أخبار مصر وإفريقيا.... قضية ريجيني تتفاعل إيطالياً وسط تحفظٍ مصري... مرصد مصري: تراجع مؤشر «العمليات الإرهابية» في أفريقيا... حمدوك يجدد انتقاده استثمارات الجيش السوداني...السودان في دائرة الرضى الأميركي...إخفاق في «الحوار السياسي الليبي» بانتظار تعيين ثامن مبعوث أممي....«إجهاض» لائحة برلمانية في تونس...كوشنر يقود وفداً أميركياً إلى إسرائيل والمغرب...

الأربعاء 16 كانون الأول 2020 - 4:50 ص

1887

عربية

مصر: 523 إصابة جديدة بـ«كورونا» و23 حالة وفاة...

الراي....أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء يوم أمس الثلاثاء عن تسجيل 523 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال الناطق الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان إن 318 شخصا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم. وأضاف مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 122609 حالات من ضمنهم الحالات التي تم شفاؤها و6966 حالة وفاة.

البرلمان المصري «يفض جلساته»

الراي.... | القاهرة ـ «الراي» |.... أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، أمس، فض دور الانعقاد السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول، وذلك في ختام الجلسة العامة للبرلمان. وقال عبدالعال: «أود أن أهنئ الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها المعنية على نجاحها في إتمام انتخابات مجلس النواب بنجاح شهد له الجميع، وهو ما يعكس استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية والتطوير في ظل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة». وكان المجلس، أقر خلال الجلسة العامة ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، وعدد من الاتفاقات الدولية والقارية. أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، إحباط محاولة هروب سجناء من قسم الشرطة في مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر، بعد أن أشعلوا النيران في بطانيات بمكان احتجازهم، حيث أصيب 4 سجناء و3 أفراد أمن وضابط شرطة باختناق.

قضية ريجيني تتفاعل إيطالياً وسط تحفظٍ مصري

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تتفاعل قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني داخل مصر، بشكل متسارع في إيطاليا، رغم قرار النيابة المصرية إغلاق ملف التحقيقات «مؤقتاً»، وتحفظها على توجيه نيابة روما الاتهام إلى 4 أفراد منتمين لأجهزة أمنية مصرية. وتوقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس، أن تكشف المحاكمة «حقيقة صادمة». واختفى ريجيني (28 عاماً)، وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج، في القاهرة، في شهر يناير (كانون الثاني) 2016 وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر فحص الجثة تعرضه للتعذيب قبل وفاته. وكان مدّعون إيطاليون قد قالوا الخميس الماضي، إنهم يعتزمون اتهام 4 ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية بلعب دور في القضية. فيما تُصر السلطات المصرية على أن الشخص الذي قتل ريجيني لا يزال غير معروف. وقال رئيس الوزراء الإيطالي في مقابلة نُشرت أمس (الثلاثاء)، إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة يمثل «وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة». وقال كونتي لصحيفة «لا ستامبا»: «هذه القصة تثير الحزن في نفوسنا لكن الآن سلطاتنا القضائية ستبدأ محاكمة... محاكمة حقيقية وجادة ويُعتد بها. هذه المحاكمة هي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع مع الأسف أن تكون صادمة». ورداً على سؤال عما إذا كانت إيطاليا ستبحث سحب سفيرها من القاهرة مثلما طالب والدا ريجيني مراراً، قال كونتي إن «المحاكمة أهم من اتخاذ هذه الخطوة».

مبادرة مصرية لترشيد استخدام المياه بدعم أوروبي ... تزامناً مع تعثر مفاوضات السد الإثيوبي

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... أطلقت وزارة الموارد المائية المصرية، أمس، مبادرة «سفراء المياه» لترشيد استهلاك المياه، بالتعاون مع مشروع «دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه» (ستارز)، الممول من الاتحاد الأوروبي. وتتبنى الحكومة المصرية استراتيجية قومية لترشيد استهلاك المياه، وتوفير بدائل جديدة، حيث تعاني البلاد من شح في موارد المياه العذبة. ووفق تصريحات رسمية، فإنها دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً. وتأتي تلك المخططات تزامناً مع مفاوضات شاقة ومطولة تخوضها مصر مع إثيوبيا والسودان برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع اتفاق مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب». ووفق محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، فإن المبادرة الجديدة، تهدف إلى تعزيز انتماء طلبة المدارس والاستفادة من جهودهم في توعية مجتمعاتهم المحلية من خلال قيامهم بتطبيق ممارسات ترشيد استخدام المياه، وتوعية عائلاتهم وأصدقائهم بهذه الممارسات. وتشمل المبادرة العديد من فئات المجتمع مثل طلاب المرحلة الابتدائية، وشباب الإعلاميين، والمدونين على شبكة الإنترنت، وطلاب وخريجي التعليم الفني والمهني، والجامعات، والقطاع الخاص، وغيرها من الفئات، بهدف الوصول لأكبر نسبة من قطاعات المجتمع المصري. ومن المقرر تسليم عبد العاطي 40 طالباً على مستوى الجمهورية مهامهم كسفراء للمياه، في ضوء نتائج مسابقة «سفراء المياه»، والتي أُطلقت على صفحة مشروع «ستارز» في وسائل التواصل الاجتماعي. كما سيتم إطلاق مبادرة «سفراء المياه المزارعين»، ويسلم خلالها الوزير 30 مزارعاً من رواد الري الحديث على مستوى الجمهورية مهامهم كسفراء للمياه والمزارعين، في احتفالية خاصة ستقام لهذه المناسبة، وهم الفائزون بالمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه، والتي أُجريت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. وأوضح عبد العاطي، في بيان، أن نقل المعرفة من مُزارع إلى مُزارع آخر يُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة، مشيداً بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل: تعظيم إنتاجية المحاصيل، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع، من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. وتنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف.

