أخبار العراق... تحليل: إيران من دون العراق ستكون معزولة.... بسلاح كاتم للصوت.. اغتيال أحد قادة التظاهرات في بغداد.... «شلع قلع» الوجوه القديمة... انتخابياً.... الصدر يتراجع عن «ترميم البيت الشيعي»...مخاوف شعبية من «تعويم» العملة العراقية.. نسخة كردية من «الحشد الشعبي» في كركوك....الحشد الكردي.. ملابسات التشكيل وأصابع إيران تخلط أوراق كركوك...

الأربعاء 16 كانون الأول 2020 - 3:57 ص

2367

عربية

بسلاح كاتم للصوت.. اغتيال أحد قادة التظاهرات في بغداد....

الحرة – واشنطن.... الناشط صلاح العراقي أحد قادة التظاهرات تم اغتياله في العاصمة بغداد...

اغتال مسلحون مجهولون الناشط العراقي البارز، صلاح العراقي، الثلاثاء، في العاصمة بغداد، بحسب ما أفاد نشطاء ومصدر أمني لـ"الحرة". وقال مصدر أمني لـ"الحرة" إن "الناشط، صلاح العراقي، توفي في المستشفى، متأثرا بجراحه عقب إصابته بخمس طلقات نارية في صدره من قبل مسلحين مجهولين". ووقعت عملية اغتيال العراقي، وهو أحد قادة مظاهرات أكتوبر، في منطقة بغداد الجديدة جنوبي شرق بغداد، "على مقربة من نقطة تفتيش تابعة للقوات الأمنية"، بحسب نشطاء لـ"الحرة"، مضيفين أن اغتياله تم بواسطة أسلحة كاتمة للصوت. واندلعت تظاهرات في العراق منذ أكتوبر العام الماضي، للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية، لكنها قوبلت بالعنف ما أدى إلى مقتل قرابة 600 متظاهر وإصابة 30 ألفا إضافة إلى اعتقال المئات، إلى جانب اغتيالات وخطف لناشطين تتهم الأمم المتحدة "ميلشيات" بالوقوف ورائها.

الصدر يدعو إلى «شلع قلع» الوجوه القديمة... انتخابياً....

الراي.... دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، إلى خلو الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق من الوجوه القديمة، مشدداً على ضرورة إكمال التحقيقات ضد المعتدين على المتظاهرين وعناصر الأمن. وقال مسؤول المكتب الإعلاميّ للتيار حيدر الجابري، في مؤتمر صحافي، أمس، «نشكر المتظاهرين السلميين الذين حافظوا على السلمية وكذلك القوات الأمنية»، مطالباً «الحكومة بوضع خطة لإعمار مدن الجنوب». وأضاف أن الصدر دعا إلى أن تكون الانتخابات المقبلة «خالية من الوجوه القديمة... شلع قلع»، مشيراً إلى أن «الميثاق الذي دعا إليه الصدر لا يشمل الفاسدين». وتابع أن «الصدر يدعو إلى خلق اقتصاد قوي من خلال تفعيل الصناعة الوطنية واستقدام الخبرات»، لافتاً إلى «الدعوة للعراقيين عموماً وللصدريين خاصة لتحديث سجلاتهم مما يسهم في إيجاد انتخابات نزيهة وعادلة». وذكر أن «الصدر طالب بإكمال التحقيقات ضد من ضرب المتظاهرين وكذلك ضد القوات الأمنية». ومن المقرّر أن تُجرى الانتخابات المبكرة في يونيو 2021.

الصدر يتراجع عن «ترميم البيت الشيعي»

