والادعاءات التي أطلقها الرئيس وساندها القادة الجمهوريون إضافة إلى الولاء الحزبي مما يشير إلى مقدار ما يعيشه الأميركيون في فقاعة سياسية. ويقول ريتشارد هوسكامب المحلل الاستراتيجي بولاية ميشيغان إن محامي ترمب لم يستطع تقديم أدلة على تزوير الانتخابات، ولم يصدق أنصار ترمب تصريحات مسؤولي ولاية ميشيغان حينما قالوا إنه لا يوجد دليل على الاحتيال والتزوير لكن أنصار ترمب لا يريدون الاستماع إلى الحجج ولغة العقل. ويقول كيث داردن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في العاصمة واشنطن إن «التصورات التي يخلقها الإنسان ويصدقها هي المهمة حتى وإن خالفت الواقع وكل المعايير المنطقية، وإذا كان هناك عدد كاف من الناس يعتقدون بأن الإدارة لم تأت بشكل شرعي فهذه مشكلة كبيرة للديمقراطية في الولايات المتحدة».

«المعركة» تنتقل إلى الكونغرس بعد مصادقة المجمع الانتخابي

دعوات لترمب للاعتراف بالهزيمة… وجمهوريون يتوعّدون بتحدي النتيجة

الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر... بعد اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة الأميركية طوال يوم أمس للمصادقة على نتيجة الاقتراع الرئاسي، تتجه الأنظار الآن إلى الكونغرس الذي سيصادق هو بدوره على النتيجة في السادس من يناير (كانون الثاني) المقبل. وفي وقت لا يزال فيه بعض الجمهوريين متحفظين عن تهنئة جو بايدن رسمياً تخوفاً من سخط الرئيس دونالد ترمب الذي لا يزال مصراً على عدم التسليم بالأمر الواقع، ترددت في أروقة الكونغرس أصداء تصريحات مختلفة من قبل السيناتور الجمهوري المخضرم لامار ألكسندر. فقد دعا السيناتور المحافظ عن ولاية تينيسي الحمراء إلى إنهاء أي شك بنتيجة الانتخابات مع مصادقة المجمع الانتخابي على النتيجة. وقال ألكسندر قبيل المصادقة: «المحاكم بتّت بالقضية. ومن الواضح أن أعضاء المجمع الانتخابي (المكون من ٥٣٨ عضواً) سيصوتون لجو بايدن. وعندما يفعلون ذلك، آمل أن يضع الرئيس مصلحة البلاد أولاً، وأن يفخر بإنجازاته وأن يهنئ الرئيس المنتخب ويساعده على البدء بمهامه خاصة في ظل هذا الوباء المحدق بنا». كلمات نادرة من قبل عضو جمهوري في الكونغرس، ويعود سبب جرأة ألكسندر في تحدي الرئيس بشكل أساسي إلى أنه أعلن عن تقاعده بعد أن خدم في مجلس الشيوخ لـ١٨ عاماً. هذا يعني أنه يتحدث بناء على قناعة شخصية، وليس استناداً على حسابات