أخبار العراق..... تعليقاً على هجمات بغداد.. بومبيو يتهم ميليشيات إيران...أكثر من 8 صواريخ طالت المنطقة الخضراء في بغداد..واشنطن لطهران: سنرد على أي هجوم بذكرى مقتل سليماني... قصف معسكر لـ «حشد المرجعية»...احتجاجات العراق..متظاهرون يقطعون شرياناً حيوياً بالبصرة...حكومة العراق تكافح لتغطية نفقاتها.. والعصائب تحرض!...غضب شعبي في العراق بعد حزمة «إصلاحات» حكومية قاسية...

الإثنين 21 كانون الأول 2020 - 6:43 ص

2082

عربية

تعليقاً على هجمات بغداد.. بومبيو يتهم ميليشيات إيران...

أكثر من 8 صواريخ طالت المنطقة الخضراء في بغداد.. بومبيو يتهم ميليشيات إيران ويدعو للمحاسبة!...

دبي - العربية.نت.... تعليقاً على هجمات الكاتيوشا التي استهدفت مساء أمس محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد، اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، الميليشيات المدعوم من إيران بتنفيذ تلك الهجمات. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر صباح اليوم: مرة جديدة تهاجم الميليشيات المدعومة من إيران بشكل صارخ ومتهور مناطق في بغداد، ما أدى إلى إصابة مدنيين عراقيين. كما دعا إلى محاسبة هؤلاء المهاجمين الذين وصفهم بالمجرمين، قائلاً: "يستحق الشعب العراقي أن يرى محاكمة هؤلاء المهاجمين". وتابع: "يجب على هؤلاء المجرمين العنيفين والفاسدين الكف عن أعمالهم المزعزعة لاستقرار البلاد".

مستعدون للرد

يأتي هذا بعد أن أكد قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سانتكوم)، الجنرال فرانك ماكنزي أن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران، قائلاً "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا وعن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر". كما أضاف "أرى أننا في وضع جيد جداً، وأننا سنكون مستعدين، مهما قرر الإيرانيون وحلفاؤهم أن يفعلوا".

ما لا يقل عن 8 صواريخ

يذكر أن الجيش العراقي والسفارة الأميركية في بغداد أعلنا مساء أمس الأحد أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية في هجوم استهدف السفارة الأميركية، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع. وقال الجيش إن جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت الصواريخ على المنطقة الخضراء. فيما أوضح مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء أن نظاماً مضاداً للصواريخ، أقيم للدفاع عن السفارة الأميركية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ. وانطلقت صفارات الإنذار من مجمع السفارة داخل المنطقة التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية.

محاسبة المسؤولين

ونددت السفارة بالهجوم ودعت "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها". كما قالت السفارة في بيان "إن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة. ولحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة، ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية". كذلك ندد متحدث باسم الرئيس العراقي بالهجوم.

فصائل إيران

يشار إلى أنه غالباً ما يلقي مسؤولون أميركيون باللوم على الفصائل المدعومة من إيران في الهجمات الصاروخية على منشآت أميركية في العراق، بما في ذلك بالقرب من السفارة في بغداد. أتى هذا الهجوم العنيف أمس بعد أن أعلنت عدة جماعات مسلحة في أكتوبر الماضي أنها علقت الهجمات الصاروخية على القوات الأميركية بشرط أن تقدم الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب تلك القوات من البلاد. إلا أن تلك "الهدنة" اخترقت مرتين خلال الأشهر الماضية. ففي 17 نوفمبر، سقط وابل من الصواريخ على محيط السفارة الأميركية وأجزاء مختلفة من العاصمة العراقية، ما أسفر عن مقتل امرأة. كذلك في 10 ديسمبر، تم استهداف قافلتين تنقلان معدات لوجستية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمساعدة القوات العراقية في محاربة داعش بعبوات ناسفة. وأعلنت مجموعات يعتبرها مسؤولون أميركيون وعراقيون واجهة لفصائل مسلحة معروفة متحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجمات. فيما هددت واشنطن، التي تخفض قواتها البالغ عددها 5000 جندي في العراق تدريجيا، بإغلاق سفارتها ما لم تكبح الحكومة العراقية تلك الفصائل المتفلتة المدعومة من إيران.

هدوء قبيل مغادرة ترمب؟!

في المقابل، قال مسؤولون غربيون وعراقيون لوكالة فرانس برس إنهم يعتقدون أن إيران تسعى في الوقت الحالي للمحافظة على الهدوء قبيل مغادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، البيت الأبيض الشهر المقبل. لا سيما أنه انتهج سياسة "الضغط الأقصى" على إيران التي ضغطت أيضًا على حلفائها في العراق المجاور.