دعا إلى «تحالفات عابرة»... وتياره لم يعد يصر على أن رئاسة الوزراء ستكون من نصيبه

بغداد: «الشرق الأوسط».... بعد أيام من دعوته إلى ترميم البيت الشيعي، أعلن ممثلو زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، عن إمكانية تشكيل تحالفات خارج البيت الشيعي. الدعوة التي كان أطلقها الصدر قبل أيام لم تتفاعل معها الأحزاب الشيعية إلا بشكل محدود، بينما رأت فيها الأطراف السنية والكردية خروجاً على ما كان يدعو إليه الصدر من تحالفات عابرة. ففيما رحب «تحالف الفتح» بحذر بدعوة الصدر، فإن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، وقوى وأحزاباً شيعية أخرى، التزمت الصمت، بينما دعا زعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي إلى ما سماه «ميثاق شرف» وطنياً رداً على تلك الدعوة. أمس، وخلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الصدر بالنجف، قال صلاح العبيدي، الناطق الرسمي باسم الصدر، وحيدر الجابري المسؤول الإعلامي في مكتب الصدر، إنه لا مانع من تشكيل أي تحالف خارج البيت الشيعي. ومثلما تراجع الصدر عن الدعوة إلى ترميم البيت الشيعي، فإنه تراجع كذلك عن الإصرار على الحصول على منصب رئاسة الوزراء، مبيناً أن ذلك مرهون بنتائج الانتخابات. والانتخابات المقرر إجراؤها في 6 يونيو (حزيران) 2021 مرشحة لأن تعقد في موعد جديد هو نهاية العام المقبل، الأمر الذي أبدى للصدر بالدرجة الأولى أن من المبكر الحديث عن ترميم البيت الداخلي للشيعة وحصر رئاسة الوزراء في «التيار». وكان الصدر رد قبل أيام على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب دعوته، وقال في تغريدة الجمعة الماضي إنه كان أول من وقف «ضد الطائفية، وسارعنا إلى توحيد الصفوف من سنة العراق، فاتهمنا بأبشع الصفات؛ من بينها (ضد التشيع) و(بعثية) و(مع القاعدة)، في زمن كان للسنة سياسيون معتدلون». وأضاف الصدر أن «دعوتنا إلى ترميم البيت الشيعي لا تعني التحالف مع الفاسدين»، مبيناً أنه «في حال تم ترميم البيت الشيعي، فهو خطوة أولى للذهاب إلى البيوت الأخرى». لكن ممثلي الصدر في مؤتمرهم الصحافي أمس بدوا في وضع مختلف إلى حد كبير. فالعبيدي أكد أنه «من المبكر الحديث عن تحالفات»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الأبواب مشرعة ومفتوحة أمام القوى الوطنية، ولا مانع من تشكيل تحالف خارج البيت الشيعي». ولفت العبيدي إلى أن «ترميم البيت الشيعي لا يعني تحالفاً طائفياً، والحديث عن تولي منصب رئاسة الوزراء مبني على نتائج الانتخابات». وأكد العبيدي أن «عملية الإصلاح في البلاد ما زالت متعثرة، لا سيما في محاربة الفساد»، موضحاً أن «زعيم (التيار الصدري) مقتدى الصدر دعا إلى أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة». في السياق ذاته؛ أشاد المسؤول الإعلامي في مكتب الصدر، حيدر الجابري، «بالمتظاهرين السلميين، فضلاً عن القوات الأمنية ممن حافظوا على سلمية المظاهرات»، مبيناً أن «الصدر طالب بإكمال التحقيقات بشأن الاعتداءات على المتظاهرين والقوات الأمنية». وأضاف أن «الصدر طالب أيضاً الحكومة بوضع خطة لإعمار مدن الجنوب، فضلاً عن خلق اقتصاد قوي من خلال تفعيل الصناعة الوطنية واستقدام الخبرات»، داعياً «العراقيين عامة والصدريين خاصة إلى تحديث سجلاتهم مما يسهم في إيجاد انتخابات نزيهة وعادلة». وأوضح الجابري أن «الصدر دعا إلى أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة». وكان زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، هو الوحيد الذي انفرد من بين القيادات الشيعية بتكوين تحالف عابر للمكونات والطوائف. وكانت آخر محاولة لتجاوز البيوت الطائفية والعرقية خلال انتخابات عام 2018 حين جرى تأسيس تحالفين عابرين هما «الإصلاح والإعمار»، الذي ضم أحزاباً شيعية وسنية وكردية، و«البناء» الذي ضم هو الآخر تحالفاً حزبياً شيعياً سنياً كردياً. لكن هذين التحالفين لم يصمدا عندما بدأت مباحثات تشكيل الحكومة التي تلت تلك الانتخابات، حيث سرعان ما خرجت كل من كتلة «سائرون» المدعومة من الصدر من «تحالف الإصلاح»، و«كتلة الفتح» بزعامة هادي العامري من «تحالف البناء»، ليتفقا على المجيء بعادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة ليتخليا عنه خلال المائة يوم الأولى، ومن بعدها انطلقت مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 لتقلب نسب المعادلة السياسية في البلاد. ففيما استخدمت القوة المفرطة لتفريق المظاهرات التي أوقعت أكثر من 600 قتيل وعشرات آلاف الجرحى، فإنها أدت إلى إقالة حكومة عبد المهدي وتغيير قانون الانتخابات والمجيء بمدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء، الذي تعهد بإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام.