سياسية للفوز في ولاية ثانية. لكن موقفه لا يعكس بالضرورة مواقف أغلبية الجمهوريين الذين تراوحت مواقفهم حتى الساعة بين التحفظ عن تهنئة بايدن لكن من دون دعم جهود ترمب المستمرة بالتشكيك في النتيجة مروراً بالصمت تجاه اتخاذ أي موقف محايد أو معارض، ووصولاً إلى الدعم الشرس من قبل الذين توعدوا بالقتال إلى جانب الرئيس حتى آخر لحظة، أي حتى السادس من يناير، موعد مصادقة الكونغرس على النتائج. واللافت في المواقف أن القيادات الجمهورية بدأت تتحدث تدريجياً عن أهمية احترام إرادة الشعب، وقد ورد هذا على لسان جون كورنين وهو الرجل الجمهوري الثاني في مجلس الشيوخ الذي قال: «لا أحد يحب الخسارة لكن يجب احترام إرادة الشعب الأميركي والناخبين. أنا لا أدعم ولا أحبذ ولا أحب أن يكون هناك استعراض فقط لمجرد الاستعراض». رسالة مبطنة، وتحمل دلالات كبيرة، تدل على استاء الجمهوريين من إصرار ترمب على عدم الاعتراف بالهزيمة، وتشكيكه المستمر بنزاهة الانتخابات. ويقول هؤلاء، وراء أبواب مغلقة، إن استياءهم الأساسي نابع من انعكاسات تشكيك ترمب بثقة الأميركيين بالنظام الانتخابي الأميركي، ويتخوفون من أن يؤدي هذا التشكيك إلى مشاكل عميقة قد تستمر لأعوام، ولن تنتهي مع تسلم بايدن للسلطة في العشرين من يناير. ويخشى هؤلاء من أن يكون زملاؤهم شركاء في ترويج هذه الادعاءات، فرغم أن دعم مساعي ترمب اقتصر بشكل أساسي على النواب الجمهوريين الذين وقع ١٢٦ منهم من أصل ١٩٦ على وثيقة تدعم قضية تكساس التي رفضتها المحكمة العليا، فإن بعض أعضاء مجلس الشيوخ لم يستبعدوا انضمامهم لجهود تحدي النتائج في الكونغرس. مثل السيناتورين المقربين من ترمب، رون جونسون وراند بول، وقد أثار جونسن موجة من الانتقادات عندما قرر عقد جلسة في لجنة الأمن القومي التي يترأسها هذا الأسبوع لمناقشة «الغش في انتخابات العام ٢٠٢٠». وقد دعا زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر جونسون إلى إلغاء الجلسة المقررة يوم الأربعاء: «استعمال لجنة في مجلس الشيوخ منصة لنشر معلومات مغرضة حول انتخاباتنا يتخطى المقاييس. على السيناتور جونسون إلغاء الجلسة فوراً وأن لم يفعل، على زعيم الأغلبية مكونيل أن يتدخل للتأكد من أن اللجنة لن تروج لنظريات مؤامرة». موقف وافق عليه الجمهوريون المعتدلون، أمثال ميت رومني الذي قال: «لا أرى سبباً لعقد جلسة من هذا النوع سوى لتصعيد المواقف».