واشنطن لطهران: سنرد على أي هجوم بذكرى مقتل سليماني

القيادة المركزية الأميركية: الهجمات ضد سفارتنا في بغداد سببها عدم اكتراث الفصائل بتحذيراتنا

دبي - العربية.نت..... مع اقتراب ذكرى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أميركية في يناير الماضي، أكدت الإدارة الأميركية استعدادها للرد على أي هجوم يطال قواتها أو حلفائها في المنطقة. وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال فرانك ماكنزي (سانتكوم) أن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل سليماني، قائلاً لعدد محدود من الصحافيين "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر". كما أضاف في اتصال هاتفي من مكان غير محدد في المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس مساء أمس الأحد "أرى أننا في وضع جيد جدا وسنكون مستعدين، مهما قرر الإيرانيون وحلفاؤهم أن يفعلوا". إلى ذلك، أكد قائد "سانتكوم" أنه زار بغداد حيث التقى قائد قوات التحالف الدولي الجنرال الأميركي بول كالفيرت، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله. وأفاد أنه زار أيضا سوريا للقاء القوات الأميركية في قاعدة التنف (جنوبا) الواقعة في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق. وكانت مصادر أفادت سابقا للعربية بأن ماكنزي، أبلغ يارالله بأن واشنطن لن تسكت إذا تعرضت مصالحها للخطر. كما أضافت بأن القائد الأميركي أكد ليار الله خلال لقائهما في العراق أن الهجمات الصاروخية ضد السفارة الأميركية وقوات التحالف سببها عدم اكتراث الفصائل بالتهديدات ولم يُعلَن مسبقا عن هذه الجولة، ما يعد إشارة على وجود خشية لدى المسؤولين الأميركيين من أن تقوم إيران بالانتقام للجنرال البارز قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة شنتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير 2020.

هجوم بالكاتيوشا

أتت تصريحات ماكنزي بالتزامن هجمات استهدفت محيط السفارة الأميركية في بغداد، بهجوم وصف بالأعنف، بعدد من صواريخ الكاتيوشا. وقال المتحدث باسم الجيش العراقي عقب الهجوم إن "عصابات الجريمة جددت استهدافها الصاروخي لمنشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء ببغداد مساء اليوم الأحد، ما أسفر عن أضرار في عدد من البنايات السكنية والسيارات وترويع للسكان". كما أضاف في بيان أن هذه الأعمال الإجرامية تستهدف المواطن وأمنه وتسعى إلى الانتقاص من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار.

أنظمة السفارة تتصدى

في حين أكدت السفارة الأميركية أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة، لافتة إلى وقوع أضرار طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية. وأضافت "تلقينا تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأميركية واحتمالية بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء". كما اعتبرت أن "هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق"، داعية جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

هجمات متتالية

يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة لها، إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة. وتتهم واشنطن الميليشيات الإيرانية الموجودة في العراق بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أميركيين. ونفذت الميليشيات الإيرانية في العراق هجمات صاروخية خلال الفترة الماضية، إلا أن حدة التوترات ارتفعت بشكل خاص في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، الشهر الفائت، وكذلك تزامناً مع الذكرى السنوية لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أوائل يناير/كانون الثاني إثر ضربة أميركية.

بغداد: هجوم بالصواريخ قرب سفارة أميركا... الاستخبارات العراقية اعتقلت مسؤولاً بارزاً في {داعش}...

بغداد: «الشرق الأوسط»... انفجرت صواريخ أطلقت دفعة واحدة قرب السفارة الأميركية في بغداد أمس الأحد، مع تصاعد حدة التوتر قبيل ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغارة أميركية. وسمع مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في شرق العاصمة العراقية ما لا يقل عن دوي خمسة انفجارات تبعها صفير. وبعد لحظات، سمعوا صوت اطلاق نيران متتالية ورأوا أعمدة من التوهجات الحمراء أضاءت سماء المنطقة، ما يشير إلى أن نظام الدفاع الصاروخي «سي-رام» الخاص بالسفارة الأميركية تم تفعيله، حسب ما جاء في تقرير للوكالة الفرنسية مسا أمس. وأصدرت قوات الأمن العراقية بيانا ذكرت فيه أن الهجوم أحدث أضراراً مادية لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا. وقال مصدر أمني للوكالة الفرنسية إن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مقر البعثة الدبلوماسية الأميركية فيما أصاب صاروخان آخران أحياء سكنية منفصلة. وقال عراقي يعيش في مجمع سكني محصّن في الطرف الآخر من الشارع حيث مقر السفارة لوكالة الصحافة الفرنسية إن مبناه تضرر. وأفاد طالباً عدم الكشف عن هويته «الجميع يبكون ويصرخون. زوجتي فقدت أعصابها من كل تلك الأصوات المروعة». واستُهدفت السفارة الأميركية وغيرها من المواقع العسكرية والدبلوماسية الأجنبية بعشرات الصواريخ والعبوات الناسفة منذ خريف العام 2019. وحمّل مسؤولون غربيون وعراقيون جماعات متشددة بينها «كتائب حزب الله» الموالية لإيران مسؤوليتها. ووافقت هذه المجموعات في أكتوبر (تشرين الأول) على هدنة مفتوحة لكن يبدو أن هجوم الأحد يشكّل ثالث خرق لها. وقال مسؤولون غربيون وعراقيون للوكالة الفرنسية إنهم يعتقدون بأن إيران تسعى للمحافظة على الهدوء قبيل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض الشهر المقبل. وصرح مسؤولان عراقيان كبيران في وقت سابق من هذا الشهر بأن البعثة الدبلوماسية الأميركية سحبت بالفعل موظفيها جزئيا بسبب المخاوف الأمنية. على صعيد آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن إلقاء القبض على مسؤول بارز في تنظيم «داعش» بكمين غرب بغداد، في وقت دمرت قوات عراقية أنفاقاً للتنظيم في منطقة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين. وقالت «وكالة الاستخبارات» في بيان لها أمس إن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد قادة (داعش) الإرهابي المطلوب وفق أحكام (المادة 4 إرهاب) لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية والذي عمل بما يسمى (قاطع ديالى) بمنصب مسؤول مفرزة تفخيخ». وأضاف: «تم القبض عليه من خلال تشكيل فريق عمل مختص من استخبارات (اللواء السادس - الفوج الأول) ونصب كمين محكم له جنوب غربي بغداد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بالاشتراك بعملية إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير». إلى ذلك، وطبقاً لما أعلنته مصادر محلية في محافظة صلاح الدين، فقد تم تدمير أنفاق لـ«داعش» بغارات جوية في جبال مكحول في أطراف ناحية الزوية بالمحافظة. وقال مدير ناحية الزوية، محمد زيدان، إن «الطيران الحربي شن غارات مكثفة استهدفت أوكار وأنفاق لعناصر (داعش) في جبال مكحول ومنطقة المسحك». من جهته، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إنه «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، خرجت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين وبإسناد مفرزة من سرية (هندسة ميدان) لتفتيش حاوي العظيم». وأضاف: «أثناء التفتيش تم العثور على كدس للعتاد يحتوي على 41 صاروخ (كاتيوشا)».

هجوم هو الأعنف.. صواريخ على السفارة الأميركية في بغداد....

فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة سقوط الصواريخ على السفارة.....

دبي - العربية.نت... ضمن هجوم هو الأعنف حتى اليوم، وقد استمر عدة دقائق، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، مساء الأحد، بسقوط 3 من صواريخ الكاتيوشا في محيط السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، دون تسجيل أي إصابات.في التفاصيل، كشفت المصادر أن دفاعات السفارة الأميركية تصدت لصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون أطلقت باتجاه السفارة الأميركية في بغداد، منوهة إلى أن القصف تزامن مع اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء.كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة سقوط الصواريخ على السفارة.بدورها، أكدت مصادر أمنية عراقية سقوط عدة صواريخ داخل المنطقة الخضراء.وأضافت أن القوات الأمنية العراقية قد تحركت إلى الموقع لرفع البصمات وبدء التحقيقات، وأيضاً أشارت إلى أن السلطات عثرت على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ بعد إجرائها عملية مسح وفرض طوق أمني على المكان.

استهداف رتل

وكانت ميليشيا "سرية قاصم الجبارين" المدعومة من إيران في العراق، قد أعلنت في بيان لها مساء الأحد، استهداف رتل تابع للقوات الأميركية، في محافظة ذي قار، جنوب البلاد.وجاء في البيان المقتضب، أن الميليشيا قامت بضرب شاحنة تابعة لرتل دعم لوجستي للقوات الأميركية على الطريق الدولي في الناصرية.فيما كشف مصدر أمني، أن الاستهداف كان لشركة أمنية عراقية، تعمل على نقل بعض المواد لقوات التحالف الدولي، وجرى من خلال تفجير عبوة ناسفة أدت إلى أضرار مادية بسيطة في عجلات الرتل، وتسببت بإصابة مدني، كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.يشار إلى أنه ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة له، إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة.وتتهم واشنطن الميليشيات الإيرانية الموجودة في العراق بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أميركيين.ونفذت الميليشيات الإيرانية في العراق هجمات صاروخية خلال الفترة الماضية، إلا أن حدة التوترات ارتفعت بشكل خاص في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الشهر الفائت، وكذلك تزامناً مع الذكرى السنوية لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أوائل يناير/كانون الثاني إثر ضربة أميركية.