مخاوف شعبية من «تعويم» العملة العراقية غداة تراجع أسعار صرف الدينار أمام الدولار... والبرلمان يعتزم التدخل

الشرق الاوسط.....بغداد: فاضل النشمي.... شهدت الأيام الثلاثة الماضية تراجعاً غير مسبوق في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، ما أثار مخاوف شعبية من إمكانية انعكاس ذلك على المستوى المعيشي لعموم السكان وللطبقات الفقيرة بشكل خاص نتيجة الارتفاع المتوقع لأسعار السلع المستوردة، ويعمق من تلك المخاوف احتمال لجوء السلطات العراقية إلى خفض سعر الدينار أمام الدولار ليقارب حاجز الـ1500 دينار للدولار الواحد أو ذهابها إلى خيار «تعويم» العملة لمواجهة أزمتها المالية. وتراجع سعر صرف الدينار في الأيام الأخيرة ليصل إلى أكثر من 1300 دينار مقابل الدولار الواحد بعد أن استقر لسنوات طويلة عند أقل من 1200 دينار للدولار. وتواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ أشهر صعوبات بالغة في تأمين مبالغ النفقات العامة ورواتب القطاع العام، ما دفعها إلى الطلب من البرلمان مرتين التصويت على قانون الاقتراض الداخلي لتمويل عجزها. وحيال الارتفاع المقلق في أسعار الصرف، يتحدث نواب في البرلمان عن تحرك نيابي لاستضافة محافظ البنك المركزي لمعرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك ومعرفة خطط الحكومة لمواجهة تراجع سعر صرف الدينار. وقال النائب عن تحالف «الفتح» عدي شعلان، أمس: إن «مجلس النواب العراقي، سيكون له موقف وقرارات بعد استضافة المسؤولين عن هذا الملف، فلا يمكن السكوت عن هذا الارتفاع، الذي بدأ يؤثر على أسعار السوق العراقية، وهذا الأمر ستكون له تبعات سلبية خصوصاً على المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود». ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر: إن «هناك توجهاً حكومياً لزيادة سعر الصرف، بشكل تدريجي، لأن قانون موازنة 2021 فيه عجز مالي كبير، وأحد سبل تخفيض هذا العجر هو زيادة سعر صرف الدولار». وفيما ظهرت دعوات شعبية وسياسية خلال اليومين الأخيرين إلى محاسبة المسؤولين عن تراجع سعر الصرف، برزت آراء مقابلة لخبراء اقتصاديين لا ترى ضيراً في الموضوع وتعتقد أنه مفيد لإصلاح الاقتصاد العراقي على المديين المتوسط والبعيد. وقال السياسي المستقل عزة الشابندر، في تغريدة عبر «تويتر» إن «الانهيار المفاجئ واللافت لسِعْرِ صَرف الدينار العراقي بعد ثبات دام أكثر من عقد ونصف، يدعو رئيس الوزراء للتحقيق وكشف الجهات التي تقف وراء اختيار محافظ البنك المركزي الحالي وترسم له سياساته المثيرة للجدل». أما أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية صادق البهادلي، فيرى أن «انخفاض أسعار الصرف بنسبة 30%، ربما يقلل عجز الموازنة العامة بذات النسبة، وهذا مفيد للحكومة، لكنها قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على الشرائح الفقيرة». ويضيف البهادلي لـ«الشرق الأوسط» أن «رفع سعر الصرف ربما يمكن السيطرة عليه في الدول المستقرة والقوية، أما في دولة هشة مثل العراق، فالأمر لا يخلو من مجازفة وخطورة، لأن إقبال الناس على استبدال العملة المحلية بالدولار ربما يرافقه صعود متواصل في أسعار السلع نتيجة تراجع قيمة الدينار». ويرجح بعض الاقتصاديين أن الحكومة ستوفر نحو 20 مليار دولار من مجموع 60 مليار دولار مخصصة لرواتب القطاع العام في حال استقر سعر الصرف عند حدود الـ1500 دينار مقابل الدولار الواحد. من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عبد اللطيف سالم، إن «التوقعات، وهي منطقية جدّاً، تفيد بأن سعر صرف الدينار مقابل الدولار (رسميّاً) لن يبقى كما هو الآن، وسيرتفع تدريجياً من 119، إلى 130، وإلى 140 ألف دينار للدولار، وصولاً إلى 150 ألفاً». ويضيف أن «سعر الصرف المتوقع هذا، سعر صرف مُدار، ومدعوم من البنك المركزي... ولن يكون خيار (التعويم)، أي ترك سعر الدولار يتحدّد في السوق حسب العرض والطلب، قائماً، أو مطروحاً الآن». ويعتقد سالم أن قرار رفع أو خفض قيمة الدينار «لن يكون دون كلفة، وبالذات على الفقراء، والفئات الأكثر هشاشة من السكان، إلا أنّ هذه الكلفة لن تكون باهظة جداً كما يعتقد الكثيرون، ويفترض أنّ الاقتصاد سيكيّف نفسه، وسيعمل على الاستفادة من الفرص التي يتيحها تحويل المستوردات، إلى سلع أعلى سعراً من مثيلاتها المحليّة».