القاهرة تتحضر لمواجهة «خطاب الكراهية» بمؤتمر دولي

مسؤول مصري دعا إلى التنسيق مع الأمم المتحدة لترسيخ أسس المواطنة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... فيما عده مراقبون بأنه «سوف يساهم في نشر ثقافة التعايش، والتصدي لـ(خطاب الكراهية والعنف) الذي تروج له بعض الجماعات المتطرفة»، يقام في القاهرة مؤتمر دولي بعنوان «حوار الأديان والحضارات والثقافات». وقالت وزارة الأوقاف المصرية، إن «المؤتمر سوف يعقد مطلع العام المقبل، وسوف يقدم مجموعة من الفعاليات في فقه وروح التعايش، وبناء الوعي، وصناعة الفكر». ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، إلى «أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة (خطاب الكراهية)، وإحلال لغة الحوار البناء محل (التعصب والشقاق)». إلى ذلك، بحث وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، مع السفير إيهاب جمال الدين، قبيل سفره لتسلم مهام عمله سفيراً لمصر بمقر الأمم المتحدة بجنيف، جهود «الأوقاف» في «نشر الفكر الوسطي داخل مصر وخارجها، من خلال موفديها من الأئمة بمختلف دول العالم، ومن خلال حركة الترجمة الواسعة، وتزويد العديد من المراكز الإسلامية في مختلف دول العالم بعدد من الإصدارات». وأضافت «الأوقاف»، في بيان لها، أمس، أن «اللقاء تناول جهود الوزارة التوعوية في مجال حقوق الإنسان وإسهاماتها في خدمة المجتمع». ووفق «الأوقاف»، فقد «تم بحث سبل الاستفادة من جهود الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف، والتنسيق لإبراز التجربة المصرية في ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة، وفقه العيش المشترك، وتجربة العمل المشترك بين الواعظات والراهبات في مصر». وتتواصل في مصر فعاليات البرنامج التدريبي «سفيرات المحبة والسلام» الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة في البلاد لواعظات «الأوقاف» وراهبات بالكنائس المصرية، للعمل على «نشر قيم التسامح، وتعزيز أسس العيش المشترك والمواطنة». وتؤكد مصادر في «الأوقاف»، أن «الهدف من البرنامج التدريبي، هو دمج الواعظات والراهبات في عمل مشترك، لحث المجتمع على قبول التنوع واحترام الاختلاف، ومواجهة التطرف والإرهاب، و(تصحيح المفاهيم المغلوطة)، والتوعية بتعاليم الأديان الصحيحة». كما شاركت الواعظات والراهبات في قوافل «معاً في خدمة الوطن»، بعدد من المحافظات المصرية. واستهدفت القوافل «ترسيخ مفاهيم احترام وتقدير وحماية الأديان، ورفع المهارات في مجال نشر المواطنة، وفقه العيش المشترك، وإزالة الفجوة المعرفية الخاصة بتعاليم الأديان».

مرصد مصري: تراجع مؤشر «العمليات الإرهابية» في أفريقيا

«أمانة الإفتاء العالمية» تصدر موسوعة للتصدي لـ«فوضى الآراء»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... في حين أشار مرصد مصري إلى «تراجع مؤشر (العمليات الإرهابية) في أفريقيا خلال نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي»؛ لكن المرصد أفاد بأنه «رغم التراجع النسبي في عدد العمليات، فإن الجماعات الإرهابية وسعت من نشاطها المتطرف وغيرت من أساليبها التكتيكية، وهو الأمر الذي ساعد على زيادة أعداد القتلى من المدنيين». قررت «الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم» بمصر «إصدار موسوعة علمية للتصدي لـ(فوضى الفتاوى والآراء) التي تطلقها بعض جماعات العنف». وفي إطار دوره لتتبع نشاط التنظيمات الإرهابية ومحاربة أفكارها المتطرفة. قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في القاهرة، إن «شهر نوفمبر الماضي شهد تراجعاً ملحوظاً للنشاط الإرهابي في القارة الأفريقية مقارنة بالثلاثة أشهر الماضية؛ إذ سجل هذا الشهر 52 عملية إرهابية، في مقابل 61 عملية في أغسطس (آب) الماضي، و85 في سبتمبر (أيلول)، و71 في أكتوبر (تشرين أول)». وأرجع المرصد سبب ذلك التراجع لــ«قلة العمليات الإرهابية لحركة (الشباب) الصومالية، والتي بلغت 21 عملية إرهابية في شرق القارة». ووفق مرصد الأزهر أمس، فإن «العمليات الأمنية الموسعة التي نفذتها القوات الصومالية المدعومة بقوات (الأميصوم) تعد سبباً رئيسياً في تراجع عمليات (الشباب)؛ إلا أن تلك العمليات لم تمنع الحركة من تنفيذ تكتيكات أخرى، لا تعتمد على المواجهات المباشرة، مثل تفجير (عبوات ناسفة)، واستخدام سيارات (مفخخة)». في هذا الصدد، أشار المرصد المصري إلى أن «أعداد الضحايا خلال نوفمبر ارتفع بشكل كبير ليحتل المرتبة الثالثة منذ مطلع العام الحالي؛ إذ شهد هذا الشهر مقتل نحو 400 شخص، وإصابة أكثر من 150 آخرين»، لافتاً إلى أن «ذلك يرجع لوحشية جماعة (بوكو حرام) التي نفذت نحو 15 عملية إرهابية في مناطق نفوذها، بينها 11 عملية في نيجيريا، وأسفرت تلك العمليات عن مقتل أكثر من 170 شخصاً وإصابة العشرات»، محذراً من «تنامي خطر (الجماعات الإرهابية) في القارة الأفريقية»، موضحاً أن «(التنظيمات المتطرفة) تسعى لإعادة ترتيب صفوفها من جديد، مستغلة الضعف الأمني لبعض الدول الأفريقية». يأتي هذا في وقت، أعلنت «الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم»، وهي هيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية، «إصدار موسوعة علمية للفتوى الشرعية (المنضبطة) الصادرة عن المؤهلين المتخصصين، والتي تواجه (فوضى الفتاوى والآراء)». وقال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، رئيس «الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم»، إن «(أمانة هيئات الإفتاء) وضعت في خطتها إصدار مجلد بعنوان (المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية) يجمع مبادئ العملية الإفتائية وأركانها، فضلاً عن تنظيم مؤتمر بعنوان (مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي)، وتتمثل رسالته في الاتفاق على آليات التعاون بين (دور وهيئات الإفتاء) في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة، والمشاركة في معالجة تحديات التطور التقني، والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى (عصر الرقمنة) عبر دعم (التحول الرقمي)». وقال مفتى مصر أمس، إن «الاحتفال باليوم العالمي للإفتاء الموافق أمس، يأتي هذا العام تحت شعار (الفتوى ومواكبة التحديات) ليمثل ما قدمته الفتوى من معالجة للقضايا التي أثارتها جائحة (كورونا المستجد) في المجتمعات الإسلامية، ومواجهة الظروف العالمية الحالية وما تستدعيه من تعقيدات واستغلال من بعض أصحاب الأفكار والتوجهات المتطرفة، الذين (لم يتحصلوا على قدر كاف من العلم ولا التأهيل) المناسبين لخوض غمار صناعة الإفتاء»، لافتاً إلى أن «(قوى التطرف) تستغل الأزمات خاصة (كورونا) في (خلخلة) الاستقرار والتماسك المجتمعي بالدول عبر الإشاعات والأطروحات المغلوطة».