العراق: قصف معسكر لـ «حشد المرجعية»

الجريدة... قصف معسكر لـ «حشد المرجعية» في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.... بعد أيام من إعلانها فك الارتباط عن "الحشد الشعبي" العراقي، وتشكيل ما اسمته بـ"حشد المرجعية"، في إشارة إلى مرجعية السيد علي السيستاني بالنجف الأشرف، أعلنت قيادة فرقة "العباس القتالية"، تعرض أحد ألويتها لاستهداف صاروخي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد. وذكرت الفرقة، في بيان، إن مقر اللواء الأول "في مدينة سامراء تعرض لاستهداف صاروخي ليل السبت- الأحد دون أن يلحق أي خسائر". ويأتي ذلك في ظل تقارير عن خلافات بين عناصر وقادة "الحشد الشعبي" حول إبقاء العديد من الفصائل المسلحة على روابطها مع إيران، رغم الدعوات المطالبة بضرورة استقلال قرار الهيئة التابعة للحكومة العراقية.

احتجاجات العراق..متظاهرون يقطعون شرياناً حيوياً بالبصرة

قطع شارع الزبير الحيوي المؤدي إلى حقول النفط من قبل متظاهرين

دبي - العربية.نت...لم تهدأ الاحتجاجات في المدن العراقية احتجاجا على الوضع الاقتصادي، فقد تظاهر المئات في محافظة البصرة، الأحد، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لأشهر، قاطعين أهم الشوارع التي تؤدي إلى أكبر حقول النفط في قضاء الزبير.وقال الناشط منتظر العراقي، إن شارع الزبير الحيوي المؤدي إلى حقول هذا القضاء، مقطوعة منذ فجر اليوم من قبل متظاهرين، وفقا لشبكة "رووداو" الإعلامية.

لا رواتب لأصحاب 30 ألف وظيفة

كما أوضح أن ذوي الـ30 ألف وظيفة التي أطلقها محافظ البصرة أسعد العيداني على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها محافظات وسط وجنوب العراق، لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر، مضيفا أنهم بصدد المطالبة بهذه المستحقات المالية التي بذمة الحكومة المحلية في المدينة، منذ يوم الأربعاء.وأطلق العيداني، 30 ألف درجة وظيفية، كان قد عينهم ووزعهم على دوائر الدولة في المحافظة، بتمويل من حكومته المحلية، لكن وبسبب الأزمة الاقتصادية وقلة الإطلاقات المالية، وتأخر رواتب الموظفين، لم تستلم هذه الفئة مستحقاتها.

قلة سيولة

ورغم إصدار وزارة المالية كتاباً يوعز فيه إلى الحكومة المحلية في البصرة، بصرف رواتب الـ30 ألفاً، إلا أن قلة السيولة وعدم إقرار موازنة 2020 التي شارفت على الانتهاء، حال دون ذلك.هذا وانطلقت شرارة الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول 2019 التي بدأت بشكل عفوي تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة أكثر من موالاتها للشعب العراقي.ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد المستشري في العراق.

اغتيالات وخطف نشطاء

وقُتل خلال الاحتجاجات أكثر من 600 شخص، وأصيب نحو 30 ألفاً بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات الناشطين.وتولت حكومة مصطفى الكاظمي السلطة، في 7 أيار الماضي، خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع كانون الأول 2019، تحت ضغط الاحتجاجات، لكن الحكومة الحالية تعاني من أزمة اقتصادية، اضطرتها إلى الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين.يذكر أن طاقة البصرة التصديرية للنفط الخام تصل الى 3.5 مليون برميل يومياً، قبل جائحة كورونا، حصة قضاء الزبير 490 ألف برميل يومياً.

حكومة العراق تكافح لتغطية نفقاتها.. والعصائب تحرض!

حكومة العراق تكافح للنجاة.. والعصائب تنكأ الجراح

دبي- العربية.نت.... بعد أن أعلن البنك المركزي العراقي أمس أنه سيخفض قيمة الدينار العراقي بأكثر من 20، استجابة لأزمة سيولة حادة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتغطية نفقاتها، بدأت بعض الفصائل تحرض داعية إلى التظاهر رفضاً للقرار، بعد أن أثار الإجراء غضبًا شعبيًا.فقد وصف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، في تغريدة على تويتر الأحد القرار بالسرقة الموصوفة، قائلاً: "ما يجري حاليا وفي أكثر من ملف وأهمها البنك المركزي وميناء الفاو وشركات الهاتف الجوال هي أكبر عملية سرقة تجري في وضح النهار.وأضاف مهولاً "أدعو الجماهير للتعبير عن رفضهم لما يجري الآن والوقوف ضده وإلا فإن الأمور ستصل إلى ما لا يحمد عقباه.إلى ذلك، اعتبر أن استمرار تحول الوضع الاقتصادي من سيئ إلى أسوأ ينذر بأوضاع كارثية ستطال وضع البلد ككل.