تحليل: إيران من دون العراق ستكون معزولة

الحرة / ترجمات – واشنطن.... الحشد الشعبي من أبرز الميليشيات الموالية لإيران في العراق

"من دون العراق، تبقى إيران معزولة فعليا"، يقول، أندرو بيك، الباحث في مؤسسة "أتلانتيك كاونسل، في تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست"، عن نفوذ إيران في العراق، الذي اعتبره سببا في تقوية شبكة تحالفات طهران في المنطقة. ويرى الكاتب الذي عمل في الخارجية الأميركية متخصصا في شؤون إيران والعراق، أن استمرار وجود السفارة الأميركية في العراق يعتبر أداة هامة في مواجهة النفوذ الإيراني في هذا البلد. وبرغم تخفيض أعداد العاملين في السفارة الأميركية ببغداد، إلا أن استمرار وجودها يعتبر استراتيجيا، بوجود تمثيل لقوة عظمى هناك، وحتى مع المناوشات التي تحصل كل فترة، إلا أن التهديد من الميليشيات الشيعية تراجع عما كان عليه في سنوات ماضية. ويشير التحليل إلى أن التحدي الأميركي في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، سيكون بتحقيق الاستقرار للمنطقة ولدول الخليج الحلفاء لواشنطن ضد الهيمنة الإيرانية، التي تسعى طهران لفرضها في أي حالة أو مساحة "فراغ" تشعر بوجودها في المنطقة. ويقول الكاتب إن إيران ورغم ما تعانيه من أزمات إلا أنها وبدعم حلفائها لا تزال أقوى من خصومها العرب، خاصة أن روسيا إلى جانبها، وأن تركها من دون ردع في المنطقة، قد يدفع بدول الخليج وخاصة السعودية للتكيف ما يمكن أن تفرضه إيران في المنطقة، وتسمح لها بالسيطرة على مياه الخليج، ما يعني أن طهران ستصبح هي المتحكم الأكبر بسوق وصناعة النفط. ويؤكد الكاتب أن نفوذإيران في العراق يعتبر الأهم لها لتحقيق أهدافها في المنطقة، حيث أن لديها "سيطرة تكتكية وتشغيلية" هناك تمكنها من نقل الأسلحة والمقاتلين بين سوريا والعراق وإيران، ناهيك عن أنها تستغلها كساحة معركة لبسط نفوذها السياسي، وهو المكان الوحيد الذي ترى نفسها في مواجهة مع قوة عظمى كالولايات المتحدة. وخلال الأسابيع المقبلة، تتوقع الولايات المتحدة أسابيع صعبة قبل انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، خاصة مع انتهاج واشنطن استراتيجية "الضغوط القصوى" على إيران. وحتى مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فإن الولايات المتحدة ستسحب مئات الجنود من العراق وستبقي على 500 جندي فقط هناك، وهي تعول على قوات حلف الناتو الموجودة هناك، والتي لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وجود تهديدات على القوات الأميركية، وفق ما قال قائد القيادة المركزية، فرانك ماكنزي، مؤخرا.