«محكمة البشير» ترفض إسقاط الدعوى بالتقادم القاضي قرر استمرار محاكمة المتهمين

الشرق الاوسط.... الخرطوم: محمد أمين ياسين.... رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و27 من قادة الإسلاميين، أمس، في قضية انقلاب 1989، الطلبات المقدمة من هيئات الدفاع عن المتهمين، بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم بحق المتهمين. ومن أبرز المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب «الجبهة الإسلامية»، البشير، ونائبه الأسبق على عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير، ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، وعدد من العسكريين. وأسس رئيس هيئة المحكمة، مولانا عصام الدين إبراهيم، على اعتبار أن الفعل المرتكب منذ تنفيذ الانقلاب جريمة مستمرة انتهت في 11 من أبريل (نيسان) 2019، وحتى إسقاط نظام البشير من الحكم. وأوضح القاضي: «إذا كان هنالك تقادم يسقط الدعوى الجنائية، فإنه يبدأ من 11 أبريل، وليس منذ ساعة تنفيذ الانقلاب». وأوضح أن الدعوى في مواجهة المتهمين فيما يتعلق بجريمة الانقلاب المستمرة استندت على قانون العقوبات الجنائية لعام 1983، والوثيقة الدستورية وقانون القوات المسلحة السودانية. من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الاتهام، المحامي، معز حضرة، إنه وفقاً لقرار القاضي، تستمر إجراءات المحاكمة ضد جميع المتهمين الماثلين أمام المحكمة، أو الذين سيحاكمون غيابياً. وأشار حضرة إلى أن قرار المحكمة أسقط حجج هيئة الدفاع عن المتهمين، بطلبهم شطب الدعوى بالتقادم لمرور 10 سنوات منذ لحظة ارتكاب الفعل المجرم في 30 يونيو (حزيران) 1989. كانت هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت بعدة طلبات لإسقاط الدعوى بالتقادم استناداً على قانون الإجراءات الجنائية 1991. وأدين البشير بالسجن عامين، وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، بتهم الفساد المالي وحيازة النقد الأجنبي.

حمدوك يجدد انتقاده استثمارات الجيش السوداني

الخرطوم: «الشرق الأوسط».... جدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، انتقاده للجيش والأجهزة الأمنية، معتبراً أن استثماراتهما في القطاعات المنتجة في البلاد منذ أعوام «أمر غير مقبول». وتوصل العسكريون والمدنيون الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في أبريل (نيسان) 2019 ضد الرئيس السابق عمر البشير إلى اتفاق تاريخي في أغسطس (آب) ينص على انتقال تدريجي للسلطة إلى المدنيين. ولكن في الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الحكومة التي يديرها مدنيون، والعسكريين. وقال حمدوك في مؤتمر صحافي مساء الاثنين في الخرطوم عقب شطب واشنطن للسودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب: «كل الجيوش لديها استثمارات ولكنها استثمارات في الصناعات الدفاعية، هذا أمر مقبول ومطلوب، ولكن من غير المقبول أن يقوم الجيش أو الأجهزة الأمنية بذلك في القطاعات الإنتاجية ومنافسة القطاع الخاص»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء كلامه رداً على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأميركي في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، يتصل بـ«الانتقال الديمقراطي في السودان والمسؤولية (المالية) والشفافية». وينص القانون على «وجوب إنشاء رقابة مدنية على الأموال والأصول العائدة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتحويلها كلها إلى وزارة المالية أو أي جهات أخرى تابعة للسلطة المدنية». وأضاف حمدوك: «هذا القانون سيساعد في الانتقال الديمقراطي للسودان». وتفيد تقارير إعلامية محلية بأن لدى الجيش والأجهزة الأمنية 250 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل تصدير الذهب واللحوم واستيراد دقيق القمح إضافة إلى الزراعة. وهذه الشركات معفاة من الضرائب ولا تخضع للمراجعة ما يجعلها تعمل في سرية تامة في ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية. ويرفض رئيس مجلس السيادة الانتقالي أعلى سلطة في البلاد عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى أيضاً قيادة الجيش، نقل هذه الشركات إلى وزارة المالية ويشدد على أنها مستعدة «لدفع الضرائب». وفي أغسطس الفائت، أعلن حمدوك أن «18% فقط من إيرادات الدولة تحت سيطرة وزارة المالية». وأكد أن «الأولوية» هي استعادة الحكومة للشركات العائدة إلى القطاعين العسكري والأمني، الأمر الذي أثار غضب الجيش.

الخرطوم تأسف لطلب دبلوماسيين اللجوء في بريطانيا

الخرطوم: «الشرق الأوسط».... أعربت وزارة الخارجية السودانية عن أسفها لتقدم مساعدي الملحق العسكري بالسفارة في لندن، بطلب للجوء السياسي في بريطانيا، بعد انتهاء عملهما. ووفقاً لوكالة «سودان تريبيون»، فقد ساد جدل في السودان إثر تقدم مساعدي الملحق العسكري بسفارة الخرطوم في لندن بطلب اللجوء السياسي في بريطانيا، في ظل حكومة الانتقال التي كفلت الحريات العامة والسياسية. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان: «نودّ أن نوضح أنه بعد انتهاء فترة عمل اثنين من مساعدي الملحق العسكري بسفارة السودان في لندن، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وبعد تسوية مستحقاتهما وتسلم تذاكرهما للعودة إلى السودان، قام المعنيان بإعلان رفضهما العودة وعزمهما على طلب اللجوء السياسي». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن البيان: «تأسف وزارة الخارجية لاتخاذ مساعدي الملحق العسكري المذكورين قرارهما الشخصي المعنيّ دون تقدير للاعتبارات العامة المتعلقة بالوظيفة الرسمية التي كانا يؤديانها». وتعهدت وزارة الخارجية بالعمل على «تأكيد التزام جميع العاملين فيها بالنظم والضوابط والاعتبارات ذات الصلة»، نافية تقدُّم أيٍّ من العاملين الآخرين في السفارة بطلب الحصول على اللجوء السياسي، مؤكدة أن «جميع العاملين في السفارة يقومون بأداء واجباتهم الموكلة إليهم».

زمن التبعية: السودان في دائرة الرضى الأميركي

الاخبار.... مع ارتفاع السودان من القائمة الأميركية لـ«الدول الراعية للإرهاب»، يكون هذا البلد قد دخل، رسمياً وعملياً، دائرة المرضيّ عنهم من قِبَل «الإمبراطورية». رضًى لا يُعلَم إلى أيّ مدى سيدوم، في ظلّ تجارب سابقة تُظهر سهولة العودة إلى القائمة متى ارتأت واشنطن أن إعادة وصم البلد المعنيّ بـ«الشرّ والإرهاب والمروق» تلائم مصالحها. يُمنّي السودان النفس، اليوم، بأموال واستثمارات ستتدفّق عليه من كلّ حدب وصوب، لكن الحقيقة التي لا يستطيع حكّامه الجدد إنكارها، هي أنهم، بما أقدموا عليه أخيراً، إنما يُمكّنون «الاستعمار الجديد» أكثر فأكثر من رقابهم، ويسلّمون البلاد لخارج لم يتردّد، ولن يتردّد مستقبلاً، في ممارسة أشنع أنواع الابتزاز بحقّهم. ذلك ما ظهر جليّاً في انتزاع اعترافهم بـ«شرعية» الدولة الغاصبة لفلسطين، والتزامهم بسدّ كلّ السبل على المقاومة، وما سيعود ويظهر مجدّداً عند كلّ مفترق تجد فيه الخرطوم نفسها عاجزة عن اتّخاذ خطوة خارج الإطار المرسوم لها، أميركياً وإسرائيلياً...