عملية قيصرية

وكانت مسودة سربت لقانون موازنة الدولة لعام 2021، أثارت ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار.إلا أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد أمس أن البلاد تواجه انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، ما لم يدخل في عملية قيصرية للإصلاح.كما أضاف خلال جلسة لمجلس الوزراء: "منذ عام 2003، نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل". وتابع "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس".إلى ذلك، شدد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع في عملية الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي.وكان الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية بتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية في العراق من أجل العمل على إيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.وتعتبر المنافذ الحدودية من أهم مصادر تمويل العراق خاصة الذي يشهد أزمة مالية في ظل انخفاض أسعار النفط ما دفع بالحكومة إلى رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي.وغالبا ما تتهم الميليشيات الموالية لإيران بالاستفادة من تلك المعابر.

انهيار أسعار النفط

يشار إلى أنه منذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.

نفط العراق

في حين تجلب عائدات النفط، التي تشكل 90% من الميزانية، 3.5 مليار دولار.وعلى مدى أشهر قوبلت الجهود المبذولة لإدخال إصلاحات بالمعارضة وحتى الآن تقترض الحكومة داخليًا لسداد فواتير الدولة.ومن شأن خفض قيمة العملة أن يمنح العراق الغني بالنفط، والذي يستورد جميع السلع تقريبًا، مزيدًا من الاموال لتسديد مدفوعات عاجلة. لكن تحديد سعر جديد كان بمثابة محاولة التوصل إلى توازن دقيق لتلبية احتياجات الحكومة من السيولة دون التأثير على المواطن العراقي العادي.

غضب شعبي في العراق بعد حزمة «إصلاحات» حكومية قاسية

خفض سعر الدينار وتقليل الرواتب وزيادة الضرائب... والكاظمي: أنا أول المتضررين

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على حزمة إجراءات؛ بدت لكثير من المراقبين وخبراء الاقتصاد، أشبه بـ«قفزة في المجهول» تلجأ إليها الحكومة في إطار سعيها لإصلاح اقتصاد البلاد المتهالك، حيث باشر البنك المركزي، أمس، عملية خفض قيمة صرف سعر الدينار العراقي أمام الدولار، لتصبح 1470 ديناراً لكل دولار بسعر بيع العملة الأجنبية للجمهور، بعد أن استقر السعر عند حدود 1119 لسنوات طويلة، مما يعني خسارة قطاع الموظفين نحو 20 في المائة من مرتباتهم التي يتقاضونها بالدينار العراقي، فضلاً عن عواقب القرار الوخيمة على الطبقات الفقيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع المتوقع. ويبدو أن الأمر لا يتوقف عند حدود تغيير سعر الصرف؛ إنما يمتد ليشمل تقليل رواتب الموظفين بنسب متفاوتة وزيادة الضرائب على نطاق واسع كما تشير توقعات مشروع الموازنة العامة، في محاولة من الحكومة لمواجهة أزمتها المالية وإصلاح ما يمكن إصلاحه بعد سنوات من سوء الإدارة والتخطيط الاقتصادي. وحيال موجة الغضب الشعبية ضد إجراءات الحكومة، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: «أنا أول المتضررين من هذه الإجراءات، خاصة ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية عامة، ستقوم الناس بشتمي، لكني لا أستطيع الضحك عليهم بسبب هدف وغاية انتخابية». وأضاف: «البلاد تأسست منذ عام 2003 وحتى الآن على أخطاء تهدد النظامين الاجتماعي والسياسي بالانهيار الكامل ما لم تعالج تلك الأخطاء. نحن نقوم بعملية قيصرية ونخوض مغامرة حتى لا نخضع لمعادلة الفساد السابقة. إننا بحاجة لقرارات صعبة وشجاعة، وهذا ما نحاول القيام به». وباستثناء حالات اصطفافاف شعبية نادرة مع إجراءات الحكومة الجديدة والتزام بعض القوى السياسية الصمت حيالها، واجهت حكومة الكاظمي حملات انتقادات غير مسبوقة واتهامات بزعزعة استقرار العائلة العراقية وخفض مستواها المعيشي والتسبب في تجويعها في حالة مماثلة لحالة انهيار سعر الدينار التي حدثت عقب فرض العقوبات الدولية على العراق بعد احتلاله دولة الكويت عام 1990. وهناك دعوات واسعة للخروج في مظاهرات احتجاجية (اليوم الاثنين) لإرغام الحكومة على التراجع عن إجراءاتها، خصوصاً المتعلقة بخفض سعر صرف الدينار. ويقول الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إن «البنك المركزي فاجأنا بالموافقة وإقرار عملية تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. هنالك علاجات غير رفع سعر صرف الدولار، وليس من المنطقي أن يتم تعويض الفساد والنهب من الشعب المعدم». ويرى أنطوان أن «قرار رفع الدولار يخلق تبعات في زيادة التضخم. الطبقات الفقيرة والموظفون من أصحاب الرواتب المتوسطة سيعانون ويتحملون مسؤولية القرار؛ لأنه تم سحب نحو 20 في المائة من متوسط دخلهم المحدود». من جانبه، أعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، عن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية، في إطار تدابير ستتخذها الحكومة لتعويض العواقب السلبية على الفقراء، بعد تغيير سعر الصرف. وقال علاوي في بيان إن «تغيير سعر الصرف سيساهم في تقليل العجز في الموازنة ويساعد الدولة في تحقيق التزاماتها تجاه دفع الرواتب والتقاعد ودعم الفئات الهشة في المجتمع». وأضاف أن «تغيير سعر الصرف سيساهم في تكوين فرص عمل جيدة، وأن الوزارة ستقوم بدعم المؤسسات المالية الكبرى بسعر الصرف الجديد، ونتوقع استقراره». وفي حين يقول وزير المالية أن إجراءات الحكومة الأخيرة «مدعومة من القوى السياسية والمؤسسات المالية الدولية»، هاجم «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قرار تغيير أسعار الصرف، وأعلن رفضه له. وقال في بيان: «تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن، لن يعالج الأزمة على المستوى المنظور، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيفتح الباب واسعاً أمام التضخم». وأضاف أن «هذه الإجراءات واستمرار الإنفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية، ووسط تواضع البنى التحتية والخدمات التي تعتبر عماد الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية، ستؤدي إلى نتائج غير محمودة». وكان البنك المركزي العراقي قال عقب قراره خفض قيمة الدينار في بيان: «التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي هي التي أفقرت المالية العامة وقيدت قدرة الإصلاح التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية. فليس مصادفة أن يكون الوضع المالي بهذا السوء، ولا هو وليد السنة الحالية أو التي قبلها، ولكنه تأصل للأسف منذ أكثر من عقد ونصف بسبب قيادة السياسة للاقتصاد وتغليب التفكير السياسي وأولويات السياسيين على الفكر الاقتصادي وأولويات التنمية». وعدّ حزب «الدعوة الإسلامية» الذي يتزعمه نوري المالكي، أمس، أن «إجراءات وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف الدينار، تؤثر سلباً على الموظفين والفقراء وغيرهم. إن هذه السياسية الاقتصادية لن توصل البلد إلى بر الأمان، أو تفكك الأزمة الاقتصادية الخانقة». ومن بين الدعوات النادرة المؤيدة لإجراءات الحكومة، دعا السياسي والنائب السابق مشعان الجبوري، أمس، الجهات المعارضة قرارات الحكومة بشأن سوق العملة، إلى تقديم الخطط البديلة. وكتب الجبوري في تغريدة عبر «تويتر»: «على من يعارضون القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة؛ سواء تخفيض قيمة الدينار ومخصصات منتسبي الدولة، أن يقدموا خطة لإجراءات بديلة تضمن دفع الرواتب وتلبية حاجات الدولة التي لا غنى عنها». وأضاف الجبوري: «أعتقد أن الشعب يدفع ثمن تجاهله السياسات المالية الغبية للحكومات المتعاقبة والفساد الذي استشرى فيها».

خفض العملة العراقية.. "قرار صحيح في وقت خطير"

الحرة / خاص – واشنطن.... ارتفعت الأسعار في الأسواق العراقية نتيجة قرار خفض قيمة العملة

خسر مصطفى الصفار (اسم مستعار) 400 ألف دولار في يوم واحد، بعد قرار البنك المركزي العراقي ووزارة المالية خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار بنحو 20 في المئة، في قرار وصفه الكثيرون بالمفاجئ و"سيء التوقيت".الصفار الذي طلب عدم كشف اسمه الحقيقي قال لموقع "الحرة" إن البنك المركزي العراقي احتسب الأسعار الجديدة للدولار على الصفقات القديمة لشراء العملة، مما سبب خسائر كبيرة للبنوك وشركات الصيرفة التي يمتلك الصفار أحدها، "قد تصل خسائرنا إلى ملياري دينار عراقي تقريبا"، يضيف الصفار الذي أكد أنه "لا يمكن أن يصدر قرار مثل هذا في ليلة وضحاها، هذا يذكرنا بسياسات صدام المالية العشوائية، كان يجب أن يحضروا السوق لهذا القرار قبل أشهر".وتقول الحكومة العراقية إن قرار تغيير سعر صرف الدينار العراقي من 1190 دينار للدولار الواحد إلى 1450 دينارا "ضروري للإصلاح الاقتصادي" وأن "السبب في تدهور الاقتصاد يعود إلى سنوات من السياسات الخاطئة" بحسب بيانين لوزارة المالية والبنك المركزي العراقيين.