نسخة كردية من «الحشد الشعبي» في كركوك

الجريدة... رفضت أحزاب كردية في إقليم كردستان تأسيس فوج لـ "الحشد الشعبي" من الأكراد في محافظة كركوك، أمس الأول، لحماية الحدود والقرى من هجمات فلول "داعش" في المحافظة العراقية التي تضم مناطق متنازعا عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، إن "تأسيس تشكيلات جديدة يوحي بعدم وجود أزمة مالية كما تقول بغداد، وكان الأجدر أن تدفع رواتب قوات البيشمركة، لا أن يصار إلى خلق حشود عسكرية جديدة، ونحن في مرحلة تفاوض لترتيب أوضاع محافظة كركوك".

الحشد الكردي.. ملابسات التشكيل وأصابع إيران تخلط أوراق كركوك

الحرة / خاص – واشنطن... "الحشد الشعبي الكردي" اسم أطلقته ميليشيا مسلحة جديدة في كركوك على نفسها، وسط تصريحات رسمية تنفي وتستنكر الأمر. فما حقيقة هذه المجموعة؟.....

مقاطع مصورة وصور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر أن هذه الميليشيا تأسست بشكل فعلي، وهي تضم نحو 150 مقاتلا من أبناء العشائر الكردية. أما مهمتها، وفق ما يقول عناصرها، فهي "حفظ الأمن" في المناطق الكردية التي يتمركز بها المسلحون، وهو ما تنفيه وزارة الداخلية في كردستان، وتقول إنه حتى لو تم تأسيس هذه الميليشا فسيتم إلغائها. هيئة الحشد الشعبي، قالت إنه لم يتم تأسيس هذه القوة، ولن تتشكل في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك، وفق وسائل إعلام محلية عراقية. ولكن في مقطع بثته شبكات تلفزة محلية، ظهر أبو عماد أوغلو، الذي يقال إنه كان ضمن صفوف البيشمركة في وقت سابق، وحاليا هو رئيس هذه القوة، حيث أعلن تشكيل "الحشد الشعبي الكردي"، والذي سيكون شبيها ببقية الجماعات المسلحة في المنطقة التي لديها مثل هذه القوات. أدهم جمعة، قائد قوات الحشد الشعبي الكردي، قال لوسائل إعلام محلية، إن الغرض من هذه القوات حماية الحدود والقرى الكردية في كركوك. وأشار إلى أن الفوج الأول سيضم 150 شخصا، سيتم تدريبهم وتوزيعهم ضمن حدود مناطق الأكراد، مشيرا إلى أنهم سيحمون كل من يتواجد داخل هذه المناطق بغض النظر لمن يتبع. يقول مراقبون تحدثوا لـ "موقع الحرة" يعتقدون أن تأسيس مثل هذه الميليشيا في هذا الوقت له هدف واحد، وهو "تعزيز الانقسامات في هذه المدينة (كركوك)، وبين القوى السياسية في بغداد وكردستان". وأشار هؤلاء إلى أن إيران لا تريد لهذه المنطقة الاستقرار، فقد أصبحت "مرعوبة" من نجاح تجربة كردستان وتجربتها مع بغداد في الإدارة اللامركزية، والتي لا يريدون لها أن تصبح نهجا في الإدارة في المدن العراقية. مبينين أن إيران تريد تعزيز حالة الفوضى من خلال الميليشيات الموالية لها، والتي ليس بالضرورة أن ترتبط بهيئة الحشد الشعبي بشكل مباشر، إذ يكفي أن تمارس مهامها في زعزعة الأمن والفوضى.