دور الكونغرس في المصادقة

وتكمن أهمية مواقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في أنها ضرورية لتحديد معالم المرحلة المقبلة. فمع توعد النائب الجمهوري مو بروكس بأنه سيتحدى نتيجة المصادقة في الكونغرس على نتيجة الانتخابات، فإن مساعيه ومساعي زملائه في مجلس النواب ستبوء بالفشل فوراً في حال عدم انضمام سيناتور لهم في هذا التحدي. ومع انعقاد جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب للمصادقة على النتائج في السادس من يناير المقبل، سيعرب بروكس وغيره من النواب الجمهوريين عن معارضتهم كتابياً، على نتائج بعض الولايات كأريزونا وبنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وويسكنسن، وهي ولايات فاز بها بايدن. لكن هذه المعارضة ليست كافية كي ينظر الكونغرس رسمياً فيها، إذ إنها بحاجة لتوقيع سيناتور واحد عليها، وذلك بحسب قانون عام ١٨٨٧ حول الانتخابات الموجود في الدستور الأميركي. وفي حال نجح النواب بإقناع سيناتور جمهوري بالانضمام إلى صفوفهم، فهذا سيؤدي إلى رفع الكونغرس جلسته المشتركة، ومناقشة الموضوع لساعتين، ثم التصويت للبت في القضية في المجلسين الكل على حدة لحسم موضوع إلغاء مصادقة الولاية على النتيجة رسمياً في الكونغرس، وهو ما لم يحصل منذ القرن التاسع عشر. ومن المتوقع أن تكون نتيجة تصويت المجلسين لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن، بسبب غياب أي دعم واسع لجهود بروكس في مجلس الشيوخ. إذ تهدف هذه المساعي إلى تأخير المصادقة على النتائج لساعات قليلة، وتسجيل نقاط سياسية مع ترمب ومناصريه لأعوام مقبلة. ويقول بروكس عن مساعيه ودور الكونغرس: «لدينا دور في الدستور أكبر من دور المحكمة العليا، وأكبر من دور أي قاض في المحاكم الفيدرالية، أو أي قاض في محاكم الولايات. ما نقوله يطبق، وهو الحكم النهائي». تصريحات دراماتيكية، وتشير إلى دور مختلف عن الدور الذي أداه الكونغرس في السنين الماضية، فعادة ما تكون مصادقة الكونغرس على نتائج الانتخابات إجراء بروتوكولياً بحت، لا تجذب الأنظار. ولعلّ أبرز ما حصل في الأعوام الأخيرة هو تحدي عدد قليل من الديمقراطيين في مجلس النواب للنتيجة في أعوام ٢٠٠١ و٢٠٠٥ و٢٠١٧، لكن التحدي اقتصر على مجلس النواب ولم يحظ بأي اهتمام يذكر، خاصة أن المرشحين الديمقراطيين حينها كانوا اعترفوا بالنتيجة وهنأوا الفائز من دون أي تشكيك بنزاهة الانتخابات، كما يفعل ترمب حالياً. ومن الجمهوريين من يوافق مع ترمب، ويعتبر أن النتيجة لن تحسم قبل العشرين من يناير، موعد حفل التنصيب. كالنائب الجمهوري البارز ستيف سكاليز وهو من القيادات الجمهورية، إذ قال: «سيكون هناك رئيس يقسم اليمين في العشرين من يناير، حتى ذلك الوقت، تجب متابعة الجهود القضائية».

دور نائب الرئيس مايك بنس

وتتجه الأنظار يوم السادس من يناير إلى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، فبصفته رئيساً لمجلس الشيوخ سيكون هو المعني بفتح رسائل مصادقة الولايات على الفائز وقراءتها واحتسابها قبل الإعلان عن الفائز رسمياً في الكونغرس. مهمة صعبة، خاصة إذا ما أصر ترمب على عدم الاستسلام حتى اللحظة الأخيرة، حينها قد يأتي حكم الهزيمة عليه من أقرب المقربين له، نائبه مايك بنس.

بيل غيتس يعتزم التعاون مع إدارة بايدن من دون شغل منصب رسمي

واشنطن: «الشرق الأوسط».... يعتزم الملياردير بيل غيتس، التعاون مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، في مجال مكافحة الأمراض المعدية في المستقبل، لكن دون أن يكون له منصب رئيسي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت»، قوله اليوم الأحد، بشأن مسألة منع الأوبئة في المستقبل، «لقد تحدثت مع الرئيس المنتخب حول ذلك. أعتقد أن مؤسستنا ستكون جزءاً من هذا الحوار للتأكد من أننا لن نفسد الأمر مجدداً». ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيضطلع بأي دور في فرق العمل المستقبلية التي يعقدها بايدن، قال غيتس في برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»، إن فريق الرئيس المنتخب اختار «الأشخاص الجيدين للقيام بالأدوار الرسمية» و«مجرد المشاركة في المناقشات معهم» هي أفضل طريقة للمساهمة. كان غيتس ينتقد التعامل مع الوباء في الولايات المتحدة، وأعرب في أغسطس (آب) الماضي عن دهشته، لأن الحكومة لم تحسن من اختبارات فيروس كورونا، ولأن المناخ السياسي لم يكن بناءً أيضاً. وأعلنت مؤسسة غيتس وزوجته «بيل آند ميراندا غيتس»، يوم الأربعاء، عن تعهدها بتخصيص مبلغ 250 مليون دولار إضافي لمكافحة فيروس «كوفيد - 19»، ليصل إجمالي التزامها إلى 1.75 مليار دولار. وسيتم توجيه جزء من هذا التمويل الأخير إلى تقديم اختبارات وعلاجات ولقاحات للفيروس في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة.