أخبار العراق... الكاظمي: العراق يواجه فوضى عارمة بدون عملية قيصرية للإصلاح... استنفار أمني ببغداد بعد رفع سعر الدولار...البرلمان العراقي يحيي الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس...مقاتلات تركية تقصف مناطق شمال العراق..."الميليشيات تحتل مناطقنا".. تحذيرات من إجبار نازحي العراق على العودة...سيناريو سحب الدبلوماسيين من العراق.. تقرير يكشف كيفية إدارة ملايين المعونة الأميركية...
 الأحد 20 كانون الأول 2020 - 5:33 ص  1848  0  عربية |
الكاظمي: العراق يواجه فوضى عارمة بدون عملية قيصرية للإصلاح....
أدى تسريب مسودة الموازنة لعام 2021 إلى إرباك في سعر صرف الدينار...
دبي - قناة العربية... أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، السبت، أن العراق يواجه انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، ما لم يدخل في عملية قيصرية للإصلاح. وقال: "منذ عام 2003، نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل". وأضاف أنه من "غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة. إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس". وتابع الكاظمي: "تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية". وشدد على أن "الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي: السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال". واستدرك: "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض إلى انتقادات عديدة. كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي فعل ذلك". وواصل: "ليس مسموحاً أن يتردد أحد، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تاريخية ومفصلية". هذا ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير المالية أن تغيير سعر الصرف سيساهم في تقليل العجز في الموازنة، ويساعد الدولة في تحقيق التزاماتها تجاه دفع الرواتب والتقاعد ودعم الفئات الهشة في المجتمع. وأعرب الوزير عن عزمه دعم المؤسسات المالية الكبرى بسعر الصرف الجديد وتوقع استقراره بدون تأثير على الأرجح على المسافرين. وذكر أن البنك المركزي سيواصل ضمان توفير جميع العملات الأجنبية اللازمة، وأن الحكومة ستتخذ تدابير لتعويض العواقب السلبية لتعديل سعر الصرف على الفقراء، مبرزا أن الاحتياطيات الأجنبية قوية وقادرة على استيعاب أي طلبات إضافية للنقد الأجنبي.
خفض قيمة الدينار 22%
وحسب وكالة "أسوشييتد برس"، فقد أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أنه سيخفض قيمة الدينار العراقي بأكثر من 20% استجابة لأزمة سيولة حادة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وهو إجراء أثار غضبًا شعبيًا في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتغطية نفقاتها. وتم إرسال شرطة مكافحة الشغب خارج مقر البنك المركزي في وسط بغداد قبل الإعلان في حال أثارت أنباء خفض قيمة العملة احتجاجات. وتسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في إثارة ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار. وتمثل المعدلات الجديدة انخفاضاً كبيراً عن السعر الرسمي السابق البالغ 1182 ديناراً عراقيا للدولار، وهو أول تخفيض في أسعار الصرف تقوم به الحكومة العراقية منذ عقود. وحدد البنك المركزي في بيان السعر الجديد للدينار المربوط بالدولار الأميركي عند 1450 دينارا عراقيا للدولار عند بيعه لوزارة المالية العراقية. ويباع الدولار للجمهور بسعر 1470 دينارا عراقيا وفي بنوك أخرى بسعر 1460 دينارا عراقيا. وأدى خفض قيمة العملة إلى زيادة احتمالات ضعف الدينار في الشارع. وارتفع السعر بالفعل إلى 1400 دينار عراقي للدولار يوم السبت من 1300 دينار عراقي الأسبوع الماضي لدى وكلاء صرف العملات. ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد. عائدات النفط، التي تشكل 90% من الميزانية، تجلب في المتوسط 3.5 مليار دولار. وقوبلت الجهود المبذولة لإدخال الإصلاحات بالمعارضة وحتى الآن، تقترض الحكومة داخليًا لسداد فواتير الدولة. ومن شأن خفض قيمة العملة أن يمنح العراق الغني بالنفط، والذي يستورد جميع السلع تقريبًا، مزيدًا من الأموال لتسديد مدفوعات عاجلة. لكن تحديد سعر جديد كان بمثابة توازن دقيق لتلبية احتياجات الحكومة من السيولة دون التأثير على المواطن العراقي العادي.