قوات فرسان

يقول الباحث السياسي العراقي، سليم سوزة، لـ "موقع الحرة" إن مشروع الحشد الشعبي في كركوك، و"هو مشروع قوات فرسان جديد، وهم من كانوا يعرفون بعدة أسماء، مثل الجحوش أو جتا أو الأفواج الخفيفة أو أفواج الدفاع الوطني". ويعود تأسيس "قوات فرسان" إلى مطلع القرن الماضي، ولكنهم برزوا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث كانت قوات عراقية "شبه نظامية" تضم مقاتلين من الأقليات العرقية، وتكون مهمتها مساندة السلطة العراقية. واستخدم الرئيس المخلوع، صدام حسين، هذه القوات وجعلها تحت إشراف ضباط عسكرييين، وكانوا يستهدفون كل من كان يعارض نظام صدام في وقتها.

وصفة حرب أهلية وجهات مجهولة

واعتبر سوزة أن تأسيس مثل هذه القوة "وصفة لحرب أهلية قادمة في كركوك"، مشيرا إلى أن السلطة بالعراق والتي تضم الحكومات والقوى السياسية وغيرها، لا تزال تعتمد على تأسيس الميليشيات لحل أي مشكلة تواجهها. ولا يعرف بالضبط الجهات التي تقف وراء تشكيل هذه القوة، حيث يقول سوزة "حتى الآن لا نعرف من وراء تشكيل هذا الحشد الكردي، خاصة مع نفي هيئة الحشد الشعبي الرسمي وجود أي صلة له بهذا التشكيل الجديد". ويشير سوزة إلى ما يحصل في العراق من تأسيس قوات وميلشيات وحشود مسلحة، تحت ذريعة محاربة داعش، ليصبح لدينا حشد شيعي، وحشد سني، وحشد كردي، وحشد عربي، وآخر مسيحي، وتركماني وغيره. ويسأل سوزة "لماذا لا يتم الاعتماد على المؤسسة العسكرية الموجودة ودعمها لتصبح الجهة الرسمية لمحاربة داعش وحماية البلاد؟"

لماذا كركوك؟ وما علاقة إيران؟

يعتقد المحلل السياسي العراقي، سرمد الطائي، إن محاولة تأسيس "حشد كردي" في كركوك لا يمكن أن تكون خطوة جادة، ولكنها جزء من محاولة لاستغلال حالة الارتباك السياسي في إقليم كردستان. وأضاف في حديث لـ "موقع الحرة" أن إيران ورغم وجود علاقات مع بعض القوى السياسية في كردستان، لا تريد نجاح تجربتهم في الاستقرار، ولهذا تريد طهران إضعافهم، والتأثير عليهم. ويقول الباحث السياسي العراقي، شاهو القره داغي، لـ "موقع الحرة" ‏إن تأسيس الحشد الكردي، يعتبر "خطوة تصعيدية، ومن الواضح أنها تهدف إلى عرقلة الوصول إلى أي اتفاق بين أربيل وبغداد بخصوص كركوك". وأضاف أنه لا يمكن تجاهل مطالبات الأكراد لتطبيع الأوضاع في كركوك، وإخراج الحشد الشعبي، وتشكيل قوات من الشرطة بإشتراك جميع المكونات، ولكن هذه الخطوة تعني عدم وجود نية لإخراج الميليشيات، بل هي ترسيخ لهذه الظاهرة في المدينة التي تعاني من مشاكل أمنية في الوقت الحالي. وأشار القره داغي إلى أنه ورغم إنكار قيادة هيئة الحشد الشعبي علمها بتأسيس الحشد الكردي في كركوك، إلا أن المعلومات والصور التي انتشرت تؤكد أنها تقف وراء الخطوة. وبين أن تصريحات قادة الحشد الكردي الجديد أكدت أن هدف تأسيس المجموعة المسلحة هو حماية مناطقهم من داعش، حيث أن للعرب والتركمان قوات في الحشد، بينما الأكراد لم يكن لديهم أي قوة في الحشد حتى الآن. وأوضح القره داغي قوله : "التركمان الشيعة يملكون الحشد التركماني في قضاء خورماتو وبعض مناطق جنوب كركوك، والعرب في مناطق غرب كركوك لديهم جماعات داخل الحشد، وبتأسيس الحشد الكردي رسميا، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الاستقرار في المنطقة التي تعاني من تدهور الوضع الأمني أصلا، بسبب مخاطر اصطدام هذه الميليشيات في حال تضارب المصالح ووجود المشاكل الطائفية في المنطقة".