"مشكلة التوقيت"

ويقول الخبير العراقي في الشؤون الاقتصادية، منار العبيدي، إن "المشكلة الأبدية في العراق وخصوصا في الجانب الاقتصادي هي في التوقيت الذي يؤخذ فيه القرار"، مضيفا لموقع "الحرة" أن "الأزمة سببها التوقيت المفاجئ للقرار، بغض النظر عن النقاط الإيجابية أو السلبية لعملية تغيير معدل الصرف".ويعتقد العبيدي أن تأثير خفض العملة سيكون سلبيا في بداية المرحلة، والتي "ستستمر لستة أشهر أو سنة"، وبعدها "ستساهم في تحسين الناتج المحلي من القطاعات المختلفة كالقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، لأنها ستزيد نشاط هذه القطاعات".وبحسب العبيدي فإن العراق مهيأ لنمو القطاع الاقتصادي كما أن "البنية التحتية لا تحتاج أكثر من بيئة تنافس، لإعادة إحياء مئات المشاريع الموجودة، لكنها متوقفة أو لا تعمل بكل طاقتها الإنتاجية نتيجة سيطرة المنتج المستورد على السوق المحلي".وقال مصدر مطلع من داخل الحكومة العراقية لـ "موقع الحرة" إن "انخفاض سعر النفط، وتأثير جائحة كورونا شجع الحكومة على اتخاذ القرار الصعب" بحسب وصفه.وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن "الخطة الحكومية قائمة على فرضية أن خفض قيمة العملة العراقية سيجعل السلع المستوردة أغلى سعرا، ويمنح السلع العراقية المصنوعة محليا قدرة على المنافسة مما ينمي الاقتصاد بعد وقت".وبحسب المصدر، الذي شارك في نقاشات موازنة عام 2021 فإن "النفقات العراقية التشغيلية الكبيرة بالدينار ستنخفض قيمتها الحقيقية مما يؤدي إلى توفير أموال ضرورية يحتاجها العراق"، مضيفا أن "الحكومة لا تزال تدعم الدينار العراقي من خلال مزاد العملة لكن الدعم قل".

الصناعة العراقية

وفي الحقيقة، يقول صناعيون عراقيون أن الحديث عن أن قرار خفض قيمة العملة العراقية سيؤدي إلى تشجيع الصناعة المحلية "مفرط في التبسيط".ويقول الصناعي العراقي، معتز كمونة، لـ "موقع الحرة" إن "الصناعة تحتاج بنى تحتية من كهرباء ومجاري وخطوط مياه وخطوط نقل وتسهيلات استيراد وتصدير، وهذه كلها غير متوفرة".ويضيف أن "المواد الأولية ارتفعت قيمتها بعد خفض قيمة الدينار لأنها مستوردة، مما يعني ارتفاع الكلف كما أن سنوات العطالة الصناعية العراقية أفقدت العراق ميزة مواكبة الدول الأخرى تكنولوجيا ودمرت البنى التحتية القديمة".وبحسب كمونة فإن الدولة العراقية "كانت تدعم الاستيراد لسنوات طويلة في حين أنها كان يجب أن تستثمر بتوفير البنى التحتية والمواد الخام من أجل دفع الصناعة العراقية إلى الأمام والسيطرة على نزف العملة الصعبة".ويشير كمونة أيضا إلى "سيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة على السياسة والاقتصاد والسلاح مما يمنحها فرصة كبيرة للمنافسة ويحرم الصناع العراقيين من أي ميزة".ويقول العراقي، محمد المعموري، وهو مستثمر زراعي من بغداد إن "الحكومة دعمت استيراد المواد الزراعية وأهملت دعم الزراعة المحلية"، مضيفا لموقع "الحرة" أنه لا "يمكن أن تقوم زراعة عراقية كافية لتعويض الارتفاع بأسعار العملة في أشهر قليلة، الموضوع يحتاج لسنوات واستثمارات كبيرة".ويقول الخبير الاقتصادي العراقي، حسن الأسدي، إن "ارتباط خفض العملة بتحسين الصناعة المحلية صحيح في الدول الصناعية التي تنخفض أسعار بضائعها المصنعة مع خفض عملتها مما يشجع تصديرها".ويضيف الأسدي لموقع "الحرة" إن "خطوة خفض قيمة العملية العراقية كان يجب أن تكون مرافقة لخطوات أخرى، وليس مجرد تصريحات لترقيع الأزمة لأن العراق ليس بلدا صناعيا تصح فيه فكرة خفض العملة لدعم الصناعة بسبب غياب الإطار القانوني والبيئة الاستثمارية".ويعتقد الأسدي أن "قرار وزارة المالية الأخير سيوفر نحو 13 أو 14 ترليون دينار عراقي إضافية لتغطية الرواتب"، متجاهلة انخفاض قيمة هذه الرواتب.