تأجيل الموازنة
وأجل مجلس الوزراء العراقي، التصويت على الموازنة المالية لسنة 2021 إلى يوم غد الأحد. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر الشهر الحالي، إن "الموازنة العامة للعام 2021 ستؤمن جميع رواتب الموظفين خلال عام كامل". وبين أن هناك قضايا أخرت التصويت على قانون الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب، من بينها نسبة العجز الكبيرة والعمل على تخفيضها. ومن بين القضايا التي اعترضت تسريع إقرار الميزانية، انتظار حصول اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن المستحقات المالية وتسليم الإيرادات من قبل الإقليم، إلى جانب التوافق السياسي بشأن قانون الموازنة لضمان تمريرها داخل البرلمان. وتداولت وسائل إعلام مسودة أولية لموازنة 2021، تضمنت فرض ضرائب على المولات والمحلات التجارية والبنزين. وأدى تسريب مسودة الموازنة لعام 2021 إلى إرباك في سعر صرف الدينار بعدما حددت المسودة المسربة سعر صرف قدره 1450 ديناراً للدولار.
استنفار أمني ببغداد بعد رفع سعر الدولار...
الجريدة... انتشرت القوات الأمنية العراقية، بكثافة قرب المصارف الحكومية، والدوائر الاقتصادية، في العاصمة بغداد؛ تحسباً لاحتجاجات شعبية مرتقبة؛ على خلفية رفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي. وذكر مصدر أمني في قيادة عمليات بغداد أمس أن "الانتشار والتشديد الأمني، سيبقيان لحين إقرار الموازنة في البرلمان وانتهاء ضجة رفع سعر الدولار". وبلغ سعر صرف الدولار 1370 دينارا عراقيا، بعد تسريب الموازنة المالية، التي أظهرت اعتماد سعر صرف الدولار عند 1450 دينارا عراقيا، وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستوردها التجار بالدولار.
البرلمان العراقي يحيي الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس...
رئيسا الوزراء والبرلمان تحاشيا الإشارة إلى الجنرال الإيراني....
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... أحيا البرلمان العراقي أمس، الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق «القدس» الإيراني السابق الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد العراقي أبو مهدي المهندس بضربة صاروخية للطيران الأميركي في 3 يناير (كانون الثاني) 2020، ولا يُعرف على وجه الدقة الأسباب التي دعت كتلة «سند» الحليفة لإيران إلى استباق ذكرى الحادث بنحو أسبوعين وإقامة الاحتفال، لكنّ مصادر نيابية ترجّح أنها أرادت محاكاة الطريقة الإيرانية في ذلك، أو لأنها تتعذر إقامتها لتزامنها مع أعياد رأس السنة الميلادية وعدم وجود أعضاء البرلمان. وحظى الحفل باهتمام استثنائي من قادة الكتل السياسية وكبار المسؤولين في الدولة، حيث شاركت فيه رئاسة البرلمان ممثلةً برئيسه محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حسن الكعبي، وجمع من النواب، إضافة إلى حضور رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ورئيس تحالف «الفتح» الحشدي هادي العامري، ورئيس تحالف «عراقيون» عمار الحكيم، إلى جانب السفير الإيراني في بغداد إيريج مسجدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وعدد من رؤساء الكتل السياسية وقيادات «الحشد