إيران "مرعوبة"

يقول الطائي إن بغداد تحاول التفاوض مع حكومة كردستان لتنظيم الإدارة اللامركزية، وفي حال نجاح هذه التجربة، يمكن أن تطبق على البصرة أيضا، وإيران مرعوبة من عهذه الفكرة. وأضاف أن إيران تريد عبر هذه الميليشيات تعزيز الانقسامات الداخلية، وتوسيع الفجوة بين الفاعلين السياسيين، بحسب الطائي.

خطوة لمنع عودة البيشمركة

‏ويعتقد القره داغي أن الحشد المردي تأسيس "لمنع عودة قوات البيشمركة، ووضع العراقيل أمام أي حلول لمعالجة الأزمة في كركوك، بالإضافة إلى خلق حالة من الانقسام داخل المكون الكردي في المدينة، ومحاولة تعزيز الانقسامات المذهبية والطائفية بصورة أكبر". وأضاف أن قوات البيشمركة شاركت في الحرب على داعش، وكانت أكثر القوات إنضباطا حسب الشهادات الدولية حماية هذه المناطق، كما فعلت في 2014 أثناء هجوم التنظيم الارهابي على كركوك على خلفية انسحاب الجيش العراقي. ويؤكد القره داغي أن المجموعات المسلحة الأخرى تعمل ضمن تشكيلات عقائدية تفضل المصالح والأجندة الخارجية على مصالح العراق، وتتفاخر بالولاء والانتماء للمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة ، ومن هذا المنطلق، من الصعب أن تقتنع القوى السياسية وحتى المواطنين بهذا التشكيل العسكري وجدواه في مناطقهم.

القوى السياسية الكردية

الأطراف السياسية الكردية في كركوك رفضت تشكيل الحشد الكردي، واعتبرتها خطوة خطيرة تعرقل الوصول إلى تفاهمات مشتركة بين أربيل و بغداد، داعين إلى تشكيل قوة مشتركة لحماية هذه المنطقة. واعتبر القيادي العسكري في الحزب الديمقراطي الكردستاني، كمال كركوكي، "أن الأكراد الذين انضموا لهذا التشكيل في الحشد هم من الخونة"، وفق ما نقل ما أفاد به القره داغي لـ "موقع الحرة". ودعا داغي القوى السياسية في أربيل وبغداد إلى التوصل لتفاهمات سياسية، والتنبه جيدا لما يحصل في المنطقة، إذ كلما اتفق الطرفان على إبرام اتفاق نهائي، حاولت جهات ولائية والميليشيات التي تستغل الفراغ الأمني عرقلة المفاوضات، في سبيل بقاء الأوضاع عالقة من دون الاكتراث بمستقبل المدينة. وتشكل "الحشد الشعبي" في العراق عام 2014 إثر إصدار المرجع الشيعي، علي السيستاني، "فتوى الجهاد الكفائي"، التي حث فيها العراقيين على قتال تنظيم داعش لوقف تمدده بعد سيطرته على ثلث العراق. وأدت دعوة السيستاني إلى توحد تنظيمات مسلحة قائمة مع أخرى حديثة التشكيل، كان من بينها فصائل "حشد العتبات". وقاتلت تلك الشبكة الواسعة من الفصائل المسلحة إلى جانب الجيش العراقي ضد داعش. ومنذ 2016، بدأت خلافات داخل "الحشد الشعبي" تظهر إلى العلن، حيث ضغطت فصائل "الحشد الولائي" المرتبطة بإيران لصالح التبعية الكاملة لطهران من دون الولاء لبغداد، فيما تريد فصائل "حشد العتبات" الولاء لبغداد فقط.