السودان في دائرة الرضى الأميركي: زمن التبعية يتمدّد

الاخبار...مي علي .... ولّد القرار الأميركي رفع اسم السودان من «لائحة الإرهاب» ردود فعل متباينة

الخرطوم | قبل أيّام من اكتمال العام الثاني من عمر «ثورة ديسمبر» التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير، أزيل اسم السودان من «لائحة الدول الراعية للإرهاب»، والتي أدرجته فيها الإدارة الأميركية قبل نحو ثلاثة عقود. تطوّرٌ من شأنه أن يُخلّف تداعيات كبيرة على مسار الحكومة الانتقالية، خصوصاً أنه يمثّل بالنسبة إلى الأخيرة طوق نجاة، بعد فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية المتأزّمة، ما أدّى إلى مفاقمة معاناة المواطنين في الحصول على متطلّبات الحياة الأساسية. على أن مراقبين يرون أن رفع العقوبات وحده لن يؤدّي إلى النهوض بالبلاد التي أقعدها الفقر منذ نيل الاستقلال قبل نصف قرن، وأن هذا الأمر يحتاج إلى ثورة وعي ضدّ المسار الذي ظلّت النخب السياسية تنتهجه، والذي يعتمد بشكل كلّي على التبعية التي لم تنعتق منها منذ عهد الاستعمار. وفي هذا الإطار، يلفت سكرتير «الحزب الشيوعي»، محمد مختار الخطيب، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «السودان ظَلّ يعاني من الفقر والتخلّف نتيجة المسار السياسي والاجتماعي الذي انتهجه، والذي يقوم على التبعية والمضيّ على خطى الاستعمار»، معتبراً أنه «ما لم يتمّ فعل ثوري حقيقي ضدّ الإملاءات الخارجية فلن نتمكّن من النهوض»، مضيفاً: «من الواضح أن الحكومة الانتقالية الحالية ترضخ للخارج ولا تزال ترضخ للإملاءت الخارجية». ويحذر الخطيب من أن «الاعتماد على القروض والاستدانة أدّى إلى رهن البلاد لدوائر الرأسمالية العالمية»، مستنكراً على الإدارة الأميركية «تلكّؤها في رفع العقوبات على الرغم من مضيّ عامين على سقوط النظام السابق»، متسائلاً: «إذا كان النظام السابق هو المعنيّ بالعقوبات الأميركية، فلماذا استمرّت الإدارة الأميركية في فرضها على رغم مرور عامين على سقوط النظام، فنحن عانينا أيضاً من إرهاب النظام البائد». ويختم بالتأكيد أن «العقوبات ظلّت كابوساً يؤرّق الشعب السوداني، وأن الإدارة الأميركية استخدمتها كأداة للتطبيع ضدّ إدارة الشعب».

رفع العقوبات وحده لن يؤدّي إلى النهوض بالبلاد التي أقعدها الفقر منذ نيل الاستقلال

في المقابل، تتمسّك الحكومة الانتقالية بادّعائها أنها لم تساوم في ملفّ رفع العقوبات مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأن مسألة التطبيع متروكة للمجلس التشريعي. وهو ما عاد وأكّده المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، الذي تحدّث عن إبلاغهم الإدارة الأميركية بأن الملفَّين، أحدهما منفصل عن الآخر، معتبراً أن الربط بينهما «له علاقة بالانتخابات الأميركية وليست له علاقة بالسودان». واعترف صالح، في تصريحات صحافية، بأن «ضغوطاً أميركية أدّت إلى الاتفاق الأولي على التطبيع، أعقبتها المكالمة الجماعية بين رئيس الوزراء السوداني ورئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي»، مستدركاً بأنه «حتى بعد هذه المكالمة، فقد تمّ التأكيد أن هذا اتفاق أوّلي، وأن الملف سيُحال إلى المجلس التشريعي عند تكوينه». ولفت وزير الإعلام إلى أنه طيلة فترة التفاوض التي بدأت منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي لرفع العقوبات عن البلاد، «لم يُطرَح أيّ حديث عن التطبيع على الإطلاق من قِبَل الإدارة الأميركية ولم يكن شرطاً»، مضيفاً أن «الحديث المباشر بخصوص التطبيع كان لدى زيارة وزير الخارجية الأميركي للخرطوم»، ليأتي «الردّ من قِبَلنا أن لا يتمّ الربط بين الأمرين» كما زعم. وولّد القرار الأميركي رفع اسم السودان من «لائحة الإرهاب» ردود فعل متباينة، بين مَن ابتهجوا بإنهاء حالة العزلة التي عاشت فيها البلاد على مدى سبعة وعشرين عاماً بما يمهّد بحسبهم لإنهاء الضائقة الاقتصادية الخانقة، وبين مَن سخطوا للثمن الفادح الذي دفعته الخرطوم لقاء تجريدها من هذه الوصمة، وبين مَن أبدوا تريّثاً إلى أن يكتمل الأمر بمنح الولايات المتحدة السودان الحصانة السيادية، والتي تحميه من أيّ مقاضاة ومطالبات محتملة في ما يتعلّق بقضية الإرهاب. وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وصف القرار الأميركي بأنه «انعتاق من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمَنا فيه سلوك النظام المخلوع»، متحدّثاً عن «مكاسب عدّة للسودان أهمّها عودة البلاد إلى النظام المصرفي العالمي، ومعالجة ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار، وفتحها للاستثمارت الخارجية». وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة المالية المُكلّفة، هبة محمد علي، تقديم الحكومة الأميركية قرضاً للسودان بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في تسديد متأخّراته لدى البنك الدولي، مشيرة إلى أن إدراج القرض سيتمّ خلال الأيام المقبلة.