الشعبي» وقادة عسكريين وأمنيين، فيما اكتفى رئيسا الجمهورية والوزراء بكلمات في المناسبة تلاها ممثلان عنهما. وامتلأت أروقة البرلمان وقاعاته بصور كبيرة للجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الذين قُتلوا معهما في الحادث. وبينما لم تسجل أي جهة نيابية اعتراضها على انتشار صور الجنرال الإيراني في المعقل التشريعي للدولة العراقية، حضرت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة من ناشطين لحضور سليماني، المتهم من قبلهم، بالتلاعب في مقدرات البلاد والتدخل السافر في شؤونه. وتعليقاً على مراسم إحياء الذكرى، يقول مصدر نيابي، يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه: إن «الأمر محيِّر حقاً، لا مشكلة في إحياء ذكرى أبو مهدي المهندس، لكن لا أحد يستطيع الاعتراض في مبنى سلطة التشريع على رفع صور سليماني، البرلمان ليس كتلة موحدة، هناك الرافض بشدة، وهناك الموالي لإيران، ومنهم من يتجنّب المشكلات، وهناك من ينافق». ويضيف المصدر لـ« الأوسط» أن «ما يحدث في البرلمان والعراق شيء غريب ولا يمكن وصفه، الأمور مختلطة تماماً، حلفاء إيران في البرلمان يمارسون قمعاً ضمنياً لكل رأي مخالف، وليس أمام الشخصيات والكتل الضعيفة إلا الرضوخ والتسليم بما يجري، كان يمكن القبول بإحياء ذكرى مصرع المهندس ورفاقه، لكن بدا الأمر كأنه مخصص أساساً للجنرال سليماني». ويواصل: «الغريب حقاً أن أكثر المتحمسين لإحياء الذكرى يرتبطون بعلاقات عالية المستوى مع الجانب الأميركي الذي قتل سليماني والمهندس». ورأى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، خلال كلمة ألقاها نيابةً عنه كبير مستشاريه علي الشكري، أن «أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني كانا مثالاً لكل أحرار العالم»، فيما تحاشى رئيس الوزراء خلال الكلمة التي ألقاها ممثله في الاحتفال وزير الثقافة حسن ناظم، ذكر اسم سليماني، وقال: إن «الشهداء أنجزوا مهمتهم الوطنية وبقي علينا أن نديم وجودهم بيننا أسلحةً موجهة ضد الذين ينقصون من الدولة وتأسيسها». وأضاف ممثل رئيس الوزراء أن «الشهيد يرسل إلينا رسالتين: أن نتعلم التضحية، والثانية التي نتلقاها من شهداء العراق و(الشهيد) القائد أبو مهدي المهندس هي أن نعيدهم ونُديم وجودهم بيننا، هذه هي المهمة الأساسية». كذلك، تحاشى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الإشارة إلى سليماني وركز على ذكر أبو مهدي المهندس، وقال خلال كلمته: «نستذكر باعتزاز عالٍ الوقفات المشهودة والمواقف الوطنية المعهودة للشهيد الحاج أبي مهدي المهندس، سواء حينما كان عضواً في مجلس النواب أم في مواجهة تنظيم (داعش)».
الكاظمي يبحث مع العاهل الأردني في التحديات الراهنة خلال زيارة سريعة
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت)، زيارة عمل سريعة للأردن، التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في عمّان، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وذكر بيان للحكومة العراقية أن الجانبين بحثا في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا محلّ الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة فيروس «كورونا» على اقتصادَي البلدين.