سيناريوهات مقبلة

ويعتقد الخبير الاقتصادي العراقي، حسن شوكت، أن "الحكومة اتخذت جزء من القرار الصحيح في وقت خطر للغاية".وأضاف لـ "موقع الحرة" أن "هذا القرار كان يجب أن يتخذ في عام 2003 لتشجيع الاكتفاء الذاتي والعمل في الوقت الذي تمتلك فيه الحكومة أموالا لإعانة الفئات المتضررة حتى تتحرك عجلة الاقتصاد".ويعتقد شوكت أن "الظروف الحالية غير مهيأة لمثل هذا القرار"، مستدركا "لكنه نتيجة حتمية لم تتمكن الحكومة العراقية من تلافيها بسبب أخطاء في السياسة الاقتصادية طوال سنوات طويلة".وبحسب شوكت فإن العراق على الأرجح سينزلق في دوامة انهيار اقتصادي كبيرة تستمر لسنوات قبل أن يستعيد الاقتصاد توازنه، وهذا أمر "محفوف بالمخاطر في بلد مسلح وغير مستقر مثل العراق كانت الرواتب التي تدفعها الدولة أحد أهم عوامل استقراره النسبي".كما أن "استقرار أسعار النفط أو ارتفاعها قد يمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات تخفيفية لتبعات هذا القرار على المواطنين في حال كانت جادة بتقديم المساعدة، أو يمكن تخصيص قروض دولية لدعم الصناعة المحلية"، لكن "هذا السيناريو يواجه عقبة الفساد التي أوقفت كل الحلول الاقتصادية الممكنة سابقا وقد توقفها حاليا"، بحسب شوكت. ويقول شوكت إن "السيناريو الثالث هو أن يعود أصحاب رؤوس الأموال إلى العراق للاستثمار فيه مستفيدين من انخفاض قيمة العملة، لكن تحقيق هذا السيناريو صعب لأن الأموال المطلوبة هائلة، والوضع الأمني وسيطرة الميليشيا تجعل أي مستثمر يفكر عدة مرات قبل الدخول إلى العراق".

"ثابت ونهائي وغير قابل للتغير".. خطاب من "المركزي العراقي" للمصارف

الحرة – دبي.... الحكومة العراقية تسعى لاعتماد الموازنة المقبلة.... يستكمل مجلس الوزراء العراقي، جلسته الاستثنائية برئاسة مصطفى الكاظمي، الأحد، لمناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل.وتأتي مناقشات الحكومة بشأن الموازنة الجديدة، بالتزامن مع قرار البنك المركزي العراقي بتخفيض سعر الدينار مقابل الدولار.وقال البنك المركزي في بيان، إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي، حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا لكل دولار.في خطاب رسمي، وجه البنك المركزي المصارف المحلية لاعتماد السعر الجديد للدينار العراقي مقابل الدولار، مشيرا إلى أن هذا السعر "ثابت ونهائي وغير قابل للتغيير".وأحدث القرار صدمة في العراق، رغم وعود وزارة المالية بأن تعديل سعر الصرف "سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلا"، إلى جانب محاولة الحكومة طمأنة المواطنين والتعهد بأن القرار لن يؤثر على فئات الشعب التي تعتمد على السلع المحلية.كما تسبب القرار بموجة غضب لدى العراقيين، حيث انتقدوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، القرار الحكومي بكثافة، وبات وسم "#مصارف_الحرامية" من الوسوم الأعلى رواجا في تويتر.كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد السبت، خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة أن "العراق يعاني منذ عام 2003 من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل".وأضاف: "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، وإما ندخل في عملية قيصرية للإصلاح"، مؤكدا أنه "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة".وأشار إلى أن "الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد"، كاشفا أنهم يعملون "على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".وتابع قائلا: "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض لانتقادات عديدة، وكان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي فعل ذلك".ولفت إلى أن "الورقة البيضاء والإصلاحات التي نقوم بها حصلت على دعم دولي وإقليمي وسياسي"، مردفا: "نسعى من خلال الإصلاحات التي اعتمدناها إلى محاربة الفساد والفاسدين والنهوض بالاقتصاد العراقي وصناعة مستقبل أفضل، يحفظ كرامة المواطنين".