ليبيا | الفشل يلاحق البعثة الأمميّة

الاخبار....يزداد التوتر عسكرياً مع تلويح «الوفاق الوطني» بالانسحاب من الهدنة ... في محاولة أخيرة من أجل إنجاح «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، تعمل البعثة الأممية على تشكيل لجان دستورية واستشارية، إلى جانب لجنة للصياغة، من أجل تخطّي عقبة آلية اختيار المناصب التنفيذية، والتي أخفق المقترح الأممي الأخير في شأنها في تجاوز التصويت الذي جرى عليه خلال اليومين الماضيين بالتقنيات الرقمية. وكانت البعثة منحت ممثّلي التيارات الليبية خيارين: الأوّل اختيار رئيس «المجلس الرئاسي» ونائبَيه ورئيس الحكومة بموافقة ثلثي أعضاء «الملتقى» إلى جانب أصوات «50+1» من كلّ إقليم، أو الاختيار بموافقة 61% مع إبقاء الشروط الأخيرة نفسها (أي المتّصلة بأصوات الأقاليم). إلا أن المقترحين المذكورين تسبّبا في حالة من الغضب تجاه المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، ودفعا ثلث أعضاء لجنة الحوار إلى العزوف عن التصويت. ويرى الرافضون للمقترحات الأممية في قبول أيّ من الآليتين موافقة على استمرار فائز السراج رئيساً للحكومة خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات نهاية العام المقبل. والمقترحان الأخيران هما ما تَبقّى من مقترحات عشرة خضعت للتصويت على مدار الأيام الماضية، تقوم جميعها على تقسيم المناصب وفق منطق المحاصصة. إذ تَسبّب رفض معظم تلك المقترحات التي لم تحظَ بتوافق 75% من المجتمعين، والسعي الأممي إلى إرضاء جميع الأطراف، في جعل التصويت الأخير يجري بناءً على أفكار جديدة مستخلصة مما سبق. بناءً عليه، باتت أيّام ويليامز في هذه المهمّة معدودة، مع إخفاقها في الوصول إلى حلّ جذري، على رغم أجواء التفاؤل التي بثّتها في الأسابيع الماضية. والجدير ذكره، هنا، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استقرّ على ترشيح البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثاً أممياً في القضية الليبية (مبعوث المنظمة الدولية لـ«عملية السلام» في الشرق الأوسط حالياً)، علماً أن التسمية النهائية قد تُرجأ إلى بداية العام بعد انتهاء عطلة الأعياد، وذلك لمنح ويليامز مزيداً من الوقت في مفاوضاتها، خاصة أنها تعمل على أكثر من مسار، بخلاف التسميات المرتبطة بالمناصب السيادية في المرحلة الانتقالية. وبالعودة إلى «ملتقى الحوار»، لا يزال المشاركون وعددهم 75 منقسمين، بعدما تلقّى بعضهم وعوداً بمناصب في المرحلة الانتقالية فيما سئم آخرون تكرار الأحاديث نفسها. ويبقى الدور الأكبر ملقى على عاتق البعثة الأممية التي بدأت مناقشات منفردة مع الأعضاء خلال اليومين الماضيين، للتوصّل إلى رؤية تنهي الاجتماعات التي اقتربت من دخول شهرها الثاني من دون تحقيق نتائج تُذكر.

من المرجّح أن يُسمّى نيكولاي ملادينوف مبعوثاً أممياً إلى ليبيا

في غضون ذلك، وفي ما وُصف بأنه «لقاء فني»، ضمّ اجتماعٌ ممثّلين عن فرعَي «مصرف ليبيا المركزي» ومسؤولين آخرين من دول عدّة في جنيف على مدار يومين، من أجل مناقشة الأزمة الاقتصادية، بمشاركة مصرية وأميركية، فضلاً عن الأوروبيين. وتمحورت المحادثات حول سعر الصرف ومحاولات ضبطه والاتجاه نحو تعديله من أجل تسوية الصكوك وإصلاح الخلل في النظام المصرفي. لكن هذا اللقاء الذي تحاول به الأمم المتحدة التركيز على الشق الاقتصادي، لن ينجح من دون توافق سياسي على توحيد فرعَي المصرف، خاصة أن الضخّ المتزايد لكميات النفط الليبي خلال الشهر الماضي لم تدخل عائداته في حسابات المصرف، بل جُمّدت في انتظار التوافق السياسي، فضلاً عن التحقيق في أوجه إنفاق العائدات عن السنوات الماضية، وهي خطوة تولّد ضغطاً قوياً من رئيس «المؤسسة الليبية للنفط» على الأطراف المختلفة. على خطّ موازٍ، وفي جلسة لم تحظَ بالتوافق، استجاب عدد من نواب البرلمان لدعوة رئيسهم، عقيلة صالح، إلى عقد جلسة في بنغازي. يأتي ذلك في ظلّ تواصل الترتيبات لعقد جلسة بمشاركة مختلف النواب في غدامس، على أن تكون هي الاجتماع الأول لكامل البرلمان منذ عام 2014، علماً أن صالح عطّل الانعقاد الكامل الأسبوع الماضي، مُفضّلاً انتظار ما سيخرج من الحوار السياسي. وعلى رغم التوتر العسكري في ظلّ تلويح حكومة «الوفاق الوطني» بالانسحاب من الهدنة بينها وبين قوات خليفة حفتر، تزايدت الدعوات إلى تدخل سياسي ضاغط على الجميع لقبول التسوية، وبدء المرحلة التالية من «اتفاق جنيف» بتشكيل الإدارة الانتقالية التي يمكنها تهيئة الأجواء للانتخابات.