استمرار الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية العراقية بموازاة شكوك حول إجراء الانتخابات في يونيو
بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أنها بصدد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية الذي يعد حجر الزاوية في إجراء الانتخابات. وفي الوقت الذي تستبعد قوى كثيرة إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السادس من شهر يونيو (حزيران) المقبل دون أن تجرؤ على التصريح علنا خشية ردود الفعل الجماهيرية، فإن الحكومة ماضية في إجرائها في موعدها خصوصا بعد أن أقر البرلمان خلال جلسة الخميس الماضي قانون تمويل الانتخابات. وقالت اللجنة في بيان لها أمس السبت إن «اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول أعمالها». وأضاف أن «اللجنة أعلنت في مستهل الاجتماع عن الاستمرار في مناقشة قانون المحكمة الاتحادية». وأوضح البيان أن «اللجنة تتجه إلى بحث التعديلات المقترحة مع رؤساء الكتل النيابية». إلى ذلك، أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد الغزي إمكانية تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال أسبوعين. وقال الغزي، في تصريح، إن «اللجنة استكملت جميع أعمالها بشأن قانون المحكمة الاتحادية، وهي بانتظار اجتماعها مع رئاسة المجلس، ورؤساء الكتل السياسية للاتفاق بشأن تمرير القانون الأصلي، الذي ينص على أن تتشكل المحكمة من قضاة، بالإضافة إلى فقهاء الشريعة، وفقهاء القانون الدولي أو يتم الذهاب إلى تعديل القانون الذي شرع عليه عام 2005»، مشيرا إلى أن «اللجنة تنتظر رأي القوى السياسية وموافقتها على أحد الخيارين، وإذا تم المضي بالقانون الأصلي للمحكمة الاتحادية فسيحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وإن حصل الاتفاق فسيمرر خلال أسبوعين وقبل نهاية الفصل التشريعي». يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي مهمتها تفسير الدستور والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات معطلة منذ نحو سنة بسبب فقدان ثلاثة من أعضائها التسعة بسبب الوفاة أو التقاعد. وفيما تتجه بعض القوى السياسية الى استكمال نصاب المحكمة لكي يتمكن البرلمان من حل نفسه وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن قوى أخرى تصر على تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي يتضمن مشاركة فقهاء الشريعة كجزء من هيئة المحكمة. وفي الوقت الذي ترفض قوى سياسية مشاركة الفقهاء قضاة المحكمة التسعة قراراتهم التي تعد نهائية وغير قابلة للطعن وأن يبقى دورهم استشاريا فقط، فإن قوى سياسية ثالثة ترفض أن يتولى ديوانا الوقفين السني والشيعي ترشيح فقهاء الشريعة على أسس طائفية. من جهته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي أن «هناك شكوكا ومخاوف من التلاعب في الانتخابات، وهذا أمر موجود في الانتخابات التي جرت في عام 2018، أو التي سبقتها». وقال الركابي في تصريح إن «هناك إصرارا من أغلب الكتل على استخدام البطاقة البايومترية من أجل القضاء على التزوير وأن تكون الانتخابات شفافة»، متابعا أن «إشراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على الانتخابات، أمر جيد ويمكنه مساعدتنا في الحد من التزوير وإجراء انتخابات شفافة». وفيما أعلنت مفوضية الانتخابات عن تسجيل نحو 740 حزبا لخوض الانتخابات المقبلة فإن أي كتلة لم تعلن عن تشكيل تحالف أو قوائم لخوض الانتخابات. لكن تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم هو الوحيد الذي ينفرد بالسعي لتشكيل تحالف عابر لخوض الانتخابات المقبلة، في حين تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن فكرة ترميم البيت الشيعي بسبب عمق الخلافات بين أطرافه. وفي سياق جهود تيار الحكمة لتشكيل التحالف العابر يقول فادي الشمري عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكمة يحقق تقدما بشكل كبير في إنضاج التفاهمات البينية بين المفاعيل السياسية الوطنية في سبيل تشكيل التحالف العابر». وأضاف الشمري أن «التحالف العابر للمكونات هو الوحيد القادر على تقديم نموذج سياسي جديد من شأنه تلبية طموحات واستحقاقات المرحلة المقبلة».
مقاتلات تركية تقصف مناطق شمال العراق
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... قصفت طائرات حربية تركية، فجر اليوم (السبت)، مناطق حدودية تابعة لقضاء زاخو شمال محافظة دهوك العراقية 100 كيلومتر شمال الموصل.وذكرت وسائل إعلام عراقية اليوم أن الهجمات استهدفت مواقع مسلحي «حزب العمال الكردستاني» في مناطق نزدور ورويس وشيدن وكشان وخيزافا ومنين وافلهي الحدودية التابعة لقضاء زاخو.وأشارت وسائل الإعلام العراقية إلى أن أعمدة الدخان بدأت تتصاعد من المواقع التي تعرضت للهجمات دون معرفة الخسائر والأضرار، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».وتقوم المقاتلات والمدفعية التركية بين الحين والآخر بقصف مواقع «حزب العمال الكردستاني» التركي، الذي تصنفه «إرهابياً»، وتقول أنقة إنه يتخذ من الجبال العراقية قواعد انطلاق لتنفيذ عمليات ضد القوات التركية.