إخفاق في «الحوار السياسي الليبي» بانتظار تعيين ثامن مبعوث أممي

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... وسط مؤشرات على إخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، في الاتفاق على نسبة التصويت اللازمة لتمرير مشروعها لاختيار السلطة الجديدة في البلاد، تعهدت ستيفاني وليامز رئيسة البعثة الأممية، بالتركيز على مسار الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام المقبل، وعدم السماح لمن وصفتهم بالمعرقلين بتعطيلها. وأسفرت الجولة الثانية من عملية التصويت التي أجرتها البعثة بين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي عن استمرار الفشل في التوصل إلى توافق يسمح بالانتقال إلى الخطوة التالية، حيث امتنع 23 عضواً عن المشاركة في عملية التصويت التي اقتصرت على 50 عضواً فقط من بين أعضاء الملتقى الـ75، على مقترح البعثة الأممية بشأن نسبة التصويت الواجب اعتمادها لآلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة. ولم يتوافر للمقترحات التي قدمتها البعثة الأممية نسبة التصويت اللازمة، ما دفعها إلى اقتراح مقابل، بتشكيل لجان دستورية واستشارية وأخرى لإعادة صياغة المقترحات لتفادي الصعوبات المتعلقة بأزمة المناصب التنفيذية. ونقل مشاركون في الملتقى عن المبعوثة الأممية ويليامز تأكيدها أن المرحلة التمهيدية ستبدأ من تاريخ أول اجتماع ستعقده خلال الأسبوع المقبل اللجنة القانونية الخاصة بالانتخابات التي ستُشكل من أعضاء الحوار. وكانت وليامز استهلت مساء أول من أمس اجتماعاً يستمر يومين في جنيف لممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية بشأن إصلاحات مهمة للاقتصاد الليبي، بمساعدة مسؤولين من الأمم المتحدة ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بالإعراب عن أملها في التوصّل إلى اتّفاق على «أهداف ملموسة» لإصلاح الاقتصاد الليبي. وقالت: «آمل بصدق في أن يتم التوصل في اليومين المقبلين إلى اتفاق بشأن أهداف ملموسة حول قضايا إصلاح العملة، وأزمة مقاصة الشيكات، والأزمة المصرفية الشاملة، وتوحيد الميزانية، وكذلك على جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات». وإذ حذّرت المسؤولة الأممية المجتمعين من أن «الوقت ليس في صالحكم»، قالت «نحن في حاجة إلى التحرّك بسرعة وحسم، وأنا أعوّل عليكم في اتّخاذ هذه الخطوات المهمة في اليومين المقبلين». ولفتت في بيان لها مساء أول من أمس إلى أنّ اجتماع جنيف يأتي «عقب حدوث تطوّرات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط». وأضاف أنّه «يجري التحفّظ على الإيرادات التي تحصّلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط ريثما يتم إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة». ويشدّد الأوروبيون على وجوب إنشاء آلية تضمن «الاستخدام العادل والشفاف» لعائدات النفط في أغنى بلد في إفريقيا من حيث الاحتياطي النفطي. وبالإضافة إلى توزيع عائدات النفط، تواجه ليبيا تحدّيات أخرى مهمّة من أبرزها «توحيد المؤسسات المالية الليبية» وهو «أمر حاسم لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة»، وفق بيان وليامز. وتنتظر ليبيا الموافقة النهائية لأعضاء مجلس الأمن الدولي على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفاً لغسان سلامة الذي تنحى من منصبه في مارس (آذار) الماضي. وإذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، فسيتم إقرار التعيين وإنهاء شهور من المشاحنات التي تسبب فيها ضغط الولايات المتحدة لتقسيم دور المنظمة الدولية في ليبيا إلى مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم المتحدة وآخر يركز على الوساطة في الصراع. ووافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما رشح غوتيريش الدبلوماسي البلغاري ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط منذ عام 2015، لمهمة ليبيا في الشهر الماضي. وجرى العرف أن يحصل الأمين العام على موافقة أعضاء مجلس الأمن، قبل أن يعلن أسماء رؤساء البعثات الأممية والممثلين الخاصين له.

ليبيا: عقيلة صالح «يغازل» البرلمانيين المطالبين بإقالته... السراج يزور إيطاليا... و«داخلية الوفاق» تناقش «تفكيك الميليشيات»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... بينما بدأ فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، أمس، زيارة «غير معلنة» إلى إيطاليا، سعى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى سحب البساط من المطالبين داخل المجلس بإقالته، بعدما جدد دعوته الرسمية لأعضائه لـ«حضور جلساته في مقره الدستوري في بنغازي» بشرق البلاد. وفيما اعتبره مراقبون بمثابة «غزل سياسي» لمناوئيه و«شبه تنازل مهم»، فقد تصدّر تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب جلسته التي عقدت مساء أول من أمس في بنغازي، علماً بأن اجتماع أعضاء المجلس في مدينة غدامس (غرب ليبيا)، رغم اعتراض صالح وتغيبه، كان يسعى إلى تعديل هذه اللائحة على أمل أن يؤدي ذلك لاحقاً إلى الإطاحة به من منصبه. وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، إن جدول أعمال الجلسة تضمن في بنده الأول هذه اللائحة التي تم الاتفاق وبإجماع الحاضرين على إحالة تعديلها، بالإضافة إلى مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس. كما أعلن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في أزمة توزيع الوقود في منطقة الجنوب وتشكيل لجنة لتقديم رؤية لتعديل سعر الصرف والإيعاز للأجهزة الرقابية لتحمل مسؤوليتها في متابعة السلطة التنفيذية. ونقلت أمس وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن مصادر ليبية، أن السراج رئيس حكومة الوفاق موجود حالياً في العاصمة الإيطالية روما في زيارة خاصة، وقالت إنه ليس من المقرر عقد اجتماعات رسمية. ولم يصدر في المقابل أي تأكيد أو نفي من حكومة الوفاق لهذه المعلومات. من جانبها، أعادت عملية بركان الغضب، التي تشنها قوات حكومة الوفاق، نشر صور بثتها وزارة الدفاع التركية مساء أول من أمس لتدريب الجيش التركي عناصر من قوات الوفاق في مركز عمر المختار، ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي، في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين حكومة الوفاق وأنقرة. وقال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، إنه بحث مساء أول من أمس، مع الملحق العسكري الباكستاني آليات تعزيز التعاون والاستفادة من خبرة الجيش الباكستاني وتجاربه في مختلف المجالات العسكرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال العسكري وتدريب عناصر الوفاق في «مكافحة الإرهاب وعمليات نزع الألغام والتخلص من المواد المتفجرة». إلى ذلك، عقدت لجنة لدمج قوات الثوار داخل المؤسسة الأمنية اجتماعاً مساء أول من أمس، في العاصمة الليبية، بقادة المحاور بالمنطقة الغربية برئاسة العميد عبد الناصر الطيف وبحضور كامل أعضاء اللجنة. وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن «الاجتماع ناقش الخطط والآليات لدمج قوات الثوار داخل المؤسسة الأمنية، واستيعابهم من خلال الخطط الموضوعة من أجل تأهيلهم للانخراط في العمل الأمني، وبناء مؤسسة أمنية قوية تهدف إلى حفظ الأمن والحفاظ على هيبة الدولة». ويعد هذا ثاني اجتماع في غضون أسبوع واحد للجنة التي شكلها فتحي باشاغا، وزير الداخلية؛ بهدف «تفكيك الميليشيات المسلحة» الموالية للحكومة بعد إعادة تصنيفها وفقاً لدرجة خطورتها ومدى تعاونها مع الحكومة، وذلك بدعم من السلطات الأميركية والبعثة الأممية. وفي مدينة بنغازي بشرق البلاد، أصدر القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، قراراً بتكليف العميد إدريس الأسمر، معاوناً لآمر القوات الخاصة، بحسب وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش.

تمديد الوجود التركي في ليبيا هدفه «الهيمنة» سياسياً واقتصادياً.... «الشرق الأوسط» تحاور سياسيين ومحللين

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قال سياسيون ليبيون إن اقتراح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على برلمان بلاده تمديد وجود القوات التركية على الأراضي الليبية كان «خطوة متوقعة»، لافتين إلى أن «أنقرة تسعى للحفاظ على المصالح النفطية» المتوقعة في ليبيا. وأكد عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، محمد عامر العباني، أنه «منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الفرقاء الليبيين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي نص على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في مهلة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التوقيع، وتجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة أعمالها، وتركيا لم تتوقف يوماً عن محاولة استهداف هذا الاتفاق وتفجير الحل السياسي برمته، بما يخدم بقاءها لنهب ثروات البلاد النفطية»، حسب رأيه. وسخر العباني مما تضمنه الاقتراح الرئاسي التركي الذي تحدث عن تشكيل قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، «خطراً على تركيا ومصالحها في المنطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هو (إردوغان) يواصل أكاذيبه وتبريراته للرأي العام المحلي، على الرغم من افتضاح أمره دولياً بما تم رصده من جهات دولية موثوقة بشأن استمراره في نقل الأسلحة الثقيلة والمتطورة وكذلك المرتزقة إلى الغرب الليبي. برلمانه سيوافق بالتأكيد على طلبه، كما حدث من قبل». كانت حكومة «الوفاق» وتركيا قد وقّعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 مذكرة للتفاهم الأمني والعسكري. وقام البرلمان التركي بإقرارها في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وفي الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي، صادق برلمان تركيا خلال جلسة طارئة على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة «الوفاق»، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون فيما بعد بـ«الفارقة»، كونها أسهمت فعلياً في تغيير موازين القوة العسكرية على الأرض لصالح قوات «الوفاق» في مواجهة قوات «الجيش الوطني». ويرى المحلل السياسي الليبي، خالد الترجمان، أن «هدف تركيا منذ البداية من التحالف مع الوفاق، إيجاد موطئ قدم لها في منطقتي شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا المليئة بالثروات، إلى جانب ثروات ليبيا، وبالتالي لم يكن من المتوقع التخلي عن كل ذلك مع انتهاء مهمة عمل القوات التركية في الفترة القادمة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب السيطرة على القرار السياسي، تعمد تركيا إلى ضمان هيمنتها الاقتصادية في ليبيا من خلال السعي للسيطرة على آبار النفط والغاز في الشرق، ومواصلة البحث عن الذهب واليورانيوم في الجنوب والصحاري الليبية، ووضع الموانئ والمطارات تحت إدارتها، وكذلك القواعد العسكرية، ثم -وهو مهم أيضاً- محاولة تهديد الأمن القومي المصري عبر دعم الميليشيات والتوجهات الإسلاموية بالمنطقة الشرقية إذا استطاعت الوصول إليها، وكل هذا ينبئ بأن المرحلة القادمة ستكون بالغة الصعوبة وبأنه لا يوجد توجه حقيقي لإقرار السلام بالبلاد رغم وطأة معاناة الشعب الليبي». في المقابل، دافع المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، عن القرار التركي، مقللاً من الانتقادات التي وُجهت إليه بوصفه «ضربة قاضية لاتفاق وقف إطلاق النار». وقال الكبير لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا أمل في قدرة الجانب الليبي على إخراج المرتزقة خلال مدة الـ90 يوماً، فلا مؤشر إلى حصول تقدم يُذكر بهذا الاتجاه. وعلى الجانب المناوئ لحكومة الوفاق، لم يغادر المرتزقة الروس ولا الأفارقة، أي إن الدول المنخرطة بالصراع والتي شددت البعثة الأممية على ضرورة تعاونها، لم تفعل شيئاً. وبالأساس، من غير المتوقع حل الأزمة الليبية خلال المدة التي حددتها البعثة خلال العام القادم أو أكثر، وهذا يفسر طلب التمديد التركي». وأقر الكبير بـ«أن تركيا التي كانت شريكة في صد الهجوم على العاصمة طرابلس، صار لديها نفوذ بالغرب الليبي، ومن الطبيعي أن تحافظ عليه، ومن غير المستبعد أيضاً أن تستخدم الورقة الليبية في المساومات مع الأوروبيين حول العقوبات، وهذا ينطبق على دول عدة، كروسيا، وليس تركيا فقط».

«إجهاض» لائحة برلمانية في تونس تندد بالإرهاب وتدعو إلى تجفيف منابعه

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... قال عماد الخميري، رئيس كتلة «حركة النهضة» بالبرلمان التونسي، إن مقاطعة النواب للجلسة العامة المخصصة لمناقشة لائحة تقدمت بها كتلة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، وتطالب فيها البرلمان بإصدار بيان يندد بـ«تبييض» صفحة الإرهاب ويدعو الحكومة التونسية إلى تجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله، قد أنهى «عبث» استخدام اللوائح البرلمانية في غير مقاصدها ومضامينها، بحسب رأيه. ورفعت رئاسة البرلمان التونسي الجلسة نتيجة عدم توافر النصاب القانوني لعقدها، وهو ما جعل ممثلي «حركة النهضة» بالبرلمان يطالبون بتعديل الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس من أجل أن يصبح استخدام اللائحة ضمن أغلبية لا تقل عن ثلث أعضاء البرلمان. وقال عماد الخميري، رئيس كتلة «النهضة»، في تصريح إعلامي، إن حزبه طالب بـ«تعليق العمل بالفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان»، متهماً عبير موسي، رئيسة كتلة «الحزب الدستوري»، بسوء استخدام هذا الفصل، قائلاً إنها «عملت طوال المدة النيابية على قطع الجلسة العامة بالبرلمان بلوائح لا تمت بصلة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي، ولا تجمّع نواب الشعب». وأضاف الخميري، في السياق ذاته، أن البرلمان التونسي وخلال الفترة النيابية السابقة الممتدة من 2014 إلى 2019، لم يصادق إلا على لائحة وحيدة كانت حول فلسطين. وفي رد فعلها عما حصل داخل البرلمان التونسي، قالت عبير موسي إن إلغاء الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان تنديداً بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله «يعد منعرجاً في تاريخ تونس». واتهمت الائتلاف الحاكم و«الكتلة الديمقراطية» المعارضة بـ«الهروب» من مناقشة موضوع يتعلق بإصدار موقف مندد بالإرهاب ومطالب بتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله، مهددة باللجوء إلى خطوات تصعيدية وتوسيع دائرة التحركات الاحتجاجية. ويتضمن نص اللائحة البرلمانية التي تقدم بها «الحزب الدستوري الحر»، دعوة الحكومة إلى القيام بإجراءات لحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي والخطاب التكفيري المتطرف، إلى جانب مطالبة البنك المركزي التونسي بتشديد الرقابة على مصادر التمويل الخارجي للجمعيات، وكشف شبكات التمويل الأجنبي للأحزاب وإحالتها على القضاء التونسي. وفسر «الحزب الدستوري الحر» المعارض سبب دعوته لإصدار هذه اللائحة بتنامي عدد العمليات الإرهابية، و«تفشي الفكر الظلامي المتطرف»، وتعدد «منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم»، إلى جانب مجاهرة عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة «تبييض» هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق، علاوة على «مخاطر كل الممارسات الرامية لتوفير حاضنة سياسية وشعبية للإرهاب». على صعيد آخر، أعلن «ائتلاف صمود»، وهو ائتلاف مستقل، مبادرة وطنية أمس تحت عنوان «نداء من أجل المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ». وأكد هذا الائتلاف استعداد عدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمناطق التي تعرف موجة من الاحتجاجات الاجتماعية، للمشاركة في هذا المؤتمر المعلن عنه في العاصمة التونسية. وفي هذا الشأن، قال حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف «صمود»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأطراف الداعمة لهذه المبادرة قدمت خلال مؤتمر صحافي في تونس آليات هذه المبادرة الوطنية، وأفصحت عن أهدافها من أجل «إنجاح المسار الديمقراطي». وأضاف أنها طرحت مختلف الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية، ودعت أهم الفاعلين والخبراء للتفاعل من أجل «إصلاح منظومة الحكم» و«تطوير منوال التنمية» في تونس. وكان المشهد السياسي التونسي قد شهد مجموعة من المبادرات السياسية الداعية لحوار سياسي واجتماعي للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد. وتم الإعلان أول من أمس عن مبادرة سياسية جديدة تحت اسم «الراية الوطنية» شعارها «إرادة... قوة... إنجاز» ورمزها «طائر النسر» وهي تضم عدداً من الشخصيات السياسية من مختلف الأطياف من ضمنهم شخصيات من حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل (حزب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي). وتهدف هذه المبادرة، وفق مبروك كرشيد العضو المؤسس لهذه المبادرة، إلى إعادة إنتاج عملية سياسية إيجابية تخلق التوازن مع الإسلام السياسي. وتضم المبادرة عدة وجوه سياسية من بينها شخصيات تجمعية على غرار عزيزة حتيرة وعياض الودرني ورفيق الشلي، إضافة إلى النواب في البرلمان الحالي مبروك كرشيد والعياشي زمالي ورابح الخرايفي. وبشأن علاقة مبادرة «الراية الوطنية» بمنظومة الحكم الحالي، أكد مؤسسو المبادرة استعدادهم للتنسيق مع بعض الأحزاب التي يشتركون معها في بعض السياسات التي لا تحتكم إلى مرجعية آيديولوجية، وأشاروا إلى وجود خصوم سياسيين سيتم «فضح خطورة ما يفعلونه في تونس». ويرى مراقبون أن مختلف هذه المبادرات السياسية بما فيها مبادرة اتحاد الشغل (نقابة العمال) التي دعت إلى تشكيل هيئة حكماء يشرف عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، تهدف بالخصوص إلى «التخلص من منظومة الحكم الحالية» باعتبار أنها فشلت في إدارة الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعصف بتونس.