قصف مدفعي تركي على 8 قرى في إقليم كردستان
تركيا أطلقت منذ منتصف يونيو الماضي عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، تقول إنها تستهدف من خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني
دبي - العربية.نت.... تعرضت 8 قرى كردية حدودية لقصف مدفعي في إقليم كردستان في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت.قال مدير ناحية باطوفا الحدودية، دلشير عبد الستار، لـ"العربية" و"الحدث" إن المدفعية التركية ردت على قصف مدفعي لمسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة كان استهدف نقاطاً عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية.وذكر نشطاء في الإقليم، أن "طائرات تركية قصفت ثماني قرى صباح اليوم في منقطتي دركاريان وباتيفا في قضاء زاخو، ولم تعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا".وفيما لم تمض 24 ساعة على زيارة رئيس الحكومة العراقية لأنقرة، حتى شنت المقاتلات الحربية التركية ظهر أمس الجمعة ضربات جوية استهدفت بها مناطق من ناحية ديرلوك بقضاء العمادية شمال محافظة دهوك في إقليم كردستان.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد أن حكومتَه لن تسمح لأي جماعات خارجة عن القانون باستخدام أراضي العراقي كمنطلق لاستهداف تركيا.وقال مصدر أمني مسؤول إن القصف طال محيط قريتي "كورو، وبنافي" بمنطقة نهيلى ظهر أمس.يأتي هذا القصف في ظل تصاعد التوتر في إقليم كردستان مع مسلحي حزب العمال الكردستاني، ووسط اتهامات بأن قوات وحدات حماية الشعب الكردي المرتبطة بحزب العمال والمدعومة من الولايات المتحدة، هاجمت قوات البيشمركة.ويوم السبت الماضي تعرضت مناطق في إقليم كردستان العراق إلى قصف جوي تركي استهدف قرى مدنية.واستدعت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق بشمال العراق.وتضمنت المذكرة إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.يذكر أن تركيا أطلقت منذ منتصف يونيو الماضي عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، تقول إنها تستهدف من خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني. وقد تسببتا بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.
العراق: 10 وفيات و1307 إصابات بـ«كورونا»
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم (السبت)، تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات بالفيروس إلى 12 ألفا و680، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تسجيل 1307 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 583 ألفا و118. ولفتت إلى أن 1914 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 519 ألفا وخمس حالات.
رسميا .. العراق يخفض سعر الدينار أمام الدولار
الحرة – واشنطن... الأسواق المحلية العراقية توجست منذ الأسبوع الماضي بتخفيض العملة
خفضت الحكومة العراقية، السبت، قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط.وقال بيان للبنك المركزي العراقي إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي.ووعدت وزارة المالية بأن "قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلا".وأضافت في بيان أن "الحكومة والبنك المركزي سيعملان على تثبيت السعر الجديد الذي ينسجم مع متطلبات الإصلاح".وأشارت إلى أن "الحكومة ستقوم بشكل فوري بدعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر إجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من أجل تعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة".وكانت الأسواق المحلية توجست منذ الأسبوع الماضي بتخفيض العملة بعد تسريب مفاجئ لمسودة موازنة 2021 التي تضمنت سعر الصرف الجديد.وارتفع السعر غير الرسمي في مكاتب الصرافة في جميع أنحاء البلاد من حوالى 1240 دينارا عراقيا للدولار إلى 1300 دينار عراقي.ومن المتوقع أن تنهي بغداد هذا العام المضطرب مع تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة وارتفاع معدل الفقر إلى 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.وتأمل خطة الموازنة في تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 18 تريليون في العام 2021 ، مقارنة بـ11 تريليونا في ميزانية 2019 . وتتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 73 تريليون أي أقل بـ20 تريليون من العام 2019.ولم يقر العراق موازنة 2020 بسبب التوترات السياسية. ويرجع الانخفاض في أرباح النفط المتوقعة إلى توقعات ميزانية 2021 بأن العراق سيبيع كل برميل بسعر 42 دولارا، وهو أقل من أسعار سوق الخام الحالية وأقل بكثير من سعر 56 دولارا للبرميل في موازنة 2019.واعتمدت في 2019 واحدة من أكبر ميزانيات الإنفاق في العراق على الإطلاق حيث بلغت 133 تريليون دينار عراقي، لكن العام 2021 تجاوزها، مع 150 تريليون دينار عراقي في الإنفاق المتوقع.وتخطط الحكومة في موازنة العام المقبل لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة وتقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا.