كوشنر يقود وفداً أميركياً إلى إسرائيل والمغرب... المشيشي: «التطبيع» ليس مطروحاً بين تونس وتل أبيب

واشنطن - الرباط: «الشرق الأوسط».... قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر سيقود وفداً أميركياً الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والمغرب لإجراء محادثات بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الأميركي أن الوفد الأميركي سينضم إلى وفد إسرائيلي وسيستقلان أول رحلة طيران تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، كعلامة على حدوث تقدم بعد الاتفاق بين إسرائيل والمغرب الذي ساعد كوشنر في التوسط فيه. وقالت مصادر دبلوماسية لـ {الشرق الأوسط} إن من المتوقع أن يصل كوشنر إلى إسرائيل يوم الاثنين قبل الانتقال مع وفد إسرائيلي إلى المغرب في اليوم التالي. من جهتها، أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن الجالية اليهودية في الدار البيضاء عقدت مساء الاثنين احتفالاً في الفضاء الافتراضي جمع يهوداً من أصل مغربي في مختلف أنحاء العالم للاحتفال بعيد حانوكا التقليدي وبتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل الذي وصفوه بأنه «معجزة» عيد الأنوار لديهم. وقال الحاخام ليفي بانون خلال الحفل الذي بُث مباشرة على منصة «زوم» من الملعب الأولمبي في الدار البيضاء إن «الإعلان جاء في اليوم الأول من عيد حانوكا (...) وهي بالتالي معجزة عيد الأنوار عام 2020 بالنسبة لنا». شارك من بُعد بضع عشرات من المحتفلين بالعيد، من بينهم الفنان الكوميدي الفرنسي المغربي جاد المالح، ودعي إليه ضيوف بارزون مثل سفير الولايات المتحدة في المغرب ديفيد فيشر، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الحاخام المغربي للوكالة الفرنسية بعدما أدى تقليد إشعال شموع العيد بعود ثقاب طويل: «نحن نجتمع عادة للاحتفال معاً بعيد حانوكا، (إنه) يمثل لحظة من الدفء والضوء، هذا العام لم يتسن لنا أن نفعل ذلك فعلياً، لكننا قلنا (لا) للظلام». وفقاً للتقاليد اليهودية يجري كل مساء، خلال أيام عيد الأنوار الثمانية إضاءة إحدى شموع الشمعدان ذي الفروع الثمانية لإحياء ذكرى إعادة بناء الهيكل الثاني على أنقاض هيكل سليمان الذي تعرض للنهب والتدمير قبل 160 سنة من التاريخ الميلادي. ولاحظ العديد من المشاركين في الحدث الافتراضي أن الإعلان عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل تزامن مع إضاءة الشمعة الأولى لهذا الاحتفال السنوي التقليدي. يضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا. ويعيش اليهود فيه منذ العصور القديمة وقد ازداد عددهم على مر العصور وخصوصاً مع وصول اليهود الذين طردهم الكاثوليك من إسبانيا ابتداء من عام 1492. وبلغ عدد أبناء الجالية نحو 250 ألف نسمة في أواخر الأربعينات، وهو ما يعادل حوالي 10 في المائة من السكان آنذاك، بحسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية. وغادر كثير من اليهود بعد قيام دولة إسرائيل في عام 1948، ولم يبق منهم سوى ثلاثة آلاف في المغرب. ويعد المجتمع اليهودي في الدار البيضاء من أكثر المجتمعات اليهودية نشاطاً. وصار المغرب الأسبوع الماضي رابع دولة عربية تعلن تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل هذه السنة. في باريس، قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي في مقابلة مع محطة «فرانس 24» إن تطبيع علاقات تونس مع تل أبيب «ليس مسألة مطروحة». وأضاف: «هذا خيار اعتمده المغرب بحرية. نحترم خيار المغرب الشقيق والبلد الذي نحبه كثيراً. بالنسبة لتونس هذه المسألة ليست مطروحة». وأضاف: «لكل بلد واقعه وحقيقته ولكل بلد دبلوماسيته التي يرى أنها الفضلى لشعبه»، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية لم تطرح هذه المسألة معه، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.