"الميليشيات تحتل مناطقنا".. تحذيرات من إجبار نازحي العراق على العودة...
الحرة / ترجمات – واشنطن.... خلال السنوات التي تلت دحر تنظيم داعش في عام 2017، عادت الكثير من العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية
يواصل خبراء حقوق الإنسان التحذير من خطورة خطوة الحكومة العراقية القاضية يإغلاق مخيمات النزوح المنتشرة في أنحاء البلاد، وإجبار العائلات على العودة لمنازلهم المدمرة، وسط غياب واضح للخدمات الأساسية والمرافق الصحية الضرورية.وتأتي عمليات الإغلاق مع حلول فصل الشتاء وانتشار وباء كورونا، مما يزيد من خطورة أن يواجه العائدون مشاكل تتعلق بالحصول على المساعدات التي كانت متوفرة بشكل أو بآخر داخل المخيمات.وينقل موقع "بزنس إنسايدر" عن عمال إغاثة وجماعات معنية بحقوق الإنسان القول إنه بدون خطة واضحة لما هو قادم، فإن حياة النازحين العراقيين في خطر.وقالت الباحثة في قسم النزاعات والأزمات في منظمة هيومن ورايتس ووتش بلقيس والي إن "قرار الحكومة بإغلاق هذه المعسكرات يترك آلاف الأشخاص بلا مأوى، أو ماء أو طعام". في مخيم مدينة الحبانية السياحية، الذي أغلقته الحكومة العراقية في 11 نوفمبر ويقع على بعد 80 كيلومترا غرب بغداد، لم يتبق سوى 270 عائلة نازحة لا تمتلك أي مكان آخر تذهب إليه.وقال أحد السكان ويدعى ناصر حميد الشيخ، إن مسقط رأسه جنوب بغداد لا يزال محتلا من قبل الميليشيات الموالية لإيران.وأضاف أن "منازلنا دمرت بالكامل، لكن المشكلة ليست في هذا التدمير، بل في أننا لا نستطيع أصلا رؤية هذه المنازل المدمرة، لأن السلطات تمنعنا من ذلك".وتقول والي إن"المشكلة هي أن الحكومة أخبرت العائلات أن أمامها 24 ساعة لمغادرة المخيمات". وتشير إلى أن "العائلات تعرف أنها لا تستطيع العودة إلى منازلها وهي الآن تحاول جاهدة إيجاد مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه وهم لا يمتلكون المال الكافي لاستئجار شقة في مدينة أخرى قريبة".وبدأ العديد من العراقيين الفرار من ديارهم في عام 2014 عندما بدأت الحرب ضد تنظيم داعش. وأدى الصراع إلى نزوح 6 ملايين عراقي أو ما يقارب 15 في المئة من سكان البلاد.وخلال السنوات التي تلت دحر التنظيم المتطرف في عام 2017 عادت الكثير من العائلات النازحة إلى مناطقها الأصلية، فيما بقي آخرون يعيشون في 43 مخيما رسميا أنشأتها وكالات إغاثة مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
سيناريو سحب الدبلوماسيين من العراق.. تقرير يكشف كيفية إدارة ملايين المعونة الأميركية
الحرة / ترجمات – دبي.... واشنطن تخفض مسؤولي المساعدات الخارجية في العراق إلى 4 فقط...أكد مسؤولون محليون وسابقون أن سحب الموظفين الدبلوماسيين الأميركيين ومسؤولي المساعدات من العراق، سيجعل من الصعب على واشنطن مراقبة ما يقرب من مليار دولار من برامج المساعدات الخارجية، وفقا لمجلة فورين بوليسي.في وقت سابق من هذا الشهر، قدم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خططا لسحب عشرات الدبلوماسيين من السفارة الأميركية في بغداد، خوفا من أي تهديدات أمنية محتملة في الذكرى السنوية الأولى لقتل قاسم سليماني.وقال مسؤولون حاليون وسابقون مطلعون على الأمر، إن القرار يتضمن تقليص عدد الدبلوماسيين الأميركيين وكذلك عدد مسؤولي المساعدات الخارجية المتفرغين في السفارة إلى النصق، وأضافوا أن هذه الخطوة لن تترك سوى أربعة موظفين يعملون بدوام كامل في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بالإضافة إلى الموظفين المعينين محليًا، في السفارة لمراقبة مئات الملايين من دولارات دافعي الضرائب من برامج المساعدات الخارجية.وأشار المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إلى أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، لمثل هذا العدد المحدود من الموظفين ضمان تنفيذ الكثير من تمويل المساعدات بشكل صحيح دون سوء الإدارة أو الكسب غير المشروع.ويأتي القرار بعد إعلان إدارة الرئيس ترامب الشهر الماضي تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق، مما يثير مخاوف البعض من أن تؤدي هذه الانسحابات إلى تقويض استقرار العراق وتفتح فراغًا لإيران ووكلائها لكسب المزيد من النفوذ في البلاد.
على رأس الأولويات
وقال أحد مساعدي مجلس الشيوخ المطلعين على الأمر: "إذا أرادت إيران خروجنا من العراق ونحن نرحل تحت الضغط، فإننا نمنحهم ما يريدون".من جانبها، قالت الناطقة باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بوغا جونجونوالا، إن الوكالة تعدل باستمرار عدد موظفيها في السفارات والقنصليات في جميع أنحاء العالم بناء على المهمة والأمن المحلي. وأكدت بوغا أن نقل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على الموظفين العراقيين المحليين، الذين يعملون عن بعد خلال جائحة كورونا، وتابعت "الإشراف المناسب على أموال دافعي الضرائب الأميركيين التي تنفق على التنمية الخارجية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لوكالة التنمية الدولية الأميركية".بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن ضمان سلامة وأمن المواطنين الأميركيين وموظفي الحكومة والمرافق "يظل على رأس أولوياتنا"، وأشار إلى أن السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، لا يزال هناك وأن السفارة في بغداد مستمرة في العمل.وذكر النائب الديمقراطي تيد دويتش، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في وقالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لمجلة فورين بوليسي: "يواجه الشعب العراقي مجموعة من التحديات، والمهمة الأميركية المجهزة بكامل طاقمها والمحمية بشكل مناسب أمر حيوي لمساعدة الجهود المبذولة لمكافحة داعش وأشكال النفوذ الخبيث الأخرى، ومساعدة العراق على أن يصبح بلدًا أكثر مرونة واستقلالية وديمقراطية".
واشنطن تخفّض المزيد من موظفيها في العراق مع اقتراب «الذكرى الأولى» لاغتيال سليماني والمهندس
الشرق الاوسط.... واشنطن: معاذ العمري... بعد أن قلّصت وزارة الخارجية الأميركية عدد موظفيها في سفارتها في بغداد، اتجهت إلى خفض آخر في أعداد الموظفين التابعين لوكالة المساعدات والتنمية الأميركية، وهو إجراء استباقي للسلامة وحماية موظفيها وذلك بسبب التهديدات التي قد تتلقاها البعثات الدبلوماسية الأميركية في العراق من الميليشيات التابعة لإيران، في الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي اغتالته طائرة درون قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري. وأوردت تقارير إعلامية أن خفض الأعداد الرسمية للدبلوماسيين الأميركيين ربما يضر بالمساعدات المخصصة للعراق التي تقدّر بنحو مليار دولار، وهي ضمن برنامج المساعدات الخارجية، مبينةً أن خفض الأعداد بلغ نصف إجمالي عدد الموظفين الأميركيين في العراق. وحسب مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، فإن هذه الخطوة التي أصدرتها وزارة الخارجية، لن تترك سوى أربعة موظفين يعملون بدوام كامل في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بالإضافة إلى الموظفين المعينين محلياً في السفارة لمراقبة مئات الملايين من الدولارات من برامج المساعدات الخارجية. وقال عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين من مساعدي أعضاء الكونغرس المطلعين على الأمر للمجلة، إنّ مَن بقوا من الدبلوماسيين والموظفين لن يتمكنوا من ضمان تمويل المساعدات بشكل صحيح دون سوء الإدارة أو الكسب غير المشروع (السرقة) من تلك المساعدات، في حين وصف البعض القرار بأنه سريع وربما يقوّض استقرار العراق ويفتح فراغاً لإيران ووكلائها لكسب المزيد من النفوذ في البلاد. وقال أحد مساعدي مجلس الشيوخ المطلعين على الأمر: «إذا أرادت إيران خروجنا من العراق ونحن نرحل تحت الضغط، فإننا نمنحهم ما يريدون، وهذا يعكس الإحباط المتزايد في الكونغرس بشأن طريقة تعامل الإدارة مع الشرق الأوسط». بوجا جونجونوالا، الناطقة باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، علّقت على قرار التخفيض بأنه يعود إلى مخاوف أمنية، لكنها قالت إن الوكالة «تعدّل باستمرار موقفها في السفارات والقنصليات في جميع أنحاء العالم، اعتماداً على المهمة والأمن المحلي، وموسم الإجازات»، مؤكدة أن هذا الخفض في أعداد الموظفين لن يؤثر على الموظفين العراقيين المحليين، كما جلبت الوكالة مراقبين من طرف ثالث متعاقد معهم لمحاولة ضمان المساءلة عن مشاريعها. وتعد هذه الموجة الثانية من عمليات سحب الموظفين في سفارة الولايات المتحدة في بغداد، بعد أن أمرت إدارة الرئيس دونالد ترمب بمغادرة الدبلوماسيين وموظفي الإغاثة العام الماضي، مما قلل بشكل كبير من حجم الموظفين وترك أقل من 20 مسؤولاً في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والقرار الأخير سيترك أقل من 100 موظف للقيام بالأعمال الرئيسية بدوام كامل. يُذكر أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تلعب دوراً مهماً في المهام الأميركية الشاملة في سوريا والعراق، والتي تأخذ على عاتقها دعم السكان المحليين في العراق وسوريا، وتجلب حسن النية تجاه الولايات المتحدة في الدول التي تساعدها، إذ خصصت الولايات المتحدة نحو 960 مليون دولار من المساعدات للعراق في السنة المالية 2019، و197 مليون دولار في السنة المالية 2020 حتى الآن، وفقاً لبيانات من الوكالة. ويتزامن الانكماش الدبلوماسي والمساعدات في العراق مع انسحاب عسكري في اللحظة الأخيرة من المنطقة، فخلال الأسابيع الأخيرة لترمب في منصبه، يبدو أن إدارته تحاول تقليص حملتها لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، مع خفض وزارة الدفاع للقوات في العراق وأفغانستان ورحيل كبار المسؤولين الذين ينسقون تلك الحملات، وبعد توجيه رئاسي سيخفّض الجيش الأميركي عدد القوات في العراق من 3000 إلى 2500 بحلول 15 يناير (كانون الثاني).